اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مسیر تحقق عدالت

تاريخ خبر   3 مهر 1395

رسانه مالیات: در نگاه مالیاتی دولت‌ها‌‌، توجه به رویکردهای عدالت محور و تبعات ناشی از واگرایی از مسیر عدالت، اثرات مطلوبی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. گذار از روش‌های سنتی اخذ مالیات به‌سوی روش‌های نوین، برخورد قاطعانه و بدون مسامحه با خاطیان و عدم وجود حاشیه امن برای متخلفان، از جمله تدابیری هستند که مهم‌ترین قانون نظام مالیاتی کشور، بر اساس آنها بازنگری شده است. افزایش درآمد دولت، کاهش شکاف بین طبقات درآمدی در کشور، توزیع برابر و عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه، جلب اعتماد و مشارکت همگانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تضعیف انگیزه فرار مالیاتی و ریشه‌کنی اقتصاد زیرزمینی، دستاوردهای عدالت مالیاتی است که انتظار می‌رود در سایه قانون جدید مالیات‌های مستقیم تا حد زیادی برآورده شوند. به‌موازات آنچه گفته شد، باید دانست که دولت‌ها از مالیات به‌عنوان ابزاری جهت اعمال سیاست‌های مالی در شرایط متفاوت اقتصادی بهره می‌برند و از آن به‌منظور تنظیم بازارهای اقتصادی و مالی در شرایط رونق و رکود اقتصادی سود می‌جویند.

فی‌المثل در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌ها با کاهش نرخ مالیات و تعدیل آن، به حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی مبادرت ورزیده و از طریق چنین حرکت‌های مثبت و مثمر ثمری، زمینه بهبود شرایط اقتصادی را رقم می‌زنند.

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی اعم از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان مهم‌ترین قانون مالیاتی کشور، اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دسترسی به بانک‌های اطلاعات فعالان اقتصادی به‌منظور ایجاد شفافیت و مقابله با مفاسد اقتصادی، تنوع پایه‌های مالیاتی، فراگیر شدن خود اظهاری مؤدیان، تقویت نظام اطلاعاتی و بازرسی و نظارت و بسیاری موارد دیگر، زمینه‌ساز کارآمدی و برقراری عدالت در نظام مالیاتی کشور هستند.

یکی از اصلاحات مهم صورت گرفته در نظام مالیاتی، ایجاد تغییرات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم در راستای تقویت این قانون و افزایش انعطاف‌پذیری آن است. یکی از رویکردهایی که در بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور رعایت اصل برابری و افزایش عدالت مالیاتی موردتوجه قرارگرفته است، تعدیل نرخ‌های مالیاتی و منطقی سازی آنها است. تعدیل نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق، مالیات اجاره املاک و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته‌اند.

بر اساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی سایر دستگاه‌های اجرایی را داراست و کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه تبادل اطلاعات اقتصادی افراد شده‌اند. با شکل‌گیری این بانک اطلاعاتی گسترده، شفافیت در مبادلات اقتصادی، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی امکان‌پذیر شده و با کاهش زمینه بروز فساد اقتصادی، عدالت در سیستم مالیاتی کشور بیش‌ازپیش محقق می‌شود.
 


جرم انگاری فرار مالیاتی و تشکیل واحد‌های بازرسی مالیاتی برای کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان از دیگر تغییرات جدید این قانون است. به‌موجب قانون جدید، عدم همکاری با واحدهای بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور جرم محسوب می‌شود. نظام مالیاتی کشور با تغییرات جدید صورت گرفته در قانون از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی برخوردار گشته و می‌تواند آن را به حداقل برساند. به‌موجب قوانین پیشین با فرار مالیاتی برخورد صورت می‌گرفت اما با اجرای قانون جدید، پس از تأیید فرار مالیاتی و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان انجام می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های مالی کارآمد و مؤثر دولت‌ها در عرصه اقتصاد است که در قانون جدید توجه ویژه‌ای بدان شده است. نظام مالیاتی کشور با اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی، شرایط مساعد به‌منظور حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب‌وکار، رونق صادرات و خروج از رکود را فراهم می‌سازد.

در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها، مالیات را اهرم و اساس کار اجرای برنامه‌ها و اقدامات سیاسی و اجتماعی خود می‌دانند. حرکت به سمت اقتصاد متکی بر مالیات و تخصیص درآمدهای نفتی به فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری و ذخیره منابع طبیعی کشور برای نسل‌های آتی، شکوفایی و رونق اقتصاد و درنهایت تأمین رفاه آحاد جامعه را به دنبال دارد. خلق جامعه آرمانی که اقتصاد آن مبتنی بر درآمدهای پایدار است، دور از ذهن نیست و مستلزم اراده جمعی مردم و مسئولان است.

دولت به‌زعم خود برای حرکت در این مسیر، اصلاح و بازبینی مداوم مؤلفه‌های نظام مالیاتی همچون قوانین آن را بر اساس برقراری بیش‌ازپیش عدالت، در پیش‌گرفته است. بی‌توجهی به پرداخت مالیات و آثار مثبت آن، بسیاری از این تدابیر و کارکردهای مطلوب سیاست‌های مالی دولت را ناکام خواهد گذاشت. به‌منظور جلوگیری از وقوع این امر، مشارکت صحیح و به‌موقع از جانب همه مردم، موردنیاز است. مشارکت حداکثری آحاد ملت در تعیین سرنوشت کشور و خلق حماسه‌های ماندگار، نه فقط در شعب اخذ رأی که با حضور در شعب مالیاتی تحقق می‌یابد.

پيغام های شما

پيغام جديد

عبارت امنيتی زير را بازنویسی کنید:
CAPTCHA

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: