بنا بر توافق وزرای اقتصاد و صنعت ، قرار است یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسان‌تر شود.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، سقوط قیمت نفت دولت را به فکر در نظر گرفتن راهکارهای جایگزینی انداخت تا بتواند بخشی از کمبود دلارهایش را جبران کند.

به همین دلیل هم بود که در بودجه سال 94 کل کشور، افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شد که البته دولت آن روزها به نگرانی فعالان اقتصادی در این رابطه پایان داد و اعلام کرد که می خواهد این افزایش درآمد را از طریق افزایش تعداد مالیات بگیران و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جبران کند نه اینکه قرار باشد فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد آورد.

بعد از گذشته حدود دو ماه از ابتدای سال‌جاری، دولت باز هم متوجه شد که گلایه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مالیات‌ها ادامه دارد و بر همین اساس، هم بخشی از درآمدهای مالیاتی اش تامین نمی شود؛ به همین دلیل تلاش کرد تا به نوعی دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دست آورد تا آنها در قالب تقسیط های مالیاتی یا بخشودگی جرایم، هم مالیات خود را بپردازند و هم دولت از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده باشد.

اینجا بود که وعده دولتی ها به واحدهای بخش خصوصی برای مالیات مداراگرایانه آغاز شد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین عضوی از کابینه بود که در این راستا پیشگام شد و اعلام کرد که دولت با بنگاه‌های تولیدی که در اثر تحریم‌ها و شرایط رکودی اقتصاد، دچار مشکل شده اند، در دریافت مالیات، مدارا خواهد کرد.

اکنون، تعداد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد اقتصادی ایران، در شرایط مناسبی نیستند، کم نیست. آنهایی که تنها مالیات‌ها و سودهای انباشته بانکی به روی دستشان مانده و در مقابل، جرایمی که باید روز به روز زیر بار سنگینی آنها، قد خم کنند.

دولت هم این را فهمیده است که اگرچه در برنامه های خود، شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مساعد دیده است، اما به هرحال فضا برای کسب و کار آنچنان نیست که بتواند این ایده‌ها و برنامه ریزی‌ها را عملیاتی کند؛ به همین دلیل هم هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشد، باید به دنبال آن باشد که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود. هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.

از سوی دیگر، اکنون بنا بر توافق دو وزیر یعنی علی طیب نیا و محمدرضا نعمت زاده، قرار بر این است که یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.

به همین دلیل، در تصمیمی که به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی و نماینده جامعه صنفی کشور اخذ شده، قرار است که نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، به شدت گسترش یابد که این امر، راه را برای وصول مالیات و ثبت درآمد حاصل شده از سوی یک واحد صنفی، هموار می کند. طرحی که البته اصناف گلایه های زیادی از آن دارند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوق ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهارداشت: من نوعا با معافیت ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده ام، مربوط به بحث صادرات است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود.

وی در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاست گذاری های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیر نفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیر نفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار  رسید که در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی گمرکی و در حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.

طیب نیا با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور گفت: یکی از اولویت های اصلی ما افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه  از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست که  "استرداد" را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

وی تصریح کرد : برای ما موضوع افزایش صادرات غیر نفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید درحوزه تراز پرداخت های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد سازمان مالیاتی وارد شود.

مدارا با بنگاه‌ها و تولید کنندگان مشکل دار

وی توجه و مدارا با بنگاهها و تولید کنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.

طیب نیا توجه به خواسته های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا" باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. ما بیش از آن که به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.

طیب نیا در ادامه گفت: هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.

وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول کنیم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه مالیات بر دارایی افرادی که دارایی یکسانی دارند باید برابر باشد، گفت: اجرای عدالت مالیاتی بدون دستیابی و دسترسی به اطلاعات کافی میسر نخواهد شد و به همین دلیل است که طرح جامع مالیاتی برای کشور ما اهمیت به سزایی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی نیز گفت: هرچند اجرای این طرح منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می شود، اما تاثیر مهمتر این طرح، تحقق عدالت مالیاتی است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: آسیب شناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان می دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.

طیب نیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینه ساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی در واقع دو هدف اصلی هستند.

وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: آنچه که اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریم ها تحت تاثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریم ها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون می دانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینه های جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در تشریح آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به نفت افزود: یکی دیگر از حوزه هایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداخت ها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیت هایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.

طیب نیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور در می یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که ۸۰ درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راه حل های برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.

طیب نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند و افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی، فنی و مهندسی دیگری پر اهمیت تر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.

وزیر اقتصاد اجرای کامل این طرح بزرگ ملی را زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی برشمرد و گفت: امیدوارم تا پایان سال جاری بخش بزرگی از این طرح عملیاتی شود تا تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات شفاف مودیان امکان پذیر شود.

وی با موفقیت آمیز بودن سیاست های بودجه ای در سال گذشته گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مالیاتی کشور که در این نشست حاضر بودند، گفت: اگر بپذیریم که اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان هستیم و اگر بپذیریم که جبهه اصلی این جنگ، اقتصاد است، آن وقت این نتیجه گیری حاصل می شود که شما سرداران این جنگ اقتصادی هستید.

وی دو جبهه اصلی این جنگ را تلاش برای افزایش درآمدهای پاک، سالم و عادلانه مالیاتی و توسعه صادرات غیر نفتی بر شمرد و افزود: باید وابستگی تراز پرداخت هایمان به نفت را کاهش دهیم که به معنای افزایش صادرات غیر نفتی است.

طیب نیا ماحصل این اقدامات را کاهش وابستگی اقتصاد ملی به خارج و کاهش تاثیر پذیری اقتصاد از نوسانات خارجی دانست و گفت: در این صورت است که تحریم ها، فشارها و تکانه ها، قادر به تاثیر گذاری بر اقتصاد کشورمان نخواهد بود.

وزیر اقتصاد در عین حال خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم با افزایش صحت و دقت و شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشته اند، حق دولت و مردم را وصول کنیم.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از ترابر نیوز:
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران گفت : در حال حاضر مشکل کاهش قیمت نفت بسیارجدی است و راه حل مقابله با این مشکل دریافت مالیات می باشد.با توجه به آمار دریافتی مبنی براینکه 20 درصد فرار مالیاتی وجود دارد باید اقدامتی جهت جلوگیری این اتفاق انجام شود.

تقوی افزود: باید به اشکال مختلف افرادی که سودهای کلان به دست می آورند و مالیاتی پرداخت نمی کنند شناسایی شوند و نه اینکه مالیات افراد حقوق بگیر که شفافیت مالی دارند و به طور منظم مالیات پرداخت می کنند را افزایش دهند.

تقوی گفت: افزایش مالیات یک سیاست انقباضی است و اثری رکودی بر اقتصاد دارد.زیرا مردمی که باید پول اضافی به دولت پرداخت کنند قدرت خرید کمتری دارند و این کاهش تقاضا بنگاه ها را به چالش رکودی میکشاند و حجم تولیدات و فعالیت های اقتصادی را کم میکند.در عوض معافیت های مالیاتی نمونه ای از سیاست انبساطی است که توان خرید را افزایش میدهد و بنگاه ها برای پاسخگویی به افزایش تقاضا تولیدات را به مراحل بالاتر میرسانند.

بيشتر بخوانيد »

ه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،اقتصاد کشور در سال های اخیر شرایط نامطلوبی را تجربه کرده است برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور طرحی در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.در حال حاضر دستیابی به اقتصاد مقاومتی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.

از مهمترین شیوه های اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه وصول مالیات ها می باشد.اصلاح قانون جامع مالیاتی و اجرای منظم آن نقطه ای برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.

حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و جذب درآمد ازمنبع مالیات ها سبب شده است اتکای کشور به تک محصولی و منابع زیر زمینی  نیز کاهش پیدا کند که این خود نقطه ای امیدوارانه برای رونق سایر بخش های کشور و ایجاد انگیزه در فضای کسب و کار است.
 

لازم است از ابزار ها و قدرت های صحیح مالیاتی در بدنه ی اقتصاد کشور استفاده شود،شایان ذکر است در صورتی که نظام مالیاتی جامع و کارا باشد می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد در صورتی که نظام مالیاتی طبق شاخص های تعریف شده نباشد نمیتواند کمکی به اقتصاد کشور و تحقق اهداف کند.

  مسئولین و کارشناسان اقتصادی اغلب معتقد هستند اخذ مالیات در روش های صحیح میتواند کمک بزرگی به تامین کسری بودجه کشور و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کند.در این راستا امام جمعه شهرستان آران و بیدگل عنوان کرده اند که اساس اقتصاد مقاومتی در دستورات و تاکیدات رهبر بر پایه مالیات استوار شده است.

با توجه به تاریخچه و شیوه های اخذ مالیات در کشورهای مختلف  وصول مالیات از قدیم در کشورهای مختلف بوده و دین مقدس اسلام نیز وصول مالیات را به شیوه اسلامی اجرا و دنبال نموده است.مدارا نمودن با مردم و رعایت عدالت مالیاتی از اصول ارتقای فرهنگ مالیاتی است.

بيشتر بخوانيد »

(بخش دوم و پایانی)

بانک مالیاتی: اول دفتر بنام ایزد دانا

3381- بخش‌نامه شماره: 19907/200 تاریخ: 09/10/1391

موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مؤدیان، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» جهت بهره‌برداری مؤدیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، ‌در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی تابعه، اتخاذ نمایند.

2- مؤدیان مورد نظر، ‌برای عملکرد سال 1392 و بعد، ‌مکلفند از دفتر درآمد و هزینه، ‌مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مؤدی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می‌بایست ظرف همان روز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء ، ثبت و تحویل دفتر به مؤدی اقدام نمایند.

3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط با هماهنگی این نهادها، ‌برنامه ریزی‌های لازم جهت اطلاع رسانی به مؤدیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بيشتر بخوانيد »

خوش بود نزهت چمن و دولت بهار

گر بیم ترکتازی باد خزان نداشت!

با گرامیداشت روز بزرگداشت اختر چرخ ادب پروین اعتصامی

(بخش نخست)

بانک مالیاتی ایران: اول دفتر بنام ایزد دانا

پلمپ دفاتر یکی از امور مهم و حیاتی پایان سال است که گاه و بیگاه تحت تأثیر شلوغی های این ایام  به فراموشی سپرده می شود. در مواردی نیز نسبت به ضرورت تهیه و پلمپ، و یا تبعات عدم نگهداری و یا پلمپ این دفاتر غفلت می شود.

علاوه بر مبحث تهیه  نگهداری و پلمپ دفاتر، موضوعات قابل تأملی چون؛ انواع دفاتر، مکلفین به نگهداری دفاتر قانونی، تحریر دفاتر، تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر، بی‌اعتباری دفاتر، ثبت و امضای‌ خارج از موعد دفاتر، ارائه و یا عدم ارائه دفاتر به مراجع مالیاتی، عدم قبول دفاتر قانونی و ... را باید مرور نمود اما ترجیح این است در این مرورگونه، به نص قوانین و مقررات در خصوص دفاتر (و از منظر مالیاتی) استناد شود.

قانون مدنی ایران در ماده 1297 اهمیت این دفاتر را اینگونه بیان نموده است؛ «دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند».

‌قانون تجارت ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی نیز در باب اول تا سوم (مواد 1 الی 20 ) به موضوعات مربوط به تجارت، تاجر، معاملات تجارتی و... دفاتر قانونی پرداخته است:

‌‌تجار و معاملات تجارتی

‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی.

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

‌ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

‌ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

‌ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

‌باب دوم

‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

‌فصل اول - دفاتر تجارتی

‌ماده 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:

1- دفتر روزنامه.

2- دفتر کل.

3- دفتر دارایی.

4- دفتر کپیه.

‌ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و
ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و
به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی
را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

‌ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از
دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه

مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

‌ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی
منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن
دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

‌ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و
صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

‌تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب
تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

‌ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی
نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین
می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن
دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت
خواهد شد.

‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون
ثبت اسناد است.

‌ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره
ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه
اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته
با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود
تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

‌ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب
تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن
بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است
و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.

‌ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به
کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور
تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

‌ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.
این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و
اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

‌فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی

‌ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند
کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به
استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند
و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.

‌ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی
که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.

‌ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در
تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از
دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.

‌ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت
عدلیه تشخیص می‌شوند.

‌باب سوم

‌شرکتهای تجارتی

‌فصل اول

‌در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها

‌ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

1- شرکت سهامی.

2- شرکت با مسئولیت محدود.

3- شرکت تضامنی.

4- شرکت مختلط غیر سهامی.

5- شرکت مختلط سهامی.

6- شرکت نسبی.

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.

***

          به زعم ترمینولوژی حقوق، دفتر در لغت به معنی کتاب است (اول دفتر بنام ایزد دانا - سعدی) امروزه به معنی جزوۀ حاوی اوراق سفید است برای نوشتن.

در اصطلاح: الف- محل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می‌شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخصی می‌باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتراسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.

ب- مطلق اتاق یا دایره خاصی در مؤسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتنی و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه‌ها و ثبت و ضبط امور مربوطه.

دفتردارایی:

1- (تجارت) یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفترثبت و امضاء نماید...

2- دفتر دارایی: تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارایی او تا چه اندازه ‌است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد... دفتر دارایی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارایی تاجر اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجود باشد یا در بانک‌ها، ثبت می‌شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می‌شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد. الزام به نگاه داری دفتری به نام دارایی بی‌فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد، زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می‌نمایند و همه ساله به نام ترازنامه از دفتر کل استخراج می‌نمایند که دارایی و سود و زیان تجارت‌خانه در آن قید شده‌است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن معلوم می‌شود. البته قابل ذکر است که دفتر دارایی در قانون تجارت ذکر شده و عملاً از آن استفده نمی‌شود چرا که الزامی قانونی برای آن وجود ندارد مثل دفتر کل و دفتر روزنامه که عملاً منسوخ شده ولی به سبب این که وزارت امور اقتصاد و دارایی مجری آن است و این دفاتر را از موءدیان خود خواستار است آن را نگهداری می‌کنند اما قانون تجارت مجری خاصی در کشور ندارد بنابراین این دفتر عملاً استفاده نمی‌شود.[1]

دفترروزنامه: 1- (تجارت) یکی از دفاتر تجاری است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی حتی مخارج شخصی خود را روزانه باید در آن ثبت کند. (قانون تجارت) (منبع: ترمینولوژی...) 2- دفتر روزنامه: دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند. در گروه دفاتر حساب‌داری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حساب‌داران نیز دسته دیگری است که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند. دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلا عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس ماده ۷ قانون تجارت ایران، «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن ثبت نماید.» «دفتر روزنامه باید دارای ستون‌های مناسب برای انتقال اطلاعات سند حساب‌داری به آن باشد. بنا براین دفتر روزنامه باید حداقل دارای ستون‌هایی برای درج شماره سند حساب‌داری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد.»[2]

دفترکل: 1- (تجارت) یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جدا کردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص به‌طور خلاصه ثبت کند 2- دفتر کل: دفتر کل عبارتست از دفتری که حسا‌ب‌ها پس از طبقه‌بندی، به طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حسا‌ب‌ها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشد. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست. متداول‌ترین فرم حسا‌ب‌های دفتر کل، در حقیقت همان فرم تی (T) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

1- عنوان حساب: در بالای صفحات و یا کارت‌های مربوط به هر حساب، نام و شماره حساب مذکور نوشته می‌شود.

 2- ستون تاریخ: در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات است، نوشته می‌شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل. این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می‌شود. تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد.

 3- ستون شرح: معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می‌شود. البته بعضی از حساب‌داران فقط به نوشتن عبارت " به شرح دفتر روزنامه " اکتفا می‌کنند.

4- ستون عطف: در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می‌گردد.

5- ستون مبلغ: در این فرم، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد. باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسا‌ب‌های مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیت‌های مالی می‌باشد... دفتر کل بخشی از سیستم حساب‌داری است که جهت تهیه صورت‌های مالی و ترازنامه بوجود آمده است.

دفتر کل جهت ثبت عملیات (که از دیدگاه علم حساب‌داری دارای بار مالی است) با فواصل بیشتری نسبت به فاصله ثبت رویدادها در دفتر روزنامه ایجاد شده و به‌عنوان نمونه: حساب موجودی نقد (وجوه نقد) در یک سرفصل و از صفحه ۱ تا صفحه... نوشته شده است و ترتیب نگارش حسا‌ب‌ها در دفتر نیز به همان ترتیبی است که حسا‌ب‌ها در ترازنامه قرار می‌گیرند. دارای ۷ ستون: شماره ثبت در دفتر روزنامه، تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است.[3]

          دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون‌هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، ‌هزینه و دارایی‌های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان‌پذیر باشد.

اکنون که با پاره ای از دیدگاههای حقوقی آشنا شدید، نوبت به دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود؛

[1] - به نقل از :

ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد به نقل از دانشنامه رشد؛

قانون مالیات‌های مستقیم

و آیین‌نامه تحریر دفاتر

[2] - به نقل از:

ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد به نقل از: فارسیکام،

اصول حساب‌داری،

اصول حساب‌داری،

[3] -  به نقل از: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

بيشتر بخوانيد »

قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: بزرگترین بدهکار مالیاتی کشور خود دولت است که باید ابتدا گرفتن مالیات را از خود شروع کند.

محمد علی امانی در گفت و گو با افکار نیوز با تاکید بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط دولت و مجلس اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی بهترین الگو برای اداره اقتصاد کشور است، اقتصاد مقاومتی نسخه ای عملی است که توسط مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم ابلاغ شده است.

وی افزود:سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که ایشان از اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی گله دارند و دولت و مجلس هر چه زودتر باید این مهم را در دستور کار قرار دهند.

امانی یکی از ملزومات رسیدن به اقتصاد مقاومتی را تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و تصریح کرد: مسئولان در اجرا نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی چه کارنامه ای دارند. متاسفانه خصوصی سازی در ایران تنها به واگذاری شرکت ها منجر شده نه خصوصی شدن انها.

وی افزود: واگذاری با خصوصی سازی متفاوت است، دولت در خصوصی سازی باید ابتدا برنامه های خود را تغییر داده و تنها به هدایت و نظارت در اقتصاد بپردازد نه اینکه به گفته خود دولت ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است.

قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی تاکید کرد: دولت باید به شکل واقعی اقتصاد را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند و در غیر اینصورت اقتصاد مقاومتی اجرا نخواهد شد.

امانی بیان داشت: امروز مردم در معیشت اقتصادی خود دچار مشکلاتی هستند و از دولت انتظار دارند عزمی جدی برای حل این مشکلات داشته باشد. متاسفانه شرکت های شبه دولتی آفتی جدی برای اقتصاد کشور است و نمی گذارند اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود.

وی با تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات در کشور گفت: پرداخت مالیات یک اصل مهم برای اداره کشور در مدل اقتصاد مقاومتی است اما سوال اینجاست چرا دولت در گرفتن مالیات از بنگاههای اقتصادی خود معطل است؟

بزرگترین بدهکار مالیاتی کشور بنگاههای دولتی هستند.

بيشتر بخوانيد »

تعامل نیوز: مقایسه نظام مالیاتی ایران و کشورهای مختلف دنیا در یک دهه گذشته نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران از سه اشتباه تاکتیکی مالیاتی رنج می‌برد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اولین اشتباه تاکتیکی مربوط به پایین بودن سهم مالیات بر درآمد از سهم کل مالیات در کشور است که سهمی حدود 20 درصد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیات در جهان 22 درصد است و اشتغال از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود. دومین اشتباه نظام مالیاتی کشور به بالا بودن سهم مالیات بر تجارت خارجی مربوط می‌شود و در حالی که متوسط سهم مالیات بر تجارت خارجی در جهان 4 درصد است، این شاخص در ایران 5/ 6 درصد است. این در حالی است که بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد. سومین اشتباه نیز مربوط به سهم مالیات بر کالا و خدمات و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی می‌شود؛ در حالی که متوسط این شاخص در جهان 31 درصد است، در ایران مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر پنج درصد را در تامین درآمدهای مالیاتی داشته است. ترکیب مالیاتی اقتصاد ایران نامناسب است و باید در سهم مالیات‌های مختلف تجدیدنظر شود.

دنیای اقتصاد: بررسی تاثیرهای مالیات بر «درآمد»، «کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» بر اقتصاد ایران حکایت از سه اشتباه تاکتیکی در طراحی سیستم مالیاتی ایران دارد، به‌طوری که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است، این در شرایطی است  که اشتغال از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود. همچنین سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است، چرا که که بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی (واردات) بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد. همچنین در حالی که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با میزان 31 درصد به‌طور متوسط از مالیات بر کالا و خدمات است در ایران مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمدهای مالیاتی داشته و در رتبه آخر درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است.

میزان حضور و نوع مداخله دولت‌ها در اقتصاد همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در بین اقتصاددانان بوده است. مداخله دولت‌ها در اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های مختلف مالی (که تصمیم گیرنده و مجری آنها به طور مستقیم دولت است) انجام می‌شود و تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد با توجه به فرض‌های در نظر گرفته شده برای اقتصاد متفاوت است. نگاهی به اندازه دولت‌های مختلف در اقتصاد بیانگر این مساله است که برخلاف همه تفکرات موجود درباره کاهش حجم دولت، حضور دولت در اقتصاد در کشورهای پردرآمد روندی صعودی دارد. 
فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه در پژوهشی به مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید،‌اشتغال و درآمد خانوار در ایران پرداخته که نشان می‌دهد به‌طور متوسط نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در جهان در دو دهه اخیر 17 درصد بوده است که این رقم برای کشورهای پردرآمد، همواره بالای 15 درصد و در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است، البته برای کشورهای با درآمد متوسط، این رقم حدود 14 درصد و برای کشورهای با درآمد پایین، 10 درصد بوده است. 
آمارهای موجود نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران در دو دهه اخیر نوسان داشته است. این نسبت از سال 1995 روندی نزولی را نشان می‌دهد و از رقم 16 درصد در این سال به 11 درصد در سال 2007 رسیده است.

 مالیات؛ ابزار مداخله دولت در اقتصاد
همچنین مالیات ‌ابزار دیگر مداخله دولت در اقتصاد به‌شمار می‌رود که نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به‌طور متوسط برای جهان 15 درصد بوده است. مقدار این شاخص در کشورهای پردرآمد و درآمد متوسط همواره بیش از مقدار متوسط جهانی(در دامنه 14 تا 16 درصد) آن بوده است، اما روند این شاخص اگرچه برای ایران صعودی است همواره کمتر از مقدار جهانی شاخص و کمتر از 10 درصد بوده است.
آمارهای به دست آمده از پژوهش فوق بیانگر آن است که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با نرخ متوسط 31 درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات می‌شود که بر قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی وضع می‌شود و از تولید‌کننده‌ کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود. همچنین مالیات بر تجارت خارجی که شامل مالیات بر واردات در بودجه عمومى فعلى دولت شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض خودرو‌هاى وارداتی، حق‌ثبت سفارش کالا و عواید جایگزین می‌شود و با طی یک روند نزولی از رقم 6 درصد در سال 2011 به 4 درصد در سال 2010 رسیده است، در رتبه بعدی قرار دارد. 
بررسی پژوهش فوق نشان می‌دهد در کشورهای پردرآمد،‌ سهم مالیات بر کالا و خدمات با مالیات بر درآمد تقریبا یک‌سال و مالیات بر تجارت خارجی، کمتر از یک درصد مالیات کل بوده است. کشورهای با درآمد متوسط در حدود 35 درصد درآمد مالیاتی خود را از مالیات بر کالا و خدمات و به‌طور متوسط 22 درصد آن را از مالیات بر درآمد تامین می‌کنند. این کشورها همچنین سهم مالیات بر بخش تجاری خود را از 7 درصد به 4 درصد در طول یک دهه گذشته کاهش داده‌اند. 
اما در ایران بیشترین بخش درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد تامین می‌شود که در یک روند صعودی در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است. سهم مالیات بر بخش تجارت خارجی، به‌طور متوسط در دهه گذشته 5/ 6 درصد درآمد مالیاتی بوده و مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمد مالیاتی داشته است.
تفاوت سهم انواع مالیات در سبد درآمد مالیاتی ایران نسبت به متوسط سهم‌ها در کشورهای با درآمد بالا و متوسط جهان این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا ساختار فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران ساختار مناسب و کارآیی است؟ بر همین اساس پژوهش فوق با طرح این سوال که سهم مالیات بر «کالا و خدمات»، «درآمد» و «تجارت خارجی» بر اقتصاد چقدر است، از مالیات به عنوان یکی از شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد یاد کرده است.
پژوهش فوق برای پاسخ به سوال مطرح شده به تغییرات این سه نوع مالیات پرداخته و ابتدا به بررسی سیاست مالی انبساطی (میزان مداخله دولت برای افزایش تولید و اشتغال) پرداخته است. نتایج به دست آمده در این بخش نشان می‌دهد مخارج دولت تاثیر قوی‌تری بر تولید و اشتغال دارد به نحوی که ضریب تکاثری مخارج دولت تقریبا چهار برابر ضریب تکاثری مالیات است. مخارج دولت موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین صادرات غیرنفتی می‌شود؛ بنابراین کاهش مالیات به مراتب، ابزار سیاستی مناسب‌تری در هدفگذاری برای افزایش صادرات غیرنفتی است. همچنین خانوارهای شهری از اثرات مثبت سیاست‌های مالی انبساطی دولت سهم بیشتری نسبت به خانوارهای روستایی دارند.
علاوه بر این در صورت اتخاذ سیاست توازن بودجه یعنی تغییرات یکسان در افزایش مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی، تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش خواهد یافت. اگرچه نسبت به افزایش مخارج دولت رشد کمتری دارد اما در اقتصاد نسبت به کاهش مالیات وضعیتی بهتر تجربه خواهد شد. در این حالت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تاثیر منفی کمتری از افزایش مخارج دولت مواجه است.
این پژوهش در ادامه برای پاسخ به سوال مطرح شده روی اثرات انواع مالیات‌ها تمرکز کرده است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد افزایش هرگونه مالیات، درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. اما خانوار بیش از همه از افزایش مالیات بر واردات متاثر خواهد شد و کمترین تاثیرپذیری را از افزایش مالیات بر درآمد خواهد داشت.  همچنین نتایج حاصل از افزایش در مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر کالا و خدمات نشان می‌دهد مالیات بر درآمد کمترین اثر منفی را بر تولید ناخالص داخلی دارد و مالیات بر تجارت خارجی تولید ناخالص داخلی را بیش از همه متاثر می‌کند. این نکته می‌تواند بیانگر وابستگی بازار داخلی کالا و همچنین بخش تولید داخلی به کالاهای وارداتی باشد. اشتغال نیز تنها با افزایش مالیات بر درآمد افزایش می‌یابد و مالیات بر واردات بیشتر از مالیات بر کالا و خدمات اشتغال را کاهش می‌دهد.

 توصیه‌های سیاستی 
آمارهای به دست آمده از پژوهش فوق نشان می‌دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و برعکس سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. این در شرایطی است که اشتغال تنها از طریق افزایش مالیات بر درآمد ایجاد می‌شود و بالا بودن مالیات بر تجارت خارجی (واردات) بیشترین تاثیر را بر کاهش اشتغال دارد و بیشتر از دیگر مالیات‌ها تولید را کاهش می‌دهد. 
آثار افزایش مالیات‌ها بر دیگر متغیرهای اقتصادی نیز، اثرات منفی کمتر مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تایید می‌کند. همچنین در حالی که بیشترین سهم درآمد مالیاتی در کشورهای جهان با میزان 31 درصد به‌طور متوسط از مالیات بر کالا و خدمات است در ایران بیشترین بخش درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد تامین می‌شود که در یک روند صعودی در سال‌های اخیر به 20 درصد رسیده است و مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از 5 درصد را در تامین درآمد مالیاتی داشته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ترکیب مالیاتی اقتصاد ایران ترکیبی نامناسب است که می‌تواند با تجدیدنظر درخصوص سهم درآمدی مالیات‌های مختلف بهبود یابد.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات:

با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.

با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (11) ماده و (4) تبصره می گردد.

بموجب ماده (82) قانون مالیاتها، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کندمشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد. درآمد مشمول مالیات حقوق طبق ماده (83) قانون مالیاتهای مستقیم بقرار ذیل است.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌. تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع مادة 91 قانون مذکور‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع مادة 91 قانون‌ مذکور) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کنندة حقوق. شایان گفتن است که میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر می باشد.

بدین ترتیب با توجه به قانون بودجه سال 1394 کل کشور که بموجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 94 ، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138،000،000) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر آن به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است. بعبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان کمتر از 1،150،000 تومان می باشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

بموجب ماده (86) قانون مذکور، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. در صورتیکه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند

بموجب ماده (87) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد می باشد، مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور نیز موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید.

در ذیل به برخی از درآمدهای حقوق که براساس ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف گردیده اند اشاره می شود. - حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود. - هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت های مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتها - خانه های سازمانی که با اجازه قانونی و یا آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتها - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان ضمناً بموجب ماده (92) قانون مالیاتها پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته بخشوده می شود.

لازم به توضیح است پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر قانونی محاسبه و پرداخت نمایند. همچنین قانونگذار به موجب مواد 197 و 199 قانون مالیاتها برای آندسته از مودیانی که به تکالیفشان عمل ننموده اند جرائمی را در نظر گرفته است بدین ترتیب که هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات قانون مذکور مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر و ارائه فهرست حقوق می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی‌ که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای‌ معادل 20% مالیات پرداخت نشده و 2% حقوق پرداختی خواهد بود. تبصرة 1 ـ در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه‌، شرکت یا مؤسسة دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود. تبصرة 2 ـ هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی ‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت‌ تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود. تبصرة 3 ـ چنانچه کسرکنندة مالیات شخص حقیقی باشد به‌ حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصرة 4 ـ اقامة دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی‌ درخصوص تبصره‌های (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان ‌امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از خبرآنلاین:

 آیا امکان تحقق کامل درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟

در شرایط کنونی اقتصاد سوالی که مطرح است، این‌که با وجود رکود اقتصادی و چاش‌های بخش‌های مختلف تولیدی، آیا امکان تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال آینده وجود دارد؟

این روزها بحث‌ها در رابطه با بودجه سال آینده داغ است و از درون مجلس هر روز یک مصوبه در رابطه با لایحه بودجه بیرون می‌آید؛ هفته گذشته تکلیف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1394 مشخص شد و حالا نیز همه اقتصاد چشم‌ انتظار است تا وضعیت دیگر بندهای موثر در شاخص‌های اقتصاد مشخص شود.

یکی از بخش‌های مهم در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی است که به دنبال افت قیمت نفت، دولت درصدد است که بخش زیادی از کسری بودجه خود را از این راه جبران کند؛ تا جایی در لایحه بودجه سال آینده نیز رقم درآمدهای مالیاتی را حدود 22.6 درصد افزایش داده است؛ به طوری که برای سال آینده حدود 86 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این رقم در سال‌جاری 70 هزار میلیارد تومان بود. اما در حالی دولت پیشنهاد درآمد 86 هزار میلیارد تومانی را برای سال آینده داده است که عملکرد درآمدهای مالیاتی در مقطع 10 ماهه امسال بنا به گزارش خزانه‌دار کل کشور، حدود 54 هزار میلیارد تومان بوده نسبت به مصوب 10 ماهه، حدود 92.3 درصد محقق شده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 50.1 درصد رشد برخوردار است. بر این اساس، در این شرایط این سوال مطرح است که در صورتی که درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری به طور کامل محقق نشده است و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز با رکود مواجه هستند، چه تضمینی برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال آینده وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که به گفته رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد و 11 هزار میلیارد تومان نیز فرار مالیاتی وجود دارد. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند که «در شرایط رکودی، دریافت مالیات منجر به تعمیق رکود در کشور می‌شود.» گروهی دیگر از تحلیلگران اقتصادی نیز مطرح می‌کنند؛ «دولت از طریق لغو معافیت مالیاتی نهادها باید به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی برود.»

بيشتر بخوانيد »