ایرنا: «محمدقاسم پناهی»  معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخیص علی الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. 
این مقام مسئول اظهار داشت: دولت یازدهم با اجرای صحیح و دقیق اصلاح قانون مالیات های مستقیم تا امروز موجب مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیات ستانی شده است. 
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این اقدام ها موجب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: دولت همواره در تلاش بوده تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد.
پناهی ادامه داد: بر این اساس، با جهت گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود. 
وی یادآوری کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای دستیابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این مقام مسئول گفت: محورهای اساسی این اصلاحیه در 9 دسته قابل طبقه بندی و تبیین است که شامل «ساده سازی و شفاف سازی مقررات»، «گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها»، «بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی»، «توسعه نظام اطلاعات مالیاتی»، «تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون»، «اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرایی»، «گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)»، «تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی» و «ارتقای فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری» است. 
وی بیان داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه را با مرتکبان فرار مالیاتی فراهم می‌کند. 
پناهی افزود: با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی 169، 169 مکرر و همچنین ماده قانونی 181 که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده 274 این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد شده است. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای امسال، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار موثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.
وی گفت: اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهمترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده 274 این قانون، مصادیق جرایم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه 6 تعیین شده است. 
پناهی ادامه داد: براساس ماده 276 این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
وی بیان کرد: براساس ماده 278، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. 
این مسئول سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضاییه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.

** آستان‌های مقدس مشمول مالیات هستند
وی یادآور شد: با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مودی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مودی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. 

پناهی گفت: براساس قانون جدید، همه شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. 
وی ادامه داد: به موجب بند (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آستان های مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1394 و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات براساس قانون مالیات های مستقیم شده اند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: با عنایت به مراتب فوق و استثنا قایل نشدن اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم، نهادهایی مانند آستان‌های مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکور هستند. 
وی عنوان داشت: با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است. 
پناهی در پایان گفت: تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد.