نظر به این‌که درخصوص تعمیم 10% مالیات شرکت موضوع بندهای (الف) و (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به مأخذ مشمول مالیات دوره انحلال برداشت‌های مختلف ابراز شده، بدین‌وسیله براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی متذکر می‌گردد که طبق نص صریح ماده 116 قانون مذکور مأخذ یاد شده حسب مورد مشمول 10% مالیات شرکت نیز خواهد بود.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

طبق گزارش شماره 2842/5/30 –19/07/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، بانک صنعت و معدن به استناد آرای قبلی شورای عالی مالیاتی و بند 3 از ماده 8 اساسنامه خود و نامه شماره 2202 مورخ 22/05/1372 بانک مرکزی ایران مدعی است که چون سرمایه‌گذاری بانک در شرکت‌ها از محل سپرده اشخاص بوده و سرمایه‌گذاری دولت تلقی نمی‌گردد، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های اخیرالذکر مشمول تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون نیز خواهد بود، حال آنکه به نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان به لحاظ آنکه بانک صنعت و معدن برابر اعلامیۀ بانک مرکزی مجاز به جمع‌آوری سپرده‌های مردم نمی‌باشند و منابع سرمایه‌گذاری خود را از بانک‌های دیگر تأمین می‌نماید، سرمایه‌گذاری این بانک در شرکت‌ها به عنوان سرمایه دولتی بوده بالنتیجه ذخایر منظور شده به نسبت سهم بانک صنعت و معدن مشمول معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. النهایه به منظور اعمال رویۀ واحد، دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی را نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 09/08/1372 پس از ملاحظه سوابق و شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پیرو آرای شماره 6450/4/30 –02/07/67 و 5468/4/30 –28/04/68 شورای عالی مالیاتی با عنایت به اعلامیه اداره نظارت بر امور بانک‌ها مبنی بر این‌که به استناد ماده 2 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک‌های تجاری منابع مورد نیاز بانک‌های تخصصی را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین می‌نمایند و به موجب ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت می‌گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف بانک تأمین کننده منابع وجوه حاصل را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌ها سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهند رساند، اعلامیۀ بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌های تخصصی نیز دایر بر این‌که سرمایه‌گذاری آن از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده است با رعایت سایر مقررّات مربوط قابل قبول بوده و با تحقق این موضوع حسب مورد معافیت‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی قابل تعمیم نسبت به درآمدهای مربوط به سهم سرمایه‌گذاری این گونه بانک‌ها خواهد بود.

 محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نور بخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و منابع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1371 به بعد جاری خواهد بود.

قانون فوق مشمول بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/07/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی ایران

از آنجا که بعضی از مسؤولین مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی با ابهام مواجه بوده از طرفی گویا برخی حوزه‌های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 3 آن بی‌اطلاع می‌باشند، به منظور رفع اشکال و اتخاذ رویۀ واحد ضمن ارسال نسخه‌ای از متن قانون و آیین‌نامه یاد شده نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- کلیه سردفتران همانند سایر پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند برابر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت سایر مقررّات موضوع فصل سوم باب سوم آن قانون، هنگام هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را براساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد هم تغییرات را صورت دهند و گرنه برحسب مورد مشمول جرایم و مجازات‌های موضوع ماده 197 و ماده 199 و تبصره 3 آن خواهند بود.

2- چون حق‌التحریر موضوع ماده 3 قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه مربوط، علاوه بر حقوق و مقرری یا مزد به عنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد، این پرداختی یا تخصیصی نیز باید جز درآمد حقوق کارکنان مزبور تلقی و مالیات آن برابر مقررّات پیش گفته توسط سردفتر کسر و واریز شود.

3- با توجه به این‌که صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، اصولا هر سردفتر مسؤول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان زمان تصدی خود بوده بدهی‌های مربوط به زمان قبل از تصدی و جرایم آن ارتباطی به سردفتر فعلی ندارد.

4- کلیۀ حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند پرونده‌های مالیات بر درآمد حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود را همه ماهه مورد بررسی قرار داده، در صورت مشاهده هر گونه تأخیر در ارسال فهرست حقوق بگیران و یا پرداخت مالیات و یا کسر پرداخت، اقدامات قانونی به موقع معمول و علاوه بر آن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل سردفتران، وضعیت مالیات‌های تکلیفی سال مربوط را هم روشن نمایند.

از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/08/1372 بنا به پیشنهاد شماره 22616/3031/5/30 مورخ 13/07/1372 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 48 قانون اصلاحی موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

بدهی مالیاتی مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان‌های گیلان و زنجان که بیش از 50% اموال آنها در اثر وقوع زلزله تا پایان عملکرد سال 1369 (سال وقوع زلزله) از بین رفته است، بخشوده می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی که در تاریخ 29/02/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده و شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزۀ عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و این‌که ممکن است از تاریخ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی (01/01/1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین از جهت اجرای مقررّات و اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیات‌های اضافه دریافت شده موارد زیر را تأکید می‌نماید:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرر اقدام به رسیدگی بنمایند. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال و یا اصلاح و سپس مراتب به مؤدی اعلام یا ابلاغ گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و یا با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یا عدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب مورد عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری از معافیت را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند.

4- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اقدامات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر، اضافه پرداختی باید حسب مقررّات ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3744-5/30-11/12/71 گزارش به شرح مفاد زیرین تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده: در ارتباط با شمول یا عدم شمول مقررّات ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به برگ‌های تشخیص مالیات بر ارث و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض به موقع هر یک از وراث، دو نظریه متفاوت به ترتیب ذیل وجود دارد:

الف) اصولاً مقررّات ماده 239 قانون مذکور ناظر به درآمد مشمول مالیات بوده و ماترک را که عنوان دارایی داشته از طرفی کلیه وراث مشاعاً در آن سهیم می‌باشند، شامل نمی‌شود، ضمناً همان گونه که طبق مفاد تبصره ماده 26 قانون فوق‌الذکر، تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد، عدم اعتراض برخی از ورثه به برگ تشخیص مالیات نیز با وجود اعتراض به موقع سایر وراث مانع از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی به کل ماترک نمی‌باشد.

ب) حکم ماده 239 قانون یاد شده عمومیت داشته نسبت به تمام برگ‌های تشخیص مالیات در هر منبع مالیاتی جاری می‌باشد لذا عدم اعتراض به موقع هر کدام از ورثه به برگ تشخیص مالیات موجب قطعیت مالیات متعلقه بوده و اعتراض برخی از وراث سبب رسیدگی هیأت حل اختلاف به کل ماترک نخواهد بود.

در خاتمه دفتر مزبور به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد پیشنهاد ارائه طریق وسیله شورای عالی مالیاتی را نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی راجع به مسئله مطروحه در جلسه مورخ 19/07/1372، به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که ترتیبات مربوط به رسیدگی و حل اختلاف به شرح فصول دوم و سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، شامل هر دو نوع مالیات موضوع باب دوم و سوم قانون مزبور (دارایی و درآمد) می‌باشد، نظریه موضوع بند (ب) گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است. با این ترتیب عدم اعتراض به موقع برابر ماده 239 از طرف هر یک از وراث، سبب قطعیت مأخذ مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات بوده ‌اما این قطعیت مانع طرح و رسیدگی پرونده مالیاتی مربوط در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بابت سهم سایر وراث که در موعد مقرر اقدام به اعتراض نموده و یا حسب مورد در اجرای تبصره ماده 239 به هیأت‌های مذکور احاله گردیده، نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- حسن عباسی‌پناه - علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

اموال مشمول مالیات بر ارث و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول به موجب ماده 19 و تبصره آن و ضوابط و نحوه تعیین ارزش اموال مذکور نیز به موجب ماده 32 و تبصره‌های آن تعریف و مشخص شده است، بنابراین در مورد پرونده‌های مالیات بر ارث به طور کلی وظیفه مأمورین تشخیص این است که ارزش اموال مذکور در ماده 19 باقی‌مانده از متوفی را موافق حکم ماده 32 و تبصره‌های مربوط تعیین و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول را از ارزش آنها کسر تا ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 مشخص گردد و سپس در صورت اقتضاء مالیات متعلقه را با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 ماده 17 مطالبه نمایند پس از مطالبه مالیات ممکن است اعتراض ورثه به طور مختلفی متجلی شود که اعم آنها به دو صورت زیر خواهد بود:

1- اعتراض به ارزش تعیین شده برای اموال باقی‌مانده از متوفی.

2- اعتراض به بدهی‌ها و هزینه‌هایی که مورد قبول مأمورین تشخیص واقع نشده است.

اینک در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض در مرحله یا اختلاف مسلم شود در تعیین ارزش اموال حکم ماده 32 رعایت نشده یا در مورد بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول احکام قانونی نادیده گرفته شده است، مرجع رسیدگی به اعتراض ارزش‌هایی را که پس از رسیدگی در مرحله حل اختلاف برای اموال تعیین شده و موافق حکم قانون است یا بدهی‌ها و هزینه‌هایی را که قبلاً توسط مرجع قبلی پذیرفته نشده و طبق مقررّات قابل قبول است جایگزین نظر مأمورین قبلی در قسمت‌های مورد اعتراض خواهد نمود، در این صورت بنا به اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 17 که اصولاً منصرف از تعداد و طبقه و هویت وراث می‌باشد و تبصره ماده 26 و حکم ماده 41 و همچنین بخش‌نامه شماره 20/2710-29/03/50 بدیهی است که این جایگزینی حسب مورد ناظر به ارزش اموال و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل قبول مربوط به متوفی بوده و ارتباطی به نظر یا اعتراض یا اموال شخصی هر یک از وراث به طور جداگانه ندارد و لذا نظر مرجع رسیدگی به اعتراض که مربوط به پرونده مالیات بر ارث متوفی است در کل پرونده مؤثر بوده و باید در مورد کلیه ورثه تعمیم داده شود، اعم از این‌که تمام ورثه یا یکی از آنها معترض شده باشد، زیرا منظور نمودن ارزش‌های متفاوت برای مال واحد به تاریخ حین‌الفوت متوفی یا بدهی‌ها و هزینه‌های مختلف‌المبلغ برای موضوع واحد با احکام مواد 32 و 19 و تبصره‌های آنها در مورد مأخذ تعیین ارزش اموال متوفی و بدهی‌ها و هزینه‌های قابل کسر از ارزش اموال مغایرت دارد و این‌که به اعتبار اعتراض بعضی از وراث و عدم اعتراض بعضی دیگر برای مال واحدی در تاریخ حین‌الفوت متوفی دو ارزش متفاوت و نسبت به بدهی متوفی در موضوع واحدی دو مبلغ مختلف از طرف مجریان قانون (مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف) منظور گردد موجه و منطبق با اصول و موازین شناخته شده حقوقی و قانونی نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- سید محمود حمیدی- محمد طاهر

قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود تا تصویب قانون جدید تعرفه‌های گمرکی با حذف حقوق گمرکی نسبت به سود بازرگانی کالاهای وارداتی با محاسبه ارزش کالا بر مبنای ارز شناور و براساس اهداف و سیاست‌های برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به نحوی تجدیدنظر و اولویت‌بندی کند که ضمن حمایت مؤثر از تولیدات داخلی و تحدید ورود کالاهای غیرضرور، لوکس و تجملی موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1373 به نسبت مابقی سال حاصل شود.

تبصره 1- سود بازرگانی مواد اولیه غیرموجود یا ناکافی در کشور و ماشین‌آلات صنعتی که امکان ساخت داخلی آن وجود ندارد و همچنین قطعات یدکی نباید از حقوق گمرکی و سود بازرگانی فعلی همان اقلام بیش‌تر باشد.

تبصره 2- قانون چگونگی محاسبه حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به قوت خود باقی است.

چون حسب اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، امکان مصرف عواید بعضی از موقوفات در عتبات عالیات[1] واقع در کشور عراق به علت وضع خاص منطقه و سایر مشکلات موجود تا کنون فراهم نگردیده و لزوم نگهداری عواید مورد بحث به مدت 5 سال دیگر از سوی سازمان مذکور درخواست گردیده است، لذا ضمن ارسال تصویر نامه شماره 3709/410 مورخ 25/12/71 و تصاویر نامه شماره 2147/410 مورخ 10/07/72 و 6 برگ فهرست اسامی موقوفات منضم به آن مقرر می‌دارد، به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابه عنایت به مقررّات تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 و ماده 2 قانون مذبور و تبصره آن و سایر مقررّات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق‌الذکر اقدام لازم به عمل آورد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

[1]- عتبات: جمع‌عتبه

عتبه: آستانه، آستانه‌در، درگاه

عالیات: جمع عالیه

(صفت اسم) جمع عالیه: حضرات عالیات عتبات عالیات.

عالیه: مونث‌عالی، بلند، بلند از هر چیزی

(اسم) مونث عالی: حضرت علیه عالیه. یا حروف عالیه. عالیات عقول و نفوس طولیه و عرضیه‌اند که کلمات الله التامات هم گویند. یا مدارج عالیه. مقامات بالا (در مراتب اداری و لشکری) یا مدارس عالیه. دانشکده‌ها دانشگاه‌ها ...

به مشاهد متبرکه اطلاق کنند: عتبات عالیات

(منبع: http://farsilookup.com)

گزارش شماره 1575/5/30 – 16/06/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 19/07/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت است از:

حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره سال 1368 یکی از شرکت‌های تعاونی مبلغی از هزینه‌های ابرازی را برگشت و بر آن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است. شرکت یاد شده بی‌آنکه نسبت به هزینه‌های برگشتی معترض بوده باشد، صرفاً به لحاظ عدم کسر ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر درآمده و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رأی بر کسر مبلغ مورد ادعای مؤدی داده است. بعد از آن مؤدی متوجه آن شده است که قبلاً در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت 51 روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی، تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیأت به منظور رفع اشتباه نموده و هیأت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رأی اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مؤدی نموده است. اکنون قانونی یا غیرقانونی بودن رأی اصلاحی فوق‌الاشعار مورد سؤال دفتر فنی مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

بنا به حکم صریح تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیات‌های قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی می‌باشد، اما درخصوص مسئله مطروحه، چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه از جانب هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده، طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیأت مذکور منطبق بر مفاد ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانونی است.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اصغر محمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

تطبیق ادعا و ارقامی که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام می‌نماید به عهده هیأت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی را در مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید و در ما نحن فیه رأی شماره 2012/1332/ - 15/10/70 دلالت بر آن دارد که هیأت پرونده امر را مطالعه و نهایتاً مبلغی را به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررّات است، لکن بعداً حسب اعلام مؤدی معلوم شده است مبلغ مذکور (هر چند در جلسه مورخ 08/08/70 توسط مؤدی اعلام شده است) اشتباه بوده و هیأت حل اختلاف هم در رسیدگی قبلی که منتهی به صدور رأی 1012/1332 - 15/10/70 گردیده نسبت به صحت و یا سقم مبلغ و تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و از این حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رأی شماره 3283 –8-30/02/70 از مصادیق ماده 249 بوده و از لحاظ مقررّات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست.

علی‌اکبر سمیعی- محمود حمیدی

پیرو شماره 658- 5/30 مورخ 25/02/1372 و شماره 1972-5/30 مورخ 04/05/1372 و شماره 2388-5/30 مورخ 02/06/72 یادآور می‌گردد که به موجب نامه شماره 10850/82/12249/1 مورخ 06/07/1372 سازمان برنامه و بودجه «انواع یاتاقان کولر» از جمله کالای واسطه‌ای می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اگر چه به موجب ماده 41 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 حذف و متن دیگری به عنوان ماده 141 جدید جایگزین آن شده است لکن این حذف و جایگزینی به مفهوم لغو معافیت پنج ساله مذکور در ماده 141 قبل از اصلاحیه نمی‌باشد و از این حیث کلیه موافقت‌های اصولی و مجوزهای احداث که قبل از تاریخ 07/02/71 از طرف وزارت جهاد سازندگی برای صنایع روستایی واقع در دهات مذکور در ماده 141 قبلی صادر گردیده است محق به استفاده از معافیت پنج ساله از تاریخ شروع بهره‌برداری خواهند بود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی

موضوع شکایت و خواسته ابطال شماره 4355/4/30 مورخ 30/04/67 و 1341/4/30-23/07/68 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخش‌نامه‌های 2624/5/30 و 08/08/68 و 1435/5/30-08/05/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه‌ای به شماره 2624/5/30 مورخ 08/08/68 به استناد آرای شماره 4355/4/30 مورخ 30/04/67 و 11341/4/30 مورخ 23/07/67 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکر را نیز پرداخت نماید.

نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشاره می‌باشد علی‌هذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و من‌جمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخش‌نامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخش‌نامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140 -91 مورخ 21/06/72 اعلام داشته‌اند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 01/01/68 لازم‌الاتباع است رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بنا علی‌هذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که (مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که (ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز تعیین می‌شود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 04/11/1360 ابطال می‌گردد.

محمد رضا عباسی فرد- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

(بخشی از) قانون مقررّات صادرات و واردات سال 1372

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

‌ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

‌‌تبصره 3- شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

‌ماده 7- دولت مؤظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور‌ اختصاص دهد.

تبصره 2- این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.

‌ماده 10- دولت مؤظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را درخصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.

تبصره 1- کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود  بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

‌‌تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررّات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

‌‌ماده 13- کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آنکه تابع مقررّات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا ‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 لایحه شماره 27054 مورخ 27/08/1371 دولت درخصوص معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/06/1372 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات

ماده واحده- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات معاف هستند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/07/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

معافیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع از پرداخت مالیات که در جلسه علنی روز سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصدو هفتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/07/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1951 / ق-11/07/72 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رییس‌جمهور

طبق ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 که جایگزین ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 گردیده و از دوره عملکرد سال 1368 قابل اجرا می‌باشد صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر شوند از مالیات معاف شده‌اند و از طرفی فهرست کالاهای مشمول ماده موصوف در تاریخ 16/12/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی شماره 111- 5/30 مورخ 17/01/1372 دفتر فنی مالیاتی ابلاغ شده است حال چون از جهت اجرای مقررّات مذکور و استرداد مالیات‌هایی که با وجه به مقررّات اصلاحی اضافه دریافت شده، مأموران مالیاتی با مسائل و ابهاماتی مواجه می‌باشند به منظور حسن اجرا و پرهیز از اتخاذ رویه‌های گوناگون موارد زیر را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده، مأموران تشخیص ذی‌ربط باید با رعایت معافیت‌های مقرره اقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنماید و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات پیش از زمان شروع اجرای صلاحیه مذکور صادر گردیده و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانونی برای ابلاغ آن باقی است باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف‌اند با رعایت معافیت قانونی مورد بحث اتخاذ تصمیم و برگ تشخیص مالیات را رد یا درآمد مشخصه را تا حد معافیت متعلق تعدیل نمایند.

3- در مواردی که مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادر نگردیده و با وجود صدور هنوز ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که مالیات قطعی و برگ مالیات قطعی آن نیز صادر و ابلاغ گردیده، ممیزین مالیاتی مکلف‌اند گزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه و النهایه پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و عندالاقتضاء برگ مالیاتی قطعی یا برگ مالیات قطعی اصلاحی بالحاظ نمودن معافیت صادر و ابلاغ و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، موضوع را طی نامه‌ای باطلاع مؤدی برسانند.

4- چنانچه صادرکنندگان علاوه بر فعالیت صادراتی، فعالیت‌های جنبی دیگری هم داشته‌اند و حال پس از قطعیت، مأموران تشخیص در تفکیک درآمد مربوط به هر یک از فعالیت‌ها مواجه با اشکال می‌باشند. لازم است به طریق زیر اقدام گردد:

الف- در مواردی که میزان درآمد ناشی از صادرات کاملاً مشخص و منفک از سایر درآمدها است (مثلاً در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مؤدی که در این صورت مسلماً درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مختلف طبق گزارش تعیین مالیات به طور جداگانه مشخص می‌باشد) برگ مالیات قطعی یا اصلاحی آن و یا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکور تنظیم و ابلاغ گردد.

ب- اگر درآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید و تفکیک اقلام مختلف آن یک جا مورد تعدیل قرار گرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم و از این طریق درآمد مربوط به صادرات را معین نموده اقدامات بعدی را به ترتیب فوق معمول دارند.

5- در تمامی موارد پیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم به شرح بندهای فوق‌الذکر اضافه پرداختی باید حسب روال ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد گردد.

6- یادآور می‌شود فروش و تبدیل ارز حاصل از صادرات معاف، سبب شمول مالیات نسبت به این اقلام به عنوان درآمد جداگانه (خواه تشخیص از راه علی‌الرأس بوده باشد یا رسیدگی به دفاتر) نخواهد بود علاوه بر این در مواردی که صادرات به موجب اسناد و مدارک مورد تأیید مراجعی که بر امر صادرات و واردات نظارت دارند، به نحو تهاتری (پایاپای) انجام شده است، درآمد حاصل از صادرات برحسب نوع کالای صادره از معافیت صد درصد یا پنجاه درصد برخوردار خواهد شد ولی درآمد حاصل از واردات که طبق دفاتر قانونی یا از طریق تشخیص علی‌الرأس تعیین می‌گردد، مطابق مقررّات شمول مالیات می‌باشد.

7- نکته قابل ذکر دیگر راجع به احتساب قرینه مربوط به احتساب مربوط به صادرات فرش است به قرار اطلاع حوزه‌های مالیاتی برای بدست آوردن این قرینه بهای فرش را (طبق نظر ارزیاب گمرک) بر قیمت رسمی سابق ارز تقسیم و حاصل را در بهای روز ارز یاد شده ضریب می‌نمایند. اما با این‌که فرش‌های صادراتی وسیله ارزیاب گمرک به بهای بسیار نازل ارزیابی می‌گردد، برخی مواقع به لحاظ تنزل شدید قیمت فرش در بازارهای خارج ارز مورد انتظار که به طریق بالا محاسبه شده حاصل نمی‌گردد، در نتیجه قرینه احتسابی مذکور غیرواقعی می‌نماید و مؤدیان ذی‌ربط در تعیین مالیات از این حیث متضرر می‌شوند. بنابراین لازم است درخصوص این قبیل مؤدیان موقع تشخیص، تحقیق و بررسی بیش‌تری معمول و النهایه قرینه واقعی مورد اعمال ضریب قرار گیرد و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختاف مالیاتی هم بنوبه خود باید در این زمینه واقعیات را در نظر گرفته بر آن اساس و رفع اختلاف بنمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی