در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1400 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09/06/1400 در ارتباط با اعمال حکم (ب) ماده45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا درخصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخه 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم.

نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/140023637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

شرح نامه:

به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده ۷۳ قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

مطابق جز (۷) بند (ق) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است.

مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخه 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 در خصوص تسریع در احکام جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح‌ شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در خصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد: 

1- اعمال حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با استنباط از رأی شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) خواهد بود.

2- با ملحوظ نظر قرار دادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیرنفتی و مواد خام، فارغ  از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396 ، با رعایت احکام بودجه‌ای مربوط و مطابق نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مدنظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می‌بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/ سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند. در غیر این صورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. 

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه مطرح در نام صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

 نظر اکثریت:

با توجه به اینکه طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورت جلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغ این بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافاً در احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام ... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساساً مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساساً موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی ، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است. (تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد ۱۴۱ ق.م.م و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد .

پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 18/01/1400 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190مورخ 19/05/1400 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 40887/11– 300 مورخ 16/05/1400 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد «سهم قلم» در نگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیرالذکر، در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون یادشده عبارت « ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم» به « ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 40887/11– 300 مورخ 16/05/1400

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 105678/300 مورخ 27/12/1399 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل سهو قلم در نگارش متن «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» اصلاحیه های ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- در جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲)، کلمه «تبصره» قبل از عبارت «ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری» اضافه و در جزء (4) این بند عبارت «ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم» به «ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

2-  در بند «ک» تبصره (۱۶)، عبارت «جزء (۵) بند «پ» ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه» جایگزین عبارت «جزء (۵) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

3- در بند «هـ» تبصره (۱۸) عبارت «ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» جایگزین عبارت «ماده ۵۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» می‌شود.

 محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی

به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183هـ مورخ 06/05/1400 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد:« در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره77716 مورخ 1400/05/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به همراه فرم های مربوط جهت اقدام لازم ارسال می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 20/01/1399 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» دستورالعمل حکم فوق به شرح زیر می باشد: 

1-  تعاریف:

معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛ 

- بازیافت: فرایند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد؛

- اشخاص مشمول: اشخاص تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول؛

- مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛

- عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل؛

- ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول.

2- شناسایی:

2-1- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به همراه کد HS سط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود.

2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نمود.

2-3- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن  و تجارت اقدام نماید.

4-2- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید.

3- رسیدگی و تشخیص:

3-1- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور واریز نماید.

3-2- اشخاص مشمول مالیات که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تأیید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه یکپارچه مدیریت کاربران سازمانی  طرح جامع مالیاتی به آدرس ittma.tax.gov.ir با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند  نمی باشند» بارگذاری خواهد شد.

3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند.

3-4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو مآخذ محاسبه عوارض پسماند نمی‌باشد و متقابلاً عوارض پسماند نیز جزو مآخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد.

3-5- واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که مواد اولیه،  قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند.

3-6- چنانچه تولیدکنندگان/ واردکنندگان اقدام به تولید/ ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند، صرفاً سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان مآخذ مشمول در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیست جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلاً عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد.

4-  مطالبه و وصول:

4-1- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید.

4-2- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مآخذ قیمت فروش یا بهای تمام شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در فرآیند تولید کالای نهایی محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» واریز نمایند.

4-3- مرجع رسید به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 2-4 عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند 1-3 اقدام نماید.

هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگه مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400 در خصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ  08/04/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 شماره 135783/م مورخ 31/03/1400 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن در خصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره  135893 مورخ 02/04/1400 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگر چه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۰، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد تصریح گردید.

این امر اگرچه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود.

در این خصوص قبلاً سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 09/05/1392 بر تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداری مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است.

همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/ 230/د مورخ 17/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه صادرات گردیده است، عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافیت خواهد. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ 16/08/1394 و با توجه به اینکه « بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه‌های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن دانسته است. 

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ31/05/1400 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 26/04/1400 تا 07/06/1400 تمدید شد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره 63538 مورخ 26/04/1400 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت بهره برداری ارسال می شود.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع دستورالعمل را فراهم نمایند.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 63538 مورخ 26/04/1400

دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارایی بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

در اجرای بند (ذ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کنند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» لذا به منظور اجرای حکم فوق در خصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) در رسانه های کاربرمحور موارد ذیل مقرر می‌شود:

ماده (۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می شوند:

۱-1 یک رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت ها، نرم‌افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه بر خط و امثالهم را فراهم می‌آورد.

1-2 رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

1-3 محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی: هرگونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده های اجتماعی و یا ترغیب به خرید کالا یا خدمت یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی و بصری ارائه می شود.

1-4 پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده، ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگاهی می‌نمایند.

1-5 قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ با الحاقات و اصطلاحات بعدی آن

ماده (۲) درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده و رسانه‌های کاربرمحور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون می‌باشد. اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می باشند.

تبصره - حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه‌ها یک کاربر محور، نمی باشد.

ماده (۳) اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند، بابت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می‌باشند.

ماده (۴) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله فاصله از سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.

ماده (۵) مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد 100 و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خوداظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام نماید. هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

ماده (6) چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 19/05/1400 درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394 ) مبنی بر اینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 قانون یادشده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

 امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ 19/05/1400 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 28416/230/د مورخ 18/05/1400 معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است.

شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره:

در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 ق.م.م نظراتی به شرح ذیل وجود داردک

۱- با توجه به اصلاحیه 31/04/1394 قانون و صراحت تبصره (۴) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین در مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد.

۲- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساساً جرایم مورد حکم در تصریح ۴ ماده 169 ناظر به جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا .... می باشد و صرفاً محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر (مدت و مبدأ) در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبدأ مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد.

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تأسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویدادهای مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورت‌های مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی با سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره ۳ ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازده زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره ۴ ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیر ماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیرالذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابراین نظریه مندرج در بند ۲ مورد تأیید است.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ08/04/1400) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدین وسیله احکام مالیاتی مقرر در جزء 4 بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 ( پیوست نامه شماره 44902 مورخ1400/04/26  رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

«موعدهای مقرر در مواد  57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ1400/04/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ 1400/04/31  لغایت 1400/06/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام و احترام

با عنایت به مکاتبات مورخ 27/04/1400  این معاونت عنوان معاون محترم فناوری­ های مالیاتی با موضوع "ارسال فهرست باقیمانده مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی دارای اظهارنامه عملکرد سال 1398 حائز شرایط بند 6 دستورالعمل شماره 508/99/200 مورخ 07/03/1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی " و موضوع"اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات­ های مستقیم برای مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی شناسایی شده با ریسک پایین" ، این معاونت در اجرای تکالیف مقرر در مفاد دستورالعمل یاد شده  و همچنین تکالیف مقرر در مفاد صورتجلسه مورخ 27/11/1399، وضعیت رتبه ریسک کلیه اظهارنامه ­های مالیاتی عملکرد سال1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی را که در موعد مقرر قانونی به سازمان تسلیم شده است و معاونت فناوری­ های مالیاتی در مکاتبات مختوم به نامه شماره 23903/271/د مورخ26/04/1400 دفتر علوم داده ­های مالیاتی نتیجه خروجی ناشی از اعمال موتور سنجش ریسک تعیین شده برای آنها را به این معاونت ارسال نموده بود را تعیین تکلیف و فهرست آنها را در قالب 6 دسته تحت عناوین "فارغ از رتبه ریسک" ، "دارای ریسک بالا" ،"دارای ریسک متوسط"، "دارای ریسک پایین(صدور اوراق قطعی مستقیم سیستمی)" ،"اظهارنامه ­های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( احراز انجام فعالیت از طریق کنترل سیستمی- دارای ریسک بالا- الزام به حسابرسی)" و " اظهارنامه­ های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( لزوم کنترل انجام فعالیت مودی به صورت غیر سیستمی توسط اداره کل  و در صورت احراز انجام فعالیت، الزام به قرار دادن مودی در انباره حسابرسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه و انجام فرآیندحسابرسی)"، به معاونت فناوری­ های مالیاتی برای انجام اقدامات مقتضی ارسال و رونوشت نامه­ های صادره را برای اطلاع ، پیگیری از معاونت فناوری­های مالیاتی  و انجام امور قانونی مرتبط ، به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال نموده است. با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به اندک مهلت زمان قانونی باقی­مانده در اجرای مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم برای حسابرسی اظهارنامه­ های عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده ­اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بررسی­ دقیق پرونده­ های مالیاتی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه­ های دریافتی در موعد مقرر قانونی عملکرد سال 1398 بر اساس فهرست پیوست رونوشت نامه ­های ارسالی به آن ادارات کل  و مستندات موجود در سامانه داشبورد مدیریتی سامانه سنیم اقدام ودر صورت شناسایی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرری در منابع مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 1398 که  اطلاعات آن اظهارنامه در فهرست موارد تعیین تکلیف شده ارسالی این معاونت به معاونت فناوری ­های مالیاتی درج نشده باشد، ضمن ارسال فهرست این دسته از اظهارنامه ­ها حداکثر تا تاریخ 10/05/1400 به دفتر حسابرسی مالیاتی، با قید آنی  و در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم، مودی ذی­ربط را به عنوان مودی دارای ریسک بالا در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی مربوطه قرار داده و نسبت به انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه ­های عملکرد سال 1398مودی حسب مورد  اقدام مقتضی در مواعید مقرر در قانون معمول نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع  تصویب نامه شماره 23155/ت 58790 هـ هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 58441/57 مورخ 16/04/1400 خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور، جهت ارسال می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" طی نامه شماره ۲۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بند (ز) : بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای جزء (۱) بند (ز) و ترتیبات مقرر در این
آیین نامه صادر می‌شود.

۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

۴- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

۸- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۹- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

۱۰- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به
ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره- بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه

ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به/از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره - مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و بصورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-  باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان در سامانه انجام می‌شود. سازمان و وزارت  مکلفند اولویت تسویه بدهی­های قطعی ناشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند. در راستای انضباط مالی، سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها/مطالبات ریالی است.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار،
تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۴- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.

تبصره ۵‏- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده ۵- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی)
از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نماید.

تبصره - ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

ماده ۶- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۷- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به‌صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می‌باشد.

ماده ۸- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۹- اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار
ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی- خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۰- وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس­ جمهور

به پیوست تصویر آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 که به موجب مصوبه شماره 39184/ت 58658 هـ مورخ1400/04/12 هیئت محترم وزیران وضع گردیده است، جهت اجرا ارسال می شود. 

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۹۶۶/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، آیین­نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت­های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).

۲- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت‌های هدف­دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه­اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود.

۳- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۴- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به­کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

ماده ۲- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه­های مشابه اجراشده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می‌شود

 ماده ۳- متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین­نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی­ربط هستند باید حداقل دو‌ ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی­ربط موظف است ظرف (۱۵) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره- در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (۱۴۱) و (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم عمل می‌شود.

ماده ۴- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (فعالیت­های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت‌های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکت‌های ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.

ماده ۵‏- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده ‌است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور

با عنایت به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه مودی معترض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و رفع اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض با مسئولان ذی ربط انجام شده باشد، پرونده از لحاظ مالیاتی مختومه می گردد، بنابراین چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف به شرح فوق در مواعید مقرر سی یا بیست روز مذکور انجام شده باشد، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانع از مختومه شدن پرونده  مالیاتی نبوده و در این گونه موارد (انجام رفع اختلاف در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه ها) مقرر می شود سرپرست حوزه کاری اعتراضات نسبت به تهیه گزارش سیستمی عنوان معاون مدیر کل مربوطه اقدام و پس از تایید مراتب از طرف معاون مدیر کل مربوط، مراتب جهت اقدامات بعدی وفق مقررات قانونی به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه ها منعکس شود.

با ابلاغ این دستورالعمل عبارت« مسئول مربوط و مودی با رعایت مقررات» جایگزین عبارت« رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن » ردیف های الف و ب بند 3 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 117300 مورخ1387/11/13 می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست  تصویر دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء، ارسال می شود:

« بر مبنای بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثا از ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب25/04/1368 با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

کلاسه پرونده  ٩٨٠٣۶۴٢ ت  تاریخ دادنامه: ١۴٠٠/٢/٢٨ شماره دادنامه: ٢٧١ شماره پرونده: ٩٨٠٣۶۴٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢۵/۴/١٣۶٨ سال

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶٨/۴/٢۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده ٢ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن «وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان: وجه یا کمک مالی ظرف یـک سال از تاریخ وقوع جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثاً خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد ٢ و ٣ آیین نامه شروط مفصلی مانند تأیید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تأیید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها «متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفاً تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ١٢٧ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه ایین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم».

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ١٣۶٨/۴/٢۵: ....... : وقوع خسارت ماده٢ـ وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً : میزان خسارت وارده توسط ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت : مجموع وجوه یا کمک های : وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً مالیاتی قطعی است. ثالثاً مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.» ـ وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٢٨٩٢ـ ١٣٩٩/١/١٨ ،نامه شماره ٢٠٠/٢۴٧٩۵/ص ـ ١٣٩٨/١٢/٢٨ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ٩١/٢١٨٩۵۶ـ ١٣٩٨/١١/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده ١٢٧ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ١٢٣ ،١٢۶ و ١۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث ٌ معترض عنه که مقرر می دارد «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ١٢٧ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ١٢٣ ،١٢۶ و ١۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد» . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴٠٠/٢/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶٨/۴/٢۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

جناب آقای تاجمیر ریاحی - مدیر کل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

بازگشت به نامه های شماره 22739/212/ص مورخ 30/11/1398 و شماره 21420/212/ص مورخ 14/11/1398 در خصوص در خصوص شکایت جناب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال شرط ثالث مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، به آگاهی می رساند:

به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.»

با عنایت به مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون مالیاتهای مستقیم، منافعی که به اشخاص واگذار می‌شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می‌بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد.

بند ثالث مورد بحث در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت با اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان و انطباق موضوع با مواد 123، 126 و 127 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

با توجه به مراتب فوق، شرط ثالث مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد بحث مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، بنا به اختیار قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور در تعیین ضوابط اجرایی و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه، وضع گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت متبوع و وزارت کشور نبوده است.

محمد برزگری - مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی 

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود. 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

کلاسه پرونده: 9902983-0000741

شاکی: آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی

موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب»

تاریخ رأی: سه شنبه 4 خرداد 1400

شماره دادنامه: 352-353

گردش کار:

 1- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 کشور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172-1399/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

 2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

« مخاطبان، ذینفعان / امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18

 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی »

3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 169 الی 172- 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فـارغ از سوابق مربوط به وجـود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد:

«سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است  به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره /سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%)

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد.

ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد.

ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده(242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره  (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9)قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد)  100%( بخشوده می شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد)  100%(  بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد) 100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات وعوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد.

امید علی پارسا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال نامه شماره 33023 مورخ 1400/03/27 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مرتبط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

«مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، موضوع ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم و فرم مربوط به استفاده از مفاد تبصره ماده مذکور تا تاریخ 1400/04/15 تمدید می شود. مهلت مذکور جهت امر حسابرسی موضوع مواد (156) و (157) قانون مذکور برای عملکرد سال 1399 نیز مترتب می باشد.»

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود:

«بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31):«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که» اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.» 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ١۴٣۵ چهارشنبه،۶ مرداد ١۴٠٠ سال هفتاد و هفت شماره ٢٢٢۴٢

رأی شماره ٢۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور ١٢/٣/١۴٠٠ ٩٩٠٠٧١٧شماره

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠٠٠٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢۴۴ مورخ ٢١ /٢/ ١۴٠٠ با موضوع: «ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴٠٠/٢/٢١ شماره دادنامه: ٢۴۴ شماره پرونده: ٩٩٠٠٧١٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"براساس تبصره ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ ١٣٩۴/۵/٧ ،آخرین مهلت برای اجرای مواد (٩٧ ،٩٨ ،١۵٢ ،١۵٣ ،١۵۴ و ٢٧١ (قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی ١٣٩٧/۵/٧ می باشد. اما در ماده ۵١ از آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت «مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد . " متن بخشنامه های شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: "به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است: "ماده ۵١ـ طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ١٣٩٨ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ١٧۶۴٣ ـ ١٣٩٩/۴/٢٩ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بر اساس ماده ۵١ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مزبور، «طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ١٣٩٨ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد.»

با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده ٢١٩ قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو ُ بعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفاً در خصوص ُ بعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی (و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا (از جمله زمان اجرای ماده ٩٧ اصلاحیه مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده ۵١ آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده ٩٧ اصلاحیه ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیات های مستقیم میباشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده ٩٧ قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت «مادام» موضوعیت نخواهد داشت."

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٨۶٧۶٧ـ ١٣٩٩/۶/١٧ توضیح داده است که:

«با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال ١٣٩۴ اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده ٢١٩ اصلاحی مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: «... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون یاد شده از جمله ماده ۵١ آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: «طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون پیش گفت مصوب ١٣٩۴/۴/٢١ مواد ٩٧ ،٩٨ ،١۵٢ ،١۵٣ ،١۵۴ و ٢٧١ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ را کاملاً و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده ۵١ مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ از جمله ماده ۵١ آن صرفاً در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد.

لذا استنباط شاکی از موضوع ماده ۵١ آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون موصوف به بعد از تاریخ ١٣٩٧/۵/٧ منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی مصوب ١٣۶٨/١٠/٢۶ با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴٠٠/٢/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ٩٧ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١» :(سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (٩٧) ،(٩٨) ،(١۵٢) ،(١۵٣،( (١۵۴ (و (٢٧١ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١ ،(مواد (٩٧) ،(٩٨) ،(١۵٢) ،(١۵٣) ،(١۵۴ (و (٢٧١ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ٩٧ قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق