سلامت اداری در هر جامعه بر افزایش روند تولید، رفع تبعیض، آرامش اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی اثرگذار است و اگر این سلامت دچار بیماری‌هایی مانند رشوه‌خواری، پارتی بازی، کم کاری و تعلل، تبعیض و بی‌عدالتی شود، آثارسوء خود را بر سیاست، اقتصاد‌، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی افراد جامعه می‌گذارد و حتی می‌تواند به تغییرات در بنیاد حکومتی جوامع منجر شود. سلامت اداری دارای شاخص‌های تعریف شده در همه جوامع بشری است، تا بتواند روابط کاری افراد را طوری تنظیم کندکه کمترین آسیب به شهروندان در قبال گرفتن حق خود و صاحبان قدرت درتوزیع عدالت و دموکراسی را سبب شود.‏ امروزه دولت‌ها می‌دانندکه فساد اداری سبب آسیب‌های جدی به اعتمادمردم به حکومت، ایجاد بی ثباتی، گسیختگی اجتماعی و جلوگیری از توسعه اقتصاد داخلی از طریق تخریب رقابت سالم در بازار می‌شود. ‏ پدیده رو به گسترش فساد اداری ‏ به گفته جامعه شناسان، متاسفانه فساد اداری درتمامی جوامع رو به گسترش است و شاهد سوءاستفاده‌های روز افزون افراد از پست و مقام‌های سازمانی به نفع خود،‌ اقوام و آشنایان هستیم و درنتیجه ایجاد تغییرات اساسی و اثر گذار در سازمان‌ها و ادارات، امری حیاتی به نظر می‌رسد.‏ مفهوم «فساد اداری» که به طورکلی هرنوع انحراف از شیوه‌های صحیح و قانونی اجرای وظایف و استفاده‌های نامشروع از موقعیت‌های شغلی را شامل می‌شود، پدیده‌ای است که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، با این حال نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. در کشوری مثل چین، دریافت رشوه سبب می‌شود که مسئولان کادر کمونیستی این کشور مورد محاکمه قرار گیرند، در ایران سبب تشکیل پرونده فساد بزرگ مالی ( 3000 میلیاردی) می‌شود و در مکزیک به گسترش کارتل‌های موادمخدر و مافیا می‌انجامد. درکشورهای اروپایی فساد اداری در جریان یاری‌گیری احزاب و انتخابات شهرداری‌ها و کمک‌های مالی آنها نمود پیدا می‌کند. امروزه دولت‌ها آگاهندکه فساد اداری سبب آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی را هم نمی‌شناسد. این معضل اقتصاد داخلی را ویران می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانونی را مخدوش می‌کند و سبب آسان شدن بروز سایر تهدیدات علیه امنیت از جمله جرایم فراملی و تروریسم می‌شود. ‏ پدیده پیچیده و چند وجهی ‏ به گفته کارشناسان، فساد اداری پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است و حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از موقعیت خود روبرو بوده‌اند. درمتون باستانی هم اشاره‌های متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده‌های شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازهای شغلی خود بوده‌اند. دگرگون‌های سیاسی، وجود نهادهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر درکشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت‌ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. درنتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار زیادی برخوردار شده است و دولت‌ها برای حفظ مشروعیت سیاسی خود، ناچارند به این مسئله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل اسناد دولتی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت‌ها دارند. اما چه چیزی‌هایی می‌تواند سلامت اداری یک دستگاه را تخریب و یا تضمین کند و اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟ ‏ راشن عبداللهی ـ کارشناس ارشد و روانشناس عمومی دانشگاه تربیت مدرس و یونس عبدی کارشناس ارشد معارف اسلامی، با ارائه مقاله‌ای با عنوان «سلامت اداری و راهکارهای فرهنگی پیشگیری از فساد اداری درناجا» به «همایش ملی ارتقای سلامت اداری پلیس» می‌نویسند: تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی از فساد اداری که تقریباً درسطح جهانی پذیرفته شده، عبارت است از سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علائق خانوادگی. نویسندگان این مقاله ریشه‌های اصلی فساد اداری را عوامل اداری و مدیریتی؛ فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و عوامل اقتصادی دانسته‌اند و مبارزه با چنین عواملی را نیازمند فرهنگ سازمانی مبتنی برارزش‌های متعالی انسانی اخلاقی می‌دانند و معتقدند فرهنگ سازمانی، نظامی از ارزش‌ها و باورهای مشترک است که فعالانه بر رفتار اعضای سازمان تاثیر می‌گذارد. ویژگی‌های فرهنگی سازمان‌ها می‌تواند به عنوان سدی در مقابل بروز رفتارهای خلاف اخلاق قرار گیرد. به طوری که افراد را از ارتکاب جرایم مصون دارد و یا برعکس، همان فرهنگ سازمانی می‌تواند وجود فساد و تخلفات اداری را در سازمان تسریع کند. ‏ رشوه، ارتشاء و اختلاس ‏ این کارشناسان همچنین می‌گویند فساد اداری مظاهر و شکل‌های زیادی داردکه برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع است. «رشوه» یکی از مطرح‌ترین فسادهای اداری در جوامع است. «رشوه» مبلغ ثابت، درصد خاص از قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولا به مامور حکومتی پرداخت می‌شود.‏ ‏ تعبیرهای مترادف زیادی برای «ارتشا» وجود دارد مانند پورسانت، کمیسیون، پاداش، بخشش، شیرینی، انعام و پول چایی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول و مزایایی است که به کارکنان شرکت‌های خصوصی، ماموران حکومتی یا سیاستمداران پرداخت می‌شود. این‌ها پرداخت‌هایی برای اجرای سریعتر،‌ راحت‌تر یا مطلوب‌تر خواست‌های نامشروع داده یا گرفته می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

رئیس جمهور در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارشگروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)"به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسات 12 /5/ 1393 و 14 /5/ 1393 با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده بود که برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور در تاریخ 18 /5/ 1393 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیاتی: فرهنگ سازی هر مقوله ای دارای ابعاد وسیعی است بویژه اگر این موضوع، اقتصادی و از نوع مالیاتی باشد پیچیده تر و گسترده تر خواهد بود. بنابراین، موثر و کارساز بودن آن، مستلزم همکاری همگان و استفاده از تمام ظرفیت ها خواهد بود. کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به منابع مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته، بصورت نظام مند و قانونی از این ظرفیت بهره می برند. در این میان برخی از کشورهای درحال توسعه نیز که از منابع زیرزمینی و طبیعی بی بهره اند، از ظرفیت مالیاتی بخوبی استفاده می نمایند. در کشور ما نیز که مدتی است این موضوع به جد مورد تاکید مسئولان و کارگزاران کشور قرار گرفته است، با توجه به بازدهی آن در اقتصاد تا حدودی مورد توجه برنامه ریزان کشور بوده است که افزایش سهم مالیات در بودجه سنوات اخیر موید این مطلب است. توجه جدی و عملیاتی شدن منابع مالیاتی از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ از جمله جامع و مانع بودن قوانین و مقررات متقن و ضمانت های اجرایی آن، ایجاد مشوق ها و جرایم هدفمند، سیستماتیک شدن نظام مالیاتی، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی، تبیین نحوه مصارف مالیات و نظایر آن باید بدرستی تدوین و اجرایی گردد که این مهم، نیازمند فرهنگ سازی مالیاتی است. بدون تردید، مالیات یکی از اثرگذارترین مقولات فرهنگی و اقتصادی جوامع توسعه محور است و فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای نظام یافته از باورها و مولفه های فرهنگی قلمداد می شود که نقش ویژه ای را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. لذا پرداختن به این قبیل موضوعات و تبیین اهمیت وکارکرد آن در جامعه و نظام اقتصادی کشور که با دغدغه ها و شرایط خاصی هم توام است، نیازمند فرهنگ سازی ویژه ای است. بدیهی است که پرداخت مالیات وظیفه ای است همگانی بر دوش هر یک از افراد جامعه تا دولت بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. کما اینکه آحاد جامعه ایرانی هنگام وقوع بلایای طبیعی و جنگ با عمل به تکلیف و وظیفه ملی و اخلاقی بخوبی ایفای نقش می کنند و یا هنگام انتخابات، سرنوشت کشور را با عمل به تکلبف سیاسی تضمین می نمایند. چرا که افراد از ابتدا با این نقش آشنا شده اند و این امر بصورت یک فرهنگ ملی درآمده است. لذا مادامی که پرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه نشده، نمی توان انتظار داشت در آینده به راحتی این نقش را بپذیرند. سلامت اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم با استقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند است؛ اما از آنجا که یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چرا که با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت. به هر حال، باید این موضوع جا بیفتد که مالیات از پایه های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود به گونه ای که پرداخت آن، موجب پی ریزی و اجرای برنامه های مدون و دقیق دولت برای پیشبرد امور می گردد. دولت به کمک مالیات، توانایی تامین هزینه های گوناگون را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات دریافتی، می تواند منابع در اختیار خود را براساس اولویتهای مورد نظر اختصاص دهد. لذا با ارتقای آگاهی افراد نسبت به ضرورت پرداخت مالیات و تبعات جبران ناپذیری عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، می توان حمایت مردم را در پرداخت مالیات افزایش داد. فرهنگ سازی مالیاتی و ترغیب مودیان،‌ با شفاف سازی مسایل مالیاتی و چگونگی مصرف آن در کشور میسر می شود. در حقیقت تغییر نگاه جامعه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده هزینه های عمومی، بدون فرهنگ سازی در جامعه امکان پذیر نیست. در پایان می توان یادآوری کرد از آنجا که ساختار مالیات یک کشور مانند فرهنگ ملی آن، پویا و در حال تغییر و تحول است ایجاد ذهنیت مثبت مبتنی بر کارآمدی، اثربخشی و پایداری مالیات در اقتصاد، برای کارگزاران و پرداخت کنندگان مالیات و بطور اعم عموم مردم باید بیش از پیش افزایش یافته و این مهم نهادینه شود تا آینده ای روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر گردد.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از تابناک:

مهدی حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

 

احتمالاً ماجرای بچه پولدارهایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی به فخرفروشی و نمایش ثروت مشغول بودند را شنیده اید. بچه پولدارهایی که از قصرهای باشکوه و خودروهای میلیاردی تا ساعت‌های جواهرنشان خود را در یک رقابت تهوع آور به رخ یکدیگر می‌کشیدند. قطعاً افرادی که با زحمت و تلاش شخصی خود به ثروت رسیده اند چنین فخرفروشی نمی‌کنند. این کار فقط از نو کیسه‌ها برمی آید. کسانی که ثروت هنگفت والدینشان به سادگی به آن‌ها رسیده است و آن‌ها بی محابا این ثروت را خرج می‌کنند.

 

حکایت اقتصادی که متکی بر فروش ثروت‌های زیرزمینی و معدنی است بی شباهت به این بچه پولدارها نیست. بچه پولدارهایی که مولد نیستند و از ثروت خود کسب درآمد نمی‌کنند پس از مدتی عیش و نوش با ثروت بادآورده، به تدریج دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. اقتصادی که ثروت زیرزمینی و منابع خود را بی محابا خرج می‌کند و آن را تبدیل به محصول باارزش افزوده نمی‌کند، شبیه همان بچه پولدارهایی خواهد شد که خرج‌های آن چنانی آن‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند.

 

می توان اقتصاد را بر پایه فروش ذخایر عظیم نفت و گاز پیش برد. می‌توان (با فرض رفع تحریم‌ها و افزایش تولید نفت و گاز) ثروت ملی را تا سال‌ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر این است که این روند بچه پولداری ملی تا کجا ادامه خواهد یافت.

 

آن هم در شرایطی که همین سایه سنگین نفت اجازه نمی‌دهد کشورهای متکی به درآمد نفتی از توزیع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادی سالم برخوردار باشند، حکایت اقتصاد ایران حکایت بچه پولداری است که مثل بچه پولدارها هزینه می‌کند اما به جای استفاده از رفاه ناشی از هزینه کردهای خود، تورم و بیماری هلندی آن را نوش جان می‌کند و استعدادهای سرشار علمی و فناوری خود را در زیر سایه سنگین نفت پنهان می‌کند. استعدادهایی که اگر شکوفا شود فراتر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتی می‌تواند خام فروشی نفت را به فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تبدیل کند.

 

در این میان آن چه می‌تواند اقتصاد ایران را از تنبلی نفتی به شکوفایی غیرنفتی رهنمون سازد، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای نظام مالیاتی است. اقتصاد دانش بنیان مجموعه اقتصاد را از خام فروشی نفت بی نیاز و ارتقای نظام مالیاتی دولت را از وابستگی به درآمد خام فروشی نفت نجات می‌دهد. آن چه در این مجال بیشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقای نظام مالیاتی است. نظامی که با برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالیاتی که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشی بیشتری در اقتصاد ایران را نوید می‌دهد. در این میان به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید ارتقای نظام مالیاتی را جدی تر بگیرند و از تصمیماتی که می‌تواند شفافیت نظام مالیاتی و کارکرد همه جانبه آن در رصد جریان‌های مالی و مهار سوداگری را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند.

بيشتر بخوانيد »

ایرنا: در آغاز این سال [698] باران نبارید و آب جیحون و دجله و فرات و نیل نقصان یافت و خلق در سختی افتادند. مخصوصاً در فارس حاصلی نرویید و مردم بسیار از گرسنگی مردند؛ چنان که مدت چهل روز هیچ کس رنگ نان ندید.

چون بهار فرا رسید از پی آن قحط، وبایی عظیم به ظهور پیوست و برآن سرخچه هم مزید شد و اطبا از معالجه عاجز شدند. در شیراز و حوالی آن زیاده از پنجاه هزار کس بدین دو علت درگذشتند.

چون قحطی به پایان آمد و زمان برداشت محصولات سال 699 فرا رسید، همه مردم گرفتار بازخواست شدند و در همه ولایت افراد رعیت در معرض انواع محنت و بلا بودند. ایلیچیانی که برای امور مملکت یا شنوانیدن فرمان ها از طرف دیوان اعلی به اطراف می رفتند، همه مخارج خود و چارپایان و سایر توقعات خود را به عهده رعایا می گذاشتند و این زحمت برای رعایا از چند جهت حاصل شده بود:

بيشتر بخوانيد »

به گزارش رسانه مالیات؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم افتتاحیه سمینار آموزشی مشترک سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سمینار آموزشی قیمت گذاری انتقالات با هدف ارتقای درآمدهای مالیاتی حاصل از معاملات فرامرزی و جلوگیری از سودجویی شرکت های چند ملیتی از تفاوت نرخ های مالیاتی کشورهای مختلف برگزار می شود. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری، روز دوشنبه 14 مهرماه، در جمع شرکت کنندگان در این سمینار گفت: سازمان همکاری های اقتصادی( اکو) از بدو تاسیس تاکنون در راستای نیل به اهداف تصریح شده در منشور سازمان، گام های موثر و عمده ای را در نیل به همگرایی اقتصادی میان دولت های عضو برداشته که تاسیس موسسات تخصصی و منطقه ای براساس ماده 10 منشور اکو یکی از این گام های تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه افزود: تاسیس موسساتی همچون موسسه فرهنگی اکو، شرکت بیمه اتکایی اکو، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، بنیاد علمی اکو، بانک تجارت و سرمایه گذاری اکو، اتاق بازرگانی و صنایع اکو و شرکت مشترک کشتیرانی اکو ، همگی در راستای ارتقای همکاری منطقه ای با تاکید بر حوزه های مختلف اقتصادی صورت گرفته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه توجهی که از سالیان پیش به بخش های بیمه، تجارت و بانکداری معطوف شده، در بخش مالیات تازگی دارد، گفت: توجه به مقوله مالیات در حوزه اکو مسبوق به بیش از یکی دو سال اخیر نیست و این در حالیست که مالیات همواره برای کشورهای منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است. وی با اشاره با تاریخچه تاسیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تصریح کرد: برای نخستین بار در سال 2013، اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو، به میزبانی سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد و خوشبختانه به نتایج بسیار مهم و معناداری منتهی شد. دکتر عسکری، در خصوص دستاوردهای اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو گفت: پیشنهاد تاسیس یک سازمان مالیاتی منطقه ای زیر مجموعه اکو با عنوان مجمع همکاری سازمان های مالیاتی اکو ( اکو تکس) توسط ایران در این نشست ارایه شد و به اجماع، مورد تایید شرکت کنندگان در نشست قرار گرفت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین به برگزاری اولین نشست کارشناسان مالیاتی کشورهای عضو اکو در سال 2014 در تهران اشاره کرد و گفت: در جریان این نشست، متن پیش نویس منشور اکوتکس توسط نمایندگان دولت های عضو نهایی شد و سند مربوطه در آینده نزدیک در جریان دومین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو، به امضا نمایندگان دولت های عضو اکو خواهد رسید. دکتر عسکری، تاسیس مجمع همکاری سازمان های مالیاتی اکو را نقطه عطفی در همکاری های منطقه ای در حوزه مالیات دانست و اظهار داشت: نهایی کردن متن پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مالیات و موضوعات مرتبط که توسط جمهوری اسلامی پاکستان تهیه شده و همچنین متن پیش نویس موافقت نامه تبادل اطلاعات موضوعات مالیاتی میان کشورهای عضو اکو که توسط ایران تهیه شده نیز در زمره دستاوردهای اولین نشست کارشناسان مالیاتی بود که در دومین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو به امضا خواهند رسید. وی همچنین تلاش در جهت ارتقای همکاری های آموزشی مشتمل بر برگزاری دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی مشترک و تبادل تجارب آموزشی و همکاری با آکادمی های مالیاتی بین المللی را از دیگر مصوبات اولین نشست روسای سازمان های مالیاتی کشورهای عضو اکو برشمرد و خاطرنشان کرد: در این رابطه کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای سازماندهی سه دوره آموزشی مختلف به ترتیب با موضوع خدمات مودیان، مدیریت تحلیل مبتنی بر ریسک و قیمت گذاری انتقالات اعلام کردند و خوشبختانه این سه رویداد با مساعدت و برنامه ریزی دبیرخانه اکو و مشارکت کشورهای یاد شده در سال جاری برگزار خواهد شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، قیمت گذاری انتقالات را یکی از موضوعات مبتلا به همه نظام های مالیاتی در سطح دنیا عنوان کرد و گفت: با افزایش روزافزون جریان مراودات تجاری فرامرزی که یکی از نتایج اجتناب ناپذیر فرایند جهانی شدن بوده است، دامنه شمول مالیات ستانی از حد مرزهای ملی فراتر رفته است و وصول مالیات مستلزم نگاه جهانی و بین المللی است. وی ادامه داد: امروزه شرکت های چند ملیتی با تاسیس شعب و موسسات وابسته در سایر کشورها سعی در سودجویی از تفاوت نرخ های مالیاتی در کشورهای مختلف ، سوءاستفاده از تفاوت مقررات مالیاتی ناظر بر هزینه های قابل قبول در کشورهای مختلف و اتخاذ ترفندهایی برای سوء استفاده از امتیازات قراردادهای اجتناب از مالیات مضاعف دارند تا با انتقال قیمت معاملات فرامرزی خود، سود هر چه کمتر و هزینه هر چه بیشتر را گزارش نمایند که این بیش گویی هزینه ها و کم گویی درآمدها در نهایت زمینه کاهش پایه مالیاتی را فراهم خواهد ساخت و بر درآمدهای مالیاتی کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: آشنایی با مفاهیم بنیادین قیمت گذاری انتقالات و روش های استاندارد تعدیل قیمت های انتقالی نیاز روزافزون همه سازمان های مالیاتی است و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این کارگاه آموزشی ناظر بر درک این ضرورت اساسی است.

بيشتر بخوانيد »

واحد مرکزی خبر: بررسی لایحه قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مرحله پایانی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این لایحه چند روزی بود که در دستور کار نمایندگان قرار داشت و امروز نیز غیر از چند ماده، مواد باقیمانده آن بررسی شد و پایان یافت.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در صحن مجلس گفت: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم تکمیل و چند ماده آن به کمیسیون ارجاع شد.
باهنر خاطرنشان کرد: غیر از مواد ارجاعی، دیگر امکان الحاق مواد به این لایحه در صحن وجود ندارد چرا که لوایح الحاقی که رئیس کمیسیون اقتصادی به هیئت رئیسه داده در خارج از زمان مقرر و قانونی بوده است بنابراین دیگر نمی توان ماده الحاقی جدیدی را پذیرفت.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد آنلاین: داوود دانش جعفری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی - روز گذشته در کارگاه تخصصی اقتصاد مقاومتی در اردبیل با اشاره به اینکه مدیریت صادرات و عدم اتکا به صادرات یک محصول می تواند اقتصاد کشور را ثبات بیشتری ببخشد، اظهار کرد: منحصر کردن سیستم درآمدی به نفت ریسک پذیری در اقتصاد کشور را بالا برده و برای خروج از درآمد انحصاری باید سایر بخش های اقتصادی را در کشور فعال کنیم.

وی افزود: کشور ما به دلیل متکی بودن به اقتصاد نفت و صادرات آن به چند کشور محدود در مواقع تحریم دچار نوسانات اقتصادی شد.

دانش جعفری با بیان اینکه محدود کردن واردات و صادرات به چند کشور مانع حفظ ثبات اقتصادی است، بر لزوم توزیع واردات و صادرات در بین کشورهای مختلف تاکید کرد و گفت: منحصر کردن واردات و صادرات به تعداد کشورهای محدود باعث می شود در مواقع تیرگی روابط دو کشور، اقتصاد دچار نوسان شود.

وی در خصوص مهندسی مقاومت و اقتصاد مقاومتی یاد آور شد: برای کاهش خطر در اقتصاد کشور باید هر چه در توان داریم از وابستگی به کشورهای مختلف خود را برهانیم تا شاهد ثبات بیشتری در اقتصاد باشیم.

دانش‌جعفری بیان کرد: اقتصاد ایران در سال های گذشته از دو ناحیه تهدید و تحریم ضربه پذیری داشت که باید طوری برنامه ریزی کنیم که انگیزه برای دشمنان برای تحریم ایجاد نشود.

وی تقویت تولیدات داخلی و مقاومت اقتصادی در داخل کشور را از جمله راهکارهای کاهش ضربه پذیری دانست و مقاومت در افزایش قیمت در محصول بنزین در سال های گذشته را نمونه تقویت اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

در اقتصاد مقاومتی به دنبال جلوگیری از نوسانات هستیم

رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اقتصاد مقاومتی به دنبال پایداری و امنیت و جلوگیری از نوسانات هستیم.

دانش‌جعفری با اشاره به تعریفی از مقاومت و عوارض و تهدیدهای مختلف فشار و سخت‌گیری‌های در حوزه اقتصادی افزود: سال‌ها است که ادبیات مقاومت علاوه بر اقتصاد در سایر حوزه‌ها نیز ورود پیدا کرده که مفهوم آن دستیابی به توانمندی‌هایی است که می‌تواند رویه اضطراب اقتصاد ما را به کارکرد عادی پس از مواجه با یک شوک تغییر دهد.

وی با بیان اینکه بحث اقتصاد مقاومتی در حال حاضر از مبانی نظری خارج شده و شکل اجرایی آن کاملاً مشهود و معلوم است، اضافه کرد: نظام اقتصادی ما زمانی با شوک افزایش قیمت دلار روبه‌رو بود که برای پشت سر گذاشتن این وضعیت ما به راهکارهای مختلف متوسل شدیم تا بتوانیم با راهکارهای اقتصاد مقاومتی تا حدودی رفع کنیم.

دانش‌جعفری مهندسی مقاومت و اقتصاد مقاومتی را دو رویکرد مهم در کاهش خطر در اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود: باید هر چه قدر در توان داریم از وابستگی به کشورهای مختلف خود را برهانیم تا شاهد ثبات بیشتری در اقتصاد باشیم.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی ما به دنبال پایداری و امنیت و جلوگیری از نوسانات هستیم چرا که از این محل در سال‌های گذشته آسیب‌پذیر نشان دادیم.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: در اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی چرخه کامل تولید مدنظر است و آنچه که باید به آن توجه شود تقویت این جبهه و رسیدن به یک توان بالا و مضاعف است.

رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقایسه با برخی کشورهای دنیا که درآمدهای نفتی را در حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان خرج می‌کنند، یادآور شد و گفت: 65 درصد اقتصاد ما مربوط به درآمدهای نفتی است؛ به طوری که اکثر درآمدهای نفتی ما صرف بودجه‌های جاری و حقوق کارکنان می‌شود. در حالی که این جفا است که فکر کنیم درآمدهای نفتی باید در این زمینه خرج شود در حالی که باید تلاش کنیم سیستم درآمدی ما آنقدر مقاوم باشد که کمترین نوسانات و انحراف در هزینه‌کردها را شاهد باشیم.

رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر جا مزیت سرمایه گذاری می بینند شناسایی کرده و به سرمایه گذار معرفی کنند.

85 درصد مالیات کشور از هفت شهر به دست می آید

دانش جعفری با اشاره به اینکه 85 درصد مالیات کشور از هفت شهر به دست می آید، افزود: 15 درصد مالیات کشور مربوط به شهرهای باقی مانده است و اگر سهم استان اردبیل را صفر بدانیم به جایی برنمی خورد و چندین سال معافیت مالیاتی می‌تواند کمک بزرگی به بخشهای خصوصی در این استان کند.

وی با بیان اینکه کار مجمع سیاست گذاری است، گفت: هرچند سیاست گذاری گاهی بالاتر از قانوگذاری است ولی ما نقش اجرایی نداریم ولی با سیاست گذاری مناسب میتوانیم خیلی از بی ثباتی ها را از بین ببریم.

دانش جعفری بایادآوری اینکه مشکل تولید مشکل نقدینگی است، بیان کرد: رسالت اتاق ها و بخش خصوصی در هر مسئله اقتصادی مشخص است و برای دست یابی به توسعه ضرورت دارد تدوین مسیر از اتاق ها صورت گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،دانش جعفری با بیان اینکه رسالت بخش خصوصی و اتاق ها شناسای مزیت های هرمنطقه است، گفت: هرمنطقه با شناسایی مزیت های خود می‌تواند جذب سرمایه گذار کند چرا که سرمایه گذارها به دنیال مزیت های خاص می گردند و دستیابی به آنها بدون شناسایی امکان پذیر نیست.

بيشتر بخوانيد »

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران با انتشار یک گزارش تحلیلی، کاهش شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی، رشد تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن و افزایش مطلوبیت فعالیت‌های غیرمولد(خرید و فروش زمین و مسکن) را از جمله تبعات حذف قوانین مالیات بر املاک دانسته است. متن این گزارش به نقل از اقتصاد آنلاین بدین شرح است:

 

زمین و مسکن شهری به عنوان یک کالای ویژه با خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیر قابل جانشینی و غیر قابل تجارت بودن در کنار نبود جریان کامل اطلاعات در این بازار، تأثیرات برونی و متقابل این بازار با بازارهای موازی، محدود بودن منابع زمین و مانند آن، همه و همه منجر به این شده است که این بازار همواره به شدت تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه باشد. حضور بالای تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری با توجه به غیر قابل تولید بودن زمین و ثابت بودن موجودی آن، منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می‌شود. از این رو عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری از سوی دولت‌ها حتی در شرایط عرضة مناسب آن، می‌تواند سیاست‌های دولت را در تأمین «مسکن متناسب با نیاز» گروه‌های هدف تحت تأثیر قرار دهد. مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری استفاده از ابزارهای مالیاتی مناسب است که در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

اصولاً در بخش‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن شهری با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوری‌که حتی در بخش زمین و مسکن، خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است. به عبارتی می‌توان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه می‌شود.

*مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن حضور تقاضاهای سوداگرانه است که سبب ایجاد حباب و بی‌نظمی در بازار مسکن شده است. برای حل این مشکل دولت می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازار را با استفاده از ابزار‌های مالیاتی کنترل و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد. کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن سبب کاهش قیمت و افزایش توان‌مندی تقاضای مصرفی برای حضور در بازار مسکن ملکی می‌شود.

CGT یا مالیات بر عائدی سرمایه، قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است که بر افزایش قیمت زمین و مسکن (عایدی سرمایه) وضع می‌شود. این مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه از جمله کره‌جنوبی، فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، تجربه شده است. به عنوان مثال در آمریکا یا انگلستان دولت 40 درصد ما به تفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

در کنار مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از ابزارهای مالیاتی برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار زمین و مسکن است. در حال حاضر و طبق سرشماری سال 90 بیش 6/1 میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این مسأله باعث بروز خسارت‌های بسیاری بر اقتصاد کشور شده است. در صورت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحد‌ها در بازار استیجار، این امر می‌تواند تأثیر بسیاری در کاهش قیمت و کنترل بازار استیجار داشته باشد.

*سابقه مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی

مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر املاک خالی از سکنه دو مالیات عمده بخش مسکن بوده‌اند که تا سال 66 در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته اند. این 2 مالیات و برخی دیگر از مالیات‌های فصل املاک با توجیه عدم شفافیت اطلاعات و عدم وجود سامانه اطلاعات املاک و مستغلات از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شدند. اما سوال اساسی اینجاست که حذف این مواد از قانون چه تبعاتی را بر اقتصاد کشور داشته است؟ در ادامه سعی شده است به برخی از تبعات منفی حذف این قانون اشاره شود.

1ـ کاهش شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی

یکی از شاخص‌های عمده در بخش مسکن، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. با اینکه یکی از اهداف اصلی انقلاب که در پیام حساب 100 حضرت امام و همچنین اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی به آن تصریح شده است «تأمین مسکن متناسب با نیاز» برای خانوارهاست و این مسأله یکی از معیارهای سنجش عدالت شناخته شده است. با این وجود باید اذعان داشت که در این مسأله دولت‌های پس از انقلاب توفیق چندانی نداشته‌اند. سرشماری‌ها نشان‌دهنده آن است که این شاخص که از سال 1335 تا سال 1365 روند رو به رشدی داشت با حذف قوانین فصل املاک در سال 66، زمینه برای ورود تقاضاهای غیر مولد و سوداگرانه در بازار فراهم شد که این امر منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و ناتوانی تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن شد. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 65 به 62 درصد در سال 1390 رسید. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 56 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند.

نمودار1ـ تغییرات درصد خانوارهای دارای مسکن ملکی کشور

2ـ رشد تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن

طی بازه زمانی 1390ـ 1365 بیش از 11,8 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن اضافه شده است در حالی که تنها 5,7 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این مسأله بدان معناست که تنها 48 درصد از تقاضای مسکن طی 25 سال گذشته تقاضای مصرفی بوده است و 52 درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است. اهمیت موضوع در بازه زمانی 90ـ 1385 دو چندان می‌شود. در این بازه زمانی 4,2 میلیون واحد مسکونی ـ بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه ـ به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که 1,3 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به 70 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است!

نمودار2ـ درصد سهم تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای از کل واحدهای مسکونی اضافه شده

3ـ افزایش مطلوبیت فعالیت های غیرمولد ( خرید و فروش زمین و مسکن)

با توجه به شرایط حساس کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی و افزایش تهدیدات روز افزون اقتصادی، توجه رویکردهای مولد و درون‌زا که امروزه به عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود، همیشه از نیازهای اساسی اقتصاد کشور بوده است. یکی از عمده راهکارهای این رویکرد هدایت سرمایه‌‌ها از بخش‌های غیر مولد و غیر اشتغال‌زا که معمولا اثرات تورمی نیز بر بازار دارند، به سوی بخش‌های مولد اقتصاد بوده است. همان‌گونه که ذکر شد، حذف فصل املاک از قوانین مالیات در سال 1366 سبب شده تا حجم سرمایه‌های غیر مولد در بازار مسکن رشد شتابانی داشته باشد. این امر سبب شده است تا سرمایه بسیار هنگفتی در بازار غیر مولد و سوداگرانه بازار مسکن راکد شود که در صورت هدایت این سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد، می‌تواند انقلاب عظیمی را در حوزه اشتغال و تولید ایجاد کند. قابل ذکر است در بازه زمانی 1365 تا 1390 بیش از 6,1 میلیون واحد مسکونی مورد تقاضای سرمایه‌ای غیر مولد قرار گرفته است. با فرض متوسط متراژ 100 متر مربع این واحدها و بر اساس قیمت فعلی مسکن در کشور که به طور متوسط 1 میلیون تومان است، بر اساس شرایط فعلی بازار مسکن، حجم تقاضاهای سرمایه‌ای معادل 610 هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که گردش چنین سرمایه‌ای در بخش‌های تولیدی اقتصاد، طی 25 سال گذشته می‌توانسته زمینه اشتغال‌زایی فراوانی را فراهم کند.

4ـ افزایش نرخ خانه‌های خالی و ایجاد هزینه‌های گزاف به اقتصاد کشور

همان‌گونه که ذکر شد، طبق سرشماری سال 1390 بیش از 1,6 میلیون خانه خالی در کشور موجود است. که این مسأله تبعات فراوانی را بر اقتصاد کشور دارد. برای درک بهتر موضوع باید عنوان داشت که برای ساخت 1,6 میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط 100 متر مربع، بدون احتساب هزینه زمین و با در نظر گرفتن حداقل هزینه ساخت ـ 500 هزار تومان ـ رقمی معادل 90 هزار میلیارد تومان نیاز است. این مسأله بدین معناست که حذف مالیات بر خانه‌های خالی در کشور باعث احتکار و راکد شدن و عدم گردش 90 هزار میلیارد تومان در بخش‌های تولیدی کشور شده است. مالیات بر خانه‌های خالی نمود بارز آزادسازی ظرفیت‌های معطل در اقتصاد کشور است که تاکنون توجه مناسبی به آن نشده است.

*الزامات اجرایی

مهمترین الزام در بحث مالیات بر املاک واقعی بودن پایه اخذ مالیات و همچنین ایجاد شفافیت در بازار است. جهت شفافیت راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات ضروری است. بسیاری از اطلاعات این سامانه، در سامانه نهادهای مختلفی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان آمار و ... موجود است و می‌توان با استفاده از سامانه‌های فوق برای ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور اقدام کرد.

به روز رسانی دفترچه املاک؛ از آنجا که مبنای اخذ مالیات دفترچه املاک است، مهمترین بحث در این باب به‌روزرسانی و واقعی بودن قیمت منطقه‌ای در دفترچه املاک است. متأسفانه در سال‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای برای به روز رسانی و واقعی کردن دفترچه املاک وجود نداشته است که این مساله نیز به نوبه خود تبعات منفی برای اقتصاد کشور و بالاخص بخش مسکن داشته است. یکی از مشکلات وضع موجود درآمد شهرداری ها از تراکم فروشی است که با اصلاح دفترچه املاک محل درآمد شهرداری ها اصلاح می شود و مشکلات شهرسازی و رانت وجود نخواهد داشت.

*نتیجه گیری

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی‌ می‌شود باید قابلیت مقابله با هر دو نوع عملکرد تقاضای سوداگرانه در بازار را داشته باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در خرید ملک غیر مصرفی به‌‌جای سرمایه‌گذاری در تولید مسکن یا سایر بخش‌های تولیدی، منجر به انحراف سرمایه‌ها از بخش‌های مولد کشور به بخش‌های غیر مولد مانند خرید و فروش زمین و مسکن می‌شود که به ازای آن تولید و اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ بلکه با افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن، تورم در این بخش افزایش می‌یابد و به تبع آن شد سایر بخش‌ها نیز متأثر از این افزایش قیمت خواهند. متاسفانه در سال‌های گذشته نگاه صرفا درآمدی به مقوله مالیات باعث شده است تا دولت‌مردان و برنامه‌ریزان از عملکرد‌های دیگر مالیات که تخصیص بهینه منابع و همچنین مهار و کنترل سوداگری در بازار است غفلت کنند. در شرایط فعلی کشور که نیاز هدایت سرمایه‌های به بخش‌های مولد و اشتغال زا بیش از گذشته احساس می‌شود و برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی و مستقل از نفت باید به تخصیص بهینه منابع در کشور اهتمام داشت و مالیات بر املاک در چنین شرایطی بسیار ضروری است. از سوی دیگر می توان با مالیات بر تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد کشور را کنترل کرد.

بيشتر بخوانيد »

واحد مرکزی خبر: رئیس جمهور قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه 17 /4 /1393 در مجلس تصویب شده و در تاریخ 25 /4 /1393 به تایید شورای نگهبان رسیده بود و رئیس جمهور آن را در تاریخ 11 /5 /1393 به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه ودر زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مصوب 13 /12/ 1366 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

بيشتر بخوانيد »