آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب- 1394تصویبنامه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ 10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکرده اند نیز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216 ، 238 ، 244 ، 247 ، 251 و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 سازمان امور مالیاتی کشور

فصل اول- تعاریف 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد. 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه-  الکترونیکی باشد. 

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند. 

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. 

سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد. 

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. 

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادر می گردد. 

سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش: پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد. 

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.  

فصل دوم- گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل 

ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: 

1- گروه اول 

2- گروه دوم 

3- گروه سوم  

الف- حجم فعالیت:

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 05% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد. 

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد. 

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد. 

ب- نوع فعالیت: 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند (الف) فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند. 

1- دارندگان کارت بازرگانی واردکنندگان و صادرکنندگان؛ 

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ 

3- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛ 

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ 

5- صاحبان مشاغل صرافی؛ 

6- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انرا تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. 

 فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن 

ماده 1- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد: 

گروه اول:

1- اطلاعات هویتی: 

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. 

4- واردات و صادرات کالاها و خدمات. 

5- صورت حساب سود و زیان. 

6- ترازنامه. 

7- اطلاعات شرکاء. 

8- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

گروه دوم: 

1- اطلاعات هویتی: 

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. 

4- صورت درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط. 

5- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی. 

6- اطلاعات شرکاء.

7- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

گروه سوم: 

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مروزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

1-2- خلاصه درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط. 

2-2- اطلاعات شرکاء. 

3-2- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

تبصره : در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از  مؤدیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. 

ماده 4-  مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی بصورت انفرادی یا مشارکت در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. 

تبصره : تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 678 قانون مورد پذیرش می باشد. 

 فصل چهارم- مشخصات دفاتر: 

ماده 5- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: 

1- دفتر روزنامه. 

2- دفترکل.

3- دفتر روزنامه و کل مشتری. 

4- دفتر معین. 

5- سایر دفاتر. 

فصل پنجم- تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

ماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: 

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی متکی به اسناد و مدارب با رعایت موارد زیر می باشند: 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی  مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. 

3- مؤدیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی نرم افزار جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان مؤظف است ویژگی ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. 

3-1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون 1/01/1395 مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. 

 مؤدیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. 

در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید. 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است مانند مواد گرافیت در دفاتر دستی ممنوع است. 

7- دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد. 

8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار تا قبل از بستن حسابها ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. 

12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود. 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی فرمتی که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود. 

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست 2 بر اساس آن تنظیم نمایند. 

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فرم پیوست 2 بر اساس آن تنظیم نمایند. 

ت‌- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی ثبت و نگهداری می نمایند به استثنای  مؤدیان گروه اول، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است. 

 فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش استفاده می نمایند: 

ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نص و استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.

 فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن 

ماده 8-  مؤدیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند: 

1- صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. 

تبصره : در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد. 

2- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. 

در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

 فصل هشتم- سایر مقررات 

ماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. 

ماده 10- هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. 

ماده 11- سازمان می تواند تمام یا برخی از  مؤدیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی مکلف نماید.

ماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگا رسیدگی ومن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. 

ماده 13- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی مکانیزه-الکترونیکی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند. 

ماده 14- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند. 

 فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک 

ماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. 

فصل دهم: موارد رد دفاتر 

ماده 16- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می باشد: 

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه. 

4- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه. 

5- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. 

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی مکانیزه- الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه. 

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس. 

9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط. 

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی. 

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی. 

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. 

تبصره - در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد. 

ماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. 

تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال عملکرد سال 1395 لغایت 1397 و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد. 

این آئین نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیش نهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 01/01/1395 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 01/01/1395 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ 16/12/1394

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیش نهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی  و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن.

پ ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می باشند.

ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.

ث ـ پروانه بهره­برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به ­عنوان پروانه بهره­برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­برداری تلقی نمی­شوند. پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­برداری پذیرفته می­شوند.

ج ـ مجوز سرمایه­گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت  به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت صادر می­شود.

چ ـ سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان  اعم از آن­که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات ، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی.

ح ـ سرمایه گذاری مجدد: سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط حسب مورد.

خ ـ شروع بهره­برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

د ـ هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع­ها و اردوگاه­های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده­های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.

ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر هوایی، دریایی و زمینی ریلی و جاده­ای.

فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فن آوری اطلاعات

ماده ۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

تبصره ۱ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فن آوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فن آوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره­برداری مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

تبصره ۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان و پنجاه  کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

تبصره ۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت تبصره ۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

تبصره ۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده   می باشند.

تبصره ۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور پنجاه درصد در سال بعد از برخورداری از این مشوق به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­شوند واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

ماده ۳ـ شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد برخوردار می­گردند.

تبصره ۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.

تبصره ۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری

ماده ۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.

تبصره ۲ـ حکم تبصره ۶ ماده ۲ این آیین­نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

ماده ۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از  اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.

تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می­باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری

ماده ۷ـ سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی­، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل با مجوز سرمایه­گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام­شده، مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­شود.

۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ۱ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­باشد.

تبصره ۲ـ واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.

تبصره ۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده ، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را دارا می­باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره ۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

تبصره ۵ ـ درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

تبصره ۶ ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.

ماده ۹ـ مبنای کمتر توسعه  یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه  یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه­گذاری مجدد می­باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­گردد.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت.

ماده ۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهره­برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

ماده ۱۲ـ مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­های بهره­برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۳ـ وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط آنلاین به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394- تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره - منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هر گاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیان انباشته منظور شود.

تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود زیان انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود زیان انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابی منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیر

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیاتی ایران: براساس اصلاحیه مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موظفند با رعایت اصول و ضوابط تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و سایر ضوابط مربوط، نسبت به تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود براساس دفاترو اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات امور مالیاتی آنها را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به ادارات ذیربط ارائه نمایند.
گروه بندی مودیان
وظیفه قانونی صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر حسب گروهی که مودیان در آن قرار گرفته‌اند تعیین می‌شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 و به بعد به شرح زیر گروه‌بندی میشوند.
گروه بندی صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت
گروه اول:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 (مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
همچنین اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:
1- دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).
2- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط.
3- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
4- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی.
5- صاحبان مشاغل صرافی.
6- فروشگاه‌های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.

گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
گروه سوم:
مودیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.
نکات مهم درخصوص گروه بندی مودیان:
1-در مورد فعالیت‌های صرفاً خدماتی گروه بندی مودیان با لحاظ کردن 50درصد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام می‌شود.
2-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ویا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل قرار می‌گیرد.
3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعالیت مؤدی در سال قبل می‌باشد.
4 – مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.
5-در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنا مودیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط، به انتخاب مؤدی خواهد بود.
6-صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر ویا اسناد و مدارک
گروه اول: صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه/ الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک، با رعایت مقررات مندرج در ماده (6) آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مستقیم، می‌باشند.
گروه دوم: صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، مکلف‌اند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایردرآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهای مالی، نگهداری و صورت درآمد و هزینه ماهیانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند. فرم‌های مربوط به این گروه عبارتند از:
صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم: در این فرم ریز درآمد و هزینه مؤدی در هر ماه درج می‌شود.
صورت درآمد و هزینه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزینه ماهیانه" به این فرم انتقال می‌یابد.
گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند، مکلفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و نیز اسناد هزینه انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را در چارچوب فرم "خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم" تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند.
نکته مهم: بدیهی است با توجه به حذف بندهای سه گانه الف، ب، ج موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، در اصلاحیه اخیر قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزینه (موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380) برای عملکردسال 1395 و پس از آن توسط ادارات امور مالیاتی، درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعیت نخواهد داشت.
مودیان محترم مالیاتی می‌توانند جهت دریافت نسخه الکترونیکی آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و فرم‌های مربوط، به وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.INTAMEDIA.IR مراجعه نمایند.
برای عملکرد سال 1394، صاحبان مشاغل باید تکالیف قانونی خود را حسب مورد بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1395 فرصت دارند تا از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیک سازمان به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 به ادارات امور مالیاتی، اقدام و مالیات متعلق را بر اساس نرخ ماده 131 اصلاحی قانون، پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

بيشتر بخوانيد »

به گزارش فارس: یکی از ویژگی‌ها و مزیت‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم، ساده سازی، تسهیل و کاهش نرخ مالیات بر ارث است.

رویکردهای اصلی اصلاحیه جدید قانون مالیاتها، کاهش هزینه های مودیان مالیاتی و نیز سازمان مالیاتی است که این مقوله در افزایش اعتماد بین مودیان و سازمان مالیاتی نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت.

یکی از بخشهایی که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94/4/31 تغییرات و اصلاحات بسیاری یافته مالیات بر ارث بوده که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تسهیل در انجام امور مودیان را به همراه دارد.

اساسی ترین تغییر ایجاد شده در بخش مالیات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفی و صدور مفاصا حساب مالیاتی است که در قانون جدید با ساده سازی و حذف مواد و تبصره‌هایی که دشواریهایی را برای ورثه ایجاد می‌کند و گاهی موجب نارضایتی آنها از سیستم مالیاتی می شود تلاش شده این نقایص رفع شود.

1- در قانون جدید بر خلاف گذشته نیازی نیست که همه دارایی‌های متوفی به صورت یکجا محاسبه و برای پرداخت مالیاتی آن اقدام شود بلکه ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و داراییهای متوفی تصمیم گرفته و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. این تسهیل در فرایند مالیات برارث، موجب ایجاد رضایت در وراث شده و تمکین مالیاتی را در سطح جامعه افزایش می دهد.

2- یکی دیگر از تغییرات مثبت صورت گرفته در قانون جدید، زمان ارائه اظهار نامه مالیاتی متوفی از شش ماه به یک سال افزایش یافت. از آنجا که در برخی موارد ورثه و بازماندگان بر اثر تالمات روحی وارده و گاهی به علت عدم اطلاع و مشکلات و ترس از پرداخت مالیات سنگین در موعد تعیین شده به ادارات امور مالیاتی مراجعه نمی کردند، همین امر تحقق درآمدهای مالیاتی را در بخش مالیات بر ارث مختل کرده و نارضایتی ورثه را نیز در پی داشت. با افزایش زمان ارائه اظهارنامه، ورثه زمان کافی را برای مراجعه و پرداخت مالیات با میل و رغبت پیدا می‌کنند.

3- نرخهای جدید در نظر گرفته شده برای هریک از اموال متوفی در قانون جدید مالیاتهای مستقیم، یکی از تغییرات محسوس و بسیار کارآمد است. در قانون فعلی، اموال و دارایی‌های متوفی به قیمت روز فوت، محاسبه و مالیات آن دریافت می شد، در حالی که با تغییرات به وجود آمده در این بخش، ارزش دارایی‌های متوفی به قیمت روز انتقال به وراث، مبنای محاسبه مالیات می باشد که این امر موجب می شود ورثه در اولین فرصت نسبت به انحصار وراثت و پرداخت مالیات اقدام نمایند و امید به کاهش ارزش مالیات متعلقه در آینده، آنها را از اینکار منصرف نکند.

ارزش گذاری اموال متوفی به نرخ روز انتقال، علاوه بر اینکه امر رسیدگی و تعیین مالیات را توسط ادارات مالیاتی بسیار سهل و آسان می‌کند، باورپذیری و همراهی ورثه برای تمکین به قانون و پرداخت مالیات تعیین شده را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و مودیان در این بخش به حداقل خواهد رسید و این همان هدفی است که سیستم مالیاتی با ساده سازی و اصلاح در قانون مالیاتهای مستقیم دنبال می‌کند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش مهر: در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب تبصره ای از لایحه بودجه مقرر کردند سقف مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۵، مبلغ یکصدوپنجاه‌وشش میلیون ریال در سال تعیین شود.

بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان برای معافیت از مالیات اعلام شد و کارمندانی که در سال ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کنند، از مالیات معاف هستند.

علاوه بر این، در بند(ب) این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۹۵ تمدید شد.

بررسی این بند از لایحه بودجه وقت زیادی از مجلس گرفت.

برخی نمایندگان مخالف تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه بودجه بودند، اما در نهایت تصویب شد.

بر اساس بند(ج) این تبصره وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنچاه ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند، وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

پورابراهیمی در خصوص این بند گفت: توافق ما با دولت عدم افزایش نرخ آب‌بها نسبت به سال قبل بود، بنابراین عین حکم سال گذشته در خصوص نرخ آب و برق تکرار شد.

همچنین طبق بند (هـ) وزارت نیرو موظف شد علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کنند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.

علاوه بر این، طبق بند الحاقی این تبصره در سال ۹۵ به منظور تحقق درامدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان (ع) یا صاحب حق می باشد.

کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.

این تبصره در جلسه نوبت صبح به تصویب نرسید و پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در جلسه نوبت عصر با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالفت، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بيشتر بخوانيد »

به نقل از تابناک؛ حمیدرضا عسگری در روزنامه آفرینش نوشت: صرف نظر از خبرسازی‌ها و هیجانات رسانه‌ای که در سرتاسر دنیا برسر افشای " اسناد پانامایی" شکل گرفته است بد نیست پس از توضیحی مختصر درمورد ماهیت این اسناد به نکته‌ای پیرامون سیاست‌ها و عملکرد مالیاتی کشور اشاره خواهیم داشت.

انتشار اسناد محرمانه عظیم در مورد فعالیت‌های پولشویی و فساد‌های مالیاتی چهره‌های بزرگ سیاسی دنیا و یا وابستگان آن‌ها به دست آمده است که می تواند درآینده‌ای نه چندان دور عملکرد بسیاری از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، صنعتی جهان را برملا سازد.

اسناد افشا شده در رابطه با فعالیت چهل ساله شرکت "موساک فونسکا" است که طی این مدت به مشتریان خود برای پولشویی و فرار مالیاتی در سراسر دنیا کمک می‌کرده است.این مؤسسه، شرکتی پانامایی است که در سراسر دنیا بیش از چهل دفتر رسمی و خدماتی دارد. زمینه فعالیت‌های اصلی این شرکت حقوق تجارت، مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌ها و ثبت بین المللی نهاد‌ها و شرکت‌هاست.این مؤسسه در حوزه کاری خود چهارمین مؤسسه بر‌تر جهانی است. گفته می‌شود این اسناد بزرگ‌ترین افشاگری فساد در تاریخ بشری است.

نکته جالب اینجاست که تاکنون نامی از چهره‌ها و شخصیت‌های ایرانی در این اسناد دیده نمی‌شود و صرفاً نام یکی از شرکت‌های تجاری که به منظور دور زدن تحریم‌ها با این شرکت همکاری موقتی داشته به میان آمده است. اما این مسئله مزید بر این نیست که ساختار اقتصادی ما به دور از فساد بوده و همه چی براساس قوانین مالی و اقتصادی صورت می‌پذیرد! بلکه از این باب است که تاکنون هیچ سرمایه‌دار حقیقی و حقوقی در کشور ما مجبور به پرداخت مالیاتی نجومی نشده که به خاطر فرار از آن به سمت چنین شرکت‌هایی دست دراز کنند!

اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات مالی نظام اقتصادی ما مسئله مالیات است. نبود ساختار منسجم مالیاتی در کشور موجب شد تا نابسامانی نگران کننده‌ای بر روند مالی کشور حاکم گردد. چرا که اطلاعات مالی و درآمدهای اقتصادی در کشور ما شفاف نیست و دسترسی جامعی بر عملکرد دستگاه‌ها، نهادها، اصناف مختلف، سرمایه داران و غول‌های صنعتی وجود ندارد و آنها در این فضای غبار آلود اقتصادی از امکانات ملی استفاده می‌کنند و مالیاتی درخور عملکردشان نمی‌پردازند.

درعوض شاهدیم که قوانین مالیاتی کشور به طور غیر عادی و با فشاری سنگین بر اقشار متوسط جامعه و تولیدکنندگان و صنعت گران خرد تحمیل می‌شود. وضع مالیات‌های چند برابری نسبت به ادوار گذشته برای فعالان اقتصادی درحالی است که تغییری در کسب درآمد آنها رخ نداده و بالعکس هزینه‌های آنها برای تولید چند برابر قبل گردیده است.

متاسفانه آن اقشار حقیقی و حقوقی که سرمایه‌های عظیم مملکت را در اختیار دارند و با بهره گیری از فرصت‌ها، رانت‌ها، تسهیلات، و امکانات اقتصادی کشور به ثروت‌های کلانی رسیده‌اند و همچنان بدون هیچ گونه پاسخگویی به کار خود ادامه می‌دهند، از نظارت مالیاتی درامان بوده و تعهدی برای پرداخت سهم خود در سازندگی کشور ندارند.

لذا اگر امروز مشاهده می‌کنیم که در این اسناد پانامایی نامی از ایران و ایرانیان دیده نمی‌شود، نباید زیاد خوشحال بود و احساس آبرومندی نزد افکارعمومی جهان داشت!. باید این مسئله را به عنوان هشداری داخلی برای اقتصاد کشور تلقی کرد، چرا که فساد مالیاتی به عنوان آفتی جدی برای سازندگی و توسعه کشور تلقی می‌گردد و خاطیان آن روز به روز قدرتمند و بانفوذتر می‌شوند و برای گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز رخنه خواهند کرد.

بيشتر بخوانيد »

با اصلاح و تغییر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع«ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی» بانک مالیاتی ایران با هدف ترویج فرهنگ مالیات در ایران ، اخبار این این تغییرات را به اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی خواهد رسانید:

به موجب بند (25) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی، «ماده 104 این قانون» از ابتدای سال 1395 حذف شده است. از آنجایی‌که مبدأ احتساب و تعلق مالیات‌های تکلیفی موضوع این ماده «پرداخت» و زمان انجام این عمل بوده، لذا پرداخت‌های مربوط به این ماده از اول سال 1395 مشمول کسر تکلیفی علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) نمی‌باشد و حتی با فرض اینکه موضوع پرداخت مربوط به حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات، اجاره وسائل نقلیه، هر نوع کار ساختمانی، و غیرو... سنوات قبل از 1395 باشد، اما انجام پرداخت بخشی یا تمام آن از 01/01/1395 انجام ‌‌گیرد، تکلیف کسر 03% به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) منتفی شده است.

لازم به یادآوری است، مطابق حکم تبصره ماده 86 قانون یاد شده؛ «پرداخت‌هایی که کارفرمایان به «اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود» که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد و کارفرمایان مؤظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و تا پایان ماه بعد با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.»

به امید روزی که بعنوان شهروند خوب از پرداخت مالیات خشنود باشیم.

بانک مالیاتی ایران

بيشتر بخوانيد »

به نقل از تابناک: رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا ۱۵ بهمن ۹۵ خبر داد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در اولویت راهبردی است.
 
سید کامل تقوی نژاد در نخستین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری فرموده اند، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به منظور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی یک سیاست راهبردی به شمار می رود.
  وی افزود: از تمام توان برای اجرایی کردن طرح ها و برنامه های کلیدی نظام مالیاتی و به ویژه ایجاد فضای مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهیم برد.
  تقوی نژاد با بیان اینکه اتکای کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی، یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مطرح است، اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است ، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به حدود 11 درصد افزایش یابد و با تصویب این لایحه، نخستین گام عملی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.
  تقوی نژاد با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای اقتصادی مقاومتی، قطع وابستگی بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است، گفت: امسال از نخستین روز کاری تلاش می کنیم تا بتوانیم 100 درصد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه بر اجرا و پیاده سازی سریع طرح جامع مالیاتی تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی یکی از مهمترین طرح های نظام مالیاتی است، تلاش می کنیم تا نیمه بهمن ماه ، این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم.
  وی با اشاره به اینکه اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار است ، گفت: رویکرد حاکم بر این قانون بر تسهیل مناسبات نظام مالیاتی با مردم و رضایت مندی مودیان مالیاتی استوار است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می کند.
  تقوی نژاد بر تقویت شناسایی مودیان جدید مالیاتی و پیشبرد طرح های مربوط به واحدیابی های دستی و مکانیزه تاکید و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و خارج از تور مالیاتی نیز به نحو ویژه ای در دستور کار برنامه های سازمان قرار دارد.
  وی همچنین از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به عنوان دو برنامه مهم دیگر در سازمان یاد کرد و گفت: این لوایح هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس در دست بررسی است و به محض تصویب مراحل اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

بيشتر بخوانيد »