خوش بود نزهت چمن و دولت بهار
گر بیم ترکتازی باد خزان نداشت!
با گرامیداشت روز بزرگداشت اختر چرخ ادب پروین اعتصامی
(بخش نخست)
بانک مالیاتی ایران: اول دفتر بنام ایزد دانا
پلمپ دفاتر یکی از امور مهم و حیاتی پایان سال است که گاه و بیگاه تحت تأثیر شلوغی های این ایام به فراموشی سپرده می شود. در مواردی نیز نسبت به ضرورت تهیه و پلمپ، و یا تبعات عدم نگهداری و یا پلمپ این دفاتر غفلت می شود.
علاوه بر مبحث تهیه نگهداری و پلمپ دفاتر، موضوعات قابل تأملی چون؛ انواع دفاتر، مکلفین به نگهداری دفاتر قانونی، تحریر دفاتر، تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر، بی‌اعتباری دفاتر، ثبت و امضای خارج از موعد دفاتر، ارائه و یا عدم ارائه دفاتر به مراجع مالیاتی، عدم قبول دفاتر قانونی و ... را باید مرور نمود اما ترجیح این است در این مرورگونه، به نص قوانین و مقررات در خصوص دفاتر (و از منظر مالیاتی) استناد شود.
قانون مدنی ایران در ماده 1297 اهمیت این دفاتر را اینگونه بیان نموده است؛ «دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند».
قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی نیز در باب اول تا سوم (مواد 1 الی 20 ) به موضوعات مربوط به تجارت، تاجر، معاملات تجارتی و... دفاتر قانونی پرداخته است:
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دوم
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:
1- دفتر روزنامه.
2- دفتر کل.
3- دفتر دارایی.
4- دفتر کپیه.
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و
ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و
به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی
را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از
دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه
مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی
منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن
دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و
صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب
تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی
نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین
می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن
دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت
خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون
ثبت اسناد است.
ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره
ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه
اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته
با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود
تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب
تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن
بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است
و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به
کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور
تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.
این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و
اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند
کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به
استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند
و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی
که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در
تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از
دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.
ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت
عدلیه تشخیص می‌شوند.
باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1- شرکت سهامی.
2- شرکت با مسئولیت محدود.
3- شرکت تضامنی.
4- شرکت مختلط غیر سهامی.
5- شرکت مختلط سهامی.
6- شرکت نسبی.
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
***
به زعم ترمینولوژی حقوق، دفتر در لغت به معنی کتاب است (اول دفتر بنام ایزد دانا - سعدی) امروزه به معنی جزوۀ حاوی اوراق سفید است برای نوشتن.
در اصطلاح: الف- محل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می‌شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخصی می‌باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتراسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.
ب- مطلق اتاق یا دایره خاصی در مؤسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتنی و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه‌ها و ثبت و ضبط امور مربوطه.
دفتردارایی:
1- (تجارت) یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفترثبت و امضاء نماید...
2- دفتر دارایی: تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارایی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد... دفتر دارایی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارایی تاجر اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجود باشد یا در بانکها، ثبت می‌شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می‌شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد. الزام به نگاه داری دفتری به نام دارایی بی‌فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد، زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می‌نمایند و همه ساله به نام ترازنامه از دفتر کل استخراج می‌نمایند که دارایی و سود و زیان تجارت‌خانه در آن قید شده‌است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن معلوم می‌شود. البته قابل ذکر است که دفتر دارایی در قانون تجارت ذکر شده و عملاً از آن استفده نمی‌شود چرا که الزامی قانونی برای آن وجود ندارد مثل دفتر کل و دفتر روزنامه که عملاً منسوخ شده ولی به سبب این که وزارت امور اقتصاد و دارایی مجری آن است و این دفاتر را از موءدیان خود خواستار است آن را نگهداری می‌کنند اما قانون تجارت مجری خاصی در کشور ندارد بنابراین این دفتر عملاً استفاده نمی‌شود.[1]
دفترروزنامه: 1- (تجارت) یکی از دفاتر تجاری است که تاجر جمیع واردات و صادرات تجارتی حتی مخارج شخصی خود را روزانه باید در آن ثبت کند. (قانون تجارت) (منبع: ترمینولوژی...) 2- دفتر روزنامه: دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند. در گروه دفاتر حسابداری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز دسته دیگری است که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند. دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلا عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس ماده ۷ قانون تجارت ایران، «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن ثبت نماید.» «دفتر روزنامه باید دارای ستون‌های مناسب برای انتقال اطلاعات سند حسابداری به آن باشد. بنا براین دفتر روزنامه باید حداقل دارای ستون‌هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار هر رویداد باشد.»[2]
دفترکل: 1- (تجارت) یکی از دفاتر بازرگانی است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جدا کردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص به‌طور خلاصه ثبت کند 2- دفتر کل: دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه‌بندی، به طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشد. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست. متداول‌ترین فرم حسابهای دفتر کل، در حقیقت همان فرم تی (T) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
1- عنوان حساب: در بالای صفحات و یا کارت‌های مربوط به هر حساب، نام و شماره حساب مذکور نوشته می‌شود.
2- ستون تاریخ: در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات است، نوشته می‌شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل. این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می‌شود. تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد.
3- ستون شرح: معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می‌شود. البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت " به شرح دفتر روزنامه " اکتفا می‌کنند.
4- ستون عطف: در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می‌گردد.
5- ستون مبلغ: در این فرم، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد. باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیت‌های مالی می‌باشد... دفتر کل بخشی از سیستم حسابداری است که جهت تهیه صورت‌های مالی و ترازنامه بوجود آمده است.
دفتر کل جهت ثبت عملیات (که از دیدگاه علم حسابداری دارای بار مالی است) با فواصل بیشتری نسبت به فاصله ثبت رویدادها در دفتر روزنامه ایجاد شده و به‌عنوان نمونه: حساب موجودی نقد (وجوه نقد) در یک سرفصل و از صفحه ۱ تا صفحه... نوشته شده است و ترتیب نگارش حسابها در دفتر نیز به همان ترتیبی است که حسابها در ترازنامه قرار می‌گیرند. دارای ۷ ستون: شماره ثبت در دفتر روزنامه، تاریخ، شرح، بدهکار، بستانکار، تشخیص و مانده است.[3]
دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون‌هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی‌های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان‌پذیر باشد.
اکنون که با پاره ای از دیدگاههای حقوقی آشنا شدید، نوبت به دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود؛
[1] - به نقل از :
ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد به نقل از دانشنامه رشد؛
قانون مالیاتهای مستقیم
و آیین‌نامه تحریر دفاتر
[2] - به نقل از:
ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد به نقل از: فارسیکام،
[3] - به نقل از: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
(الف)- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
(ب)- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.
(ج)- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.[1]
تبصره 2- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 96-
الف- صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.
2- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه ذی‌ربط صادر شده یا می‌شود.
3- بهره‌برداران معادن.
4- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم و حسابداران رسمی.
5- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
6- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.
7- صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
8- بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وادراتی و صاحبان انبارها.
9- نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
11- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
12- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
(ب)- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:
1- صاحبان کارگاه‌های صنعتی.
2- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.
3- چاپخانه‌داران، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها.
4- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.
5- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.
6- محققان، پژوهش‌گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.
7- دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.
8- صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی.
9- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.
10- صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.
11- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
12- صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.
13- صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.
14- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
16- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.
17- صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی).
20- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
21- صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).
22- صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.
23- ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.
24- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
26- شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.
27- صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً تا پایان دی‌ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد.
مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.
تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌ألراس تشخیص خواهد شد:
1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
2- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مؤدی قبلاَ مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباَ به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.
3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباَ به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره 1- در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می‌شود.
تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی‌ألراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده 100- مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نـرخ مـذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره 1- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره 2- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.
تبصره 3- در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.
تبصره 4- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی ازمؤدیان مشمول بند (ج) ماده (95) این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده 229- ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است...
در خاتمه بخشنامه ها، دستورالعملها و تصویبنامه هائی که در خصوص موضوع دفاتر صادر شده اند را جهت کسب اطلاعات بیشتر از نظرتان می گذرد:
2375- بخشنامه شماره: 10579/1483/211 تاریخ: 06/06/1384
تصویبنامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً متذکر می‌شود اقدامات انجام شده براساس آیین‌نامه قبلی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می‌باشد.
حیدری کرد زنگنه
شماره: 13593 تاریخ: 11/04/1383
تصویبنامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می‌شود:
1- عبارت آخر ماده 2 شامل «به فارسی و یا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد» به عبارت « و به فارسی تحریر شده باشد» اصلاح می‌گردد.
2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود.
«تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.»
3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل «کارت‌های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشند، در حکم دفاتر معین است» به عبارت «کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است» اصلاح می‌گردد.
4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.»
5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت «در ستون مزبور درج نمایند» به شرح زیر تغییر می‌یابد:
«در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت موارد در دفترمشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.»
6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت « و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی» حذف می‌شود.
7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می‌یابد:
«ماه 15- مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.»
8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماه 17- مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترنیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور رسیدگی باید آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند، ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هرسه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.»
9- ماده 18 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهائی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح تهیه و تنظیم نمایند.
تبصره- در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، حاوی فرم صورت‌های مالی نیز می‌باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم‌ها، ملزم به تسلیم صورت‌های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده‌اند، نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه‌ای از صورت‌های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»
10- ماده 19 به شرح زیراصلاح و تبصره آن حذف و تبصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می‌گردد:
«ماده 19- از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی‌المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف است صورت‌حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه‌های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.
تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت‌های جداگانه نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند، به انضمام سایر یادداشت‌ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»
11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای با متن ذیل به آن الحاق می‌شود:
«ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد.
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز
3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور
5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده
7- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورت‌حساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
8- تأخیر دفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین‌نامه
9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررّات ماد 15 این آیین‌نامه
10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررّات تبصره ماده 11 این آیین‌نامه اقدام نشده باشد.
11- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.
12- عدم ارائه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین‌نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند.
13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولو نانویس)
14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال‌های قبل (با توجه به مقررّات ماده 13 این آیین‌نامه)
15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.
16- ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود، به منزله ثبت هزینه‌های غیرواقع تلقی نمی‌شود.)
تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسـناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد.
سیدصفدر حسینی
2566- بخشنامه شماره: 52509 تاریخ: 10/06/1386
گرچه مطابق قسمت اخیر مقررّات بند 12 ماده 20 آیین‌نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می‌تواند موجب بی‌اعتباری دفاتر مؤدیان محترم مالیاتی شود، لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارات امور مالیاتی هیأت‌های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین‌نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می‌دارد، به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در صورتی که تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیأت‌های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانونی اعلام نمایند. مدیران‌کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
علی‌اکبر عرب‌مازار
2804- بخشنامه شماره: 34796 - تاریخ: 27/03/1388
مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ سازمان حسابرسی/ ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع: تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویۀ واحد، مقرر می‌دارد:
1- با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیأت موضوع بند (ب) تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه مورد اشاره به آن هیأت ارجاع نماید. در صورتی که نظر هیأت مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم باشد:
الف- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررّات ملاک عمل خواهد بود.
ب- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررّات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
2- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه صدرالاشاره، در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبة درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بر سر مقررّات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه صادره به شماره 65327/1724/232 مورخ 8/7/87 با کد 042-272-87-م می‌باشد.
علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
2906- دستورالعمل شماره: 73037/200 تاریخ: 14/11/1388
موضوع: پلمپ دفاتر مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به اینکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت وقایع مالی خود در دفتر درآمد و هزینه می‌باشد لزوماً متذکر می‌شود ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررّات ماده (2) آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر موضوع تبصره (2) ماده (95) در صورت مراجعه مؤدیان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه که در دی‌ماه سال جاری از طریق جراید کثیرالانتشار نمونه آن آگهی گردیده است اقدام نمایند.
علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
3320- دستورالعمل شماره: 12069/200/ص تاریخ: 18/06/1391 تاریخ اجراء: 01/07/1387
موضوع: دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره‌های مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الرأس، بر اساس این دستورالعمل می‌بایست اقدام لازم به عمل آید.
الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس صورت می‌گیرد:
1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی‌الرأس خواهد شد.
2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسؤول گروه رسیدگی کننده کتباً و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأیید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.
ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی‌شود:
1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده؛
2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررّات بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررّات می‌بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد؛
3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر؛
4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی.
ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:
1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛
2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات؛
3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات؛
4- سایر عوامل.
د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس:
1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می‌بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش) ) و با توجه به عدد ضرایب پیش‌بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود.
چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مؤدی می‌بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.
2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی‌الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می‌بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.
3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره‌های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلاً به صورت علی‌الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش‌های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررّات اقدام شود.
4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفاً براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.
5- در مواردی که همزمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می‌بایست وفق مقررّات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره‌های مربوط اقدام لازم به عمل آید.
6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می‌باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.
7- در مواردی که همزمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.
8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد، می‌بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.
9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می‌باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه‌های مزبور می‌بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.
10- در مواردی که مؤدی علی‌رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه‌ای باشد که در فرآیند فعالیت مؤدی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می‌بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و وفق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آید.
ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مؤدی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می‌بایست صرفاً نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آید.
ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مؤدی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می‌بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.
د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند ابتدا می‌بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود:
برآورد مقدار تولید:
بررسی مصرف واقعی مواد اولیه؛
استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مؤدی؛
بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش؛
بررسی فرایند تولید هر محصول؛
بررسی فرمول ساخت هر محصول؛
کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری، تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فعال، قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاه‌ها و سایر عوامل مؤثر بر تولید؛
ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذی‌ربط از جمله پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت و غیره.
بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می‌بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصل‌ضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می‌گردد.
12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی یا واصله احراز گردد مؤدی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صادر نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
13- در مواردی که هیچ‌گونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد، مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مؤدی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق‌الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیاتهای مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می‌باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) تعیین می‌گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفاً از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می‌بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.
14- در مواردی که دفاتر و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:
1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مؤدی از طریق:
1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مؤدیان؛
2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت‌های محل فعالیت مؤدی؛
3-1-14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات؛
2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانک‌های اطلاعاتی، ذی‌حسابی‌ها و...
3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.
15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی موصوف قابل پذیرش خواهد بود.
ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش‌بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند.
16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم «گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» استفاده نمایند.
تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس تفاهم‌نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم‌نامه مزبور برای دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.
مسؤولیت حسن اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده رؤسای محترم امور مالیاتی بوده و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رؤسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذی‌ربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.
علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
فرم اظهارنظر نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده
موضوع دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس
«قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده»
|
اداره کل امور مالیاتی: ..................... اداره امور مالیاتی: .................... گروه مالیاتی: .................. واحد مالیاتی: ...................... |
||||
|
نام مؤدی |
شماره ثبت/ شناسنامه |
محل ثبت/ صدور |
تاریخ ثبت / صدور |
شناسه ملی/ شماره ملی |
|
|
|
|
|
|
|
شماره اقتصادی |
نوع شخصیت |
نوع مالکیت |
تابعیت |
|
|
|
حقیقی £ حقوقی £ |
|
|
|
|
موضوع فعالیت: .................................................................................. |
||||
|
اقامتگاه قانونی: نشانی: ............................................................................................................................................................................. |
||||
|
نشانی محل فعالیت اصلی یا کارخانه: ........................................................................................................................................... |
||||
|
رییس گروه مالیاتی محترم ....................... در اجرای جزء 2 بند (الف) دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بنا به دلایل و مستندات زیر تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده براساس دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی امکان‌پذیر نمی‌باشد. 1- ......................................................................................................................................................... 2- ......................................................................................................................................................... 3- ......................................................................................................................................................... 4- ......................................................................................................................................................... 5- ......................................................................................................................................................... 6- ......................................................................................................................................................... 7- ......................................................................................................................................................... 8- ......................................................................................................................................................... 9- ......................................................................................................................................................... 10- ...................................................................................................................................................... نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء مأمور مالیاتی / مسؤول گروه رسیدگی کننده |
||||
|
1- طبق بررسی‌های به‌عمل آمده دلایل و مستندات ارائه شده از سوی مأمور مالیاتی/ مسؤول گروه رسیدگی کننده مورد تأیید نمی‌باشد. £ 2- رییس امورمالیاتی محترم ............... طبق بررسی‌های به‌عمل آمده دلایل و مستندات ارائه شده از سوی مأمور مالیاتی/ مسؤول گروه رسیدگی کننده مورد تأیید می‌باشد £ مراتب جهت اظهار نظر ایفاد می‌گردد. نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء رییس گروه مالیاتی |
||||
|
با توجه به دلایل و مستندات فوق‌الذکر تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق مؤدی موصوف به روش علی‌الرأس مورد تأیید: می‌باشد £ نمی‌باشد £ نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء رییس امور مالیاتی |
||||
[1]- نقل از روزنامه رسمی: شماره 110878 تاریخ 29/10/1387
اطلاعیه
در اجرای تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند (ب) ماده 96 قانون یاد شده اضافه می‌گردد و از ابتدای سال 1388 کلیه تکالیف مقرر در بند (ب) ماده 95 قانون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
1- صاحبان داروخانه‌ها، اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یاد شده ردیف 12 بند (ب) اضافه می‌گردد.
2- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی) به فهرست مشاغل ردیف 19 بند (ب) اضافه می‌گردد.
3- مشاغل زیر به عنوان ردیف 20 الی 27 به بند (ب) ماده 96 مذکور اضافه می‌گردد.
ردیف 20- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
ردیف 21- صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).
ردیف 22- صاحبان مهدهای کودک و پیش‌دبستانی.
ردیف 23- ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.
ردیف 24- صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
ردیف 25- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
ردیف 26- شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.
ردیف 27- صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
اطلاعیه
در اجرای تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 عبارت حسابداران رسمی از ردیف (5) بند (ب) ماده 96 قانون موصوف حذف و به ردیف (4) بند (الف) ماده مذکور اضافه می‌گردد. لذا از ابتدای سال 1388 کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف) ماده 95 قانون فوق‌الاشاره خواهند بود.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور