مقاومتی نیوز:

رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»

اما تحقق شعار سال پیشنیازهایی دارد که یکی از آن ها اصلاح نظام مالیاتی و قرار دادن آن در مسیرحمایت از تولید است.

اصلاح نظام مالیاتی چاره حل مشکلات بخش های تولیدی

با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.

با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملا از تولیدکنندگان اخذ می گردد و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل گردیده است.

ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس محاسبه می شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی ناعادلانه نیز احتمال تصحیح تصمیمات غلطِ ضد تولید را کاهش داده است.

بسیاری از فعالیت های غیر مولد از مالیات معاف هستند

این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.

این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و «مالیات بر عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با از صرفه انداختن سرمایه گذاریِ غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت می‌کنند.

۳ اقدام لازم برای شکل دهی به نظام مالیاتی حامیِ «رونق تولید»

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

1. توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضرور:

با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد.

با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش های مالی مشکوک (برای رصد خرید و فروش های سوداگرانه‌ی ارز و طلا)، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و… که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت های فرهنگی –  هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراتِ محصولات دانش‌بنیان اختصاص داد.

1. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:

به نظر می‌رسد با توسعه پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد.

کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری، از توصیه‌های موکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز به ۱۸ درصد افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.

1. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:

تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فصل اول- تعاریف 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد. 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه-  الکترونیکی باشد. 

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند. 

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد بازار: بعد از انقلاب اسلامی اصلاح سیستم مالیاتی به دغدغه دولتمردان تبدیل شد، اما هنوز هم مالیات جایگاه شایسته‌ای در سیستم کشورداری ایران ندارد. در این زمینه از سال 1370 لزوم طراحی و ایجاد «طرح جامع مالیاتی» مطرح شد، اما به‌رغم گذشت 27 سال و صرف بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای طراحی این سیستم، هنوز هم این طرح به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است. برای اینکه بهتر بتوانیم ارزش و عیار مالیات در کشورداری جوامع مختلف را نشان دهیم، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را با کشورهای مختلف مقایسه کردیم. نتایج بررسی آماری نشان می‌دهد در حالی که سهم مالیات از GDP در کشورهای پیشرو نزدیک به 46 درصد است، با این حال این میزان در ایران در بهترین حالت بین هفت تا هشت درصد است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر دولتمردان عزم خود را برای اجرای درست طرح جامع مالیاتی به‌کار گیرند، درآمدهای مالیاتی کشور دو تا 2.5 برابر وضعیت فعلی قابل افزایش است. همچنین کارشناسان معتقدند با اجرای طرح جامع مالیاتی، در بازار دلالی، کلاهبرداری و بورس‌بازی برای همیشه تخته خواهد شد.

مالیات جلوی تاراج منابع کشور را می‌گیرد

در تعریف مالیات آمده است: «مالیات مقدار پولی است که شهروندان هر کشور برای اداره امور کشور، تامین کالا و خدمات عمومی- ضروری، تامین امنیت، عمران و آبادانی کشور به دولت پرداخت می‌کنند.» بر این اساس به‌جز کشورهای نفتی در همه کشورهای جهان مالیات مهم‌ترین منبع کشورداری است. علم اقتصاد می‌گوید مالیات‌گیری درست در یک جامعه موجب انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی شده و این جابه‌جایی مالی سه اثر مهم در سطح کلان دارد: 1- تعیین اندازه دولت

2- تعادل در بازارها و در نتیجه تغییر در تخصیص منابع بین بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد 3- تغییر در توزیع درآمدها در جامعه. بر این اساس اگر مالیات درست وصول نشود، دولت برای تامین مخارجش مجبور است از محل‌های دیگر به‌ویژه افزایش پایه پولی یا فروش بیشتر سرمایه ملی (نفت) آنها را تامین کند، موضوعی که در یک قرن همه منابع کشورهای نفتی را به تاراج داده است.

نسبت مالیات‌ به GDP در جهان 6 برابر ایران

در سطح جهان برای شناخت جامعیت سیستم مالیاتی هر کشور، از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. بر این اساس 

بيشتر بخوانيد »

رویداد 24: غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنرانی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها تاکید کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.

وی افزود:بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی 

بيشتر بخوانيد »

به نقل از تابناک: نماینده مردم قزوین در مجلس بدون اشاره به تعداد امضاها، از تهیه طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آثار واقعی تورم ناشی از هر گونه مالیات دریافتی از بخش مسکن به متن قانون و به شیوه اجرای آن بستگی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ظاهر ایده دریافت مالیات از بخش مسکن را فریبنده دانست و افزود: ظاهرا دریافت هر گونه مالیات از مسکن، باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما اینکه چنین قانونی آثار تورمی داشته و موجب تشدید کننده نابسامانی‌های حوزه مسکن یا باعث مهار نابسمانی‌های قیمتی و تورمی در این حوزه می‌شود، بستگی به نحوه نگارش قانون و چگونگی اجرای آن دارد.

وی با اشاره به آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصناف مختلف و برای مردم مسائلی را به وجود آورد که در نهایت موجب اصلاح این قانون شد. کیفیت بد اجرای این قانون باعث شد علاوه بر پرداخت از سوی همه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، از مصرف کننده نهایی هم ۹ درصد مالیات اخذ شود و هر زنجیره تولید و توزیع، مالیات دریافتی را برای خود می‌کند در حالی که طبق قانون کالای فروخته شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها طبق فاکتور صندوق‌های الکترونیکی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد.

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری دانشجو: محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در نشست هم‌اندیشی با اعضای فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی که در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، اظهار داشت: طرح معافیت تولیدکنندگان از مالیات بر ارزش‌افزوده بعد از فراز و نشیب‌های بسیار در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

وی افزود: فشار بر روی حلقه‌ی آخر یعنی تولیدکنندگان بسیار زیاد است و ما باید بتوانیم حلقه‌ی آخر را در نظر بگیریم و تولیدکننده را از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مبرّا کنیم.

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران گفت: در بحث لایحه‌ قانون تجارت، کلیات آن تصویب‌ شده و در اختیار کمیسیون قرار گرفته است که باید در این زمینه نظرات بخش خصوصی اخذ شود.

رمضانی بابیان با اشاره به مشکلات صادرات به کشورهای هدف تصریح کرد: به دنبال این هستیم یک بسته حمایتی غیرنفتی به‌عنوان یک طرح به مجلس ارائه کنیم.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش تجارت‌نیوز، موافقان این درخواست معتقد بودند که باید هر چه سریعتر تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن شود و به همین دلیل نیازی نیست که این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد و باید پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی، مستقیما به شورای نگهبان ارسال شود، اما مخالفان آن معتقد بودند به خاطر موضوعات مهم مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، این لایحه باید ماده به ماده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان نمایندگان با ۹۷ رای موافق، ۸۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس، با بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

۱۸۴ نماینده در این رای‌گیری شرکت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح‌ها و لوایح پس از تصویب در کمیسیون، بدون اینکه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

بيشتر بخوانيد »

بانک مالیاتی ایران افتخار دارد که سهمی ناچیز در احقاق حقوق پرسنل زحمت کش شرکت مخابرات آذربایجانشرقی و سایر شرکتهای مخابراتی و نیز شرکتهای واگذار شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی بردارد و با پیگیریهای دلسوزانه مدیران محترم شرکت مخابرات آذربایجانشرقی و مدیرکل حقوقی شرکت مخابرات ایران و معاونتهای ایشان، مانع از تحمل هزینه های مضاعف مالیاتی چندین ساله بر دوش کارمندان زحمتکش این شرکتها شوند و بدینوسیله؛ حاصل این تلاش را به جامعه مخابراتی کشور تقدیم میکند.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

شماره ویژه نامه: ۱۰۰۲

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۷۸

رأی شماره ۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۶۲۲/۹۵  تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع: «ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸        شماره دادنامه: ۶۶۱      کلاسه پرونده: ۶۲۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ۱۳۹۰) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (۱۰%) و با اعمال معافیتهای مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی (۱۰%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می‌شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵ـ۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳ـ۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتهایی است که در این سنوات واگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صائب به نظر می‌رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: « ... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشهود است.

از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده‌اند و با توجه به اهداف والای خصوصی‌سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارائه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله‌ای که  مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ ۱۷۹/۴۰۱ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۷۶/۶۸۳ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۱/۸۶۶۳۲۹ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد.»

شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۷۶۰/۲۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون مالیاتهای مستقیم که در هیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ۱۰/۱۷۲۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیاتهای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۱۸۵/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۲/۹۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۳۲/۲۷۸۸۵/د ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) « قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی

اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳ـ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده‌اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.

از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساساً به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) « قانون مالیاتهای مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ـ۱۳۹۰/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی‌ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری فارس: مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای تحقق رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار باید اقداماتی صورت بگیرد، اظهار داشت:‌ متأسفانه هنوز در مسائل مختلف به ویژه در مورد بهبود فضای کسب و کار به تعریف و اندیشه واحد نرسیده‌ایم.

وی افزود: باید فضای کسب و کار را با همکاری بخش خصوصی و دو قوه دیگر حل کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه 2 هزار 500 مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور صادر می‌شود، تصریح کرد: در این راستا تا کنون 700 مجوز کم شده است، دستگاه‌ها به کندی کار را از خود جدا می‌کنند، عین همین موضوع را در قسمت خصوصی‌سازی داریم.

وی افزود: در حوزه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها مشکل وجود دارد و برای اقدام در این راستا بهانه‌های متعددی آورده می‌شود.

کرباسیان با بیان اینکه باید با واگذاری تصدی‌ها به مردم، افزایش بهره‌وری و سیاست اصل 44 قانون اساسی را محقق کنیم، تصریح کرد: بخش عمده این اهداف به مالیات برمی‌گردد.

وی با اشاره به طرح این سؤال که آیا مالیات بر مصرف باشد یا ارزش افزوده، گفت: در این رابطه بحث جدی داریم و مطمئنم اگر لایحه ارزش افزوده به قانون هم تبدیل شود، چنین بحثی باز هم وجود خواهد داشت. قانون مالیات بر مصرف در برخی کشورها قابلیت اجرا دارد، اما در ایران چون واحدهای صنفی پراکنده و حتی برخی از آنها بدون پروانه فعالیت می‌کنند، به راحتی قابل اعمال نیست.

* معرفی یک شرکت با فاکتور جعلی به عنوان تولید کننده صندوق فروش

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش تصریح کرد: متأسفانه مسائلی قبل از تبدیل شدن به قانون به وجود آمد که باید با احتیاط برخورد کرد. یک شرکتی با فاکتور جعلی خود را تولیدکننده صندوق مکانیزه معرفی کرد و با بحرانی که به وجود آمد نمی‌توان نزدیک این مسئله شد و محدودیت عمل پیدا کردیم. صندوق مکانیزه کمک می‌کند، تا طرح جامع مالیاتی پیشرفت کند.

کرباسیان به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: باید بتوان بانک‌ اطلاعاتی ایجاد کرد و با پای کار آمدن بانک مرکزی عمده‌ بانک‌ها قبول کردند و کار در حال انجام است. تفاهم‌نامه‌ای نیز با سازمان ثبت اسناد و سازمان کشور در این راستا منعقد شده است.

وی گفت: نسبت مالیات به اعتبارات هزینه بودجه در سال 95 بالغ بر 49 درصد بود و همچنین نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی 8 درصد است این رشد در حال افزایش است، اما مطلوب نیست و راه زیادی در پیش است.

وزیر امور اقتصاد خواستار اعمال نرخ مالیاتی به جای معافیت مالی شد و گفت: در رابطه با مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌ها باید تلاش شود، نرخ صفر را جایگزین کنیم.

* شرکت یا دستگاهی داشتیم که 200 حساب بانکی دارد

کرباسیان افزود: در راستای خزانه‌داری الکترونیک 60 هزار دسته چک دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شد و پرداخت‌ها به لحظه است، شرکت یا دستگاهی داشتیم که 200 حساب بانکی دارد.

وی گفت: سال آینده باید 135 هزار میلیارد تومان مالیات در بودجه وصول کنیم و هر چه کم می‌آورند، یک صفر جلویش می‌گذارند؛ این برای مؤدیان مژده نیست، بلکه زحمت برای ما است.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس گزارش 100 روزه عملکرد دولت دوازدهم، مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان می‌‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی منجر به افزایش منابع عمومی دولت شد.
این رویه از سویی منجر افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شد و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داد. 
بروز تحریم ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال های اخیر، منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت شد به طوری که از 30.2 میلیارد دلار در سال 1392 به 23.5 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافت.
در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای دولت عمدتاً به دلیل بازپرداخت بدهی های معوق حقوق بازنشستگان، یکسان سازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان، تکالیف قانونی مربوط به استخدام‌های جدید، جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی، افزایش داشته و بطور متوسط 20 درصد رشد کرد. 
با این حال در دولت یازدهم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در طی 3 سال منتهی به 1395، کاهش یافته است؛ سهم اعتبارت هزینه ای از کل مصارف دولت، به حدود 73 درصد در سال 1395 کاهش یافت و در مقابل سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه ای از مصارف دولت در سال 1395 نسبت به سال قبل، افزایش داشت.
همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال 1395 به حدود 7.7 درصد رسیده است.
با وجود تلاش های صورت گرفته برای بهبود شاخص های بودجه ای در دوران دولت یازدهم، بودجه عمومی دولت با چالش هایی مواجه است. پایین بودن سهم مالیات‌ها در تامین منابع عمدتا به دلیل معافیت‌های گسترده، پایین بودن پایه‌های مالیاتی و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل مالی مؤدیان مالیاتی، سهم بسیار زیاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای در بودجه و بنابراین ایجاد تنگناهای مداوم برای تأمین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، تعهدات زیاد در قسمت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها، وجود دستگاه‌های موازی، حجم زیاد ردیف‌های متفرقه، حجم قابل توجه یارانه‌ها و تامین مداوم کسری یارانه نقدی به خانوارها از بودجه عمومی، کسری منابع دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگان از جمله چالش های بودجه عمومی دولت است که دولت در نظر دارد در بودجه سال های آتی این مشکلات را حل کند.

* تلاش برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ و خلق منابع مالی جدید است؛ در این راستا، سیاست‌های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه سال 1396 اتخاذ شده است که می توان به تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال 1396 و تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری اشاره کرد.
انتشار اسناد خزانه اسلامی، انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثر بخشی بودجه عمومی، ‌شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح بودجه بوده است.
از این رو بودجه سال 1397 دستگاه ها (40 درصد بر اساس قانون برنامه ششم) بر اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می شود.
همچنین برای ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند.

* تبدیل مالیات به درآمد پایدار دولت
در سایه اقدام های اصلاحی دولت، گشایش هایی در امر بودجه ریزی اعم از درآمدی و هزینه ای آن به دست آمد که می توان به تبدیل درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار برای دولت اشاره کرد.
در 7 ماهه سال 1396، معادل رقم 501 هزار و 80 میلیارد ریال درآمد مالیاتی محقق شده است که مقایسه این رقم با مصوب هفت ماهه، از تحقق 72.2 درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین، پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود 63 درصد بود که در 7 ماهه سال 1396 به 48.8 رسیده است.

* رشد 71 درصدی درآمدهای نفتی
منابع حاصل از صادرات نفت در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 71 درصد رشد کرده و سهم آن از منابع 6.2 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در هفت ماهه امسال حدود 76 درصد است که نسبت به سال قبل، حدود 9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 239 درصد رشد کرده و از تحقق 103 درصدی برخوردار است؛ حدود 80 درصد این منبع از طریق فروش انواع اوراق تأمین شده است. 
اعتبارات هزینه ای در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 25 درصد رشد کرده و درصد تحقق این اعتبارت، نسبت به سال گذشته حدود 5 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای که به منظور ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب برای فعالیت بخش غیردولتی الزامی است، در هفت ماهه امسال حدود 62 درصد بود و سهم آن از کل مصارف به 15 درصد رسید که حدود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می دهد و از نظر مقدار نیز بیش از دو برابر شده است. هرچند که اعتبارات نقدی حدود 16 درصد کاهش داشته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که به عنوان تسویه بدهی های دولت است، در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درصد تحقق این اعتبارات در 7 ماهه سال 1396 حدود 66.2 درصد بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 2.4 درصد افزایش یافته و از نظر کمی حدود 2.7 برابر شده است.

* چشم انداز بودجه 97 
دولت برای بودجه سال آینده با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه هزینه های عمومی، با افزایش انضباط مالی و برای مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، اهتمام به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد و بر این باور است که باید کمک های حمایتی منابع یارانه ای دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد. 
در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینه های بودجه ای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و سود و تأثیرگذاری بر سایر بازارها، در لایحه بودجه سال 1397، انتشار انواع اوراق مالی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی (DSA) انجام می شود.
در حوزه طرح ها و تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی اجرا و اختصاص منابع محدود عمومی به طرح‌های با درصد پیشرفت بالا الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی کرده و انجام طرح ها با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی باشد.
در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای توجیه دار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک های توسعه ای، انعطاف لازم را ایجاد خواهد کرد. 
سرانجام اینکه برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی، افزایش تلاش مالیاتی و پایه‌های مالیاتی از طریق ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد با توسعه تکنولوژی اطلاعات و گسترش بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطلاح معافیت‌های مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی مورد توجه دولت دوازدهم است

بيشتر بخوانيد »