۱.۸ میلیون خانه خالی در صف مالیات

تاريخ خبر   6 بهمن 1399

به گزارش تازه‌نیوز، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر 1 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از 1 واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان 1 میلیون و 300 هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی‌ هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک 600 واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

85 درصد خدمات وزارت راه‌ برخط شده است

وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از 85 درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی 15 درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند

اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.

وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت‌ مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی 2 سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به 185 هزار متقاضی

اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: 2 میلیون و 200 هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات 800 هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از 300 هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از 200 هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و 185 هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.

پیشرفت چشم‌گیر سامانه املاک و اسکان

سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

بيشتر بخوانيد »

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: گروه‌های متمکن مالیات بیشتری بپردازند

تاريخ خبر   18 آذر 1399

«جعفر قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه برآورد صادرات ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در لایحه بودجه غیر واقعی است، افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه امسال رقمی حدود ۴۰ درصد است. به طوری که از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، ۴۰ درصد مستقیم و غیرمستقیم مربوط به نفت است و این با واقعیات سازگار نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور یادآور شد: با وجود رشد ۴۷ درصدی بودجه عمومی کشور، رشد هزینه‌های عمرانی پایین است و از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و در حالی که هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته است.

قادری با اشاره به پیش بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی رشد خوبی داشتیم، اما باید برخی از واحدهای گروه ۲ و۳ مانند پالایشگاه‌های و شرکت‌های گاز که در اختیار دولت است را واگذار کنیم و ظرفیت‌های بیشتری در بازار به وجود آوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که مجلس چقدر می‌تواند در لایحه تغییرات ایجاد کند، گفت: ورود مجلس برای اعمال تغییرات و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، اگر شورای نگهبان اجازه دهد مجلس اصلاحات زیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دهد ولی دخالت در حدود ۱۰ درصدی مجلس گرهی از مشکلات لایحه بودجه حل نمی‌کند.

نماینده شیراز در مجلس اضافه کرد: محورهای طرح اصلاح ساختار بودجه مانند کاهش درآمدهای نفتی، عدالت مالیاتی، توزیع متوازن بودجه‌ها و شفافیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمتر مورد توجه قرار گرفته و مجلس باید به این موضوع هم ورود کند.

قادری درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اما هنوز ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. البته این امر نه از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه باید از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: باید گروه‌هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند. در این راستا دولت باید وضع مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس را مدنظر قرار دهد و هزینه‌های پرداخت آب و برق را هم تابع قیمت منطقه‌ای کند.

وی یادآورشد: معافیت‌ها و افزایش قیمت پلکانی، تابعی از مصرف خوب است، اما کافی نیست. افزایش قیمت‌ها باید متناسب با منطقه باشد و کسانی که تمکن مالی دارند، ضرورتی ندارد که دولت خدمات را به صورت یارانه ای به آنها پرداخت کند.

قادری همچنین درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بررسی جزییات بودجه شرکت‌های دولتی در صلاحیت دیوان محاسبات است و چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد که بودجه دهها هزار شرکت دولتی را مورد بررسی قرار دهد، اما چهارچوبی برای کار شرکت‌های دولتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا وضعیت پرداخت‌ها و حداقل‌های آنها مشخص شود.

بيشتر بخوانيد »

مالیات بر خانه‌های خالی شاید وقتی دیگر

تاريخ خبر   18 آذر 1399

به گزارش ساختمان آنلاین:  همین ناتوانی در ارائه مسکن و رکود چندساله صنعت ساخت‌وساز باعث شد دولت یازدهم وزیر خود عباس آخوندی علی‌رغم داشتن برنامه‌ها و تئوری های وزین را کنار بگذارد و با معرفی محمد اسلامی سعی در حل مشکلات عدیده مسکن کند.

اما متأسفانه به رغم ورود محمد اسلامی و ارائه شعارهای متعدد در خصوص لزوم بهبود اوضاع و شرایط مسکن و تمرکز بر حل بحران‌های مسکن دولت بار دیگر در بهبود وضعیت و توازن عرضه و تقاضا ناموفق بوده و هست.

به گفته کارشناسان بازار مسکن و ساخت‌وساز دلایل مختلفی برای عدم موفقیت دولت‌ها در توازن عرضه و تقاضای مسکن دیده می‌شود که کلان‌ترین این مسائل مربوط به مشکلات اقتصادی کلان، سرمایه‌ای بودن مسکن، رشد نرخ‌ها و تورم مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، کاهش سازنده ذی‌صلاح، افزایش سود نرخ بانکی، ناتوانی بخش تقاضا به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و نبود طرح‌های جامع و کلان کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه مسکن است.

اما شاید اصلی‌ترین دلیل عدم حل بحران مسکن در بخش سرمایه‌ای بودن مسکن نهفته شده باشد. در بیشتر کشورهای جهان مسکن کالایی کاملاً مصرفی بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک منبع مالی معتبر لحاظ کرد. این کشورها برای رسیدن به این عدالت اجتماعی سالیان سال برنامه‌ریزی کرده و قوانین متعددی را طراحی، اجرا و نظارت کردند.

در همین راستا بنا به گفته بیت‌الله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دلیل سرمایه بودن مسکن در کشور دولت است. چرا که تولیدکننده نقدینگی دولت است و این دولت است که قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می‌خواهد نقدینگی را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می‌کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می‌کند.

«بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیار دارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن به عنوان کم ریسک نرین بازار اقتصادی می روند. این نشان می دهد که دولت تولیدکننده بر اساس قاعده تولیدکنندگی خود، نقدینگی را افزایش می دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد می کند. پس دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از تولیدکنندگی دست بردارد چرا که این تولیدکنندگی فسادآور است.»

وی معتقد است «یران بزرگ ترین جمعیت اقتصادی را دارد ولی از نظر اقتصادی ضعیف ترین مردم را دارد. در همین حال با وجود اینکه بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارد اما ضعیف ترین بخش خصوصی را دارد. چرا که به این بخش اجازه داده نمی شود که در بخش هایی مانند نفت و گاز و… کار کنند، تنها در بخش محدودی از اقتصاد بخش خصوصی سهیم است که باز محدودیت هایی برای آن وجود دارد.»

به باور او اقتصاد ایران و به ویژه بخش مسکن نیازمند برنامه جامع است که این برنامه باید سه بخش عمده داشته باشد:در سناریو اول بخش مالی که در آن تمامی ابزارهای مالی (تسهیلات، بازار رهن و فاینانس و جذب منابع خارجی و…) لحاظ شود.

در سناریو دوم باید زیرساخت‌های لازم برای این بخش مهیا شود چرا که تمامی زیرساخت‌های بخش مسکن طی سال‌های اخیر از بین رفته و باید احیا شود؛ و سناریو سوم مربوط به بحث قوانین و مسائل نرم‌افزاری است که باید قوانین مانع و دست و پاگیر را از سر راه مسکن برداشت و اجازه شهرک‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داد.

حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند سریع‌ترین راهکار برای حل این بحران مالیات بر خانه‌های خالی است به باور این کارشناسان درست است که برای حل مشکلات مسکن باید دولت برنامه‌ریزی بلندمدتی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی داشته باشد اما این معضل نیازمند راهکار کوتاه مدت و سریع است. این عده می‌گویند: دولت باید نگاه صحیحی به مسئله اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد.

بيشتر بخوانيد »

اخذ مالیات از ثروت برای ریشه کنی فقر

تاريخ خبر   22 مهر 1399

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی، اقتصاد ایران با انباشت ثروت در اختیار دهک‌هایی، چون دهک دهم روبه‌رو است که به‌رغم برخورداری از ثروت و درآمد و بالاترین مصرف کل در اقتصاد در واقع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ نکته‌ای که آسیب‌زا شده آن است که شاهد بازیگوشی ثروت در بازار‌های مختلف با هدف افزایش ارزش ثروت و انتفاع ریالی و ارزی هر چه بیشتر هستیم که این دست رفتار‌ها ناشی از نقدینگی و ثروت قابل‌ملاحظه‌ای است که به جای مهار با مالیات، در اختیار این اشخاص است. با توجه به اینکه این رفتار‌ها زندگی حداقلی و معیشتی مردم جامعه را با مشکلات روبه‌رو کرده‌است، دولت و مجلس باید سیاست‌های پولی و مالی بودجه ۱۴۰۰ را روی کانال اخذ مالیات از ثروت و درآمد تنظیم کند.

طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی برخی از اشخاص صاحب ثروت‌های عظیمی شده‌اند که وجود صد‌ها هزار خودروی لوکس و میلیون‌ها مسکن لوکس داخل و خارج از کشور و ده‌ها هزار شرکت صادرات و واردات و توزیع و تولید، صرفاً بخشی از این ثروتی است که علاوه بر ایجاد درآمد هنگفت، گاهی این امکان را به صاحبان ثروت می‌دهد که با اثر‌گذاری در بازار‌های مختلف ارزش ثروت و دارایی خود را به سادگی افزایش دهند، در این میان با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های خصمانه امریکا در تنگنای مالی قرار گرفته‌است، جا دارد برای تقویت درآمد‌های پولی دولت، مالیات بر ثروت و درآمد عملیاتی شود که لازمه آن وجود سامانه شناسایی دارایی و معاملات اشخاص است، در غیر این‌صورت درآمد‌های ناشی از ثروت به جای اینکه صرف امور تقویت تولید شود، مشغول تحصیل درآمد از محل سفته‌بازی و دستکاری نرخ در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. البته در تمامی اقتصاد‌های دنیا علاوه بر اینکه تحصیل ثروت از محل مشروع تشویق می‌شود، ثروت به واسطه ابزار‌های مالیاتی درست به بخش تولید هدایت می‌شود، زیرا انباشت ثروت رها شده در یک دهک درآمدی می‌تواند آسیب‌های جدی برای اقتصاد و بازار‌ها پدید آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل ضعف نظام مالیاتی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران با معضل انباشت ثروت در دهک‌هایی بالا درآمدی روبه‌رو است و برخی از اشخاص حاضر در این دهک‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌هایی، چون وجوه نقد، زمین و ساختمان، سهام و خودرو از امکانات اقتصادی خود در جهت ایجاد نوسان در بازار‌ها و سفته‌بازی بهره می‌برند که سازمان امور مالیاتی و متولیان تنظیم بودجه ۱۴۰۰ باید سریعاً مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه را عملیاتی کنند.

در شرایطی که عده‌ای تصور می‌کنند مشکل اقتصاد ایران صرفاً با تقویت تولید حل و فصل می‌شود، باید عنوان داشت که تولید مقوله‌ای کمی است و اگر هم رشدی در این بعد اتفاق بیفتد، امکان دارد به دلیل توزیع ناعادلانه سود و ارزش افزایش تولید بین عوامل تولید، سود اصلی تولید را اشخاصی ببرند که سهامدار اصلی تولید هستند و این سود را به جای هزینه‌کرد در تقویت تولید از کشور خارج کنند یا اصلاً در امور دلالی و سفته‌بازی به کار ببرند. با توجه به توضیح فوق باید دانست که برای پیشرفت اقتصاد ایران در کنار تقویت تولید به ساماندهی اموری، چون قوانین و مقررات مرتبط با تولید و توزیع ثروت و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تجاری، تولیدی نیاز داریم.

به‌طور نمونه مدتی است که چالش‌های ناشی از انباشت ثروت در بین دهک‌های بالا درآمدی چنان ظهور یافته‌است که بازار‌های مرتبط با تأمین حداقل معیشت مردم، چون مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن با مشکل مواجه شده‌است و علاوه بر اینکه با تورم عمومی در اقتصاد مواجه هستیم هر چند وقت یکبار نیز شاهد بازار‌گردی نقدینگی‌های کلان هستیم که گاهی در بورس ورود می‌کند و گاهی در زمین و ساختمان و گاهی از کشور خارج می‌شود و به کشور نیز باز می‌گردد البته بخشی از نوسان‌ها ناشی از سیاست‌های خصمانه امریکا در جنگ اقتصادی و تحریم و شیوع کرونا می‌باشد، اما بخشی از نوسان‌ها به هیچ عنوان با منطق اقتصاد سازگار نیست و دست سفته‌بازی و دلالی را می‌توان پشت نوسان‌ها مشاهده کرد. از این‌رو حاکمیت حق دارد کم‌کم پرده‌پوشی از دارایی و درآمد اشخاص در بازارهایی، چون بانک، بورس، خودرو، زمین و ساختمان، ارز، طلا و سکه را کنار بگذارد، علاوه بر شناسایی دارایی و درآمد اشخاص سامانه‌ای را در این حوزه راه‌اندازی کند تا معاملاتی را که به شکل ریالی و ارزی نیز انجام می‌گیرد، شناسایی کند، از این‌رو علاوه بر اینکه مالیات از ثروت و دارایی اشخاص موضوعیت پیدا می‌کند، مالیات از درآمد ناشی از نقل و انتقالات و معاملات نیز موضوعیت می‌یابد. بی‌پرده باید عنوان داشت ثروت عظیمی در کشور وجود دارد، برخی از اشخاص به واسطه این ثروت، روزانه درآمد هنگفتی به‌دست می‌آورند، از سوی دیگر گعده‌هایی شکل می‌گیرد که برای افزایش ارزش ثروت گاهی اقدام به ایجاد موج در حوزه عرضه و تقاضای کالاهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، خودرو، طلا و ارز می‌کنند.

پیش از این در شرایط عادی کشور، قوانین به گونه‌ای تدوین شده که منظومه‌ای از قوانین همچون قلعه‌ای از پنهان ماندن دارایی، درآمد و معاملات اشخاص حفاظت و حراست کرده‌است، به‌طوری که برای اطلاع از ثروت یا معاملات یک شخص باید یک فرایند بسیار پیچیده در عالی‌ترین سطوح طی شود با این دست از قوانین نمی‌توان سیاست‌های پولی و مالی را به شکل صحیحی روی موج مالیات تنظیم کرد، در عین 

بيشتر بخوانيد »

از مالیات بر عایدی املاک چه خبر؟

تاريخ خبر   16 مهر 1399

با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد خرید و فروش ها در بازارمسکن ایران را معاملات سوداگرانه تشکیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.

به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از آن است که این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. هدف این طرح مقابله با معاملات سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا و ... است.

کارشناسان معتقدند اگر این برنامه عملیاتی شود در کنار مالیات بر خانه های خالی، تاثیر بسزایی در خروج بازار مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی دارد و می تواند به کنترل قیمت ها منجر شود. البته مالیات خانه های خالی به تصویب مجلس رسیده که شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. مجددا ایرادات برطرف و به شورا ارسال شده که هنوز شورای نگهبان پاسخ نداده است.

با این حال، دولت اولین پیامک ها را به صاحبان ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی ارسال کرده تا در صورت احراز خالی بودن این واحدها به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. از طرف دیگر، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما دولت آبان ماه همان سال اعلام کرد که در این زمینه لایحه ارائه می دهد.

با گذشت حدود دو سال، هنوز لایحه ای در این زمینه ارائه نشده است؛ هرچند مسئولان دولتی می‌گویند که این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ مانعی برای اجرای آن دیده نمی شود. با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت شود.

کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای  توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.

در این زمینه رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، اظهار کرد که در این شراط قیمت‌ها دائما بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت  تاثیر قرار می‌گیرد.

بيشتر بخوانيد »

آب نباتی به اسم مالیات بر خانه‌های خالی

تاريخ خبر   5 مهر 1399

اقتصاد۲۴ - قیمت مسکن این روزها بالاتر از هر آسمانخراشی رفته است. حالا دیگر دست کمتر کسی به خرید خانه می‌رسد و طبیعتاً اجاره بها نیز به موازات آن رشد کرده است. برخی انبوه سازان معتقدند به دلیل کمبود تولید در بخش مسکن قیمت ها بالا رفته است و بخشی دیگر اما معتقدند سازو کار بازار مسکن سوداگرانه است و این تنها عامل گرانی مسکن است. دولت اما طی چند سال گذشته هنوز هیچ اقدام موثری در زمینه بهبود شرایط نکرده است، به جز وعده هایی که همچنان ادامه دارد.

طی روزهای گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «طرح مسکن محرومان هم خوب است که در کنار این طرح می تواند کمک کند. انشالله بتوانیم برای دیگر اقشار جامعه که با این قیمت ها امکان خرید مسکن ندارند راهکاری پیدا کنیم.» این صحبت ها البته در حالی مطرح می شود که کمتر از یک سال تا پایان کار دولت باقی مانده است.

از سوی دیگر اما برخی کارشناسان بارها طی این سال ها مالیات بر خانه های خالی را یک اقدام خوب برای بیشتر شدن عرضه عنوان می کردند، قانونی که سرانجام تصویب شد اما از همان ابتدای کار با پیامک های اشتباهی که برای شهروندان در زمینه داشتن خانه می آمد نشان از آشفتگی در اجرا دارد.

با این همه اما برخی نیز معتقدند مالیات عایدی بر مسکن می توانست لایحه ای مفید برای جلوگیری از سوداگری باشد که این لایحه مسکوت شد، مسئله ای که دلیل آن را برخی افراد ذی نفوذ می دانند.

آب نباتی به نام مالیات بر خانه های خالی

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴، بازار مسکن در ایران را سوداگرانه دانسته و می گوید: پرتراکم ترین شهر ایران، تهران است که تراکم آن به ازای هر کیلومتر مربع حدود 830 نفر است اما در توکیو ژاپن در هر کیلومتر مربع حدود 8 هزار نفر یعنی 10 برابر تهران است. قیمت مسکن در تهران از توکیو گرانتر است. این به دلیل آن است که سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند.

وی با بیان اینکه در دنیا با ابزار مالیات توانستند جلوی سوداگری را بگیرند، اظهار می کند: در واقع کسی نمی‌تواند در آن کشورها آپارتمان را به قصد سرمایه گذاری بخرد. آپارتمان برای مصرف کننده است و نه سرمایه‌گذاری، اما در کشور ما ملک به قصد بالا رفتن قیمت احتکار می شود و این بزرگترین کلاهبرداری علیه مردم است.


بیشتر بخوانید: شاخصی برای تشخیص خانه خالی وجود ندارد/ افکار عمومی را درگیر مالیات بر خانه خالی کرده‌‌اند و آدرس غلط می‌دهند


حقانی نسب تصریح می کند: نمایندگان مجلس با شعار، مالیات بر سوداگری مسکن را تصویب کنند اما به جای آن آب نباتی به اسم مالیات بر خانه های خالی دست مردم دادند.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید می کند: قیمت مسکن در تهران 7 تا 8 برابر قیمت ساخت آن است. در این بین هم شهرداری مقصر است و هم دولت و مجلس و مسئولانی مقصر هستند که به دلیل سرمایه گذاری در مسکن حاضر به تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن نیستند.

ذی‌نفوذانی که اجازه تصویب مالیات بر عایدی مسکن را ندادند

حقانی نسب تصریح می کند: اگر به تاریخچه مالیات بر عایدی مسکن نگاه کنید می بینید که افراد ذی نفوذی هستند که اجازه تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن را ندادند. حدود 6 یا 7 سال پیش لایحه  جی اس یا مالیات بر عایدی مسکن در زمان آقای طیب نیا به مجلس رفت اما پس گرفته شد، چرا که دیدند اگر این لایحه تصویب شود نیمی از دارایی آقایانی که در ملک و مسکن سرمایه گذاری کردند از دست خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی می گوید: مجلس جدید که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد قصد داشت سوداگری در اقتصاد را هدف قرار دهد که با اهرم مالیات قرار بود در حوزه های مختلف مانند خودرو، مسکن و طلا با سوداگری برخورد شود.

مردم گوشت قربانی سوداگران

حقانی نسب می گوید: تقاضای مصرفی در حوزه مسکن، معقول و کم است. تنها تقاضایی که باعث بالا رفتن مسکن می شود تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی است.

وی معتقد است: در دنیا به غیر از بورس بازاری برای سرمایه گذاری نمی شناسیم بازارهای دیگر همه برای مصرف مردم است. سرمایه گذاری به معنای آن است که هم سود خوب داشته باشد و هم این سود به قیمت بدبختی مردم تمام نشود اما در بازار مسکن با سرمایه گذاری در مسکن و بالا رفتن قیمت یک جامعه درگیر می شود.

بيشتر بخوانيد »

دریافت مالیات از خانه های خالی

تاريخ خبر   2 مهر 1399


به گزارش  تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی دسترسی شناسایی واحد‌های خالی داده می‌شود، گفت: اطلاعات واحد‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و این سازمان از طریق اطلاعات موجود اقدام به اخذ مالیات می‌کند.

محمود زاده با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان به جز شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نقش بسیار موثری در کنترل و بهبود وضعیت بازار مسکن دارد، گفت: برنامه ریزی برای بازار مسکن و نیاز‌ سنجی برای این بازار از طریق مطالعه اطلاعات موجود در این سامانه صورت می‌گیرد.

او تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه و همچنین بازار‌های موازی بوده است.

او اظهار کرد: هم اکنون با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و سکه نمی‌توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد، چراکه این بازار‌ها به یکدیگر متصل هستند و امسال هم با توجه به نوسانات ایجاد شده نمی‌توان وضعیت مشخصی را برای این بازار تعیین کرد.

دولت تمام تلاش خود را برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است
محمود زاده در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم بسیاری از مشکلات توانست بازار اجاره را کنترل کند، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره باعث شد که بازار اجاره با نوسانات چشمگیری مواجه نشود.

او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار گرفته است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم مردم این موضوع را بپذیرند که وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل بازار اجاره و مسکن به کار گرفته و تلاش می‌کند که قیمت‌ها در این بازار خارج از عرف افزایش نیابند.

محمود زاده اظهار کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید بازار‌های موازی از جمله طلا، ارز و سکه به ثبات برسد در کنار این اقدامات، دولت برای کنترل بازار اجاره تاکنون برنامه‌هایی از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف قیمتی را در نظر گرفته تا شاهد بهبود نوسانات اقتصادی در این بخش باشیم.

او ادامه داد: خوشبختانه آمار‌ها و ارزیابی‌های اولیه در بازار اجاره نشان داده که این بازار به سمت آرامش رفته است.

بيشتر بخوانيد »

چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

تاريخ خبر   2 مهر 1399

چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

خبرگزاری آریا - برای طراحی یک بسته سیاستی اثربخش در برخورد با معضل خانه‌های خالی باید مکانیسم‌های اجرایی و قانونی به نحوی تدوین شود که با حداقل اصطکاک در برابر چالش‌های اجرایی مواجه شویم.
طرح جنجالی مالیات بر خانه‌های خالی با آغاز بکار مجلس یازدهم شورای اسلامی رونمایی شد ولی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام نیز توسط شورای محترم نگهبان برای رفع برخی ایرادات و ابهامات عودت شد. قبلا در یادداشت‌هایی در این ستون به مساله خانه‌های خالی و ضرورت شناخت ماهیت این پدیده قبل از هر گونه اقدام شتابزده و سیاستگذاری احساسی در این حوزه مهم اشاره شد.
یکی دیگر از نکاتی که در طراحی مکانیسم‌ها و سیاستگذاری‌ها بازارها حائز اهمیت است، شناخت چالش‌های اجرایی برنامه‌های تنظیمی است. در خصوص اعمال مالیات بر خانه‌های خالی نیز مطالعات متعدد، مواردی را شناسایی کرده‌اند که البته در ذیل پایه‌ گسترده‌تر آن یعنی هر گونه ملک خالی و نه صرفاً خانه مسکونی ذکر شده است. با وجود این برخی از این چالش‌ها به سبب شمولیت، علاوه بر زمین‌های خالی، مبتلابه واحدهای مسکونی خالی نیز خواهد بود که در ادامه سعی می‌شود به صورت خلاصه ارایه شود. امید است در بازنگری طرح عودت‌شده، ‌راهبردی عملیاتی برای این چالش‌ها درنظر گرفته شود.
تعریف ملک‌ خالی و آستانه‌های معافیت: تعریف اینکه به چه چیزی واحد مسکونی خالی اطلاق می‌شود، کار بسیار دشواری است که در نتیجه ممکن است تعریف دقیق پایه این مالیات نیازمند تصمیمات سیاستگذار و یا مقررات محلی باشد. علاوه بر این، اینکه تا چه اندازه‌ای از متراژ ملک، و همچنین چه مدتی از خالی بودن آن (پیوسته یا منقطع بودن) مشمول نمی‌شوند و یا معاف هستند نیز مشکلات دیگری را در هر یک از شهرها به همراه خواهد داشت.
تخمین ارزش ملک: در تئوری‌ و نظریه‌پردازی معمولا فرض می‌شود که ارزش ملک (زمین یا واحد مسکونی) به‌خوبی مشخص، ثبت‌شده و قابل دسترس است. اما در عمل این ارزشیابی نیازمند صرف زمان و تخصص بالایی است. به‌طور کلی برای وضع مالیات بر زمین و ساختمان دو روش ارزیابی متمایز مبتنی بر مساحت و مبتنی بر ارزش وجود دارد. همچنین در مواردی که بازار آزاد و منصفانه‌ای برای مسکن و خدمات آن وجود داشته باشد، دو روش برای ارزیابی املاک و مستغلات وجود دارد؛ نخست بر مبنای ارزش معاملاتی آن و دیگر بر مبنای ارزش اجاره‌ای؛ هر یک از این موارد نقاط ضعف و قوتی دارد که در نهایت انتخاب روش برای محاسبه مالیات را پیچیده خواهد کرد.
مسائل اقتصادی و اجتماعی شهر و منطقه: در مالیات‌بندی املاک خالی اینکه وضعیت منطقه از نظر اقتصادی و اجتماعی چگونه است، بر مفید بودن و یا غیرموثر بودن مالیات‌ها در دستیابی به اهداف آن نقش اساسی دارد. به عنوان مثال در شهرهای دارای رشد سریع اقتصادی و همچنین رشد بالای جمعیت، احتمال آنکه خانه‌های خالی با مقاصد سفته‌بازی نگهداری شود، زیاد است و در نتیجه علاوه بر سایر ابزارهای پیشینی برای مقابله با سفته‌بازی، مالیات خانه‌خالی نیز برای افزایش هزینه‌های نگهداری آنها مفید خواهد بود. به طور متقابل، در شهرهایی که از منظر اقتصادی از رشد چندانی برخوردار نیستند و جمعیت آن نیز رشد چندانی ندارد، احتمال خالی ماندن زمین و املاک مسکونی برای مقاصد سفته‌بازی کم خواهد بود، و به نوعی این خالی ماندن در نتیجه تحولات دموگرافی منطقه بصورت طبیعی رخ داده است. در نتیجه مالیات بر خانه‌های خالی در این مناطق فاقد اثربخشی و بهره‌وری خواهد بود.
هزینه‌های اجرایی بالا: یکی از مواردی که مطالعات متعدد به آن اشاره می‌کنند بالا بودن نسبت هزینه‌های اجرا و کاهش کوشش مالیاتی در مالیات بر خانه‌های خالی است. به عنوان مثال در مورد شهر ونکوور کانادا، هزینه‌های اجرایی خانه‌های خالی 6 درصد درآمدهای آن ارزیابی می‌شد ولی در عمل صرفا 12 درصد از درآمدهای بالقوه آن جمع‌آوری و اخذ شد. تجهیز بانک اطلاعاتی، راستی‌آزمایی اطلاعات و شناسایی املاک خالی با استفاده از شاخص‌ها و منابع مختلف، صدور برگ مالیاتی و پیگیری‌های حقوقی‌ آن فرآیندی هزینه‌ آور خواهد بود که عدم توجه به آنها می‌تواند سبب اجرای طرحی ناقص شود که احتمالا بعد از مدتی نیز لغو شود؛ در این خصوص بررسی تجربه اعمال مالیات بر خانه‌های خالی در اقتصاد ایران در دهه 1370 و لغو آن در اوایل دهه 1380 آموزنده خواهد بود.
سهم چشمگیر نهادهای عمومی و دولتی در املاک خالی: یکی از چالش‌های دیگری که عمدتا در کشورهای در حال توسعه وجود دارد این است که بسیاری از زمین‌های خالی و برخی املاک و مستغلات خالی متعلق به بخش دولتی و یا نهادهای عمومی است که عموما مالیات نمی‌دهند و یا اینکه به دلایل نهادی، اعمال مالیات اثری بر تصمیم‌گیری آنها در عرضه زمین و ملک به بازار ندارد. بنابراین لحاظ فاکتور توزیع مالکیت در تصمیم‌گیری بر اثربخشی اجرای مالیات بر املاک و مستغلات خالی مفید خواهد بود.
تعیین نهاد اجرایی: اینکه در نهایت چه کسی مسئول اجرای مالیات بر خانه‌های خالی باشد، علاوه بر برخورداری از مزیت‌های نسبی در کاهش هزینه‌های اجرایی، ‌ به دلیل تفاوت اهداف نیز سازوکار اجرایی شدن و یا درجه مقبول شدن آن توسط افکار عمومی، نتایج متفاوتی را به همراه خواهد داشت. معمولا مقامات و متولیان بازار مسکن در کابینه دولت عمدتا بر مباحث التهابات مسکن و نوسانات قیمتی و تلاش برای بهبود دسترس‌پذیری مسکن برای اقشار مختلف متمرکز می‌شوند. در چنین شرایطی احتمال نوسان نرخ مالیات طی دوره رونق و رکود مسکن و یا تغییرات شدت سختگیری یا سهل‌گیری در وصول مالیات و رویکرد آن طی ادوار رونق و رکود مسکن بسیار بالاست که به نوعی نااطمینانی در سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. اما، متقابلا برای دولت‌های محلی که به صورت مداوم و پیوسته به دنبال بهبود ارایه خدمات به شهروندان هستند، رویکرد اجرایی این مالیات می‌تواند از یک فرآیند پایدار و باثبات برخوردار گردد که متاثر از روندهای بازار مسکن نباشد.
فرار مالیاتی و مساله شناسایی آنها: در صورتی که مالیات‌دهندگان این احتمال را بدهند که ممکن است در آینده تخفیف‌های مالیاتی اعمال شود و یا قانون آن اصلاح و یا لغو شود، انگیزه‌های فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت به موقع آن افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی در تنظیم قوانین باید هر گونه روزنه فراری بسته شود که این امر نیز، نیازمند یک سیستم مالیاتی جامع و فراگیر مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی به روز است. 

بيشتر بخوانيد »

چگونه قانون مالیاتی تنظیمی میتواند بر مشکلات مرهم باد؟

تاريخ خبر   2 مهر 1399



میرمجیدی نویسنده کتابچه مرهم مالیات قرارگاه شهید احمدی روشن در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو پیرامون کتابی که به نگارش در آورده است گفت: افزایش سرعت خلق پول در چندسال اخیر چنان بود که رهبرانقلاب هم آن را به بارشی سیل‌آسا تشبیه کردند که درصورت هدایت نشدن آسیب‌های فراوانی خواهد داشت.ما همان‌طور که در این تشبیه هم مستتر است اگر برای هدایت این بارش، کاری مفید و موثر انجام شود؛ می‌شود از مواهب آن بهره‌بُرد.

میرمجیدی ادامه داد: در عمل، اما این پول خلق شده، در میان بازار خودرو، سکه و ارز و مسکن می‌گردد و با معملات مکرر، جهش‌های قیمتی به‌وجود می‌آورد.همه‌ی این‌ها درحالی‌ست که تولیدکنندگان ما از کمبود نقدینگی و سرمایه‌ی درگردش شکایت دارند.

وی افزود: شاهد آن هستیم که این پول خلق شده، به جای افزایش رفاه، باعث افزایش تورم شده است. متاسفانه قانون مشخصی نداریم که این نقدینگی را به سمتی هدایت کند که در عمل به افزایش رفاه جامعه بیانجامد. پیشنهادات دلسوزان در سال‌های اخیر هم، با توجیهات غیرواقعی ذینفعان و ایجاد ترس در مردم از اسم مالیات بی‌نتیجه‌مانده.

میرمجیدی گفت: قوانین مناسب برای مدیریت این اوضاع، مالیات نامیده می‌شود و مردم هم به این واژه خوشبین نیستند و حق هم دارند چراکه براساس تجربه در سال‌های متمادی شاهد بوده‌اند که کارمندان و صاحبان درآمد‌های پایین، بیشترین هدف اخذ مالیات بوده‌اند. اما این نوع مالیات درواقع ابزاری‌است برای تنظیم رقابت ریسک و استهلاک در بازار‌های مولد و غیرمولد و هدف آن هم نه مردم و درآمدشان، که سوداگران و سود‌های بادآورده‌ی آن‌ها است.

نویسنده کتاب مرهم مالیات اضافه کرد: به هرحال این دیدگاه عمومی وجود دارد و همین باعث شده دلسوزانی که برای تصویب چنین قوانینی تلاش می‌کنند، پیشنهادات‌شان بار‌ها با فضاسازی‌های صاحب‌منصبان ذینفع از مرحله تدوین به مرحله‌ی رای‌گیری در صحن نرسد. درحالیکه ۱۷۸ کشور از ۲۰۵ کشور جهان، به وسیله‌ی چنین قانونی نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کنند.

وی ادامه داد: در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹، با شوک‌قیمتی ایجاد شده در بازار فروش و اجاره‌ی مسکن دولت بازهم سراغ آسان‌ترین راه رفت. راهی که ناکارآ بودن آن در سال‌های مختلف بار‌ها اثبات شده است. درواقع دولت با طرح‌وام ودیعه مسکن و وام‌های مشابه، به جای افزایش عرضه مسکن، با افزایش تقاضا اوضاع قیمتی را بدتر کرد و علاوه‌برآن مستاجران و جویندگان مسکن را هم علاوه بر بی‌خانه‌ماندن، بدهکار کرد.

بيشتر بخوانيد »

مالیاتی که می توانست جلوی ورود کالا و مواد اولیه قاچاق را بگیرد

تاريخ خبر   2 مهر 1399

به نقل از راه مردم: در گفت و گوی «۵۵ آنلاین» با دکتر حیدر مستخدمین حسینی،مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده است. مستخدمین حسینی، در دهه ۸۰ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و به عنوان نماینده دولت در پیشبرد کار تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، در مجلس نقش داشته است. این لایحه در سال ۱۳۸۱ از طرف دولت وقت به مجلس تقدیم شد و در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی و برای ۵ سال به تصویب مجلس رسید و بعدها اجرای آن تمدید شد.

*در سال های اخیر انتقادات زیادی به مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اخذ آن وارد شده و فعالان صنعت و اقتصاددانان، آن را مانعی برای تولید و توسعه کشور می دانند. جنابعالی که در زمان تدوین و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی بودید، در حال حاضر چه نظری نسبت به مالیات بر ارزش افزوده دارید؟

-مبنای مالیات این است که هر فردی مصرفش بالا می رود، مالیات بیش تری هم باید پرداخت کند، اما فلسفه وجودی مالیات بر ارزش افزوده و تفاوتش با سایر مالیات ها در ساختار بندی اصلاح اقتصاد یک کشور است. برای این که اقتصاد یک کشور از عوامل منفی مثل قاچاق فاصله بگیرد، مالیات بر ارزش افزوده مطرح می شود. اخذ این مالیات، از کشورهای غربی شروع شد و آرام آرام تقریباً همه جا را فرا گرفت و همه کشورها سعی کردند که از آن بهره بگیرند.

*ایالات متحده آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، چیزی به اسم مالیات بر ارزش افزوده ندارد. چرا آمریکا این نوع مالیات را اخذ نمی کند؟

-به دلیل این که آمریکا، سیستم هایی را برقرار کرده که هر شهروندی یک آیدی یا شماره شناسایی دارد و تحت آن عنوان، همه نوع فعالیت ها و همه نوع نقل و انتقالات مالی و املاک و دارایی ها و ارتباط آن با حکم های قضایی و راهنمایی و رانندگی و همه مسائل اجتماعی، شناسایی می شود.

بنابراین مجموعه فعالیتی که فرد انجام داده یا مجموعه درآمدی که یک فرد می گیرد در یک جا دیده شده و مشخص است و بر این اساس از آن فرد مالیات و عوارضش را می گیرند.

آمریکا، به این صورت عمل کرده و فرض کنید اگر در ایران گفته شود از مجموع درآمدها مالیات گرفته شود، از کسانی که درآمدهای بیش تر و چندگانه دارند یا چند شغله هستند یا چند فعالیت مختلف انجام می دهند، به تناسب درآمدی که دارند، مالیات گرفته خواهد شد. برای مثال، در ایران اگر یک استاد دانشگاه، در چهار محل یا پنج محل مختلف تدریس می کند، مجموعه درآمد او برای دادن مالیات حساب نمی شود بلکه از محل کار اصلی، مالیات گرفته می شود و محل های دیگر در نظر گرفته نمی شود.

در حالی که در آمریکا کاری که انجام می شود به این صورت است که هر فردی می خواهد مِلکی بخرد یا بفروشد یا می خواهد ماشین بخرد یا بفروشد یعنی اعم از دارایی منقول و غیر منقول یا اگر درآمدهای مختلف دارد یا اگر در جاده و خیابان جریمه می شود یا حکم های قضایی برای او صادر می شود، همه این موارد در آن آیدی مخصوص فرد مشخص است.

اگر فردی در حال رانندگی باشد و مرتکب خطا شود، اول از همه آن کارت را از او به عنوان فرد خاطی می خواهند و مشخصات آن فرد، در آن کارت وجود دارد. آن مشخصات را با دستگاهی که دارند وارد سیستم کرده و متوجه می شوند آیا این فرد، اولین بار است که در حوزه راهنمایی و رانندگی، خطا می کند یا چندمین بار است.

بر آن مبنا هست که تصمیم می گیرند آن فرد را به دادگاه بفرستند یا نه و آیا جریمه کنند یا نه. جریمه های پلکانی در آمریکا وجود دارد و بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد می توان جریمه ها را اِعمال کرد.

حتی ممکن است آن فرد، مجرم بوده و فراری بوده باشد. از این طریق، متوجه می شوند. سیستمی در آن کشور مستقر شده که در هر لحظه، هر نوع فعالیت در حوزه های واردات و صادرات و خرید و فروش، با آن کد آیدی مشخص است. فرض کنید اگر به یک فرد، حقوق داده می شود بر مبنای آن شماره آیدی است یعنی قید می کنند فلانی و با این شماره حقوق دریافت کرد.

*به چه علت کشورهای اروپایی چنین سیستمی نداشته و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کند؟

-اروپا سیستم دیگری را برای اخذ مالیات مستقر کرده  و البته از دو، سه دهه قبل، بر مبنای کاری که آمریکا در زمینه مالیات انجام داد، اکثر کشورهایی اروپایی هم انجام می دهند. الان که چندین سال است کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند، همین شیوه مالیات گرفتن را در پیش گرفته اند.

قبل از این کار، اروپایی ها مالیات بر ارزش افزوده را جاری کرده بودند ولی مالیات بر ارزش افزوده در اروپا، به قصد کسب درآمد نبود. در کشورهایی اروپایی، قصد این نیست که برای دولت کسب درآمد شود و این موضوع، عامل تفاوت کشورهایی اروپایی و ایران در زمینه مالیات بر ارزش افزوده است.

در کشورهای اروپایی، قصد این بوده که اصلاح ساختار تحقق پیدا کند. در زمانی که من در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت داشتم چه در کمیسیون های مختلف و چه در صحن مجلس، این نکات را به عنوان نماینده دولت مطرح کرده و از نمایندگان مجلس رای گرفتیم یعنی به اخذ مالیات بر ارزش افزوده رای دادند.

*در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، استدلال تان بر چه مبنایی بود؟

-در آن زمان، تاکید من بر دو عامل بود که یکی موضوع، بازتوزیع ثروت از طریق مصرف بیش تر بود یعنی کسانی که از موهبت مصرف بیش تر برخوردارند، مالیات آن را بدهند.

نکته اصلی که بر آن تاکید می کردم، این بود که جلوی قاچاق گرفته شود. برای این که تمام واردات چه مواد اولیه و چه محصول، وقتی از طریق گمرک وارد کشور می شود، لیبل های خاصی روی آنها زده می شود و مواد اولیه وارداتی با همان مشخصات به کارخانه رفته و وارد بخش تولید خواهد شد.

یک مرحله کار، روی آن مواد اولیه انجام می شود و بعد وارد کارخانه بعدی شده تا مرحله بعدی کار روی آن انجام شود. در نهایت به کارخانه ای می رود که محصول نهایی تولید شود.

همه این مراحل، با لیبل ها یا برچسب های خاصی، کُد گذاری می شود و مشخص است که این مواد اولیه را چه کسی وارد کرده و به کدام کارخانه و صنایع رفته و به محصول تبدیل شده.

اگر کالا یا مواد اولیه ای باشد که این لیبل ها را نداشته باشد، تشخیص می دهیم که آن کالا یا ماده اولیه، قاچاق است، اما اگر کالایی، لیبل داشته باشد معلوم است که قاچاق نیست یعنی به صورت رسمی وارد کشور شده، مراحل تولید را به خوبی طی کرده، کارخانه های مربوطه فرم ها را پر کرده و مالیات داده اند تا محصول نهایی تولید شده و به فروش می رسد.

در مرحله نهایی نیز، مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ می شود.در عین حال، مالیات بر ارزش افزوده ای که در مراحل قبل گرفته شده، باید به آنها برگردد یعنی مالیات هایی که سازمان امور مالیاتی از مراحل قبلی گرفته، باید آن مالیات برگردانده شود.

*به نظر شما در ایران، هدف از مالیات بر ارزش افزوده گرفتن، فقط کسب درآمد است؟

-بله. من به طور مشخص و با قاطعیت می گویم هدف اصلی از گرفتن مالیات ارزش افزوده در کشورما، ایجاد درآمد برای دولت بوده است. به همین دلیل و برای مثال، در بودجه سال ۱۳۹۷ در حد ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد و سال به سال هم این رقم افزایش پیدا می کند.

الان میزان مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد رسیده است در حالیکه  این مالیات، در ابتدا با ۳ درصد شروع شد.

هدف از این مالیات گرفتن هم، برای سامان دهی سازمانی بود که این کار را انجام می دهد و از دولت بودجه نگیرد. این هدف، هدف کلی از گرفتن این مالیات بود ولی ما می بینیم که الان این مالیات گرفته می شود و دولت در بودجه خودش لحاظ کرده و برای هزینه های مختلف از جمله هزینه جاری استفاده می کند.

*شهرداری ها و دهیاری ها هم سهمی از گرفتن مالیات بر ارزش افزوده دارند و فقط دولت نیست که از این طریق به اصطلاح درآمد دارد.

-بله. آن هم با تصمیم دولت است که از این منابع استفاده کنند.

*در کشورهای اروپایی با درصدهای مختلف مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده و بالاخره آن هم مثل ایران درآمد است. همان کشورهای اروپایی، به غیر از هدف کسب درآمد، به چه هدف دیگری هم رسیده اند؟

-بله و ما مالیات بر ارزش افزوده را خودمان خلق نکرده و خلاق آن نبودیم. ما مالیات بر ارزش افزوده را از کشورهای غربی گرفتیم ولی مثل چیزهای دیگر که از غرب می گیریم و آن را به خوبی اجرا نمی کنیم، این مالیات هم یکی از آن موارد است.

مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد تا شفافیت را در اقتصاد ما به نمایش بگذارد و اقتصاد شفاف شود. در نظر بگیرید که اگر کالایی در سطح جامعه هست، با بارکدهای ارزش افزوده، دیده شود متفاوت از کالایی است که این نوع بارکد را ندارد.

الان از بانه که شهر مرزی استان کردستان است، واردات غیر رسمی انجام شده و تلویزیون، یخچال و لوازم خانگی از عراق آورده می شود. در این میان چیزی به عنوان درآمد نصیب دولت نمی شود. چرا که اگر درآمد نصیب دولت شود، دولت آن را برای مردم مصرف می کند. این نوع کالاها را از عراق آورده و مردم هم برای خرید به بانه می روند و یک سفر یک روزه انجام داده و کالاهایی را برای خودشان یا برای فروش تهیه می کنند.

اصلاً دولت هم این نوع واردات قاچاق را پذیرفته ولی حتی دولت می تواند این واردات را در همان جا سامان بدهد و آن را در قالب ارزش افزوده ببرد یعنی هم کسانی که این نوع واردات را انجام می دهند نفع شان را ببرند و هم دولت و مردم نفع ببرند ولی این کار رها شده.

*آیا واقعا گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، اثرش مخرب بوده؟

-بله. برای این که مالیاتی که از مراحل مختلف گرفته می شود به مرحله قبلی برگردانده نمی شود. فرض کنید ماده اولیه «الوار» از روسیه آمده و از آن به عنوان ماده اولیه استفاده می شود.

فردی که صنایع چوبی دارد یک مرحله کار روی آن انجام می دهد یعنی بُرش ها را روی آن الوار انجام داده و چوب ها را با دستگاه خشک می کند. بعد این چوب را به مرحله بعدی در یک شرکت دیگر تحویل می دهد که میز و صندلی تولید کند.

فرضاً آن الواری که وارد کشور شده ۱۰۰ تومان ارزش دارد. یک واحد تولیدی چوب ها را خشک کرده و آن را به قیمت ۱۲۰ تومان به کسی که مبلمان یا صندلی یا میز ناهار خوری تولید می کند، می فروشد یا برای ریل گذاری در راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد.

ارزش افزوده کاری که انجام شده ۲۰ تومان است و آن را با قیمت ۱۲۰ تومان به کارخانه مبلمان سازی می فروشد. این کارخانه هم، فعالیت هایی روی آن چوب انجام داده و آن را به قیمت ۱۵۰ تومان به مصرف کننده می فروشد.

در مرحله اول که ۲۰ تومان ارزش افزوده ایجاد شده، بر مبنای ۹ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، باید ۱٫۸ تومان مالیات بدهد. سازمان امور مالیاتی این ۱٫۸ تومان را از واحد تولیدی اول دریافت می کند.

وقتی این واحد تولیدی، چوب خشک شده را به واحد بعدی می فروشد با قیمت ۱۲۰ تومان و آن ۱٫۸ تومان مالیات بر ارزش افزوده است. واحد بعدی آن را به مبل تبدیل کرده و به قیمت ۱۵۰ تومان می فروشد.

باز مجدداً ۹ درصد از مرحله بعدی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود و فرض کنیم این مبل به دست مصرف کننده نهایی می رسد. سازمان امور مالیاتی، باید آن ۱٫۸ تومان مالیات ارزش افزوده به واحد تولیدی اول را برگرداند. چون آن واحد، مصرف کننده نهایی نبوده. الان این کار انجام نشده و مالیات واحد اول پس داده نمی شود.

سازمان امور مالیاتی، مرحله به مرحله مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده و برنمی گرداند. حتی قانون تاکید کرده که باید به صادر کننده برگردد و به صادر کننده هم برگردانده نمی شود.

فرض کنید اگر هفت مرحله تولید باید انجام شود تا کالای نهایی به دست مصرف کننده برسد، هر واحد بعدی، باید مالیات بر ارزش افزوده را به واحد قبلی بدهد و برگرداند. برای این که در مرحله نهایی، این فروشنده آخر است که باید مالیات را از مصرف کننده نهایی بگیرد و به سازمان امور مالیاتی بدهد. در حال حاضر این کار انجام نمی شود و زور تولید کننده به کسی نیز نمی رسد و البته دولت هم این پول را لازم دارد.

بعد از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سر وقت شرکت ها آمدند تا این مالیات را دریافت کنند یعنی مالیات ۱۰ سال قبل را از آنها دریافت می کنند. در حالی که ممکن است اصلاً سهامدار آن عوض شده باشد ولی سازمان امور مالیاتی می گوید ۱۰ سال پیش یا ۸ سال پیش خرید کردید.

دلیل این کار این است که وضع دولت از نظر تامین مالی خراب است وبه این طریق می خواهند مالیات بگیرد.

سازمان تامین اجتماعی هم که قدرت هم دارد برای خودش اقداماتی انجام می دهد. برای مثال، در کشور ما،  انجمنی به نام انجمن مدیریت ایران تاسیس شده که پول آن از طریق حق عضویت اعضای انجمن تامین می شود.

فرض کنید هفته ای یک بار، کارگری می آید ساختمان این انجمن را نظافت می کند و کلاً این انجمن ۵ نفر نیروی ثابت دارد و حقوقی هم که می گیرند از پول حق عضویت است. ما که در این انجمن فعالیت داریم هیچ دستمزدی دریافت نمی کنیم و حتی کمک هم می کنیم. برای این انجمن، هم مالیات بر ارزش افزوده آمد و مربوط به ۱۰ سال بود و البته مالیات تامین اجتماعی هم آمد و آن هم مربوط به ۱۰ سال بود.

می گفتند شما اگر از استادی دعوت کرده اید که سخنرانی کرده و فرضاً ۲۰۰ هزار تومان به او بابت سخنرانی داده اید، باید او را بیمه می کردید. تامین اجتماعی می گفت معادل آن زمانی که آن استاد به اینجا آمده، باید بیمه را به حساب ما بریزید. با جمع کردن کل اقدامات ۱۰ سال گذشته، حدود ۱۲۰ میلیون تومان تعیین کرده بودند. با این کارها، یک انحراف جدی در بحث های مربوط به بیمه و مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد.

همچنین ۹۰ میلیون تومان باید مالیات می داد و مربوط به ۱۰ سال  بوداست. ما گفتیم ارزش افزوده ای در کار نبوده و این انجمن، یک انجمن آموزشی است.

*پس الان از نظر شما این مالیاتی که گرفته می شود متفاوت از آن چیزی است که شما در در حضور در وزارت اقتصاد در نظر داشته اید؟

-بله. همین طور است. البته اگر یک شرکت فعالیت داشته باشد باید مالیات هم بدهد و فریبکاری هم نباید داشته باشد وگرنه باید جریمه شود، اما از انجمنی که با این جنبه ها ارتباط پیدا نمی کند، نباید مالیات بر ارزش افزوده بگیرند.

مثل داستان بنزین است که می گویند قیمت بنزین جهانی، فلان مقدار است و بنزین ایران ارزان است و باید به قیمت جهانی برسیم. در حالی که آن طرف معادله یعنی میزان درآمد را در نظر نمی گیرند.

مالیات ارزش افزوده هم همین طور است ولی از هر کاری مالیات می گیرند. متاسفانه نمایندگان مجلس هم که اقتصاد نخوانده اند و مطالعات آنها در این زمینه در حداقل خودش هست، روی یک موج افتاده و می گویند دولت منابع کم دارد پس مالیات بگیریم. یعنی قضیه لوث شده.

بيشتر بخوانيد »

صفحه 2 از 108 < >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: