عطف به نامه شماره 48/1572-23/01/1373 راجع به لزوم یا عدم لزوم کسب تأییدیه سرممیزین مالیاتی نسبت به گزارش‌های ممیزین مالیاتی درخصوص املاک مسکونی مالک و یا نقل و انتقال و غیره اشعار می‌دارد:

درباره نقل و انتقال املاک، از آنجا که طبق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن، گواهی انجام معامله وسیله سرممیز مالیاتی ذی‌ربط صادر می‌گردد و درنتیجه گزارش‌ها و اقدامات ممیز مالیاتی مورد رسیدگی کامل سرممیز مذکور قرار می‌گیرد، ایراد و اشکالی متصور نیست درخصوص گزارش‌های مربوط به املاک مسکونی مالک هم، چون ممکن است موضوع مانند سایر مسائل مالیاتی مورد اختلاف بین ممیز و سرممیز باشد، بنا به حکم عام ماده 236 قانون یاشده جلب نظر سرممیز مالیاتی متبوع الزامی است، به علاوه در هرحال سرممیزین مالیاتی حسب اختیار قانونی مذکور در ماده 223 قانون فوق‌الاشعار می‌توانند به طرق مقتضی به طرز کار مأمورین حوزه خود نظارت نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست مواردی از مقررّات مربوط به وصول مالیات‌ها که ضمن تبصره‌های قانون بودجه سال 1373 کل کشور منظور گردیده است جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

از تبصره 2 قانون بودجه سال 1373

الف-2- به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال 1373 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را براساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررّات اساسنامه مورد عمل تغییر دهنده مشروط بر این‌که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده، در جدول مذکور را فراهم ننماید ...

ح-1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1372 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهام دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.

ح-2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1372) هستند که:

اولاً- وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.

ثانیاً- موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.

ح-3- به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمت‌های سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی که در قسمت‌های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال‌های 1372 و 1373 شرکت‌های مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.

حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.

به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذی‌صلاح در شرکت‌های مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد 30% سود ابرازی عملکرد سال 1372 شرکت مربوط تعیین نمایند.

ی- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته شرکت‌های تابعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و شرکت‌های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می‌باشند.

ب- مابه‌التفاوت‌های دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

از تبصره 8

د- کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیراداری) و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.

کل هزینه‌های انجام شده با تأیید وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ه‍- کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1373 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد. ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

از تبصره 10

الف- مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها افزوده خواهد شد.

مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال از ردیف 129002 مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.

دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امنا استفاده می‌کنند مؤظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، اجرا نمایند.

تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می‌شود می‌تواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار وارد گردد و از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امنا استفاده کند.

از تبصره 16

مبلغ هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و بخش‌های محروم و دهستان‌های محروم واقع در بخش‌های برخوردار که حداقل ده درصد و در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد و در شهرها پنجاه درصد اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان‌ها اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسؤول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.

1- حداکثر سی درصد اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد گردید.

2- از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و یا بیش از سیصد میلیون (000/000/300) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.

از تبصره 23

الف-1- در جهت بهره‌برداری و نگهداری و حفظ ساختمان‌هایی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند.

الف-2- به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از درآمد افرادی که اینگونه ساختمان‌ها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه، خوابگاه‌های دانشجویی، سینمای جوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.

از تبصره 33

به شرکت پایانه‌های عمومی وسایط نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد، از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نمایند.

یک درصد مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت تلقی می‌گردد.

از تبصره 34

5- به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در سال 1373 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلف‌اند براساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله

- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه‌ماه.

- باری بار سوم، حبس تعزیری از سه‌ماه تا شش‌ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذی‌ربط تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

از تبصره 57

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است به منظور بهبود کیفیت، حمایت تشویق صادرات و محصولات کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی یک درصد از فروش سال 1373 محصولات این قبیل کارخانجات در داخل کشور را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 594850 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

معادل صد درصد درآمد وصولی موضوع این تبصره از محل اعتبار ردیف 503213 قسمت چهارم این قانون زیر نظر کمیته به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده ایشان و نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشاورزی، صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی و مشورت و هماهنگی انجمن‌های تخصصی و علمی صنایع غذایی صرف تکمیل تجهیزات صادراتی کشور از قبیل ماشین‌آلات بسته‌بندی، صنایع تبدیلی، مخارج بازار یابی و افزایش کیفیت می‌گردد.

وجوهی که از محل این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی صادراتی قرار می‌گیرد مشمول هیچ‌گونه مالیات و عوارض نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره تا پایان فروردین‌ماه 1373 توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 58

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و احکام مربوط به وصول درآمدهای عموم منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1373 به ترتیب تا تصویب لازم‌الاجرا شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مقررّات این قانون به قوت خود باقی است.

پیرو بخش‌نامه شماره 1972-5/30-04/05/72 به پیوست فهرست موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه‌ای موضوع تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که به تصویب شورای عالی صنایع رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان برنامه و بودجه- دفتر رییس

موارد اضافه شده به لیست کالاهای واسطه‌ای:‌

1- رنگرزی انواع نخ

2- طناب نسوز

3- عصاره نوشابه گازدار

4- روغن‌های خام

5- انواع مخمرها

6- اپراتور، کندانسور و کمپرسور یخچال

سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور صنایع و معدن

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد مشرکت وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372 و به استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366

ماده 1- استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمان‌های مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود یا امور مندرج در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت‌نامه قطعی شده مورد وصیت واقع شده است موکول به رعایت مقررّات زیر خواهد بود:

الف– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون باشد گواهی لازم مبنی بر این‌که مال در اختیار آنها قرار گرفته است حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ب– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون باشد باید گواهی لازم از مراجع صلاحیت‌دار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت اخذ و به انضمام نسخه‌ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ماده 2- حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می‌شوند به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد.

الف- به موجب قانون ایجاد شده یا بشود.

ب- مستند به وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت‌نامه معتبر باشد.

ج- از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر یا وصی داده شود.

د- انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون به یکی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده مزبور محول شده باشد.

ماده 3- اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهی‌نامه موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، گواهی معافیت مالیاتی مقرر درماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند.

تبصره- معافیت مزبور مانع اجرای تبصره (3) ماده (32) قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقرر می‌دارد کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرکننده کالا به استثنای صادرکنندگان کالاهای مشمول 100% معافیت مالیاتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ت 552 هـ مورخ 23/12/72 هیأت محترم وزیران و فهرست تعرفه مربوطه به شرح تصاویر پیوست) معادل 1% ارزش ریالی کالاهای صادراتی تعیین شده در پروانه گمرکی را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند، لذا مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ 01/01/1373 ادارات کل گمرک در سراسر کشور 1% مالیات علی‌الحساب مذکور را وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه میر داماد و در شهرستان‌ها به حساب مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت و رسید آن را در اختیار صادرکنندگان مورد بحث قرار داده و ضمناً تصویر رسید مالیاتی مزبور را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل جهت انجام اقدامات بعدی ارسال دارند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که درخصوص نحوه رسیدگی و حل و فصل پرونده‌های مالیات بر ارث قطعی شده متوفیان از تاریخ 01/01/68 به بعد در مواردی که اسناد و مدارک تازه مربوط به دارایی متوفی و مؤثر در میزان مالیات بر ارث به دست می‌آید سؤالاتی مطرح و نظرات متفاوتی ابراز می‌گردد. لذا به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

الف- هرگاه اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در افزایش مالیات مؤثر باشد، اعم از این‌که پرونده مالیات بر ارث قطعی شده یا نشده باشد. مأمورین تشخیص ذی‌ربط بایستی طبق مقررّات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه و البته در صورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی را طی خواهد نمود.

ب- در مواردی که مالیات بر ارث قطعی شده، و بعداً اسناد و مدارک تازه‌ای به دست آید که به موجب آنها قسمتی از اموال مشمول مالیات که مأخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال و حقوق مالی متوفی نبوده و با وضع آن از اموال مشمول مالیات بر ارث قطعی شده کاهش خواهد یافت لازم است طبق مقررّات قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و مورد صدور رأی مقتضی واقع و مطابق آن اقدام گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد هزینه نرم‌افزارهای کامپیوتری از حیث انطباق با احکام مواد 147 و 148 و 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروز کرده است. لذا بدین وسیله متذکر می‌شود مورد یاد شده از مصادیق بندهای 17 و 19 ماده 148 قانون مذکور حسب مورد می‌باشد مفاد این بخش‌نامه در جلسه مورخ 14/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

پیرو بخش‌نامه شماره 190098/913-5/30 مورخ 29/04/1371 در ارتباط با وصول مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد آن، با توجه به یک نرخی شدن ارز و تعدیلاتی که در تعرفه‌های گمرکی به عمل آمده است، لطفاً دستور فرمایید از تاریخ 01/01/1373 معادل 2% ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسر کشور وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نزد بانک ملی شعبه میرداماد و در شهرستان‌ها به حساب مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت و به شرح سایر مقررّات بخش‌نامه فوق‌الذکر اقدام لازم معمول دارند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نامه شماره 13700/38 - 26/10/72 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، منضم به نامه شماره 24/838 -21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی بر این‌که مرجع صلاحیت‌دار صادرکننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به عمومیت حکم ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سرممیز مالیاتی ذی‌ربط و با رعیت کامل مقررّات صادر گردد لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیزکل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسؤول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط می‌باشد نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی بیگ‌پور- محمود حمیدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش

گزارش شماره 4440/5/30-14/11/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رأی 14688/4/30-25/12/71 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رأی مشورتی شماره 3054/4/30 –27/02/71 به درخواست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رای مشورتی شماره 3054/4/30-27/02/72 به منظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن پیرو رأی مشورتی شماره 3341/4/30 –28/03/68 درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدیدنظر و تغییر ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه‌های 38 گانه دارایی‌های مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارایی‌های شرکت‌های آب یا برق و یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که با امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده و طی نامه شماره 59252 -19/11/72 اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

صورت‌جلسه

در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه‌های 38 گانه دارایی‌های مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/03/1368 به تصویب هیأت وزیران رسیده است وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق مؤسسات مذکور در تبصره یاد شده را به ترتیب زیر تصویب نمودند:

1- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد.

2- اموال و تأسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مؤدی بوده است چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد و مقررّات موضوع جدول عیناً نسبت به باقی‌مانده عمر مفید اعمال و در مواردی که دارایی قابل استهلاک جدیداً تهیه و یا ایجاد شود با رعایت احکام ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررّات مربوط استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارایی مزبور در اختیار مؤسسه قرار گیرد.

3- در صورت تجدید ارزیابی دارایی مورد ارزیابی از نظر مقررّات مربوط به استهلاک در حکم دارایی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و درخصوص مؤسسات موضوع این تصویب‌نامه حکم تبصره 10 جدول استهلاک فوق‌الذکر جاری نخواهد بود.

 مرتضی محمد خان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

بیژن زنگنه - وزیر نیرو

گزارش شماره 3350 -5/30-07/09/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/09/68 و آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب 08/08/1370 هیأت محترم وزیران حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در جلسه مورخ 08/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به این‌که به موجب ماده یک آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب 08/08/70 هیأت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده 17 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می‌باشد، بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیرتولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

گزارش شماره 3719-5/30-16/09/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به درگذشتگان 01/01/68 به بعد اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی به دست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی، نظریه‌های متفاوتی ابراز و بعضاً عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می‌آید، مرجع صالح برای رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: اعم از این‌که پرونده مالیات بر ارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات مؤثر باشد، مأمورین تشخیص ذی‌ربط باید طبق مقررّات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررّات مراحل قانونی را طی کند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 2683-5/30-13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 08/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد.

موضوع نامه فوق‌الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکت‌های دولتی مؤسسه‌ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی سازمان مزبور است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اما نظر به این‌که اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرایی گردیده است، علی‌هذا تا زمانی که ضوابط اجرایی یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، موجّه نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 49768 –04/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، اجمال موضوع استعلام فوق‌الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در جلسات هیأت مزبور و اظهارنظر نسبت به پرونده‌های مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون فوق‌الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

در مواردی که مراجع مندرج در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار مؤظف است یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط معرفی نماید، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیأت حل اختلاف مالیاتی و جاهت قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 15984/38 –25/12/70 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق‌الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنا به روش معمول خریداران آپارتمان‌های مجتمع مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی‌ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (به طور نقد یا اقساط) به موجب قرارداد منعقده با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرار می‌دهند ولی به لحاظ طولانی بودن اتمام پروژه‌های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام مالک به بعد موکول می‌شود، اینک در مواردی که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی به نام خریدار (بعداً فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا این‌که خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرارداد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 یا ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه بعدی آن برحسب تاریخ فوت ارزیابی شود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

چون به موجب قراردادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع‌های بزرگ علی‌القاعده تنظیم سند رسمی به نام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمان‌های احداثی می‌شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خریدار نمی‌باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی به نام وی از نظر مقررّات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید برحسب مورد طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 یا 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ارزیابی شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

چون حسب استفساریۀ مصوب 29/02/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن ناقض مقررّات فصل نوزدهم قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های آن نمی‌باشد علی‌هذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکت‌های تعاونی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون نماینده وزارت تعاون (و در مورد تعاونی‌های کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) به‌جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی