به گزارش خبرنگار مهر،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی کشور، از تلاش های به عمل آمده برای تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1398 تقدیر کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان ها از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه های دانش بنیان را دنبال می کند.

وی از تلاش های ارزنده به عمل آمده برای تحقق 102 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1398 که نشانگر رشد 33 درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود، تقدیر کرد و این حرکت را یک رکورد مناسب دانست و گفت: امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

دکتر دژپسند با توجه به اینکه امسال سال «جهش تولید» است بیان داشت: جهت گیری سیاست های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد یعنی سیاست های مالیاتی به نحوی تنظیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به تولید بیشتر راغب شوند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه گذاری در اجرای طرح های مولد هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست " وصول مالیات با رعایت اصول"، بر ضرورت "رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور"، تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی، در نهایت منجر به توانمند شدن سازمان امور مالیاتی و تحقق اهداف کلان اقتصادی در حوزه تامین مالی دولت می شود، هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه های مهم وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار داد و خواستار آن شد که سازمان امور مالیاتی با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

دکتر دژپسند افزود: تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی مهم است چرا که با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می شود، بلکه هزینه های تولید کاهش یافته و سود فعالان اقتصادی افزایش می یابد و این خودش یعنی منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی، نشانه روشنی از سیاست ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی در ادامه افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود 10 هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی، به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد، انتظار می رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخشهای دارای توان پرداخت بالاتر، همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

گفتنی است در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال 1398، اهم برنامه های این سازمان در سال 1399 را تشریح کرد و در این رابطه راهبرد های اصلی سازمان امور مالیاتی را «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می گیرد، منجر به سیستم یکپارچه داده مبنا و مودی محور می شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

خبرگزاری فارس: ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد؛ این مسئله به ویژه در بخش املاک، با توجه به اینکه این بخش همواره با «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» مواجه بوده، پیامدهای منفی متعدد و مهمی به دنبال داشته است.

در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، بخش هایی از پیامد‌های منفی نبود مالیات بر عایدی مسکن در کشور بر اساس آمار‌ها و اطلاعات بررسی شده است.

*تغییر ماهیت املاک مسکونی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای

در این کتاب آمده بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در بازه زمانی 1385-1395 با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، در این بازه ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن جدید شده‌اند. بنابراین ۷۷ درصد تقاضای موجود در بازار املاک مسکونی کشور طی ۱۰ سال اخیر که به خرید منجر شده، به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد آن برای سکونت انجام شده است. در واقع طی سال‌های اخیر، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله، فاصله مردم با خرید مسکن و نوسانات قیمتی آن را در پی داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در بازه سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است. اما این ترکیب طی 30 سال گذشته به نفع تقاضای سرمایه‌ای تغییر کرده است.

دلیل اصلی غلبه تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در بخش مسکن، عدم وجود قوانین کنترلی در این زمینه از جمله مالیات بر عایدی سرمایه بوده است؛ اخذ چنین مالیاتی، سوداگری در بازار مسکن را از صرفه انداخته و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کند.

*رشد غیرمتعارف قیمت املاک مسکونی نسبت به سایر کالاها

علاوه بر این، مطالعه روند بازار املاک مسکونی طی ۱۹ سال گذشته، رشد غیر متعارف قیمت مسکن در بعضی از سال‌ها نسبت به سال‌های دیگر را نشان می‌دهد. این رشد قیمت هیچ تناسبی با نرخ تورم عمومی نداشته و به‌صورت جهشی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت مسکن در دوره‌های بلندمدت فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد؛ به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ معادل ۱۶.۹۱ درصد، اما نرخ تورم مسکن در همین بازه زمانی ۲۴.۷۵ درصد بوده است.

در ادامه این کتاب آمده است که در 25 سال اخیر، خرید و فروش زمین و مسکن از هر بخش دیگری حتی طلا یا ارز سودآورتر بوده است. طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 1371 تا 1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، مسکن 88 برابر و اجاره‌بهای مسکن 106 برابر افزایش یافته است؛ درحالی‌که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 67 برابر شده است. به عبارت دیگر، بهای زمین 2 برابر، مسکن 1.4 برابر و اجاره‌بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در دوره 1371 تا 1394 بهای دلار تقریبا 23 برابر و بهای سکه 75 برابر شده است. در صورتی که ابزار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک مورد استفاده قرار گرفته بود، امکان چنین سودآوری خارج از منطقی وجود نداشت و این کالای حیاتی، تغییرات توجیه پذیرتری را تجربه می‌کرد.

*کاهش پیش‌بینی پذیری در خرید و ساخت ملک

همانطور که از نمودار نرخ تورم مسکن استخراج می‌شود، سازندگان و خریداران واقعی به دلیل عدم ثبات بازار، قادر به تصمیم­گیری در خصوص ساخت و خرید ملک نبوده و نیستند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی خریداران املاک مسکونی با وجود جهش­های ناگهانی و نوسانات قیمتی، محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه سرپرست خانواری که سال‌ها درآمد خود را به منظور خرید خانه و صاحب خانه شدن پس‌انداز می‌کند، رشد یکباره و ناگهانی قیمت‌ها او را از دست‌یابی به مسکن محروم می‌سازد که این مسئله آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دنبال دارد.

این مسئله زمانی بیشتر ملموس خواهد شد که کشورهای فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک مانند نیوزلند نیز به دلیل وجود نوسانات قیمتی در این بازار، خواهان اعمال این پایه مالیاتی در کشور خود هستند. در گزارش مشترک خزانه‌داری و وزارت درآمد داخلی نیوزیلند در سال ۲۰۱۲ در مورد مالیات پس‌انداز و درآمد سرمایه‌گذاری، آمده است: «خزانه‌داری در مطالعات خود به این نکته دست یافته است که یک نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ارزش زمین برای بالا بردن کارایی و اصلاحات نظام مالیاتی لازم است».

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاد است. در این گزارش می خواهیم به این موضوع بپردازیم کشوری که غنی از نظر منابع طبیعی است، مانند ایران چرا باید مالیات بپردازند؟ آیا واقعا دولت قصد دارد مالیات های جدیدی را وضع کند؟

در دو مقطع بحث مالیات برای دولت در رسانه‌ها پررنگ تر شد و انعکاس زیادی داشت. وقتی به فصل مالیات ستانی رسیدیم این بحث داغ شد چون به واسطه کاهش درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم‌ها رخ داده بود دولت به دنبال منابع جایگزین افتاده و در نظر  داشت مالیات را جایگزین آن کند و از این منظر بحث مالیات مهم شده است.

به طور خلاصه می توان گفت دولت یک نگاه تنظیم کننده به مالیات دارد تا انگیزه فعالان اقتصادی به خصوص طلا و ارز را جهت‌دهی کند و یک نگاه  در آمدی دارد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد.

چرا باید مالیات دهیم؟

با ادبیات اقتصادی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم یک سری از کالاها به دو دسته تقسیم می شوند، کالاهای خصوصی و عمومی .

کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که در خصوص آنها ما شکست بازار نداریم یعنی یک عده ای از فعالین اقتصادی این کالاها را تولید می کنند و یک عده ای هم تقاضای این کالا را دارند و بازار شکل می گیرد و مبادلات انجام می شود و تا جایی که امکان دارد دولت نباید به این زمینه وارد شود و خود سازوکارهای بازار، تخصیص بهینه بر روی کالا خصوصی را انجام می دهد.

اما در بحث کالاهای عمومی شکست بازار رخ می دهد و بازار نمی تواند این کالاها را به اندازه بهینه ای که نیاز جامعه است تولید کند و از مهم ترین کالای عمومی می توان به امنیت اشاره کرد .

امنیت یک کالایی است که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و چون همه از آن بهره‌مند می‌شوند هزینه تولید آن بالا است .

در کالاهای عمومی نیاز  به یک بازیگر به نیابت از جامعه نیاز داریم تا هزینه کالاهای عمومی را از کل جامعه جمع کند و دولت از این منظر با گرفتن مالیات، هزینه کالاهای عمومی را دریافت می کند.

با پیش فرض آن که یک کشور منابع طبیعی ندارد دولت باید در برابر ارایه کالا و خدمات عمومی که به جامعه  ارایه می دهد مالیات دریافت کند اما برای کشوری که منابع طبیعی دارد می تواند دو نوع برخورد داشته باشد.

برخورد اول: بعضی کشورها می گویند دولت از منابع ملی استفاده کند و از مردم مالیات اخذ نکند و از همین  منظر می گویند کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند نباید دولت از مردم مالیات بگیرد.

برخورد دوم: منابع طبیعی، منابع بین نسلی هستند و خیلی از مواقع  کالاهای عمومی که دارند فراهم می شوند ناظر به یک نسل هستند به همین دلیل ما باید این منابع طبیعی را صرف اموری کنیم که برای همه نسل‌ها سود دارد به طور مثال برای توسعه زیرساخت‌ها و ارایه خدمات کالاهای عمومی همان ساز و کارمالیات را داشته باشیم.مزیت مالیات‌ستانی دولت چیست؟

وقتی مالیات از شهروندان گرفته می‌شود مزیتش آن است که دولت باید جوابگوی مردم باشد و این  گام بلندی برای شفافیت و پاسخگویی مسئولین است و از این منظر در آمد حاصل از منابع طبیعی باید صرف مسایل زیر ساختی شود.

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت تصمیم دارد - یا اگر در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد - که از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کند و منابع درآمدی دیگری برای خود پیدا کند، بهترین راه، جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در گفت‌وگویی میزان فرار مالیاتی را بین ۳۰ تا ۳۵ هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. همچنین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه‌ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای مالیاتی «۲۸ هزار میلیارد تومان است». در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار مالیاتی ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه امسال این رقم را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که نماینده‌ی مردم همدان در مجلس خرداد ۹۸ خبر داد که این رقم به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است و علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته «بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی وجود دارد». همچنین هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

با نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش پیش‌ می‌آید که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست و ثانیاً «فرار مالیاتی» چگونه اتفاق می‌افتد؟

در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است «دلیل گسترده بودن دامنه‌ی این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار مالیاتی وجود دارد»، برخی صاحب‌نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند.

گزارش راهبردی شفافیت در نظام مالیاتی ایران» که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است یک «ضعف مهم» نظام مالیاتی را «فقدان شفافیت مالیاتی» می‌داند؛ یعنی سازوکارهایی که توانایی دولت برای شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. این ساز و کار در قالب «برنامه نظام جامع مالیاتی» در دستور کار دولت بوده است که به گفته‌ی وزیر اقتصاد «۹۷ درصد آن تاکنون تحقق یافته است.

اما روی دیگر نظام مالیات‌ستانی کشور وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را تا حدودی در بر می‌گیرد. برخی فعالیت‌ها بطور دائم صددرصد معاف از مالیاتند و برخی دیگر برای پنج تا ۱۳ سال از زمان شروع فعالیت مشمول معافیتند.

در حال حاضر با تشدید تحریم‌ها و مشکلات پیرو آن در زمینه فروش نفت، به نظر می‌رسد دولت بشدت نیازمند اصلاح نظام مالیاتی خود است و طرح جامع مالیاتی در این راستا کلید خورده است اما به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی ایران به نفت و نبود نظام جامع اطلاعات اصناف و افراد، بعید است در کوتاه‌مدت اصلاح ساختاری شگرفی در این زمینه رخ بدهد.

گزارش مفصل مرکز بررسی‌های استراتژیک نشان می‌دهد ایران در شاخص پرداخت مالیات رتبه‌ی جهانی ۱۴۳ را به خود اختصاص داده است. در این گزارش تأکید شده است که «فساد در جمع‌آوری مالیات» و «معافیت‌های مالیاتی» دو مورد از مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشور است. در شرایطی که وزیر اقتصاد ایران بهمن سال ۹۷ اعلام کرده است که ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است، به نظر می‌رسد دولت اگر تصمیم دارد تکیه‌گاه خود را از فروش نفت به مالیات منتقل کند، با چالش بسیار بزرگی در این راه مواجه است.

برای نمونه مقاومت صنفی و سازماندهی‌شده‌ی پزشکان برای گریز از نصب دستگاه کارتخوان که نمونه‌ای از «فرار مالیاتی» است از یادمان نرفته است. هادی خانی «مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی» در جایی گفته بود «۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان در کشور در نظام مالیاتی پرونده ندارند» و تنها حدود «۵۰ درصد از پزشکان در طرح نصب کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند». از سوی دیگر نصرالله پژمانفر، نماینده‌ی مجلس، سال گذشته با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان فرار مالیاتی پزشکان را شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال عنوان کرده بود.

از سوی دیگر در سایه‌ی معافیت‌های مالیاتی گسترده در نظام اقتصادی کشور، برخی نهادها، شرکت‌ها و افراد که درآمد بالایی دارند مالیاتی نمی‌پردازند. اعتراض برخی «هنرمندان» به پیشنهاد لغو ۵۰ درصد از معافیت صددرصدی فعالیت‌های فرهنگی - هنری - که با عقب‌نشینی دولت فعلاً منتفی شد - نمونه‌ای از این موارد است که نشان می‌دهد زنده‌کردن این درآمدهای بالقوه برای دولت به این سادگی‌ها نخواهد بود.

تصور کنید اگر دولت بخواهد معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و معدن، صادرات، فرهنگ، کشاورزی و ... را لغو کند یا اندکی کاهش دهد با چه مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد! بنابراین در چنین شرایطی ظاهراً کم‌خطرترین راه برای دولت‌ها افزایش نرخ مالیات کسانی است که مالیات می‌پردازند؛ اما این روش هم به عقیده کارشناسان منجر به گسترش فساد و فرار مالیاتی می‌شود.

با وجود اینها، به نظر می‌رسد دولت برای افزایش درآمدهای خود، راهی بهتر از افزایش شفافیت جهت جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی و البته کاهش معافیت‌ها ندارد. وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده موجب کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن کاهش منابع در دسترس دولت می‌شود. این امر موجب می‌شود که میزان منابع موجود برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کند.

معافیت‌های مالیاتی یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای توسعه‌ی صنعت و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این سیاست‌ها «دولت بطور مصنوعی یک بخش را در بازار قوی جلوه می‌دهد و برای تقویت آن بخش در واقعیت هیچ تلاشی نمی‌کند». برای مثال گزارش مرکز بررسی های استراتژیک حاکی از این است که «از یک پروژه‌ی تحقیقاتی تا نرخ ۲۰ درصد مالیات کسب می‌شود، در حالی که بخش بزرگی مانند کشاورزی از دادن مالیات معاف است». همچنین با اینکه «سهم بخش معدن و انرژی در اقتصاد ایران بسیار بالاست، ولی با اخذ مالیات در این حوزه متناسب نیست».

البته نبود سازوکارهای مناسب مالیات‌ستانی نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک اشاره می‌کند که دو ماده مهم در خصوص «مالیات بر مجموع درآمد» و «مالیات بر ثروت» به دلیل فراهم نبودن زیرساخت لازم، از اصلاحیه‌ی قانون مالیات حذف شده است. یا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که سال‌ها بین نهادهای قانونگذار در رفت‌وآمد بود تا اینکه چند هفته پیش وزیر مسکن از قطعی‌شدن آن خبر داد که البته لزوماً به معنی اجرایی‌شدنش نیست!

موضوع فرار مالیاتی از تخلفاتی است که رئیس قوه‌ی قضائیه نیز بر لزوم جلوگیری از آن تأکید زیادی داشته و مقامات پلیس هم از تعقیب فراری‌ها خبر داده‌اند. همچنان که رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است «با حمایت همه‌ی دستگاه‌ها از جمله نهادهای امنیتی، قضایی، انتظامی، نظارتی و بازرسی، گام‌های بزرگی در زمینه‌ی مبارزه با فرار مالیاتی و پیشگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده». با این حساب باید دید که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت و تشدید فشارهای اقتصادی، این نهادهای عریض و طویل چه عملکردی در این زمینه خواهند داشت و چه میزان از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده وصول خواهد شد و چه میزان از فرار مالیاتی کاسته می‌شود.

با این حال مسئله‌ی مالیات و همچنین گریز از آن در بسیاری کشورها بخصوص آنها که به درآمدهای نفتی متکی نیستند، همواره موضوع کشمکش میان شهروندان، سرمایه‌داران و دولت بوده‌ است. به هر روی شکی نیست که مالیات‌ستانی متناسب از نهادها، شرکت‌ها و افراد پردرآمد، علاوه بر اینکه به تأمین بودجه‌ی دولت کمک می‌کند، تا حدی به برقراری عدالت اجتماعی نیز منجر می‌شود.

برای مثال نشریه‌ی گاردین اخیراً در مقاله‌ای بررسی کرده است که تنها با افزایشی اندک و چند درصدی در مالیات ثروتمندان ایالات متحده، چگونه می‌توان وضعیت زندگی اقشار بسیار وسیعی را بهبود بخشید. به عبارتی اگر یک درصدِ خانوارهای آمریکایی که از ۹۹ درصد دیگر ثروتمندترند، همان‌قدری که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ میلادی مالیات می‌دادند، حالا هم مالیات بدهند، تحول بزرگی در جامعه‌ی این کشور رخ خواهد داد.

گاردین می‌نویسد که در میان برخی سیاستمداران و روشنفکران آمریکایی هستند کسانی که وجود انسان‌های میلیاردر را «شکست سیاسی» می‌دانند و برخی می‌گویند که باید «میلیاردرها را از میان برداریم». چراکه در طول چهار دهه‌ی گذشته، ماحصل رشد اقتصادی بطور چشمگیری به سوی ثروتمندان سرازیر شده که به هیچ روی آنطور که مرسوم است توسط آنان «به دست آورده» نشده‌، بلکه استخراج شده است؛ این «سود مازاد» از سیستمی استخراج شده که در جهت منافع کسانی طراحی شده که پیشاپیش صاحب قدرت، موقعیت و ثروت بوده‌اند. امروزه، یک درصد آمریکایی‌ها روی‌هم بیشتر از ۹۰ درصد پایین جامعه ثروت دارند. تعجبی ندارد که چرا از بین بردن میلیاردرها به یک مطالبه تبدیل شده است.

 

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت شده و به لحاظ قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌کنند و یا اینکه فعالیت آن‌ها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی است (مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند.