سلامت اداری در هر جامعه بر افزایش روند تولید، رفع تبعیض، آرامش اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی اثرگذار است و اگر این سلامت دچار بیماری‌هایی مانند رشوه‌خواری، پارتی بازی، کم کاری و تعلل، تبعیض و بی‌عدالتی شود، آثارسوء خود را بر سیاست، اقتصاد‌، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی افراد جامعه می‌گذارد و حتی می‌تواند به تغییرات در بنیاد حکومتی جوامع منجر شود. سلامت اداری دارای شاخص‌های تعریف شده در همه جوامع بشری است، تا بتواند روابط کاری افراد را طوری تنظیم کندکه کمترین آسیب به شهروندان در قبال گرفتن حق خود و صاحبان قدرت درتوزیع عدالت و دموکراسی را سبب شود.‏ امروزه دولت‌ها می‌دانندکه فساد اداری سبب آسیب‌های جدی به اعتمادمردم به حکومت، ایجاد بی ثباتی، گسیختگی اجتماعی و جلوگیری از توسعه اقتصاد داخلی از طریق تخریب رقابت سالم در بازار می‌شود. ‏ پدیده رو به گسترش فساد اداری ‏ به گفته جامعه شناسان، متاسفانه فساد اداری درتمامی جوامع رو به گسترش است و شاهد سوءاستفاده‌های روز افزون افراد از پست و مقام‌های سازمانی به نفع خود،‌ اقوام و آشنایان هستیم و درنتیجه ایجاد تغییرات اساسی و اثر گذار در سازمان‌ها و ادارات، امری حیاتی به نظر می‌رسد.‏ مفهوم «فساد اداری» که به طورکلی هرنوع انحراف از شیوه‌های صحیح و قانونی اجرای وظایف و استفاده‌های نامشروع از موقعیت‌های شغلی را شامل می‌شود، پدیده‌ای است که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، با این حال نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. در کشوری مثل چین، دریافت رشوه سبب می‌شود که مسئولان کادر کمونیستی این کشور مورد محاکمه قرار گیرند، در ایران سبب تشکیل پرونده فساد بزرگ مالی ( 3000 میلیاردی) می‌شود و در مکزیک به گسترش کارتل‌های موادمخدر و مافیا می‌انجامد. درکشورهای اروپایی فساد اداری در جریان یاری‌گیری احزاب و انتخابات شهرداری‌ها و کمک‌های مالی آنها نمود پیدا می‌کند. امروزه دولت‌ها آگاهندکه فساد اداری سبب آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی را هم نمی‌شناسد. این معضل اقتصاد داخلی را ویران می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانونی را مخدوش می‌کند و سبب آسان شدن بروز سایر تهدیدات علیه امنیت از جمله جرایم فراملی و تروریسم می‌شود. ‏ پدیده پیچیده و چند وجهی ‏ به گفته کارشناسان، فساد اداری پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است و حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از موقعیت خود روبرو بوده‌اند. درمتون باستانی هم اشاره‌های متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده‌های شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازهای شغلی خود بوده‌اند. دگرگون‌های سیاسی، وجود نهادهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر درکشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت‌ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. درنتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار زیادی برخوردار شده است و دولت‌ها برای حفظ مشروعیت سیاسی خود، ناچارند به این مسئله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل اسناد دولتی، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت‌ها دارند. اما چه چیزی‌هایی می‌تواند سلامت اداری یک دستگاه را تخریب و یا تضمین کند و اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟ ‏ راشن عبداللهی ـ کارشناس ارشد و روانشناس عمومی دانشگاه تربیت مدرس و یونس عبدی کارشناس ارشد معارف اسلامی، با ارائه مقاله‌ای با عنوان «سلامت اداری و راهکارهای فرهنگی پیشگیری از فساد اداری درناجا» به «همایش ملی ارتقای سلامت اداری پلیس» می‌نویسند: تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌المللی از فساد اداری که تقریباً درسطح جهانی پذیرفته شده، عبارت است از سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علائق خانوادگی. نویسندگان این مقاله ریشه‌های اصلی فساد اداری را عوامل اداری و مدیریتی؛ فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و عوامل اقتصادی دانسته‌اند و مبارزه با چنین عواملی را نیازمند فرهنگ سازمانی مبتنی برارزش‌های متعالی انسانی اخلاقی می‌دانند و معتقدند فرهنگ سازمانی، نظامی از ارزش‌ها و باورهای مشترک است که فعالانه بر رفتار اعضای سازمان تاثیر می‌گذارد. ویژگی‌های فرهنگی سازمان‌ها می‌تواند به عنوان سدی در مقابل بروز رفتارهای خلاف اخلاق قرار گیرد. به طوری که افراد را از ارتکاب جرایم مصون دارد و یا برعکس، همان فرهنگ سازمانی می‌تواند وجود فساد و تخلفات اداری را در سازمان تسریع کند. ‏ رشوه، ارتشاء و اختلاس ‏ این کارشناسان همچنین می‌گویند فساد اداری مظاهر و شکل‌های زیادی داردکه برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع است. «رشوه» یکی از مطرح‌ترین فسادهای اداری در جوامع است. «رشوه» مبلغ ثابت، درصد خاص از قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولا به مامور حکومتی پرداخت می‌شود.‏ ‏ تعبیرهای مترادف زیادی برای «ارتشا» وجود دارد مانند پورسانت، کمیسیون، پاداش، بخشش، شیرینی، انعام و پول چایی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول و مزایایی است که به کارکنان شرکت‌های خصوصی، ماموران حکومتی یا سیاستمداران پرداخت می‌شود. این‌ها پرداخت‌هایی برای اجرای سریعتر،‌ راحت‌تر یا مطلوب‌تر خواست‌های نامشروع داده یا گرفته می‌شود. به نوشته این دو محقق، «اختلاس» نماد دیگری از فساد اداری است. اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که به این منابع دسترسی دارند و زمانی اتفاق می‌‌افتد که کارمندان خائن به دزدی این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند.‏ ‏ این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی از نهادهای عمومی‌ای که در آن استخدام شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام به دزدی کنند. اختلاس از نظر قانون، «فساد اداری» به شمار نمی‌آید، بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد. از نظر قانونی «فساد اداری» مبادله بین دو فرد است که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، اما «اختلاس» دزدی قلمداد می‌شود، زیرا درآن طرف شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به خطر می‌افتد، اما هیچ دارایی شخصی دزدیده نمی‌شود و شهروندان، حقوق قانونی برای محاکمه ندارند. ‏ این کارشناسان اما «کلاهبرداری» را جرم اقتصادی در فساد اداری می‌دانند و می‌افزایند: این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که مامور بخش عمومی (عامل) که مسئول اجرای دستورها و وظایف از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری کند. کلاهبرداری پدیده‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد. مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیر قانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری است. ‏ ‏«اخاذی» و باجگیری هم شکل دیگری از فساد اداری است. باجگیری زمانی است که نیروهای غیر دولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی،‌ نپرداختن مالیات و رهایی از مجازات‌های قضایی، قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور هستند و گاهی ممکن است باجگیری از بالا صورت گیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگترین مافیا باشد! این مسئله زمانی اتفاق می‌افتدکه برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه نظامی آن از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت می‌کنند.‏ ‏ به علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را بگیرند. این اقدام‌ها ممکن است به گونه‌های غیر رسمی پرداخت مالیات، تعبیر و تفسیر شود! ‏ پارتی بازی و سوء استفاده از قدرت به نوشته این دو کارشناس ارشد، پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل فساد، نوعی سوء استفاده از قدرت است که در فرآیند خصوصی‌سازی و توزیع جانب دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده است، به کار می‌رود. پارتی بازی،تمایل طبیعی انسان به جانبداری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک مورد اعتماد است. این پدیده تا جایی که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای نزدیک با فساد اداری دارد و به عبارت دیگر،‌ پارتی بازی، روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. ماموران حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدیدی به پارتی بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. دراین میان «خویشاوند سالاری» شکل ویژه‌ای از پارتی بازی است که طی آن مدیر هر اداره، اقوام و اعضای فامیل خود ( همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از روسای خود مختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی وامنیتی،‌ اقتدار خود را تثبیت کنند. ‏ ‏‌مبارزه با فساد درکشورها برای مبارزه با عواملی که سلامت اداری درجوامع را به خطر می‌اندازد و یا آنها را دچار فساد اداری کرده است، کشورهای مختلف راهکار‌های زیادی در پیش گرفته‌اند. مثلاً در کشور روسیه میزان پرداخت رشوه بسیار بالاست و دولتمردان این کشور برای مبارزه با آن، قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کرده‌اند. در انگلستان با استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، در راه تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، گام‌های مهمی برداشته شده است. درآمریکا با ایجاد ترتیبات نهادی مبارزه با فساد که شامل پیشگیری، تحقیق و بازرسی است و محافظت از گزارشگران فعالیت‌های فساد‌آمیز و با کنترل سامانه‌ها و ارگان‌ها، راه‌های گسترش فساد بسته شده است. ‏ کانادا به عنوان منزه‌ترین کشور صنعتی پیشرفته هم با به‌کارگیری ساختارها و ابزارهای قانونی و کارآمد تاحد زیادی فساد را کنترل کرده است. در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح نظام اداری همواره به عنوان اصل و ضرورتی غیر قابل انکار مورد بحث و تاکید بوده است و در نهایت به صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی منجر شده است. راهکارهای افزایش سلامت نظام اداری راهکارهای افزایش سلامت نظام اداری درکشورمان را از 2 بُعد می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی بُعد فردی و دینی و فرهنگی و دیگری بخش‌های اجتماعی و اقتصادی.‏ یونس عبدی ـ کارشناس ارشد معارف اسلامی، معتقد است درحوزه فردی مبارزه با فساد اداری باید پایه تقوا و خودکنترلی، ایمان به معادو حساب دهی در روز قیامت، اهتمام به فرایض و ترک محرمات و توجه به حضور خداوند متعالی در تمامی شئون زندگی باشد و با توجه به ارزش و کرامت انسان و به کارگیری آموزه‌های قرآنی، باید پاکی روح را تقویت کرد و آن را آموزش داد. اومی افزاید در بُعد فرهنگی هم افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی از جمله تعاون، احیای احساس مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری می‌تواند درکاستن از فساد اداری تاثیرگذار باشد. راشن عبداللهی ـ کارشناس ارشد و روان‌شناس عمومی دانشگاه تربیت مدرس در حوزه اجتماعی سلامت اداری،‌ بر شایسته سالاری یعنی استخدام ماموران دولتی بر اساس شایستگی‌های فردی و اجتماعی و مدیریتی، دادن حقوق و مزایای کافی در حدود شایستگی افراد و بدون تبعیض، شفافیت قوانین و مقررات و وجود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد به عنوان عاملان افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و افشای خطاکاری‌ها و سوء عملکردها و در نهایت آموزش عمومی افراد جامعه برای شکل دهی به ارزش‌ها و نظامات ارزشی، تاکید دارد. این دو کارشناس می‌افزایند: ارتقای فرهنگ عمومی جامعه با ارزش‌ها و شاخص‌های دینی و ملی و تقویت روح فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش مشارکت‌های مردم در امر به معروف و نهی از منکر، به پیشگیری از فساد منجر می‌شود. ‏ دستگاه سالم قضایی داود حسینی‌هاشم زاده ـ دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در مقاله‌ای به «همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری»، درباره علت‌های قانونی و قضایی فساد می‌نویسد: هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه سالم قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود. اجرای قوانین ضد فساد مستلزم وجود دستگاه قضایی کارآمد، آینده نگر، مسئول و پاسخگوست. دستگاه قضایی از دو جنبه توان تاثیرگذاری عمیق و پایدار رابرعدم موفقیت فرآیند ضد فساد دارد؛ اول این که کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، عامل جری شدن مرتکبان فساد خواهد شد و دوم، فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها و افراد آلوده یا «عدم رسیدگی» به پرونده‌ها، بخشی از زنجیره کارکنان فساد را تشکیل می‌دهند. وی می‌افزاید: قوانین و مقررات مبارزه با فساد، ‌می‌تواند ماهیتاً بر دو گونه باشد. اول؛ قوانین و مقررات پیشگیرانه و دوم؛ نظام‌های کیفری که در پی وقوع جرم برخاطیان و ناقضان قوانین اعمال می‌شود.‏ درکشورمان واضعان قوانین ابتدا به قانونمند کردن مقررات پیشگیرانه پرداخته‌اند، زیرا این امر در پیدایش جامعه سالم از اهمیت بسیاری برخوردار است،اما به موازات چنین تحرکاتی از تدوین مقررات کیفری هم غافل نبوده‌اند و به بیان دیگر قانونگذاران برای مقررات و دستورالعمل‌های ناهی، به اندازه تعیین رفتار مجرمانه و مضر به حال فرد و جامعه، برای برقراری و تحمیل مجازات‌ها، ارزش قائل بوده‌اند تا از این طریق در برقراری نظم عمومی و تامین امنیت و رعایت مصالح اجتماعی و تامین و گسترش حقوق عامه مردم و اجرای عدالت، از دو سو اقدام کنند. حسینی ‌هاشم‌زاده تاکید می‌کند در بروز علت‌های فساد می‌توان گفت که قوانین و مقرراتی که سبب طولانی شدن فرآیند انجام دادن امور در سازمان‌ها می‌شود زمینه بروز فساد را بیشتر می‌کند. این قوانین برای فساد ایجاد تقاضا می‌کند، زیرا مردم مایلند هر چه زودتر از دست این قوانین خلاص شوند! از طرفی، مشوق‌هایی هم برای عرضه فراهم می‌آورد، زیرا کارکنان می‌توانند با استناد به این قوانین و مقررات، مانع انجام دادن کارها و سبب ایجاد تمایل به پرداخت رشوه شوند. در مواردی هم که قانون ابهاماتی دارد و وظایف مقامات اداری به خوبی تصریح نشده است و جا برای اعمال نظر فردی وجود داشته باشد، فساد شکل می‌گیرد. نقش مجالس قانونگذاری ‏ وی با اشاره به نقش راهبردی مجالس قانونگذاری درمبارزه با فساد و ارائه قوانین مورد نیاز برای سلامت اداری می‌افزاید: پارلمان‌ها به عنوان یکی از مظاهر اصلی دموکراسی و یکی از پایه‌های مبارزه کلی علیه فساد‌های کلان و خرد، از دو طریق می‌توانند با فساد مقابله کنند نخست، وضع قوانین ضد فساد و دوم، نظارت بر اجرای قوانین به وسیله کمیسیون‌های داخلی خود و نظارت برسازمان‌های دولتی. ‏ حسینی ‌هاشم‌زاده همچنین می‌گوید: مسئولان وضع قوانین ضد فساد باید از عبارات کلی در قوانین استفاده نکنند، زیرا اگر بازرسان و قضات تحت تاثیر فشارهای سیاسی و دیگر موارد باشند، در چنین مواقعی قانون ضدفساد خود می‌تواند به منبع فساد تبدیل شود. بنابراین، هر قانونی باید به قدری صریح و روشن باشد که فرصت تفاسیر آزاد از آن به وسیله مستخدمان دولتی و به منظور بهره‌برداری‌های شخصی را کاملاً محدود سازد. این محقق تاکید می‌کند: در کنار ضعف برخی قوانین، عدم رسیدگی به موقع به شکایات و برخورد بامفسدان، مهمترین علت‌های قانونی و قضایی بروز و گسترش فساد در جامعه است و باید اجرای مجازات‌ها حتی به شکل خفیف و میزان کم صورت گیرد، تا مجرم پیامدهای اعمال مجرمانه خود را دریابد. ‏ فساد، مسأله‌ای فراگیر است که در طبقات جامعه، سازمان‌های دولتی، نظام‌های سیاسی و کشورهای صنعتی و در حال توسعه، رد پای آن را می‌توان یافت و سدی در مقابل سلامت اداری در همه نهادهاست. سازمان‌های جهانی پدیده فساد‌های مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار جوامع شناسایی کرده‌اند و برای‌ مبارزه‌ با این‌ معضل‌ در سطح‌ جهان‌ اقداماتی انجام داده‌اند. اما تلاش‌ کنونی‌ جامعة‌ جهانی‌ در مبارزه‌ با فساد، نامتوازن‌ و ناموفق مانده است. علاوه بر این فساد در کشورهای در حال توسعه هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی داشته و منجر به بیماری‌های اقتصادی، ناکارآمدی سلامت اداری، افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت‌ها می‌شود. هر چند زمینة‌ فساد در کشورهای صنعتی، به دلیل اقتصادی‌ قوی‌ و درجة‌ توسعه‌ بالاتر، کم‌تر فراهم‌ است، اما این کشورها هم با پدیده فساد درگیرند و به نوعی با فساد در کشورهای در حال توسعه هم مرتبط‌اند. ‏ فساد مالی، پیچیده و عالم‌گیر شاید فساد در رفتار کارکنان ادارات در برخورد با ارباب رجوع، تعلل و کم‌کاری و بی‌اعتنایی به کار و هزینه‌ها را بتوان به نحوی رفع کرد، اما‌ فساد مالی‌ پدیده‌ای‌ پیچیده و عالم‌گیر است‌ و به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ گروه‌ خاصی‌ از کشورها محدود نمی‌شود. جرایمی‌ نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلب‌ و مفاسد مالی، جرایم‌ جدیدی‌ نیست و قدمتی‌ به‌ اندازة‌ دولت‌ها دارد و هزینه‌های‌ تحمیلی‌ چنین‌ جرایمی‌ بر جامعه‌ و دولت، سبب‌ شده‌ است تا همگان‌ بر مقابله‌ با پدیدة‌ فساد‌ تأکید ورزند. فساد گسترده در میان مقامات دولتی تهدیدی برای دموکراسی و حکومت قانون در کشور‌های در حال توسعه است. چنین فسادی، پاسخگو بودن در موارد مالی را متزلزل می‌کند، مانع سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود و از رشد اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آورد و اطمینان به نظام قانونی و حقوقی را کاهش می‌دهد.‏ طبق اعلام بانک جهانی، در سال یک تریلیون دلار رشوه پرداخت می‌شود و طبق اعلام سازمان ملل، بیش از 400 بیلیون دلار فقط از آفریقا به غارت رفته و در کشور‌های خارج پنهان شده است وردپای مسئولان فاسد نیز در آن‌ها دیده می‌شود. دزدسالاری! دزد سالاری به توسعه مربوط می شود، زیرا فساد در سطوح بالا، توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند و اقدامات پر اهمیت مانند مبارزه با فقر را بی‌حاصل می‌سازد. در بسیاری از نقاط جهان، دزد سالاران در عوض پرداخت مخارجی برای رشد و توسعه کشور از قبیل ساخت راه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها، جیب‌های خودشان را پر می‌کنند.‏ فساد، سد راه توسعه غلامحسین همایونی ـ معاون مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص فساد وسطح و تنوع گسترده آن، در نوشتاری تأکید می‌کند: فساد، مسأله‌ای فراگیر است و در تمامی سیستم‌های اجتماعی به چشم می‌خورد و نیز تمامی طبقات جامعه، سازمان‌های دولتی، نظام‌ها، پادشاهی‌ها و جمهوری‌ها، تمامی وضعیت‌ها چه در جنگ و چه در صلح، تمامی گروه‌های سنی و همه زمان‌ها از دوران باستان و قرون وسطی تا عصر حاضر را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه دولت‌ها از تمامی طیف‌های سیاسی و در هر کشوری با هر سطحی از توسعه، تحت تأثیر رسوایی‌های فساد اداری قرار می‌گیرند و از طرف دیگر، فساد به آفت اصلی رسیدن به دموکراسی و سد راه توسعه تبدیل شده است. پرداختن به معضلات فساد و کنترل آن، امروزه در صدر برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفته و پیدا کردن راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحبنظران علوم مختلف تبدیل شده است.‏ به گفته وی، بانک جهانی تخمین می‌زند که سالانه مبلغ یک تریلیون دلار آمریکا در سراسر جهان رشوه پرداخت می‌شود. باید به این رقم، مبلغ نامعلومی را که صرف تاراج ذخیره‌های ملی و سرقت از دارایی‌های آن توسط مسئولان فاسد می‌شود، اضافه کرد. به این مبلغ باید حجم غیرقابل محاسبه‌ای از کلاهبرداری‌های بخش خصوصی را هم افزود. میزان فساد در مقیاس خرد به نحو چشمگیری در نوسان است، به طوری که حتی محاسبه آن هم دشوارتر است. از موارد عنوان شده مشخص می‌شود به طورکلی مقیاس فساد، خیلی گسترده است.‏ فساد، مانع سرمایه‌گذاری و توسعه این کارشناس ارشد بازرسی همچنین می‌گوید: فساد مانع توسعه است، به افراد فقیر صدمه می‌زند و مانع از رشد تجارت است. بانک جهانی فساد را به عنوان بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه جهانی تشخیص داده و در تحقیقاتی که در مورد سرمایه‌گذاری در 9 کشور آفریقایی انجام داده، مشخص شده است که فساد، بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در آن کشورهاست. هم فساد خرد و هم فساد کلان، هر دو به نحو چشمگیری به توسعه اقتصادی آسیب می‌رسانند. هزینه‌های توسعه فساد بسیار بیشتر از نبود سرمایه‌های مالی است. در جایی که فساد به صورت بومی در می‌آید، تأثیرات آن کل برنامه‌های توسعه کشور را در بر می‌گیرد. بانک جهانی برآورد می‌کند که 300 تا 400 درصد نظارت‌های توزیع شده می‌تواند در درازمدت تابع نظارت‌های صحیح و کنترل فساد قرار گیرد. این امر می‌تواند به صورت افزایش سه یا چهار برابری درآمد سرانه کشور و کاهش عمده سایر مظاهر فقر از جمله مرگ و میر کودکان باشد. محققان همچنین برآورد کرده‌اند که فساد 2 تا 4درصد از رشد سالانه کشورها می‌کاهد و می‌تواند درآمدهای مالیاتی را به میزان 50درصد کاهش دهد، و از بودجه‌ای که دولت برای مخارج عمومی در اختیار دارد، بکاهد. تحمیل مخارج اضافی برفقیران معاون مرکز رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: افراد فقیر فشارهای ناشی از فساد اداری را متحمل می‌شوند، زیرا خدمات عمومی کمتر می‌شود و هزینه تدارکات آنان، افزایش می‌یابد. این مخارج اضافی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و برخی از خدمات فقط به علت وجود فساد، ارائه نمی‌شود. تهیدستان از همه بیشتر به خدمات عمومی متکی‌اند و به بدترین نحو ممکن از نبود این خدمات، قیمت بالا و عملکرد ضعیف آن، رنج می‌برند.‏ خطری برای قراردادهای قانونی به گفته وی، یکی از تأثیرات مستقیم فساد اداری بر روی مشاغل، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها است. پرداخت مداوم رشوه موجب افزایش هزینه مشاغل و در نتیجه کاهش سوددهی می‌شود. همچنین فساد اداری سبب افزایش خطر برای مشاغل می‌شود، زیرا مشروعیت قراردادهایی که از راه رشوه منعقد می‌شوند، همواره زیر سؤال است و در صورتی که به مسئولان فاسد پیشنهادهای بهتری داده شود، اعتبار قراردادهای قانونی هم به مخاطره می‌افتد که این امر می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاها تا 20درصد هم بشود. در نتیجه وجود فساد، شرکت‌های کوچک‌تر، بیشتر متحمل زیان خواهند شد، زیرا رشوه‌ای که می‌پردازند، قسمت بزرگتری از عایدی آنها را تشکیل می‌دهد و از توان رقابت آنان با شرکت‌های بزرگ، می‌کاهد، زیرا در این صورت تضمین انعقاد قرارداد مشروط به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌شود.‏ فساد سیستمی غلامحسین همایونی باتأکید براینکه در کشورهای صنعتی، به دلیل کارآمدی نظارت، کنترل و بازرسی نهادهای مدنی امکان مهار فساد بیشتر است، می‌افزاید: فساد اشکال گوناگونی از رشوه، تبارگماری، عزل و نصب، سرقت اموال و امتیازات دولتی، شانه خالی کردن از پرداخت مالیات، انحراف و تغییر درآمدهای دولتی و تقلبات انتخاباتی را در بر می‌گیرد. فساد در 3 سطح شخصی، نهادی و سیستمی ممکن است اشاعه یابد. در سطح شخصی، زمانی است که انجام فساد در راستای منافع فردی یک شخص صورت می پذیرد. در سطح نهادی این اقدام در جهت منافع ارگان و نهاد معین انجام می گیرد و در سطح سیستمی، زمانی است که فساد کل رژیم و نظام سیاسی کشور را در بر گرفته است. منشا خارجی فساد اداری به گفته این کارشناس ارشد مدیریت دولتی، نوک‌ تیز سیاست‌های‌ مبارزه‌ با مفاسد مالی‌ در سطح‌ جهانی، متوجه‌ مقام‌های‌ دولتی‌ در نظام‌های‌ فاسد کشورهای‌ جهان‌ سومی‌ و عقب‌ مانده‌ است؛ در حالی‌ که‌ واقعیت‌ چیز دیگری‌ است. منشأ بخش‌ اعظم‌ فعالیت‌های‌ فسادآلود و رشوه‌هایی‌ که‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌ دست‌ به‌ دست‌ می‌شود، در کشورهای‌ صنعتی‌ قرار دارد که‌ اکنون‌ بیش‌ از دیگر کشورهای‌ جهان‌ ندای‌ مبارزه‌ با مفاسد را سر داده‌اند. عدم‌ توازن‌ در مبارزة‌ همگانی‌ با فساد مالی‌ در سطح‌ جهان، به‌ یقین‌ به‌ ضرر کشورهای فاسد خواهد بود و بی‌تفاوتی‌ به‌ فساد در یک کشور، در دراز مدت‌ به‌ نفع‌ کشور دیگر نخواهد بود و از اینرو همه‌‌ باید دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند تا این‌ معضل‌ را ریشه‌ کن‌ کنند.‏ مشکل شفافیت‌سازی معاون مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور همچنین اظهار می‌دارد: ‌فساد مالی، نه تنها کشورهای کم درآمد را دچار مشکل کرده است، بلکه کشورهای ثروتمند هم برای حفظ سطوح بالای شفافیت‌سازی، با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل مسئولان امور خواستار نظارت و سرپرستی شدیدتر پارلمان‌ها، مجریان قانون، رسانه‌های مستقل خبری و جامعه مدنی شده‌اند؛ چرا که زمانی که این مؤسسه‌ها عملکرد ضعیفی دارند، کنترل موارد فساد مالی از دست آنها خارج می شود و این مساله پیامدهای وحشتناکی را برای مردم عادی و به طور کلی عدالت و مساوات در جوامع، به دنبال خواهد داشت. سایه قدرت پول «سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی» در گزارش سالانه خود، بخشی را به اغماض کشورهای غربی در مواجهه با فساد حاکم بر مراودات بخش خصوصی این کشورها با طرف‌های خارجی و استفاده از شیوه‌های نامتعارف و سؤال برانگیز در مراودات مالی و تجاری این کشورها با جهان سوم اختصاص داده است و تأکید دارد که باید به نقش پول در سیاست پرداخته شود، چرا که پول تا حد زیادی دنیای سیاست در جهان غرب را تحت سیطره خود درآورده است و اینک همه چیز در سایه قدرت پول و فارغ از جایگاه سیاسی آن، حل و فصل می‌شود.‏ ‏ سالم‌ترین کشورهای جهان در گزارش سال 2013 میلادی سازمان شفافیت بین‌المللی در خصوص شاخص ادراک فساد (‏CPI‏)، از میان 177 کشور مورد بررسی، دانمارک و نیوزیلند با کسب نمره 91 (از 100) در رتبه نخست شاخص ادراک فساد قرارگرفته‌اند و سالم‌ترین کشورهای جهان در سال 2013 شناخته شده‌اند. در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره ای را اختصاص می دهد که از نمره 100 (به‌طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملاً فاسد) تغییر می کند. در شاخص ادراک فساد 2013، فنلاند و سوئد با نمره 89 رتبه سوم را به دست آورده‌اند و نروژ و سنگاپور با نمره 86، رتبه پنجم شاخص ادراک فساد را از آن خود کرده‌اند. سومالی، کره شمالی و افغانستان با نمره 8 در رتبه آخر و بنابراین فاسدترین کشورهای جهان در سال 2013 بوده‌اند. این کشورها در سال 2012 نیز با امتیاز 8، به فاسدترین کشورهای دنیا ملقب شدند.‏ علاوه بر آن سودان، سودان جنوبی، لیبی، عراق، ازبکستان، ترکمنستان، سوریه و یمن از دیگر کشورهای فاسد اداری دنیا در سال 2013 در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هستند.‏ در گزارش سال 2013 سازمان شفافیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران با نمره 25 در رتبه 144 دنیا از نظر فسادهای اداری و اقتصادی قرار دارد. علاوه بر آن، کشورهای نیجریه، گینه نو، جمهوری آفریقای مرکزی و کامرون هم از کشورهایی بوده‌اند که با کسب امتیاز 25، در رتبه 144 قرار داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 میلادی با 28 امتیاز در رتبه 133 در شاخص ادراک فساد قرار داشت.‏ قوانین مؤثر در مبارزه با فساد اداری تحقیقات بی‌طرفانه، قدرت قضایی و تحت پیگرد قانونی قرار دادن، اصولی هستند که می‌توانند به افشای فساد بپردازند و موارد آن را تحت تعقیب قرار دهند. به این ترتیب، دولت‌ها وادار می‌شوند قوانین مؤثری علیه این قبیل جرایم و کشف آن‌ها وضع کنند و مجازات‌هایی را برای رشوه‌خواری و دیگر اعمال فساد آمیز، در نظر بگیرند.‏ اتاق شیشه‌ای غلامحسین همایونی، نقش سازمان‌های غیردولتی در ایجاد و حفظ سلامت اداری و در شکل‌دهی ساز و کارهای کنترل اجتماعی را که با هدف پیشگیری از فساد و مقابله با آن صورت می‌پذیرد، نقشی بی‌بدیل و ارزشمند می‌داند و تأکید می‌کند: تلاش در جهت بسیج این‌گونه نهادها، امری لازم و ضروری است. چرا که نهادهای مدنی با نظارت خود بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی، تلاش می‌کنند تا فعالیت‌های آنها را از طریق شفاف‌سازی و به اصطلاح در «اتاق شیشه‌ای» در معرض نگاه و داوری افراد جامعه قرار دهند.کمک به روند آموزش اعضای جامعه مدنی و بالا بردن سطح آگاهی آنان در زمینه شناخت فساد و نحوه پیشگیری از آن و در صورت وقوع فساد، چگونگی گزارش آن به مراجع تحقیق، اولین اقدام مهم و مؤثر نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد است. دومین اقدام نهادهای مدنی در این رابطه، جلب مشارکت‌های مردمی و سازماندهی صحیح و منطقی آن به منظور برقراری فرهنگ قانون‌ مداری، صداقت و درستکاری و پرهیز از هرگونه فساد اداری است.‏ شفاف‌سازی ساختار اداری فریدون جعفری ـ مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان هم معتقد است: کارآمدترین و مؤثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری، خروج از فضای تاریک و مبهم و شفاف‌سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است. به گفته وی: فناوری اطلاعات رویکرد جدیدی را درایجاد شفافیت، افزایش پاسخ گویی، صداقت و ترویج استراتژی ضد فساد به دولت‌ها پیشنهاد می‌دهد و دولت‌های بسیاری اجرای قوانین شفاف را با استفاده از ابتکارات مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی از طریق دولت الکترونیک انجام می‌دهند. حذف ارتباط‌های چهره به چهره این مدرس دانشگاه تأکید می‌کند: دولت با فناوری‌های جدید مانند سامانه شناسایی به کمک امواج رادیویی یا «آر.اف.ای.دی» و فناوری ارتباطات میدانی نزدیک یا «ان.اف سی» بهتر می‌تواند سلامت اداری را در سامانه خود پیاده کند. همچنین در اکثر موارد سامانه الکترونیکی موجب حذف ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مکرر خریداران و فروشندگان می‌شود و این امر به کاهش فساد اداری می‌انجامد. فریدون جعفری می‌افزاید: فناوری اطلاعات با شفاف سازی کارهای مالی وتدارکات درسازمان‌های دولتی و همینطور با قطع رابطه شهروندان با متصدیان بخش دولتی و نیز تسریع در کار شهروندان، ریشه فساد اداری را می‌خشکاند. به گفته وی، سامانه‌های ارتباطی وکنترلی که درحال حاضر در بخش جاده‌ای، راهور، پلیس، گذرنامه، فروشگاه‌ها و خیلی از دیگر نقاط استفاده می‌شود، سبب شده است رابطه‌ای که می‌توانست به رد و بدل شدن پول و رشوه و ایجاد فساد مالی بیانجامد، قطع شود. این مدرس دانشگاه همچنین می‌گوید: واقعیت این است که مبارزه با فساد اداری به مثابه گذر کردن از لبه تیغ است، چرا که ازسویی چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز به روز ریشه دار‌تر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام گیرد، ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری را به همراه می‌آورد.وی اظهار می‌دارد: آگاهی و اطلاعات، چشم اسفندیار فساد اداری و اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر دردسترس باشد، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرد، بنابراین دولت باید برای بهبود سلامت اداری از هیچ کاری غافل نشود و هر چه زودتر استفاده از فناوری‌های نو را با سرمایه‌گذاری در جامعه، نهادینه کند. چرا که به کارگیری این فناوری‌ها در گمرگ و پلیس، تأثیر بسیاری در کاهش تخلفات داشته است. ‏ ‏فاطمه یارمحمدی