توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>

كد مورد نظر را وارد كنيد:

4746

210/1400/26
1 تير 1400
بخشنامه
ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/19 مورخ 1400/03/19 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400، به پیوست تصویر نامه شماره 29512 مورخ1400/03/19 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا جهت اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

4745

210/1400/25
1 تير 1400
بخشنامه
اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت»
143 مکرر

پیرو بخشنامه شماره 210/98/99 مورخ 1398/11/29، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/83255 مورخ 1400/02/29، ابزار مالی و ورقه بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 23 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 23: گواهی شراکت ، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

4744

200/1400/24
30 خرداد 1400
بخشنامه
ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع
تصویب نامه های شماره
 1253658715هـ مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیأت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند.

10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده 21  هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4743

210/1400/23
26 خرداد 1400
بخشنامه
ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234هـ مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران

تاریخ اجرا:1399/12/26 مدت اجرا:نامحدود

به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304 52234هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال می گردد.

ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (2) تصویب نامه مورد اشاره) از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 2004 تاریخ رأی: یکشنبه 22 فروردین 1400

کلاسه پرونده: 9803645

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تـولید می شوند، نه کسانی کـه در قالب قرارداد استخـدامی در خـدمت افـراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب سال 1372- و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم.»

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سـال 1373- و اصلاحـات بعدی آن برخوردار خـواهند بود. تشخیص فعالیت مـرتبط با مـاموریت واحـدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.- معاون اول رئیس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054-1399/03/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 42054/153278- 1399/12/24 به دفتر هیأت عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:

«در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتا « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 200/9113-1392/05/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد می گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار هستند و براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه های شماره 344- 1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

4742

200/1400/22
24 خرداد 1400
بخشنامه
تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
219

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تاریخ اجرا مفاد بخشنامه شماره 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 موضوع اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، بدین وسیله اعلام می دارد:

با عنایت به مفاد تبصره ماده 97 قانون مذکور مفاد بخشنامه فوق درخصوص مودیانی که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، لازم الاجرا می باشد.

 امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4741

200/1400/21
23 خرداد 1400
بخشنامه
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400
169 مکرر

در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره 985357607/هـ مورخ 07/02/1399 و شماره 1780958769/هـ مورخ 21/02/1400 درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون(450.000.000) ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون(650.000.000) ریال برای سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4740

230/15778 د
22 خرداد 1400
بخشنامه
رفع ابهام درخصوص انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی

باسلام و احترام،

 پیرو نامه شماره 14179/230/د مورخ 1400/03/12 با موضوع دستور انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی و با توجه به ابهام ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در بررسی اطلاعیه­هایی که از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/25 توسط مرکز کدگذاری اصلاح و به کارتابل ادارات کل امور مالیاتی ارسال می­شود، مقرر می­دارد؛

 با عنایت به مجوز ارائه شده در بند (3) نامه مذکور مبنی بر انجام اقدامات لازم توسط مرکز کدگذاری جهت اصلاح و انتقال اطلاعات به کارتابل ادارات کل تا تاریخ 1400/03/25، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود علاوه بر انجام تکالیف موضوع بند­های (5) و (6) نامه صدرالذکر، نسبت به برداشت ، بررسی و در صورت لزوم صدورگزارش مالیاتی در ارتباط با اطلاعیه­های سیستمی ارسالی در بازه زمانی 1400/03/20 تا 1400/03/25 از طرف مرکز کدگذاری نیز اقدام نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

4739

210/1400/20
19 خرداد 1400
بخشنامه
اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
81

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

4738

200/1400/19
19 خرداد 1400
بخشنامه
ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­ شود:

1- موارد مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می ­شود.

2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­ های مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می­ یابد.

3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات ­های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن­ها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می­ گردد.

4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات­ های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می­ شود.

5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات­ های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.

6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود.

لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می ­شود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4737

200/15161 د
18 خرداد 1400
دستورالعمل
افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
100

پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 و 200/1400/511 مورخ 1400/03/17، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می ­دارد:

1- عبارت «سی برابر» مندرج در بند (1) دستورالعمل 200/1400/511 به عبارت «چهل و پنج برابر» افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای (1)، (2)، (5) و (6) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (10.800.000.000) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (16.200.000.000) ریال افزایش می­ یابد.

2- تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه­ درج شده در بندهای (1)، (2-4) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می ­یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده­ اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می ­باشند.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4736

200/1400/511
17 خرداد 1400
دستورالعمل
مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات¬های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور
100

تاریخ اجرا: مطابق دستورالعمل مدت اجرا: عملکرد سال 1399

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر می‌دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31:

-1 صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ 16.200.000.000ریال) [[1]]بوده، مشمول این دستورالعمل می­ باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می ­شوند.

-1-1صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده ­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30.000.000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30.000.001 ریال تا 60.000.000 ریال ، با %4 ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60.000.001 ریال تا 120.000.000 ریال، با %8 ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120.000.000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[2]] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

-4 درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16.200.000.000ریال)[[3]] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات­های مستقیم نخواهد بود.

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[4]] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت­ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف می­باشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می ­باشد.

ج- سایر موارد :

7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌ و سکه­های خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کرده­اند، برای پرداخت مالیات سکه می­ بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت.

13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 

14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می­ شود.  

15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می­ باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10.800.000.000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5 (6) این دستورالعمل خواهد شد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

[1] -  به موجب بند 1 دستورالعمل شماره /200/15161د  مورخ 1400/03/18 ، عبارت «سی برابر» به عبارت «چهل و پنج برابر» افزایش یافته و مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت.

[2] -به موجب بند 1 دستورالعمل شماره /200/15161د  مورخ 1400/03/18 ، سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت.

[3] -به موجب بند 1 دستورالعمل شماره /200/15161د  مورخ 1400/03/18 ، سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت.

[4] - به موجب بند 1 دستورالعمل شماره /200/15161د  مورخ 1400/03/18 ، سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافت.

4735

200/1400/18
12 خرداد 1400
بخشنامه
اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
219

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (22) و (24) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­ شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (22) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می­ گردد:

تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده ­اند، لازم الاجرا می­ باشد.

2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (24) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می­ گردد:

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

1- مودیانی که اساساً به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

2- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند.

3- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25

جناب آقای  دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، در اجرای مقررات ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394، در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، می‌بایست با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون مذکور، اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیار هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال شود.

همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره 3 ماده ۲4 آیین نامه مزبور، عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورتهای مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد.

 از طرفی، نظر به اینکه در موارد عدم فعالیت مؤدی (اعم از این که اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشد) اصولاً ضرورتی به ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی بر اساس مقررات فوق الذکر، وجود نخواهد داشت، لذا در راستای تسهیل امور و اجرای صحیح مقررات مذکور پیشنهاد می گردد، اصلاحات لازم به شرح ذیل در تبصره‌های مواد ۲۲ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالاشاره صورت پذیرد:

1-   متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی یا شده الحاق گردد:

تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شده ­اند، لازم الاجرا می­ باشد.

2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده ۲4 آیین نامه اجرایی مزبور الحاق گردد:

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

1- مودیانی که اساساً به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

2- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند.

3- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 

امیدعلی پارسا

4734

210/1400/17
9 خرداد 1400
بخشنامه
ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
147

به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجراء، ارسال می شود:

«نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 – 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظورنشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده ، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها می شود. پس نتیجه گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد ، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن « خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۴۱/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:

«طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « ا ز هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم­ الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می باشند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند[1] و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

[1] - بر اساس دادنامه شماره 2/1636 تاریخ 07/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «شناخته می­شوند» سهو قلم اعلام گردیده و این عبارت به عبارت «شناخته نمی­شوند» اصلاح شده است.

4733

200/1400/16
8 خرداد 1400
بخشنامه
رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1399 مدت اجرا: عملکرد سال 1399

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره 210/1400/12 مورخ 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود.

2- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود. 

3- کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند.

4- تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمد‌های آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. دراین راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

5- ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1.000.000.000 ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحدصنفی کمتر از 1.000.000.000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد.

6-در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از1.000.000.000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4732

210/1400/15
8 خرداد 1400
بخشنامه
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری)
172

تاریخ اجرا: 1400/02/18 مدت اجرا: مطابق بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/85 مورخ 1399/11/12 و شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده عبارت « موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری» بعد از عبارت «موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

4731

کد فاقد موضوع

4730

200/1400/14
4 خرداد 1400
بخشنامه
ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«4. حمایت های مالیاتی

- صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.

- صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد:

الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند.

ب: اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال می گردد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4729

200/12236
4 خرداد 1400
بخشنامه
نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400

باسلام و احترام. پیرو نامه شماره 29696/200/د مورخ 1399/07/05 درخصوص اهمیت حذف کاغذ، چگونگی امحای پرونده­ های مختومه مالیاتی، گواهی­ های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و سایر اوراق زائد و با توجه به لزوم آزاد سازی فضای اداری، خواهشمند است ضمن رعایت بخشنامه ­های صادره قبلی، فرآیند امحا با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل عملیاتی و نتیجه به این دفتر اعلام گردد:

1- امحای کلیه پرونده­ های مختومه مالیاتی فاقد بدهی عملکرد لغایت سال 1392، پس از تکمیل فرم «صورتجلسه مربوط به محو پرونده­ های مختومه مالیاتی زائد» و همچنین گواهی­ های موضوع ماده 187 ق.م.م که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی، برای امحا در سال جاری ضروری می­ باشد.

2- از امحای پرونده ­هایی که در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع قضایی مطرح بوده، یا بنابه دلائلی به عنوان پرونده مهم تلقی می­ گردند و یا مبنای رسیدگی در سایر منابع مالیاتی در سنوات بعد می ­باشند، اجتناب نموده و این دسته از پرونده­ ها در اولویت اسکن قرار گیرند.

3- اسکن نمودن مابقی پرونده­ های مختومه مالیاتی و اوراق مربوط به وصول و اجرا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که سوابق و مدارک قابل اهمیت آنها در سیستم یکپارچه سنیم و یا سایر سیستم­ های سازمانی در دسترس می باشند، الزامی نمی­ باشد.

4- در خصوص چگونگی امحای پرونده­ های مالیات بر­ارزش افزوده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی متصور نمی­ باشد. بدیهی است به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

5- آن دسته از کارکنانی که علاوه بر انجام وظائف محوله در امر اسکن، بازبینی و امحای پرونده­ های مختومه مالیاتی و اوراق زائد اهتمام نمایند، با پیشنهاد مدیران کل مربوطه، تأیید دفتر ریاست و امور بین الملل و دستور رئیس کل محترم سازمان از پاداش برخوردار خواهند شد.

ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحای پرونده ­های راکد مالیاتی، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست و امور بین الملل منعکس نموده و از جابجایی، فروش و امحای این­گونه اوراق، بدون هماهنگی با این دفتر و اخذ مجوزهای لازم جدا خود­داری نمایند.

همچنین یادآوری می­ نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی­ های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، بر عهده مدیران کل محترم می باشد.

الله محمد آقایی-مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل

4728

200/99/510
2 خرداد 1400
دستورالعمل
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
191

پیرو دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می دارد، بخشودگی جرائم موضوع دستورالعمل مزبور تا پایان خرداد ماه با همان شرایط و درصدهای اعلام شده برای اردیبهشت ماه، می باشد. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4727

مرتبط با ارزش افزوده
200/1400/509
29 ارديبهشت 1400
دستورالعمل
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
167

پیرو بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/01/25 و با توجه به سوال برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر تداوم تفویض اختیار مزبور اعلام می دارد، تفویض تقسیط بدهی موضوع بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 تا اطلاع ثانوی کماکان به قوت خود باقی می باشد. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

< >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: