به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس:

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: مالیات بر درآمداز اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای طرح جامع مالیاتی شزایطی را ایجاد می کند که بتوان مالیات بر درآمد را نیز دریافت کرد که اگر سنجیده در این زمینه حرکت کنیم موفق خواهیم شد. به گزارش روابط عمومی برنامه مناظره، موضوع این هفته در مورد درامد مالیات بود که با حضور حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی، جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی و ابوالقاسم شفیعی کارآفرین نمونه کشوری در سال 91 روز جمعه ۸ اسفند برگزار شد. بخش نخست گفتگوی مهمانان مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، کشاورزی ایران به اشاره به اینکه دولت های گذشته برای دسترسی به نفت خام نیاز به دریافت مالیات را احساس نمی کردند، افزود: کاهش درآمد های نفتی در سال های اخیر یکی براثر تحریم هایی که از اواخر سال 90 شاهد آن بوده ایم، علاوه برآن کاهش قیمت نفت و سیاست های جهانی در این زمینه در سالهای اخیر موجب آن شده است. ولی افزود: در اغلب کشورهای پیشرفته درزمان رکورد تنفس مالیاتی داده می شود، تا تولیدکنندگان بخش های مختلف شرایط بهتری را داشته باشد. معاون اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن، کشاورزی ایران گفت: نگاه به دیگر کشورها در زمان رکود راه گشا است و باید فرصتی ایجاد شود، تا تولیدکنندگان قدرتمند شوند. جمشید پژویان اقتصاددان و متخصص سیاست های مالیات در ابتدای سخنان خود گفت: ساختار مالیات ایران به طور کلی اشتباه است، هنگامی که طراحی شد، برای اولین بار در سا ل 1345 قانون مالیات های مستقیم را کسانی که طراحی کرده بودند که افزایش درآمد نفت با روند که باید قانون مالیات مستقیم طی می کرد موجب شد، درامدهای مالیاتی پیشرفت آن چنانی نداشته باشد. پژویان افزود: هیچ گاه نمی توان اقتصاد ایران را با کشورهای اطراف خلیج فارس مقایسه کرد و اقتصاد ایران 75 میلیون متقضی دارد که به راحتی می تواند درآمدهای نفتی را در جهت رشد تولید هدایت کند. اقتصاددان و متخصص سیاست های مالیات گفت: در اقتصاد ایران پایه های مالیاتی به گونه ای است که طبقه متوسط و پایین جامعه پرداخت می کنند که باید این ساختار اصلاح شود. ابوالقاسم شفیعی کارآفرین نمونه کشوری در سال 91 نیز گفت: بجث مالیات یک امر دینی ملی و قانونی است، اما در کشور ما عدالت مالیاتی نیست و با توجه به اینکه سعی شده مالیات های هدفمند باشند. کارآفرین نمونه کشوری در سال 91 افزود: در حوزه مالیاتی چون مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است، مناطق محروم علی رغم سیاست ها توسعه یافته نیستند و باید استانی شود تا استان های محروم انگیزه بیشتری داشته باشند. وی در ادامه گفت: استان ها در حوزه مالیات باید صاحبان صنایع مادر با وابسته متفاوت باشد. نگاه 25درصد نگاه غلطی است و اگر اصلاح نشود با بن بست مواجه خواهیم شد. حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی نماینده دولت عنوان کرد: باید هزینه ها را خود پرداخت کنیم و تا مخارج کشور تامین شود. بحث مالیات بیشترین رنج تبعیضی است و عدالتی که باید وجود ندارد و کمتر کسی را داریم که مالیات خود را بداند. معاون مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی نماینده دولت ادامه داد: سازمان امور مالیاتی برای حل مسائل اقتصادی باید در این اصلاحات وجود داشته باشد. سعی شده است، تا مالیات ها هدفمند شود. وی افزود: معافیت ها افزایش یافته است تا شفافیت وجود داشته باشد. درکنار ضوابط موجود نرخ ها را کاهش دادیم و می توانیم از مودی ها به موقع دریافت کنیم. حرف راحت است اما در عمل مشکل است.

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان مالیاتی رقم معوقات مالیاتی را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قوه قضائیه به داد نظام مالیاتی برسد. به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری امروز در جمع خبرنگاران درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه ابتدای امسال، گفت: تا پایان دی ماه 48 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد که معادل 96 درصد درآمدهای پیش بینی شده 10 ماهه ابتدای امسال بوده و نسبت به پارسال 52 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال 96 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مالیات مستقیم در این مدت با 29 هزار و 200 میلیارد تومان و 97 درصد تحقق در 10 ماهه، 37 درصد رشد داشته است. مالیات بر کالا و خدمات نیز 19 هزار میلیارد تومان بوده که با 94 درصد تحقق، 81 درصد رشد داشته است که مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود. عسگری با بیان اینکه امسال برای تحقق درآمدها بخشی از معوقات مالیاتی را محقق کرده ایم، گفت: معوقات مالیاتی هنوز در آمارهای ما عدد بزرگی است و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان می شود که بابت اصل مالیات است که بخشی از آن وصول شده و بخشی وصول نشده است. وی گفت: رقم 12 هزار میلیارد تومان اصل بدهی‌هاست و نزدیک این رقم و کمی بیشتر جرایم متعلق به آن است که شامل بدهی و معوقات دولتی‌ها و خصوصی ها و سایر پایه های مالیاتی می شود و بخش عمده بدهی‌ها مربوط به اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، مشاغل و ارزش افزوده می شود. انتقاد از صدور بی‌محابای کارت‌های بازرگانی وی، نسبت به صدور بی محابای کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، انتقاد کرد و افزود: کارت‌های بازرگانی 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند و نهادها و دستگاه‌های صادرکننده بی محابا نسبت به صدور آن اقدام می‌کنند، این در حالی است که کارت بازرگانی برای کسی صادر می‌شود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات کند اما کارت‌های بازرگانی، پیله وری و مرزی برای کسانی صادر می‌شود که چنین شغلی ندارند. بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی‌ها با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند. این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود. عسگری اضافه کرد: اگر اتاق‌های بازرگانی و تعاون، کارت بازرگانی را صادر کند که سازمان مالیاتی نتواند مودی آن را برای اخذ مالیات پیدا کند، ما در اجرای قانون به عنوان شخص ثالث بدهی‌ها را از سازمان صادرکننده کارت دریافت خواهیم کرد. سازمان مالیاتی تاکنون به اجرای این قانون ورود نکرده اما از این به بعد این کار را خواهیم کرد و کسانی که بدون هماهنگی سازمان مالیاتی این کارت‌ها را صادر کنند، بدهی ها از آنها دریافت خواهد شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دغدغه دیگر این سازمان را بحث موسسات و شرکت‌هایی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، ذکر کرد و گفت: با وجود رصد و پیگیری ها، این شرکت‌ها قارچ گونه افزایش می یابند و اداره ثبت شرکت‌ها بدون هیچ کنترل و نظارتی اقدام به ثبت آنها می کند و این شرکت‌ها پس از چند ماه فعالیت بسته می‌شوند و با نام یک شرکت جدید دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کنند. قوه قضائیه به داد نظام مالیاتی برسد وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به داد نظام مالیاتی برسد، گفت: این شرکت‌ها زمینه فساد اقتصادی را فراهم می کنند و نام آنها در سایت سازمان مالیاتی به عنوان شرکت‌های لیست سیاه مطرح است. موسسه ای در اصفهان که از جمله این شرکت ها بوده را به قوه قضائیه معرفی کرده ایم که به آن ورود کردند اما موسسه دیگر در تهران را که به مراتب موضوع آن بزرگ تر از مورد اصفهان بود را نیز معرفی کرده بودیم اما قوه قضائیه هنوز ورود نکرده است. عسگری از تعریف یک پایه مالیاتی جدید ارزش افزوده به نام مالیات محیط زیست (مالیات سبز) خبر داد و افزود: این لایحه تقدیم دولت شده و بخش اعظم آن مورد بررسی قرار گرفته است که تقدیم مجلس خواهد شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در مالیات مستقیم دو پایه مالیاتی یعنی مالیات بر مسکن خالی و مالیات فعالیت بساز بفروش‌ها اضافه شده است. وی گفت: معافیت‌های مالیاتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و راهکار وصول آن هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی است. پیش از این تصور می‌کردیم که معافیت‌های مالیاتی 2 تا 3 هزار میلیارد تومان باشد اما در ارزیابی سال 91 مشخص شد که این رقم به 12 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است و نشان می دهد معافیت‌ها و مشوق‌ها هدفمند نیستند و بنابراین برنامه ما هدفمند کردن آن است. بر این اساس، لایحه جدید مالیاتی را با هدف اصلاح این فرآیند به مجلس تقدیم کردیم اما مجلس بخشی از آن را زیاد کرد و این موضوع بهانه‌ای شد برای گسترش معافیت‌ها، این در حالی است که اعطای بی محابای معافیت مالیاتی ناکارآمد خواهد بود. رحیمی بدهی مالیاتی ندارد عسگری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سئوال که با توجه به مسائل مطرح شده مربوط به معاون اول رئیس جمهور سابق، آیا وی بدهی مالیاتی داشته یا خیر؟ گفت: مالیات وی، مالیات حقوق بوده که طلب کرده‌ایم و وی بدهی دیگری به نظام مالیاتی ندارد.

بيشتر بخوانيد »

نخستین جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی با انتشار فراخوان کلید خورد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی با رویکرد فرهنگی و هنری به مقوله مالیات، و با موضوعات شش گانه «مالیات و آبادانی کشور»، «مالیات و توسعه خدمات آموزشی»، «مالیات و توسعه اقتصادی»، «مالیات و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی»، «مالیات و توسعه زیرساخت های شهری» و «مالیات و عدالت اجتماعی» آغاز به کار کرد و علاقمندان در رده های مختلف سنی تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا آثار خود را دبیرخانه جشنواره و یا روابط عمومی ادارات امور مالیاتی مراکز استانها ارسال نمایند.

براساس این گزارش، بخش های مختلف این جشنواره شامل بخش هنرهای تصویری (فیلم کوتاه، پویانمایی، ساخت تیزر، موبایل فیلم و عکس)، بخش هنرهای تجسمی (طراحی و نقاشی،کاریکاتور و طراحی پوستر)، بخش ادبیات(انشاء، شعر، داستان کوتاه،نمایشنامه و فیلم نامه نویسی) و بخش رسانه های دیجیتال (وبلاگ نویسی و طراحی بازی-سرگرمی) بوده و به آثار برگزیده هر بخش، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. گفتنی است علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند اطلاعات لازم در خصوص فراخوان جشنواره، آئین نامه و سایر اطلاعات را از پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir کسب نمایند.

بيشتر بخوانيد »

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری حوزه، یازدهمین جلسه از درسنامه رزق حلال، نوشته حجت الاسلام علی اصغر ملک احمدی، جایگاه خمس در روزی حلال و تفاوت آن با مالیات را منتشر می‌کند. خداوند متعال می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ» بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه(از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه(باایمان و بى‏ایمان) [ روز جنگ بدر] نازل کردیم، ایمان آورده‏اید؛ و خداوند بر هر چیزى تواناست.(سوره انفال، 41)

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،کاهش بیش از 40 دلاری قیمت نفت در بازار جهانی همچنین تنزل بالغ بر 30 درصدی درآمدهای نفتی درسال جاری شرایطی را ایجاد کرد که دولت ناچار به کاهش قیمت نفت از 100 دلار در بودجه سال جاری به 72 دلار در لایحه بودجه سال آینده باشد. براین اساس درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت نیز در مجموع از حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که بیانگر کمتر شدن درآمدهای نفتی وفرآورده های آن از حدود 77 هزار به 71 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برایند بودجه نشان می دهد بخشی از این کاستی با درآمدهای دولت خاصه درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد به طوری که در بودجه سال آینده بیش از 86 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده که نسبت به سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان رشد دارد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر نگاهی به درآمدهای مالیاتی در بودجه سالهای 1390 تا سال جاری نشان می‌دهد که این منابع همواره عمکرد کاملی نداشته است. بر این اساس با توجه به تحقق حدود 36 هزارمیلیاردی درآمدهای دولت از مالیات در سال 1390، برای سال 1391 حدود 45 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما در انتها عملکرد 12 ماهه آن نشان داد که حدود شش هزار میلیارد تومان از این رقم محقق نشده و 39 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را پر کرده است. همچنین در سال 1392 مجلس و دولت دهم در درآمد مالیاتی 56 هزار میلیارد تومانی به توافق رسیدند، اما با توجه به اصلاحیه پیشنهادی دولت یازدهم برای این بودجه در نهایت 42 هزار میلیارد تومان مصوب شد که پیش بینی می شد همین رقم هم محقق شود. اما برای سال جاری درآمد 66 هزار میلیاردی از محل مالیات پیشنهاد شد که در نهایت 70 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده و آخرین آمارهای عملکرد نشان می دهد که در هفت ماهه ابتدایی امسال بیش از 33 هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده یعنی50 درصد آن محقق شده که اگر این روند ادامه داشته باشد دولت می تواند به تحقق حداقل 90 درصد درآمدهای مالیاتی امیدوار باشد. با این وجود رشد 17 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی مطرح شده که عسکری رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که با ظرفیت‌های اقتصادی خوبی که ایجاد کرده‌ایم می‌توانیم با درآمد مالیاتی، کشور را اداره کرده و اتکاء به درآمد‌های نفتی را روز‌به‌روز کاهش دهیم. وی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن قانون مالیات مستقیم تا یک ماه آینده و لایحه ای که قرار است برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شود بر سهم عمده درآمدهای مالیاتی بر در بودجه کشور تاکید دارد. مجلس به تحقق درآمد 86 هزار میلیادی امیدوار نیست این در حالی است که از یک سو رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات همچنین عملکرد سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای این حوزه نقش موثری دارد و باید شرایط مساعدی در این بخش ها رقم خورد تا زمینه استفاده کامل از طرفیت‌های مالیاتی را فراهم آورد و از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخته تاکید کرده که لایحه اصلاح قانون مالیات ها مستقیم در حال حاضر در دست بررسی مجلس بوده و هنوز به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین در بحث تحولات نرم افزاری نظام مالیاتی در در عمل گشایشی در سال 1394 اتفاق نخواهد افتاد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل بانک‌های اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و تا هنگام نهایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم و به تبع آن استقرار نظام های جدید مربوط به این قانون نمی‌توان انتظار داشت که از این محل درآمدهای واقعی مالیاتی رشد معناداری داشته باشد. همچنین تاکید شده که بر اساس پیش بینی‌های انجام شده متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی در سال 1394 تغییرات معناداری نسبت به سال جاری نخواهد داشت، بر این اساس و با توجه به این که پایه درآمدهای مالیاتی سال آینده مشابه امسال است و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد می توان پیش بینی کرد که درآمدهای مالیاتی سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این را نشان می‌دهد که اگر فرض شود پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری درست باشد رقم این منابع در لایحه بودجه 1394 رشد 27 درصدی نسبت به رقم عملکردی امسال خواهد داشت که نیازمند بررسی است.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر عسکری ، امروز چهارشنبه 26 آذرماه، در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که با حضور جمعی از صاحبنظران بین المللی، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و محققین مالیاتی و تنی چند از کارگزاران نظام مالیاتی کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، تصریح کرد: امروز همه ارکان نظام به این اجماع رسیده اند که اتکا به نفت باید کاهش یابد؛حتی مقام معظم رهبری بر کاهش اتکا به نفت در اقتصاد و شفافیت در اقتصاد تاکید فرموده اند.وی با بیان اینکه لازمه تحقق این دو اتفاق، تحول همه جانبه در نظام مالیاتی است، عنوان داشت: در حال حاضر بسترهای لازم برای ایجاد این تحول همه جانبه انجام گرفته و می توان گفت اصلاح ساختار قوانین مالیاتی، تحول در ساختار نیروی انسانی سازمان،تحول در نظام اداری و توسعه زیرساخت های عملیاتی به صورت توامان در حال پیگیری و به نتیجه رسیدن است.دکتر عسکری، نگاه مردم و دولت به مقوله مالیات را جنبه مهم دیگر تحول نظام مالیاتی برشمرد و گفت: تجربه مدیریت بر نظام مالیاتی نشان می دهد مسئله مالیات فقط با نظریه و تئوری حل نمی شود، چرا که مسئله مالیات هم یک مسئله سیاسی ، هم یک مسئله اقتصادی، هم یک مسئله فرهنگی و هم یک مسئله اجتماعی است. بنابراین برای حل مسئله مالیات، باید تمام این ابعاد و جوانب مورد توجه قرار گیرد.وی اضافه کرد: برخی از طرح ها و برنامه های نظام مالیاتی وقتی به وادی عمل کشیده شد، با اعتراضاتی از ناحیه نیروهای اجتماعی و اقتصادی روبرو شد و این رخداد ، کل شاکله طرح را با چالش روبرو ساخت. از همین رو در کنار توجه به مبانی اقتصاد و چارچوب های نظری اصلاح نظام مالیاتی، باید اثرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به نتیجه لازم ختم شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه نگاه و تصور مردم در خصوص مالیات باید با نگاه و تصور نظام مالیاتی همخوانی داشته باشد، گفت: برای مثال در رابطه با بکارگیری صندوق های فروش توسط فعالان اقتصادی، اگر چه در قوانین متعدد بر نصب صندوق فروش حکم شده، اما کماکان این قانون در عمل با مشکل روبروست و این مسئله نشان می دهد که نگاه مردم به مالیات باید تغییر یابد.وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز علیرغم اینکه دو سال از روند تهیه و تنظیم آن می گذرد، اما هنوز نهایی نشده و امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد. رئیس هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، لازمه ایجاد یک نظام مالیات مطلوب را ایجاد شفافیت دانست و گفت: نظام مالیاتی بر آن است تا به شیوه های مختلف، زمینه گردش روان اطلاعات و تبادل اطلاعات در حوزه اقتصاد را فراهم آورد.وی در ادامه به مهمترین جهت گیری های فعلی نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: تبادل اطلاعات و شفافیت اقتصادی، خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مودیان، خدمات مودیان،ریسک مودیان،گسترش پایه های مالیاتی و رشد درآمدهای مالیاتی ، مهمترین جهت گیری های نظام مالیاتی را شامل می شوند.دکتر عسکری، ضمن تاکید بر اهمیت نقش پژوهش در تحول نظام مالیاتی ، خاطرنشان کرد: استفاده از تجربیات و نظریات علمی در برنامه اصلاحات نظام مالیاتی بسیار حایز اهمیت است و سازمان امور مالیاتی با برپایی این همایش می کوشد تا زمینه تحول و بهبود سیاست های مالی را فراهم نماید.وی در خصوص حجم مقالات ارسالی به همایش های سازمان نیز گفت: در هشت دوره برگزار شده همایش سیاست های مالیاتی، مجموعا 854 مقاله واصل شده و همچنین 180 مقاله نیز توسط دبیرخانه همایش مالیات های اسلامی واصل شده است. دکتر عسکری، در خصوص سایر فعالیت های پژوهشی و علمی سازمان نیز گفت: تاکنون 69 شماره پژوهشنامه مالیاتی منتشر شده و حدود 27 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حدود 3000 کتاب در پایگاه کتاب سازمان تدارک دیده شده و از بیش از 700 عنوان پایان نامه مالیاتی حمایت مالی صورت گرفته است.

بيشتر بخوانيد »

علی عسکری در گفت وگویی با جام جم که مشروح آن بزودی منتشر می شود، با اشاره به تغییرات قریب الوقوع در نرخ ها و روش دریافت مالیات از مودیان در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: در این اصلاحیه که حدود 95 درصد آن از تصویب مجلس گذشته و باقی آن نیز خیلی زود و در آینده ای نزدیک تصویب و اجرایی می شود، نرخ ها و شیوه دریافت مالیات از مردم تغییرات چشمگیری را شاهد خواهد بود. وی افزود: اگر لایحه قانون مالیات مستقیم به تصویب برسد و ابلاغ شود ما در تمامی مشاغل ده درصد کاهش نرخ خواهیم داشت. به این ترتیب که سقف مالیات مشاغل که 35 درصد است به 25درصد کاهش پیدا می کند. وی تصریح کرد: به عبارت بهتر، سیاست ما این است که با شناسایی بیشتر مشاغل، چتر مالیاتی را افزایش داده و به جای آن که نرخ ها را افزایش دهیم، بر شمار مشاغلی که اکنون یا مالیات نمی پردازند یا میزان مالیات پرداختی شان از درآمد واقعی کمتر است، بیفزاییم. لذا با این سیاست، مالیات سرجمع مشاغل که متوسط آن اکنون 35 درصد است کاسته شده و به 25 درصد کاهش خواهد یافت. عسکری اظهار کرد: همچنین در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم روش محاسبه و دریافت مالیات بر ارث نیز متحول شده و به مالیات نقل و انتقال شباهت پیدا خواهد کرد. همچنین دامنه نرخ مالیات بر ارث نیز کاهش می یابد. نرخ های مالیاتی سال آینده بدون افزایش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: در سال آینده بجز نرخ مالیات بر ارزش افزوده، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و چه برای سایر منابع مالیاتی ما افزایش نرخ نداریم و نرخ ها ثابت خواهد ماند. وی اضافه کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد از طریق رشد پایه مالیاتی است نه افزایش نرخ و این سیاست سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. عسکری با اشاره به پایه معافیت حقوق بگیران نیز اظهار کرد: پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران همیشه براساس قانون بودجه مشخص می شود. به عنوان مثال این پایه در سال جاری یک میلیون تومان بود که برای سال آینده به یک میلیون و 150 هزار تومان می رسد. وی ادامه داد: مالیات حقوق بگیران اکنون برای بخش عمومی و خصوصی یکسان شده است در صورتی که سنوات قبل متفاوت بود. به این ترتیب می توان ادعا کرد 90 درصد حقوق بگیران تنها 10 درصد مازاد بر سقف معافیت مالیاتی را به عنوان مالیات می پردازند. سهم بیش از50 درصدی مالیات از بودجه 94 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از سهم بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 خبر داد و گفت: 70 درصد درآمدهای پیش بینی شده بودجه به درآمدهای مالیاتی سایر درآمدها اختصاص دارد که از این میزان مالیات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد و بقیه مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و واگذاری های مالی است. به گزارش فارس، علی عسکری دیروز در حاشیه هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی در جمع خبرنگاران، افزود: اطمینان می دهم رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور بسرعت و ظرف چند سال می تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به این موضوع سرعت می دهد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکنون درآمدهای مالیاتی 52 درصد رشد یافته که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی هاست.عسکری گفت: حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه قرار دارد که از مالیات فرار می کند. رئیس کل سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که از چند درصد اقتصاد کشور مالیات دریافت می شود؟ اظهار کرد: حدود 40 درصد اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی هستند که مواردی همچون معافیت های دائمی را دربرمی گیرد. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده نیز مالیات نمی دهند و بار تامین درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت هاست.

بيشتر بخوانيد »

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران باوجودی که جدایی از درآمدهای نفتی در سه دهه اخیر در دستور کار مسئولان قرار داشته است، ولی مشکلات ساختاری اقتصاد و عادت کردن به این نوع درآمد، تنها درحد چند درصد کشور را از نفت دور کرده است. به گزارش جماران، اما کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که همواره عمده بودجه های سنواتی بر آن استوار بود، درماه های اخیر باعث شد تا در لایحه بودجه سال آینده سهم نفت به میزان بالایی کاهش یابد و در مقابل درآمدهای مالیاتی جای آن را بگیرد. بنابراین در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده در حالی که درآمدهای نفتی پیش بینی شده حدود 71 هزار میلیارد تومان است، درآمدهای مالیاتی از 86 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. درهمین راستا مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که حتی بدون نفت و برپایه مالیات می توان کشور را اداره کرد. اما برای اجرایی شدن این موضوع که آرزوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان است به بسترها و زیرساخت هایی نیاز است که مهم ترین آن ورود فراریان مالیاتی و معافان از آن به تور مالیاتی کشور است. *معافیت مالیاتی 43 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در همین ارتباط روزگذشته در هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی درپیامی با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبرداد. علی طیب نیا، بر ضرورت توجه توأمان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب و کار تأکید کرده است. در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تأمین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری که طی سال های اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدود کننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیر نفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد. طیب نیا در این بیانیه خاطرنشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسائل مختلف در عرصه های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد کند. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده است که با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با وجود این مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تأمین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسأله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد بر می گردد. طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی که می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرد: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نبایستی از نظر دور داشت، اولاً توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود. ثانیاً رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می شود و بالعکس. *توانایی اداره کشور بامالیات را داریم همچنین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این همایش با بیان اینکه با مالیات می توانیم کشور را اداره کنیم، گفت: لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده ایم که آن را بزودی تقدیم دولت خواهیم کرد. علی عسکری در هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی، گفت: باید روز به روز اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم زیرا کشور دارای ظرفیت های اقتصادی زیادی است به طوری که می توانیم با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کنیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از آنجا که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده ایم. وی با بیان اینکه در همین رابطه اصلاح قانون مالیات که قانون مادر محسوب می شود، در مرحله نهایی تصویب مجلس است و امیدواریم این قانون در کمتر از یک ماه آینده ابلاغ شود، از اصلاح در ساختار فناوری نظام مالیاتی و نیروی انسانی و بازنگری در نظام مالیاتی کشور به عنوان دیگر راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اصلاح و تکمیل به دولت ارائه شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این قانون متوجه شدیم که قوانین قبلی درباره ایجاد صندوق فروش، اجرایی نشده و پیش بینی ها درست نبوده است بنابراین لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده ایم که آن را بزودی تقدیم دولت خواهیم کرد. *سهم 72 درصدی مالیات از درآمد دولت در سال آینده در همین زمینه رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ای کاش به جای اجبار و اکراه کنونی کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت از روی اختیار از آن فاصله می گرفتیم. ابوالقاسم مهدوی با اشاره به اینکه اگر نفت به اجبار فعلی از درآمدهای کشور خارج نمی شد، باید از آن به اختیار فاصله می گرفتیم تصریح کرد: 72درصد درآمدها از مالیات بوده و مالیات در مردم سالاری نقش دارد که می تواند دولت را پاسخگو کند و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای نفت به اجبار و اکراه بوده و ای کاش پیش از این عملیاتی می شد. مخارج دولت اگر از طریق مالیات باشد تعامل بین مردم و دولت را ایجاد می کند و طبق گفته مسئولان امسال 20 درصد پایه مالیاتی افزایش می یابد و همچنین سهم 72درصدی از بودجه خواهد داشت. *بسیاری از افراد مالیات نمی دهند مهدی تقوی اقتصاددان در گفت و گو با «ایران» از راه های کسب درآمد مالیاتی توسط دولت در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صحبت به میان آورد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین عواملی که مانع کسب درآمدهای مالیاتی توسط دولت و از طرف دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی شده شناسایی نشدن مؤدیان مالیاتی است به طوری که هم اکنون بسیاری از شغل ها وجود دارد که مالیات نمی پردازند. وی با اشاره به دلالان دلار و سکه در بازار آزاد تصریح کرد: این افراد که در زمان نوسانات دلار و سکه سودهای افسانه ای از این بازار کسب کردند نه تنها هیچ مالیاتی نمی دهند بلکه اطلاعاتشان در هیچ محل رسمی ثبت نشده است. این در حالی است که صرافی ها با همان شغل مالیات می دهند و اظهارنامه مالیاتی پر می کنند. تقوی با تأکید بر اینکه شغل های بسیاری وجود دارد که در دسته اقتصاد زیرزمینی قرار دارند و از زیر بار مالیات فرار می کنند خاطرنشان کرد: این در حالی است که دسته اندکی از شغل های آزاد و تمام کارکنان دولتی و غیردولتی که حقوق بگیر هستند مالیات پرداخت می کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پرداخت نکردن مالیات به دلیل نبود اطلاعات در سیستم های سازمان امور مالیاتی به صورت بسیار گسترده وجود دارد اظهار داشت: این فرارمالیاتی حتی در شغل های غیرقانونی هم مشاهده می شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به امکان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در صورت افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به سادگی روی نخواهد داد چراکه کشورهایی از جمله دانمارک به قدری دارای اقتصاد شکوفا هستند و اقتصادشان رشد کرده که با درآمدهای دولت از محل کسب مالیات اقتصادشان اداره می شود و درآمد حاصل از نفت را به صندوق ذخیره واریز می کنند. به گفته وی: از آنجایی که درآمد نفت در زمان کوتاهی پایان یافته و محدود است دولت باید در تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد. کارشناس اقتصادی از ضعف درآمدهای مالیاتی صحبت به میان آورد و تصریح کرد: سیستم مالیاتی در کشور ما چنان پیشرفته نیست و باید به سمت مکانیزه شدن سیستم مالیاتی حرکت کنیم. وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مالیاتی اظهار داشت: دولت باید با طراحی سیستم مکانیزه از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل بیاورد و این اتفاق باید با کنترل شدید بر اخذ مالیات همراه باشد. به گفته تقوی: در صورتی که سیستم اخذ مالیات با کاهش فرار مالیاتی همراه شود درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.

بيشتر بخوانيد »

خبرآنلاین: در ایران با این که قانون مالیات به شکل مدرن و البته کمی دیر در میانه دهه 40 شمسی تصویب شد اما از آن زمان تا حدود 10 سال پیش تغییر اساسی در ساختار مالیاتی انجام نشده بود. این در حالی است که اتفاقاتی از جمله دو شوک بزرگ نفتی،انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در این مدت واقع شد که هر کدام می توانستند نظام مالیاتی را دگرگون سازند. این در حالی است که مقدار مالیاتی که در ایران پرداخت نمی شود حدود نیمی از حجم اقتصاد کشور را در بر می گیرد. براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود 30 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از 10 درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است. اشخاص حقوقی که سهمی معادل 20 درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند 70 درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص داده اند. این بخش به دلیل شفافیت فعالیت های مالی، بیشترین بار مالیاتی را به دوش کشیده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها، باعث افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است. البته در این میان بخش بخش کشاورزی که کمتر از 10 درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولا از پرداخت مالیات معاف بوده است. اما از سوی دیگر حجم بزرگ اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی کشور که بخش عمده از اقتصاد کشور را در بر گرفته، بازار سیاه است که به روشنی در حال فعالیت است و مالیاتی پرداخت نمی کنند. این امر باعث می شود تا بسیاری از مردم که از این راه کسب درآمد می​کنند و البته تعدادشان هم کم نیست بدون پرداخت هیچ مالیاتی از خدمات عمومی دولت بهره ببرند. طبق آمارهای رسمی حدود 700 میلیارد دلار درآمد از طریق قاچاق ایجاد می شود. ازسوی دیگر با نگاهی به برآوردهای رسمی، حدود 40 درصد از فعالیت های اقتصادی کشور به طور غیرقانونی و زیرزمینی صورت می گیرند. با این حال سال گذشته 76 تریلیون ریال مالیات پرداخت شده است که از این مقدار سهم کارکنان بخش عمومی 21 تریلیون، کارکنان بخش خصوصی 28 تریلیون و سهم مشاغل 21 تریلیون ریال بوده است. نکته قابل توجه این است که مالیات بر درآمد مجموعا نزدیک به 25 درصد از مالیات های مستقیم و حدود 15 درصد کل درآمد مالیاتی را شامل می شود. مالیات بر ثروت نیز از اجزای مالیات های مستقیم است که در سال گذشته حدود 22 تریلیون ریال عایدی در بر داشته است. سهم مالیات بر ارث حدود 3 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 5 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال املاک نزدیک به 2.5 تریلیون ریال و مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی در حدود 4 تریلیون ریال بوده است. اما در سوی دیگر مالیات های وجود دارند که پرداخت کننده آن به طور مستقیم مشخص نیست. در سال گذشته 136 تریلیون ریال از طریق مالیات بر کالا و خدمات اخذ شده که نسبت به سال 91 دو برابر شده است. از این مقدار 21 تریلیون ریال از طریق مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، 2.5 تریلیون ریال مالیات بر فروش سیگار، 7 تریلیون ریال مالیات بر نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو و بیش از 100 تریلیون ریال از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست آمده است.

بيشتر بخوانيد »

باشگاه خبرنگاران جوان:به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، محمد امامی امین معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان مطلب فوق گفت : از اعتبار فوق 340 میلیارد ریال به حساب شهرداری های کلانشهرها و یک هزار و 53 میلیارد ریال به حساب سایر شهرداری ها پرداخت شده است. وی افزود : 340 میلیارد ریال هم از محل فوق به دهیاری ها پرداخت شده است. امامی امین همچنین اعلام کرد : در سال 93 از محل تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکنون 13 هزار و 550 میلیارد ریال (بالغ بر یک هزار و 355 میلیارد تومان) طی هفت مرحله در وجه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واریز شده است. وی خاطرنشان کرد: از این اعتبار تاکنون دو هزار و 675 میلیارد ریال به حساب شهرداری کلانشهرها، هشت هزار و 200 میلیارد ریال به حساب سایر شهرداری ها و دو هزار و 675 میلیارد ریال به حساب دهیاری ها پرداخت شده است.

بيشتر بخوانيد »