گزارش شماره 3141/5/30-07/09/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22/19444-17/08/73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440-04/08/73 سازمان آب منطقه‌ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد، مبنی بر این‌که در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغایر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی برمعافیت مالیاتی به استناد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از مواد 105 تا 109 به ویژه ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می‌شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور، جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت به طور صریح پیش‌بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81 و دیگر مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچ‌گونه اشاره‌ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است، همچنین ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/1359 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاحی آن مصوب 15/04/59 دلالتی بر این‌که فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی‌داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2900-5/30-25/08/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 06/09/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که «آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستأجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستأجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می‌گردد یا خیر.»

ضمناً دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رأی دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستأجر صورت گیرد، چون حق مذکور قانوناً از مستأجر ساقط می‌گردد و اسقاط حقوق در اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی‌شود، بدین لحاظ و نیز به دلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مالک مورد نخواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستأجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اقدامات اجرایی طبق مقررّات مربوط، از مصادیق ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نبوده، ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمی‌باشد، فلذا اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

نظر اقلیت

در صورتی که حق واگذاری به موجب سند رسمی و یا دیگر اسناد و مدارک مورد قبول متعلق به موجر نبوده باشد. موضوع از مصادیق درآمد غیرنقدی بلاعوض تحصیل شده مقرر در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

محمد طاهر

نظر به این‌که مقررّات مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های آن و همچنین مواد 132 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس، کارت تأسیس یا کارت‌شناسایی آنها حسب مورد، تاپایان روز ششم اردیبهشت‌ماه 1371 از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون اخیرالذکر که در تاریخ 07/02/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که مجوز تأسیس آنها از 07/02/1371 به بعد صادر شده یا بشود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 32193 مورخ 30/09/1372 دولت درخصوص برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/09/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی-علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 14002-22/09/1373

سازمان برنامه و بودجه

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3586- ق مورخ 21/09/1373 واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رییس‌جمهور

 (قسمتی از) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از تبصره 19

 ک- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد.

از تبصره 30

(الف)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال‌های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وصول خواهد نمود حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یاد شده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.

ب- شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

از تبصره 67

الف- اجازه داده می‌شود مبلغ پنج درصد ریال از هرنخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صدردرصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.

ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صددرصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/08/1373 بنا به پیشنهاد شماره 29192/405856/30 مورخ 29/06/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده 1- مراکز مجاز و رسمی پژوهشی و تحقیقاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند، اظهار نامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح‌های در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه و و صورت‌های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یا شمول مالیات خواهد بود.

ماده 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرپژوهشی و تحقیقاتی و نیز سایر درآمدهای غیرمرتبط با وظایف اصلی تحقیقات برابر مقررّات مشمول مالیات است.

ماده 3- ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررّات موجب حذف معافیت مربوط به طرح‌های موضوع آن پروانه در همان سال خواهد بود.

ماده 4- عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی از آن طرح خواهد شد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که طبق صراحت رأی شماره 3901/4/30-29/04/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی در صورتی مشمول مقررّات بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود که وجوه مذکور به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی و صرفاً به هنگام بازنشستگی یا در زمان از کار افتادگی مورد مطالبه قرار گرفته و پرداخت گردد. بنابراین توجه خواهند داشت در سایر موارد وجوه پرداختی بابت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق‌بگیر طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات بوده و پرداخت‌کننده مکلف به کسر وواریز مالیات متعلق در موعد مقرر خواهد بود.

همچنین توجه خواهند داشت که تاریخ صدور و ابلاغ رأی مذکور و مؤثر در تاریخ اجرای قانون نمی‌باشد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 08/37/359 مورخ 16/07/1373 ممیز کلی 08/37 آن اداره کل و بنا به صراحت تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیزکل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود بدیهی است مقررّات مذکور شامل جریمه دیرکرد پرداخت مالیات ابرازی مؤدی نیز خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

نظر به این‌که مقام معظم رهبری طی احکامی وصول مالیات از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره‌الشریف بابت سود سهام و درآمد حاصل از فعالیت‌های را منع و مقرر فرموده‌اند که در مورد این ستاد نیز مانند بنیاد مستضعفان عمل شود بدین‌وسیله دستورالعمل به شرح زیر را جهت اجرا ابلاغ می‌نماید:

1- انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 06/02/1368 حضرت امام (ره) همانطور که قبلاً طی رأی شماره 3640/4/30-04/05/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام گردیده معاف از پرداخت مالیات می‌باشد و درخصوص سود سهام و درآمدهای حاصل از سایر فعالیت‌های اقتصادی ستاد هم خواه مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم اولیه مقام معظم رهبری (20/05/1373) باشد یا بعد از آن، به ترتیب مذکور دربندهای آتی عمل خواهد شد.

2- کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که ستاد مذکور درآنها مشارکت مستقیم دارد، همانند سایر مؤدیان مکلف به انجام وظایف قانونی خود از حیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند و نحوه رسیدگی و اقدام تا مرحله قطعیت و وصول مطابق قواعد و مقررّات جاری مالیاتی در مورد آنها مجری خواهد بود.

3- کلیه مؤدیان و حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلف‌اند مالیات‌های متعلق به سهم ستاد اعم از 10% مالیات شرکت، مالیات سود سهام متعلق به ستاد و مالیات اندوخته سهم ستاد در کلیه مقاطع اعم از مالیات ابرازی علی‌الحساب قطعی و یا هرگونه پرداخت دیگر را مستقیماً به حساب جاری شماره 1730 ستاد نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان جم واریز و ضمن نگهداری نسخه‌ای از رسید واریز وجه در پرونده امر نزد حوزه یک نسخه را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و یک نسخه را هم به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمایند.

ضمناً ستاد اجرایی یاد شده 1% وجوه واریز شده به حساب اخیرالذکر را در پایان هرماه به حساب جاری شماره 530074 امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد بانک ملی ایران شعبه ارک تهران پرداخت خواهد نمود.

4- انتقالات قطعی حق واگذاری محل املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت مالیات معاف است لیکن شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به ستاد است در موقع انتقال قطعی املاک یا حق واگذاری محل متعلق به خود مشمول مالیات به نرخ ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و حوزه‌های مالیاتی پس از وصول مالیات گواهی انجام معامله صادر خواهند نمود منتهی از این مالیات سهم متعلق به ستاد باید به ترتیب بندهای بالا به حساب جاری 1730 مذکور در فوق واریز گردد.

5- این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایر مالیات‌های تکلیفی نبوده و مالیات‌های مزبور کماکان طبق مقررّات توسط ستاد و یا شرکت‌ها و مؤسسات مورد نظر از مبالغ پرداختی کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد شد.

6- به منظور احتساب و واریز مالیات‌های تکلیفی مکسوره از شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به ستاد یا شرکت‌ها و مؤسساتی که ستاد در آنها مشارکت مستقیم دارد به حساب مالیاتی ویژه ستاد هر ماهه ادارات کل مالیاتی تهران و حسب مورد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها براساس رسیدهای ارائه شده مربوط به مالیات‌های مکسوره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌ها و مؤسسات نامبرده قدر سهم ستاد را پس از وضع مالیات‌های استردادی احتمالی از محل موجودی حساب‌های مالیاتی وزرات امور اقتصادی و دارایی به حساب 1730 پیش گفته واریز خواهند نمود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به دستور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و شرکت‌هایی که تمام سرمایه یا سهام آنان متعلق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند. همچنین در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم است، آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه یا سهام آستان تعلق می‌گیرد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت و سایر مالیات‌های موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی معاف خواهد بود. مقتضی است مراتب راجهت اجرا به واحدها و مسؤولین ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

سازمان حسابرسی

بازگشت به نامه شماره 301/1/م مورخ 17/07/1373 موضوع چگونگی اجرای بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور، اعلام می‌دارد:

1- همانطور که طی نامه شماره 12728/1221/61 مورخ 25/04/1373 اعلام گردیده است با توجه به اصول متداول حسابداری و عرف و استانداردهای مورد عمل، منظور از «سود ناخالص» مندرج در بند (د) تبصره یاد شده «مابه‌التفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته و فروش» بوده و نظرات ابرازی آن سازمان مطروح در نامه مذکور مؤثر در حکم بند مزبور نمی‌باشد.

2- با عنایت به این‌که مبانی احتساب رقم (2%) موضوع بند (د) تبصره فوق‌الذکر در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند مذکور «سود ناخالص سال قبل طبق صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی» تصریح شده است لذا از نقطه نظر اجرایی ابهامی که محتاج بررسی و اقدام خاصی باشد، به نظر نمی‌رسد.

3- نظر به این‌که وجوه موضوع بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور که به موجب حکم بند مذکور به مصارف خاصی اختصاص یافته است از جمله اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی قانون مذکور نمی‌باشد، بنابراین یک ساله بودن مدت اجرای قانون بودجه مانع از مصرف مانده مصرف نشده آن در سال‌های بعد برای اجرای پروژه‌های مصوب مربوط نخواهد بود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

بنا به مطالعات و بررسی‌هایی که درخصوص پرونده‌های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه‌ها به عمل آمده، متأسفانه تعداد زیادی از مأموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص به طریق علی‌الرأس جوانب امر را کاملاً رعایت نمی‌نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانایی پرداخت مالیات بیش‌تری را دارا می‌باشند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که اگر طبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، پزشکی به طور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است، ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور می‌نماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته بزعم مأمور تشخیص ذی‌ربط محکوم به آن است که حداقل به همان تعداد مراجعه کننده غیربیمه داشته است. همچنین به نوع تخصص‌ها و مدت زمان لازم برای معاینه و تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمی‌شود. باید دقت نمود که فی‌المثل معاینه اطفال وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیش‌تری نسبت به معاینه بزرگسالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در موارد حتی بیش از سی دقیقه بطول انجامد، تعیین عینک مناسب وسیله چشم پزشک مسلماً مستلزم صرف وقت است، برخی از معاینات پزشکی توأم با نمونه برداری است که این امر نیازمند مصرف پاره‌ای وسایل و مواد است و ... الخ بنا به مراتب پیش گفته مقرر می‌دارد:

 1- حوزه‌های مالیاتی تحقیقات جامعی در ایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هر یک از پزشکان و واحدهای درمانی و دارویی بنمایند و از حیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد بی‌آنکه بتوان درباره او اطلاعیه‌ای بدست آورد، لازمه کار مراجعات متعدد به مطب و بیمارستان محل کار و حتی‌الامکان شناسایی بیماران و دریافت اطلاعات لازم از آنان است.

 2- روال کار هر پزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی‌الامکان ویژگی‌های پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مد نظر قرار گیرد.

3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با مؤسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتاً نازل بودن درآمد ناشی از درمان اینگونه بیماران و تشریفات زاید مربوط به وصول مطالبات از مؤسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیش‌تر و دقیق‌تر درآمد واقعی هر یک از پزشکان طرف قرارداد مشخص و به طور کلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه، پزشکان طرف قرارداد با مؤسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمینان یابند که هدف کاملاً مبتنی بر رعایت حال آنان بوده است.

4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیون‌های تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید می‌شود که در تعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاه‌ها و مؤسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیت‌های وابسته مساعی لازم را به‌کار بندند تا ضرایب متناسب حتی‌الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمد پزشکان (حق ویزیت، حق‌الزحمه عمل جراحی، تهیه نوار قلب و غیره) و تخصص‌های مختلف با ملحوظ نظر قراردادن کلیه جوانب تعیین گردد و چون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه درمانی از این مؤسسات مستلزم صرف وقت ومخارج بیش‌تری است، این موضوع نیز لازم است در تعیین ضریب نسبت به دریافتی از مؤسسات مذکور مدنظر قرار گیرد. مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل مالیاتی و حسب مورد مدیران کل امور اقتصادی و دارایی است و مشاهده هر گونه ضعف در اجرای آن موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 21110-06/05/1373 نظر به این‌که در مورد چگونگی اجرای آن ابهاماتی مطرح گردیده لذا مراتب زیر را جهت اطلاع و روشنتر شدن موضوع یادآوری می‌نماید.

1- عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید که مالیات با حداقل هزینه به حیطه وصول درآید بنابراین سعی گردد از ابلاغ اوراق مالیاتی معاف یا با مالیات اندک به عذر عدم دسترسی به نشانی مؤدی از طریق درج در روزنامه که مستلزم صرف هزینه بالایی است خودداری و حتی‌الامکان با شناسایی آدرس آنان اوراق مذکور به طریق دیگری ابلاغ گردد.

2- در مورد مؤدیانی که مالیات آنان رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و پس از بررسی و تحقیقات کافی توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط که به تأیید ممیزکل مربوطه نیز رسیده باشد مجهول‌المکان شناخته می‌شوند لازم است ابتدا برگ‌های تشخیص مالیات، قبل از انقضای مواعد قانونی بر طبق مقررّات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن ابلاغ و سپس فهرست مؤدیان مزبور حاوی نام و آخرین نشان مندرج در پرونده مالیاتی، میزان مالیات، سال عملکرد و نوع درآمد جهت شناسایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردد.

3- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز مؤظف است با اتخاذ تدابیر لازم از قبیل استفاده از منابع اطلاعاتی موجود، استعلام از سازمان‌های دولتی و یا واحدهای مالیاتی دیگر، لیست اسامی اشخاصی که تاکنون برای آنان شماره اقتصادی صادر گردیده و غیره، نسبت به شناسایی مؤدیان مجهول‌المکان مذکور اقدام و نتیجه را به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/07/73 بنا به پیشنهاد شماره 631/760 مورخ 31/03/1373 وزارت آموزش و پرورش به استناد بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور

1- منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه، هر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که متکفل تولید، مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات باشد.

2- وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز خود عوارض و عواید زیر را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها درسال 1373 تشکیل نمی‌شود به عنوان عوارض و عواید آموزشی به ترتیبی که در این آیین‌نامه مشخص شده وصول نماید:

الف- یک درصد (1%) از بهای فروش کالاها و خدمات کلیه کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی.

ب- تا پنج درصد (5%) عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند.

تبصره 1- کمیته موضوع بند (3) با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان درصد عوارض بند (ب-2) را تا حداکثر 5% تعیین می‌کند.

تبصره 2- با توجه به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال جاری براساس سهمیه زیر عوارض مذکور در بند (الف) این ماده دریافت و طبق ضوابط این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود:

فولاد ورق ساختمان 25 میلیارد ریال

خودرو 20 میلیارد ریال

سیمان 7 میلیارد ریال

لاستیک 7 میلیارد ریال

کاشی و سرامیک 5/2 میلیارد ریال

 3- در هر استان کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل آموزش و پرورش، به منظور اخذ تصمیم و نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای بند (2) به ریاست استاندار تشکیل خواهد شد.

تبصره 1- در موارد مربوط به درآمدهای بند (الف-2) مدیرکل صنایع و درآمدهای بند (ب-2) مدیرکل مسکن و شهرسازی عضو کمیسیون خواهند بود.

تبصره 2- در مورد درآمدهای مربوط به بند (ب-2) در شهر تهران در کمیته‌ای متشکل از شهردار تهران، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل مسکن و شهرسازی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

4- کلیه کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند همه ماهه یک درصد (1%) از بهای فروش کالا و خدمات خود را به حسابی که به همین منظور از سوی خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد افتتاح می‌شود واریز کنند و فهرست وجوه واریزی را به اداره آموزش و پرورش محل تحویل و گواهی واریز وجه دریافت کنند.

تبصره- یک درصد عوارض ناشی از فروش کالا و خدمات کارخانه‌های مشمول، در رسید فروش درج شده و درآمد حاصل شده تا پیش از پرداخت به خزانه در حساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به هنگام رسیدگی‌های مالیاتی در سال 1373 براساس گواهی‌های صادر شده از سوی اداره آموزش و پرورش محل- موضوع قسمت اخیر بند (4) این آیین‌نامه - رسیدگی لازم را به عمل آورده و انطباق یا عدم انطباق مبالغ پرداخت شده را با میزان فروش آنها تعیین و به اداره آموزش و پرورش شهرستان اعلام کند.

6- شهرداری‌های سراسر کشور مؤظفند به هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی، عوارض سهم آموزش و پرورش را به میزانی که کمیته بند (3) (حداکثر 5%) تعیین می‌کند مشخص و پس از ارائه فیش بانکی توسط متقاضیان مبنی بر واریز مبلغ معین شده به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد تعیین می‌شود با آنها تسویه حساب کنند. خزانه مؤظف است به طور ماهانه مبالغ واریزی حوزه هر شهرداری را به اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام کند.

7- وزارت‌خانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها مؤظفند همکاری‌های لازم را با وزارت آموزش و پرورش برای وصول درآمدهای مندرج در بند (2) این آیین‌نامه به عمل آورند.

8- معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای حاصل شده موضوع بند 2 این آیین‌نامه تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1373 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی همان منطقه به مصرف برساند.

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است همه ماهه پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی را از محل اعتبار ردیف 27535 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور