تاریخ اجرا: عملکرد سال 1399 مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد:

1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 

1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نموده­اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می­باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد.

2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 :

1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.

2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9.600.000 ریال مالیات مقطوع.

3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12.800.000ریال مالیات مقطوع.

4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16.000.000 ریال مالیات مقطوع.

3) سایر موارد:

1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود.

2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155)[1] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) می­باشند.

3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد.

4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در راستای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

باسلام. در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1394 مقرر می‌دارد:

1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی‌باشند.

2- کلیه تراکنش‌های بانکی ارسالی به ادارات کل، می‌بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود.

بدیهی است: رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد.

3- تراکنش‌های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش‌های بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند.

4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی‌که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.

5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال‌جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع‌بندی گزارش‌ها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید.

شایان ذکر است: با ارسال تراکنش‌های بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش می‌نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1400 مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل ­کشور که مقرر می­ دارد «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.»، مقتضی است ادارات­ کل امور­ مالیاتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان به منظور اجرای صحیح مقررات و وصول مالیات موضوع این حکم علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل شماره 200/96/502 مورخ 1396/02/17، موارد زیر را اجرا نمایند:

1-­ تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در اجرای حکم بند(ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل­ کشور، با استناد به بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج­­ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری­ اسلامی ­ایران، ملزم به­ اجرای کلیه تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از­جمله صدور صورتحساب، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می ­باشند.

2-­ میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست­ و­ پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر­نخ سیگار وارداتی مبلغ یک­هزار­ و­ پانصد (1500)ریال و هر­بسته­ پنجاه­ گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار(33000) ریال می باشد. بدین منظور اشخاص مزبور مکلفند مالیات مورد حکم را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحساب­های فروش درج و از خریداران وصول نمایند.

3-­ مالیات موضوع این حکم، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به موجب بند(1) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم برای عاملین­ پخش و توزیع کنندگان، به­ عنوان بخشی­ از بهای­ تمام­ شده­ کالا قابل احتساب می ­باشد.

4-­ دراجرای بند (ف) تبصره(6) قانون بودجه سال1400 کل­ کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این حکم را قبل از ترخیص از واردکنندگان انواع سیگار وصول و ضمن درج در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد، به حساب شماره 4001001003018487 واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امور­مالیاتی کشور ارائه نماید. مالیات پرداخت شده در مبادی گمرکی به عنوان پیش پرداخت مالیات موضوع حکم صدرالاشاره محسوب و در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه منظور خواهد شد.

5-­ تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تولیدکنندگان تنباکوی­ قلیان مکلفند اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه را از­طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ظرف پانزده روز پس­ از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی (منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم و مالیات متعلق را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری­ کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه واریز نمایند.

6-­ صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع این حکم نمی‌‌باشد.

7-­ ادارات­ کل امور­ مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به شناسایی و ثبت­ نام، رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه و عنداللزوم اجرای فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات موضوع این حکم وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند.

8-­ واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی درصورت عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود.

9-­ احکام موضوع مواد (167) و (191) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات موضوع این بند و نیز بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد قانونی یادشده، جاری خواهد بود.

10-­ با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین اجرای این حکم اقدام مقتضی را معمول نمایند.

 امید علی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:از تاریخ 1400/01/01 تا پایان سال 1400 مدت اجرا: یک سال

به ­موجب جزء (1) بند(ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل­ کشور، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور­مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره 12 این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهدبود. حکم ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد. بنابراین مقرر می­ دارد:

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ­ها و شرکت­ های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر می باشند.

2- مقررات بند مزبور صرفا ناظر بر وجوه مربوط به حق ­الزحمه یا حق ­العمل پزشکی که به موجب صورتحساب­ های ارسالی به بیمه­ ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می­ شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ­ها و آزمایشگاه­ های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می­ باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

4-­کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل در طی سال 1400 مکلفند، معادل ده درصد (10%) از حق ­الزحمه یا حق ­العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقدا از طرف بیمار و یا بیمه­ ها پرداخت می­ شود را به عنوان علی­ الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان، کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، به نام پزشک ذی­ربط، به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می­ سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق ­الزحمه یا حق­ العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور­شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1400 می باشد.

5-­ ادارات امور ­مالیاتی حتی ­الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد، از این امر مستثنی می­ باشند.

6- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می­شود.

2- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره­ های (1) و (2) ماده 87 [با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است] قانون مالیات ­های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل می­ باشد:

- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال، ده درصد (10%)

- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال: پانزده درصد (15%)

- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال: بیست درصد (20%)

- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال: بیست و پنج درصد (25%)

- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی درصد (30%)

- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی و پنج درصد (35%).

3- حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

 به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%) ، بیست و پنج درصد (25%) و ...) مشمول مالیات خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/04/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6- با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرردر جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد(20% ) خواهد بود. 

7- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است:

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا:1387/07/01

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

به پیوست تصویر نظریه شماره 34547/134544 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می­ گردد: «با عنایت به مواد (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 و تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین، نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در مانحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین، از آن جا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود، لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

(ابلاغ طی کد 4721)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:

فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:

1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم.

2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم.

3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند .

تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی ( اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود:

1-­ بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (%72)

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد درصد (%100)

 تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هرماه دو درصد (%2) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد.

2- در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد.

3-­ میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

4-­ مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هرصورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

5- اعمال بخشودگی جرائم برای هریک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر می باشد.

6-­ در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/ سال/ منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

7-­ مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند ( به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد درصد (%100) جرائم برخوردار خواهند شد.

8-­ ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

9-­ شرط برخورداری از بخشودگی صد درصدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می باشد. لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هریک از سال های مذکور می باشد. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می باشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

10-­ مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعلام شده مشمول بخشودگی صد درصد(%100) خواهد بود

امیدعلی پارسا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: 1400/01/01

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است: « در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاه‌های اجرائی )حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد:

1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

2-­ پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال 1400 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.(ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)

3-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک ازدوره های مالیاتی سال 1400 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 اقدام نمایند.

مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره‌ بهار سال 1400 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهاربرابر است با 761/513/16 = 9 ×109 ÷000/000/200 و برای مازاد به مبلغ 100/000/000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.

4-پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

تذکر2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا: 1400/01/01مدت اجرا: تا پایان سال 1400

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر، جهت اجراء ابلاغ می شود:

تبصره1:

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود. 

ل ـ

2ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هرمیدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

7 ـ2ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

تبصره 2:

ب- ‌شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

تبصره 5:

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می‌شود.

تبصره 6:

الف ـ وزارت نیرو از طریق ‌شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

د ـ

1ـ متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

2 ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

3ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده ‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه‍ ـ مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق ‌شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

و ـ در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/1/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق ا‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.

 منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ح ـ

1 ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده ‌درصد (10%) از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل پزشکی پزشکان که به‌ موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199)قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

2 ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ط ـ

1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ‌شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج ‌درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود.

  2 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

ک ـ مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراء نشده باشد، سهم هر یک از ‌دستگاه‌های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق قانون اخیر الذکردر سال 1399 است.

ل ـ در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات برارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر ‌دستگاه‌های اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

م ـ

1ـ در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

2 ـ زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریور ماه سال 1400 تا بیست و دوم مهر‌‌ماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.

3 ـ عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

4 ـ کارگرانی که در طول یکسال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می‌باشند.

ن ـ ‌دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

س ـ به استناد مواد (103) و (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا وکانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

ع ـ در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1399 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

ف ـ در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.

ق ـ

1 ـ معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا تا سقف دو میلیارد (2000000000)ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

2 ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1000000000)ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

4 ـ معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف می‌شود.

6 ـ سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال 1400مشمول مالیات به نرخ صفر است.

7 ـ برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

8 ـ تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می‌گردد.

10 ـ دولت موظف است بیست درصد (20%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79-530000 بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.

11 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

12 ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق‌های سرمایه گذاری طرح( پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در ‌شرکت‌های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به ‌شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

ش ـ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (10000000000) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10000000000)ریال یک درصد (1%)

2- تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15000000000)ریال دو درصد (2%)

3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30000000000) ریال سه درصد (3%)

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال چهار درصد (4%)

 مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند.ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

 متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

 آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت ـ در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.

ث ـ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ ـ در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

  1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100000000000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1-1- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (100000000000) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال یک در هزار

2-1- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال دو در هزار

3-1- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تا چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال سه در هزار

4-1- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تا ششصد میلیارد (600.000.000.000)ریال چهار در هزار

5-1- نسبت به مازاد ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

2ـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

1-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در حال ساخت

2-2- واحدهای مسکونی و باغ ویلا های در سال تملک

3 - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلا های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ذ - درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

ظ ـ به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می‌گردد.

تبصره 7:

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره 9:

ز ـ در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55-530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

 تبصره 10:

الف ـ ‌شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از ‌شرکت‌ها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی ‌شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این ‌دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش‌دهند.

 تخصیص اعتبار سه‌ماهه به ‌دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

 تبصره 11:

ط ـ مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598000000000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 از محل ردیف های هزینه ای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

تبصره 12:

الف ـ

4ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تعیین می‌شود.

  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های (1) و (2) ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

 1-4- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480000000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال ده درصد (10%)

2-4- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960000000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال: پانزده درصد (15%)

3-4- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1440000000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال: بیست درصد (20%)

4-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2160000000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال: بیست و پنج درصد (25%)

5-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2880000000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000) ریال: سی درصد(30%)

6-4- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3840000000) ریال: سی و پنج درصد(35%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360000000) ریال تعیین می‌شود.

م ـ

1ـ به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/01، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

2 ـ حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حسابفروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.

3 ـ کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد.

4 ـ اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد.

تبصره 14:

الف ـ

2 ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%)شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

3 ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

تبصره 15:

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و ‌شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره 17:

و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه ‌دستگاه‌های موضوع ماده (29)قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران ‌دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.

  آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به ‌دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 18:

و ـ

2 ـ هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از ‌شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ز ـ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه‌گذاری در ‌شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.

 بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره‌برداری از طرح‌های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری مشمول جریمه‌های ماده (17) قانون رفع موا نع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.

ح ـ به ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

تبصره 20:

ص ـ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1400 است.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف ابهاماتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

درآمدهایی که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و منطبق با عنوان شرکت تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذکور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاونی های یادشده تحصیل می شود مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود.

همچنین درآمدهای حاصل از قراردادهایی که شرکت های تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذکر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزیع «سبد کالایی» بین اعضای شرکت های تعاونی مصرف مذکور منعقد می نمایند با رعایت سایر مقررات، مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور می باشد. 

 محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811354 مورخ 1399/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 و نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت یادشده و ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد:

یادآور می شود، ابتدا بر اساس مفاد دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18 هیأت مذکور، بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع شمول مالیات بر درآمد ناشی از اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثال آنها در ایران انجام می دهند) غیر قابل ابطال اعلام شد.

سپس مطابق دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 آن هیأت، دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد اشخاص خارجی صدرالذکر) ابطال شد.

با توجه به تعارض آرا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد، متعاقبا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام و ضمن نقض دادنامه شماره 642 مورخ 1392/09/18، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز صادر نمود.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/09/27 و دستورالعمل شماره 7304 مورخ 1386/02/04 ابطال شده است.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

رأی شماره ١٣۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۶۴٢ ـ ١٣٩٢/٩/١٨ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵٠٢ـ ١٣٨۵/٩/٢٧ سازمان امور مالیاتی صادر شد ١۵/١١/١٣٩٩ ٩٨٠٢٣٢٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣۵۴ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ حکم بر ابطال بخشنامه .شماره ۴۶۵٠٢ـ ١٣٨۵/٩/٢٧ سازمان امور مالیاتی صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٠

شماره دادنامه: ١٣۵۴

شماره پرونده: ٩٨٠٢٣٢٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ و ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۴٢ ـ ١٣٩٢/٩/١٨ بخشنامه شماره ۴۶۵٠٢ـ ١٣٨۵/٩/٢٧ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سود و کارمزد پرداختی توسط تسهیلات گیرندگان ایرانی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی مشمول مالیات می باشد را غیرقابل ابطال تشخیص داده است و در دادنامه شماره ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ ، بخشنامه شماره ٧٣٠۴ـ ١٣٨۶/٢/۴ را با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانک های خارجی بابت تسهیلات .مالی و وامهای اعطایی ابطال کرده است :

ـ متن آراء مورد اشاره هیأت عمومی به شرح زیر است٢ :الف ـ رأی شماره ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ به موجب بند ۵ ماده ١ و تبصره ٢ ماده ١٠۵ و بند (ج) ماده ١٠٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن، « هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران ً، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مـورد شکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی کـه فعالیت خود را از طریق مقر غیردایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢» ابطال می شود: ب ـ رأی شماره ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ نظر به این که اولاً: بر مبنای تبصره ماده ١۵٩ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی، وصول مالیات در مورد «مودیان غیرایرانی اشخاص مقیم خارج از کشور تجویز شده است. ثانیاً: مطابق بند ۵ و تبصره ٢ ماده ١ قانون مالیات های مستقیم هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجـاری، خـدماتی و سایر فعالیت های تـولیدی برای اشخاص مـوضوع این ماده به نحوی غیراز طریـق شرکت نیز تحصیل می شود، مشمول پرداخت مالیات می باشد. ثالثاً: با عنایت به نحوه نگارش ماده ١٠۴ قانون مالیات های مستقیم، معافیت مذکور شامل سرمایه گذاران خارجی نمی باشد. رابعاً: در ماده ١٠۴ قانون مالیات های مستقیم، فقط کارمزد پرداختی به بانک ها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز استثناء شده و ارتباطی به سود دریـافتی اشخاص حقوقی و حقیقی خـارجی در ایران ندارد. خامساً: طبق بند ١٨ مـاده ١۴٨ قانون مـالیات های مستقیم، سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها و صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته می شود. بنا بر مراتب اعلامی با توجه به الزام قانونی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات از درآمد افراد خارجی در منبع و احتساب این دریافتی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی پرداخت کننده و این که سازمان در نحوه وصول مالیات دارای اختیار قانونی و به عبارتی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، لذا بخشنامه صادره که در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی می باشد، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده.» نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ٩٠٠٠/١٩١٩٠/٢٠٢ ـ ١٣٩٨/٢/٣٠ ، اعمال ماده ٩١ قانون٣ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند. استدلال مصرح در :نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است احتراماً در خصوص نامه شماره ١٩١٩٠ موضوع درخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر بررسی تعارض دادنامه های ۶۴٢ و ۶٧: «هیأت عمومی جهت اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند ـ بخشنامه شماره ۴۶۵٠٢ـ ١٣٨۵/٩/٢٧ درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت عنوان کرد، و١ دادنامه شماره۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ هیأت عمومی را از حیث شمول مـاده ١ ، ١٠۴ و ١۴٨ قانون مالیات های مستقیم مغایر با قانون .ندانست ـ بخشنامه شماره ٧٣٠۴ـ ١٣٨۶/٢/۴ درآمد سرمایه گذاران و بانک های خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت٢ عنوان کرد و دادنامه شماره ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ آن را از حیث انحصار موضوعات مواد ١٠۵ و ١٠٧ قانون مالیات های مستقیم مغایر با قانون .دانست .ـ تعارض بین آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است٣ ـ به نظر می رسد، لازم است علاوه بر توجه به تفکیک «درآمدهای در ایران» و «درآمدهای از ایران» به این نکته نیز توجه داشت که۴ قانونگذار توضیح اجمالی بند ۵ ماده ١ قانون مالیات های مستقیم را در ماده ١٠٧ که به تفصیل درآمدهای از ایران مشمول مالیات را .بیان کرده و به سایر خدمات که اطلاق آن شامل خدمات بانکی می گردد توجه داده است بنابراین تقاضای آقای بهمن زبردست با توجهی که در بند ۴ داده شده از مصادیق اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می گردد، لذا اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ٨۴ قانون۴ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ ١٣٩٩/۶/١ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری .در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب .دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین دادنامه های شماره ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ و ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

ثانیاً: به موجب بند ۵ ماده ١ و تبصره ٢ ماده ١٠۵ و بند (ج) ماده ١٠٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن: «هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات در ً تعلّق مالیات به درآمدهای حاصل از ایران است. اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنّن منحصرا واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نیست، از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک احراز شود که نمایندگی از طریق ایجاد دفاتر مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده ، نسبت به درآمد مذکور مشمول مالیات خواهند بود. بنابراین دادنامه شماره ۶٧ـ ١٣٩٨/١/٢٠ هیأت عمومی دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی است، در نتیجه دادنامه شماره ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/١٨ ، حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵٠٢ـ ١٣٨۵/٩/٢٧ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ .قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ صادر می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 18/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 18/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 2 نامه شماره 19357/232/ص مورخ 10/11/1396 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ابطال جزء (ب) از بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور، برای اجرا ابلاغ می­شود:

«به موجب ماده 80 قـانون مالیات هـای مستقیم مقرر شده است:« مودیان موضوع این فصـل مکلفنـد اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه ای که از طرف سازمـان امور مالیاتی کشـور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکرشده در ماده 57 این قانون می­شود، بنابراین بند 2 نامه شماره 19357/232/ص - 10/11/1396 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز جزء (ب) بند 4 بخشنامه شماره 13530 - 27/7/1384 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات­های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده 80 قانون مالیات­های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می ­شود. »

 محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

رأی شماره های ١٨٠۴ و ١٨٠۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه های ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٠۴ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٠۵ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ با موضوع: «ابطال بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٨٠۵ ـ ١٨٠۴ شماره پرونده: ٩٩٠١٢٢٧ـ ٩٨٠١٨٨۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ٢ـ بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف) شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند) بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می رساند، در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه آمده که «چون در ماده ۵٧ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند.» در حالی که ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده ٨٠ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ٧۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده ۵٧ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم.

ب) شرح دادخواست برای ابطال بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم نامه مذکور، به استحضار می رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵٧ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالیکه ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده ٨٠ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ٧۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده ۵٧ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره ٢ از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

۴ـ راجع به ماده ۵٧: الف: ... ب ـ چون در ماده ۵٧ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تأییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

ب: بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

٢ـ طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵٧ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ٢١٢/٢٨۵٠٧/د ـ ١٣٩٨/۶/١۶ و ٢١٢/٩٧٠۶/ص ـ ١٣٩٩/۶/١٢ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «

جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به موجب ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن « مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاریمحل و نیز مؤدیان موضوع ماده ٧۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده ۵٧ قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ٨۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵٧ قانون یاد شده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهرهمندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مؤدی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و...) ساقط نمی نماید.

بنابراین مقررات ماده ٨٠ قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مؤدی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مؤدیانی که به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده ۵٧ مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانونگذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالیکه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده ١٩٢ قانون صدرالذکر به طور منفک پیش بینی شده است. لذا مقررات ردیف (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ و بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین کننده نظر قانونگذار بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ٧۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده ۵٧ این قانون می شود، بنابراین بند ٢ نامه شماره ٢٣٢/١٩٣۵٧/ص ـ ١٣٩۶/١١/١٠ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ١٣۵٣٠ ـ ١٣٨۴/٧/٢٧ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ٨٠ قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ 1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور ، جهت اجرا ابلاغ می شود:

هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مـالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره /200/15428ص-1392/09/02 سازمان امور مالیاتی کشور که در جلسه مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاییدشده و منتهی به صدور دادنامه شماره 228 مورخ 1396/11/02 هیأت مزبور گردیده نیز مورد تایید قرار گرفته است.بنابر مراتب مصوبه شماره 173085/ت 56342هـ-1397/12/22 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14-1398/2/31 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره دادنامه: ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ ـ ۹۸۰۳۳۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب شکایت‌نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند.

الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور

«حجت‌الاسلام والمسلیمن جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری. سلام‌علیکم

احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات‌های قطعی شده و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده اسـت، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

۱ ـ طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و براساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است.

۲ ـ حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می‌نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و… لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.»

۳ ـ هیأت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می‌نماید. از آنجایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تأیید هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می‌باشد که ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ب: دادخواست آقای بهمن زبردست

ریاست محترم دیوان عدالت اداری. با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب‌نامه مذکور، به استحضار می‌رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان‌که در رأی شماره دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف‌الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می‌رسد اشاره به اختلاف‌نظر میان وزارت‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی‌تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر می‌رسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش‌گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چراکه وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات هیأت‌وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه‌ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینه‌ای «به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش‌گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیأت‌وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکت‌ها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه‌های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ـ تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت هیأت‌وزیران تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸/۲۷۲۲۸- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۸۵۷۲/د ـ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:

«قانون‌گذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «… سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می‌باشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق‌الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون در خصوص منظور نمودن سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت به عنوان پیش‌پرداخت مالیات‌های قطعی شده نیز خواهد بود. چراکه ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می‌باشد، منسوخ و غیرقابل اجرا تلقی می‌گردد.

شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت‌رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران به پیشنهاد شماره ۳۷۲۳۸/۱۶۰۵۶۸- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت «مصوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۲۷۰۷/۵۵۳۶۲- ۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که:

«استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مؤخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.

در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است:

۱ ـ با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است.

۲ ـ نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانون‌گذار نحوه سرمایه‌گذاری برای احداث این فضاها را پیش‌بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یادشده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می‌نماید و از جهت منطقی قانون‌گذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مقام حذف ساز و کار تأمین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است.

۳ ـ قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده‌واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تأکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد.

۴ ـ در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ نیز هزینه‌های موضوع تبصره به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانون‌گذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن درآمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم سایر هزینه‌ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه‌های عمرانی… نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «ماده ۱۴۷ ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»

۵ ـ ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانون‌گذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می‌گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه‌بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رأی جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد.

۶ ـ در رأی صادره از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یادشده، هزینه‌های موضوع این ماده جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد اشاره‌ای نگردیده است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۲۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی