پیرو بخشنامه شماره 35584/230/د مورخ 1399/08/11 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به32  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/08/05 لغایت 1399/09/12 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/75425مورخ1399/09/17  سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : « با عنایت به حذف ماده  129 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ1394/04/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »

نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. »

این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود.

2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد.

تقاضای رد شکایت را دارم.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 

دکتر زین‌العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

  پیرو بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر می­دارد:

1- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن­ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می­گردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 1399/09/01 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ1399/10/16 تمدید می‌گردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ1399/11/01 باشد تا تاریخ 1399/12/16 تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آن­ها تاریخ1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

2- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01 قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (4) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 1399/09/01 باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 1399/10/16 خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آن­ها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

3- با توجه به بند (6) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال 1399، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود.

4- در خصوص بند (9) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیات­های مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز می­شود.

5- با توجه به بند (10) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مالیات­های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه (1399/09/01) و تا قبل از1399/11/30  باشد تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می‌گردد. همچنین با عنایت به تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات­های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری(1399/08/30) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال1398 می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

«قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)» به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 641/375/565857مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ماده 30موافقت نامه یاد شده، مقررات موافقت نامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1400 هجری شمسی ( برابر با 21 مارس سال 2021 میلادی) و در جمهوری هند از اول آوریل 2021 میلادی (برابر با 12 فروردین ماه 1400 هجری شمسی) اعمال خواهد شد.

مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به این معاونت ارسال نمایند .

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره١ـ سود و کار مزد موضوع ماده (١١) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره٢ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، یکصد و بیست و پنجم (١٢۵) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،

با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیر مستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده١ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده٢ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

١ـ این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد.

٢ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

٣ـ مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد؛

ب) در مورد هند:

ـ مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.

۴ـ این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده٣ـ تعاریف کلی

١ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف)

(١) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

(٢) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می- باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید.

ب) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:

(١) شخص حقیقی،

(2) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد.

پ) اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ت) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود.

ث) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ج) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

١) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

(2) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ح) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و

(2) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

٢ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده۴ـ مقیم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

٢ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی.

(ب) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.

پ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

٣ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده۵ ـ مقر دائم

 ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.

٢ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف) محل اداره،

ب) شعبه،

پ) دفتر،

ت) کارخانه،

ث) کارگاه،

ج) محل فروش،

چ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند،

ح) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد،

خ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

٣ـ

الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچهاین کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت ها بیش از ٢٧٠ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.

ب) ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دائم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح(پروژه) یا طرح(پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ٩٠ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

۴ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد ذیل نمی گردد:

الف) استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه،صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس،یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علیرغم مقررات بندهای (١) و (٢) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (٧) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

الف) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دائم تبدیل نخواهد نمود؛ یا

ب) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا

پ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریباً کامل برای خود مؤسسه نماید.

۶ ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (٧ (است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

٧ـ یک مؤسسه صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

٨ ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت(کنترل) می کند یا تحت نظارت(کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

 ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد

٣ـ مقررات بنـد (١ (نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (١) و (٣) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده٧ـ درآمدهای تجاری

١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با رعایت مقررات بند (٣)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

٣ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد کسب و کار آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دائم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دائم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

٧ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده٨ ـ حمل و نقل بین المللی

١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

٢ـ از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزء لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (١١) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود.

٣ـ مقررات بند (١) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد.

ماده٩ـ مؤسسات وابسته

١ـ در صورتی که:

الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت(کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

٢ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو  مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده١٠ـ سود سهام

١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ ـ با وجود این، سود سهام مزبور میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (١٠%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

٣ـ اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (٧) یا (١۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده١١ـ سود و کارمزد

١ـ سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(١٠ (%مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.

٣ـ علیرغم مقررات بند (٢)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلاً متعلق به و تحت نظارت(کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.

۴ـ اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۶ ـ سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

٧ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده١٢ـ حق الامتیازها

١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد(١٠%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

٣ـ اصطـلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور(فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده١٣ـ حق الزحمه خدمات فنی

١ـ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ١٠ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

٣ ـ اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (١٢)، (١۵) و (١۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق- الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده١۴ـ عواید سرمایه ای

 ١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶ (که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٣ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود.

۴ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

۵ ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

۶ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (١) ،(٢) ،(٣) ،(۴ (و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده١۵ـ خدمات شخصی مستقل

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود:

الف) چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ١٨٣ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده١۶ـ خدمات شخصی غیرمستقل

١ـ با رعایت مقررات مواد (١٧) ،(١٩) ،(٢٠) ،(٢١ (و (٢٢ ،(حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ علی رغم مقررات بند (١)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (١٨٣) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و

پ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

٣ـ علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود.

ماده١٧ـ حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

ماده١٨ـ هنرمندان و ورزشکاران

١ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (١۵ (و (١۶ (می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگرشود.

٢ـ چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (٧) ،(١۵ (و (١۶ ،(می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

٣ـ مقررات بندهای (١ (و (٢ (در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملاً یا عمدتاً از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تأمین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود.

ماده١٩ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (٢) ماده (٢٠)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده٢٠ـ خدمات دولتی

١ـ الف) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.

ب) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق- الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

(1) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا

(2) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور،مقیم آن دولت نشده باشد.

٢ـ

الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود.

ب) با وجود این،چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

٣ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١۶) ،(١٧) ،(١٨ (و (١٩) مجری خواهد بود.

ماده٢١ـ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین

١ـ استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تأیید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ٢ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

٢ـ این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفاً در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساساً برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.

ماده٢٢ـ محصلین

١ـ محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود:

الف) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و

ب) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.

٢ـ مزایای این ماده صرفاً برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ٧ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.

ماده٢٣ـ سایر درآمدها

١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (٢) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (١) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١۵) اعمال خواهد شد.

٣ـ علیرغم مفاد بندهای (١) و (٢)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، در آن دولت دیگر نیز می تواند مشمول مالیات شود.

ماده٢۴ـ آئین حذف مالیات مضاعف

توافق می شود که از مالیات مضاعف طبق بندهای زیرین این ماده اجتناب خواهد شد:

١ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:

الف) چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات در هند شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات بر درآمد پرداختی در هند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این،کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته و می تواند مشمول مالیات در هند گردد، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات هند معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند، علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

٢ـ در مورد هند:

الف) چنانچه مقیم هند درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمدی که ممکن است می تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم هند از مالیات هند معاف باشد، هند میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقی مانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده٢۵ـ عدم تبعیض

١ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (١ ،(این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

٢ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

٣ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در تحت نظارت(کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (١) ماده (٩)، بند (٧) ماده (١١)، بند (۶ ) ماده (١٢) یا بند (۶ ) ماده (١٣) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.

۵ ـ مقررات این ماده، نسبت به مالیات های موضوع این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده٢۶ـ آئین توافق دوجانبه

١ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (١ (ماده (٢۵ (باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

٢ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت های زمانی در قانون داخلی دولت های متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.

٣ـ مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام های صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مقرر در این ماده فراهم می آورند.

ماده٢٧ـ تبادل اطلاعات

١ـ مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعاتی را، از جمله اسناد، یا رونوشتهای برابر با اصل اسناد که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات هایی از هر نوع و وصف که از سوی دولت های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (١ (و (٢ (موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

٢ـ هر نـوع اطلاعاتی که به موجب بند (١) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش میشود که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگرد، یا به تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های اشاره شده در بند (١) این ماده یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد مذکور، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد می تواند برای اهداف دیگری استفاده شود مشروط به آنکه استفاده از اطلاعات مزبور برای چنان اهدافی به موجب قوانین هر دو دولت امکان پذیر باشد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده اطلاعات اجازه چنین استفاده ای را داده باشد.

٣ـ مقررات بندهای (١) و (٢) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

۴ـ هرگاه اطلاعاتی طبق این ماده توسط یک دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای اکتساب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، حتی اگر آن دولت دیگر برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلی مشمول محدودیت های بند (٣) این ماده است، اما در هیچ مورد نباید چنین محدودیت هایی به گونه ای تعبیر گردد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که هیچ گونه منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات ندارد.

۵ ـ در هیچ صورت، مقررات بند (٣) این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که اطلاعات مزبور در اختیار بانک، سایر مؤسسات مالی، نمایندگان یا اشخاصی است که در جایگاه نماینده یا امین فعالیت می کنند یا به این دلیل که با منافع مالکانه نسبت به یک شخص ارتباط دارد.

ماده٢٨ـ برخورداری از مزایا

علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در این موافقتنامه بوده است.

ماده٢٩ـ اعضای هیئت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده٣٠ـ لازم الاجراءشدن

١ـ دولت های متعاهد کتباً موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

٢ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه های موضوع بند (١) این مادهقوت قانونی خواهد یافت.

٣ـ مقررات این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ٢١ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا پس از آن شروع می شود؛

ب) در هند، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ١٢ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد یا پس از آن شروع می شود.

ماده٣١ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ٢١ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می گردد یا پس از آن شروع می شود؛

ب: در هند، در مورد مالیات های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ١٢ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می گردد یا پس از آن شروع می شود.

این موافقتنامه در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢٨ هجـری شمسی برابر با ٢٠١٨/٠٢/١٧ میلادی به زبان های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                                        از طرف دولت جمهوری هند

سند الحاقی(پروتکل)

در هنگام امضای موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت:

١ـ از لحاظ این موافقتنامه بدیهی است که:

الف) اصطلاح «سال مالی» اطلاق می گردد به:

(1) در مورد هند: سال مالی که از اولین روز آوریل (١٢ فروردین) شروع می شود؛

(2) در مورد جمهوری اسلامی ایران: سال مالیاتی/ سال مالی به گونه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

ب) اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می شود، اما شامل هیچ گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا از قلم افتادگی مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه یا بابت جریمه وضع شده در ارتباط با مالیات های مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، از قلم افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.

٢ـ به منظور محاسبه محدودیت زمانی جزء (الف) بند (٣ (ماده (۵ ،(دوره ٢٧٠ روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه می- شود. زمانی که صرفاً صرف فعالیت های مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانه ها شده است، منظور نمی شود.

٣ـ با توجه به بند (٣) ماده (٨) بدیهی است که:

منافعی که مؤسسه حمل و نقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگُنج ها (شامل کِشنده و سایر تجهیزات حمل و نقل بارگنج ها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی کسب می کند و نسبت به حمل ونقل بین المللی برای عملیات کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنج ها فقط در دولت متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

۴ـ از لحاظ ماده (١١)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» می باشد.

۵ ـ با توجه به ماده (١۵) بدیهی است که این ماده صرفاً در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال می گردد.

۶ ـ با توجه به بند (١) ماده (٢١) بدیهی است که:

از لحاظ این ماده، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی می شود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است.

٧ـ با توجه به بند (٢) ماده (٢۵ ـ عدم تبعیض) بدیهی است که:

این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دائمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول می شود، باز دارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (٣) ماده (٧) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ وجه اخذ مالیات از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوب تر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعالیت های مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.

٨ ـ در مورد ماده (٢٧ـ تبادل اطلاعات)، بدیهی است:

الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خود را به منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب می شود، به کار گرفته باشد.

ب) دولت درخواست کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (٢٧ ،(اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:

(1) مشخصات هویتی، از جمله: نام شخص تحت بررسی یا رسیدگی؛ همچنین هر گونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، شناسه(کد) اقتصادی مؤدی و شناسه(کد) ملی که در صورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل کند

(2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

(3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل، در صورت موجود بودن، که مطابق آن دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛

(4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛

(5) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در ردیف (١) این جزء در مورد هر شخصی که انتظار می رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.

پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» پیش بینی تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولت های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مؤدی مفروض نخواهند بود.

ت) تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خود انگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقام های صلاحیتدار هر دو دولت متعاهد می تواند قابل اجراء باشد.

ث) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد در مورد آن، دولت درخواست کننده هزینه های اضافی را به عهده خواهدگرفت.

ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که داده های ارائه شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که دادههای نادرست ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تأخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که داده های مذکور را بدون تأخیر اصلاح کند.

چ) دولت های درخواست شونده و درخواست کننده ملزم به اتخاذ اقداماتی مؤثر به منظور محافظت از اطلاعات ارائه شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیر مجاز خواهند بود.

٩ـ بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیاتها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این گونه مساعدت ها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقام های صلاحیتدار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیاتها به یکدیگر را حل و فصل خواهند نمود.

١٠ـ تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقتنامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد.

این سند الحاقی(پروتکل) در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ ١٣٩۶/١١/٢٨ هجـری شمسی برابر با ٢٠١٨/٠٢/١٧ میلادی به زبانهای فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این سند الحاقی(پروتکل) را امضا نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                                        از طرف دولت جمهوری هند

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 98325 مورخ 1399/09/01 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء های 4 الی 10 بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود :

4- موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ 1399/09/01 تا1399/11/01 باشد، و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و ماده 29 قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .

5- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

6- مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .

7- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

8- کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا 1399/11/10 برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

9- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (110) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01باشد ، تا تاریخ 1399/11/30 تمدید می شود .

10- مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (272) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ1399/11/30 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشامه شماره 200/98/93 مورخ 1398/10/30، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1398 موضوع نامه شماره 11/50244 مورخ 1399/08/21 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 95103 مورخ 1399/08/24 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس جزء (8) بند (ج) آن با عنوان تمدید مصوبه 1398/12/27، «بند پنجم مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی کرونا مروخ 1398/12/27 در رابطه با قبول کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ، تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا که توسط ستاد ملی کرونا اعلام می شود تمدید می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مفاد بند (5) مصوبه مورخ 1398/12/27 ستاد یاد شده به موجب مفاد جزء (8) بند (ج) مصوبه صدرالذکر تمدید شده است، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص که از تاریخ 1398/12/01 تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در چارچوب مصوبات یاد شده صورت پذیرد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 230/98/66 مورخ 1398/07/17، به پیوست تصویر نامه شماره 3/12/598 مورخ 1399/07/22 دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منضم به فهرست اطلاعات 1809 شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 1398 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

متذکر می گردد، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد .

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

با سلام. پیرو بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ 1399/09/05 و در اجرای مصوبات جدید ستادملی مبارزه با کرونا و مصاحبه اخیر جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی طی هفته جاری، حسب تصمیمات متخذه درجلسه فوق العاده شورای محترم معاونان سازمان که راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/09/08 تشکیل گردید ، مقرر شد به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا ، اقدامات ذیل انجام پذیرد:

1- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها قرمز اعلام شده تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند.

2- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها نارنجی و یا زرد اعلام شده تابع شرایط، ضوابط و تصمیمات ستاد مبارزه باکرونای استانی و بخشنامه شماره 200/15102/ص مورخ1399/09/05 خواهد بود.

3- معاونان سازمان و سایر اعضای شورای معاونان به منظور انجام هماهنگی های لازم و راهبری امور سازمان بطور مستمر در محل کار خود حضور خواهند داشت.

4- چگونگی حضور کارکنان ستاد سازمان ، ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران و ستاد ادارات کل امور مالیاتی تا پایان هفته جاری به عهده معاونان ذیربط سازمان ، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران  و مدیران کل مربوط می باشد.

 بدیهی است چنانچه در جهت اجرای دقیق ، صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی وجود یک یا چند نفر از کارکنان لازم و ضروری باشد حضور این دسته از کارکنان با تشخیص مدیرکل امور مالیاتی ذیربط الزامی است.

 ضروری است مدیران کل محترم ضمن اطلاع رسانی لازم به همکاران ، مراتب را به نحو مقتضی به مودیان مالیاتی نیز اطلاع رسانی نمایند.

 امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام و احترام. در اجرای بخشنامه شماره 374899 مورخ 1399/08/27 سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق مذاکره و هماهنگی­های به­عمل آمده با جناب آقای دکتر انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای تبصره موضوع بند (الف) قسمت (1) و قسمت (3/1) بخشنامه فوق الذکر (موضوع ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه­های مرتبط با مأموریت­های اساسی و ...) که طی نامه شماره 243/38128 مورخ 1399/08/28 جهت اجراء ابلاغ گردیده، مقتضی است با توجه به لزوم و ضرورت تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر پرونده­های بزرگ و با اهمیت با هر میزان از حضور حداقلی همکاران با تشخیص رئیس امور/مدیران کل در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس اقدامات لازم معمول دارند.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات مطرح شده در نحوه محاسبه مالیات بردرآمد شرکت­ها  و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی در مواردی­که مودی به طور همزمان مشمول اعمال تخفیف­های موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد، بدینوسیله به منظور اتخاذ رویه واحد در محاسبه مالیات در این­گونه موارد و با استناد به؛

1- طبق بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، در ارتباط با ابلاغ رای اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1395/08/12، شورای مزبور مفاد فراز اول پیش نویس بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه "طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم، معافیت، بخشودگی و تخفیف­های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات، نسبت به مالیات بردرآمد­های مربوط در نظر گرفته شده است لذا در صورتی­که مودی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می­باشد، در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف، می­بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مد نظر قرار گرفته و معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی بر خالص نرخ یا مالیات مربوطه( پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده)، اعمال شود."  را با رعایت سایر مقررات، وفق موازین قانونی دانسته است. 

2-    مطابق مفاد بند(1) از قسمت (الف) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 "در مواردی­که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق الذکر(نرخ­های مذکور)، می­بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره(7) اعمال گردد." بنابراین، بخشنامه مذکور صرفا بر ترتیب اعمال تخفیف های مورد بحث تأکید دارد و محاسبه نرخ موثر برای محاسبه مالیات در مواردی­که مودی از چند تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد، مطابق مقررات بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 خواهد بود.

با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر می­دارد در  مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد، در محاسبه تخفیف نرخ هر مرحله، مجموع تخفیف­های قبلی به نحوی لحاظ شود که در تعیین نرخ موثر نهایی ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، از اعمال تخفیف مضاعف اجتناب به عمل آید. بنابراین در مورد اعمال تخفیف موضوع تبصره (7) ماده یاد شده، در مواردی که تخفیف موضوع تبصره (6) ماده مذکور قابل اعمال باشد، می­بایست تخفیف در نرخ قبلی(موضوع تبصره(6) فوق الذکر) و سیاق عبارت حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ­های ذکر شده در تبصره (7) یاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه شود؛

مثال: درآمد ابرازی مشمول مالیات شرکت تعاونی سهامی عام (الف) در سال 1396 مبلغ5,000,000 ریال می­باشد. درآمد ابرازی مشمول مالیات سال 1397منعکس در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر این شرکت مبلغ 10,000,000 ریال و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی معادل 20,000,000 ریال است. شرکت هیچ­گونه درآمد کتمان شده­ای نداشته و بدهی مالیاتی سال قبل خود را تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسویه نموده است. میزان مالیات ابرازی و مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات سال 1397 مودی به شرح ذیل محاسبه می­شود:

تخفیف نرخ موضوع تبصره (6) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم:                                                  6/25 = 25 % * 25

نرخ موثر ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر تخفیف تبصره (6) ماده (105):

                                                                                                                                                        18/75= 6/25 - 25  

درصد تخفیف تبصره (7) ماده (105) استفاده شده ناشی از اعمال تبصره (6) ماده (105): 

                              1/25 = 25 % * 5    

مانده درصد تخفیف استفاده نشده تبصره (7) ماده (105)  قابل کسر از نرخ موثر ماده (105):

3/75 = 1/25 - 2  

نرخ موثر ماده (105) نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی  پس از کسر تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و(7) ماده(105):

 15 = 3/75 – 18/75

نرخ موثر ماده (105) نسبت به مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی(صرفا تخفیف تبصره (7) ماده (105) اعمال می­شود:

20 = 5- 25  

   محاسبه مالیات درآمد ابرازی مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

1,500,000 = 15 % * 10,000,000

محاسبه مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی:

مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی :

10,000,000 = 10,000,000 – 20,000,000

مالیات متعلق به مابه­التفاوت درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی و درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی :

2,000,000 = 20 % *   10,000,000

      جمع مالیات درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی:

 3,500,000 = 2,000,000 + 1,500,000  

                                                                        امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده 161قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد:

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد210 الی 218 قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد.

با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

با سلام، نظر به اینکه در اجرای ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 ، تاریخ1399/08/15 بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می­باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره(1) ماده(177) قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 صرفا  برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده­اند، امروز شنبه مورخ 1399/08/17 اعلام می­شود.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 51719/ت57869هـ مورخ1399/05/12 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره (1) معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، موضوع فرآیندها و نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و ... با بدهی اشخاص یاد شده به دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده باشد، برای اجرا ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت وزارت آموزش و پرورش- وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت اطلاعات- وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 05/05/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (4 -2) بند مذکور، آیین نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه اجرایی بند (و) جزء (۴-۲) بند و تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

 ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار می روند:

۱- بند و: بند “و” تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند “و” صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکتهای دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد.

۴- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرماین حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، بیمه های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاأ، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش بابت یارانه قیمت های تکلیفی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

۵-اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.

۶- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.

۷- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۸- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند

۱۱- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۱۲- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد-هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس / مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.

۱۳- وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری بانک / موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک / موسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

۱۴- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده ۲۰ قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

تبصره- بدهی های ایجاد شده از محل های خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.

ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴ /ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۱۷ مرداد ۹۴ پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

تبصره- در اجرای جزء ۴-۲ بند “و”، مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذیربط ایجاد شده اند به موجب بند ۱۴ ماده ۱ این آیین نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانکها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد و همچنین در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه ، صدور تاییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می شود.

تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.

تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی بر اساس این آیین نامه صرفا شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

۱- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

۲- تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال تا مبلغ استفاده نشده جزء ۲ بند “و” با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت / بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره ۳- سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری، اضافه برداشت (اصل و سود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ۹۹ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می شود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و تهاتر نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده ۳ این آیین نامه تعیین می شوند.

تبصره ۴- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار، بدهکار، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۵- در اجرای این ماده تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاعات متعلق به ستاد اجرایی فرماین حضرت امام با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکتهای وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد.

تبصره ۶- در اجرای بند ۲ این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.

تبصره ۷- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راسا نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

تبصره ۸- در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار // بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار / بانک تسویه شود، دستگاه های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.

ماده ۵- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می شود. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۶- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

۱- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاأ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، معادل پنجاه درصد مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴ این آیین نامه تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال می باشد.

۲- تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم الانبیاأ، صندوق های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال می باشد.

تبصره ۱۰ تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند ۱ این ماده به ستاد اجرایی فرماین حضرت امام و شرکتهای تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد.

تبصره ۲- تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه های اجرایی به شهرداری های سراسر کشور از منابع موضوع بند ۲ این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آنها از دولت و دستگاه های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین نامه، مجاز است. تهاتر بدهی های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تا کنون تغییر کاربری داده اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری ها  بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذی ربط صادر می شود، از طریق این آیین نامه امکان پذیر نیست.

تبصره ۳- اصل مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۴- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی / ریالی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکتهای مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره ۵- مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

تبصره ۶- در اجرای جزء ۷ – ۲ بند “و”، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق غیردولتی از سازمان ها و شرکتهای تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکتهای تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.

تبصره ۷- در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.

ماده ۷- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند “پ” ماده ۲ قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء ۱ بند “و” اقدام نماید.

تبصره- ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می باشد.

ماده ۸- در اجرای این آیین نامه، سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.

ماده ۹- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد از طیق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می باشد.

ماده ۱۰- در اجرای جزء ۸ – ۲ بند “و” وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی مربوط منظور کند.

ماده ۱۱- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۸۲ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

ماده ۱۲- اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های ۳۱۰۱۰۶ و ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور اعتبار ردیف های ۵۳۰۰۰۰-۴۲ و ۵۳۰۰۰۰-۷۸ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در جکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می شود.

ماده ۱۳- وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند “و” در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند “و” را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

شماره ۸۵۷۶۶/57 تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

بخشنامه شماره (١) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع: فرآیندها و نحوه اجرای بند (و) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور

در اجرای ماده (٣) آیین­نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۹۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧۹١/ت۵٧٨٦۹ هـ مورخ ١٢/05/١٣۹۹ هیات محترم وزیران ضمن ارسال راهنمای استفاده از زیرسامانه تسویه تهاتر و شرح فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم (تصویر پیوست) بدینوسیله فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم به شرح ذیل اعلام میشود:

١ (نکات قابل توجه مشترک در صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم:

١-١ (فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه در سال جاری با ارایه درخواست اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه بدهکار آغاز و اسناد تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر صادر میشود. اضافه مینماید صدور و اعلام تسویه حساب از طریق زیرسامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی بوده و با توجه به حکم ماده (١١) آیین­نامه فوقالذکر، در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است. نمونه فرمهای درخواست اشخاص متقاضی مشمول به تفکیک اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی ir.mefa.iridmo://http درج خواهد شد.

٢-١ (صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.

٣-١ (معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پس از بررسی و انجام کنترلهای لازم نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه اقدام مینماید.

۴-١ (بر اساس تبصره (۴) ماده (۴) آیین­نامه فوقالذکر، تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط دستگاههای طلبکار، بدهکار، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور میباشد.

۵-١ (دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، از تسویه نقدی و غیرنقدی مطالبات اشخاص متقاضی (به میزان مبلغ مورد درخواست و ثبت شده در زیرسامانه تسویه و تهاتر) خودداری نماید.

٦-١ (با توجه به ماده (١۹) قانون محاسبات عمومی کشور، موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت (بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی) شامل : ١ -تحویل کالا بدون قرارداد ٢ -تحویل کالا با قرارداد ٣ -انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد و ... میباشد که فهرست مذکور در پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی قابل دستیابی خواهد بود.

٧-١ (در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (١٢) آیین­نامه، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلفاند پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهیهای مربوط به صورت جمعی– خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیفهای شماره ٣١٠١٠٦ جدول شماره (۵) و ردیف شماره ۴٢-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (۹ (قانون بودجه سالجاری و در مورد اسناد تسویه خزانه نوع دوم دستگاه بدهکار مکلف است پس از صدور اسناد تسویه خزانه نسبت به اعمال حساب تسویه بدهیهای مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف به ترتیب در ردیف ٣١٠۹٠١ جدول شماره (۵) و ردیف ٧٨-۵٣٠٠٠٠ جدول شماره (۹) قانون بودجه سالجاری براساس دستورالعمل حسابداری مربوط موضوع بخشنامه­های شماره ١٣١٦۴۹/۵۴ مورخ ١٨/٧/١٣۹۵ و شماره ٢۴۹۹۹٣/۵۴ مورخ ٣/١١/١٣۹٧ این معاونت، اقدام نماید.

٨-١ (مسئولیت اعمال حساب مبالغ تسویه شده مطابق نظام حسابداری بخش عمومی و تهیه چک لیست کنترلی بعد از صدور سند تسویه خزانه درخصوص اسناد تسویه نوع اول به عهده دستگاه اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) و در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع دوم برعهده دستگاه اجرایی بدهکار میباشد.

۹-١ (به استناد تبصره ماده (١) آیین­نامه بدهیهای ایجاد شده از محلهای خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی­باشد.

١٠-١ (ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر و مبتنی بر تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

١١-١ (تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد ) طبق مقررات مربوط مجاز است و احراز میزان سهام و مالکیت آن بر عهده دستگاه بدهکار میباشد. دستگاه بدهکار مکلف است مستندات مربوط را در زیرسامانه تسویه و تهاتر الصاق نماید. لازم به ذکر است تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باشد، مجاز است.

١٢-١ (به موجب تبصره (٧) ماده (۴) آیین­نامه، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهیهای قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

١٣-١ (لازم است در خصوص اعتبارات استانی دستگاههای بدهکار ذیربط فرم تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوط و درخصوص اعتبارات ابلاغی موضوع ماده (٧۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای ابلاغ گیرنده فرم تاییدیه مخصوص دستگاه اصلی (ابلاغ دهنده) مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی را تهیه و در زیرسامانه تسویه وتهاتر پیوست نمایند. بدیهی است دستگاه اجرایی ابلاغ دهنده میباید علاوه بر درج در سامانه، اقدامات لازم برای ابلاغ اعتبار به موجب مقررات و دستورالعمل موضوع ماده یاد شده را معمول نمایند.

١۴-١ (صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهیها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است.

١۵-١ (پس از صدور اسناد تسویه خزانه در سامانه، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها (بر اساس محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار) نسبت به ابلاغ سند تسویه خزانه به کلیه ذینفعان اقدام مینمایند و ابلاغ اسناد تسویه به دستگاههای اجرایی متمرکز مستقر در مرکز توسط معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) انجام میشود.

١٦-١ (دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار (حسب مورد) موظفند پس از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، نسبت به تهیه و ارسال چک لیستهای کنترلی مربوط (مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) اقدام و حسب مورد بر مبنای محل استقرار در خصوص دستگاههای اجرایی استانی و ملی مستقر در استان، به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان ذیربط و در خصوص دستگاههای اجرایی ملی مستقر در مرکز، به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی، ارسال نمایند.

٢ (الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در زیرسامانه تسویه و تهاتر:

١-٢ (به موجب بند (٣) ماده (١) آیین­نامه اجرایی صدرالذکر اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول عبارتند از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء و شرکتهای دولتی (بابت بدهیهای انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ١٣۹۴ (-بابت مطالبات از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد.

٢-٢ (دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ١٣۹٨ در چارچوب مقررات مربوط ایجاد شده است، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات درخواست متقاضی و اطلاعات مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

٣-٢ (دستگاههای اجرایی طلبکار شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد، هستند، میباید بعد از دریافت درخواست تسویه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر و پس از بررسیهای لازم و اطمینان از معوق بودن مطالبات و اطمینان از صحت شماره طبقهبندی و عناوین ردیفهای درآمدی مورد تهاتر، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات مطالبات توسط ذیحساب/مدیرمالی و مقام مجاز/رئیس دستگاه اجرایی در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در زیرسامانه تسویه و تهاتر و پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی درج میشود.

۴-٢ (دستگاه بدهکار میباید در تنظیم و ارسال درخواستهای تهاتر، اولویت تقدم طلب طلبکاران را رعایت نمایند.

۳ (الزامات و نحوه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم در زیرسامانه تسویه و تهاتر:

1-٣ (به موجب بند (۴) ماده (١) آیین­نامه صدرالذکر، اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم و تاریخ ایجاد بدهیهای دولت که میباید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد، به شرح جدول ذیل تعیین میشود. مسئولیت رعایت این بند به عهده دستگاه اجرایی بدهکار است.

٢-٣ (دستگاههای اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه­ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اعتبارات آن از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) و دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی میباشند، میباید ضمن بررسی درخواست شخص متقاضی، نسبت به ثبت و تایید اطلاعات درخواست متقاضی و اطلاعات مربوط به بدهی مورد تهاتر خود در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

٣-٣ (ستاد بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی ( در موارد تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی) پس از دریافت درخواست تسویه و تهاتر و بررسیهای لازم، نسبت به کنترل، تکمیل و تایید اطلاعات در زیرسامانه تسویه و تهاتر اقدام مینمایند.

۴-٣ (مطالبات بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول میباید تا پایان سال ١٣۹٨ ایجاد شده باشد و تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمیباشد. مسئولیت رعایت این بند به عهده بانک مرکزی/ بانک و موسسات اعتباری غیربانکی طلبکار از اشخاص متقاضی مشمول میباشد.

۵-٣ (به موجب تبصره (۴) ماده (٣) آیین­نامه، مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت میباید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیفهای بودجه سنواتی و موافقتنامه­های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور پیش­بینی شده باشد.

٦-٣ (بر اساس تبصره (٦) ماده (۴) آیین­نامه، در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی به دستگاه اجرایی بدهکار/مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی ارایه شود، اولویت صدور اسناد تسویه خزانه با سازمان مذکور میباشد.

٧-٣ (تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

٣-٨ (براساس تبصره (٣) ماده (۴) آیین­نامه، سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری ،اضافه برداشت (اصل وسود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ١٣۹۹ ،ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام میشود.

۹-٣ (نقل و انتقال مطالبات بین بانکها، به موجب آییننامه اجرایی جزء (٣-٢) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣۹۹ کل­کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵١٧٧۴/ت۵٧٨٧٧هـ مورخ ١٢/۵/١٣۹۹ هیات محترم وزیران) میباشد.

لازم به ذکر است بروزرسانیهای آتی راهنمای پیوست به همراه نکات تکمیلی، اطلاعیه­ها، بخشنامه­ها، فرمها و چک لیستهای مورد نیاز و هرگونه اطلاعرسانی بعدی در خصوص نحوه استفاده از زیرسامانه تسویه و تهاتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی به نشانی ir.mefa.iridmo://http  اطلاع­رسانی خواهد شد.

سید رحمت ا... اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 73 مورخ1398/01/27، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره  200/98/80 مورخ1398/08/27 به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجراء می باشد.