به گزارش «تابناک»؛ بررسی قوانین موضوعه مرتبط با سرقفلی به جهات مشابهت های بسیار، با قوانین و مقررات مرتبط با حق کسب و پیشه قرین شده و همین شباهت ها به رغم نقاط افتراق، باعث پدید آمدن اختلافات حقوقی بسیاری شده، به گونه ای که همین اختلاف پس از حادثه پلاسکو به خوبی نمایان شد. برخی صاحبان پلاسکو را دارای حق کسب و پیشه می دانستند و برخی دیگر دارای سرقفلی که به تبع آن نسخه های آنان برای احقاق کسبه پلاسکو متفاوت بود.
همچنین اگر آمار موجود در بازار نقل و انتقال املاک تجاری و آمار ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف مبنی بر اینکه حدود 80 درصد کسبه بازار یا صاحب سرقفلی هستند و یا مستأجر را در برابر خود قرار می دهیم، در خواهیم یافت که این اختلاف و فقدان نظر صریح و یکسان، ممکن است باعث از بین رفتن حق و حقوق بسیاری از کسبه شود و به همین دلایل، بازخوانی این اختلاف قدیمی مورد توجه قرار می گیرد.
سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل تفکیک نیستند
ناصر چوبدار وکیل دادگستری با اشاره به موضوع سرقفلی در حقوق ایران گفت: مبحث سرقفلی در قوانین مالک و مستأجر قابل بررسی است؛ یعنی بدون وجود رابطه استیجاری مبحث سرقفلی محقق نمی شود. روابط مالک و مستأجر در همه جوامع بسیار حساس است و به همین دلیل قانونگذار در تصویب قوانین مالک و مستأجر حساسیت نشان داده است. به عنوان مثال ما در باب اجاره در قانون مدنی فصل مفصلی را داریم که عقد اجاره، عقد لازم است اما به رغم وجود باب اجاره در قانون مدنی، می بینیم که قوانین خاصی هم در این زمینه قبل و بعد از انقلاب به تصویب رسیده است.
وی تأکید کرد: مهمترین قانون مربوط به روابط مالک و مستأجر که قبل از انقلاب به تصویب رسیده، قانون سال 1356 است که قانون دقیق و حساب شده‌ای است و این قانون شامل محل های مسکونی و کسب و پیشه است. با بررسی این قانون متوجه نقشی که کسب و پیشه در اقتصاد دارد می شویم، به گونه ای که این قانون خاص روابط مالک و مستأجر را از نظر کسب و پیشه و کاسبی بررسی کرده، به شکلی که حقوق قانونی و شرعی کسب در معرض تضییع قرار نگیرد؛ لذا از نتایج این قانون در باب کسب و پیشه، سرقفلی تعیین شده است.
وی اظهار کرد: سرقفلی عنوان متعارفی است و برخی حقوقدانان قائل به تفکیک هستند و برخی حقوقدانان بر این باورند که سرقفلی با کسب و پیشه تفاوت هایی دارد، اما من قائل به تفکیک نیستم، زیرا قانون مصوب سال ۵۶، به شکلی مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته که اگر احیانا به هر دلیل پس از پایان مدت اجاره، مالک در مقام تخلیه بر بیاید، باید شرایط قانونی اش احراز شود، زیرا صرف مدت اجاره در واحدهای کسب و پیشه از مواردی نیست که مالک بتواند درخواست تخلیه بدهد بلکه محقق شدن شرایط دیگر را در نظر گرفته اند که اگر آن شرایط محقق شود مالک می‌تواند با پرداخت سرقفلی به مستأجر محل مورد اجاره را تخلیه کند یا در بعضی از موارد بدون پرداخت سرقفلی این امر انجام شود که آن هم شرایط خاص خود را دارد.
چوبدار ادامه داد: اگر مستأجر تغییراتی در واحد اجاره ایجاد کند که خلاف قرارداد اجاره است، در این صورت مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند و در صورت اثبات امر در دادگاه صالح، آن واحد تخلیه میشود بدون اینکه سرقفلی به مستأجر تعلق گیرد یا اگر یک کاسبی، حق واگذاری مغازه خودش را در قرارداد فیمابین نداشته باشد. در این جا اگر مالک بخواهد تخلف از شرط کرده و مستأجر را بیرون کند، پس از اثبات امر در دادگاه صالح و جلب نظر کارشناس میزان سرقفلی مشخص میشود و نصف سرقفلی تعیین شده توسط کارشناس به مستأجر یا متصرف تعلق می گیرد و مالک باید حق سرقفلی را بپردازد تا مورد اجاره تخلیه شود.
این حقوقدان افزود: ماده یک قانون ۱۳۵۶، رابطه استیجاری واحدهایی که برای سکونت یا کار یا شغل اجاره داده میشود، به سه شکل تعیین کرده که عبارتند از اجاره رسمی یا اجاره نامه عادی یا حتی به تراضی طرفین.
به نظر قانون سال ۱۳۵۶ قانون بهتری است، هم نسبت به مالک و هم مستاجر و بسیار جامع تر است و با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و بازار کنونی ما بیشتر همخوانی دارد؛ زیرا قانون سال ۱۳۷۶ بیشتر مربوط به اماکن مسکونی است و ربطی به سرقفلی ندارد، لذا بهتر بود قانون سال ۵۶ را با شرایط روز تطبیق می دادند تا این که بخواهند قانون جدیدی را تصویب کنند.
وی ادامه داد: در ماده ۳۰ قانون سال ۵۶ اعلام شده که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین برای فرار از مقررات این قانون اتخاذ کنند «کان لم یکن » تلقی میشود؛ یعنی قانونگذار آنقدر حواسش جمع بوده که ممکن است مالکی یک واحد کسبی را در اختیار کسی قرار دهد ولی اجاره نامه ای تنظیم نکند و یا مستأجر به رغم اینکه حق واگذاری به غیر نداشته، آن را به دیگری واگذار کند و سندی دست آن فردی که به این امر واگذار کرده ندهد که این موارد در ماده ۳۰ قانون ۵۶ آمده است.
اگر قانون سال 56 اجرا می شد بهتر بود
این وکیل دادگستری بیان کرد: قانون سال ۵۶ اجرا می شد و خوب هم بود تا اینکه در سال ۶۲ بحث واحدهای مسکونی مسأله ساز شد؛ به این معنا که واحدهای مسکونی به محض انقضای مدت قابل تخلیه بودند و یا طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی زمانی که مدت اجاره منقضی شود مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند، برای این که این مسأله حل شود، قانونی را در سال ۶۲ تصویب کردند و موضوع عسر و حرج مستأجر را پیش بینی کردند. به این معنا که اگر مالک برای واحد مسکونی بعد از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه می کرد و اگر مستأجر اثبات می کرد که معسر است، دادگاه به آن مستأجر ۶ ماه تا یک سال مهلت می داد (علی رغم مخالفت مالک). این مسأله بسیار حاد بود تا اینکه قانونگذار برای اینکه این مسأله را حل کند، قانون سال ۶۲ را فقط مختص اماکن مسکونی به تصویب رساند که شامل اماکن کسب و پیشه نمی شد و همچنان همان قانون سال ۵۶ حاکمیت داشت.
وی اضافه کرد: قانون سال ۶۲ به رغم مشکلات ادامه پیدا کرد تا این که در سال ۷۶ قانونگذار قانون جامع تری را به تصویب رساند که هم شامل اماکن کسب و پیشه و هم اماکن مسکونی می شد و در ارتباط با رابطه استیجاری گفته که قانون مدنی می گوید به محض انقضای مهلت مالک می‌تواند درخواست تخلیه بدهد و برای تسهیل مسأله برای مالکین و مستاجرین، پیش بینی کرد که اگر ذیل قرارداد اجاره که شامل قانون ۱۳۷۶ است، دو شاهد آن را امضا کرده باشند از طریق شورای حل اختلاف می توان دستور تخلیه را گرفت.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانونگذار در مورد اماکن کسب و پیشه نیز در قانون سال ۷۶ تعیین تکلیف کرد و گفت، سرقفلی زمانی قابل پرداخت است که مستأجر به مالک ودیعه پرداخت کرده باشد و در صورت انقضای مهلت اجاره، مالک می‌تواند دستور تخلیه دهد، با پرداخت همان مبلغی که به عنوان سرقفلی در اختیار موجر قرار داده است البته با جلب نظر کارشناس. ناگفته نماند این قانون شامل قراردادهایی میشود که بعد از سال ۷۶ منعقد شده است.
چوبدار تأکید کرد: به نظرم قانون سال ۱۳۵۶ قانون بهتری است؛ هم نسبت به مالک و هم مستأجر و بسیار جامع تر است و با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و بازار کنونی ما بیشتر همخوانی دارد؛ زیرا قانون سال ۱۳۷۶ بیشتر مربوط به اماکن مسکونی است و ربطی به سرقفلی ندارد، لذا بهتر بود قانون سال ۵۶ را با شرایط روز تطبیق می دادند تا این که بخواهند قانون جدیدی را تصویب کنند.
نباید سرقفلی و حق کسب و پیشه را یکسان دانست
اما بر خلاف چوبدار، بهمن کشاورز معتقد است که این دو موضوع کاملا جدا و قابل تفکیک هستند. بهمن کشاورز با بیان اینکه بعضی‌ها دو کلمه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را مترادف پنداشته‌اند، اظهار کرد: این استنباط درست نیست. حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که از حقوق غربی و از زمان دکتر می لیس پو، مشاور وزارت دارایی ایران به نظام اقتصادی و قضایی ما وارد شده و عبارت است از حقی که به محض انعقاد عقد اجاره محل کسب، ایجاد آن برای مستأجر آغاز میشود؛ خواه در ابتدای اجاره، علاوه بر اجاره بهای ماهانه و سالانه چیزی به موجر پرداخته یا نپرداخته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: البته اگر کسی در آغاز اجاره برای اجاره کردن ملک خالی پولی علاوه بر اجاره بها به موجر بدهد - که این پول را عرفاً سرقفلی می‌نامیدند و می‌نامند- حق کسب و پیشه و تجارتی که برای این مستأجر ایجاد میشود بیشتر از مبلغی است که اگر این پول را نپرداخته بود، برای او ایجاد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه باید توجه شود که سرقفلی پیش از سال 1376 جایگاهی در قوانین ما نداشته است، خاطرنشان کرد: آنچه وجود داشته فقط حق کسب و پیشه و تجارت بوده است. ضمناً پیش از سال 1376 این امکان وجود داشت که محلی که تجاری نیست - یعنی پروانه ساختمان و گواهی پایان کار مربوط به محل تجارتی نیست - برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شود و در این حالت به این محل در موقع تخلیه حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گرفت.
کشاورز با بیان اینکه سرقفلی حقی است که از 1376 به بعد در صورتی که فردی محل تجاری را از موجر و صاحب ملک اجاره کند و در ابتدای اجاره به موجر سرقفلی بپردازد، در انقضای مدت اجاره به قیمت روز به مستأجر تعلق میگیرد، ادامه داد: به عبارت دیگر اولاً اگر محل تجاری نباشد یعنی پایان کار و پروانه برای محل تجاری صادر نشده باشد و ثانیاً اگر مستأجر در آغاز اجاره پولی به عنوان سرقفلی به موجر نپردازد با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه کند و برود و هیچ حقی هم به او تعلق نمی‌گیرد.
به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به اسم سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: حال آنکه پیش از 1376 و در محل‌های کسب و کاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بودند، اصولاً امکان تخلیه ملک به علت انقضای مدت وجود نداشت و باید یکی از موجبات تخلیه طبق مواد 14 یا 15 یا 19 قانون اخیر وجود می‌داشت.
وی نکته قابل ملاحظه در رابطه با سرقفلی را این دانست که اگر کسی محلی را قبل از سال 1376 و در زمان حاکمیت قانون سال 1356 برای کسب و کار، اجاره کرده باشد و سپس آن را بعد از 1376، با رضایت موجر و صاحب ملک یا با اجازه دادگاه به دیگری منتقل کند، فرد جدید مالک حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود و روابط موجر و مستأجر اگرچه بعد از سال 1376 ادامه پیدا کرده است، مشمول قانون مصوب 1356 خواهد بود.
کشاورز اضافه کرد: به طور خلاصه باید گفت از نظر قانونی ما پیش از سال 1376 چیزی به نام سرقفلی نداشتیم و بعد از سال 1376 هم چیزی به اسم حق کسب و پیشه و تجارت نداریم (جز در موردی که گفته شد یا همان انتقال حقوق مستأجر سابق به جدید).
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه در مواردی که مورد اجاره به جهتی از بین برود حسب مورد حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر (درصورت وجود) به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار کرد: این که مستأجر چگونه باید به حق خود برسد تابعی است از وضعیت موجود و عوامل محیط در قضیه که در پلاسکو همه حق کسب و پیشه داشته‌اند و این حق برای آنها باقی است.
کشاورز در پایان با بیان اینکه حق سرقفلی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد، گفت: این حق در فرانسه به شکل Fond Comerce و در انگلستان و آمریکا به عنوان Key money یا Good will وجود دارد، اما شرایط تحقق و تعلق و انتقال آن با ضوابط و قوانین ما تفاوت‌هایی دارد.
بيشتر بخوانيد »
اقتصادنیوز به نقل از فارس : عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بازار بدهی فرصتی برای طرحهای عمرانی است، بیان کرد: دولتها دو نوع کسری بودجه دارند که یک نوع کسری بودجه جاری به دلیل ضعف در وصول مالیات‌ها وجود دارد که ناشی از ناکارایی زیاد دستگاه‌های اجرایی است.
این نماینده مجلس با اشاره به کسری دولت در بخش عمرانی، افزود: بدهی در این بخش بد نیست، به شرط اینکه شفاف و قابل قبول باشد، زیرا هزینه‌ها را پوشش داده و در بخش‌های دیگر صرفه‌جویی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: افتتاح یک آزادراه، حمل‌ونقل ریلی در اقتصاد آثار مثبت خود را می‌گذارد و استهلاک سرمایه را کاهش می‌دهد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 در مورد افزایش کسری بودجه 94 در بخش جاری گفت: کسری عملیاتی به دلیل عدم تحقیق درآمدهای مالیاتی است که نتوانسته هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و هزینه‌های تخصیص یافته، نمی‌تواند بیش از اعتبارات مصوب باشد.
* کسری درآمد نفتی بستگی به قیمت نفت دارد
وی در مورد عدم تحقق درآمدهای لایحه بودجه سال 96، اظهار داشت: درآمدهای نفتی بستگی به قیمت آن در سال آینده دارد که طبیعتاً اگر بیش از 55 دلار باشد، کسری نخواهیم داشت، اما اگر نفت 50 دلاری به 55 دیده شود، عدم تحقق ایجاد میشود.
* افزایش سهم صندوق توسعه از 20 به 30 درصد
قوامی با تأکید بر اینکه سهم صندوق توسعه ملی 30 درصد در مجلس تعیین شده، گفت: درآمدهای نفتی به صادرات نفت و میعانات قیمت دلار و نرخ تسعیر بستگی دارد. کسری ناشی از 10 دلار که به صندوق توسعه ملی می‌رود، فرض بر این است که نرخ ارز تسعیر در سال 96 میانگین حدود 3600 تومان است.
* پیش بینی افزایش نرخ تسعیر تا 3600 تومان
وی در پاسخ به این سؤال که دولت تسعیر را 3300 در نظر گرفته است و افزایش آن سیگنال به بازار آزاد نمی‌دهد، عنوان کرد: نمی‌گویم که 3600 تومان باشد بلکه طبق سنوات گذشته نرخ تسعیر از 2998 تومان اکنون 3300 تومان رسید که مابه‌التفاوت روی درآمد تأثیر گذاشته و کسری دولت را ترمیم میکند. یکی از کانال‌های کاهش کسری بودجه همین موضوع است.
به گفته قوامی، پیشنهاد شد دولت برداشت ریالی مشخصی از درآمدهای نفتی داشته باشد که در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، اما در صحن مجلس مطرح خواهم کرد.
* درآمدهای نفتی بودجه 96 کاهش یافت
وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی حدود 105 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شد، گفت: دولت در لایحه حدود 116 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دارد که کاهش یافت.
وی تأکید کرد: اگر درآمد نفتی مازاد بود، برای استفاده از آن دولت باید متمم بیاورد.
* پیشنهاد برای محدود کردن استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد اینکه چرا درآمد مصوب نفتی سال 94 حدود 53 هزار میلیارد تومان بود، اما درآمد 67 هزار میلیارد تومان عملکرد داشت، گفت: در بودجه هزینه شد، زیرا بخش‌های دیگر درآمدی کسری داشتند، بنابراین برای اینکه دولت دنبال درآمدهای پایدار باشد، میزان استفاده از درآمد نفتی در بودجه محدود شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در بودجه دست دولت برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی با فرض افزایش درآمد، باز است و احساس نیاز به متمم بودجه نمی‌کند.
* افزایش 3 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 با تأکید بر اینکه نرخ مالیات در سال آینده افزایش ندارد، تصریح کرد: درآمد مالیات حدود 97 هزار میلیارد تومان است و 2 تا 3 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم و 5 هزار میلیارد تومان نیز معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران پیش‌بینی شد.
* ماخذ مالیات ارزش افزوده تغییر میکند
وی در مورد مالیات ارزش افزوده، گفت: از سال آینده مأخذ مالیات ارزش افزوده بر اساس مصرف نهایی خواهد شد، اکنون در فرآیندهای مختلف تولید از همه عوامل مالیات دریافت میشود.
* درآمد 17 هزار میلیاردی برای گمرک
قوامی با اشاره به اینکه 17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی 112 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، بیان داشت: حدود 97 هزار میلیارد تومان آن سهم مالیات‌ها است.
* درآمد مالیات 97 هزار میلیارد تومان شد
وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی از کدام محل است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی آمار دقیقی از وضعیت معافیت مالیات حقوق‌بگیران ندارد و هر بار یک رقمی را به مجلس برای افزایش معافیت حقوق ارائه کردند.
وی افزود: امکان وصول درآمدهای مالیاتی بیش از آنچه پیش‌بینی شده وجود دارد، با توجه به اینکه 60 درصد GDP مربوط به مصرف است و مالیات به مصرف در سال آینده ملاک خواهد بود.
* استفاده مازاد از منابع بودجه برای هدفمندی تخلف است
بيشتر بخوانيد »
اخذ مالیات سبز از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند گامی موثر در جهت ایجاد درآمد پایدار و راهی برای جبران خسارت وارده به محیط زیست محسوب شود.
به گزارش زیست آنلاین استفاده از ابزارهای اقتصادی جهت اصلاح رفتار صنایع آلاینده و پروژه های عمرانی مخرب محیط زیست سیاستی مرسوم در کشورهای پیشرفته است موضوعی که در کشورهای در حال توسعه کمتر به آن توجه شده است. در طول سالیان گذشته توسعه فعالیتهای صنعتی و تولیدی هرچند دستاوردهای مهمی به دنبال داشته اما در برخی بخش‌ها تخریب محیط زیست را به همراه داشته است.
کشورهای پیشرفته دنیا برای مقابله با چنین آسیب‌هایی تصمیم به اتخاذ مالیات‌هایی تحت عنوان مالیات سبز نموده‌اند که به موجب آن صنایع و فرایندهای تولیدی، عمرانی و غیره که سبب تخریب محیط زیست و افزایش آلایندگی شوند محکوم به پرداخت مالیات بیشتر خواهند شد، البته بنابر نظر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس این مالیات بخش تشویقی هم در بر خواهد داشت.
در واقع مالیاتهای محیط زیستی یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت برای رسیدن به تخصیص بهینه منابع است و می تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار باشد، از این رو معصومه ابتکار میگوید: پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای صنایع سبز برگزیده در لایحه هوای پاک و تصویب فصل مالیات سبز در لایحه ارزش افزوده دو اقدام مهم برای سبز شدن فرآیند صنعتی کشور است.
اقدامی که نمایندگان مجلس نیز آن را مثبت قلمداد کرده و تحت عنوان مانع تخلفات زیست‌محیطی از آن یاد می کنند، البته علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که جرایم زیست‌محیطی نقش بازدارندگی دارد اما راه حل نیست و بهینه سازی استانداردها و رعایت آن در زمینه‌های مختلف موثرتر خواهد بود.
کیخا؛ استفاده از درآمد مالیات سبز برای محیط زیست
احمد علی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درآمد حاصل از مالیات‌سبز را راهی برای جبران خسارات وارده می‌داند و میگوید: برای رسیدن به توسعه پایدار و تولید بر مبنای پایداری باید سهم فصل محیط‌زیست در بودجه‌های سنواتی بیش از آن چیزی باشد که هم‌اکنون در نظر گرفته شده است، همانگونه که عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست هم میگوید: مالیات سبز واحدهای تولیدی را مجبور به کاهش سطح آلایندگی کرده ضمن آنکه این مالیات‌ها تحقق توسعه پایدار و حفظ شرایط مناسب به لحاظ زیست‌محیطی را فراهم میکند.
شاعری: مالیات سبز مانعی برای تخلفات محیط زیست
علی‌محمد شاعری رئیس فراکسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درمورد گنجاندن مالیات سبز در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مالیات سبز در بسیاری از کشورها اجباری شده است، در حقیقت مالیات سبز به آن دسته از فعالیت های عمرانی، تولیدی و خدماتی که به محیط‌زیست لطمه وارد میکند تعلق میگیرد؛ این مالیات در کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است به نوعی که طرحهای عمرانی و اقتصادی که به محیط‌زیست آسیب زنند ملزم به پرداخت مالیات سبز می‌شوند.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع حاصل از اخذ مالیات سبز برای احیا و جبران خسارات‌های وارد به محیط‌زیست هزینه میشود، تصریح کرد: با توجه به آزمایشی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت به دنبال ارائه لایحه قانون دائمی است که برای این منظور، موادی در مورد مالیات سبز را اضافه خواهد کرد.
وی افزود: پیش از این سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی‌هایی را به عمل آورده و به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، بررسی هایی که در قالب پیشنهاد مالیات سبز مطرح شده و امیدواریم در لایحه دولت نیز مطرح شود تا در مجلس تعیین تکلیف کنیم.
شاعری با بیان اینکه در لایحه هوای پاک تشویق‌هایی برای صنایع سبز در نظر گرفته شده است، گفت: در کنار اخذ جرایم از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی آلاینده باید تشویق هایی برای واحدهای تولیدی و خدماتی سبز نیز در نظر گرفته شود که البته در لایحه هوای پاک پیش‌بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: جرایم زیست‌محیطی نقش بازدارندگی دارد اما راه حل اصلی اجباری کردن رعایت استاندارد در بخش‌های مختلف است، فاجعه پلاسکو و سایر اتفاقات این چنینی ناشی از عدم توجه به رعایت استانداردها است، در واقع با رعایت استانداردها حین انجام فعالیتهای عمرانی، تولیدی، خدماتی، ساختمانی، انرژی و صنعتی و اجباری شدن آنها توسعه زندگی خطرساز نخواهد بود.
وی افزود: توامان بودن توسعه و استاندارد موجب برقراری امنیت، رفاه و بهبودی سطح زندگی میشود، متاسفانه بدون رعایت استانداردها و ملاحظات فنی، اجرایی و محیط‌زیستی اتفاقاتی چون خشک شدن دریاچه ارومیه، آلودگی هوا، ریزگردها و غیره تکرار میشود، همانگونه که توسعه غیر استاندارد کشاورزی و صنعتی در آذربایجان غربی منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شد.
شاعری یادآور شد: تاریخ انقضای کالاهای صنعتی، ساختمانی و تولیدی مشخص و رعایت نمی‌شود بنابراین در فرایند توسعه اتفاقات غیرقابل جبرانی برای کشور و مردم رخ می‌دهد که هزینه سنگینی در بر دارد؛در حالی که فرایندهای توسعه باید منطبق بر استانداردها باشد اما دولت و مردم نیز در اجرای استانداردها، ضوابط و مقررات جدی نیستند از این رو محیط‌زیست هم قربانی چنین نگاه‌هایی شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو تا سه برابر ظرفیت‌های محیطی در کشور بارگذاری شده است، گفت: بارگذاری‌ها بیش از سه برابر توان اکولوژیک در بخش محیط‌زیست، آب، منابع طبیعی و سرزمین انجام گرفته است، به همین جهت توان محیطی ما توان آنها را ندارد این در حالی است که تعادل بخشی بین منابع و مصارف با توجه به ظرفیت طبیعی کشور ضروری است.
وی ادامه داد: مالیات سبز مانع تخلفات شده و نقش بازدارندگی خواهد داشت، در واقع کسانی که اقدام به تخریب محیط‌زیست می‌کنند باید هزینه آن را بپردازند، در دنیا این هزینه آنقدر زیاد است که برای متخلف صرفه اقتصادی ندارد در حالیکه هم‌اکنون در کشور ما هزینه تخریب محیط‌زیست آنقدر کم است که برای متجاوز و متخلف صرفه اقتصادی دارد به نوعی که این افراد حاضر به پرداخت هزینه تخلف هستند تا به هدف خود برسند.
رئیس کمیسیون کشارزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون در ساخت و سازها تخلف می شود و هزینه آن در کمیسیون ماده 100 با توافق پرداخت میگردد، اراضی منابع طبیعی تصرف شده و بعد از مدتی تخلف تثبیت میشود و قانون را دور می‌زنند، خودروها بدون استاندارد تولید میشود. مجموعه اقداماتی که سبب شده تالاب‌ها خشک، جنگل ها نابود و 50 درصد دشت‌های کشور خالی از آب‌های زیرزمینی شود ناشی از رعایت نشدن استانداردها است، در حقیقت توسعه پایدار نیازمند رعایت قوانین منطبق بر استاندارد است که متاسفانه در حال حاضر به طور کامل رعایت نمی‌شود.
اخذ مالیات بیشتر از شرکت های تولیدی مغایر با محیط زیست
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست به جای بکارگیری راه‌حل‌های فنی باید به راه‌حل‌های اقتصادی تکیه کرد، تصریح کرد: تولیدکنندگانی که ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و تولیدکنندگانی که فرایند تولیدات شان با محیط‌زیست سازگار است باید از بخشودگی‌های مالیاتی برخوردار باشند، این افراد باید متفاوت از کسانی باشند که از رهگذر تولیداتشان هزینه‌های ناملموسی به جامعه و محیط‌زیست کشور تحمیل میشود.
وی افزود: پرداختن به مالیات سبز یکی از اصول اقتصادی مدیریت محیط‌زیست کشور است و به نوعی می تواندجنبه تنبیهی هم داشته باشد، زمانی که فرایند تولیدی هزینه‌هایی به جامعه تحمیل میکند باید از آنها عوارض و جریمه اخذ شود.
کیخا با بیان اینکه مالیات سبز دو وجه متفاوت دارد، گفت: کسی که تولیداتی را مغایر با محیط‌زیست انجام می‌دهد باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما از طرفی هم برای طی فرایند تولیدی متناسب با محیط‌زیست باید تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری درآمدهای حاصل از مالیات سبز، تصریح کرد: روند هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از مالیات به طور کلی دارای اشکالات است، در واقع پس از واریز این منابع به خزانه کل کشور باید نحوه هزینه‌کرد منابع در لایحه بودجه سنواتی از سوی مجلس مشخص شود تا با رعایت ملاحظات بین بخش های مختلف توزیع شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار و تولید بر مبنای پایداری باید سهم فصل محیط‌زیست در بودجه‌های سنواتی بیش از آن چیزی باشد که هم‌اکنون در نظر گرفته شده است، در واقع درآمدهای حاصل از مالیات سبز باید برای جبران خسارات وارده به محیط‌زیست تخصیص یابد.
بيشتر بخوانيد »
خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در شرایط فعلی، دولت نگاه مالیاتی و درآمدزایی به بخش هنر و فرهنگ کشور ندارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ،علی طیب نیا در جلسه مشترک با سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان صنوف و اتحادیه های مختلف فرهنگی شامل سینما، تئاتر، نشر، چاپ، مطبوعات و ... با بیان این مطلب افزود: البته این جدای از آن است که نگاه غایی ما به هنر، اینگونه است که نه تنها نباید نیازمند معافیت مالیاتی و یارانه باشد، بلکه به عنوان صنعتی پویا و بالنده، به درآمد سرشار برای متولیان و صنوف فرهنگی و نیز درآمدهای مالاتی برای دولت منجر شود.
وی با تاکید بر رابطه متقابل فرهنگ و اقتصاد، اظهار داشت: تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که توسعه و رشد فرهنگی، مقدم و توامان با رشد اقتصادی است و به همین لحاظ تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، تحول مثبت و شایانی در جامعه شکل نگیرد و نتوانیم به مدد آن، ارزش های مثبت را به جامعه انتقال انتقال دهیم و نهادینه کنیم، نمی توانیم توقع توسعه همه جانبه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با یادآوری سوابق اجرایی خود در ابتدای انقلاب در رادیو اصفهان و تلاش وی برای حفظ و احیای گروه های موسیقیایی در اوان انقلاب، اظهار داشت: خود را بیگانه با جامعه فرهنگی نمی دانم و احترام ویژه ای برای این قشر قایل هستم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جلسه مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان صنوف و اتحادیه های مختلف فرهنگی و هنری کشور گفت: همه تلاش ما این است از حوزه های فرهنگ و هنر مالیاتی نگیریم.
وی تصریح کرد: با بکارگیری همه ابزارهای دراختیار، سعی کردیم مشکلات مالیاتی مربوط به این حوزه را برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص مالیات برارزش افزوده نیز گفت: این مالیات در حلقه های مختلف دریافت می شود و در هر حلقه که وصول می شود به حلقه بعدی انتقال می یابد و در نهایت به مصرف کننده اصابت می کند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت : سامانه مکانیزه فروش نیز در مراحل نهایی در مجلس را طی می کند و امیدواریم با اصلاحاتی که داریم انجام می دهیم همه مالیات را به مصرف کننده منتقل کنیم.
بيشتر بخوانيد »
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوزی برای افزایش تعرفه مالیاتی در سال ۹۶ ندارد، گفت: مؤدیان در صورتی که فعالیتشان با افزایش روبه‌رو نشود، همان مالیات قبل را باید بپردازند.
سید حسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا» با اعلام اینکه منابع مالیاتی بودجه سال بعد 21 درصد رشد خواهد داشت، گفت: کمیسیون تلفیق اجازه افزایش تعرفه‌های مالیاتی را به دولت نداده است.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه افزایش درآمد مالیاتی نباید از طریق افزایش تعرفه صورت بگیرد، گفت: یک مؤدی مالیاتی اگر عملکردش با فعالیت 10 سال قبل یکسان باشد بایستی همان مالیات را بپردازد و نباید او مشمول هیچ افزایشی در این خصوص شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی با اشاره به گزارش سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق در خصوص درآمد هدفمندی گفت: درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده که 11 هزار میلیارد تومان نیز از ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی به آن افزوده میشود.
وی تأکید کرد، متأسفانه دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد و هیچ کدام از روشهای پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه ثروتمندان مورد قبول دولت قرار نگرفته است.
بيشتر بخوانيد »
افکارنیوز: معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت: «مالیات سبز یکی از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است. همین طور بانکداری سبز، سبزشدن حساب‌های ملی و صندوق ملی محیط زیست و توجه به ارزیابی زیست محیطی در پروژه‌ها.»
«هر کدام ازابعاد اقتصاد سبز در دولت یازدهم پیشرفت‌های خوبی داشته و این‌ها گام‌های استوار در جهت وعده رئیس جمهور برای تحقق دولت محیط زیست است.»
به گفته وی مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده‌ها است، رأی دولت به ابقای مالیات سبز در لایحه ارزش افزوده است.
هیئت وزیران روز چهارشنبه(15 ماه دی) در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد، مالیاتی را به عنوان مالیات سبز تعیین کرد تا واحدهایی که حد مجاز و استاندارد محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک و یک و نیم درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارائه خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز شوند.
بيشتر بخوانيد »
تابناک: جید رفیع زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد در نشریه اماراتی National در مطلبی مواضع و رویکردهای احتمالی ایران در سال 2017 در منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است. به گفته وی دورنمای اقتصادی، ژئوپلتیک، استراتژیک و نظامی ایران در سال 2017 روشن تر است اما تا جایی که موضوع مربوط به تنش های منطقه ای است، وضعیت چندان مطلوب به نظر نمیرسد.
به گزارش «تابناک» رفیع زاده بیان میکند: به احتمال زیاد وضعیت اقتصادی ایران و همچنین نفوذ منطقه ای این کشور به همراه استفاده از قدرت سخت و نظامی در سال جدید میلادی شاهد افزایش و رشد خواهد بود. بعد از توافق هسته ای سال گذشته ایران – آخرین و بزرگترین بازار جهانی که هنوز دست نخورده باقی مانده است – بیش از گذشته در اقتصاد جهانی ممزوج میشود. ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دومین اقتصاد بزرگ است و با حدود 1.3 تریلیون دلار سرانه قدرت خرید در رده 18 امین اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد. همچنین این کشور با جمعیتی در حدود 82.8 میلیون نفر بعد از مصر پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین در رده 16 امین کشور پر جمعیت دنیا است.
رفیع زاده سپس با اشاره به برخی پویایی های سیاسی و اقتصادی داخلی بیان میکند: با این حال وضعیت اقتصادی و استانداردهای زندگی افراد عادی در ایران به احتمال زیاد بدتر خواهد شد. نرخ بیکاری علیرغم برداشته شدن تحریم ها افزایش یافته است، فساد، روابط به جای ضوابط و سوء مدیریت اقتصادی درا ین مساله نقش اساسی ایفا میکند. ایران در جدول نرخ شفافیت اقتصادی جهانی از میان 175 کشور رتبه 136 دارد. قشر متوسط در ایران در حال از میان رفتن است و درآمد های مضاعف دولت به دست اکثریت مردم نمیرسد بلکه تنها به آنهایی تعلق میگیرد که ارتباطاتی با قشر سیاسی حاکم دارند. این به معنی آن است که ناامیدی، یاس و سرخوردگی افراد از دولت افزایش خواهد یافت.
مجید رفیع زاده سپس به وضعیت منطقه ای ایران میپردازد و میگوید: افزایش سرمایه گذاری و درآمد های مالی ایران ستون های اصلی سیاست های منطقه ای ایران را تغییر نخواهد داد و البته نفوذ منطقه ای ایران را بیشتر خواهد کرد. از آنجایی که ایالات متحده و سایر قدرتهای غربی دستور کار مشخصی در خصوص سوریه یا سایر تعارضات در منطقه خاورمیانه ندارند، ایران به احتمال بسیار زیاد نقشی پررنگ تر در این زمینه خواهد داشت. این به معنی آن است که احتمالا ایران و روسیه همکاری استراتژیک بیشتری را شاهد خواهند بود و به شکلی قوی تر به دنبال منافع مشترک خود خواهند گشت.
با این حال رفیع زاده میگوید: هرچند به احتمال زیاد نفوذ منطقه ای و نقش نظامی ایران بیشتر خواهد شد اما این کشور چندان قادر نخواهد بود که توازن قوای منطقه ای را در عراق، سوریه و یمن به شکل کامل به نفع خود تغییر دهد... به احتمال بسیار زیاد توافق هسته ای با ایران دست نخورده و به همین شکل باقی میماند. حتی با این وجود که دولت جدید ایالات متحده مشکلاتی با این توافق دارد، شش قدرت دیگر – چین، روسیه، فرانسه، آلمان، ایران و انگلستان – به احتمال زیاد به این توافق پایبند خواهند بود. بسیاری از کشورهای اروپایی از افزایش تجارت و سرمایه گذاری به ویژه در بخش های نفت و گاز ایران خرسند و خشنود هستند.
بيشتر بخوانيد »
واحد مرکزی خبر:
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما ، تقوی نژاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مالیات از حقوق برخی اقشار جامعه بدون هماهنگی است و خیلی افراد با حقوق های میلیاردی ممکن است مالیات نپردازند.
او گفت : در 9 ماه گذشته درآمد مالیاتی کشور 58 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: 28 درصد رشد مطلوبی است که 92 درصد درآمدهای مالیاتی براساس آنچه پیش بینی شده بود، تحقق یافته است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد : علاوه بر 9 هزار میلیارد تومان عوارضی که دریافت کردیم از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکنون 60 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است.
بيشتر بخوانيد »
صاحب نظران اقتصادی مقوله مالیات را ملازم و توأم با مشارکت مردم قلمداد می کنند و بر این باور هستند که مردم با پرداخت مالیات، یاریگر دولت در ارائه خدمات هستند و دولتها نیز با استفاده از این منابع مالی، رفاه اجتماعی، زیرساختهای شهری، توسعه علم و دانش و طرحهای پژوهشی و دانش بنیان، توسعه صنایع از جمله گردشگری و صنایع مادر را پیش می برند. در واقع واژه مالیات در تمامی کشورها به معنای ارزش دادن به دستاوردهای جامعه و رسیدن به خودکفایی جوامع است.
با نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورهای پیشرو پی می بریم که سیاستهای مالیاتی با جدیت در آن کشورها در حال پیگیری است و چرخه تولید و اقتصاد از منابع مالیاتی در این کشورها به حرکت در می آید و جایگاه مالیات در راس نظام اقتصادی قرار دارد.
این مهم در قوانین مالیاتی ایران هم بوضوح قابل رویت است و در این قوانین از زیر بناهای اقتصادی که شامل تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، شرکت های دانش بنیان و.... حمایت شده است.
در همین راستا می توان به ماده 132، 133، 134،138 مکرر و 141، 142 و 143و 143 مکرر و 145قانون مالیاتهای مستقیم اشاره ای کرد که بر اساس آن درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و همچنین درآمدهی خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد و یا صدر صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، ...براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف هستند . بند (د) ماده 112 و 159 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز به معافیتهای مالیاتی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی اشاره می کند.
بيشتر بخوانيد »
🅾جامعترین همایش مالیاتی کشور
برگزار میگردد
با حضور مسئولین و اساتید برجسته مالیاتی کشور
تهران ۱۸ و ۱۹ آذر
دانشگاه تربیت مدرس
وبسایت همایش:
www.taxevent.ir
ثبت نام، دبیرخانه همایش:
۸۸۷۵۳۱۷۵
۸۸۵۰۱۳۷۹
بيشتر بخوانيد »
