تابناک: مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک که ۱۳ آذر منتشر شد گفت: این دستورالعمل ضوابط جدیدی نسبت به دستورالعمل قبلی سازمان مصوب سال ۱۳۹۹ اضافه نکرده است و صرفاً تأکیدی بر اجرای صحیح رویه قبلی سازمان و همچنین تشریح رأی دیوان عدالت اداری است.
محسن عامری در گفت‌وگو با اتاق ایران اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور نخستین بار در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر کرد که متأسفانه متعاقب آن کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با استناد به این دستورالعمل، اقدام به عطف به ماسبق کردن موضوع و درخواست اسناد و مدارک مربوطه به تراکنش‌های بانکی برای سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ از مؤدیان کردند.
او ادامه داد: بعد از دستورالعمل اولیه، در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که در آن ضمن مجاز شمردن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۱۳۹۵، حد آستانه ۵ میلیارد تومانی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص تعیین شد، به‌نحوی‌که تراکنش‌های با مجموع بستانکاری کمتر از ۵ میلیارد تومان فاقد موضوعیت حسابرسی بود؛ اما در ادامه سازمان مالیاتی در فروردین ۱۳۹۹ دستورالعمل جدید شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد که حد آستانه ۵ میلیارد تومانی قبلی را کان لم یکن اعلام می‌کرد و بر اساس آن کلیه تراکنش‌های اشخاص، فارغ از مبلغ ریالی آن مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند و این رسیدگی به قبل از سال ۱۳۹۵ هم تسری می‌یابد.
عامری با اشاره به اینکه اقدامات پلکانی سازمان مالیاتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات و عطف به ماسبق کردن آن مورد اعتراض گسترده فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی قرار گرفت، تصریح کرد: اولاً تراکنش بانکی فی‌نفسه درآمد محسوب نمی‌شود و استنادات قانونی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی محل اشکال بود، ثانیاً شورای نگهبان در ۲ نوبت و ۲ زمان مختلف، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد و عملیات پولی و اعتباری (گردش حساب‌ها) را خلاف موازین شرعی دانسته و تأکید کرده بود که صرفاً باید اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان مورد درخواست سازمان باشد. ضمن آنکه دلایل محکم دیگری نیز دال بر صحیح نبودن این اقدام سازمان امور مالیاتی وجود داشت و انتظار می‌رفت مقررات جدید سازمان مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده بود، حداقل به سنوات قبل از آن یعنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ تسری نیابد.
مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این موضوع در بهمن ۱۳۹۹ در دستور کار رسیدگی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت و تشکل‌های اقتصادی درخواست کردند که سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی اشخاص برای سال‌های قبل از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به‌عنوان ابزار و قرائن مالیاتی استفاده نکند؛ اما پس از جلسه مذکور هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت تعدادی از تشکل‌های اقتصادی به دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سازمان مالیاتی، ضمن اقدام به صدور رأی، اشاره کرد که در بندهای مختلف دستورالعمل سازمان مالیاتی به‌صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به‌تنهایی درآمد تلقی نمی‌شوند و در صورت اظهار مکتوب صاحبان حساب مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها، از آنها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات نیز به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی است.
عامری ادامه داد: در بند ۱۸ این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نیز اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش‌های او اخذ می‌شود و مستندسازی تراکنش‌ها و اثبات درآمد بر عهده مأمورین مالیاتی است و وظیفه‌ای به‌منظور اثبات عدم درآمد بودن تراکنش مالیاتی برای مؤدیان متصور نیست؛ ازاین‌رو دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان مالیاتی را کاملاً منطبق با مفاد قانون دانست و رأی به رد شکایت شاکیان داد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدون محدودیت زمانی و مبلغی نسبت به وصول مالیات بر درآمد از تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی اقدام کند.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری دراین‌ارتباط گفت: اخیراً به استناد شکایت یکی از مؤدیان از اداره کل مالیاتی استان قم، شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ رأی دیگری صادر کرده است که جنبه رسانه‌ای پیدا کرد و این‌طور به نظر می‌رسید که اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است؛ اما این رأی شعبه سوم نیز به‌نوعی تکرار همان رأی قبلی دیوان در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ است. بدین ترتیب که با اشاره به بند ۱۸ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، به رفع تعرض از مؤدیان در صورت اعلام منشأ غیردرآمدی تراکنش‌ها به‌عنوان حکم قانون اشاره شده است و ازاین‌رو ادارات مالیاتی نباید بدون اثبات جنبه درآمدی تراکنش‌های مؤدی با ارائه اسناد مثبته، نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کنند.
عامری در پایان اشاره کرد: رأی اخیر شعبه سوم دیوان باعث شد تا سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ۵۹۷۹۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۰، مجدداً نسبت به ابلاغ شرایط اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرده و به شعب یادآوری کند که اقلام پولی وارده به حساب بانکی مؤدیان به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نیست و باید واقعیت امر در بررسی و حسابرسی مالیاتی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو کلیت موضوع امکان اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی شخصی افراد بدون محدودیت زمان و مبلغ کماکان بر سر جای خود باقی است و صرفاً ممیزین باید برای اثبات ادعای خود در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک به مدارکی همچون اخذ تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنش‌ها و سابقه مؤدی استناد کنند.
بيشتر بخوانيد »
اقتصاد۲۴ - قیمت مسکن این روزها بالاتر از هر آسمانخراشی رفته است. حالا دیگر دست کمتر کسی به خرید خانه می‌رسد و طبیعتاً اجاره بها نیز به موازات آن رشد کرده است. برخی انبوه سازان معتقدند به دلیل کمبود تولید در بخش مسکن قیمت ها بالا رفته است و بخشی دیگر اما معتقدند سازو کار بازار مسکن سوداگرانه است و این تنها عامل گرانی مسکن است. دولت اما طی چند سال گذشته هنوز هیچ اقدام موثری در زمینه بهبود شرایط نکرده است، به جز وعده هایی که همچنان ادامه دارد.
طی روزهای گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «طرح مسکن محرومان هم خوب است که در کنار این طرح می تواند کمک کند. انشالله بتوانیم برای دیگر اقشار جامعه که با این قیمت ها امکان خرید مسکن ندارند راهکاری پیدا کنیم.» این صحبت ها البته در حالی مطرح می شود که کمتر از یک سال تا پایان کار دولت باقی مانده است.
از سوی دیگر اما برخی کارشناسان بارها طی این سال ها مالیات بر خانه های خالی را یک اقدام خوب برای بیشتر شدن عرضه عنوان می کردند، قانونی که سرانجام تصویب شد اما از همان ابتدای کار با پیامک های اشتباهی که برای شهروندان در زمینه داشتن خانه می آمد نشان از آشفتگی در اجرا دارد.
با این همه اما برخی نیز معتقدند مالیات عایدی بر مسکن می توانست لایحه ای مفید برای جلوگیری از سوداگری باشد که این لایحه مسکوت شد، مسئله ای که دلیل آن را برخی افراد ذی نفوذ می دانند.
آب نباتی به نام مالیات بر خانه های خالی
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴، بازار مسکن در ایران را سوداگرانه دانسته و می گوید: پرتراکم ترین شهر ایران، تهران است که تراکم آن به ازای هر کیلومتر مربع حدود 830 نفر است اما در توکیو ژاپن در هر کیلومتر مربع حدود 8 هزار نفر یعنی 10 برابر تهران است. قیمت مسکن در تهران از توکیو گرانتر است. این به دلیل آن است که سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند.
وی با بیان اینکه در دنیا با ابزار مالیات توانستند جلوی سوداگری را بگیرند، اظهار می کند: در واقع کسی نمی‌تواند در آن کشورها آپارتمان را به قصد سرمایه گذاری بخرد. آپارتمان برای مصرف کننده است و نه سرمایه‌گذاری، اما در کشور ما ملک به قصد بالا رفتن قیمت احتکار می شود و این بزرگترین کلاهبرداری علیه مردم است.
بیشتر بخوانید: شاخصی برای تشخیص خانه خالی وجود ندارد/ افکار عمومی را درگیر مالیات بر خانه خالی کردهاند و آدرس غلط می‌دهند
حقانی نسب تصریح می کند: نمایندگان مجلس با شعار، مالیات بر سوداگری مسکن را تصویب کنند اما به جای آن آب نباتی به اسم مالیات بر خانه های خالی دست مردم دادند.
این کارشناس بازارهای مالی تاکید می کند: قیمت مسکن در تهران 7 تا 8 برابر قیمت ساخت آن است. در این بین هم شهرداری مقصر است و هم دولت و مجلس و مسئولانی مقصر هستند که به دلیل سرمایه گذاری در مسکن حاضر به تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن نیستند.
ذی‌نفوذانی که اجازه تصویب مالیات بر عایدی مسکن را ندادند
حقانی نسب تصریح می کند: اگر به تاریخچه مالیات بر عایدی مسکن نگاه کنید می بینید که افراد ذی نفوذی هستند که اجازه تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن را ندادند. حدود 6 یا 7 سال پیش لایحه جی اس یا مالیات بر عایدی مسکن در زمان آقای طیب نیا به مجلس رفت اما پس گرفته شد، چرا که دیدند اگر این لایحه تصویب شود نیمی از دارایی آقایانی که در ملک و مسکن سرمایه گذاری کردند از دست خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی می گوید: مجلس جدید که با شعار نجات اقتصادی روی کار آمد قصد داشت سوداگری در اقتصاد را هدف قرار دهد که با اهرم مالیات قرار بود در حوزه های مختلف مانند خودرو، مسکن و طلا با سوداگری برخورد شود.
مردم گوشت قربانی سوداگران
حقانی نسب می گوید: تقاضای مصرفی در حوزه مسکن، معقول و کم است. تنها تقاضایی که باعث بالا رفتن مسکن می شود تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی است.
وی معتقد است: در دنیا به غیر از بورس بازاری برای سرمایه گذاری نمی شناسیم بازارهای دیگر همه برای مصرف مردم است. سرمایه گذاری به معنای آن است که هم سود خوب داشته باشد و هم این سود به قیمت بدبختی مردم تمام نشود اما در بازار مسکن با سرمایه گذاری در مسکن و بالا رفتن قیمت یک جامعه درگیر می شود.
بيشتر بخوانيد »
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی گفت: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی دسترسی شناسایی واحدهای خالی داده می‌شود، گفت: اطلاعات واحدهای خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و این سازمان از طریق اطلاعات موجود اقدام به اخذ مالیات می‌کند.
محمود زاده با اشاره به اینکه سامانه املاک و اسکان به جز شناسایی واحدهای خالی از سکنه نقش بسیار موثری در کنترل و بهبود وضعیت بازار مسکن دارد، گفت: برنامه ریزی برای بازار مسکن و نیاز سنجی برای این بازار از طریق مطالعه اطلاعات موجود در این سامانه صورت می‌گیرد.
او تاکید کرد: افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه و همچنین بازارهای موازی بوده است.
او اظهار کرد: هم اکنون با نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و سکه نمی‌توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد، چراکه این بازارها به یکدیگر متصل هستند و امسال هم با توجه به نوسانات ایجاد شده نمی‌توان وضعیت مشخصی را برای این بازار تعیین کرد.
دولت تمام تلاش خود را برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است
محمود زاده در ادامه با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم بسیاری از مشکلات توانست بازار اجاره را کنترل کند، گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره باعث شد که بازار اجاره با نوسانات چشمگیری مواجه نشود.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل این بازار به کار گرفته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم مردم این موضوع را بپذیرند که وزارت راه و شهرسازی نهایت تلاش خود را برای کنترل بازار اجاره و مسکن به کار گرفته و تلاش می‌کند که قیمت‌ها در این بازار خارج از عرف افزایش نیابند.
محمود زاده اظهار کرد: برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید بازارهای موازی از جمله طلا، ارز و سکه به ثبات برسد در کنار این اقدامات، دولت برای کنترل بازار اجاره تاکنون برنامه‌هایی از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف قیمتی را در نظر گرفته تا شاهد بهبود نوسانات اقتصادی در این بخش باشیم.
او ادامه داد: خوشبختانه آمار‌ها و ارزیابی‌های اولیه در بازار اجاره نشان داده که این بازار به سمت آرامش رفته است.
بيشتر بخوانيد »
به نقل از راه مردم: در گفت و گوی «۵۵ آنلاین» با دکتر حیدر مستخدمین حسینی،مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده است. مستخدمین حسینی، در دهه ۸۰ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و به عنوان نماینده دولت در پیشبرد کار تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، در مجلس نقش داشته است. این لایحه در سال ۱۳۸۱ از طرف دولت وقت به مجلس تقدیم شد و در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی و برای ۵ سال به تصویب مجلس رسید و بعدها اجرای آن تمدید شد.
*در سال های اخیر انتقادات زیادی به مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اخذ آن وارد شده و فعالان صنعت و اقتصاددانان، آن را مانعی برای تولید و توسعه کشور می دانند. جنابعالی که در زمان تدوین و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی بودید، در حال حاضر چه نظری نسبت به مالیات بر ارزش افزوده دارید؟
-مبنای مالیات این است که هر فردی مصرفش بالا می رود، مالیات بیش تری هم باید پرداخت کند، اما فلسفه وجودی مالیات بر ارزش افزوده و تفاوتش با سایر مالیات ها در ساختار بندی اصلاح اقتصاد یک کشور است. برای این که اقتصاد یک کشور از عوامل منفی مثل قاچاق فاصله بگیرد، مالیات بر ارزش افزوده مطرح می شود. اخذ این مالیات، از کشورهای غربی شروع شد و آرام آرام تقریباً همه جا را فرا گرفت و همه کشورها سعی کردند که از آن بهره بگیرند.
*ایالات متحده آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، چیزی به اسم مالیات بر ارزش افزوده ندارد. چرا آمریکا این نوع مالیات را اخذ نمی کند؟
-به دلیل این که آمریکا، سیستم هایی را برقرار کرده که هر شهروندی یک آیدی یا شماره شناسایی دارد و تحت آن عنوان، همه نوع فعالیت ها و همه نوع نقل و انتقالات مالی و املاک و دارایی ها و ارتباط آن با حکم های قضایی و راهنمایی و رانندگی و همه مسائل اجتماعی، شناسایی می شود.
بنابراین مجموعه فعالیتی که فرد انجام داده یا مجموعه درآمدی که یک فرد می گیرد در یک جا دیده شده و مشخص است و بر این اساس از آن فرد مالیات و عوارضش را می گیرند.
آمریکا، به این صورت عمل کرده و فرض کنید اگر در ایران گفته شود از مجموع درآمدها مالیات گرفته شود، از کسانی که درآمدهای بیش تر و چندگانه دارند یا چند شغله هستند یا چند فعالیت مختلف انجام می دهند، به تناسب درآمدی که دارند، مالیات گرفته خواهد شد. برای مثال، در ایران اگر یک استاد دانشگاه، در چهار محل یا پنج محل مختلف تدریس می کند، مجموعه درآمد او برای دادن مالیات حساب نمی شود بلکه از محل کار اصلی، مالیات گرفته می شود و محل های دیگر در نظر گرفته نمی شود.
در حالی که در آمریکا کاری که انجام می شود به این صورت است که هر فردی می خواهد مِلکی بخرد یا بفروشد یا می خواهد ماشین بخرد یا بفروشد یعنی اعم از دارایی منقول و غیر منقول یا اگر درآمدهای مختلف دارد یا اگر در جاده و خیابان جریمه می شود یا حکم های قضایی برای او صادر می شود، همه این موارد در آن آیدی مخصوص فرد مشخص است.
اگر فردی در حال رانندگی باشد و مرتکب خطا شود، اول از همه آن کارت را از او به عنوان فرد خاطی می خواهند و مشخصات آن فرد، در آن کارت وجود دارد. آن مشخصات را با دستگاهی که دارند وارد سیستم کرده و متوجه می شوند آیا این فرد، اولین بار است که در حوزه راهنمایی و رانندگی، خطا می کند یا چندمین بار است.
بر آن مبنا هست که تصمیم می گیرند آن فرد را به دادگاه بفرستند یا نه و آیا جریمه کنند یا نه. جریمه های پلکانی در آمریکا وجود دارد و بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد می توان جریمه ها را اِعمال کرد.
حتی ممکن است آن فرد، مجرم بوده و فراری بوده باشد. از این طریق، متوجه می شوند. سیستمی در آن کشور مستقر شده که در هر لحظه، هر نوع فعالیت در حوزه های واردات و صادرات و خرید و فروش، با آن کد آیدی مشخص است. فرض کنید اگر به یک فرد، حقوق داده می شود بر مبنای آن شماره آیدی است یعنی قید می کنند فلانی و با این شماره حقوق دریافت کرد.
*به چه علت کشورهای اروپایی چنین سیستمی نداشته و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کند؟
-اروپا سیستم دیگری را برای اخذ مالیات مستقر کرده و البته از دو، سه دهه قبل، بر مبنای کاری که آمریکا در زمینه مالیات انجام داد، اکثر کشورهایی اروپایی هم انجام می دهند. الان که چندین سال است کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند، همین شیوه مالیات گرفتن را در پیش گرفته اند.
قبل از این کار، اروپایی ها مالیات بر ارزش افزوده را جاری کرده بودند ولی مالیات بر ارزش افزوده در اروپا، به قصد کسب درآمد نبود. در کشورهایی اروپایی، قصد این نیست که برای دولت کسب درآمد شود و این موضوع، عامل تفاوت کشورهایی اروپایی و ایران در زمینه مالیات بر ارزش افزوده است.
در کشورهای اروپایی، قصد این بوده که اصلاح ساختار تحقق پیدا کند. در زمانی که من در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت داشتم چه در کمیسیون های مختلف و چه در صحن مجلس، این نکات را به عنوان نماینده دولت مطرح کرده و از نمایندگان مجلس رای گرفتیم یعنی به اخذ مالیات بر ارزش افزوده رای دادند.
*در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، استدلال تان بر چه مبنایی بود؟
-در آن زمان، تاکید من بر دو عامل بود که یکی موضوع، بازتوزیع ثروت از طریق مصرف بیش تر بود یعنی کسانی که از موهبت مصرف بیش تر برخوردارند، مالیات آن را بدهند.
نکته اصلی که بر آن تاکید می کردم، این بود که جلوی قاچاق گرفته شود. برای این که تمام واردات چه مواد اولیه و چه محصول، وقتی از طریق گمرک وارد کشور می شود، لیبل های خاصی روی آنها زده می شود و مواد اولیه وارداتی با همان مشخصات به کارخانه رفته و وارد بخش تولید خواهد شد.
یک مرحله کار، روی آن مواد اولیه انجام می شود و بعد وارد کارخانه بعدی شده تا مرحله بعدی کار روی آن انجام شود. در نهایت به کارخانه ای می رود که محصول نهایی تولید شود.
همه این مراحل، با لیبل ها یا برچسب های خاصی، کُد گذاری می شود و مشخص است که این مواد اولیه را چه کسی وارد کرده و به کدام کارخانه و صنایع رفته و به محصول تبدیل شده.
اگر کالا یا مواد اولیه ای باشد که این لیبل ها را نداشته باشد، تشخیص می دهیم که آن کالا یا ماده اولیه، قاچاق است، اما اگر کالایی، لیبل داشته باشد معلوم است که قاچاق نیست یعنی به صورت رسمی وارد کشور شده، مراحل تولید را به خوبی طی کرده، کارخانه های مربوطه فرم ها را پر کرده و مالیات داده اند تا محصول نهایی تولید شده و به فروش می رسد.
در مرحله نهایی نیز، مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ می شود.در عین حال، مالیات بر ارزش افزوده ای که در مراحل قبل گرفته شده، باید به آنها برگردد یعنی مالیات هایی که سازمان امور مالیاتی از مراحل قبلی گرفته، باید آن مالیات برگردانده شود.
*به نظر شما در ایران، هدف از مالیات بر ارزش افزوده گرفتن، فقط کسب درآمد است؟
-بله. من به طور مشخص و با قاطعیت می گویم هدف اصلی از گرفتن مالیات ارزش افزوده در کشورما، ایجاد درآمد برای دولت بوده است. به همین دلیل و برای مثال، در بودجه سال ۱۳۹۷ در حد ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد و سال به سال هم این رقم افزایش پیدا می کند.
الان میزان مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد رسیده است در حالیکه این مالیات، در ابتدا با ۳ درصد شروع شد.
هدف از این مالیات گرفتن هم، برای سامان دهی سازمانی بود که این کار را انجام می دهد و از دولت بودجه نگیرد. این هدف، هدف کلی از گرفتن این مالیات بود ولی ما می بینیم که الان این مالیات گرفته می شود و دولت در بودجه خودش لحاظ کرده و برای هزینه های مختلف از جمله هزینه جاری استفاده می کند.
*شهرداری ها و دهیاری ها هم سهمی از گرفتن مالیات بر ارزش افزوده دارند و فقط دولت نیست که از این طریق به اصطلاح درآمد دارد.
-بله. آن هم با تصمیم دولت است که از این منابع استفاده کنند.
*در کشورهای اروپایی با درصدهای مختلف مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده و بالاخره آن هم مثل ایران درآمد است. همان کشورهای اروپایی، به غیر از هدف کسب درآمد، به چه هدف دیگری هم رسیده اند؟
-بله و ما مالیات بر ارزش افزوده را خودمان خلق نکرده و خلاق آن نبودیم. ما مالیات بر ارزش افزوده را از کشورهای غربی گرفتیم ولی مثل چیزهای دیگر که از غرب می گیریم و آن را به خوبی اجرا نمی کنیم، این مالیات هم یکی از آن موارد است.
مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد تا شفافیت را در اقتصاد ما به نمایش بگذارد و اقتصاد شفاف شود. در نظر بگیرید که اگر کالایی در سطح جامعه هست، با بارکدهای ارزش افزوده، دیده شود متفاوت از کالایی است که این نوع بارکد را ندارد.
الان از بانه که شهر مرزی استان کردستان است، واردات غیر رسمی انجام شده و تلویزیون، یخچال و لوازم خانگی از عراق آورده می شود. در این میان چیزی به عنوان درآمد نصیب دولت نمی شود. چرا که اگر درآمد نصیب دولت شود، دولت آن را برای مردم مصرف می کند. این نوع کالاها را از عراق آورده و مردم هم برای خرید به بانه می روند و یک سفر یک روزه انجام داده و کالاهایی را برای خودشان یا برای فروش تهیه می کنند.
اصلاً دولت هم این نوع واردات قاچاق را پذیرفته ولی حتی دولت می تواند این واردات را در همان جا سامان بدهد و آن را در قالب ارزش افزوده ببرد یعنی هم کسانی که این نوع واردات را انجام می دهند نفع شان را ببرند و هم دولت و مردم نفع ببرند ولی این کار رها شده.
*آیا واقعا گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، اثرش مخرب بوده؟
-بله. برای این که مالیاتی که از مراحل مختلف گرفته می شود به مرحله قبلی برگردانده نمی شود. فرض کنید ماده اولیه «الوار» از روسیه آمده و از آن به عنوان ماده اولیه استفاده می شود.
فردی که صنایع چوبی دارد یک مرحله کار روی آن انجام می دهد یعنی بُرش ها را روی آن الوار انجام داده و چوب ها را با دستگاه خشک می کند. بعد این چوب را به مرحله بعدی در یک شرکت دیگر تحویل می دهد که میز و صندلی تولید کند.
فرضاً آن الواری که وارد کشور شده ۱۰۰ تومان ارزش دارد. یک واحد تولیدی چوب ها را خشک کرده و آن را به قیمت ۱۲۰ تومان به کسی که مبلمان یا صندلی یا میز ناهار خوری تولید می کند، می فروشد یا برای ریل گذاری در راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزش افزوده کاری که انجام شده ۲۰ تومان است و آن را با قیمت ۱۲۰ تومان به کارخانه مبلمان سازی می فروشد. این کارخانه هم، فعالیت هایی روی آن چوب انجام داده و آن را به قیمت ۱۵۰ تومان به مصرف کننده می فروشد.
در مرحله اول که ۲۰ تومان ارزش افزوده ایجاد شده، بر مبنای ۹ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، باید ۱٫۸ تومان مالیات بدهد. سازمان امور مالیاتی این ۱٫۸ تومان را از واحد تولیدی اول دریافت می کند.
وقتی این واحد تولیدی، چوب خشک شده را به واحد بعدی می فروشد با قیمت ۱۲۰ تومان و آن ۱٫۸ تومان مالیات بر ارزش افزوده است. واحد بعدی آن را به مبل تبدیل کرده و به قیمت ۱۵۰ تومان می فروشد.
باز مجدداً ۹ درصد از مرحله بعدی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود و فرض کنیم این مبل به دست مصرف کننده نهایی می رسد. سازمان امور مالیاتی، باید آن ۱٫۸ تومان مالیات ارزش افزوده به واحد تولیدی اول را برگرداند. چون آن واحد، مصرف کننده نهایی نبوده. الان این کار انجام نشده و مالیات واحد اول پس داده نمی شود.
سازمان امور مالیاتی، مرحله به مرحله مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده و برنمی گرداند. حتی قانون تاکید کرده که باید به صادر کننده برگردد و به صادر کننده هم برگردانده نمی شود.
فرض کنید اگر هفت مرحله تولید باید انجام شود تا کالای نهایی به دست مصرف کننده برسد، هر واحد بعدی، باید مالیات بر ارزش افزوده را به واحد قبلی بدهد و برگرداند. برای این که در مرحله نهایی، این فروشنده آخر است که باید مالیات را از مصرف کننده نهایی بگیرد و به سازمان امور مالیاتی بدهد. در حال حاضر این کار انجام نمی شود و زور تولید کننده به کسی نیز نمی رسد و البته دولت هم این پول را لازم دارد.
بعد از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سر وقت شرکت ها آمدند تا این مالیات را دریافت کنند یعنی مالیات ۱۰ سال قبل را از آنها دریافت می کنند. در حالی که ممکن است اصلاً سهامدار آن عوض شده باشد ولی سازمان امور مالیاتی می گوید ۱۰ سال پیش یا ۸ سال پیش خرید کردید.
دلیل این کار این است که وضع دولت از نظر تامین مالی خراب است وبه این طریق می خواهند مالیات بگیرد.
سازمان تامین اجتماعی هم که قدرت هم دارد برای خودش اقداماتی انجام می دهد. برای مثال، در کشور ما، انجمنی به نام انجمن مدیریت ایران تاسیس شده که پول آن از طریق حق عضویت اعضای انجمن تامین می شود.
فرض کنید هفته ای یک بار، کارگری می آید ساختمان این انجمن را نظافت می کند و کلاً این انجمن ۵ نفر نیروی ثابت دارد و حقوقی هم که می گیرند از پول حق عضویت است. ما که در این انجمن فعالیت داریم هیچ دستمزدی دریافت نمی کنیم و حتی کمک هم می کنیم. برای این انجمن، هم مالیات بر ارزش افزوده آمد و مربوط به ۱۰ سال بود و البته مالیات تامین اجتماعی هم آمد و آن هم مربوط به ۱۰ سال بود.
می گفتند شما اگر از استادی دعوت کرده اید که سخنرانی کرده و فرضاً ۲۰۰ هزار تومان به او بابت سخنرانی داده اید، باید او را بیمه می کردید. تامین اجتماعی می گفت معادل آن زمانی که آن استاد به اینجا آمده، باید بیمه را به حساب ما بریزید. با جمع کردن کل اقدامات ۱۰ سال گذشته، حدود ۱۲۰ میلیون تومان تعیین کرده بودند. با این کارها، یک انحراف جدی در بحث های مربوط به بیمه و مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد.
همچنین ۹۰ میلیون تومان باید مالیات می داد و مربوط به ۱۰ سال بوداست. ما گفتیم ارزش افزوده ای در کار نبوده و این انجمن، یک انجمن آموزشی است.
*پس الان از نظر شما این مالیاتی که گرفته می شود متفاوت از آن چیزی است که شما در در حضور در وزارت اقتصاد در نظر داشته اید؟
-بله. همین طور است. البته اگر یک شرکت فعالیت داشته باشد باید مالیات هم بدهد و فریبکاری هم نباید داشته باشد وگرنه باید جریمه شود، اما از انجمنی که با این جنبه ها ارتباط پیدا نمی کند، نباید مالیات بر ارزش افزوده بگیرند.
مثل داستان بنزین است که می گویند قیمت بنزین جهانی، فلان مقدار است و بنزین ایران ارزان است و باید به قیمت جهانی برسیم. در حالی که آن طرف معادله یعنی میزان درآمد را در نظر نمی گیرند.
مالیات ارزش افزوده هم همین طور است ولی از هر کاری مالیات می گیرند. متاسفانه نمایندگان مجلس هم که اقتصاد نخوانده اند و مطالعات آنها در این زمینه در حداقل خودش هست، روی یک موج افتاده و می گویند دولت منابع کم دارد پس مالیات بگیریم. یعنی قضیه لوث شده.
بيشتر بخوانيد »
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد و اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم: امید علی پارسا که با رادیو اقتصاد گفت‌وگو می‌کرد، درباره اینکه دلیل تمکین بانک‌ها از سود سپرده 15 درصدی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بالای 15 درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از 15 درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از 15 درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند را به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.
نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود سپرده 15 درصدی
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی داشت هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از 15 درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.
پارسا در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در لایحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟، گفت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند چه میزان سود دریافت می‌کنند و به اندازه سود سپرده‌ای که سیستم بانکی می‌پردازد، سپرده‌گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می‌کنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آنها پولی را از دست می‌دهند.
الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه
وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپرده‌گذاران نمی‌شود بلکه مبلغی هم پرداخت می‌کنند. اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپرده‌ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
بيشتر بخوانيد »
