دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مودیان محترم مالیاتی مراقب فعالیت غیر قانونی شرکت های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه، با بیان اینکه این سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) به منظور زمینه سازی فرار مالیاتی می نمایند را رصد می نماید، اعلام داشته است که این سازمان تاکنون فهرستی از 1500 شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده اند را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (به نشانی WWW.EVAT.IR) قرار داده است .

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال ، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.
دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی، در این اطلاعیه، با تاکید بر هوشیاری مودیان محترم مالیاتی در مقابل چنین اقدامات مجرمانه ای، اعلام نموده که به زودی فهرست اسامی نزدیک به 1000 شرکت دیگر کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی که از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت را از طریق پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی و درگاهای مرتبط با سامانه های الکترونیکی مالیاتی از قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم مودیان گرامی خواهد رساند.
دفتر مرکزی حراست سازمان در پایان، از مودیان محترم مالیاتی درخواست نموده تا در صورت مواجهه با این قبیل شرکت های متخلف، ضمن حفظ هوشیاری کامل و اجتناب از اعتماد به تبلیغات فریبنده آن ها، اطلاعات خود را از طریق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزی سازمان) یا تماس تلفنی با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور اعلام نموده و یا اسناد و مدارک در اختیارشان را با مراجعه به این دفاتر، ارائه داده، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی که روز سه شنبه مورخ چهارم خردادماه برگزار شد، گفت: امسال بحث تعامل با مردم و مودی محوری جزو رویکردهای اصلی ماست و بازسازی وجهه سازمان در جامعه و ایجاد وجهه ای مثبت و قابل اعتماد، در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی اقداماتی همچون عدم افزایش مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 94 و بخشودگی جرایم قابل بخشش را در راستای تحقق این مهم عنوان کرد و گفت: توافق با اصناف باعث شد تا جو روانی آرام و رضایت بخشی در میان اصناف و مشاغل برقرار گردد. تقوی نژاد همچنین اصلاح قانون مالیات ها و کاهش تعداد طبقات و نرخ های مالیاتی را نیز از جمله اقدامات دیگری برشمرد که به منظور افزایش رضایت مندی مودیان به اجرا در آمده و خاطرنشان کرد: با همین رویکرد، بحث سلامت نظام مالیاتی به عنوان مهمترین مطالبه مردم و نظام از این سازمان، به صورت جدی در حال پیگیری است.
وی همچنین تغییر زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از تیرماه به خردادماه را در همین راستا قلمداد کرد و گفت: از این پس شاهد ازدحام بیش از حد مودیان مالیاتی در حوزه ها نخواهیم بود و همچنین کارآیی و بهره وری در حوزه های مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حذف شیوه علی الراس از سیستم مالیاتی را یکی از مهمترین محورهای اصلاح قانون مالیات ها برشمرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به استناد اظهارنامه مالیاتی و یا اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس اطلاعات طرح جامع مالیاتی تعیین خواهدشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری در خصوص سلامت نظام اداری، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور جزو معدود سازمان هایی است که اقدامات عملی خوبی در خصوص اجرای مواد مذکور به انجام رسانده و بازرسین ویژه ای را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون و بالا بردن ضریب سلامت ماموران منصوب نموده است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با فساد اداری، عنوان داشت: بدون ارتقای سلامت نظام اداری نمی توانیم وجهه سازمان را در نزد مردم مثبت کرده و از اعتبار سازمان دفاع کنیم؛ بنابراین باید به هر شکل ممکن از تخلف عده ای قلیل و اندک که وجهه سازمان را خدشه دار می سازند، با نظارت و بازرسی های موثر و دقیق، جلوگیری کنیم.
وی عمده این اصلاحات را در راستای چابک سازی و کارآمدی نظام مالیاتی قلمداد کرد و عنوان داشت: در بخش رسیدگی به پرونده های مالیاتی و همچنین دادرسی مالیاتی و قرارهای صادره، هنوز زمان انجام کار با استانداردهای موجود فاصله دارد که در تلاش هستیم تا حد ممکن این زمان ها را کاهش دهیم.
وی همچنین از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به عنوان دو برنامه مهم دیگر سازمان در سال جاری یاد کرد و گفت:

بيشتر بخوانيد »

رسانه مالیات:اگر چه دولت به عنوان حاکمیت مسئولیت وصول مالیات را براساس قانون برعهده دارد اما در نهایت این مردمند که از این مالیات منتفع شده و از امکانات و خدمات و بسترهای ایجاد شده ناشی از آن برخوردار می شوند. بنابراین، مالیات در زمره حقوق شهروندی قرار می گیرد.
مردم باید احساس عدالت در دریافت مالیات داشته باشند و حق دارند بدانند که مالیات دریافتی در چه حوزه هایی مصرف می‏شود. مردم باید اعتماد پیدا کنند که از همه افرادی که مشمول مالیات دهی هستند، مالیات اخذ می شود. همه مردم باید بدانند که نسبت به میزانی که مالیات می دهند، بهره برداری از خدمات اجتماعی و تسهیلاتی که از عواید مالیات حاصل می شود به چه اندازه است. باید مردم اطلاع داشته باشند که بخشی از مالیات آنها تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهیلات و خدمات در این بخش هزینه می‏شود. همچنین نقشی که این نوع مالیات در پروژه های عمرانی و تسهیلات در بخش های صنعتی و زیربنایی کشور ایفا می‏کند، باید برای مردم کاملاً روشن شود.

لزوم برقراری رابطه ای کاملاً قانونی، منطقی و اخلاقی با مردم موضوع دیگری است که همواره مورد تاکید قرار گرفته و باید مورد توجه قرار گیرد. البته تعامل و اعتماد همواره سرلوحه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور قرار داشته و تمام تلاش ها برای تحقق این اعتماد بین مردم و سازمان بیش از پیش بکار گرفته خواهد شد.
به هر حال، مودیان مالیاتی در برابر قوانین و مقررات مالیاتی دارای حقوق و وظایفی هستند. هدف مدیریت مالیاتی فراهم آوردن زمینه تمکین مالیاتی به‌صورت داوطلبانه است و اعمال جریمه برای فرار از مالیات و تعقیب مودیان هدف غایی نیست. باید توجه داشت که ترغیب به تمکین مالیاتی زمانی مؤثر است که پیش‌بینی‌های لازم جهت کشف و تنبیه موارد عدم تمکین انجام شده باشد. این امر مستلزم برنامه‌هایی از قبیل ارائه فرم‌های ساده و دستورالعمل‌های روشن و فراهم نمودن مسیر و برقراری تماس با مودیان است؛ به‌طوری‌که آن‌ها بتوانند در موقع لزوم سؤال نموده و اطلاعات مرتبط با تکالیف خود را به دست آورند. وظیفه اصلی برنامه خدمت به مودیان، مطلع نمودن مردم از وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال سیستم مالیاتی است. بسیار ضروری است که سیستم مالیاتی اطلاعاتی از قبیل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، تصمیمات و سایر تذکرات را در اختیار مودیان قرار دهد تا از مشکلات اجرایی احتمالی کاسته شده و سطوح بالای تمکین حاصل گردد.
نقش سازنده رسانه ها در تحقق فرهنگ سازی مالیاتی نیز مورد تایید صاحبنظران این حوزه است. فرهنگ سازی مالیاتی نزد مردم مساله ای است که بخشی از آن به جامعه پذیری و تلاش رسانه ای بر می گردد و بخش اعظم آن نیز به تعامل و اعتماد عمومی مربوط است که هر دو باید با اهتمام ویژه و توامان صورت گیرد. در هر صورت، باید با فرهنگ سازی و ایجاد اعتماد بین مردم و سازمان امور مالیاتی، مالیات از مردم دریافت و به صورت صحیح در فرآیندهای زیرساختی که سبب رشد اقتصادی می شود، بکار گرفته شود.
ذکر این نکته ضروری است که ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتماد آفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم و رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت تلقی کرد. مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است. بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد.
با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والای انسانی و با تکیه‌بر ارزش‌های متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانونی مودیان، می‌دانند. اصول پنجگانه و اهم مشخصههای آن‌ها از محورهای اساسی حقوق مودیان تلقی گردیده است. منشور حقوق مودیان مالیاتی سال گذشته جهت اجرا به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد و اطلاع‏رسانی های لازم صورت گرفت. در این نوشتار، به طور اختصار به 5 اصل این منشور اشاره می شود:
اصل (1): مودی محترم حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.
اصل (2): مودی محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد.
اصل (3): مودی محترم حق برخورداری از خدمات مالیاتی مطلوب را دارد.

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، از بخشودگی جرایم فروردین 95 درخصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی 100 درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.
در بخشی از این بخشنامه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مذکور را به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض کرده است.
گفتنی است این بخشنامه با توجه به اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم و تغییرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم صادر شده است.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،پویا جبل‌عاملی پیرامون افزایش درآمد دولت از طریق مالیات بر سپرده‌های بانکی که بار دیگر از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده به اقتصادنیوز گفت: در حالی که دولت از نظر درآمدی با مشکل روبه‌روست به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی در انجام است تا این کمبود درآمد از منابعی جبران شود که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند. در حالی که پیش از این نیز بحث گرفتن مالیات از سپرده‌ها مطرح شده بود و مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، بار دیگر این مساله از سوی وزیر محترم اقتصاد مطرح شده است.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت این موارد ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوطه تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول کنند.

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی از تعیین تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی و صدور مفاصاحساب مالیات مشاغل در کمتر از ۶ ماه خبرداد و گفت: پیش‌بینی ما این است که بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی دولت در کمتر از ۶ ماه وصول شود. رئیس اتاق اصناف ایران در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی، افزود: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال مقام معظم رهبری انجام شده است. فاضلی توضیح داد: تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با محوریت نحوه پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل‌های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف‌سازی فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت. وی تصریح کرد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای اولین بار توافق متمایزی به عمل آمد. بر همین اساس پیش‌بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند. فاضلی همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هر گونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذکر کرد و گفت: تاثیر مخرب رکود توام با تورم در بنگاههای کوچک و متوسط از جمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی اصناف را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. وی اضافه کرد: تمامی این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاههای کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایت مندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.

بيشتر بخوانيد »

نظام مالیاتی کشور در سه دهه گذشته، متاثر از درآمدهای نفت و نیز انحصارات و فرارهای مالیاتی ناکارآمد بوده است. هر چند همواره عدم گستردگی نظام مالیاتی را به وجود منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت می‌داده‌اند، اما واقعیت این است که وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده هم مزید بر علت بوده است. موضوع گسترش دامنه شمول مالیاتی، از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور است که در دولت یازدهم با جدیت دنبال می‌شود. حالا مجلس نیز مصوبه‌ای را در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده است که بر اساسا آن، تمامی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه و قرارگاه‌های سازندگی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند. پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» جنبه‌های مختلف مصوبه اخیر را بررسی می‌کند. مصوبه اخیر مجلس استان‌ها و قرارگاه‌های سازندگی را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. آیا می‌شود گفت که این امر یک تحول در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند؟ رویکرد گسترش دایره شمول پرداخت مالیات، طی چند سال اخیر و توسط دولت یازدهم با جدیت دنبال شده که رویکرد بسیار پسندیده‌ای است. در بخش مالیات‌های ارزش افزوده از زمان اجرای آن در سال ۸۷ قرار بود نهادهای معاف از مالیات مثل آستان‌ها و قرارگاه‌ها مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند. طبیعتا شرکت‌های متعلق به بنیادها و بخش عمومی غیر دولتی از زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۸۲ مشمول پرداخت مالیات شدند. در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ باز حکمی گذاشته شد که این شرکت‌ها مشمول مالیات هستند مگر با مجوز مستقیم رهبری و امروز به نظر می‌رسد در رابطه با پرداخت مالیات، تصریحا پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها در قانون تاکید شده است و بنابراین احتمالا مجوز مربوطه هم اخذ شده است. این کار ضروری است چون این امر از مصادیق بارز مالیاتی است. موقعی که یک بنگاه در بخش خصوصی فعالیتی را انجام می‌دهد یا کالایی را تولید می‌کند و همزمان با آن یک بنگاه دیگر همان کار را می‌کند اما به دلیل وابستگی به یک قرارگاه یا آستان مالیات نمی‌دهد، در رقابت نابرابر با هم هستند و در نتیجه آن واحد معاف از مالیات همواره می‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را اعمال کند یا شرایط آسان‌تری را ارائه کند که در نهایت توجیه اقتصادی بالاتری خواهد داشت و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی رقیب آنها در بخش خصوصی در نهایت در بازار دچار ضرر و زیان شده و حذف می‌شوند. این اتفاق انگیزه فعالیت را در فعالان بخش خصوصی کاهش می‌ دهد. بنابراین مصوبه اخیر مصوبه درست و به جاست که در راستای عدالت مالیاتی است. با توجه به اینکه درباره قرارگاه‌های سازندگی مصوبه‌هایی وجود دارد که به صراحت آنها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، اساسا مصوبه جدید مجلس تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد؟ نکته اساسی این است که همواره قانون و مقررات موخر، قوانین و مصوبات ماسبق را کن لم یکن می‌کند، بنابرچنین حکمی، بدون تردید مصوبات قبلی در این مورد از اعتبار ساقط شده است. بنابراین، هم آستان‌ها و هم قرارگاه‌ها ملزم به اجرای قانون جدید هستند و از این رو قطعا باید از این پس مالیات‌هایی را که شامل آنها می‌شود پرداخت کنند. باید منتظر ماند تا این مصوبه در شورای نگهبان هم تصویب شود. انتظار این است که سازمان امور مالیاتی در زمان اجرای این مصوبه، قاطعیت و پیگیری لازم را داشته باشد. از دیگر سو، ممکن است که استان‌ها با این استدلال که اکثر درآمدهای آنها از محل وجوهات یا اوقاف است، و اوقاف هم مشمول مالیات نمی‌شود، در عمل مالیات پرداخت نکنند. آیا این اتفاق می‌تواند رخ دهد؟ البته ممیزهای مالیاتی مطابق با قانون این موضوعات را می‌توانند تشخیص بدهند. مساله این است که پرداخت مالیات بسته به ادعای مودیان مالیاتی نیست، بلکه به تشخیص سازمان مالیاتی مربوط می‌شود. اما اینکه استان‌ها و نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی دارند که در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و درآمدهای بسیاری هم دارند، موضوعی نیست که بشود آن را کتمان کرد. این شرکت‌ها از امور بازرگانی تا امور تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند و از این رو میزان فعالیت، درآمد و به تبع آن میزان مالیات‌های متعلقه به آنها هم مشخص است. قرارگاه‌های سازندگی هم فعالیت‌های سودآوری دارند که به تبع فعالیت‌هایشان، ملزم به پرداخت مالیات هستند. اما از این شرکت‌های تابعه که بگذریم، خود ستاد قرارگاه‌ها یا ستاد آستان‌ها اگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که منجر به سود می‌شود، باز هم باید مالیات بدهند. برای نمونه اگر اجاره‌ای گرفته می‌شود یا از موقوفات درآمدزایی می‌شود، مثل مالیات بر املاک و مستغلات، بر اینگونه فعالیت‌ها نیز مالیات تخصیص می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد، صرفا هدایا و نذورات که هزینه آستان‌ها می‌شود یا صرف امور خیریه می‌شود، از دایره شمول مالیاتی خارج هستند. نظام مالیاتی کشور با فرارهای گسترده مالیاتی نیز مواجه است. منحصرا درباره فعالیت‌های فرهنگی، هستند مجموعه‌هایی که ذیل این عنوان فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و با تمسک به معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی، مالیات نمی‌دهند. اگر این را به عنوان مصداق در نظر بگیریم، آیا قانون دچار ضعف‌هایی از این قبیل نیست؟

بيشتر بخوانيد »

بررسی یک حساب مشکوک ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشت زیرا صاحب حساب مالیات نمی‌پرداخت سال گذشته 90 درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافت و حدود 66 هزارو 700 میلیارد تومان از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، وصول شد به گزارش ایران، طی روزهای اخیر اخبار مرتبط با مالیات از جمله بررسی حساب‌های بانکی مشکوک درصدر اخبار رسانه‌ها قرارداشت و درهمین زمینه سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی درنخستین نشست خبری خود به میان خبرنگاران آمد تا ضمن شفاف‌سازی درخصوص مسائل گفته شده چند خبرخوش نیز برای مؤدیان اصناف و تولیدکنندگان بدهد. به گزارش خبرنگار «ایران»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره موضوع بررسی حساب‌های مشکوک اعلام کرد: کارگروه‌های ویژه مالیاتی فقط حساب‌های بانکی افرادی را کنترل می‌کنند که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، «مشکوک» اعلام شده باشد. سید کامل تقوی‌نژاد گفت: شفاف می‌گویم که سازمان مالیاتی چنین برنامه‌ای ندارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای نمونه سال گذشته فقط در یک مورد بررسی یک حساب مشکوک ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشت چراکه صاحب حساب مالیات نمی‌پرداخت. وی، رقم معوقات مالیاتی (مطالبات مالیاتی) را ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اصل مالیات این معوقات ۱۷۸ هزار میلیارد ریال و جرایم آن ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اظهارات اخیر اسدالله عسگراولادی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر اینکه سازمان مالیاتی «وبال گردن» مردم است، گفت: مالیات موضوعی ملی، حق مردم و عمومی است و هیچ عاقلی در دنیا نسبت به اخذ مالیات تردید ندارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره برخورد جدی با متواریان دانه درشت مالیاتی گفت: با دانه درشت‌های مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، برخورد جدی صورت می‌گیرد. برای اجرای این برنامه از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه کمک می‌گیریم و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات مالیاتی با همکاری قوه قضائیه پیش‌بینی شده و قانون نیز اختیارات لازم را به ما داده است. هر فعال اقتصادی با داشتن هر سمت اجرایی یا مسئولیتی اگر از پرداخت مالیات فرار کند، سازمان مالیاتی به طور قطع مالیات حقه را از آنها خواهد گرفت. بخشودگی کل جرایم مالیاتی با یک شرط تقوی‌نژاد به مؤدیانی که بدهی مالیاتی دارند، خبری خوش داد و گفت: اگر مؤدیانی که بدهی مالیاتی دارند تا پایان شهریور ماه بدهی خود را پرداخت کنند جرایم آنها بخشوده خواهد شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی از فراخوان نصب صندوق فروش مکانیزه به ۳۰ صنف خبر داد و افزود: در لایحه جدیدی که در این زمینه به مجلس ارائه خواهیم کرد، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده و هزینه خرید صندوق از مالیات مؤدی کسر می‌شود. در اصل سازمان، صندوق را خریداری می‌کند.

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویبنامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 20/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 2 ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394- 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج- مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ماده 26 قانون وراث متوفی منفردا یا مجتمعا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی فرمی که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ها و بدهی ها، هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می گیرد.

ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امول مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد.

تبصره ۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مذکور با رعایت مقررات مربوط میباشد.

تبصره ۲- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمیباشد.

تبصره ۳- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار رسیدگیکننده به اظهارنامه مؤدی مؤظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار کسر می گردد.

تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده ۲۱ و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد.

تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ فرم ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده ۲۶ قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۳- گواهی بند (ج) موضوع ماده ۲۶ قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز ارزش ارزیابی شده اموال و دارایی های موضوع بند های ۴ ،۳ ،۲ ،۱ و ۵ ماده ۱۷ قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده ۱۷ قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می باشد.

تبصره ۲- نمونه کاربرگ فرم گواهی موضوع ماده ۲۶ قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تهیه می گردد. در گواهـی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده ۱۷ قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.

ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیتدار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.

ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ملاک عمل قرار میگیرد.

ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده ۱۹۲ قانون نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »