تابناک: مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی مشکوک که ۱۳ آذر منتشر شد گفت: این دستورالعمل ضوابط جدیدی نسبت به دستورالعمل قبلی سازمان مصوب سال ۱۳۹۹ اضافه نکرده است و صرفاً تأکیدی بر اجرای صحیح رویه قبلی سازمان و همچنین تشریح رأی دیوان عدالت اداری است.

محسن عامری در گفت‌وگو با اتاق ایران اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور نخستین بار در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را صادر کرد که متأسفانه متعاقب آن کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با استناد به این دستورالعمل، اقدام به عطف به ماسبق کردن موضوع و درخواست اسناد و مدارک مربوطه به تراکنش‌های بانکی برای سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ از مؤدیان کردند.

او ادامه داد: بعد از دستورالعمل اولیه، در سال ۱۳۹۶ دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که در آن ضمن مجاز شمردن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از ۱۳۹۵، حد آستانه ۵ میلیارد تومانی برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص تعیین شد، به‌نحوی‌که تراکنش‌های با مجموع بستانکاری کمتر از ۵ میلیارد تومان فاقد موضوعیت حسابرسی بود؛ اما در ادامه سازمان مالیاتی در فروردین ۱۳۹۹ دستورالعمل جدید شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ابلاغ کرد که حد آستانه ۵ میلیارد تومانی قبلی را کان لم یکن اعلام می‌کرد و بر اساس آن کلیه تراکنش‌های اشخاص، فارغ از مبلغ ریالی آن مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند و این رسیدگی به قبل از سال ۱۳۹۵ هم تسری می‌یابد.

عامری با اشاره به اینکه اقدامات پلکانی سازمان مالیاتی و سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات و عطف به ماسبق کردن آن مورد اعتراض گسترده فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی قرار گرفت، تصریح کرد: اولاً تراکنش بانکی فی‌نفسه درآمد محسوب نمی‌شود و استنادات قانونی سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی محل اشکال بود، ثانیاً شورای نگهبان در ۲ نوبت و ۲ زمان مختلف، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد و عملیات پولی و اعتباری (گردش حساب‌ها) را خلاف موازین شرعی دانسته و تأکید کرده بود که صرفاً باید اطلاعات مربوط به درآمد مؤدیان مورد درخواست سازمان باشد. ضمن آنکه دلایل محکم دیگری نیز دال بر صحیح نبودن این اقدام سازمان امور مالیاتی وجود داشت و انتظار می‌رفت مقررات جدید سازمان مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده بود، حداقل به سنوات قبل از آن یعنی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ تسری نیابد.

مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این موضوع در بهمن ۱۳۹۹ در دستور کار رسیدگی کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت و تشکل‌های اقتصادی درخواست کردند که سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی اشخاص برای سال‌های قبل از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به‌عنوان ابزار و قرائن مالیاتی استفاده نکند؛ اما پس از جلسه مذکور هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت تعدادی از تشکل‌های اقتصادی به دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سازمان مالیاتی، ضمن اقدام به صدور رأی، اشاره کرد که در بندهای مختلف دستورالعمل سازمان مالیاتی به‌صراحت قید شده است که اطلاعات حساب‌های اشخاص به‌تنهایی درآمد تلقی نمی‌شوند و در صورت اظهار مکتوب صاحبان حساب مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌ها، از آن‌ها رفع تعرض صورت می‌پذیرد و بار اثبات نیز به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی است.

عامری ادامه داد: در بند ۱۸ این دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نیز اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش‌های او اخذ می‌شود و مستندسازی تراکنش‌ها و اثبات درآمد بر عهده مأمورین مالیاتی است و وظیفه‌ای به‌منظور اثبات عدم درآمد بودن تراکنش مالیاتی برای مؤدیان متصور نیست؛ ازاین‌رو دیوان عدالت اداری دستورالعمل سازمان مالیاتی را کاملاً منطبق با مفاد قانون دانست و رأی به رد شکایت شاکیان داد تا سازمان امور مالیاتی بتواند بدون محدودیت زمانی و مبلغی نسبت به وصول مالیات بر درآمد از تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی اقدام کند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری دراین‌ارتباط گفت: اخیراً به استناد شکایت یکی از مؤدیان از اداره کل مالیاتی استان قم، شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ رأی دیگری صادر کرده است که جنبه رسانه‌ای پیدا کرد و این‌طور به نظر می‌رسید که اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است؛ اما این رأی شعبه سوم نیز به‌نوعی تکرار همان رأی قبلی دیوان در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹ است. بدین ترتیب که با اشاره به بند ۱۸ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، به رفع تعرض از مؤدیان در صورت اعلام منشأ غیردرآمدی تراکنش‌ها به‌عنوان حکم قانون اشاره شده است و ازاین‌رو ادارات مالیاتی نباید بدون اثبات جنبه درآمدی تراکنش‌های مؤدی با ارائه اسناد مثبته، نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کنند.

عامری در پایان اشاره کرد: رأی اخیر شعبه سوم دیوان باعث شد تا سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ۵۹۷۹۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۰، مجدداً نسبت به ابلاغ شرایط اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی از سوی ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرده و به شعب یادآوری کند که اقلام پولی وارده به حساب بانکی مؤدیان به‌تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نیست و باید واقعیت امر در بررسی و حسابرسی مالیاتی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین‌رو کلیت موضوع امکان اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی شخصی افراد بدون محدودیت زمان و مبلغ کماکان بر سر جای خود باقی است و صرفاً ممیزین باید برای اثبات ادعای خود در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک به مدارکی همچون اخذ تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنش‌ها و سابقه مؤدی استناد کنند.