مالیات بر ارزش افزوده طلا حذف می شود؟

تاريخ خبر   18 آبان 1395

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش تولید، تقلیل و یا حذف مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و ارگان های مربوطه در حال بررسی است.
بازار نیوز:  محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ، گفت: با توجه به اجرای آزمایشی قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت طلا و جواهر، رایزنی های مختلفی در خصوص کاهش و حذف این مالیات در حال انجام است.
 
وی با اشاره به اینکه حذف و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تقاضا را در بر خواهد داشت، تصریح کرد: اخذ مالیات ۹ درصدی از اصل طلا، میل و رغبت مردم را به خرید طلا و جواهر کاهش داده است.

بيشتر بخوانيد »

کدام کشورها نرخ پایین مالیات دارند؟

تاريخ خبر   21 مهر 1395

ایسنا: مجمع جهانی اقتصاد به تازگی گزارش رقابت پذیری جهانی درباره وضعیت اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. این گروه به تحلیل آمار شامل میزان فساد، تورم و ثبات سیاست پولی پرداخته تا تصویر کاملی از هر کشور فراهم کند. یکی از شاخص‌های مورد استفاده مجمع جهانی اقتصاد، نرخ مالیات یک کشور بوده که هر اندازه پایین‌تر باشد رقابت‌پذیری بالاتر را نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد  برای محاسبه نرخ مالیات، از نرخ مالیات کلی بانک جهانی استفاده کرده که به جای مالیات بر کارمندان، کل مالیات‌هایی که از شرکت‌های دریافت‌ می‌شود را حساب می‌کند.
 
پایگاه اینترنتی «بیزینس اینسایدر» به بررسی کشورهایی پرداخته که در این گزارش پایین‌ترین نرخ مالیات را داشته‌اند. این کشورها عبارتند از:
 
۱- برونئی(۸.۷ درصد)
 
برونئی یکی از کوچک‌ترین کشورها در گزارش مجمع جهانی اقتصاد است که ۵۰۰ هزار سکنه دارد. این کشور همچنین یکی از رقابتی‌ترین کشورها محسوب می شود که در رتبه ۵۸ قرار دارد.
 
۲- قطر(۱۱.۳ درصد)
 
 قطر که در رقابت پذیری در رتبه هجدهم قرار گرفته است، موفق شده از سایر کشورهای منطقه بالاتر بایستد اما از نظر پایین‌ترین نرخ مالیات، در رتبه دوم قرار دارد.
 
۳- مقدونیه(۱۲.۹ درصد)
 
مقدونیه نرخ مالیات فوق‌العاده پایینی دارد اما به دلیل عدم ثبات سیاستی و دسترسی شرکت‌ها به فاینانس، در رتبه کلی چندان موفق نبوده‌ است.
 
۴- کویت(۱۳ درصد)
 
این امیر نشین سال گذشته پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای معرفی مالیات بر سود شرکت‌ها به منظور تامین کسری مالی خود را رد کرد.
 
۵- بحرین(۱۳.۵ درصد)
 
این کشور در مقایسه با سایر همسایگانش، درآمد نفتی کمتری دارد اما طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد پس از ریزش اخیر نفت، با آینده مبهم قیمت‌های انرژی در کشمکش است.
 
۶- لسوتو (۱۳.۶ درصد)
 
بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر این فهرست، لسوتو یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود و پایین‌ترین نرخ مالیات را در میان کشورهای آفریقایی دارد.
 
۷- عربستان سعودی(۱۵ درصد)
 
این کشور صادرکننده بزرگ نفت  بدنبال ریزش قیمت‌های نفت، برنامه‌هایی را برای تقویت فاینانس دولتی از طریق استقراض و کاهش هزینه‌ها اعلام کرده است.
 
۸- امارات متحده عربی(۱۵.۹ درصد)
 
با وجود نرخ پایین مالیات و رتبه بالای رقابت پذیری، امارات در منطقه خاورمیانه در رتبه پنجم قرار گرفته که نشان می‌دهد نرخ‌های مالیات در این بخش از جهان تا چه میزان اندک است.
 
۹- گرجستان(۱۶.۴ درصد)
 
گرجستان پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی مدل مالیات پایین را به کار گرفت و ظاهرا شمار مالیات‌ها و نرخ‌های آن‌ها را کاهش داد.
 
۱۰- سنگاپور(۱۸.۴ درصد)
 
سنگاپور نرخ مالیات بسیار پایینی دارد که این کشور را به یک پایگاه مهم فعالیت برای شرکت‌هایی تبدیل کرده که به دنبال دسترسی به بازار آسیا هستند.
 
۱۱- زامبیا(۱۸.۶ درصد)
 
مالیات‌ها در زامبیا ممکن است اندک باشند اما این کشور طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد با فساد، تورم و مشکل دسترسی به فاینانس روبه ‌رو بوده که زامبیا را در رتبه بندی کلی رقابت‌پذیری، در رتبه پایین نگه داشته است.
 
۱۲- ارمنستان(۱۹.۹ درصد)
 
ارمنستان مالیات‌های پایینی دارد اما مسائل ژئوپلیتیکی همچنان عامل ابهام، بی‌ثباتی و تنزل چشم‌اندازهای امنیتی هستند.
 

بيشتر بخوانيد »

کدام کشورها بالاترین نرخ مالیات را دارند؟

تاريخ خبر   21 مهر 1395

ایسنا: مجمع جهانی اقتصاد به تازگی گزارش رقابت پذیری جهانی درباره وضعیت اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. این گروه به تحلیل آمار شامل میزان فساد، تورم و ثبات سیاست پولی پرداخته تا تصویر کاملی از هر کشور فراهم کند. یکی از شاخص های مورد استفاده مجمع جهانی اقتصاد، نرخ مالیات یک کشور بوده که هر اندازه پایین‌تر باشد رقابت‌پذیری بالاتر را نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد  برای محاسبه نرخ مالیات، از نرخ مالیات کلی بانک جهانی استفاده کرده که به جای مالیاتهایی که از کارمندان دریافت می شود، کل مالیات‌هایی که از شرکت‌ها دریافت‌ می‌شود را حساب می‌کند.
 
پایگاه اینترنتی «بیزینس اینسایدر» به بررسی کشورهایی پرداخته که در این گزارش بالاترین نرخ مالیات را داشته‌اند. این کشورها عبارتند از:
 
۱- آرژانتین(۱۳۷.۴ درصد)
 
گردش مالیاتی این کشور به تنهایی ۹۰ درصد از درآمد شرکت‌ها بدون محاسبه مالیات‌ بر حقوق و مبادلات مالی آنها را می‌بلعد.
 
۲- بولیوی(۸۳.۷ درصد)
 
مالیات مبادلات در بولیوی حتی پیش از محاسبه مالیات‌های دیگر،  ۶۰ درصد از سود یک شرکت را تصرف می‌کند.
 
۳- تاجیکستان(۸۱.۸ درصد)
 
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، این کشور که در آسیای مرکزی واقع شده است، سال گذشته نرخ مالیات را از ۸۰.۹ درصد افزایش داد.
 
۴- الجزایر(۷۲.۷ درصد)
 
الجزایر بالاترین نرخ مجموع مالیات‌ را در آفریقا دارد.
 
۵- موریتانی(۷۱.۳ درصد)
 
این کشور متکی به کشاورزی  در سال ۲۰۱۳ یک مالیات تکلیفی ۱۵ درصدی معرفی کرد تا مانع جابجایی پول به خارجی‌ها شود.
 
۶- کلمبیا(۶۹.۷ درصد)
 
این کشور سال گذشته نرخ مالیات را از بیش از ۷۳ درصد کاهش داد اما همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات را در جهان دارد.
 
۷- برزیل(۶۹.۲ درصد)
 
برزیل به سرعت در حال از دست دادن توان رقابتی بوده و به دلیل شوک‌های تجاری و آشفتگی سیاسی، این کشور در فهرست رقابت پذیری، ۶ رتبه تنزل یافته و در رده ۸۱ قرار گرفته است.
 
۸- چین(۶۷.۸ درصد)
 
چین با وخامت وضعیت مالی مواجه بوده و کسری بودجه این کشور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ بیش از دو برابر افزایش یافته و به بیش از ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
 
۹- ونزوئلا(۶۵ درصد)
 
اقتصاد ونزوئلا به دلیل نرخ بالای تورم، جنایت و فساد فلج شده است. این کشور تحت ریاست جمهوری هوگو چاوز، مدل مالیات بالاتر را دنبال کرد و مالیات شرکت‌های نفتی خارجی را افزایش چشم‌گیری داد.
 
۱۰- ایتالیا(۶۴.۸ درصد)
 
نرخ مالیات بالا در ایتالیا مشکل سازترین عامل برای انجام کسب و کار در این کشور است که مطابق با گزارش مجمع جهانی اقتصاد، حتی از بوروکراسی دولتی هم مشکل حادتری محسوب می‌شود.
 
۱۱- نیکاراگوئه(۶۳.۹ درصد)
 
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد،  این کشور از سطح بالای بوروکراسی دولتی و همچنین نرخ‌های بالای مالیات آسیب دیده است.
 
۱۲- چاد(۶۳.۵ درصد)
 
چاد مانند زامبیا به کشاورزی وابسته بوده و بی‌نهایت فقیر است و برای ۱.۵ درصد از گردش مالی یا ۴۰ درصد از سود، مالیات دریافت می‌کند.
 
 

بيشتر بخوانيد »

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مسیر تحقق عدالت

تاريخ خبر   3 مهر 1395

رسانه مالیات: در نگاه مالیاتی دولت‌ها‌‌، توجه به رویکردهای عدالت محور و تبعات ناشی از واگرایی از مسیر عدالت، اثرات مطلوبی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. گذار از روش‌های سنتی اخذ مالیات به‌سوی روش‌های نوین، برخورد قاطعانه و بدون مسامحه با خاطیان و عدم وجود حاشیه امن برای متخلفان، از جمله تدابیری هستند که مهم‌ترین قانون نظام مالیاتی کشور، بر اساس آنها بازنگری شده است. افزایش درآمد دولت، کاهش شکاف بین طبقات درآمدی در کشور، توزیع برابر و عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه، جلب اعتماد و مشارکت همگانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تضعیف انگیزه فرار مالیاتی و ریشه‌کنی اقتصاد زیرزمینی، دستاوردهای عدالت مالیاتی است که انتظار می‌رود در سایه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تا حد زیادی برآورده شوند. به‌موازات آنچه گفته شد، باید دانست که دولت‌ها از مالیات به‌عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های مالی در شرایط متفاوت اقتصادی بهره می‌برند و از آن به‌منظور تنظیم بازارهای اقتصادی و مالی در شرایط رونق و رکود اقتصادی سود می‌جویند.

فی‌المثل در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌ها با کاهش نرخ مالیات و تعدیل آن، به حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی مبادرت ورزیده و از طریق چنین حرکت‌های مثبت و مثمر ثمری، زمینه بهبود شرایط اقتصادی را رقم می‌زنند.

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی اعم از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان مهم‌ترین قانون مالیاتی کشور، اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دسترسی به بانک‌های اطلاعات فعالان اقتصادی به‌منظور ایجاد شفافیت و مقابله با مفاسد اقتصادی، تنوع پایه‌های مالیاتی، فراگیر شدن خود اظهاری مؤدیان، تقویت نظام اطلاعاتی و بازرسی و نظارت و بسیاری موارد دیگر، زمینه‌ساز کارآمدی و برقراری عدالت در نظام مالیاتی کشور هستند.

یکی از اصلاحات مهم صورت گرفته در نظام مالیاتی، ایجاد تغییرات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم در راستای تقویت این قانون و افزایش انعطاف‌پذیری آن است. یکی از رویکردهایی که در بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور رعایت اصل برابری و افزایش عدالت مالیاتی موردتوجه قرارگرفته است، تعدیل نرخ‌های مالیاتی و منطقی سازی آنها است. تعدیل نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق، مالیات اجاره املاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته‌اند.

بر اساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی سایر دستگاه‌های اجرایی را داراست و کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی افراد شده‌اند. با شکل‌گیری این بانک اطلاعاتی گسترده، شفافیت در مبادلات اقتصادی، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی امکان‌پذیر شده و با کاهش زمینه بروز فساد اقتصادی، عدالت در سیستم مالیاتی کشور بیش‌ازپیش محقق می‌شود.
 

بيشتر بخوانيد »

بررسی حقوق و امتیازات مودیان در نظام مالیاتی

تاريخ خبر   6 شهريور 1395

رسانه مالیات: خط مشی سازمان امور مالیاتی کشور بر تکریم مودیان و رعایت حقوق اخلاقی و اجتماعی مردم استوار است. بنابراین رفتار شایسته و رعایت عدالت و انصاف درچارچوب قوانین و مقررات از مواردی است که تاکید فراوانی بر آن شده و کلیه ماموران مالیاتی موظف اند در برخورد با مودیان این اصل مهم را رعایت کنند. حقوق و امتیازات مودیان مالیاتی که باید توسط ماموران مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارد که اشاره مختصری به بعضی از حقوق مودیان می کنیم.

مودیان حق دارند ، زمانی که برگ تشخیص مالیات به آنان ابلاغ می گردد ، جهت اطلاع از جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته ، به استناد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، کتباً استعلام نمایند ، و ماموران مالیاتی مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است، به آنان اعلام و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهند به مودیان و یا وکیل تام‌الاختیار آنان بدهند.

بيشتر بخوانيد »

مهمترین سیاست سازمان مالیاتی مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی است

تاريخ خبر   6 شهريور 1395

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سومین روز از هفته دولت با مسئولان و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد امروز پنجشنبه چهارم شهریور ماه، همزمان با سومین روز هفته دولت، به همراه هیاتی متشکل از برخی مسئولان عالی رتبه دولت و مجلس از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و نایب رییس مجلس شورای اسلامی با استاندار، مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس و فعالان اقتصادی این استان دیدار و برنامه های نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید را تشریح کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به هیچ وجه قصد ندارد افزایش درآمدهای پیش بینی شده امسال را با فشار آوردن بر مودیان فعلی نظام مالیاتی تامین کند، عنوان داشت: در حال حاضر مهمترین سیاست سازمان امور مالیاتی مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی است.

تقوی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مشوق های خوبی برای بخش تولید پیش بینی کرده تصریح کرد: سیاست جدید سازمان تعامل با مودیان و حمایت از رشد و رونق اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر این سازمان در حمایت از مودیان مالیاتی گفت: براساس این بخشنامه مودیانی که تا پایان شهریورماه اصل مالیات خود را پرداخت کنند، جرایمشان بخشوده خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی تحت عنوان اقدام 95 نامگذاری شده اظهار داشت: این طرح از طرح های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با اجرایی شدن آن تا پایان سال جاری، شاهد افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی خواهیم بود.

تقوی نژاد همچنین با اشاره به مشوق های ماده 132 قانون مالیات های مستقیم گفت: بخش تولید با بهره مندی از این تسهیلات قانونی شرایط مناسبی برای حرکت به سمت رونق اقتصادی کسب خواهد کرد.

بيشتر بخوانيد »

حقوق مؤدیان در قانون مالیات‌ها

تاريخ خبر   2 مرداد 1395

مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدهای دولت نقش برجسته‏ای در تأمین هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند. ازاین‌رو حقوق و تکالیف نظام و مؤدیان مالیاتی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سیستم‏های مالیاتی دارد. حقوق و امتیازات مالیاتی اختیارات و اقتدار ویژه‌ای به دستگاه مالیاتی در امر تشخیص و وصول مالیات اعطا می‌کند تا زمینه تحقق وصول مالیات فراهم شود. در کنار این امتیازات دستگاه مالیاتی، حقوق مؤدیان مالیاتی نیز اهمیت زیادی دارد، چراکه رعایت این حقوق می‌تواند به تعدیل رابطه نظام مالیاتی کمک کند و اعتماد و اطمینان مؤدیان مالیاتی را به‌نظام مالیاتی کشور فزایش دهد.

حقوق مؤدیان، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی در کشور خود دارا می‏شوند. حقوق و امتیازات مؤدیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود. بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آن‌ها است. حقوق مؤدی مالیاتی را می‌توان شامل برخی حقوق مثل اطلاع از قوانین و مقررات، حق رازداری و حق اخذ توضیحات دانست که نظام مالیاتی موظف به رعایت آن‌ها است.

رعایت حقوق مؤدیان از یک‌سو به‌نظام مالیاتی و مأموران آن و از سوی دیگر به مراجع حل اختلاف مرتبط است. حقوق مؤدیان مالیاتی که باید توسط مقامات و مأموران مالیاتی و مراجع اختصاصی حل‌وفصل اختلافات مالیاتی در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی رعایت شود، انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین جلوه این حقوق در نظام مالیاتی را می‌توان «حق رفتار منصفانه با مؤدی» دانست به این معنا که مراجع تشخیص و وصول مالیات با مؤدی برخوردی منصفانه داشته باشند و با رعایت انصاف و عدالت با وی رفتار کنند.

از سوی دیگر دستگاه مالیاتی برای تشخیص و وصول مالیات به اطلاعاتی مهم از کسب‌وکار و درآمد مؤدی نیاز دارد و مؤدی نیز مکلف است که این اطلاعات را در اختیار مأمور مالیاتی قرار دارد اما از سوی دیگر از «حق رازداری یا عدم افشای اطلاعات مالیات» نیز برخوردار است. در ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 آمده است، مأموران مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری کنند چراکه در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی و مالیاتی، «حق کسب اطلاع یا دسترسی شهروندان به اطلاعات پرونده‏های مالیاتی» است. بر اساس این حق، مؤدیان مالیاتی باید حق داشته باشد که در مورد نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات، هرگونه اقدام و تصمیم‌گیری در مورد حل اختلافات مالیاتی و هرگونه اقدام در جهت وصول مالیات از اموال و دارایی‌های خود کسب اطلاع کند و دستگاه مالیاتی نیز مکلف است این اطلاعات را در اختیار او قرار دهد. بر این اساس، در ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود ازهرجهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

در قوانین مالیاتی برخی کشورها از حقی به نام «حق ممیزی‌های معقول» نام‌برده شده است که در آن مؤدی مالیاتی از این حق برخوردار است که ممیزی مالیات در زمان، مکان و در شرایط معین صورت گیرد. به‌عنوان‌مثال، در این زمینه ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم، مأمور مالیاتی را مکلف می‌کند، اظهارنامه مؤدیان را حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و درصورتی‌که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

همچنین مؤدیان مالیاتی حق دارد توضیحات لازم را در مورد نحوه ارزیابی و تشخیص مالیات از مأموران مالیاتی و آراء حل اختلاف مالیاتی دریافت کند که از آن به «حق اخذ توضیحات لازم» یاد می‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، در ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت استعلام مؤدی در مورد نحوه تشخیص مالیات، مأمور مالیاتی مکلف است جزئیات مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

 



از سوی دیگر قوانین مالیات از پیچیدگی‌ها و مقرراتی خاص برخوردار است که تسلط به آن‌ها نیازمند تجربه و تخصص است. ازاین‌رو مؤدیان مالیاتی در فرایند ارتباطات مداوم خود با نظام مالیاتی از «حق داشتن مشاور مالیاتی» برخوردار هستند. ازاین‌رو بر اساس ماده 28 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» به‌منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور تأسیس شد.

مؤدیان همچنین در جریان رسیدگی به اختلافات مالیاتی خود، دارای حقوقی مانند «حق اعتراض و شکایت»، «حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده مالیاتی»، «حق دفاع» و «حق تجدیدنظرخواهی» هستند.
 

بيشتر بخوانيد »

تعیین موارد جرم مالیاتی در قانون جدید مالیاتهای مستقیم

تاريخ خبر   8 تير 1395

همواره در تاریخ بشریت و در زندگی اجتماعی انسانهایی که گرد هم آمده و جامعه را به وجود آورده اند، رعایت نظم و حقوق دیگران یکی از دغدغه های اساسی بوده است بر همین اساس قانون بنیان نهاده شده و جوامع بشری قانونمند گردیده اند.

بيشتر بخوانيد »

ویژگی های قانون جدید در بخش مالیات بر ارث

تاريخ خبر   8 تير 1395

مالیات بر ارث، مالیات بر اموال ودارایی هایی است که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می‏یابد،سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام،حق امتیاز، وسایل نقلیه،املاک، اموال ودارایی های خارج از کشور بخشی از موارد شمول مالیات بر ارث هستند. نرخ مالیات بر ارث بسته به نوع اموال ودارایی ها ونسبت وراث با متوفی متفاوت است.

بيشتر بخوانيد »

تخصیص منابع مالیاتی به احداث پروژه های عمرانی و تاثیر مثبت آن در جامعه

تاريخ خبر   5 تير 1395

رسانه مالیات: امروزه وابستگی حوزه های مختلف اجتماع به یکدیگر بویژه در حوزه گرایشها و انگیزش های انسانی بر هیچ کس پوشیده نیست. وابستگی مذکور موجب تاثیر و تاثر شاخه های مختلف اجتماع بر یکدیگر می شود. در این میان و در پاره ای از شرایط برخی از حوزه ها، اهمیت بیشتری برای پیشرفت جوامع ایفا می کنند. در شرایط کنونی، اقتصاد را می توان یکی از زمینه های مهم کشور قلمداد کرد که تاثیر و تاثر آن بر سایر حوزه ها مانند فرهنگ بسیار دارای اهمیت بوده و به همین دلیل جای تامل و بررسی فراوان است.

بيشتر بخوانيد »

صفحه 8 از 107 < >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: