مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سرپرست اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه فوق‌الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان‌پذیر است بدون این‌که در این بخش‌نامه نهادهای انقلاب (موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره 116462/ ق-255-06/04/68 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصا نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلابی برشمرده است) را مستثنی کرده باشد بنابراین با شرح فوق و به دلایل زیر ابطال آن بخش‌نامه مورد استدعاست:

1- نظر صریح مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه شماره 4531/0-28/04/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیت‌های اقتصادی که فرمودند «بسمه تعالی با توجه به این‌که درآمد و سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف می‌گردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می‌شود.»

2- بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب‌نامه 06/04/68 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد مستضعفان و جانبازان می‌باشد نام برده است که این تصویب‌نامه تحت نامه مورخ 22/08/68 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متأسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخش‌نامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادرکننده بخش‌نامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ 07/02/71 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالی که در قانون فوق‌الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه برآن قانون به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 که به طور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده درحالی‌که همانطوری که مستحضرید عام، خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی‌کند چرا که علی‌رغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به این‌که هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/70 عنایت فرمایند نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 11/08/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30-01/08/72 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است.

در نامه اخیر آمده است گذشته از این‌که مقررّات صدر ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می‌باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررّات از وظایف مأموریت تشخیص است ندارد، همچنین بخش‌نامه مورد نظر نیز با توجه به مقررّات اصلاحی مصوب 07/02/71 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تأکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررّات ماده یاد شده صادر گردیده است و بدیهی است که معافیت‌های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مد نظر مأمورین ذی‌ربط قرار می‌گیرید. ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/04/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

با توجه به عموم و اطلاق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیت‌دار بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخش‌نامه تشخیص داده نمی‌شود.

اسماعیل فردوسی‌پور- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گزارش شماره 3141/5/30-07/09/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22/19444-17/08/73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440-04/08/73 سازمان آب منطقه‌ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد، مبنی بر این‌که در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغایر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی برمعافیت مالیاتی به استناد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از مواد 105 تا 109 به ویژه ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می‌شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور، جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت به طور صریح پیش‌بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81 و دیگر مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچ‌گونه اشاره‌ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است، همچنین ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/1359 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاحی آن مصوب 15/04/59 دلالتی بر این‌که فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی‌داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2900-5/30-25/08/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 06/09/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که «آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستأجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستأجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می‌گردد یا خیر.»

ضمناً دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رأی دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستأجر صورت گیرد، چون حق مذکور قانوناً از مستأجر ساقط می‌گردد و اسقاط حقوق در اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی‌شود، بدین لحاظ و نیز به دلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مالک مورد نخواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستأجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اقدامات اجرایی طبق مقررّات مربوط، از مصادیق ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نبوده، ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمی‌باشد، فلذا اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

نظر اقلیت

در صورتی که حق واگذاری به موجب سند رسمی و یا دیگر اسناد و مدارک مورد قبول متعلق به موجر نبوده باشد. موضوع از مصادیق درآمد غیرنقدی بلاعوض تحصیل شده مقرر در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

محمد طاهر

نظر به این‌که مقررّات مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های آن و همچنین مواد 132 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس، کارت تأسیس یا کارت‌شناسایی آنها حسب مورد، تاپایان روز ششم اردیبهشت‌ماه 1371 از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون اخیرالذکر که در تاریخ 07/02/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که مجوز تأسیس آنها از 07/02/1371 به بعد صادر شده یا بشود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 32193 مورخ 30/09/1372 دولت درخصوص برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/09/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی-علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 14002-22/09/1373

سازمان برنامه و بودجه

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3586- ق مورخ 21/09/1373 واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رییس‌جمهور

 (قسمتی از) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از تبصره 19

 ک- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد.

از تبصره 30

(الف)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال‌های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وصول خواهد نمود حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یاد شده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.

ب- شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

از تبصره 67

الف- اجازه داده می‌شود مبلغ پنج درصد ریال از هرنخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صدردرصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.

ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صددرصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/08/1373 بنا به پیشنهاد شماره 29192/405856/30 مورخ 29/06/1373 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده 1- مراکز مجاز و رسمی پژوهشی و تحقیقاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند، اظهار نامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح‌های در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه و و صورت‌های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یا شمول مالیات خواهد بود.

ماده 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرپژوهشی و تحقیقاتی و نیز سایر درآمدهای غیرمرتبط با وظایف اصلی تحقیقات برابر مقررّات مشمول مالیات است.

ماده 3- ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررّات موجب حذف معافیت مربوط به طرح‌های موضوع آن پروانه در همان سال خواهد بود.

ماده 4- عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی از آن طرح خواهد شد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که طبق صراحت رأی شماره 3901/4/30-29/04/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی در صورتی مشمول مقررّات بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود که وجوه مذکور به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی و صرفاً به هنگام بازنشستگی یا در زمان از کار افتادگی مورد مطالبه قرار گرفته و پرداخت گردد. بنابراین توجه خواهند داشت در سایر موارد وجوه پرداختی بابت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق‌بگیر طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات بوده و پرداخت‌کننده مکلف به کسر وواریز مالیات متعلق در موعد مقرر خواهد بود.

همچنین توجه خواهند داشت که تاریخ صدور و ابلاغ رأی مذکور و مؤثر در تاریخ اجرای قانون نمی‌باشد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 08/37/359 مورخ 16/07/1373 ممیز کلی 08/37 آن اداره کل و بنا به صراحت تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیزکل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهد بود بدیهی است مقررّات مذکور شامل جریمه دیرکرد پرداخت مالیات ابرازی مؤدی نیز خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

نظر به این‌که مقام معظم رهبری طی احکامی وصول مالیات از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره‌الشریف بابت سود سهام و درآمد حاصل از فعالیت‌های را منع و مقرر فرموده‌اند که در مورد این ستاد نیز مانند بنیاد مستضعفان عمل شود بدین‌وسیله دستورالعمل به شرح زیر را جهت اجرا ابلاغ می‌نماید:

1- انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 06/02/1368 حضرت امام (ره) همانطور که قبلاً طی رأی شماره 3640/4/30-04/05/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام گردیده معاف از پرداخت مالیات می‌باشد و درخصوص سود سهام و درآمدهای حاصل از سایر فعالیت‌های اقتصادی ستاد هم خواه مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم اولیه مقام معظم رهبری (20/05/1373) باشد یا بعد از آن، به ترتیب مذکور دربندهای آتی عمل خواهد شد.

2- کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که ستاد مذکور درآنها مشارکت مستقیم دارد، همانند سایر مؤدیان مکلف به انجام وظایف قانونی خود از حیث تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند و نحوه رسیدگی و اقدام تا مرحله قطعیت و وصول مطابق قواعد و مقررّات جاری مالیاتی در مورد آنها مجری خواهد بود.

3- کلیه مؤدیان و حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلف‌اند مالیات‌های متعلق به سهم ستاد اعم از 10% مالیات شرکت، مالیات سود سهام متعلق به ستاد و مالیات اندوخته سهم ستاد در کلیه مقاطع اعم از مالیات ابرازی علی‌الحساب قطعی و یا هرگونه پرداخت دیگر را مستقیماً به حساب جاری شماره 1730 ستاد نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان جم واریز و ضمن نگهداری نسخه‌ای از رسید واریز وجه در پرونده امر نزد حوزه یک نسخه را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و یک نسخه را هم به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمایند.

ضمناً ستاد اجرایی یاد شده 1% وجوه واریز شده به حساب اخیرالذکر را در پایان هرماه به حساب جاری شماره 530074 امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد بانک ملی ایران شعبه ارک تهران پرداخت خواهد نمود.

4- انتقالات قطعی حق واگذاری محل املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت مالیات معاف است لیکن شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به ستاد است در موقع انتقال قطعی املاک یا حق واگذاری محل متعلق به خود مشمول مالیات به نرخ ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و حوزه‌های مالیاتی پس از وصول مالیات گواهی انجام معامله صادر خواهند نمود منتهی از این مالیات سهم متعلق به ستاد باید به ترتیب بندهای بالا به حساب جاری 1730 مذکور در فوق واریز گردد.

5- این دستورالعمل شامل مالیات حقوق و سایر مالیات‌های تکلیفی نبوده و مالیات‌های مزبور کماکان طبق مقررّات توسط ستاد و یا شرکت‌ها و مؤسسات مورد نظر از مبالغ پرداختی کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد شد.

6- به منظور احتساب و واریز مالیات‌های تکلیفی مکسوره از شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به ستاد یا شرکت‌ها و مؤسساتی که ستاد در آنها مشارکت مستقیم دارد به حساب مالیاتی ویژه ستاد هر ماهه ادارات کل مالیاتی تهران و حسب مورد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها براساس رسیدهای ارائه شده مربوط به مالیات‌های مکسوره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌ها و مؤسسات نامبرده قدر سهم ستاد را پس از وضع مالیات‌های استردادی احتمالی از محل موجودی حساب‌های مالیاتی وزرات امور اقتصادی و دارایی به حساب 1730 پیش گفته واریز خواهند نمود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به دستور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و شرکت‌هایی که تمام سرمایه یا سهام آنان متعلق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند. همچنین در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم است، آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه یا سهام آستان تعلق می‌گیرد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت و سایر مالیات‌های موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی معاف خواهد بود. مقتضی است مراتب راجهت اجرا به واحدها و مسؤولین ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

سازمان حسابرسی

بازگشت به نامه شماره 301/1/م مورخ 17/07/1373 موضوع چگونگی اجرای بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور، اعلام می‌دارد:

1- همانطور که طی نامه شماره 12728/1221/61 مورخ 25/04/1373 اعلام گردیده است با توجه به اصول متداول حسابداری و عرف و استانداردهای مورد عمل، منظور از «سود ناخالص» مندرج در بند (د) تبصره یاد شده «مابه‌التفاوت بهای تمام شده کالای فروش رفته و فروش» بوده و نظرات ابرازی آن سازمان مطروح در نامه مذکور مؤثر در حکم بند مزبور نمی‌باشد.

2- با عنایت به این‌که مبانی احتساب رقم (2%) موضوع بند (د) تبصره فوق‌الذکر در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند مذکور «سود ناخالص سال قبل طبق صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی» تصریح شده است لذا از نقطه نظر اجرایی ابهامی که محتاج بررسی و اقدام خاصی باشد، به نظر نمی‌رسد.

3- نظر به این‌که وجوه موضوع بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور که به موجب حکم بند مذکور به مصارف خاصی اختصاص یافته است از جمله اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی قانون مذکور نمی‌باشد، بنابراین یک ساله بودن مدت اجرای قانون بودجه مانع از مصرف مانده مصرف نشده آن در سال‌های بعد برای اجرای پروژه‌های مصوب مربوط نخواهد بود.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

بنا به مطالعات و بررسی‌هایی که درخصوص پرونده‌های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه‌ها به عمل آمده، متأسفانه تعداد زیادی از مأموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص به طریق علی‌الرأس جوانب امر را کاملاً رعایت نمی‌نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانایی پرداخت مالیات بیش‌تری را دارا می‌باشند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که اگر طبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، پزشکی به طور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است، ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور می‌نماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته بزعم مأمور تشخیص ذی‌ربط محکوم به آن است که حداقل به همان تعداد مراجعه کننده غیربیمه داشته است. همچنین به نوع تخصص‌ها و مدت زمان لازم برای معاینه و تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمی‌شود. باید دقت نمود که فی‌المثل معاینه اطفال وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیش‌تری نسبت به معاینه بزرگسالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در موارد حتی بیش از سی دقیقه بطول انجامد، تعیین عینک مناسب وسیله چشم پزشک مسلماً مستلزم صرف وقت است، برخی از معاینات پزشکی توأم با نمونه برداری است که این امر نیازمند مصرف پاره‌ای وسایل و مواد است و ... الخ بنا به مراتب پیش گفته مقرر می‌دارد:

 1- حوزه‌های مالیاتی تحقیقات جامعی در ایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هر یک از پزشکان و واحدهای درمانی و دارویی بنمایند و از حیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد بی‌آنکه بتوان درباره او اطلاعیه‌ای بدست آورد، لازمه کار مراجعات متعدد به مطب و بیمارستان محل کار و حتی‌الامکان شناسایی بیماران و دریافت اطلاعات لازم از آنان است.

 2- روال کار هر پزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی‌الامکان ویژگی‌های پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مد نظر قرار گیرد.

3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با مؤسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتاً نازل بودن درآمد ناشی از درمان اینگونه بیماران و تشریفات زاید مربوط به وصول مطالبات از مؤسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیش‌تر و دقیق‌تر درآمد واقعی هر یک از پزشکان طرف قرارداد مشخص و به طور کلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه، پزشکان طرف قرارداد با مؤسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمینان یابند که هدف کاملاً مبتنی بر رعایت حال آنان بوده است.

4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیون‌های تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید می‌شود که در تعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاه‌ها و مؤسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیت‌های وابسته مساعی لازم را به‌کار بندند تا ضرایب متناسب حتی‌الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمد پزشکان (حق ویزیت، حق‌الزحمه عمل جراحی، تهیه نوار قلب و غیره) و تخصص‌های مختلف با ملحوظ نظر قراردادن کلیه جوانب تعیین گردد و چون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه درمانی از این مؤسسات مستلزم صرف وقت ومخارج بیش‌تری است، این موضوع نیز لازم است در تعیین ضریب نسبت به دریافتی از مؤسسات مذکور مدنظر قرار گیرد. مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل مالیاتی و حسب مورد مدیران کل امور اقتصادی و دارایی است و مشاهده هر گونه ضعف در اجرای آن موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 21110-06/05/1373 نظر به این‌که در مورد چگونگی اجرای آن ابهاماتی مطرح گردیده لذا مراتب زیر را جهت اطلاع و روشنتر شدن موضوع یادآوری می‌نماید.

1- عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید که مالیات با حداقل هزینه به حیطه وصول درآید بنابراین سعی گردد از ابلاغ اوراق مالیاتی معاف یا با مالیات اندک به عذر عدم دسترسی به نشانی مؤدی از طریق درج در روزنامه که مستلزم صرف هزینه بالایی است خودداری و حتی‌الامکان با شناسایی آدرس آنان اوراق مذکور به طریق دیگری ابلاغ گردد.

2- در مورد مؤدیانی که مالیات آنان رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و پس از بررسی و تحقیقات کافی توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط که به تأیید ممیزکل مربوطه نیز رسیده باشد مجهول‌المکان شناخته می‌شوند لازم است ابتدا برگ‌های تشخیص مالیات، قبل از انقضای مواعد قانونی بر طبق مقررّات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن ابلاغ و سپس فهرست مؤدیان مزبور حاوی نام و آخرین نشان مندرج در پرونده مالیاتی، میزان مالیات، سال عملکرد و نوع درآمد جهت شناسایی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردد.

3- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز مؤظف است با اتخاذ تدابیر لازم از قبیل استفاده از منابع اطلاعاتی موجود، استعلام از سازمان‌های دولتی و یا واحدهای مالیاتی دیگر، لیست اسامی اشخاصی که تاکنون برای آنان شماره اقتصادی صادر گردیده و غیره، نسبت به شناسایی مؤدیان مجهول‌المکان مذکور اقدام و نتیجه را به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی