به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز دوشنبه بازارهای آمریکا (بامداد امروز)، با خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت‌های ادغام شرکت‌ها و امید به این که برنامه‌های جمهوری‌خواهان برای کاهش مالیات شرکت‌ها می‌تواند باعث افزایش سود شود، سهام آمریکا به اوج خود رسیدند.

سهام شرکت کوالکام پس از این که شرکت برادکام پیشنهاد داد این تامین‌کننده تراشه گوشی هوشمند را در ازای ۱۰۳ میلیارد دلار خریداری کند و بزرگترین تصاحب یک شرکت را در تاریخ بخش تکنولوژی رقم بزند، ۱.۱۵ درصد رشد کرد و سهام برادکام ۱.۴۲ درصد به ارزش خود افزود.

پس از این که سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد غول صنعت فیلم و تلویزون روباه قرن بیست و یکم درحال مذاکراتی برای فروش بیشتر سهام این شرکت به غول رسانه، والت‌دیزنی می‌باشد سهام این شرکت ۹.۹۳ درصد جهش کرد و سهام والت‌دیزنی ‌هم ۲.۰۲ درصد به ارزش خود افزود.

میانگین صنعتی داوجونز با اندکی افزایش، ۰.۰۴ درصد رشد کرد به رقم ۲۳۵۴۸.۴۲ رسید درحالی‌که اس‌اندپی۵۰۰ با ۰.۱۳ درصد رشد به رقم ۲۵۹۱.۱۳ دست یافت.

کامپوزیت نسدق ۰.۳۳ درصد به ارزش خود افزود تا به رقم ۶۷۸۶.۴۴ برسد.

پس از این که ولیعهد عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، با پاکسازی‌های حکومتی با نام مقابله با فساد، قدرت خود را تحکیم کرد، با افزایش قیمت‌های نفت، زیرشاخص انرژی اس‌اندپی۵۰۰ خام جهشی ۲.۲ درصدی کرد.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به حسن روحانی، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از  مصوبه مالیاتی تیرماه دولت به دلیل مغایرت با قانون شده است.

بر اساس این نامه رییس مجلس،  پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه تبصره 2ماده 169  درباره جریمه متخلفان مالیاتی مغایر با قانون تشخیص داده شده است.در حالی که بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل 1 درصد معاملات ارائه نشده، است، ماده 15 آیین نامه جدید دولت، معادل 2 درصد را برای جریمه متخلفان در نظر گرفته است.

همچنین به دلیل ابهام در ماده 15، اگر 2 درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال 1394 در نظر گرفته نشود، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات، برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غلط محسوب می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در ابلاغیه روحانی امده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۱/۴۰۳۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است :تبصره ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

تبصره۱ـ در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به‌جز معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره۲ـ پرداخت‌های دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و حـق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج‌درصد(۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (۱) خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بيشتر بخوانيد »

رئیس سازمان امور مالیاتی در خطاب به ابراهیم رییسی نامه‌ای نوشته و در آن ضمن تشریح دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در چهار سال گذشته، تصریح کرده است: مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی افزود: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رییس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون 10 برنامه جامع برای سال 96 تدوین کرد.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و هدف از این برنامه ها نیز رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

پورابراهیمی 10 برنامه گفته شده را به شرح زیر عنوان کرد:

اصلاح نظام بانکداری

1- اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری؛ انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال 96 بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از 34 سال اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

2- حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین 96 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و انشاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

3- حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و انشاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایسنا، سیدکمال تقوی‌نژاد امروز (پنجشنبه) در اتاق اصناف مشهد با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور طرح موانع و مشکلات مالیاتی اصناف در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مالیات‌های اخذ شده در خراسان رضوی برابر ۵۰ درصد اعتبار دریافتی استان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ اعتبارات خراسان رضوی ۳۸۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد در حالی که کل مالیات دریافتی از استان ۱۹۶۰ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه میانگین این شاخص در کل کشور ۵۶ درصد بوده، ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی در این حوزه پایین‌تر از کشور بوده است. همچنین از مبلغ ۱۹۶۰ میلیارد تومان که از محل مالیات دریافت شده، ۲۰ میلیارد تومان نیز عوارضی است که مستقیما به شهرداری‌ها پرداخت شده است.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه کل عواید مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها واگذار می‌شود، تصریح کرد: یک درصد از این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت برای طرح تحول نظام سلامت قرار می‌گیرد که این رقم امسال به حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: رشد درآمدها در بودجه ۹۶ برای خراسان رضوی ۸.۷ درصد در نظر گرفته شده است در حالی که میانگین این رشد برای کل کشور ۱۰ درصد است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روند اخذ مالیات در خراسان رضوی مناسب برشمرد و گفت: مبنای کار ادارات مالیاتی در تمام استان‌ها بر اساس اعتمادسازی بوده و اقدامی که در حال حاضر برای مشاغل بند (ج) انجام شده در تمام سال‌ها بی‌بدیل بوده و برای تمام کسانی که مالیات خود را پرداخت کرده باشند، برگ قطعی مالیات صادر شده است.

وی با اشاره به صندوق‌های مکانیزه، با بیان اینکه در این مورد نیز بر اساس اعتمادسازی عمل کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این زمینه بخشنامه کرده‌ایم که اگر فردی اعلام کرده که صندوق مکانیزه را نصب کرده و صنف آن نیز این موضوع را تایید کرد، آن را قبول داریم زیرا همه تلاش ما بر این است که اعتمادسازی و احترام به مودیان در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: موضوع تغییر رفتار در سازمان امور مالیاتی تا سطوح پایین دیده می‌شود و تمامی مودیان باید این موضوع را در رفتار تک‌تک بازرسان ببینند و کارمندان نیز باید بدانند که مشتری در واقع شریک اداره مالیات است.

وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی به طور کامل به استان‌ها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: به ادارات استان‌ها اعلام کرده‌ایم که در صورتی که مودیان مراجعه داشته و اصل بدهی را پرداخت کنند، تمام جرایم مالیاتی آن‌ها بخشیده شود.

تقوی‌نژاد دستور کار اصلی سازمان امور مالیاتی کشور را اضافه کردن مودیان جدید و مشمولان فرار مالیاتی برای افزایش درآمد عنوان کرد و افزود: ما به هیچ عنوان قصد نداریم به مودیان موجود فشار بیاوریم. همچنین اعتقاد ما بر این است که هیات‌ها باید درست تشکیل شده و جنبه صوری پیدا نکنند و حتما رای تمام افراد عضو در هیات مورد توجه قرار گیرد تا تا عدالت رعایت شود.

نبود اطلاعات، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، گفت: دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است.

نادر جنتی با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در اخذ مالیات به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از مودیان است، اظهار کرد: به همین دلیل مجبوریم با افراد توافق کنیم.

وی با بیان اینکه قبول داریم مالیاتی که که می‌گیریم عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.

جنتی با اشاره به اینکه اگر اطلاعات مودیان شفاف باشد، اعتراضی پیش نمی‌آید، افزود: از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچکس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی به وجود نیاید.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ برخی مشکلات مطرح شده از سوی اصناف، گفت: دریافت گواهی مالیات به مالک ارتباط ندارد. همچنین طبق قانون در صورت استعلام مالک باید برگه تشخیص با جزئیات آن در اختیار مودی قرار گیرد تا درصورت داشتن اعتراض به آن اقدام کند.

بيشتر بخوانيد »

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در بیست و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «کارایی و اثربخشی بیشتر مالیات در اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است:

«اصلاح و بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از اهمیت ویژه برخوردار است. این اصلاحیه در راستای ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور در قالب ماده واحده و ۶۰ بند به تصویب رسید. محورهای اساسی اصلاحیه مورد نظر در ۹ دسته قابل طبقه بندی است که هر یک دارای اثرات چشمگیری بر سیستم مالیاتی هستند.

این بازنگری که در ۹ محور اساسی انجام گرفته است شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیتها و مشوقهای مالیاتی"، " توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید) "، "تعدیل نرخها و رفع تبعیضهای مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" می شود.

با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها و نیز محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت بسیار زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و به ویژه نظام مالیاتی کشور خواهد داشت که اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی می‌شود.

اجرای قانون و زمینه های رشد و رونق اقتصادی

اجرایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال جاری بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد و زمینه رشد و رونق اقتصادی را با رفع موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی فراهم کرد.

این قانون با ایجاد مشوق‌های جدید، شرایط ایده‌آلی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. این مشوق‌ها به منظور افزایش توان بخش تولید و حرکت به سمت رونق اقتصادی، توسعه بخش صادرات، توسعه بخش تعاون، ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری، ایجاد اشتغال، حمایت از مناطق محروم و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.

ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی‌الرأس و یکسان‌سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر این اصلاحیه است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.

در کنار این مشوق‌ها، برخی از بندها و مواد این اصلاحیه (همچون تبصره ماده ۹۷ این اصلاحیه) به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی به این قانون الحاق شده که این بخش از قانون، ضمن آنکه گذار نظام مالیاتی از سیستم سنتی به سیستم نوین را فراهم می سازد؛ امکان ارائه خدمات قابل ملاحظه ای را به مودیان مالیاتی در قالب نظام مالیات الکترونیک به وجود می‌آورد.

می‌توان اینگونه در نظر گرفت که با افزایش مشارکت و رضایت مندی مودیان در اثر مکانیزاسیون نظام مالیاتی، در نهایت خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان افزایش یافته و در حقیقت، مودیان مالیاتی به پرداخت مالیات ترغیب و تشویق می شوند.

بيشتر بخوانيد »

 ایرنا: «محمدقاسم پناهی»  معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. 
این مقام مسئول اظهار داشت: دولت یازدهم با اجرای صحیح و دقیق اصلاح قانون مالیات های مستقیم تا امروز موجب مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیات ستانی شده است. 
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این اقدام ها موجب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: دولت همواره در تلاش بوده تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد.
پناهی ادامه داد: بر این اساس، با جهت گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود. 
وی یادآوری کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای دستیابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این مقام مسئول گفت: محورهای اساسی این اصلاحیه در 9 دسته قابل طبقه بندی و تبیین است که شامل «ساده سازی و شفاف سازی مقررات»، «گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها»، «بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی»، «توسعه نظام اطلاعات مالیاتی»، «تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون»، «اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرایی»، «گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)»، «تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی» و «ارتقای فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری» است. 
وی بیان داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه را با مرتکبان فرار مالیاتی فراهم می‌کند. 
پناهی افزود: با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی 169، 169 مکرر و همچنین ماده قانونی 181 که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده 274 این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد شده است. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای امسال، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار موثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.
وی گفت: اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده 274 این قانون، مصادیق جرایم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه 6 تعیین شده است. 
پناهی ادامه داد: براساس ماده 276 این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
وی بیان کرد: براساس ماده 278، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. 
این مسئول سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضاییه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.

** آستان‌های مقدس مشمول مالیات هستند
وی یادآور شد: با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مودی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مودی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. 

بيشتر بخوانيد »

سیاست گذاران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند از شروع سال بعد مالیات بر ارزش افزوده تا 5 درصد را علیرغم موانع فنی و اداری معرفی کنند. این خبر را یک مقام ارشد امور مالی امارات متحده عربی در روز یکشنبه اعلام کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از رویترز، بدنبال کاهش قیمت نفت و صدمه ای که وضعیت مالی کشور های شورای همکاری خلیج فارس دیده است، اعضاء این شورا مدتی است که قصد دارند تا در 2018 با اتخاذ مالیات راهی برای افزایش درآمدهای غیر نقتی بیابند. با اینحال اقتصاددانان و مقامات رسمی بعضی کشورها به طور خصوصی بیان داشته اند که معرفی همزمان این مالیات ها در تمام کشورها امکان پذیر نیست.

این سخنان بخاطر پیچیدگی ایجاد زیرساخت های اداری لازم برای جمع آوری مالیات و دشواری آموزش شرکت ها برای انطباق با شرایط جدید می باشد مخصوصا در منطقه ای که حداقل مالیات گرفته می شده است.

بااین حال یونس الخوری معاون وزارت امور مالی امارات گفت مدتی است که دولت ها برای تصویب زودهنگام و همزمان این مالیات ها برنامه ریزی می کنند. او که در یک مصاحبه مشترک با رویترز و شرکت همکار تامسون رویترز یعنی زایوا شرکت کرده بود گفت " ما قصد داریم تا اوایل ژانویه 2018 شروع به اتخاذ 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم. سایر اعضاء این شورا عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان و بحرین هستند.

الخوری در پاسخ این مسئله که آیا بعضی از بخش های امارات متحده از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد تا باعث عقب ماندگی اقتصاد نشوند، گفت : دولت کشورش قصد اتخاذ 5 درصد مالیات را در سراسر بورد شورا دارد اما احتمالا با بعضی از قسمت های هفت بخش آموزش، بهداشت، انرژی های تجدید پذیر، آب، فضا، حمل و نقل و تکنولوژی برخورد ویژه ای خواهد شد. الخوری افزود "ممکن است حوزه هایی مانند آنچه گفتید باشد ...اما فعلا به عنوان وزارت امور مالی ما قصد ایجاد معافیت برای این مالیات ها نداریم چرا که امکان دارد ایجاد سردرگمی و تنش کند.

بيشتر بخوانيد »