رسانه مالیات: مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور ، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد. تبیین مصرف مالیات نیز عبارتست از توزیع هزینه های مندرج در بودجه بین افراد بر حسب توانایی پرداخت آنان. این تعریف اجازه می دهد که از سه خصوصیت اصلی مالیات سخن به میان آید. نخست آن که مالیات پیش از هر چیز به توزیع هزینه های دولتی اشاره دارد و این که این مخارج علت برقراری مالیات است ، دوّم این که چون وصول آن ضرورت دارد بنابراین منطقی و درست است و لذا الزامی و اجباری است و سوم این که ، تحمّل این مخارج بستگی به قدرت پرداخت افراد دارد ، بنابراین موضوع عدالت در پرداخت مالیات پیش می آید که با برابری در مقابل آن در تضاد است. همچنین این امر می تواند در نحوه هزینه کرد مالیات هم ، تسرّی پیدا کند به نحوی که توسعه و آبادانی یک منطقه یا یک شهر بستگی به میزان همکاری آحاد آن جامعه در پرداخت مالیات دارد. مالیات در واقع پرداخت هایی است که هویت فردی جامعه به هویت جمعی جامعه ، می پردازد. بر این اساس فرد در جامعه می پذیرد که به ازای حقوق شخصی که از او کم می شود ، ما به ازای اعم از امکانات مادی و معنوی تحت عنوان رفاه ، از جامعه تحویل گیرد. بدیهی است این دریافت مالیات و تحویل خدمات رفاهی را دولت عهده دار است ، زیرا دولت ها نقش ها و وظایفی دارند که یکی از آنها نقش نمایندگی در کنار نقش حاکمیتی است یعنی دولت به عنوان نماینده آحاد جامعه در تولید و تحصیل منابع و توزیع عادلانه آن ، موظف و متعهد است که این مسوولیت را بر اساس عدالت و انصاف انجام دهد. روشن است که مالیات به سبب جایگاهش در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه است. مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و ... با مالیات محقق می‌شود. یکی از انواع مالیات ها ، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که نرخ مصوب شده برای سال 94، نه درصد است. به ‌طوری‌که از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده یک درصد آن به حوزه ‌سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود که در این خصوص می‌توان نقش سهم مالیاتی را در طرح جامع نظام سلامت که به اجرا درآمده است و هزینه‌های درمان را بسیار پایین آورده است، مشاهده کرد. همچنین میزان 3 درصدی که به شهرداری‌ها داده می‌شود در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و توسعه زیر ساخت های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات: مالیات یکی از پایدارترین و همیشگی ترین درآمدهای دولت به حساب می آید .اگر چه گفته می شود مالیات، شاه کلید اقتصاد بدون نفت است، اما این حرف به آسانی تحقق پیدا نمی کند و مستلزم تغییرات بسیاری است . مالیات ، ارتباط مستقیم با رشد درآمدهای ملی ، سرانه درآمد ملی، رونق اقتصادی، تورم، سطح اشتغال در کل کشور و نحوه تعیین دستمزد دارد و مهم تر از همه این که جامعه ایران باید به باور پرداخت مالیات و نقش آن در اقتصاد کشوربرسد و فرهنگ پرداخت مالیات و همکاری با نهادهای مربوطه از طریق رسانه های جمعی آموزش داده شود و آثار اجتماعی آن به مردم منعکس گردد. دولت برای اداره امور کشورنیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.از جمله این وظایف عبارتند از: حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی، استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی،ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل تامین بهداشت ،آب ،برق ، مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم،تامین آموزش در همه سطوح، تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی، تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول، تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تو لید و اشتغال و تعادل اقتصادی، تقویت وتاسیس مراکز پژوهشی ، تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان ، تامین خود کفایی در علوم وفنون، صنعت و کشاورزی ، تامین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی ،باز نشستگی ، بیکاری، پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها.

بيشتر بخوانيد »

اقتصاد آنلاین؛وحید مغانی: «جیمز میرلیس»، نوبلیست انگلیسی، سه شاخص سادگی، خنثایی و پایداری را برای یک سیستم بهینه مالیاتی ذکر می‌کند. سوال اصلی اینجاست که نظام مالیاتی ایران تا چه اندازه به شاخص‌های یک سیستم مالیاتی بهینه نزدیک است؟ قوانین متعدد و موازی موجب از بین رفتن سادگی سیستم مالیاتی کشور شده‌اند و شرایط را برای دریافت‌کننده و پرداخت‌‌کننده مالیات دشوار می‌کنند. در حال حاضر 60درصد از مشاغل کشور شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شود که به‌شدت خنثایی به معنی یکسان نگریستن به فعّالیت‌های مختلف اقتصادی را از بین می‌برد و همه را به سمت مشاغل معاف از مالیات سوق می‌دهد. در آخر پایداری به‌عنوان گمشده دیگر سیستم مالیاتی کشور مطرح است. تقریبا هر 10سال یک بار اصلاحات در قوانین مالیاتی کشور انجام گرفته و موجب نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده است. درنتیجه نیاز به یک اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی کشور احساس می‌شود. وحید مغانی دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شریف و کارشناس موسسه نیاوران در تحلیل خود برای روزنامه تعادل معتقد است که مالیات‌ستانی به دلیل آن‌که در فرآیندهای طبیعی بازار اختلال ایجاد می‌کند، با هزینه‌های گزافی برای رشد اقتصادی و رفاه مردم همراه است. اما در شرایط فعلی و باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت ناگزیر به جایگزینی مالیات به‌جای نفت در بودجه است. در طول تاریخ دولت‌ها همواره وظایفی به دوش داشته‌اند که البته میان هر کدام از ملت‌ها و در زمان‌های مختلف متفاوت بوده‌اند. انجام این وظایف نیاز به هزینه‌هایی داشته که به‌طور معمول از طریق مردم تامین می‌شده است. مردم گاه به‌طور محسوس مجبور به پرداخت پول بوده‌اند، گاه نیز دولت‌ها به‌طور نامحسوس از طریق چاپ پول یا اعمال مالکیت بر منابع طبیعی مخارج خود را تامین می‌کرده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت تمام هزینه‌هایی که دولت‌ها، به‌طور اجباری، محسوس یا نامحسوس، از مردم اخذ می‌کنند مالیات محسوب می‌شوند. افزایش مالیات، دولت را بزرگ می‌کند در نتیجه مطالعات انجام شده، امروزه می‌دانیم مالیات‌ستانی به‌دلیل آنکه در فرآیندهای طبیعی بازار اختلال ایجاد می‌کند، با هزینه‌های گزافی برای رشد اقتصادی و رفاه مردم همراه است. اما از آنجا که مخارج دولت در برخی مواقع (مانند ایجاد ارتش) غیرقابل گریز است و می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی به همراه داشته داشته باشد، دو سوال اصلی در حوزه‌ میزان مخارج دولت مطرح می‌شود. سوال اول آن است که میزان بهینه هزینه‌های دولت باتوجه به اثرات مثبت و منفی آن، چقدر باید باشد. پاسخ به این سوال از حوزه این نوشتار خارج است و در مجالی دیگر به آن پرداخته می‌شود. سوال دومی که مطرح می‌شود آن است که اگر قرار بر این باشد که دولت میزان مشخصی از هزینه‌ها را انجام دهد، ساختار بهینه مالیاتی کدام است. به عبارت دیگر سوال اساسی آن است که سیستم مالیاتی‌ای که کمترین هزینه را بر اقتصاد تحمیل می‌کند کدام است. اهمیت این سوال وقتی بیشتر حس می‌شود که می‌بینیم کشورهایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را به شکل مالیات اخذ می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از کشورها درآمد نسبتا پایین‌تری از لحاظ مالیاتی دارند ولی هزینه‌هایی که مالیات‌ستانی بر اقتصاد آنها وارد می‌کند، بسیار بالاتر است. در کشور ما براساس برآوردهای موجود اگر سال آینده هم درآمدهای نفتی مانند امسال پایین باشد باید مالیات افزایش یابد هرچند که نفت در ایران خود به‌نوعی مالیات محسوب می‌شود زیرا در قانون اساسی دارایی مردم است و کنترل آن در اختیار دولت است. این کاهش درآمدهای نفتی از دو طریق جبران می‌شود. یکی از طریق کاهش مصارف دولت و دیگری از طریق جایگزینی مالیات. در حال حاضر سهم دولت از تولید ناخالص ملی کشور در حدود 25درصد است که از این جهت دولت ایران چندان بزرگ نیست، بنابراین مشکل اصلی کشور در بخش ساختارهاست. ساختار بودجه، درآمد و مخارج دولت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. برای کارآمد شدن یک نظام مالیاتی قوی اول نیازمند اصلاح ساختارها هستیم. پس از اصلاح ساختارهاست که یک نظام مالیاتی مبتنی بر سه محور سادگی، خنثایی و پایداری باید طراحی شود. اگر در بلندمدت به‌دنبال یک رشد پایدار هستیم، باید پول نفت از حجم مصارف دولتی کم شود اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که افزایش مالیات موجب افزایش مصارف دولت و در نتیجه افزایش حجم دولت می‌شود که خود مانعی برای رشد پایدار اقتصادی است. سه شاخص یک نظام مالیاتی کارا جیمز میرلیس نوبلیست شهیر انگلیسی سه شاخص سادگی، خنثایی و پایداری را برای یک سیستم بهینه مالیاتی ذکر می‌کند. یک سیستم مالیاتی ساده، از یک طرف، به این دلیل که شفاف است قابل فهم‌تر است و هزینه کمتری برای مودی در پی دارد و از طرف دیگر به‌دلیل سادگی اجرای آن آسان خواهد بود. به‌دلیل سادگی سیستم، راه‌های زیادی برای فرار مالیاتی باقی نخواهد ماند. در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، مقرر شده اطلاعات حساب‌های بانکی دراختیار سازمان امور مالیات قرار گیرد اما در دنیا غیر از چند کشور اطلاعات حساب‌ها فقط با حکم قضایی دراختیار قرار خواهد گرفت. البته در برخی کشورها که مالیات بر پس‌انداز وجود دارد این اطلاعات دراختیار سازمان مالیات قرار می‌گیرد اما در ایران این نوع مالیات شامل معافیت می‌شود بنابراین موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، آن است که دولت‌ها به‌طور معمول از سیاست‌های مالیاتی خود اهداف متنوعی را دنبال می‌کنند و از این جهت اقدام به طراحی یک سیستم مالیاتی پیچیده می‌کنند، اما هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که سیاست‌های دولت باید بر پایه نتایج آن قضاوت شود و نه نیت‌های آن. قوانین پیچیده مالیاتی موجب می‌شود هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل شود و مودیان به‌دنبال استفاده از راه‌های فرار مالیاتی موجود در قانون پیچیده، بروند. دولت‌ها نیز برای جلوگیری از فرار، اقدام به وضع قوانین جدید مالیاتی می‌کنند که سبب پیچیدگی چندباره سیستم مالیاتی می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

ایلنا: در حال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد. ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در رابطه با اصلاح موادی از قانون مالیا‌ت های مستقیم یکی از مهم ترین اهداف مجلس به روز کردن بسیاری از ارقام و احکام گذشته بود. همچنین به دنبال این بودیم که سامانه و طرح جامع مالیاتی در کشور عملیاتی شود تا از این طریق مالیات گریزی کاهش پیدا کند زیرا در اصلاحیه جدید همه معاملات و فعالیات‌های اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شود. ندیمی افزود: اصلاحیه جدید به شفافیت اقتصادی و شناخت جامعه هدف می‌انجامد زیرا تعاملات فی مابین سازمان امور مالیاتی با سایر سازمان‌های درگیر، آشکار شده و زمینه برای برخورد با کسانی که کتمان حقیقت می‌کنند، مهیا می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال بررسی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس هستیم زیرا دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس نیز قصد تمدید دوره آزمایشی را ندارد. ما در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود مالیات بر مصرف است، در نتیجه تصمیم داریم نام آنرا عوض کنیم و از مالیات بر ارزش افزوده به "مالیات بر مصرف" تغییر دهیم. در حال حاضر دو تخلف صورت می‌گیرد. برخی فعالان اقتصادی این مالیات را از خریدار اخذ می‌کنند و به دولت نمی‌پردازند و یا دولت آنرا اخذ می‌کند و به ارگان‌های مربوطه پرداخت نمی‌کند. برای آن که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود، کمیسیون اقتصادی معتقد است مالیات بر مصرف فقط یکبار باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود و چیزی از حلقه‌های میانی گرفته نشود.

بيشتر بخوانيد »

خبرآنلاین: همه چیز به سال آینده بستگی دارد؛تجربه نشان داده وقتی درآمد نفت افزایش می یابد دولتها با درآمد نفت تنبل می شوند و همه مشکلات اقتصادی را با پول نفت حل می کنند. نگار احمدی: سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و ارز تشکیل می دهند. طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سمت کاهش اتکای منابع بودجه به نفت از یک سو و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سه سال گذشته ، حجم منابع بودجه توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.به طوری که پیش بینی ها حاکی است، با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از سال آینده قرار است اجرایی شود،درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به بودجه سال جاری بیش از 18 درصد رشد خواهد داشت. به گزارش خبرآنلاین؛ پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی در خرداد 92،بودجه همان سال توسط دولت دهم تدوین و در اوسط اردیبهشت ماه همان سال به دولت جهت اجرا ابلاغ شده بود. بودجه طبق روال سالهای قبل با یک ماه تاخیر در دست اجرا بود.یعنی هنگامی که روحانی سکان اداره کشور را رسما به دست گرفت، نزدیک به سه ماه از بودجه 92 می گذشت و در تقویم بودجه ای دولت دوماه تاخیر داشت. با این حال دست دولت برای تغییراتی که در برنامه های دولتمردان کابینه یازدهم اعلام شده بود،عملا بسته بود. در بودجه سال 92کل کشور بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از 100 دلار بود،حال آنکه در قانون بودجه 95 دلار در نظر گرفته شده بود.در این سال بهای نفت تا 1119 دلار هم افزایش داشت.اما عمده قیمت ها بین 105 تا 119 دلار در نوسان بود.منابع بودجه حاصل از مالیات در بودحه سال 92 به میزان 37 میلیارد دلار مصوب شد که ترکیب منابع بودجه نشان می داد وابستگی به درآمد بیش از مالیات هاست. به دنبال تاسیس مرکز مبادلات ارزی و در پی افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار،بودجه سال 92 برمبنای دلار 2450 تومان مصوب شد. بدشانسی نفت دولت یازدهم در اولین بودجه خود با توجه به روند افزایشی بهای نفت،قیمت نفت در بودجه را 100 دلار در نظر گرفت.درآمدهای مالیاتی با 18 درصد افزایش 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در نهایت قیمت ارز در بودجه با 200 تومان افزایش 2650 رسید.اما بخت با اولین سال دولت یازدهم یار نبود، قیمت نفتی که در بودجه 100 دلار پیش بینی شده بود،ناگهان به 50 دلار سقوط کرد. این موضوع باعث شد که درآمدهای دولت در بودجه به شدت کاهش یابد و به قولی دخل و خرج دولت در سال 93 با هماهنگ نشود.همین اتفاق تلخ سبب شد تا دولت یازدهم که زیر فشار بدهی ها و تعهدات دولت قبل قرار داشت، در بودجه سال 94 ترکیب درآمدهای دولت را تغییر دهد. در بودجه سال جاری قیمت نفت 53 دلار در نظر گرفته شد وپیش بینی درآمدهای مالیاتی با افزایش 18 درصدی به 87 میلیارد دلار افزایش یافت. براین اساس قیمت ارز در بودجه نیز بنا به روال سال 93 با افزایش 200 تومانی به 2850 تومان رسید. اگرچه درآمدهای دولت به دلیل نوسان قیمت ارز طی سال جاری هنوز مشخص نیست و این پیش بینی هم ممکن است محقق شود که کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی بگذارد،اما آنچه برای سال آینده از هم اکنون زمزمه می شود افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به نفت است. هفته گذشته محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سه سناریو برای قیمت نفت در بودجه خبرداد. نفت 42،45 و 50 دلاری سه قیمتی است که بودجه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشغول بررسی آنها با توجه به مصارف کشور هستند. مالیات جای نفت را می گیرد؟ در این میان برخی پیش بینی ها هم حاکی است با توجه به ابلاغ قانون جدید مالیاتی که قرار است در سال 95 اجرایی شود،سهم درآمدهای مالیاتی در منابع درآمدی دولت پررنگ تر از سه سال گذشته شده است.عدد دیگری که در منابع درآمدی دولت نقش خواهد داشت،قیمت ارز است.با توجه به نوسان نرخ ارز طی شش ماه اخیردر مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد،قیمت ارز در بودجه سال آینده 3000 تومان در حال بررسی است. فعالان بخش خصوصی می گویند قانون جدید مالیاتی برای اقتصادی که در رکود است،به رکود بیشتر می انجامد.محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می گوید:" ما علاقه مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی های جدی از ایرادهای اساسی آن داریم.از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، ضمن اینکه همه گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیره منطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به نظر می رسد باید در آن تجدید نظر شود."

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین نشست شورای هماهنگی مسکن بر لزوم طراحی جدول احصای پایه های مالیاتی برای ارتقای آگاهی مردم از نحوه وضع و اخذ مالیات ها تاکید کرد. عباس آخوندی افزود: موضوع مالیات به دو زیرمجموعه ملی و محلی تقسیم می شود و باید برای آن یک جدول پایه طراحی کرد تا همه مردم آن را حفظ کنند و از نحوه وضع و اخذ مالیات مطلع شوند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این جدول باید دقیقا پایه های مالیاتی به همراه عوارض شهرداری ذکر شود تا در آن هم درآمدهای ملی و هم درآمدهای محلی از مالیات و عوارض گنجانده شود. ذهن من به شدت درگیر بحث ساماندهی مدیریت شهری، آشفتگی های شهری و فروش قوانین در شهرداری هاست و باید برنامه ای طراحی کنیم که در آن بحث شود. وی با بیان آنکه در بحث مالیات بر مسکن باید زاویه دید را فراتر برده و به صورت مالیات بر مستغلات نگاه کرد، افزود: در جدول مالیاتی مذکور باید هم دریافت کننده و هم سودبرنده مالیات ها ذکر شوند؛ ممکن است دریافت کننده یا تحصیلدار مالیات ها، دولت مرکزی و سود برنده یا بهره بردار از آنها، دولت محلی و یا به صورت اشتراکی از هر دو حکمروایی مرکزی و محلی باشد. آخوندی با تأکید بر وجود ارتباط مستقیم میان رفاه اجتماعی و مالیات در نظام اجتماعی ـ اقتصادی بین المللی، تاکید کرد: این موضوع در بیشتر کشورهای توسعه یافته مراعات می شود اما در ایران به دلیل آنکه نگاه یکپارچه به موضوعات و مسائل مختلف نداریم، با این قضیه درگیریم. به عنوان مثال در انگلیس هر فرد حق دارد یک خانه برای خود داشته باشد و اگر قرار بر اخذ مالیات باشد، از خانه دوم به بعد مالیات اخذ می شود. وی ادامه داد: اما از آنجا که این بحث را در ایران نداریم و نظام مالیاتی ما هیچ سنخیتی با رفاه اجتماعی ندارد، موضوع فاصله طبقاتی چه از نظر فقر و غنا و چه از نظر طبقاتی شدن شهرنشینی ایجاد شده است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه می توانیم برای تدوین مالیات بر املاک و مستغلات از یک کارشناس از کشورهای توسعه یافته مانند آلمان یا انگلیس برای مشاوره دعوت کنیم، گفت: این کارشناس می تواند در طول یکی دو هفته اقامت در ایران همه اطلاعات مربوط به مالیات در کشورهای پیشرفته و نیز اطلاعات مربوط به مالیات در ایران را طبقه بندی و احصا کند تا با مقایسه آنها به یک نظام مالیاتی جمعی در این خصوص دست یابیم. آخوندی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در زمینه مالیات بر درآمدهای مرتبط با مستغلات در انگلیس رایج است، عدم محاسبه بخشی از درآمدی است که افراد به بانک های پرداخت کننده تسهیلات مسکن بابت اقساط خرید مسکن می دهند، به عنوان مثال اگر فردی 2 میلیون تومان درآمد دارد و ماهیانه 500 هزار تومان بابت اقساط تسهیلات خرید رهنی مسکن می دهد، پایه درآمدی که بابت برداشت مالیات بر درآمد از او محاسبه می شود، یک و نیم میلیون تومان است نه دو میلیون تومان، در ایران نیز باید از تسهیلاتی که صندوق پس انداز مسکن یکم قرار است پرداخت کند و ماهیانه حدود یک میلیون تومان اقساط بازپرداخت آن محاسبه شده، از درآمد مشمول مالیات کارمندان کسر شده و جزء درآمدهای آنها به حساب نیاید. وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص ساماندهی و تأسیس شهرهای جدید سواحل مکران، گفت: در این موضوع چند مسئله حیاتی وجود دارد که معمولا در گزارشات مربوط به شهرهای جدید سواحل جنوبی کشور لحاظ نمی شوند و آن مسئله اقتصادی بودن شهر، تأمین مالی پروژه ها و حمل و نقل است، در حالی که یک سری برنامه ریزی های انتزاعی برای توسعه این مناطق طراحی می کنیم که دردی از مشکلات آنها درمان نمی کند. وی با اشاره به وجود بندرگاه ها و شهرهای قدیمی به عنوان گلوگاه های ورود و خروج کالای ایران در دهه های گذشته از قبیل لنگه، سیراف، میناب، بستک، خمیر و تیاب، افزود: بعدها که بندرعباس و بندر شهید رجایی، هاب اصلی تبادل کالای کشور تعیین و ساخته می شود، بیشتر این مناطق از سکنه خالی می شوند و بندری که قرار بود منافع ملی ایجاد کند، منافع محلی را از بین برده و کل منطقه را دچار بی سامانی می کند. آخوندی با اشاره به پوشش کامل ورود و خروج همه کالاها به کشور از طریق بندرعباس و همچنین وجود ظرفیت خالی در این بندر و اجرای فازهای 2 و 3 توسعه بندر شهید رجایی که عملا سایر بنادر را از عملیات خارج می کند، افزود: باید یک مدل اقتصادی در سواحل جنوبی تعریف کرد که آیا قرار است این شهرها صنعتی شوند یا صادراتی یا گردشگری یا ترانشیپی یا مجموعه ای از اینها؟ وی ادامه داد: به عنوان مثال قرار بود فولاد کاویان در بندرعباس ساخته شود ولی اصفهانی ها آن را به مبارکه بردند و فولاد مبارکه در آنجا راه افتاد که الآن این وضعیت فاجعه بار اصفهان از نظر زیست محیطی را شاهد هستیم، در حالی که اگر در سواحل جنوبی بود، شاهد حضور این جمعیت انبوه در شهرهای جنوبی بودیم و یا همینطور موضوع پالایشگاه اصفهان که قرار بود با توجه به مصرف زیاد آب در کنار سواحل جنوبی کشور ایجاد شود ولی به اصفهان منتقل شد که آثار زیانبار زیست بومی آن مشهود است. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم احیاء و بازآفرینی شهرهای تاریخی ساحلی کشور مانند تیاب، کنگان، دیر و لنگه در طرح های توسعه سواحل مکران، اظهار داشت: به نظر من باید در توسعه شهرهای جدید، اولویت به مناطق و شهرهای سکونتگاهی باشد و سپس ایجاد شهری جدید در فاصله ای دور در اولویت ساخت و ساز قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه بانک مسکن باید تیم و مدل اقتصادی توسعه سواحل را طراحی و ایجاد کند و موضوع حمل و نقل ریلی و جاده ای در توسعه شهرهای جدید ساحلی از اهمیت بسیاری برخوردار است، خاطرنشان کرد: اگر از همان ابتدای ساخت شهرهای جدید موضوع ساخت راه آهن و جاده هم در دستور کار قرار می گرفت، الآن شاهد این موج گسترده مهاجرت و حاشیه نشینی در یکی دو شهر اصلی جنوب کشور نبودیم. به عنوان مثال اگر در هنگام ساخت شهر جدید علوی تونل ارتباطی این شهر به بندرعباس چه از نظر جاده ای و چه ریلی ساخته می شد، دیگر الآن اینگونه نبود که یک سوم جمعیت بندرعباس حاشیه نشین و مهاجرانی از شهرهای هرمزگان و یا استان های مجاور باشند.

بيشتر بخوانيد »

اکوفارس: وضعیت رکود اقتصاد کشور، پا برجا بودن تحریم ها در کنار سیاست های اقتصادی دولت یکی از دلایل عمده افت این روزهای بازار سرمایه می باشد اما تنها علت آن نیست. مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، اظهار داشت: این علت یکی از دلایل عمده روند نزولی بازار بورس بوده و به نظر من بیش از 6 ماه برای برطرف شدن و خروج از این حالت زمان نیاز است چرا که در آن زمان اگر تحریم های بین المللی از میان برداشته شود و سیاست های دولت نیز تغییر کند می توان انتظار بهبود و خروج از رکود را داشت. حسنعلی بشارت احسانی در ادامه افزود: دولت در حال حاضر تمرکز خود را بر کنترل تورم و تک نرخی کردن آن قرار داده و این موضوع نیز به دلیل محدودیت های مالی ایجاد شده و به صورت دستوری کنترل شده است. وی تصریح کرد: البته سیاست های مالیاتی که دولت به دلیل کسری بودجه خود در نظر گرفته نیز اثر منفی در اقتصاد کشور خواهد داشت و به رکود شدت می بخشد، چرا که علاوه بر افزایش میزان مالیات ها، نحوه پرداخت آن را نیز سخت تر از گذشته اعلام کرده و برای کسانی که مالیات خود را پرداخت نمی کنند نیز جریمه هایی سنگین لحاظ کرده است. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اثر گذاری این قانون بر رکود اقتصادی کشور گفت: اگر تمامی عوامل موثر در اقتصاد کشور را ثابت فرض کنیم افزایش مالیات باعث افزایش هزینه تجارت، تولید و ارائه خدمات به مردم شده و قدرت خرید آنها را کاهش می دهد، به طور مثال با افزایش میزان مالیات، ساخت و ساز ساختمان ها کاهش و رکود بخش مسکن افزایش می یابد. بشارت احسانی در رابطه با ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران گفت: در حال حاضر همه تأکید بر تزریق نقدینگی از طریق سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی در بورس را دارند اما این در حالی است که سرمایه گذار خارجی یا ایرانیان مقیم کشورهای دیگر بعد از گذشت 4 یا 5 سال اطمینانی برای خروج سرمایه خود از سیستم بانکی کشور ندارند، افزون بر این، دولت تأکید بر ورود این فعالان به حوزه نفت و گاز پتروشیمی که 70 درصد بازار را تشکیل می دهد، را دارد که این سرمایه گذاران مشوق کمتری برای ورود به این صنایع دارند چرا که قیمت جهانی این محصولات هم روند نزولی به خود گرفته است. این کارشناس بازر سرمایه در خاتمه تأکید کرد: به طور کل در کوتاه مدت و حتی میان مدت انتظاری بر تغییر روند بورس و اقتصاد کشور نمی رود مگر اینکه دولت سیاست های اقتصادی خود را در جهت خروج از رکود تغییر دهد.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع آموزش عمومی توجه ویژه ای شده است به طوری که بر اساس اصول سوم( بند سوم ) و سی اُم قانون اساسی، آموزش عمومی برای آحاد جامعه و هر شهروند ایرانی تا پایان دوره متوسطه رایگان بوده و دولت موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی برای آحاد جامعه می باشد. براین اساس دولت برای انجام این وظیفه ی مهم، موظف است هر ساله منابع مالی قابل توجهی را در بودجه ی سالانه منظور نموده و به وزارت آموزش و پرورش به جهت تهیه و تدوین منابع و کتب آموزشی ، تربیت و استخدام نیروهای متخصص، ساخت و تجهیز مدارس و... اختصاص دهد. از طرف دیگر علاوه بر اختصاص منابع مالی برای آموزش عمومی و همگانی ، به جهت همراهی با پیشرفت های جهانی و دسترسی به علم وفناوری های روز جهان، گسترش و اعتلای آموزش عالی و تربیت نیروهای متخصص و تولید علم و دانش و... نیز در دستور کار دولت اسلامی قراردارد به طوری که دولت برای نیل به این اهداف نیز هرساله منابع مالی قابل توجه دیگری را در بودجه سالانه در نظر می گیرد. حال با توجه به اینکه به طورکلی آموزش و پرورش و بخش دولتی آموزش عالی جزء بخش های غیر درآمد زا بوده و عمدتاً از منابع مالی دولتی استفاده می نمایند،

اهمیت مقوله مالیات در دستیابی دولت به اهداف آموزشی اش بیش از پیش معلوم می شود. چرا که در سال های اخیر با توجه به تحریم های غرب علیه کشور اسلامی ایران غیر قابل اتکاء بودن درآمدهای نفتی را بیش از پیش معلوم نموده و باعث توجه ویژه ی دولتمردان به درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه سالانه کشور شده است. از آنجا که مهمترین روش افزایش سهم مالیات از بودجه سالانه ، کسب مشارکت حداکثری مردمی در پرداخت مالیات می باشد، برای تحقق این هدف، در سالهای اخیر اجرای سیاست ها و برنامه های فرهنگ سازی مالیاتی و اعلان عمومی آثار مفید مشارکت مردم در پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه اجتماعی و قانونی ،توسط متولیان امر در دستورکارقرارگرفته است. در این راستا و به جهت تبیین عمومی آثار مشارکت مردم در پرداخت مالیات، می توان به اعتلا و گسترش آموزش همگانی و آموزش عالی و کمک به دولت در برقراری عدالت آموزشی در کشور با مد نظر قراردادن مقوله ی هزینه کرد منابع مالی حاصل از پرداخت مالیات در بخش های آموزش عمومی و آموزش عالی تأکید نمود.

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات:
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور گفت:

با تصویب شورای معاونین سازمان امور مالیاتی کشور و دستور رئیس کل سازمان، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی از طریق اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی آغاز گردید. به گزارش رسانه مالیاتی ایران،

نادر آریا با بیان این مطلب افزود: اولین دوره آموزش و اعطای مجوز مربوط با شرکت بیش از 120 نفر از اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی در روز یکشنبه 14 تیرماه در محل ستاد طرح جامع مالیاتی برگزار گردید و از این پس مشاورین رسمی مالیاتی می‌توانند به مودیان محترم خدمات الکترونیکی از جمله ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی مالیات و سایر خدمات الکترونیکی مالیاتی را ارائه دهند. وی تصریح کرد: پس از ساماندهی و آموزش دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، ادارات پستی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و واحدهای صنفی عضو اتحادیه فناوران رایانه تهران (رسته کافی‌نت) به عنوان اشخاص ثالث برای انجام امور الکترونیکی مودیان، با تصویب شورای معاونین سازمان امور مالیاتی کشور،

ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی از طریق اعضای جامعه مشاورین رسمی مالیاتی آغاز گردید. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: توصیه موکد این سازمان به کلیه مودیان محترم مالیاتی، مراجعه مستقیم به درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی سازمان می باشد؛ لیکن به هر جهت برخی از مودیان تمایل به استفاده مستقیم از خدمات الکترونیکی سازمان ندارند یا مشکلاتی در بهره برداری مستقیم از خدمات الکترونیکی مالیاتی سازمان دارند، می توانند از خدمات الکترونیکی ادارات پستی، واحدهای پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت، واحدهای مجاز کافی نت و مشاورین رسمی مالیاتی برای انجام امور مالیاتی خود استفاده نمایند. لازم به ذکر است، فهرست کلیه واحدهای مجاز ارائه خدمات الکترونیکی بر روی پایگاه عملیات الکترونیکی مالیاتی به آدرس WW.TAX.GOV.IR، قرار داده شده است.

بيشتر بخوانيد »

باشگاه خبرنگاراران جوان:
علیرضا طاری ‌بخش: به طور کلی تمامی خودروها اعم از خودروهای وارداتی و تولید داخلی مشمول نرخ مالیات ارزش افزوده هستند که این نرخ در سال جاری 9 درصد می‌باشد بنابراین خودروهای واردتی همانند خودروهای تولید داخل و رقم عظیمی مشمول نرخ 9 درصد ارزش افزوده می‌شوند.

 

معاون مالیات ارزش افزوده گفت: نکته مهم آن است که هر چقدر قیمت خودرو بالاتر باشد با احتساب نرخ 9 درصدی رقم بزرگتری باید پرداخت شود.

 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مالیات خودروهای وارداتی کاملا منطقی است و بهتر است مبلغ آن کاهش نیابد باید نرخی تنظیم شود که تقاضا برای خودروهای وارداتی کاهش و به سمت تولید داخل سوق پیدا کند.

 

طاری بخش درا دامه اظهار داشت: در قانون ارزش افزوده برای اشخاص مزیتی در نظر گرفته نشده بلکه یک سری از کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند که در قانون صریحا اعلام شده است.

 

وی گفت: در بحث کمک به بنگاه‌های تولیدی معتقدیم دریافت ارزش افزوده در یک دوره سه ماهه و تسلیم اظهارنامه در 15 روز به بنگاه‌‌های تولیدی کمک بزرگی می‌کند.

 

طاری بخش در پایان تأکید کرد: در برخی موارد که برای تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مراجعه می‌شود تلاش می‌کنیم با مساعدت کامل در مورد موسسه‌های تولیدی و صنایع برخورد کنیم.

بيشتر بخوانيد »