سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند قبلاً جهت تسهیل و تسریع در امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 17210/1052-5/30 مورخ 15/04/1368 و 27764/2686-5/30 مورخ 06/08/1368 و 5951/4283-5/30 مورخ 25/11/1368 موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها جهت اعلام به دفاتر اسناد رسمی به آن سازمان اعلام گردیده ولکن چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی‌ربط گردیده است علی‌هذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هر گونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیرتصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ و یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند البته لازم به ذکر است که فک رهن اسناد رهنی با عنایت به رأی شماره 12645/4/30 مورخ 03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مستلزم صدور گواهی یاد شده نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار مسموع بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی درصدور رأی نادیده گرفته و از این جهت علاوه بر این‌که مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررّات می‌شود، موجبات نارضایتی و بدبینی مؤدیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیرمالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تأخیر در وصول مالیات‌های حقه نیز می‌شوند، لذا به منظور اجرای کامل مقررّات و پرهیز از بروز وضعیت فوق‌الاشاره متذکر می‌شود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتی که حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 1784/5/30-23/04/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 05/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از:

در اجرای مقررّات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد.

1- حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشند.

2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد، از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این گونه موارد با عنایت به این‌که اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد، بلاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی یا تجاری را به طور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد، تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود، لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من‌جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی، می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی نموده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستأجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستأجرین اولیه ندارد و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستأجرین یاد شده روشن نیست، علی‌هذا صرف‌نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستأجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی

نظر اقلیت

با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال‌الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود.

محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1781/5/30-10/05/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانونی برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهارنظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر این‌که اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و مافوق قانون است و منضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون و اساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایی:

با عنایت به این‌که مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه پیش‌بینی گردیده که حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد و شعب و مؤسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور در ردیف اشخاص مذکور در ماده 133 قانون فوق‌الذکر قرار می‌گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- علی‌اکبر نور بخش

گزارش شماره 2711 –5/30-14/09/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می‌شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه‌ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی‌باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدأ، سه‌ماه مهلت ابلاغ، انقضای، موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 360-5/30-31/01/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ 30/07/1370 خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره، تعلیق پرداخت هر گونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌های دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره 60996-12/12/71 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر این‌که فرمان مورخ 06/12/1363 حضرت امام خمینی (ره) که عیناً در پرانتز درج می‌شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیرفرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی‌باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقض مقررّات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند 3 ماده 255 شورای عالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره 60996 –12/12/71 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع مبنی بر این‌که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررّات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- رضا زنگنه- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2987 –5/30- 27/07/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچنین فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد، مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید.

نظر به این‌که موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتاً در ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی‌باشد، لذا مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت موضوع فک رهن، ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررّات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1521-5/30-05/05/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (معافیت حقوق دریافتی تا 000/160/2 ریال) شامل حقوق بگیران مؤسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات شهرداری‌ها و نیز اشخاصی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، نیز می‌گردد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی، به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می‌نمایند لذا، اولاً حقوق بگیران شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها مشمول تبصره مذکور نمی‌باشند، ثانیاً حقوق بگیران هر شرکت یا مؤسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می‌شود، خواه قانون ذی‌ربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

9947/4/30-25/09/74

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه‌های شماره 30980 مورخ 24/07/74 و 33035 مورخ 03/08/74 و 34349 مورخ 11/08/74 اشعار می‌دارد:

به طور کلی حکم تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 قابل تسری به حقوق بگیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها نبوده و رأی شماره 2144/4/30-03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم در این باره صادر گردیده است، لیکن چنانچه در پایان سال مالی با توجه به مستندات کافی محرز شود که حقوق کارکنان مورد نظر از محل اعتبارات دولتی پرداخت گردیده و به دلیل رعایت مفاد تبصره ماده 84 قانون مذکور نسبت به حقوق پرداختی از آن محل، مالیات اضافه پرداخت شده باشد، استرداد آن با توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 20913 مورخ 12/05/1371 دولت درخصوص استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 56979 تاریخ: 05/11/1372

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2323/ق مورخ 03/11/72 و اصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

ماده واحده- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.

ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366.

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 1– شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نخستین گروه حسابداران رسمی به انصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.

تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 5- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی- که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1372 به تأیید نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که یکی از موجبات موقوف‌الاجرا نمودن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدیدنظر تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی است و نحوه معرفی وثیقه از لحاظ این‌که مستلزم تنظیم سند رهن در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر، سؤالاتی مطرح و نظریه‌های مختلفی در این باره ابراز می‌گردد لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسؤولین امر ابلاغ گردد که در موارد مذکور ضمن توجه به این‌که ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روز آن نیز کمتر از بدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل (طبق مقررّات آیین‌نامه اجرای وصول مالیات‌ها) بلافاصله از ادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رأی شورا خودداری نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای معافیت‌های مالیاتی مقرر در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 و همچنین ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای مأمورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام می‌دارد:

1- در مورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری مذکور در تبصره 6 ماده 132 اصلاحی که در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد از تاریخ شروع فعالیت معاف گردیده‌اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردی است که شروع فعالیت‌های موصوف از 01/01/1371 به بعد بوده و در هر حال مراکزی را که تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 01/01/1371 می‌باشد شامل نخواهد بود.

2- درخصوص معافیت پنج ساله درآمد حاصل از منابع روستایی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که طبق بخش‌نامه وزارتی شماره 34008/8365/4/30 مورخ 10/07/1372 شامل کلیه موافقت‌های اصولی و مجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 07/02/71 اعلام گردیده نیز توجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت‌نامه‌های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 01/01/1368 الی07/02/1371 خواهد بود و لاغیر.

معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از 03/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنها پروانه یا کارت تأسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر و حائز شرایط مقرر باشند قابل اجرا است، از طرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتی که محصول واحد تولیدی موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر از انواع کالاهای سرمایه‌ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌ای باشد 3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد به علاوه چون اخیراً فهرست کالاهای مذکور و اصل که طی شماره‌های 658-5/30 مورخ 25/02/1372 و 1972-5/30 مورخ 04/05/1372 و 2388-5/30 مورخ 02/06/1372 و 3024 -5/30 مورخ 18/07/1372 دفتر فنی مالیاتی ابلاغ شده است و مأموران مالیاتی با مسائل و ابهاماتی مواجه می‌باشند، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون تأکید می‌نماید.

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده، مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرر اقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنماید و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است، باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد، مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم و برگ تشخیص مالیات را ردّ یا درآمد مشخصه را تا حد معافیت متعلق تعدیل نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده، ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و عندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یا برگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر و ابلاغ و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند.

4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه بر فعالیت تولیدی، فعالیت‌های جنبی دیگری هم داشته‌اند و حال پس ازقطعیت، مأموران تشخیص در تفکیک درآمد مربوط به هر یک از فعالیت‌ها مواجه با اشکال می‌باشند لازم است به طریق زیر اقدام گردد:

الف- در مواردی که میزان درآمد ناشی از تولید کاملاً مشخص و منفک از سایر درآمدها است (مثلاً در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مؤدی که در این صورت مسلماً درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مختلف طبق گزارش تعیین مالیات به طور جداگانه مشخص می‌باشد) برگ مالیات قطعی یا اصلاحی آن و یا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکور تنظیم و ابلاغ گردد.

ب- اگر درآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید و تفکیک اقلام مختلف آن یک جا مورد تعدیل قرار گرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم و از این طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی را به ترتیب فوق معمول دارند.

5- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر اضافه پرداختی باید طبق مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و به طور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرایی پس از صدور آراء شورای عالی مالیاتی کراراً سؤالاتی مطرح و نظریه‌های مختلفی ابراز می‌شود لذا به لحاظ رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویۀ واحد شایسته است به مسؤولین امر ابلاغ گردد، در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیأت هم عرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرایی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می‌نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الذکر (هیأت همعرض) و صدور رأی قطعی عملیات اجرایی متوقف بماند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی