تاریخ اجرا: 1395/01/01 مدت اجرا: مطابق بخشنامه

نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات ­های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق­ های قرض ­الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه­ های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می ­دارد:

 -1به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات ­های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می­ شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی­ شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین ­نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی­ربط نمی ­باشند.

-2به استناد ماده (13) آیین­ نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض ­الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می­ باشد.

-3در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانک­ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می­ باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ­ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می­ باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

1- پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود.

2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال 1400 از پیمانکاران طرح‌ها/ پروژه‌های دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز گردد.

3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد.

5- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز شود.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1400/02/22 درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع مبنای محاسبه 5 واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد. 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

بند (الف) نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/02/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (۲) بند (ق) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام مطرح شده به شرح بند (الف) نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت « پنج واحد درصد» در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانون‌گذار از عبارت «واحد درصد» استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می­باشد.

فصل اول- تعاریف

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

پ - دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده.

ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون.

ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون.

ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل:

-حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر(جنگ و اغتشاشات)؛

-سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی؛

-قطع برق و

-عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.

چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.

ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون.

خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون.

د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون

ذ-صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل دوم: تکالیف مودی

ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید.

ماده 3- مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است.

تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد.

ماده 4- مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 5- مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 6- مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد.

ماده 7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید.

ماده 8- در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند.

فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد

ماده 9- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید.

ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد.

تبصره - در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید.

ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند.

ماده 12- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند.

ماده 13- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدادم نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

ماده 14- شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید.

ماده 15- شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود.

فصل چهارم: تکالیف مرکز

ماده 16- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید.

ماده 17- مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید.

ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید.

ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به ­منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، موضوع بهره ­مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور ­آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون «افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق­ تقدم» و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد، مقررمی ­شود:

بهره­ مندی از نرخ صفر­مالیاتی(بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات­ های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل­های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می­ شود، محاسبه می­ گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور؛

1)مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد:

نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود.

(2 کمتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد:

الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود.

ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتر­از صد­در­صد (%100) اعلام­ شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (143) قانون­ مالیات­ های مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود.

مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ­شده و بخشی ­از کالاهای تولیدشده شرکت در بورس کالایی عرضه می­ شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100.000.000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50.000.000) ریال ابراز شده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی(نرخ صفرمالیاتی) موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم و محاسبه مالیات متعلق، به شرح ذیل خواهد بود:

حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد؛

حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، کمتر از بیست و پنج درصد(%25) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان (%75) باشد؛

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ١٨/۶/١٣٩٩ ۴٠١۶۴/١۴٣شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٧٨٣٣/۴۶٨۶١ مورخ ١٣٩٩/۵/١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 ٢۴/۶/١٣٩٩ ٧٠٢٧٩شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١۴٣/۴٠١۶۴ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده١ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵٠ (%سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسیشده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده٢ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (١ (این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (٢٠ (%مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت درهیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده٣ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (١۴٣ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.

ماده۴ـ در ماده (١۴٣ (قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (٢٠ (%سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ (%سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده۵ ـ دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراءشدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 29 /05 /1399 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 21 /8 /1399 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند. 

2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران،

3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار،

4-  قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29 /05 /1399 مجلس شورای اسلامی؛

5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 000 /1 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود.

7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در مادة (2) قانون.

ماده 2 – شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند،‌ در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

ماده 3 – از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود.

ماده 4 – چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، ‌معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد،‌ نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون،‌ صرفاً به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی،‌ قابل اعمال می باشد.

ماده 5 – فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه های زمانی مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد.

ماده 6 – در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد.

تبصره: کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام شده از طریق سایر روش ها که پس از بهره مندی از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود.

ماده 7 – شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذیرش،‌ عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده،‌ توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

ماده 8 – چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشد،‌ معادل دو برابرمعافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفرمالیاتی برخوردار می شود.

ماده 9 – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازة زمانی مقرر پرداخت نماید.

ماده 10 – در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، ‌اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود،‌ وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون مالیات ها، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

به پیوست تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 که به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه شماره: 6315/ت58572هـ تاریخ: 1400/01/24

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:

فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:

1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم.

2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم.

3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند .

تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

در راستای ابلاغ حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.» و با عنایت به اطلاعیه‌های درج‌شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص ثبت‌نام و اجرای حکم مذکور و همچنین به‌ منظور اجرای مطلوب‌تر حکم یادشده و اتخاذ رویه واحد در اجرا ابلاغ می‌گردد:

 -1 فعالان اقتصادی مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوان‌های هشتگانه موضوع ماده (18) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند، مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای سال 1400 می‌باشند. در این راستا از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می‌گردد، در صورت ثبت‌نام در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی (ثبت‌نام الکترونیک) به نشانی tax.gov.ir نسبت به تکمیل آن (انتخاب مشمولیت ارزش افزوده) و در صورت عدم ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام در سامانه یادشده و انتخاب گزینه «مشمولیت ارزش‌افزوده» اقدام نموده و سپس با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش‌افزوده به نشانی www.evat.ir با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود نسبت به تکمیل ثبت نام مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام نمایند.

 -2 فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ابتدای سال 1400، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزشافزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر (حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل) به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

 -3 عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول توسط مودیان (فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در داخل محدوده مناطق و همچنین در سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. کارفرمایان و خریداران کالاها و خدمت مکلفند مادامی‌که کالاها و خدمات مشمول را از فعالان اقتصادی ثبت‌نام‌شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول اجرای قانون تحصیل می‌نمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

 -4فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با فعالیت صرفا معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اشخاصی که بر اساس فراخوان‌های هشت‌گانه تاکنون جهت ثبت‎نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده‌اند، تکلیفی جهت ثبت‎نام و اجرای مقررات این قانون ندارند. لیکن اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالاها و خدمات از مودیان مشمول و ثبت‌نام‌شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت نمایند.

 -5آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 (صرف‌نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض متعلقه) که در سال 1400، عملیاتی و اجرایی می‌گردد، ‎ مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. ضمنا آن بخش از قراردادها که به‌موجب‎ اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، ‎ تاریخ تعلق مالیات با توجه به ماده (11) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از سال 1400 می‌باشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

-6 صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌ و عوارض پرداخت ‌شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با انجام تکالیف قانونی

(ثبت‌نام، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و ....) مسترد می‌گردد.

 -7حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده و قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی‌باشد.

 -8ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور به فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت ثبت‌نام و اجرای مقررات قانونی مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام نمایند.

-9 ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به آموزش مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که متقاضی آموزش هستند اقدام نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/2/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام مطرح شده به شرح بند الف نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(1.000.000.000 ) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جز (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود

با سلام و احترام. حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش­ های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27، کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم(38) ، فرم دو برگی و...) که پیش­ از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته­ می ­شد، استفاده می ­نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش­ گیری دقیق و موثر از سامانه ­های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه­ های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می­ دارد:

1-­ وفق مفاد بند (هـ) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی­ که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به ­دست­ آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس ­از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند.

2- در­ راستای نیل ­به اهداف مدنظر، ضمن تأکید­بر عدم استفاده از فرم­ های گزارشات مالیاتی پیشین (از­جمله فرم(38)، فرم دو­برگی و....) و تکمیل کاربرگ­های­ حسابرسی (اصلی­ و ­فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره  200/95/508مورخ 1395/03/31، بدیهی ­است با توجه ­به تنوع فعالیت ­ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ­ های یکسان عملا امکان­ پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در­ این­ صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می­ نمایند. متعاقبا نسخه ­ای از کاربرگ طراحی ­شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود.

علی رستم پور-مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین ­نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استان­ها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد می ­باشند (ازجمله بانک ها، موسسات بیمه، دانشگاه­ها و ...)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر می­ دارد:

الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم

اداره امورمالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی  1394/04/31و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی­مصوب 1380/11/27، اطلاعیه­های واصله در خصوص فعالیت­های موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امورمالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی­صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی­حساب مستقل می­باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

ب) سایر اشخاص حقوقی

 اداره اموره مالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده 2 قانون مالیات­های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت­ها و موسسات وابسته به آنها، شرکت­ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می­شود:

1- اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.

2- اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها.

3- اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین­آلات و تجهیزات منصوبه آنها.

4- اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه­های عمرانی می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.

اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات­ های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی­ مصوب 1380/11/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند(ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می­ باشد. چنانچه سایر ادارات امور مالیاتی هرگونه اطلاعیه­ ای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به ­طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در­ صورتی­ که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امور مالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی­ سازی پرونده­ های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ذی ­صلاح ارسال نمایند.

ج) سایر موارد

1- پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات­ های مستقیم و همچنین آن­ بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از­طریق دفاتر اسناد رسمی نشده­ اند، بایستی در ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک انجام­ شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امور مالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهدشد. مالیات­ های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، که از ­طریق سامانه­ های ذی­ ربط انجام می­ شود، بایستی حسب مورد در پرونده­ های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده­ اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات­ های مستقیم می­ باشد.

2- از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه­ های آن، حسب مورد برعهده اداره امور مالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت­ نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می­ گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده­ های مالیاتی قطعی­ شده و نشده مرتبط با مطالبه حق­ تمبر که پیش از این در اداره کل امور مالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار  گرفته­ اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل، کلیه سوابق مربوط­ به حق­ تمبر اشخاص­ حقیقی و­ حقوقی را به اداره کل امور مالیاتی ذی­صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید.

3- امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات­ های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب(سفته) از متقاضیان، دائر نماید. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ18/12/1399 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 17/12/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 129024/م مورخ 05/12/1399 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی درخصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 06/12/1399مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، برحسب آن تسویه می‌شود.

همچنین طبق دستورالعمل 524/93/200 مورخ 22/06/1393 و اصلاحی شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ ارز رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است.

بنا بر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه‌گیری دارایی­ها و بدهیهای بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

تاریخ اجرا: سال 1400 و 2021 مدت اجرا:تا پایان سال 1400 و 2021 حسب مورد

بدینوسیله جداول موضوع بندهای (2) و (4) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 مبنی‌ بر اعلام بهای ‌فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول ضمیمه (فایل الکترونیکی) با عناوین ذیل اصلاح و ارسال می­ گردد :

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل.

2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی).

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی).

امیدعلی پارسا

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 هـ مورخ 1400/01/17 درخصوص عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160213) راجع به نوشابه های گازدار برای سال 1393 تا سال 1398 به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود:

«نظر به اینکه به موجب مواد (48) و (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- و بند (ح) ماده (31) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تا کنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و تبصره الحاقی ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1393 – امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه های گازدار از سال 1393 تا سال 1398 ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.» 

 محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ورزش و جوانان

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1400 به پیشنهاد شماره 34854 مورخ 06/04/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظر به اینکه به موجب مواد ۴۸ و ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ - و بند (ح) ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و جموری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹5 - میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ -، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، و تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۹۳ - امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹2 کل کشور در ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه های گازدار از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ ملغی­الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

به پیوست تصویر رأی هیات عمومی شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 32193/11765/201 مورخ 19/12/1399 و 14838/201/د مورخ 19/09/1398 در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

با توجه به موضوع مطرح شده به شرح فوق، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

 رأی هیأت عمومی:

از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 21/03/1398 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1399 درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

 بخشنامه شماره: 210/1400/20 تاریخ: 1400/03/19

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران .ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 148576/ت 57982هـ مورخ 1399/12/17 هیأت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید: «هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویب نامه شماره هـ۵٧٩٨٢ت/١۴٨۵٧۶ تاریخ 17/12/1399

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١٢/١٣ به پیشنهاد شماره ۶٢٧٠٣ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (١۴٧ (قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣۶۶ ـ تصویب کرد: هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ١٣٩٧ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نموده­اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ 1400/03/31(سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده­ های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این­که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیت­های انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود.

با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه، تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. 

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مکلف به اجرای مفاد ماده (97) قانون مذکور برای مودیانی که سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد شروع می ­شود، می­ باشد. در همین راستا نیز دستورالعمل شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07 به منظور تبیین فرآیند اجرایی موضوع صادر و به کلیه واحدهای اجرائی و ستادی ابلاغ گردید. با عنایت به اختیار تفویض شده به سازمان امور مالیاتی کشور در مفاد ماده (97) قانون یاد­شده مبنی بر رسیدگی تعدادی از اظهارنامه­های مالیاتی تسلیمی مودیان که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر قانونی ارائه شده باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی تا کنون طی سه مرحله و به شرح ذیل، تعداد معینی از اظهارنامه­ های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل هر یک از ادارات کل امور مالیاتی را بر اساس معیار­ها و شاخص­های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب نمود و فهرست اظهارنامه­ های مذکور را برای قرارگیری آنها در انباره حسابرسی ادارات کل در اختیار معاونت فناوری­ های مالیاتی قرارداده است که رونوشت کلیه نامه­ های ارسالی منضم به فهرست اظهارنامه های منتخب نیز در اختیار امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی استانی ذی­ربط قرار گرفته است:

1- اظهارنامه ­های منتخب مربوط به مودیان با اهمیت با شاخص بالاترین میزان مالیات وصولی، که فهرست آنها در شهریور و مهر ماه سال 1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­های مالیاتی ارسال شده است.

2- اظهارنامه­ های منتخب بر اساس معیارهای اجرا شده در سامانه سنجش ریسک مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک بالا شناسایی و فهرست آنها در اسفند ماه سال 1399 برای قرار گیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است.

3- اظهارنامه های منتخب بر اساس سامانه انتخاب تصادفی مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک متوسط شناسائی و فهرست آنها در فروردین ماه سال 1400 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است.

  نظر به اهمیت تسریع در فرآیند حسابرسی دقیق پرونده ­های منتخب و سپس تسریع در فرآیند قطعیت پرونده­ های اشاره شده به منظور تامین درآمدهای عمومی کشور، این دفتر در بازه ­های زمانی مختلف اقدام به ارائه آخرین وضعیت اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی پرونده­ های عملکرد سال 1398 منتخب برای امر حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می ­نماید. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده که طی نامه­ های شماره 7246/235/د مورخ 1400/02/15 و شماره 6991/235/د مورخ 1400/02/13 به استحضار رسیده است، عملکرد تعدادی از ادارات کل خصوصا در ارتباط با اظهارنامه­ هایی که در شهریور و مهر ماه سال گذشته در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار گرفته­ اند، مورد رضایت معاون محترم درآمد­های مالیاتی نبوده لذا ضمن ابلاغ اعلام نارضایتی ایشان از عملکرد ادارات کلی که درصد حسابرسی اظهارنامه­ های منتخب فارغ از رتبه ریسک آنها کمتر از 40% اظهارنامه­ های منتخب در این بخش می­ باشد، به استحضار می­ رساند، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند کلیه اظهارنامه­ های منتخب سازمان که فهرست آنها به شرح فوق به ادارات ارسال شده است را در مهلت مقرر در ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم حسابرسی و نسبت به تسریع در تکمیل فرآیند قطعیت آنها اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی­ که بخشی از اظهارنامه های منتخب به دلایل مختلف از جمله بسته نشدن کامل حسابرسی پرونده مالیاتی سال قبل و یا در جریان حسابرسی بودن حسابرسی سایر اظهارنامه­ های مودی ( مودی دارای کیس باز حسابرسی باشد)، هنوز در انباره حسابرسی ادارات کل قرار نگرفته است، ادارات کل امور مالیاتی مکلف می­ باشند با هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ، دلایل موضوع را با قید آنی بررسی و ضمن رفع مشکل شرایط قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی را حداکثر تا پایان ماه جاری فراهم نمایند.

 علی رستم پور-مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

مدت اجرا: نامحدود

 به موجب مفاد ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/03/06 مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره 30/4/13209/59908 مورخ 1378/11/30 معاون محترم (وقت) درآمدهای مالیاتی، «اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود.

بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد:

ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارائه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارائه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (105) و (131) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود.

 به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارائه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال 1398 یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است:

فروش (400) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی300.000.000 ریال

فروش (600) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی:  600.000.000 ریال

کل درآمد ناشی از فروش (1000) واحد کالاهای تولیدی: 900.000.000 ریال

هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی؛

بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: 600.000.000 ریال

هزینه های عمومی(مشترک):   30.000.000 ریال

هزینه های توزیع و فروش(مشترک ):  20.000.000 ریال

هزینه های مالی(مشترک(: 10.000.000    ریال

هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: 132.000.000  ریال

جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی):         (792.000.000) ریال

سود ویژه ابرازی شرکت:     108.000.000 ریال

شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم را ارائه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ 20.000.000 ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از:

1) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی:

600.000.000  ÷ 1000 ×  600  = 360.000.000

2) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی:

60.000.000  ÷ 1000 ×  600  = 36.000.000

3) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی :

360.000.000+360.000.000 + 132.000.000 = 528.000.000

4) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه :

132.000.000  ÷  528.000.000  =  %25= %25

5) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد :

600.000.000  × %25 = 150.000.000

6) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی :

150.000.000 -  (132.000.000 -20.000.000) = 38.000.000

7) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم :

38.000.000  × %25  =  9.500.000

ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تأثیری ندارد.

بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود:

بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201-42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 62/7639 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی