رسانه مالیات:
سازمان امور مالیاتی کشور بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند در مورد بعضی از منابع در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی نیز می باشد، وصول نماید. بر همین اساس در سالجاری اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط ذیل تسلیم گردد، مشمول طرح خوداظهاری خواهند گردید. 1-ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی، در ضمن ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. 2-اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» می باشد. 3-در موارد تقسیط مالیات ابرازی، می بایست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت شود. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمایند. 4-مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. مودیان می توانند به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند. 5-سازمان امور مالیاتی میزان درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین نموده است. بدین ترتیب که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 نباید از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر باشد: میزان مالیات عملکرد سال 1392 حداقل رشد مالیات سال 1392 درصد نمونه گیری برای رسیدگی تا مبلغ 10,000,000 ریال 8 4 از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال 12 8 از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر 18 12 شایان گفتن است که میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد. 6-از آنجائیکه مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود. 7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود. 8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند. 9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت باید درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه شده و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیاتو مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد. 13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد. 14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،" معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است" ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد ، مشمول توافق می باشند. 15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/4/1394)امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود. 16-از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود. 17-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 18-لازم به توضیح است که عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان مشاغل وسائط نقلیه مشمول دستورالعمل خوداظهاری نمی باشد. در خاتمه امید است صاحبان مشاغل با رعایت شرایط فوق بتوانند از تسهیلات و مزایای طرح خوداظهاری بهره مند گردند.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات:
در تعریف مالیات گفته شده است یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانایی جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. همچنان که در بالا بیان شد مالیات به منظور حفظ و نگهداری از بسترهای موجود برای فعالیت های اقتصادی و همچنین ایجاد امکانات و منابع که دولت در اختیار آنها می گذارد گرفته می شود از مهمترین آنها می توان به هزینه هایی که صرف توسعه زیر ساختهای اقتصادی، ایجاد فضاهای کسب و کار، تامین هزینه های جاری دولت که بعنوان تسهیل کننده برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و هزینه هایی که صرف امنیت می شود که بطور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیتهای اقتصادی در ارتباط هست اشاره کرد. برای اینکه نقش ملموس تری از نحوه مصرف مالیات بیان شود می توان به بخش های از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که برای هزینه سلامت و کمک به شهرداری ها پرداخت می شود بطوریکه از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات یک درصد آن به سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداری ها اختصاص داده می شود که در خصوص درمان می توان نقش سهم مالیاتی که به این حوزه داده شده است را به وضوح در طرح جامع سلامت که در سالهای اخیر به اجرا در آمده است و هزینه های درمان را بسیار پایین آورده است اشاره کرد. همچنین میزان 3 درصدی که به شهرداری ها داده می شود در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاههای تفریحی، ترمیم خیابانها و معابرشهری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مالیات رکن اصلی در بودجه عمومی هر کشور است که به عنوان مهمترین وسیله در تخصیص منابع، حصول اشتغال کامل، درجه معقولی از ثبات قیمتها، توازن حسابهای بین المللی و بالاخره توزیع عقلایی و صحیح درآمدها میان طبقات و گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی جامعه، بهره گرفته می شود. به این ترتیب مالیات به عنوان عامل اصلی در چرخه اقتصادی کشور نقش خود را ایفا می کند و در واقع ابزاری است برای تحرک تولید و برنامه های توسعه، توزیع عادلانه امکانات و جلوگیری از انحصار و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص بهینه منابع می باشد.

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری آنا: روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/04/03 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در تبصره 2 ماده 34، موضوع بند 6 ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند 2 قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نگردیده است لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.

2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

1- در بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف گردد.

2- صدر متن مربوط به ماده 107 موضوع بند 29، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود: «یک تبصره به عنوان تبصره 3 الحاق و تبصره 3 فعلی به تبصره 4 تبدیل می‌گردد.»

3- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره 1 ماده 146 مکرر، موضوع بند 39، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نمی‌باشد، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تاریخ تصویب (1393/12/4)» می‌باشد که باید بدین‌نحو اصلاح شود.

بيشتر بخوانيد »

جام جم: شاید تاکنون کسی به نقش بزرگ فرار مالیاتی در هدررفت منابع مالی دولت توجهی نداشت و صحبت هایی که در این خصوص می شد بیشتر از جنس ابراز تاسف خطابه گونه بود؛ چراکه آمار و ارقام روشنی از منابع قابل اعتماد در این خصوص منتشر نشده بود اما صحبت های علی وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور و اعلام ارقامی شگفت انگیز از میزان فرار مالیاتی در کشور، ورق را برگرداند.

این مقام مسئول اعلام کرد فرار مالیاتی سالانه تا 130 هزار میلیارد تومان است. شاید این رقم در نگاه نخست چندان به چشم نیاید؛ زیرا گوش و چشم ما ایرانیان این روزها به شنیدن برخی ارقام درشت فساد مالی و اختلاس آشنا شده است اما مقایسه این رقم با برخی شاخص های بزرگ نشان از این دارد که اختلاس های انجام شده در سیستم بانکی و دیگر سوءاستفاده های مالی که هر چند وقت یک بار اتفاق افتاده و سیکل رخدادی منظمی هم ندارند در برابر ارقام فرار مالیاتی تعظیم می کنند! به این ترتیب پرونده های ریز و درشت فرار مالیاتی بتدریج در حال رو شدن است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا از دو پرونده بزرگ که فقط یکی از آنها 900میلیارد تومان ارزش داشت و در استان اصفهان اتفاق افتاده بود، خبر داد.

به گفته وکیلی، این فرار مالیاتی را گروهی انجام داده اند که در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت می کردند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کد فروش، 120 مهر را برای شرکت ها ساخته و 120 میلیارد تومان فاکتور فروشی کرده است.

این چنین است که کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به گسترش فرار مالیاتی آن را افیون اقتصاد ایران شمرده و خواستار برخورد جدی با آن هستند تا منابع هنگفت ناشی از این مفسده اقتصادی در اختیار رشد و توسعه کشور قرار گیرد.

مشاغل و اصناف دارای بیشترین فرار مالیاتی

دراین باره دکتر عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پدیده فرار مالیاتی به جام جم گفت: هر گونه تلاش غیرقانونی به قصد عدم پرداخت مالیات، فرار مالیاتی است. البته نظام مالیاتی دارای دو مفهوم است که کمی با یکدیگر تفاوت دارند. یکی فرار مالیات است و دیگری اجتناب ازپرداخت مالیات.

وی افزود: هردوی این مسائل به عدم پرداخت مالیات به بدنه نظام مالیاتی منجرمی شود. اما تفاوت بین فرار مالیاتی با اجتناب از پرداخت مالیات در این است که فرار مالیاتی یک استنکاف صریح از اجرای قانون است اما اجتناب ازپرداخت مالیات، حالتی است که فرد با استفاده از ترفندهای قانونی یا سوءاستفاده از گریزگاه های مجموعه مقرراتی که به وصول مالیات منجرمی شود، پرداخت مالیات را یا به تاخیر می اندازند یا روش هایی را به کار می برند تا میزان پرداختی مالیات کاهش یابد.

شهسوار خجسته اضافه کرد: البته این پدیده خاص کشور ما نیست و در همه جای دنیا این موضوع را شاهد هستیم حتی در آمریکا که دارای نظام مالیاتی پیشرفته است فرار مالیاتی وجود دارد. حدود 15 سال پیش همین کشور اعلام کرد درآمد مالیاتی اش نزدیک به 190 میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی کاهش پیدا کرده است. در آمریکا افراد حدود 10.6 درصد درآمد خود را کمتراز میزان واقعی اعلام می کنند.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اما این نسبت در کشور ما بسیار بالاست. بااین حال دلایلی که برای فرار مالیاتی وجود دارد این نیست که ما فکر کنیم همه مردم یا همه مودیان مالیاتی به دنبال این هستند که حقوق دولت را پرداخت نکنند. بخشی از آن ناشی از مسائل فرهنگی است، به این معنا که هنوز فرهنگ مالیاتی در کشور توسعه پیدا نکرده و هنوز این باور عمومی که افراد جامعه موظف هستند هزینه اداره کشور را خود متقبل شوند، وجود ندارد.

وی گفت: به نظر می رسد بیشترین بخش فرار مالیاتی ما در بخش مشاغل و اصناف باشد. براساس آخرین آماری که منتشر شده سهم بخش مشاغل در ارزش افزوده و تولید ناخالص کشور حدود 30 درصد بوده است. حال اگر ما نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور را که متاسفانه حدود 7 درصد است در نظر بگیریم و با فرض این که مالیات هم بر اساس همین 7 درصد وصول شود، به عددی حدود 22 هزار میلیارد تومان می رسیم؛ در حالی که رقم کل مالیات وصول شده از اصناف و مشاغل کمتر از 10 درصد این رقم است.

وی با بیان این که راه های فرار مالیاتی به چند روش است، تصریح کرد: اعلام افزایش هزینه های غیرواقعی، کتمان درآمدها و عدم ثبت فعالیت های مالی در دفاتر از جمله فعالیت متخلفان مالیاتی است که این مسائل زمینه ساز یک شغل بی نام و نشان در کشور شده که به کدفروشان مالیاتی معروف هستند. این افراد به صدور فاکتورهای غیرواقعی اقدام می کنند و کد اقتصادی می فروشند. نحوه فعالیت برخی متخلفان مالیاتی به این ترتیب است که افرادی که نمی خواهند دفاتر خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند با استفاده از کد اقتصادی از ثبت درآمدها می گریزند.

این کارشناس در توضیح ریزه کاری های افزایش هزینه های غیرواقعی برای کم اظهاری وکم پرداختن مالیات، گفت: برخی کالاهای وارداتی که با ارز به نرخ مبادلاتی انجام می شود، آن قدر هزینه برایش تراشیده می شد که سود آن پنهان باقی می ماند. در واقع برخی افراد با سندسازی هزینه های خود را در این زمینه بالا نشان می دهند تا سود کمتری در دفاترشان نمایان شود و مالیات کمتری به آنها تعلق گیرد.

وی افزود: در این زمینه برخی افراد با ثبت یک شرکت صوری اقدام به دریافت کد اقتصادی می کنند و به افرادی که نمی خواهند مالیات آنها مشخص شود، پیشنهاد می دهند که از این کد اقتصادی استفاده کنند. این در حالی است که کار آنها آنقدر جاافتاده بود که مدتی اقدام به تبلیغات می کردند، اما اکنون از سوی سازمان امور مالیاتی این موضوع پیگیری می شود.

رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور با بیان راهکاری برای مقابله با تخلفات مالیاتی گفت: توسعه فرهنگ مالیاتی یک راهکار اساسی در این زمینه به حساب می آید. دولت باید میزان درآمد دریافتی و همچنین میزان مخارجی را که از محل درآمدهای مالیاتی انجام داده، به صورت مستمربه مردم گزارش دهد تا افراد به صورت داوطلبانه مالیات خود را پرداخت کنند. در مقابل، افرادی هم که مالیات نپرداخته اند نباید مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شوند و مسئولان مالیاتی باید در این زمینه توجه داشته باشند که نباید به این افراد که از قانون تخطی کرده اند امتیاز بدهند و باید در این زمینه برخورد جدی شود.

وی افزود: اکنون افراد حقوق بگیر که قبل از دریافت حقوق مالیات آنها وصول می شود میانگین مالیاتی شان بیشتر از اصناف کشور است. این یک ظلم در حق حقوق بگیران جامعه است. از سوی دیگر اکنون مالیات بخش تولید بسیار زیاد در نظر گرفته شده و بیشتر دلالان با این که درآمد بیشتری نسبت به تولید کشور دارند پول زیادی درمی آورند و مالیات نمی پردازند.

جریمه های نپرداختن مالیات بسیار کم است

در همین حال، عباس هشی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفت وگو با جام جم به تشریح اجرای جرایم مالیاتی و کم بودن و بی اثر بودن میزان این جرایم پرداخت و گفت: میزان جریمه هایی که برای فرار مالیاتی و برخورد با متخلفان این حوزه انجام می شود بسیار کم است.

وی افزود: در کشور آمریکا اگر کسی از پرداخت مالیات خودداری کند یا این که اظهارنامه خود را براساس واقعیات تکمیل نکند باید روانه زندان شود. اما در کشور ما به این افراد بخشودگی مالیاتی تعلق می گیرد. حتی در کشورهای پیشرفته به دلیل جامع بودن بانک اطلاعاتی ممکن گاهی اوقات افراد مالیات زیاد بپردازند که بعد از محاسبه مبلغ به افراد موردنظر عودت داده می شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ما هم در کشورمان می توانستیم قانون جامعی برای دریافت مالیات ایجاد کنیم، اما معمولا در کشورهای نفت خیز این موضوع به صورت جدی دنبال نمی شود؛ لذا همه دولت ها از اجرای درست این سیسستم غفلت کرده اند.

چند دفتری مالی

هشی با اشاره به برخی ترفند های فرار از پرداخت مالیات گفت: برخی افراد که دارای شرکت های بزرگ هستند، برای فرار از مالیات چند دفتر مالی دارند. یک دفتر واقعی است که درآمدهای درج شده درآن صحت دارد. دفتر دیگر برای ارائه به سهامداران و دفتر سوم برای ارائه به سازمان امور مالیاتی است.به عبارت بهتر این افراد به سهامداران خود نیز واقعیت ماجرا ی اقتصادی و سود واقعی تولید شده را نمی گویند، چه رسد به سازمان امور مالیاتی! جالب است تعدادی از این شرکت ها برای فرار از قانون و نپرداختن مالیات، به استخدام مشاور اقدام می کنند که چگونه بهتر قانون را دور بزنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگرما با بحثی به نام اقتصاد زیرزمینی روبه رو هستیم که این بخش شامل دلالی، قاچاق و شبکه توزیع های غیرقانونی کالا در کشور است که پرداخت مالیات توسط آنها معنایی ندارد. این اقتصاد 60 درصد بدنه کشور را در اختیار گرفته است. متاسفانه اقتصاد زیرزمینی در دولت و مجلس نیز نفوذ کرده و نمی گذارد قوانین مالیاتی آن طور که باید و شاید اجرا شود.

هشی افزود: همچنین برخی افراد که دارای کد اقتصادی هستند فاکتور قلابی درست می کنند و به افرادی که می خواهند سازمان مالیاتی را دور بزنند، می فروشند. جالب است این افراد برای فرار از پرداخت مالیات هزینه هایی را متحمل می شوند که همان مبالغ می تواند بخشی از مالیات آنها را پوشش دهد. دیگر فعالیت افراد دارای کد اقتصادی این گونه است که فاکتور به مردم می دهند، اما خودشان این فاکتورها را در دفاتر خود و اظهارنامه مالیاتی وارد نمی کنند.

وی اضافه کرد: یکی از ضعف های کشور در بخش مالیات ضعیف بودن بدنه اجرایی و سازمان است. نظام مالیاتی بدنه اش باید از نظر اجتماعی، اقتصادی و بازنشستگی تامین باشد تا افراد به هیچ وجه حاضر نشوند کار خلاف قانون انجام دهند.

وی یکی از راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی را کاهش اختیارات وزیر اقتصاد در بخش مالیات عنوان کرد و گفت: اختیارات بی حد و حصر وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشودگی مالیاتی باید حذف شود و هر چه قانون است اجرا شود.

دست سازمان امور مالیاتی بسته است

از سوی دیگر، حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفت وگو با جام جم نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: به طور مثال می توان با بررسی حساب های بانکی به اطلاعات خوبی دست یافت، اما این اطلاعات نشان نمی دهد که همه این اطلاعات شامل درآمد افراد و شرکت ها می شود یا خیر.

وی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و افزود: در این باره بسیار ضعیف هستیم، اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است.

وی تصریح کرد: برای مثال سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد زیرا دستگاه های ذی ربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شرایط کنونی اگر دستگاه ها و سازمان ها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است، اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود. سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید. اما در حال حاضر دست ما زیاد باز نیست.

چند مقایسه جالب

جالب است که کل معوقات نظام بانکی براساس آخرین اعلام سازمان حسابرسی 93 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با فرار مالیاتی 130هزار میلیارد تومانی، نشان می دهد فقط در یک سال، 27 هزار میلیارد تومان از کل آن بیشتر است. همچنین کل یارانه نقدی که دولت به ایرانیان در طول یک سال پرداخت می کند، 42هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی فقط یک سال سه برابر آن بوده و می تواند تا سه سال بودجه پرداخت یارانه نقدی کل ایرانیان را تامین کند.

ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانیم براساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده است که نشان می دهد فرار مالیاتی تقریبا معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است! این ارقام نشان می دهد اختلاس های سه و حتی 20 هزارمیلیارد تومانی که این روزها اخبارشان را از گوشه و کنار می شنویم، در برابر فرار مالیاتی عددی نیست و اختلاس و هرزرفت منابع مالی کشور را باید از این آتش زیرخاکستر جستجو کرد و آدرس اشتباهی نرفت.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،حسین وکیلی اظهار داشت : یکی از موضوع ها، مالیات سال 93 اصناف است که پس از نهایی شدن در جلسات مشترک اطلاع رسانی می‌کنیم. 

وی درباره دریافت الکترونیک اظهارنامه مالیاتی از مودیان هم گفت : مودیان برای نخستین بار مالیات خود را از طریق سامانه پرداخت و تقسیط می‌کنند و نیازی به مراجعه حضوری نیست. 

وکیلی اظهار داشت : هدف ما آسان سازی شرایط برای مردم و کاهش مراجعه حضوری است و امکان ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی فراهم است و دیگر مودیان مجبور نیستند برای پرداخت به ادارات مراجعه کنند. 

وکیلی اعلام کرد : استفاده از صندوق های فروش و اظهارنامه دو موضوع مهم برای ساماندهی امور مالیات عملکرد اصناف است و به فعالان این قشر هم گفت : از صنوف انتظار داریم به تکالیف قانونی در این باره توجه کنند که یکی از این موارد استفاده از صندوق های فروش است. 

وی با بیان اینکه تقویت درآمدهای مالیاتی برای استقرار اقتصاد مقاومتی مهم است ، گفت : با اجرای طرح جامع اطلاعاتی می توان درامدهای مالیاتی را افزایش داد تا اتکا به درامدهای نفتی کاهش یابد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت :نظام مالیاتی از جهت اشراف به اطلاعات دقیق اقتصادی پیشرفت کرده است و انتظار داریم در سال های آتی درامدهای مالیاتی با حذف پدیده فرار مالیاتی افزایش یابد. 

وی میزان فرار مالیاتی را قابل توجه دانست و با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 88 گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، ‌اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه 10 سال بوده است. 

وکیلی افزود: با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است. 

وی گفت : سازمان امور مالیاتی کشور آمار اطلاعات املاک و خودروهای عمومی مشمول مالیات را ندارد و دستگاه‌های ذیربط از ارائه آن به این سازمان خودداری می‌کنند. 

وکیلی فقر اطلاعات را از مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی دانست و گفت : دریافت اطلاعات جامع نیازمند قانون است و بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است. 

برخی افراد و کارشناسان میزان فرار مالیاتی را تا 50 درصد ظرفیت مالیاتی هم برآورد می کنند که نشان می دهد این درامدها تا 70 هزار میلیارد تومان قابل گسترش است بدون اینکه ضریب مالیاتی افزایش یابد.برخی براوردها نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392، نه صد و 34 هزار میلیارد تومان بود که اگر 20 درصد این میزان را هم فرار مالیاتی محاسبه کنیم به یکصد و 85 هزار میلیارد تومان در این سال می رسد.

بنابراین گزارش نظام مالیاتی مهمترین راهکار دستیابی به اقتصادی سالم و پایدار است و همه به ویژه مودیان مالیاتی باید به تکالیف خود به صورت جدی عمل کنند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارشاقتصاد رویکرد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با انتقاد از گسترش پدیده فاکتور فروشی، گفت: این پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان به‌طور جدی با متخلفان برخورد می‌کند.
علی عسکری با بیان اینکه پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی که در مرجع قضایی اصفهان در حال رسیدگی است مربوط به حدود ۸ ماه قبل است که دادستان امور مالیاتی اصفهان آن را شناسایی کرد، افزود:‌ پرونده‌های دیگری هم در تهران و برخی استان‌های دیگر تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده یا در مرحله ارائه به مراجع قضایی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از شکل‌گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می‌کنند، برگه فروش صوری صادر می‌کردند.وی افزود: مودیان وقتی کالا خرید می‌کنند مالیات می‌دهند و وقتی کالا را می‌فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده و سازمان امور مالیاتی نیز دو سال است به‌طور جدی وارد شده و پرونده‌هایی را شناسایی کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد:‌ فاکتورفروشی و کد فروشی از راه‌های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است که روند رو به گسترشی دارد و باید جمع شود.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش هم وطن سلام:

سایت Oddee که به موضوعات عجیب جهان می پردازد، در گزارشی عجیب ترین خرج های دولت های جهان را بررسی کرده است؛ خرج هایی که در وضعیت بی پولی دولت ها حتما باید دلیل قانع کننده برای ملت و البته برای من و شما وجود داشته باشد تا بفهمیم چرا پول در این محل خرج شده است؟
1. پسند کردن یک صفحه در شبکه های اجتماعی می تواند به معانی مختلف باشد. یکی از معانی این است که شما صاحب آن صفحه را دوست دارید یا می خواهید از تحولات مربوط به آن شخص حقیقی یا حقوقی مطلع شوید. در میان اسنادی که دولت ایالات متحده منتشر کرده روشن شده وزارت خارجه این کشور برای این که صفحه اش در یکی از شبکه های اجتماعی مورد پسند کاربران قرار گیرد، حاضر شده پول خرج کند. این وزارتخانه 630 هزار دلار معادل حدود 2 میلیارد تومان داده تا میزان لایک های صفحه انگلیسی این وزارتخانه از 100 هزار نفر به حدود دو میلیون و نیم برسد. جالب است بدانید چنین اقدامی با شکست هم مواجه شده و وزارتخانه نتوانسته به آن هدف دست یابد. شاید بهتر است وزارت خارجه آمریکا به جای صرف پول برای گرفتن لایک، به فکر برخی اقدامات خود باشد که تنفر عمومی را در جهان برمی انگیزد.
2. یک موسسه علمی - کاربردی زیر مجموعه دولت برای افزایش سلامت مردم بخصوص نوجوانان، دست به کار خلاقانه و ابتکاری زد. این موسسه حدود 10 میلیون دلار معادل 30 میلیارد تومان هزینه کرده تا یک بازی رایانه ای تولید شود. حالا مگر قرار است در این بازی چه چیزی عنوان شود که این مقدار از پول مردم برایش خرج شده است؟ در این بازی قرار است یک پسرنوجوان در شهر چاق ها که مردمش فقط از غذاهای غیرمفید مثل فست فود و هله هوله استفاده می کنند، به آگاه سازی مردم بپردازد و البته در نهایت بتواند خودش را از آن شهر فراری دهد. شهری پر از دستگاه های فروش خودکار خوراکی های خوشمزه اما بی خاصیت. البته باید در نظر داشت که ساخت یک بازی رایانه ای توسط دولت در کشورهای غربی مساله ای عجیب و غریب است وگرنه در ایران خودمان بنیاد بازی های رایانه ای در حال فعالیت زیر نظر دولت است.
3. تصور کنید یک اداره دولتی بیاید و بگوید رقمی نزدیک به یک میلیون دلار را اختصاص داده تا سایتی تاسیس و در آن، آثار هنری عاشقانه به مردم معرفی شود. حتما شما هم مثل من فکر می کنید بوی پول به مشام برخی خورده و آنها را طوری مست کرده که نمی دانند چگونه باید پول بی زبان دولت را خرج کنند. اما باور کنید یا نکنید چنین اتفاقی در آمریکا افتاده و یک سایت دولتی برای معرفی موسیقی، کتاب و دیگر محصولات هنری و فرهنگی عاشقانه تاسیس شده است. این در حالی است که مردم می گویند وقتی در یک سال نزدیک به 2 میلیارد دلار، رمان عاشقانه به فروش می رسد؛ چرا باید دولت برای معرفی این آثار پا پیش بگذارد. البته جالب است بدانید حضور دولت در این عرصه کم هم دردسر نداشته و هنوز برای متصدیان این وبسایت معلوم نیست برخی آثار عاشقانه هست یا نه!
4. دونات یکی از خوراکی های محبوب در ایالات متحده آمریکاست. حالا و با افشاگری یک عضو کنگره معلوم شده دولت آمریکا با این توجیه که این خوراکی، سالم و البته محلی است، 45 هزار دلار به یک شرکت اعتبار داده است. این در حالی است که دولت ها نباید مجاز باشند تا این حد در اقتصاد مداخله کنند و باید به کارهای کلان و سیاستگذاری بپردازند. اما یکی از عجیب ترین خرج های یک دولت این است که اعتباری اختصاص دهد تا بفهمد زن و شوهرهایی که عصبی هستند چه تعداد سوزن در بدن یک عروسک فرو می کنند. بله. 331 هزار دلار خرج شده تا رفتارهای زن و شوهرها البته در دو اتاق متفاوت در حالی کنترل شود که آنها عصبانی و گرسنه هستند و چند سوزن ته گرد و یک عروسک روبه روی آنهاست. نتیجه این شده که میزان افت فشار خون تاثیر بیشتری در فرو کردن سوزن ته گرد دارد تا میزان عصبانیت شان. سوال اصلی این است واقعا چرا دولت باید پولش را خرج این مساله کند؟
آخرین نمونه را هم بشنوید از یک پروژه تحقیقاتی که تلاش کرده بفهمد وضعیت بدنی یک حیوان در حال ورزش چطور بوده و برای همین او را روی یک تردمیل گذاشته و روی آن تحقیق کرده است. حداقل مبلغی که برای این پژوهش هزینه شده 500 هزار دلار است معادل یک و نیم میلیارد تومان. اگر به هدف اولیه گزارش یعنی قانع شدن برای این خرج ها برگردیم، باید اعتراف کنم خودم هم اقناع نشدم. شما چطور؟
مصطفی مسجدی آرانی

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیاتی:
فرهنگ مجموعه به هم پیوسته ای از شیوه های تفکر و احساس و عمل است که توسط تعداد زیادی افراد فراگرفته شده و بین آنها مشترک است. نکته اساسی در تعریف فرهنگ اکتسابی بودن آن است که به مرور زمان در جامعه توسط افراد یاد گرفته می شود و به عنوان شکل دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه است. فرهنگی که بر ذهن افراد یک جامعه است شکل دهنده اندیشیدن، تصمیم گیری و حرکت آنها خواهد بود به همین دلیل کشورهایی که نقاط منفی در فرهنگشان کمتر است برنامه های خود را با دقت و ضریب اطمینان بالاتری پیش می برند و همچنین با توجه به اینکه فرهنگ اکتسابی است و این امکان وجود دارد که رفتارهای صحیح را آموزش داد و جایگزین کنشهای غلط و غیر مفید کرد همه جوامع سعی می کنند با فرهنگسازی نقاط منفی و غیر مفید فرهنگ خود را از جامعه حذف کنند و رفتارهای صحیح را جایگزین کنند. در کشور ما نیز مانند همه جوامع به دلایل مختلف، رفتارها و کنش های ناصحیحی وجود دارد که مستلزم فرهنگ سازی است و در بسیاری از آنها تلاشهای گسترده ای برای اصلاحشان در حال انجام است. یکی از مهمترین آنها فرار مالیاتی است که آسیب زننده به استقلال اقتصادی کشور است و در سالهای اخیر به طور ویژه نیاز به فرهنگسازی آن احساس شده است. مالیات با آنکه بعنوان اصلی ترین درآمد دولت در تامین هزینه های عمرانی و توسعه ای کشور، سلامت و بهداشت، امنیت و غیره است و درنظر اقتصادانان بعنوان معیاری برای استقلال اقتصادی کشور دیده می شود اما مردم از کارکردهای آن اطلاع کافی ندارند و از آن گریزان هستند بطوریکه حتی افرادی که مالیات می‌پردازند کمتر از نحوه هزینه‌کرد آن در جامعه و اثرات آن بر رفاه و بهبود امکانات جامعه مطلع می‌شوند و بر همین اساس نیز پرداخت مالیات را نوعی بی‌عدالتی در حق خود تلقی می‌کنند و کمتر کسی را می توان در جامعه ایران یافت که از پرداخت مالیات خود راضی باشد و اغلب از مالیات دادن ناخشنود و فراری هستند و تا جایی که بتوانند آن را نمی‌پردازند. یکی از مهمترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسایل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که همان فرهنگ مالیاتی است بنابراین اراده و خواست مردم، عمده‌ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود که نیاز به بهسازی آن بیش از پیش دیده می شود.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیاتی:
در اکثر کشورها بخش قابل توجهی از منابع دولت از طریق وصول مالیات تامین می شود ، ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در کشورهای مختلف ، متفاوت است و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آن ها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند . فرار مالیاتی از سال های دور برای نظام های مالیاتی یک دردسر به شمار می رفته است . قدیمی ترین سوابق مالیاتی به قرن چهارم پیش از میلاد ، زمانیکه لوح های خط میخی برای ثبت تکالیف مالیاتی و مبادلات اقتصادی استفاده می شد ، بر می گردد . فرار مالیاتی نمی تواند به سادگی تشخیص داده شود و همان طور که بررسی ها نشان می دهد همچنان در سطح دنیا شاهد فرار های مالیاتی در کشورهای مختلف هستیم . از نقطه نظر اقتصادی ، یک مودی بر اساس میزان مالیاتش یا آن را پرداخت کرده و یا از پرداخت آن طفره می رود . هر چند که برخی مودیان اعتقاد دارند مکانیزم تهدید و ارعاب برای جلوگیری از فرار مالیاتی کافی نیست . آزمایشات میدانی تمکین مالیاتی را در چندین کشور مورد بررسی قرار داده و به سطوح مختلف تمکین دست پیده کرده است . پژوهش های اخیر بر آن شد تا با در نظر گرفتن قواعد و مصوبات اجتماعی فرار یا تمکین مالیاتی مودیان را بررسی نماید . مودی مالیات خودرا پرداخت می کند یا از پرداخت آن فرار می کند تا به گمان خود منافعش را حفظ کند ، انتخاب او بستگی به قوانین و مجازات های دولتی دارد . اقتصاددانان با بررسی رفتار مودیان و تمرکز بر مسئله فرار مالیاتی به دنبال این نیستند که چرا برخی شهروندان مالیات خود را پرداخت نمی کنند ، بلکه این موضوع را دنبال می کنند که چرا برخی دیگر نسبت به پرداخت به موقع مالیات شان اقدام می کنند . به منظور افزایش سطح تمکین مودیان ، ضروریست جنبه های رفتاری آنان که منجر به پرداخت مالیات می شود بررسی گردد . ایدئولوژی و قوانین اجتماعی عامل مهمی برای انگیزه بخشیدن به مودیان جهت تمکین مالیاتی به شمار می رود. تجزیه و تحلیل عوامل رفتاری که بر تمکین مودیان اثر می گذارد بر اخلاق مالیاتی مودیان متمرکز شده است. اغلب تمکین مالیاتی و اخلاق مالیاتی به اشتباه هم معنی درنظر گرفته می شوند ، هر چند که ارتباط نزدیکی با هم دارند اما باید به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند . تمکین مالیاتی تصمیم مودی برای پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات و اخلاق مالیاتی انگیزه ذاتی جهت پرداخت مالیات است . به طور ساده تر می توان گفت تمکین مالیاتی یک نوع رفتار و اخلاق مالیاتی نوعی گرایش به حساب می آید . اخلاق بهتر و متعالی تر منجر به تمکین مالیاتی بیشتر می شود . اگرچه تمکین مالیاتی تابع اخلاق است و اخلاق اثر مستقیمی بر آن دارد . بنابراین درک عمیق تر اخلاق مالیاتی برای روشن تر شدن جنبه های گوناگون تمکین مالیاتی اهمیت زیادی دارد . یکی از عوامل موثر بر تمکین مالیاتی ارتقای فرهنگ مالیاتی است ، فقدان فرهنگ پرداخت مالیات یکی از موانع تمکین مالیاتی به شمار می رود . فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن‌ها بیان کرده ، به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آن‌ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم توسط دولت صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات ، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعه ی اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند ، آنگاه می‌توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامه ی مردم و در نتیجه تمکین مالیاتی به وجود آمده است. بنابراین به منظور افزایش سطح تمکین مالیاتی باید مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد. همچنین لازم است اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی توسط نظام مالیاتی صورت گیرد تا به تمکین مالیاتی که از جمله اهداف تمام سیستم‌های مالیاتی در دنیاست دست پیدا کرد .

بيشتر بخوانيد »

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مالیاتی خواست که در مقابل شگردهای جدید کلاهبرداران و سودجویان هوشیار باشند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اخیرا شگردهای جدیدی از سوی برخی افراد کلاهبردار و سودجو مشاهده شده که عمدتا با هدف سوءاستفاده از عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات انجام گرفته است. طبق گزارش‌های واصله به این سازمان، فرد یا افرادی کلاهبردار با جعل سربرگ مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال نامه‌ای برای برخی مودیان مالیاتی و اشاره به یک بخشنامه جعلی، ادعای عودت 20 درصد از مالیات پرداخت شده در سال 93 توسط شرکت‌های دارای شماره اقتصادی را مطرح نموده و خواستار ارسال اطلاعات هویتی فرد به همراه شماره حساب بانکی و رمز دوم آن شده‌اند. از آنجاییکه این اقدام به‌منظور کلاهبرداری و سرقت از موجودی حساب بانکی مودیان محترم می‌باشد، از کلیه هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت مشاهده این موارد، در اسرع وقت، مراتب را به وسیله شماره تلفن 56-39903755 به دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور و یا به دفاتر حراست مستقر در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام نمایند.

بيشتر بخوانيد »