قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن- باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل اول - معافیت‌ها: ‌ماده 139

(ل)- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(شماره: 53456/ت 27257 ه‍ تاریخ: 07/12/1381) هیأت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 یاد شده را به این شرح  تصویب نمود:

فصل نهم- معافیت موضوع بند (ل) ماده 139

ماده 12- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یاد شده براساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.

و بالاخره دستورالعمل اجرایی (شماره: 13963/7040-211 تاریخ: 1382/12/24) موضوع ماده 12 آیین‌نامه این تبصره درخصوص فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری  با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شد:

دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده 1- تعریف فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است: 

الف- فعالیت انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری، تولید فنی، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه و در بازار به دست مصرف‌کننده برسد.

ب- فعالیت مطبوعاتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در تولید و اشاعه خبر و اطلاع رسانی، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری مردم قرار می‌گیرد.

ج- فعالیت فرهنگی: مجموعه فعالیت‌هایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی، ترویج، عرضه، ارزشیابی، پژوهش، نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری، اجرای صحنه‌ای و مبادلات فرهنگی و یا برای پر کردن اوقات فراغت و آموزش‌های فرهنگی و هنری در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد. (نظیر جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات، نقد و بررسی، مراسم و مجامع)

د- فعالیت هنری: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه، نمایش و توزیع آثار سینمایی، سمعی و بصری، موسیقیایی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، از مشارکت ستودنی مودیان مالیاتی، اصحاب رسانه و تلاشگران خانواده بزرگ مالیاتی در تیرماه، موعد ارائه اظهارنامه های مالیاتی تقدیر و تشکر کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر عسکری اظهارداشت: «در نظام اقتصادی کشور از تیرماه همواره به عنوان اقتصادی ترین فصل سال و31 روز ماندگار در تعیین سرنوشت اقتصادی یکساله کشور یاد می شود. روزهایی که اگرچه با ماه مبارک رمضان و گرمای طاقت فرسای تابستان پیوند خورد اما مانع از خلق حماسه اقتصادی نشد. تیرماه امسال جلوه ای از عزم و اراده ملتی شریف و مودیانی مسئولیت پذیر و وظیفه شناس است که با درک شرایط حساس سیاسی و اقتصادی و پذیرش این مهم که نفت منبعی ارزشمند برای آینده فرزندانمان و مالیات سهم یکایک ما در آبادانی ایران عزیز اسلامی است، علیرغم کاستی ها و محدودیت های موجود، داوطلبانه ایفاگر نقشی بزرگ شده و تعامل حداکثری خود با نظام مالیاتی را به نمایش گذاشتند. امروز در نقطه ای ایستاده ایم که مشارکت مردم در عرصه اقتصادی، مقصد را دست یافتنی تر از همیشه می نمایاند و در این میان نمی توان نقش اصحاب قلم و اهالی رسانه در ایجاد یک باور عمیق در میان آحاد جامعه که همانا مشارکت در سازندگی اقتصادی کشور از طریق پرداخت مالیات است را نادیده گرفت. اکنون که با استعانت از الطاف بی بدیل ایزد منان و در سایه عزم ملی و مدیریت جهادی با تلاش شبانه روزی همکاران خدوم نظام مالیاتی، تیرماه پر از افتخار و همدلی را با رتبه بالاترین میزان مشارکت در ارسال اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی، پشت سر نهادیم، این دستاورد ارزشمند را قدر دانسته و با سپاس از تمامی تلاشگران عرصه مالیاتی، امیدوارم امانتدار شایسته مردم در ترسیم سیمای روشن اقتصاد و تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.»

بيشتر بخوانيد »

دنیای معدن: اخیرآً نامه ای از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای یک سری از مشاغل ارائه شده که موضوع اصلی آن هشدار در مورد مغایرت مبلغ درآمدها و اصلاح در مهلت مقرر می باشد .

ممکن است ایرادات و اشکالات دیگری هم مکمل این موضوع قرار بگیرد ولی  در اینجا نحوه برطرف کردن مشکل مربوط به مغایرت درآمدها را خدمت شما توضیح می دهیم . اشکال اصلی مبنا قراردادن درآمدهای اعلام شده در اظهارنامه سال مورد نظر است . مثلاً سال ۹۰ . درآمدی که مودی در آن سال اعلام کرده کمتر و یا بیشتر از مبلغی است که در اظهارنامه مالیات برارزش افزوده اعلام نموده است . حالا این فرصت طی این نامه داده شده که اشکال را برطرف کرده و اظهارنامه الحاقی مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت تعیین شده ارائه کنند.

راه حل ساده تر برای بررسی این مشکل به این صورت است که از هر دوره ۳ ماهه سال ۹۰ تراز معین می گیرید که عدد مربوط به درآمدهای اصلی ( عملیاتی ) را به عنوان مبلغ ناخالص مشمول مالیات بر ارزش افزوده ثبت می کنید و مبلغ مالیات و عوارض ۵درصد را به صورت دقیق محاسبه کرده و به صورت تفکیک در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده جایگذاری می کنید. حالا ممکن است اشکال دیگری در اینجا بوجود بیاید و آن در کدینگ مربوط به مالیات و وعوارض ارزش افزوده در سیستم حسابداری است . بهتر است شما برای مالیات و عوارض مربوط به فروش  ، کدینگ پیش دریافت فروش کالا و خدمات و برای مالیات وعوارض خرید کدینگ پیش پرداخت خرید کالا خدمات را طراحی کنید .

برای ثبت مبلغ مالیات و عوارض می توانید کل درصد را بصورت یکجا در این حساب ثبت کنید . مثلاً کل مبلغ ۵ درصد مالیات و عوارض فروش را در اینجا ثبت می کنید. اگر این مبلغ با مبلغ ناخالص درآمد شما مغایرت دارد باید اختلاف را محاسبه کرده و در سال مالی بعدی سند اصلاحی بزنید. به این ترتیب برای هر دوره ۳ ماهه این عملیات را کنترل و ثبت می کنید تا به مبلغ اصلی که درآمد حاصل از فروش در اظهارنامه عملکرد است ، برسید. تمامی اصلاحات را می توانید فقط یکبار در هر دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده انجام دهید .

مراحل اجرا به این صورت است که ابتدا وارد سایت Evat.ir می شوید و گزینه اصلاح اظهارنامه عمومی را انتخاب می کنید . عدد صحیح درآمدها را در قسمت فروش مشمول قرار می دهید که سیستم به صورت خودکار مبلغ مالیات و عوارض را در ستون مربوط قرار می دهد .

در پایان امیدواریم با رعایت اصول مربوط به اصلاحات ، پاسخگوی خوبی به سازمان مالیات بر ارزش افزوده باشید.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح استفساریه‌ ای به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم است را با 181 رای موافق، 18 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 251 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کردند.

گفتنی است کلیات طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم با 184 رای موافق، 19 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

لازم به ذکر است در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات های مستقیم برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پیشنهادی عنوان کرد: که شرکت های تعاونی تولید روستایی همانند شرکت های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

محمود شکری در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی گفت: پیشنهاد معافیت های مالیاتی کمیسیون کشاورزی بار مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد و زمینه سوء استفاده برخی شرکت ها را که عنوان اسمی خود را عوض می‌کنند فراهم می‌آورد.

محمدرضا باهنر در توضیح پیشنهاد کمیسیون کشاورزی افزود: این موضوع مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیست و برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.

بعد از توضیحات باهنر، موضوع پیشنهاد کمیسیون کشاورزی در معافیت های مالیاتی به رای گذاشته شد که نمایندگان با 142 رای موافق، 55 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 248 نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد مذکور مخالفت کردند.

بيشتر بخوانيد »

«من می‌توانم بخوبی بگویم که مالیات در ایران درصورتی که کسی بتواند مفهوم یا وجود خارجی برای پیچیدگی فرض کند، خیلی درهم و پیچیده بود.اگر کسی می‌خواست آن را بپیچاند بسیار غامض و مشکل‌تر می‌شد. خلاصه و مختصر این‌که ایران هیچ مالیاتی به معنی متعارف نداشت.» این سخنان از سوی مورگان شوستر، حقوقدان و اولین آمریکایی که برای تنظیم امور مالی به ایران آمده بود، زمانی بیان شد که چیزی حدود 12 سال از تأسیس وزارت مالیه می‌گذشت؛ وزارتخانه‌ای که سال 1278 خورشیدی و در زمان مظفرالدین‌شاه تأسیس شد تا سامانی به اوضاع مالیه کشور بدهد.

کشوری که به‌واسطه دو فقره وام از روسیه و انگلستان که از سوی امین‌السلطان گرفته شده بود، عایدات گمرکات به استثنای گمرکات جنوب را در وثیقه روسیه و عایدات شیلات دریای مازندران و گمرکات خلیج فارس و درآمد پستخانه و تلگرافخانه را در وثیقه انگلستان داشت که بازپرداخت نکردن وام‌ها، آن بخش‌ها را تحت سیطره دو دولت می‌برد. شاید اوضاع نابسامان مالی و نارضایتی‌های موجود و قطع امید از دو کشور ذکر شده بود که ایران را جذب قدرت‌های بی‌طرفی چون آمریکا، فرانسه و بلژیک کرد، تا با آمدن مستشاران مختلف از این کشورها، سیاست ایران در گیر و دار روابطی قرار گیرد که تاریخ آینده‌اش را رقم می‌زد.

عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من این مستشاران را این‌گونه توصیف کرده است: «سرهم رفته خدمت این مستشاران برای کشور بی‌فایده نبود و برای بودجه ده، بیست میلیون تومانی آن روز ایران خوب بودند، خصوصا قدرت دولت هم که در همه جا بسط پیدا کرده و مالیات‌ها را خوب وصول می‌کرد، کمک زیادی به نظم عمل و حسن‌شهرت آنها می‌کرد.» بنابراین ​مورگان شوستر​ در رأس هیاتی 16 نفره و سال 1289 خورشیدی برای اصلاح اوضاع مالی به ایران آمد.

سفری که نتایجش برای ایرانیان اصلاح اوضاع مالی، صنعتی، قشون و ژاندارمری بود. این اعمال همراه با ضبط اموال شعاع‌السلطنه ـ برادر محمد‌علی شاه ـ و همچنین درگیری با ​مرنارد​ رئیس گمرکات شمال توانست تیر خلاصی بر فعالیت‌های شوستر در ایران باشد؛ تیری که در نهایت از سوی روس‌ها و انگلیسی‌‌ها که کارهای شوستر به مذاقشان خوش نمی‌آمد، زده شد.

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش 45 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود 60 درصد اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با توجه به اینکه امسال دریافت اظهارنامه های مالیاتی زودتر آغاز شد، تاکنون حدود 360 هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 30 هزار بود.

وی تاکید کرد: با توجه به تسهیلاتی که امسال برای مودیان فراهم شده است، زودتر اظهارنامه های خود را ارائه کنند و کار را به روزهای پایانی تیر موکول نکنند.

عسکری افزود: اگر مودیان در مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را ندهند باید جریمه پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه مالیات در هر نظام اقتصادی تأمین کننده منابع درآمدی برای دولت ها و از ویژگی خاصی برخوردار است، اظهارداشت: کشورهایی که نظام اقتصادی کارآمد و دولت مقتدر دارند نظام مالیاتی مناسب و کارآمدی دارند.

عسکری ادامه داد: نظام مالیاتی در همه جوامع از جنبه های مختلف اقتصادی و عدالت اثرگذار و مهم است.

وی با بیان اینکه مالیات، تأمین کننده اصلی درآمد برای دولتهاست، گفت: در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد متکی به نفت دارد و بخش اعظم هزینه های دولت از طریق فروش نفت تأمین می شود چون این منابع سهل الاوصول است معمولاً دولت ها از منابع سهل الاوصول به جای استفاده از منابعی که وصول آن سخت تر است استفاده می کنند و مردم هم علاقه فرهنگی و تعلق خاطر برای پرداخت مالیات در ازای خدمات دولت ندارند.

بيشتر بخوانيد »

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رضایت برخی مدیران از وضعیت فعلی گفت: فعلا از نفت می‌خوریم نه از تلاش‌مان و بسنده کردن به این وضعیت توسعه را به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های حمل و نقل استان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خیال می‌کنیم می‌خواهیم راه بسازیم و می‌خواهیم به توسعه دست یابیم اما با این وضعیت راه به جایی نمی‌بریم.
 

بيشتر بخوانيد »

(بخش دوم)

قاعده دوم- سازماندهی قانون

در این خصوص نیز مراتب زیر قابل بحث است:

الف- کلیات

سازماندهی منطقی قانون به فهم آن کمک می‌کند. اگر قانون به نحو مناسبی سازمان یافته باشد، خواننده به آسانی خواهد توانست مطلب مورد نظر خود را بیابد، و از مطالعه باقی مطالب بی‌نیاز شود. عناصر اصلی اکثر قوانین مالیاتی معمولاً یکسان است. این عناصر عباتند از: مؤدی مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی، پایه یا مبنای مالیات، آیین رسیدگی و تشکیلات و مراتب اداره امور مالیاتی. مناسب این است که در هرگونه مقررات مالیاتی همین ترتیب و توالی رعایت شود.

سازماندهی قانون همچنین مستلزم آن است که مقررات راجع به یک مقولة واحد در یک گروه از موارد قرار گیرند. همچنین توالی مطالب در یک بخش معین باید چنان باشد که مراجعه و استنباط را آسان سازد. این به آن معنی است که مقررات و قواعد عام در صدر قرار گیرد و موارد خاص و استثنائات به دنبال بیاید.

تبعیت از قواعد صحیح سازمان دهی قانون، تدوین کننده را وادار به تفکر می‌کند که هر قاعده و حکم معین را در چه موضعی از قانون قرار دهد تا خارج از تناسب نباشد، و همین مطلب می‌تواند تنظیم و توالی منطقی مواد قانون را سبب شود. از جمله اگر یک حکم یا قاعدة معین در مکان مهجوری از طر ح‌ِ تهیه شده قرار گرفته باشد، تدوین کننده ممکن است بر اثر الزام به سازمان‌دهی صحیح قانون ناچار از خارج ساختن آن قاعده و قرار دادنش بین قواعد و احکام عام قانون گردد.

بيشتر بخوانيد »

ای دگرگون کننده قلب‌ها و چشم‌ها!
ای گرداننده و تنظیم کننده روزها و شب‌ها!
ای تغییر دهنده‌ حال انسان و طبیعت!
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما.

دوباره بخوانیم؛

«مالیات»

(بخش نخست)

مالیات علاوه بر نقش مؤثری که در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، ابزاری در تأمین مالی مخارج دولت، بازتوزیعی عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد جامعه و زمینة بازسازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ای پایدار و همه جانبه است. کارشناسان در ارزیابی سیستم‌های مالیاتی معیارهای درآمد، ‌عدالت و کارآیی را بکار می‌بندند تا به میزان توفیق یا ناکارآیی مالیات در امر تأمین بودجه و توزیع عادلانه درآمد در جامعه برسند. آنها همچنین اثراتی که امر مالیات ستانی بر رفتارهای اقتصادی از خود برجای می‌گذارد، علی‌الخصوص امور تولید و سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنند. نگاهی اجمالی به نظام مالیاتى کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها شکاف معنی‌دار از وضعیت موجود نظام مالیاتى - نه با یک شرایط آرمانی- بلکه با کمترین درجه‌هایی از مطلوبیت را نشان می‌دهد که غالباً دلیل این نقصان در تأمین درآمدهای دولت را فروش ذخائر نفت و بی نیازی به درآمدهای سالمی مانند مالیات بیان کرده‌اند.

سال گذشته(سال 1392) یکی از مباحث مهم اقتصادی که در سطح جامعه جریان داشت، مبحث «مالیات» بود و یکی از دلایل این موضوع را می‌توان در امر توجه جدی دولتمردان و سیاستگزاران کشور به اصلاح نظام مالیاتی جستجو نمود. مطرح شدن اصلاح قانون نظام مالیاتی در مجلس شورای اسلامی اولین باری نیست که موضوع مالیات را در کانون توجه جامعه قرار می‌دهد. شاید پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن مباحث مالیاتی به این وسعت در کانون توجه نبوده‌اند. قانون مصوب سال 1366 پس از تصمیات شورای انقلاب، بزرگترین اقدام در زمینه قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود، که البته بیشتر به کپی برداری از قانون مصوب اسفند ماه سال 1345پرداخته بود و علی‌رغم تغییرات و اصلاحاتی در زمینه نرخ مالیات و اعطای معافیت‌هایی به واحدهای تولیدی، حتی در زمینه دستاوردهای قابل توجه این قانون یعنی مالیات سالانه املاک و مالیات مستغلات مسکونی خالی نیز توفیقی بدست نیاورد و دستاورد آن تأمین سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی و تأمین هزینه‌هاى دولت بود.

اما به جریان افتادن لایحه اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی که بیشترین سهم را در باز آوردن مبحث مالیات در تقویم مالیاتی کشورمان بخود اختصاص داده است و لزوم توجه به «مالیات» در راستای تحول در ساختارهای اقتصادی و جهش اقتصادی، و به دو دلیل عمده حائز اهمیت است:

نخست اینکه مالیات محل تلاقی منافع شخصی افراد با منافع جمعی است و باید و نبایدهای امر مالیات ترازو و میزانی نصب شده در محل تلاقی حقوق مردم و دولت است لذا انتظار طبیعی این است که قوانین مصوب از ساختار و صلابت برخوردار باشد؛

و نکته دوم ضرورت پرداختن به محورهای طرح تحول اقتصادی و جایگاه ویژه تحول نظام مالیاتی در کنار تحول در امور یارانه‌ها، گمرک، بانک، ارزش پول ملی ، توزیع کالا و  بهره‌وری به عنوان مهمترین موضوعات اقتصاد کشور است.

اهمیت و جایگاه و حساسیت مقطع زمانی مباحث اقتصادی را می‌توان - برای چندمین سال پیاپی- در مناسبت نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری نهفته است. اکنون که موضوع اصلاح قانون مالیات‌ها در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است، بانک مالیاتی ایران با هدف کنکاش بیشتر موضوع، با گزینش مباحث مربوط به جوانب امر، نظر تصمیم‌گیران و وضع‌کنندگان قانون را به ترمیمم خلاء‌های موجود و فراهم نمودن بستری مناسب جهت دسترسی به اهداف این خوان مهم از هفت خوان طرح تحول اقتصادی را دارد و پرسش‌هایی را با خود بهمراه دارد:

آیا ایجاد تحول در نظام مالیاتی ایران بعنوان ابزاری اقتصادی و جهت تأمین مایحتاج دولت ضرروت دارد یا ادامه سرمایه فروشی(نفت) به صرفه و صلاح است؟

آیا اصلاح قانون به تنهائی می‌تواند حجم مسائل و مشکلات را کاهش دهد؟

آیا قانونگذاران به شناخت درستی از منافذ و خلاء‌های گذشته دست یافته‌اند یا همان بنای قدیمی را کاهگل خواهند مالید و ترک‌ها کماکان بر پیکره این عمارت برجای خواهد ماند؟آیا با اندکی مراقبت می‌توان جلوی زایمانی نارس را گرفت...؟

تغییرات پی در پی در متن لایحه قبل از ارجاع به مجلس و رفت و آمدهای این لایحه بین صحن علنی و کمیسیون اقتصادی نشان از حساسیت موضوع دارد. نقش مؤثر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و موشکافی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در بهره‌گیری از آراء و نظرات کارشناسان و دست اندرکاران امر می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات زمان اجرای این قانون باشد. در بین نمایندگان محترم کسانی هستند که سابقه سال‌های متمادی مسئولیت در مناصب مختلف مدیریتی را یدک می‌کشند و تجارب ارزشمند ایشان می‌تواند در بسیاری موارد راه‌گشا باشد. اما با همه این اوصاف، ضرب‌المثلی ترکی می‌گوید: «پارچه را صد بار اندازه بگیر و یک بار ببر.» شاید در این مقطع حساس کنونی پرهیز از شتاب – آنگونه که برخی طرح‌های مهم اقتصادی بدان دچار شدند- و اخذ تصمیم خردمندانه، کاستی‌های احتمالی پیش رو را به حداقل برساند. مبادا واقعیت‌هایی که نظام مالیاتی از آن در رنج هستند؛ فرار مالیاتی، محدودیت پایةهای مالیاتی، یک بعدی نگری به وظایف یک نظام مالیاتی، مقطعی‌نگری به موضوع مالیات(در نوسانات اقتصادی)، استقلال مراجع مشورتی و حل اختلاف و... در هنگامه مباحث رنگ ببازند یا به ورطه فراموشی سپرده شوند. اکنون که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و یکی از بندهای بیست و چهارگانه آن به مالیات اختصاص دارد، مباد روزی از خویش بپرسیم برای این مهم چکارها می‌توانستیم انجام بدهیم و ندادیم یا مسیری مناسبی را انتخاب کردیم یا نکردیم!؟

بانک مالیاتی ضمن دعوت از صاحب‌نظران برای طرح دیدگاه‌های سازنده، مباحثی را در همین راستا و با گزینش مقاله «تنظیم قانون مالیاتی» از فصل‌نامه ‌تخصصی‌ مالیات‌، شماره‌ پانزدهم را ارائه می‌کند با این امید که فرایند تحویل و تحول قانون مقدمه رسیدن به جایگاه واقعی مالیات در اقتصاد کشور عزیزمان شود. هرچند از عمر این مقاله و ترجمه آن مدتی گذشته است اما مرور آن برای دست اندرکاران، شاخص مناسبی برای مقایسه وضعیت موجود و حالت ایده‌آل خواهد بود. این اثر ترجمه‌ و تلخیص‌ کتاب‌ طراحی‌ و تدوین‌ قانون‌ مالیاتی (Tax Law Design and Drafting) و توسط دکتر علی‌اکبر عرب‌ مازار، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است.

بيشتر بخوانيد »

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳ هجری شمسی، با تبریک سال نو و نوروز به همه هم میهنان و ایرانیان عزیز در سراسر جهان بخصوص خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه اسلام و ایران، سال جدید را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند.

بيشتر بخوانيد »