گزارش شماره 48/23919-20/10/1373 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی و ضمایم آن مشعر بر این‌که مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای 2،3،4،5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369 و 1370 مشمول مالیات و طرف مطالبه مالیات بر درآمد واقع شده است، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 07/12/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت و رأی هیأت در این باره به شرح زیر صادر گردید:

رأی اکثریت

گرچه تشخیص و مطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته لیکن چون جامعه الزهرا (س) به موقع طی نامه شماره 2/1953/3-24/04/1370 عنوان شورای محترم مدیریت حوزۀ علمیۀ قم تقاضای تأییدیه مقرر را نموده و طبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحاً به لحاظ ارسال تأییدیه قبلی، صدور تأییدیه مجدد را ضروری ندانسته است، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌توانند با عنایت به مدارک یاد شده و احراز تداوم فعالیت مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزۀ علمیۀ قم جامعه الزهرا (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم تأیید و برآن اساس اتخاذ تصمیم نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

بنا به صراحت تبصره ماده 2 آیین‌نامه یاد شده و لزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه‌های مالیاتی، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده 2 مذکور تا پایان تیرماه هرسال دارد.

محمد رزاقی

بدین‌وسیله نظر مأموران تشخیص و سایر مأموران و مراجع مالیاتی را به معافیت موضوع ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم و ارتباط آن با مالیات بساز و به فروشی موضوع ماده 77 قانون مذکور جلب نموده متذکر می‌گردد:

طبق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، در مواردی که مؤدی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و به فروشی قرار می‌گیرد، مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و به فروشی منظور می‌شود اگر نسبت به فعالیت بساز و به فروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد، به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. حال اگر مؤدی برابر حکم قانون معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی بوده باشد این معافیت بالطبع موجب آن نخواهد شد که مؤدی موصوف در اجرای حکم دیگر قانون یعنی ماده 77 یاد شده متضرر و نسبت به کل درآمد حاصل از فروش اعیان مشمول مالیات بساز و به فروشی واقع شود.

بنابر این درخصوص مؤدیان مشمول معافیت موضوع ماده 69 پیش گفته، مواقعی که بابت فعالیت بساز و به فروشی مالیاتی به آنان تعلق گیرد، چنانچه این مالیات معادل یا کمتر از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد، باید از مطالبه و وصول آن خودداری شود و اگر مالیات مزبور بیش از حد مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان فروش رفته باشد، لازم است پس از احتساب مالیات بساز و به فروشی معادل مالیات نقل و انتقال اعیان مورد بحث (ولو چنین مالیاتی به دلیل معافیت وصول نشده است) از آن کسر و مابقی به عنوان مالیات بر درآمد بساز و به فروشی مورد مطالبه قرار گیرد. یادآور می‌شود دستورالعمل موضوع این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 46-15-87 مورخ 14/10/73 معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و به منظور رفع هرگونه ناهماهنگی موجود در امر ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیداً متذکر می‌گردد:

1- کلیه واحدهای مالیاتی شهرستان‌ها می‌بایست از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران به وسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران به شرح 2 فقره نمونه فرم‌های پیوست و از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدین‌وسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به موجب بخش‌نامه شماره 9842-05/04/64 مبنی بر مکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی‌الاثر می‌باشد.

2- سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخش‌نامه وزارتی شماره 1975/3973-5/30 مورخ 27/01/69 از کلیه امکانات قانونی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده به عمل آید و تنها در مواردی که تأمین مالیات، علی‌رغم مقررّات مزبور امکان‌پذیر نباشد نسبت به ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

3- در مواردی که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می‌بایست از طریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم به عمل آید.

لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجا به موجب نامه شماره 46-15-87- مورخ 11/11/73 از تاریخ 24/11/73 از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور می‌باشد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3346-5/30-06/10/73 دفتر فنی مالیاتی در مورد امکان استفاده مؤدیان مشمول تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن از حکم تبصره 1 ماده 190 حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام رأی گردید.

مقصود اصلی از بخشودگی جرایم مذکور در تبصره 1 ماده 190 قانون یاد شده تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر می‌باشد، بنابراین در مورد مؤدیان مشمول تبصره 6 ماده 100 که مالیات تشخیص شده بدون مراجعه به ممیزکل به موجب حکم قانون (با رعایت استثنای مذکور در قسمت اخیر تبصره) قطعی است، مؤدیان ذی‌ربط به طریق اولی محق به استفاده از حکم تبصره 1 ماده 190 خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4113-5/30-18/11/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که آیا مالیات‌های تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات به حساب زیر پرداخت مؤدی منظور و مشمول جایزه خوش حسابی مقرر در ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهد بود یا خیر، حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 29/11/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفته در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید:

چون درخصوص مالیات‌های تکلیفی، پرداخت‌کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به ‌هیچوجه نیت مؤدی (صاحب درآمد) مؤثر در پرداخت یا عدم پرداخت به موقع نمی‌باشد، علی‌هذا کسر و پرداخت مالیات‌های مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل 4% نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

در رابطه با مقررّات تبصره یک ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیرموجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد یادآور می‌گردد که در اینگونه موارد هرگاه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شورای عالی مالیاتی نقض و منجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات توسط هیأت حل اختلاف هم عرض گردد اخذ جریمه موضوع تبصره مذکور مورد نخواهد داشت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 10485-12/10/73 شرکت ایران خودرو (سهامی عام) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم تعلق بیش از دو میلیون ریال حق تمبر موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت مذکور عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 1 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که بخشودگی تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن شامل شرکت‌هایی است که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت باشد، لذا شرکت مذکور که تمام سرمایه آن متعلق به دولت است نسبت به افزایش سرمایه از اول سال 1368 به بعد مشمول بخشودگی تبصره موصوف خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 37/21752-10/06/1373 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تقاضای تسریع راجع به اعلام نظر نسبت به استعلام ممیز کلی تابع آن اداره کل حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در جلسه مورخ 25/11/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

استعلام ممیز کلی مذکور شامل دو مورد سؤال در مورد نحوه اجرای ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد، یکی این‌که اگر پس از ابلاغ نظر مأموران تشخیص مؤدی ظرف سی روز درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی را ننماید تکلیف چیست، و دیگر این‌که اگر پس از انقضای مهلت 30 روز مأموران تشخیص مالیات از نظر قبلی خود به نفع مؤدی عدول نمایند، آیا اقدام به استرداد امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر پیرامون سؤالات مطروحه، دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

1- با عنایت به قید مهلت سی روز در ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، چنانچه طی مهلت مذکور از طرف مؤدی درخواست رسیدگی نشود، نظر اعلام شده کتبی وسیله مأموران تشخیص یا حسب مورد قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی مربوط ملاک عمل بوده در این صورت پرونده امر قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد. لازم به ذکر است مراتب اعلام شده به مؤدی علاوه بر اظهارنظر ممیز مالیاتی (یا مسؤول قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) و سرممیز مالیاتی باید متکی به نظر نهایی ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط باشد.

 2- موضوع از حیث مأموران تشخیص مقید به زمان نمی‌باشد و اگر مأموران تشخیص خود متوجه حقوق حقه مؤدی بشوند، اقدام در جهت استرداد مشروط بر این‌که پرونده امر منتهی به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 پیش گفته نشده باشد، فاقد منع قانونی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

عطف به نامه شماره 61608-12/11/1373 و در ارتباط با بی‌اعتباری دفاتر و به استناد قسمت اخیر ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اشعار می‌دارد:

علی‌رغم مقررّات تبصره ذیل ماده مذکور و به نظر این دفتر تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در هر حال موکول به نظر هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده خواهد بود ضمناً توجه مسؤولین مالیاتی ذی‌ربط را همچنین به مفاد تبصره ذیل ماده 98 قانون فوق‌الذکر جلب می‌نمایند.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

با عنایت به اطلاعیه وزارت متبوع در مورد تکلیف استفاده از فرم صورت‌حساب فروش کالا یا خدمات طبق نمونه آگهی شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار در دی‌ماه 1371 برای اشخاص حقوقی و حقیقی مورد اشاره از اول سال 1372 برای مأمورین تشخیص این ابهام وجود دارد که در رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر و مدارک عملکرد سال مذکور شرکت‌هایی که مورد نظر را رعایت نکرده‌اند:

اولاً عدم استفاده از فرم صورت‌حساب منتشر شده و موجب رد دفاتر و تشخیص درآمد به طریق علی‌الرأس می‌گردد یا خیر؟

ثانیاً چنانچه پاسخ مثبت باشد رد دفاتر و تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره 2 ماده 95 و تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه نحوه تحریر و تنظیم دفاتر حوزه مالیاتی می‌تواند رأساً و بدون کسب نظر هیأت سه نفری بند 3 ماده 97 قانون اقدام نمایند و یا این‌که موضوع بایستی در هیأت حسابرسی مطرح و براساس نظر هیأت عمل گردد دستور فرمایند مورد را بررسی و با توجه به محدودیت زمانی برای رسیدگی به اظهارنامه عملکرد سال 1372 در اعلام نتیجه به این اداره کل تسریع فرمایند.

عبدالکریم حجتی- معاون مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان

درتعقیب بخش‌نامه شماره 3904-401-5/30 مورخ 05/02/1373 مجدداً تأکید می‌نماید پرداخت هرگونه وجوه تحت عنوان مابه‌التفاوت اضافه کار و یا سایر عناوین که تاریخ تعلق آن مربوط به سال 1370 و یا سال‌های قبل می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ زمان تعلق بوده و پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند مالیات متعلق را براساس مقررّات مالیاتی سال تعلق محاسبه و کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در مورد موقوفاتی که به موجب وقف‌نامه اشخاصی به عنوان متولی و ناظر تعیین و به منظور جبران زحماتی که آنها در حسن اداره موقوفه متقبل می‌شوند قسمتی از درآمد موقوفه تحت عنوان حق‌التولیه و حق‌النظاره به آنها اختصاص داده می‌شود، درآمد مذکور با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مربوط به موقوفات نبوده و چنانچه متولی و ناظر موقوفات اشخاص حقیقی باشند درآمدی که بابت حق‌التولیه و حق‌النظاره مزبور تحصیل می‌نمایند مشمول حکم کلی ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و از طرفی چون اشخاص مذکور در عداد مشمولین ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم نیستند در صورتی که بابت درآمدهای موصوف شخصاً دفاتر قانونی نگهداری نکرده باشند، درآمد مشمول مالیات هرسال آنها باید از طریق اعمال ضریب به دریافتی سالانه آنها تعیین و با رعایت معافیت موضوع ماده 101، نسبت به محاسبه مالیات به نرخ ماده 131 اقدام لازم به عمل آید بنابراین لازم است حوزه‌های مالیاتی مربوطه مطابق مقررّات فعلی در مورد محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور در فوق اقدام نمایند.

مفاد این بخش‌نامه در جلسه مورخ 25/10/73 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفته است.

مرتضی محمد خان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به موجب ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررّات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است. از طرف دیگر تعدادی از اتباع مذکور براساس ضرورت‌های شغلی و یا سایر دلایل الزام به مسافرت‌های خارجی متعدد و مالاً ورود و خروج مکرر از کشور دارند. صدور گواهی موضوع ماده یاد شده در هر بار موجب اتلاف وقت و تعدد مراجعات می‌گردد.

به منظور اجتناب از تکرار مراجعات و تسریع در امور اشخاص مزبور، مقرر می‌شود:

1- در مواردی که کارفرمایان (پرداخت‌کنندگان حقوق) اتباع خارجی شاغل در ایران ایرانی بوده و یا در ایران شعبه و نمایندگی دارند با تعهد کتبی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط، درخصوص قبول پرداخت بدهی‌های مالیاتی حقوق‌بگیر (فرم شماره 1 پیوست)، می‌بایست گواهی بلامانع بودن صدور پروانه خارج از کشور یا تمدید اقامت یا اشتغال با اعتبار یکساله صادر و به حقوق‌بگیر متقاضی تسلیم شود. اعتبار گواهی‌های صادره قطع نظر از تاریخ صدور آن، نباید بیش‌تر از پایان سال صدور گواهی باشدو برای سنوات بعد در صورت اقتضاء باید گواهی جدید صادرگردد.

2- در مورد حقوق بگیرانی که پرداخت‌کننده حقوق آنها در ایران شعبه و نمایندگی ندارد، در صورتی که اشخاص معتبری اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی براساس مدلول ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت بدهی مالیاتی آنها را تعهد نمایند (فرم شماره 1 پیوست)، می‌بایست گواهی مذکور در بند 1 این دستورالعمل برای متقاضی، صادر گردد.

3- ادارات مالیاتی ذی‌ربط پس از اخذ تعهدات فوق‌الذکر بایستی بلافاصله مراتب بلامانع بودن صدور پروانه خروج و یا تمدید اقامت یا اشتغال، برای متقاضی را از لحاظ مقررّات مالیاتی به اداره امور مالیاتی اتباع خارجه اعلام نمایند (فرم شماره 2 پیوست).

4- اداره امور مالیاتی اتباع خارجه پس از دریافت فرم شماره 2 می‌بایست بلافاصله به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد که خروج از کشور (به دفعات) یا تمدید پروانه اقامت یا اشتغال دارنده گواهی، درمدت اعتبار گواهی از لحاظ مالیاتی بلامانع می‌باشد (فرم شماره 3 پیوست).

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 37/31349-27/09/73 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانونی حمایت از آزادگان مصوب 13/09/68 مجلس شورای و آیین‌نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

چون در ماده 19 «قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/09/68» مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطای 50% تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند و همچنین ماده 2 آیین‌نامه موضوع ماده 28 قانون یاد شده مصوب هیأت وزیران طی شماره 48760/ت 408 ه‍- 06/09/1370 دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچ‌گونه قید و حصری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آیین‌نامه مذکور حسب نظر ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط بلامانع است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که صدور برگ تشخیص معاف و همچنین تهیه گزارش سالانه برای املاک و مستغلات مسکونی مالک علاوه بر هزینه و بار مالی زیاد مستلزم صرف قسمت عمده‌ای از اوقات مأمورین مالیاتی ذی‌ربط نیز می‌باشد، لذا به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بکارگیری اوقات مأمورین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مهمتر و مشمول مالیات و با عنایت به مفاد 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که بر نحوه مطالبه مالیات به وسیله برگ تشخیص تأکید شده است مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که مؤدیان مالیات بر درآمد در مواعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و یا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشند و درآمد تعیین شده برای آنان کمتر از میزانی است که مشمول مالیات بر درآمد گردند مقتضی است مأمورین مالیاتی ذی‌ربط صرفاً به تهیه گزارش رسیدگی که به تأیید سرممیز مالیاتی می‌رسد اکتفا نموده و از صدور برگ تشخیص معاف خودداری نمایند و در پایان هرماه فهرست این دسته از مؤدیان را نزد ممیزکل مالیاتی مربوط ارسال دارند.

2- در مورد املاک و مستغلات مورد استفاده مالکین که یکبار گزارش مسکونی مالک برای آنها تهیه و در پرونده مربوط نیز ضبط می‌باشد، مادام که حسب تحقیقات لازم اجاری بودن ملک برای مأمورین تشخیص ذی‌ربط احراز نگردیده از تهیه مجدد گزارش مسکونی مالک برای سال‌های بعد خودداری گردد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی