چون درخصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بعضاً سؤالاتی مطرح و ابهام وجود دارد بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که مقصود از عبارت «مالیات متعلق» مذکور در تبصره یاد شده مالیات متعلق به هر یک از سنواتی است که از سود آنها ذخیره موضوع ماده 138 منظور گردیده است.

بنابراین در صورت عدم مصرف ذخایر مزبور در مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 138 و یا در صورتی که ظرف مهلت مقرر طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری نرسیده باشد، ذخیره مربوط به هرسال بایستی به درآمد مشمول مالیات همان سال (سال ذخیره) اضافه و پس از احتساب مالیات نسبت به جمع درآمد، مابه‌التفاوت مالیات به انضمام جریمه متعلق مورد مطالبه قرار گیرد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد را جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌دارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 کل کشور:

الف- به مجامع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا سایر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون و همچنین با پرداخت وام‌های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننمایند.

د-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

د-2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1374) هستند که:

اولاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون گردد.

د-3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1374 و 1375 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان 50% سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز شمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.

از تبصره 5:

ب- مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8 :

ج- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی، خانه‌های معلم، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد، مصلاهای نماز جمعه، گلزار شهدا و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی، اعم از این‌که احداث یا توسعه شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

د- به دولت اجازه داده می‌شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند 2 ماده 13 قانون یاد شده در سال 1375 به میزان 2% محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید.

کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، از جمله شرکت‌های عنوان شده در بند (و) تبصره 2 این قانون مؤظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیماً آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است واریز نمایند.

شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تأخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

به قرار اطلاع، برخی از ادارات کل بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی را که به منظور تفریح و توضیح مقررّات و نحوه اجرای آن صادر و ارسال می‌شود به موقع به مأمورین مالیاتی واحدهای تحت نظارت و سرپرستی خود ابلاغ نمی‌نمایند و عدم اطلاع مأمورین مذکور از مفاد آنها اولاً موجب بروز اشتباه و اختلال در جریان صحیح امور و اجرای کامل مقررّات و افزایش اختلافات و اعتراضات مالیاتی و متعاقباً ارجاع پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف و نارضایتی مؤدیان و تأخیر در قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی و کاهش سرعت وصول مالیات حقه و قانونی می‌شود لذا به منظور احتراز از نارسایی‌ها و مشکلات فوق و بنا بر نظامات مقرره اداری مؤکدا یادآوری می‌نماید:

مسؤولین ذی‌ربط بارعایت سلسله مراتب اداری و به ترتیب مؤظفند به محض وصول بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره مفاد آن را سریعاً و بدون فوت وقت به کلیه مأمورین مالیاتی ابوابجمعی خود ابلاغ و یک نسخه از آنها را که به امضای خوانا و مشخص مأمورین یاد شده رسیده و متضمن تاریخ ابلاغ نیز باشد به عنوان سابقه ابلاغ در بایگانی واحد مالیاتی ذی‌ربط ضبط نمایند. علی‌هذا چنانچه ثابت شود اشتباه یا تخلف مأمورین مالیاتی به علت عدم ابلاغ مفاد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به آنها بوده است، مسؤولین ذی‌ربط در هر سمتی که باشند بدون اغماض تحت تعقیب قانونی واقع و مسؤول کلیه عواقب حقوقی و جزایی عدم انجام وظیفۀ قانونی خود از این حیث خواهند بود. بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و اقدامات لازم را معمول خواهند نمود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع، جهاد سازندگی و معادن و فلزات (موضوع نامه شماره 47139/14017-4/30 مورخ 19/12/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سال 1373 لازم‌الاجرا است.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

پیرو دستورالعمل شماره 29428 مورخ 21/10/73 درخصوص اجرای ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن موضوع صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجی، مقتضی است برای رفاه حال آن دسته از افرادی که براساس ضرورت‌های شغلی و یا سایر دلایل در طول سال حتی در ایام تعطیلات رسمی نوروزی که ادارات تعطیل می‌باشد، قصد خروج از کشور را دارند، چنانچه گواهی‌های مربوطه از نظر تاریخ در هر مقطعی از سال صادر گردد، تا پایان 15 فروردین‌ماه سال بعد اعتبار خواهد داشت، همچنین تعهد کارفرمایان و اشخاص معتبر (حقیقی و حقوقی) برای حقوق بگیران خود که طبق فرم مخصوص به حوزه‌های مالیاتی تسلیم می‌نمایند منطبق با تاریخ فوق باشد، بدیهی است سایر مفاد دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد پذیرش بعضی از هزینه‌های قابل قبول هرسال مالیاتی که تا پایان آن سال پرداخت نشده، از جمله هزینه‌های موضوع بندهای 17 و 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 07/02/1371 آن، ابهاماتی بروز کرده علی‌هذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد تأکید می‌نماید:

هزینه‌های قابل قبول که با توجه به دلایل و مدارک مثبت در یک سال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مؤدی متعهد به پرداخت آن باشد، باید جزء هزینه‌های قابل قبول همان سال پذیرفته شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع- سازمان تربیت بدنی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/12/1374 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1089هـ- (ب) مورخ 25/10/1374) تصویب نمود:

تبصره 4 ماده 4 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 6466/ت/15096/هـ مورخ 28/05/1374 لغو می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

کلاسه: پرونده 74/107

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل کارگزینی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 16 دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه /72/1220 موضوع شکایت آقای عزیزاله شیرمحمدی به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته 1- بخشودگی 50 درصد مالیات منطقه محروم 2- مرخصی سالانه به مدت 45 روز 3- افزایش فوق‌العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306-31/3/74 چنین رأی صادر نموده است: براساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده 92 قانون مالیات مستقیم شامل شرکت‌های دولتی من‌جمله شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد در مورد مرخصی سالیانه 45 روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق‌العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده 82 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن مصوب 1/12/69 اشعار داشته: تا زمانی که دستورالعمل‌های مـربوط به ایـن آیین‌نامه بـه تصویب هیأت مدیره نرسیده مقررّات قبلی قابل اجرا می‌باشد. بدین لحاظ فوق‌العاده مذکور لغایت 30/12/70 براساس مقررّات قـبل بـه نامـبرده پـرداخـت شـده اسـت، تخلفی از مقررّات و ضوابط قانونی در اقدامات طرف شکایت مشاهده نمی‌شود. فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/972 موضوع شکایت آقای غلامعلی نیک‌رضا به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده 92 قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 درباره 50% بخشودگی مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره 482-14/6/74 چـنین رأی صـادر نمـوده اسـت: نظر به این‌که اولاً در ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می‌نمایند و از 50% معافیت مالیاتی حقوق استفاده می‌نمایند هیچ‌گونه اشاره‌ای به این‌که فرد شاغل در شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی‌شود و عبارت «50% مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور» به طور عام به‌کار برده شده است و برابر تصویب‌نامه 44052/ ت 250 مورخ 14/4/68 هیأت وزیران و نامه شماره 2935-2/11/72 بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیاً ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال 65) قبل از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای 50% بخشودگی مالیات حقوق می‌باشد از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررّات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1352 نیز چنین ممنوعیتی پیش‌بینی نگردیده و مشتکی‌عنه نیز دلیلی بر ادعای خود درخصوص مورد ارائه نکرده است، به خصوص که «رأی شورای عالی مالیاتی شماره 11934/4/30 مورخ 5/9/69» نیز صراحتاً مقرر می‌دارد که طبق ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول 50%معافیت از پرداخت مالیات حقوق می‌باشند و رأی مذکور نیز «به شماره 358» قانون مرقوم برای کلیه مأمورین وصول مالیات لازم‌الاتباع می‌باشد و علی‌هذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت

با توجه به صراحت ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی شاغل در روستا‌ها و نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) به میزان 50% و این‌که شرکت‌های دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت با وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و از مصادیق آنها محسوب نمی‌شود، لذا دادنامه شماره 306-31/3/74 شعبه سوم درخصوص عدم تسری بخشودگی مندرج در ماده اصلاحی مذکور به کارکنان شرکت دولتی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

اسماعیل فردوسی‌پور- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که در مورد تعلق مالیات به عیدی سالانه یا پاداش آخرسال پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران و مؤظفین ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد یادآوری می‌نماید:

وجوه پرداختی تحت عنوان پاداش آخرسال یا عیدی سالانه به بازنشستگان، مستمری بگیران و مؤظفین با عنایت به مقررّات بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه مصوب 02/01/71 به‌طور کلی از مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌باشد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درباره اجرای مقررّات تبصره‌های مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث مرجع ذی‌صلاح برای تعیین و اعلام فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است و وزارت راه و ترابری طبق نامه شماره 11/14169 مورخ 03/11/1374 معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی در ستاد وزارت مذکور را به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی نموده بنابراین دستور فرمایید در موارد لزوم از مرجع یاد شده استعلام نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 40330/39 مورخ 13/10/1374 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مفام در جلسه مورخ 16/11/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. نامه مذکور مشعر بر این است که چون بعضی نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مبدأ یک ماه مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی می‌باشد، علی‌هذا جهت ایجاد رویۀ واحد اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این مورد ضروری می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مواعد مربوط به اعتراض مؤدی و مأمور تشخیص مروط به ترتیب در بندهای 1 و 2 ماده 247 قانون مزبور به طور مجزا بیان گردیده و ازحکم بند دوم آن ماده یعنی «یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی» مستفاد نمی‌شود، بنابراین در باب مأموران تشخیص مربوط، تاریخ ابلاغ رأی به آنها ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است طبق رویه‌های اداری موجود حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند کلیه اوراق رسیده من‌جمله آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را به محض وصول در همان تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور بنماید که در این خصوص نظر مأموران و مراجع مالیاتی را به دستورالعمل وزارتی شماره 13108/1675-4/30 مورخ 26/03/1373 معطوف می‌دارد.

علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- صمد کرباسی

نظر اقلیت

اگرچه در بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 شخص ابلاغ شونده از لحاظ تاریخ ابلاغ رأی بالصراحه بیان نگردیده است و لیکن با توجه به این‌که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف معمولاً به مؤدی ابلاغ می‌شوند و نیز با اتخاذ ملاک از مقررّات ماده 251 قانون یاد شده منظور از تاریخ ابلاغ مذکور در بند 2 مزبور همان تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده

ریاست محترم گمرک / مدیرکل محترم

پیرو بخش‌نامه شماره 6/11/14687/113/144/72 مورخ 06/01/72 خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از تاریخ وصول این بخش‌نامه 2 درصد مالیات علی‌الحساب را از کلیه واردکنندگان مشمول پرداخت مالیات اعم از اشخاصی که دارای کارت بازرگانی معتبر هستند و یا اشخاص فاقد کارت بازرگانی، وفق مفاد دستورالعمل‌های قبلی وصول و به حساب اعلام شده واریز نمایند.

جعفر یحیوی - مدیرکل دفتر امور واردات

گزارش شماره 108-5/30 مورخ 29/01/1374 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. به موجب گزارش مزبور اداره کل امور اقتصادی و دارایی زنجان ضمن نامه شماره 16630 مورخ 22/12/1373 استعلام نموده که آیا احداث ساختمان اداری برای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده و ایجاد بازار سنتی از محل درآمد موقوفات حضرت قیدار نبی (ع) که جزئیات واقف نبوده با امور عمرانی و آبادانی مصرحه در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قابل انطباق می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف‌نظر از لزوم رعایت موازین شرعی که مسولیت آن به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، وجوه حاصل از درآمد موقوفه مورد بحث که به مصرف احداث ساختمان اداری و بازار سنتی و هزینه‌های جنبی آن می‌رسد از مصادیق امور عمرانی و آبادانی مندرج در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن بوده و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- غلامحسن هدایت‌عبدی- صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده- محمود حیدری

چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر می‌گردد:

مطابق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده 85 قانون مذکور، مالیات متعلق با رعایت مقررّات ماده 157 قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده 90 مزبور، چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند، این اعتراض قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ذی‌ربط بوده و در نتیجه مقررّات ماده 238 قانون یاد شده در این مورد جاری نمی‌باشد. النهایه در مواردی که با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما به موقع کسر ولی به حساب مربوط واریز نگردیده است، وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق بایستی مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی