پیرو بخشنامه های شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ  1399/08/14 و شماره  210/99/9  مورخ 1399/1/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت  ابوالفضل­العباس علیه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود» پس از عبارت «و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود» اضافه می شود که طی نامه شماره 168632 مورخ1399/10/07 وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

 در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم  اصلاحی 31/04/1394  تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی این ماده صورت پذیرد:

 در بند ۳ ضوابط اجرایی عبارت « و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارائه خدمات مختلفو نگهداشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شروف طرح تحصیل پرداخت می‌شود»  پس از اب ن و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می‌شود»  اضافه گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                 سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری                              محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مبنی بر اینکه «در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخص حقوقی نیست.» بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می­دارد:

1- در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

2- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت‌های دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکت‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود.

3- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده 198 قانون مذکور می‌باشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 موضوع الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه یاد شده که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

امیر تقی تهرانی- مدیرکل دفتر وزارتی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31

به استناد ماده 219 قانون مذکور متن ذیل به عنوان تبصره ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 اضافه می شود: « در اجرای این ماده چنانچه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، انجام فرآیندهای مالیاتی از جمله رسیدگی به پرونده های مودیان مالیاتی در یک اداره کل تجمیع گردد، مالیات و عوارض متعلقه در چارچوب مقررات قانونی مربوط، به محل فعالیت اشخاص منظور می گردد.»

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ1399/07/20 در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مذکور به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

نامه شماره 29985/210/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است:

1- شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد(%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد.

2- به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد(%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین  ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1- ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م،

2- صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد.

 محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است و براساس ماده 3 آن «در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.»جهت اجراء ارسال می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شماره۱۷/۷۴۸۹۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۱۲۱۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۴

وزارت آموزش و پرورش

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷/۷۴۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماده۱ـ دولت مجاز است معادل یک درصد (۱%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد (۱%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.

ماده۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذارکند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت  رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

تبصره۱ـ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

تبصره۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره۳ـ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه­داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به  صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود و از تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراء است.

اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی­نفع در سنوات بعد منوط به پیش­بینی اعتبار در بودجه­های سنواتی است.

ماده۴ـ تبصره  ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

«تبصره۱ـ کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.

تبصره۲ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.

تبصره۳ـ احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره۴ـ کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود».

مچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد(۳%)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (۵%)» شد.

ماده۵ ـ در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت موزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.

قانون فوق مشتمل برپنج ماده و چهار تبصره  در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ یازدهم  آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه  مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد:

با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «... و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد...»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ1388/04/10 هیأت وزیران( ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/54829 مورخ1388/05/31) که به موجب تصویب نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ1391/12/28 هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره 200/1749 مورخ 1392/02/10 ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (1) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره210/99/9 مورخ 1399/01/20 با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (3) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم،  به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره 140607 مورخ 1399/09/16 به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  مجلس شورای اسلامی، بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح  ذیل اصلاح می شود:

• عبارت «مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» جایگزین عبارت«مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی» می‌شود.
• عبارت «مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان» جایگزین عبارت «کلینیک آموزش و پیشگیری سرطان» می‌شود.
• عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی» جایگزین عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه تحقیقات غربی» می­شود.
• عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» جایگزین عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنایی امید ایرانیان» می‌شود.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی                                 سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

منصور غلامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری                              محسن حاجی میرزایی- وزیر آموزش و پرورش

ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«6- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری

    برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره 9689مورخ 1399/02/07 (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود:

 1-7 - بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399 و هزینه آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سررسید سال 1399 تا پایان سال 1399 موافقت می شود. »

     منظور از هزینه های مالیاتی در جزء 7-1 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات وزیران در جلسه 1399/09/26 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش) و به استناد بند ج ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- سازمان : سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

1.  فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه ، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)
2.  فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون های فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش)

ماده 2- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزش وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 3- ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

پیرو بخشنامه شماره 200/99/75 مورخ 1399/08/14 و با عنایت به نامه شماره 2/128639 مورخ 1399/08/25 مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 200/99/60مورخ 1399/08/14 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 1398 (1398/1/1) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1399/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 1399/10/07 منتشر شده است، مبنی بر:

الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ب) الحاق تبصره (8) به ماده 169) مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا ارسال می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 103103 مورخ 1399/09/15 رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«5. تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

5-2- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال 1399 امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399، هزینه های آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال 1399 موافقت می شود .

6. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک

• هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت ها  و پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.»

منظور از هزینه های مالیاتی در بند 5-2 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود .

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ1399/07/22 هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1330 مورخ1399/08/01 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده 34 آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت­ وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول- تعاریف

ماده ۱- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-.

۲- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می­شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

۳- تأمین‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

۴- کارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

۵- مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

۶- مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما‌به‌ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

۷- مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی‌شدن بر ذمه مشتری است.

۸- انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

۹- پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

۱۰- قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

۱۱- قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تأمین‌کننده/تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می­‌شود.

۱۲- مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

۱۳- دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

۱۴- واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می­کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

۱۵- واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

۱۶- اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال­دهنده و پذیرنده تأیید می­شود و به اطلاع مشتری می­رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

۱۷ - ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت­نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

۱۸- سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره­های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۱۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲۰- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم- فرآیندها و دامنه شمول

ماده ۲- تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۱- مشتریان و تأمین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین­نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه‌جانبه (انتقال‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره ۲- قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده ۳- سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره ۱- سامانه  واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ  خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره ۳- به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره ۴- وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت­های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین­نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می­شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه­اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵- تمام قرارداد‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی­های لازم را انجام دهند.

ماده ۴- هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره - مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده ۵- واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه مجاز و نافذ است.

ماده ۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره ۱- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳- بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره ۴- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره ۵- در واگذاری­های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق­ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی­ربط تشکیل می­شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین­نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین­نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده ۷- انتقال‌دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید ‌کند و متعهد شود:

۱- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

۲- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

۳- مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

۴- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

۵- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده ۸- تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم- اطلاع­رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده ۹- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده ۱۰- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده ۱۱- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده ۱۲- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره - در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده ۱۳- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه­های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ­گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم- تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده ۱۴- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می­کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره- اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت ­شده ‌باشد.

ماده ۱۶- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده ۱۷- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین­کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده ۱۸- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده ۱۹- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین­کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت­شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین­کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده ۲۰- کارفرما و انتقال­دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری­های لازم جهت تغییر ذی­نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره ۱- پذیرنده و انتقال­دهنده موظفند درخواست تغییر ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره ۲- در مواردی که محدودیت انتقال ذی­نفع ضمانت­نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی­نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم- سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده ۲۱- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت­ پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده ۲۲- بی­اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

۱- دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال­دهنده با ثبت آن در سامانه.

۲- ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره- در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده ۲۳- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‎نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای­عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده ۲۴- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین­نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده ۲۵- کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم- ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده ۲۶- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده ۲۷- سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین­نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده ۲۸- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می­شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می­شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره - مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده ۲۹- تأمین‌کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.

ماده ۳۰- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده ۳۱- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده ۳۲- مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

۱- نحوه انتقال تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده.

۲- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

۳- سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق­ شده و محقق­ نشده تأمین­کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت­های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت­های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک­ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می­شود، صرفاً برای تأمین­کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور

با سلام و احترام، با عنایت به بارگذاری فرم­های موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال 1398 در سامانه سنیم و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه در پذیرش و یا عدم پذیرش فرم­های مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد در اقدامات حوزه­های کاری مذکور در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، مقرر می­دارد؛

1) با عنایت به اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات­های مستقیم و به منظور گسترش فرهنگ مشارکت عمومی در تامین درآمدهای کشور از طریق خود اظهاری مالیاتی مودیان، صدور حداکثری اوراق قطعی بر اساس میزان مالیات مقطوع تعیین شده در دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، مطلوب نظر سازمان متبوع می­باشد لیکن این امر مانع از مطالبه مالیات عادلانه صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده نخواهد بود.

2) با توجه به محدودیت­های موجود در شناسایی و الحاق اطلاعات بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی برای مودیان چند پرونده­ای و مشارکتی، امکان انطباق سیستمی میزان فروش واقعی مودی با میزان فروش ابرازی در فرم­های تسلیمی و یا تطابق آن با حد نصاب موضوع بند (1) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ1399/05/11 برای عملکرد سال 1398 میسر نبوده و ضروری است به منظور اجرای صحیح مفاد بندهای (5) و (6) دستورالعمل اخیر الذکر،کارمندان شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه بررسی­های لازم را در این ارتباط معمول و مستند به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار و با توجه به اطلاعات الصاق شده به پرونده مالیاتی در این ارتباط اقدام نمایند. 

3) پذیرش فرم موضوع تبصره ماده (100)  قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان با افزایش میزان مالیات نسبت به مالیات ابرازی مودی در فرم تسلیمی، فقط در چارچوب مفاد بندهای (10) و (16) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 مجاز بوده و در سایر موارد افزایش میزان مالیات در سامانه با وضعیت پذیرش فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم مغایر با مفاد دستور العمل بوده و قابل پیگیری توسط مراجع نظارتی سازمان خواهد بود.

4) نظر به این­که در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم(برای آن دسته از مودیانی که به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده­اند)، مودی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع ماده (192) قانون یاد شده بوده و از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101)  قانون مذکور برای عملکرد سال 1398 محروم خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق مودیان، مقرر شده است، تایید نهائی خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور پس از بررسی مستندات و موارد اعلامی ادارات کل، توسط این دفتر در سامانه سنیم اعمال شود. در همین راستا و به منظور تسریع در بررسی موارد، رعایت نکات ذیل ضروری می­باشد:

الف) دلایل عدم پذیرش مشمولیت مودی در (6) حالت در سامانه لحاظ شده است.

الف-1) مودی مشمول گروه اول می­باشد. در این حالت صرفا ادعای ادارات کل با موارد مندرج در آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص مالیات موضوع ماده (95) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با اشخاص مشمول گروه اول که با عنایت به بخشنامه­های صادره برای عملکرد سال 1398 مجری خواهد بود انطباق داده شده و با توجه به اسناد و مدارک ارسالی ادارات کل در این ارتباط اظهارنظر خواهد شد.

الف-2) سال 1398 سال اول فعالیت مودی می­باشد. در این حالت و با توجه به اطلاعات موجود در سامانه ثبت نام مودیان، امکان ارسال فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای مودیانی که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها در محل فعالیت اعلامی در سامانه ثبت نام بوده ، در سامانه میسر نبوده است لیکن در مواردی مشاهده شده است که مودی علی رغم عدم انجام فعالیت در سال 1397برای سال اخیر الذکر اظهارنامه مالیاتی و یا فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم تسلیم نموده است و با توجه به تکلیف سازمان به اعلام نظر در ارتباط با اظهارنامه یا فرم تسلیمی عملکرد سال 1397، عدم فعالیت مودی با تعیین مالیات صفر در سامانه­های سازمان لحاظ شده و همین عدد مالیات صفر  علی رغم انجام فعالیت در سال 1398 مبنای محاسبه مالیات مقطوع سال 1398 قرار گرفته است. بنابراین در این موارد ارائه گزارش عدم فعالیت مودی در سال 1397برای تأیید ادعای ادارات کل امور مالیاتی توسط این دفتر ضروری می­باشد.

الف-3) عدم ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی. در این حالت نیز با توجه به اطلاعات اخذ شده از سامانه­های اطلاعاتی سازمان امکان ارسال فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در اجرای حکم بند (ی) تبصره (6) قانون بوجه سال 1398 و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن، در سال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده بودند ولی به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند، در سامانه میسر نبوده است لیکن با توجه به ادعای تعدادی از صاحبان حرف ذکرشده مبنی بر عدم رابطه مستقیم مالی با بیمار و به تبع آن عدم الزام به اجرای تکلیف مذکور، در سامانه­های سازمان امکانی لحاظ شد که با ابراز مودی مبنی بر عدم وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار، شرایط تسلیم فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم برای ایشان فراهم شده است . بنابراین صرفا در صورت ارسال مستندات مثبته مبنی بر وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار برای این دسته از مودیان توسط ادارات کل، مراتب عدم پذیرش مشمولیت مودی به تأیید این دفتر خواهد رسید.

الف-4)  عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مشمولین بند (ی) تبصره (6) قانون بوجه سال 1398. در مواردی که بر اساس شواهد و قرائن مستند مشمولین این حکم علیرغم ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود در سامانه سازمان، عملا از آن برای دریافت درآمد ناشی از ارائه خدمات استفاده نمی­نمایند.

الف-5) عدم حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398. در این حالت ارسال مستندات لازم مبنی بر خروج مودی از ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای تایید عدم شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم به مودی، الزامی است.

الف-6) فروش کالا/ درآمد حاصل از ارائه خدمات مودی در سال 1398 بیش از مبلغ9,900,000,000  ریال می­باشد. با عنایت به محدودیت­های عنوان شده در بند (3) این نامه، اعتبارسنجی اظهارات مودی مبنی بر فروش کمتر از حد نصاب اعلام شده، مستلزم بررسی­ تکمیلی در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه خواهد بود. به همین منظور بر اساس پیشنهاد این دفتر، گزارشی تحت عنوان گزارش تطبیقی مرحله­ای به منظور ایجاد سهولت در بهره برداری از اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی در حال ندوین می­باشد که در اولین مرحله گزارشی شامل اطلاعات سرجمع فصلی و سالانه یک مودی را تولید و به منظور بهره­برداری در اختیار ادارات کل قرار می­دهد. با عنایت به اینکه استفاده از این گزارش منتج به تسهیل در اتخاذ تصمیم برای همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه به منظور بررسی فرم­های تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم مودیان خواهد شد لذا این دفتر طی نامه شماره 235/45452/د مورخ 1399/10/13عنوان دفتر علوم داده­های مالیاتی، تسریع در ایجاد دسترسی ادارات به گزارش مذکور به منظور بهره­برداری از آن در فرآیند بررسی فرم­های تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را خواستار شده است. همچنین در این نامه در ارتباط با برداشت موثر اطلاعات مربوط به مودیانی که مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 آنها مورد تایید قرار گرفته و اوراق قطعی مالیاتی آنها نیز صادر می­شود، راهکارهای لازم پیشنهاد شده است.

 با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به مندرجات بند (1)  این نامه، هرگونه تایید ادعای ادارات کل مبنی بر عدم شمولیت دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم به مودی در این حالت، مستلزم ارائه مستندات متقن و غیر قابل انکار حصول درآمد یا میزان فروش بیش از مبلغ حد نصاب اعلام شده  از جمله اطلاعات مندرج در سامانه جستجو و استخراج مالیاتی، گزارش تنظیمی در خصوص بررسی اطلاعات گردش حساب­های بانکی و یا اخذ و ارسال اطلاعات استخراجی از دستگاه کارتخوان بانکی مورد استفاده مودی در محل فعالیت در سال 1398 خواهد بود و  این دفتر از پذیرش مواردی که فاقد مستندات متقن و غیر قابل انکار می­باشند خودداری خواهد نمود. 

ب) به منظور تسریع در تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک فیمابین ادارات کل اجرایی و دفتر حسابرسی مالیاتی، همکاران  این دفتر به شرح ذیل پاسخگوی ابهامات ادارات کل در خصوص نحوه اقدامات مرتبط با پذیرش یا عدم پذیرش شمولیت دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم می­باشند. ضروری است به منظور دستیابی به نتایج بهینه در این ارتباط، ادارات کل احدی از همکاران آشنا به سامانه سنیم و آگاه به مقررات دستورالعمل تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم را به صورت مکتوب به  این دفتر معرفی نمایند.

ب-1)  رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات، شمال شهر تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی، گیلان، کرمان، ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، سرکار خانم زائری به شماره تلفن 39903926

ب-2) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شرق استان تهران، شرق شهر تهران،مرکز تهران، خراسان رضوی، اردبیل، مرکزی، قم، بوشهر، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد ، جناب آقای یاوری به شماره تلفن 39903926

ب-3) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی غرب استان تهران، غرب شهرتهران، همدان، خوزستان، یزد، گلستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کردستان، جناب آقای ناطقی به شماره تلفن39903926

ب-4) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، جنوب شهرتهران،البرز، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران، فارس، قزوین، زنجان و لرستان سرکار خانم بیات سرمدی به شماره تلفن39903926

ج) با عنایت به مفاد بند (16) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) دستورالعمل یاد شده و یا مالیات مکسوره از آنها از طرف مراکز درمانی، هرکدام بیشتر باشد تعیین می­شود لذا ضمن تاکید بر لزوم بررسی سامانه­های مرتبط با درج اطلاعات میزان مالیات مکسوره پزشکان محترم به منظور تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 این بخش از مودیان، اعلام می­دارد هرگونه استرداد مالیات برای پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول دستورالعمل تبصره ماده (100)  قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و مالیات آنها به صورت مقطوع بر اساس یکی از شاخص­های اعلام شده به شرح فوق تعیین و قطعی می­شود مجاز نبوده و مالیات­های پرداختی شناسایی شده برای این دسته از مودیان بعد از صدور برگ قطعی به حساب مالیات همان سال منظور و به هیچ وجه قابل استرداد نمی­باشد. در همین راستا در صورتی­که  در حسابرسی پرونده مالیاتی مراکز درمانی مشخص گردید مراکز مذکور به تمامی یا بخشی از تکالیف خود در اجرای مفاد حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 عمل ننموده­اند، صرف قطعیت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1398  پزشک یا پزشکان مرتبط، مانع از مطالبه و وصول مالیات مکسوره منطبق با مفاد حکم بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 نخواهد بود و در صورتی­که پس از صدور اوراق قطعی مالیات مقطوع سال 1398 پزشکان موضوع این بند، اسناد و مدارک مثبته جدیدی از حیث کسر مالیات مکسوره از طریق حسابرسی مراکز درمانی و یا سایر مراجع ذی­ربط به اداره امور مالیاتی مربوط به فعالیت پزشک واصل گردید، اداره امور مالیاتی اخیر الذکر مکلف به صدور برگ قطعی اصلاحی خواهد بود.

د) با عنایت به مفاد بند (5) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11، در صورتی­که مستند به اسناد و مدارک مثبته مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمت مودی در سال 1398 بیش از مبلغ ابرازی مودی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در فرم­ تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد (مشروط بر این­که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر (9,900,000,000ریال) تجاوز ننماید)، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود ابتدا با پذیرش فرم مالیات مقطوع ابرازی مودی، برگ قطعی مالیات را صادر و سپس با توجه به اسناد و مدارک مثبته به دست آمده با رعایت مقررات بند (4) ماده (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. به عنوان مثال:

برای  عملکرد سال 1398 شخص حقیقی صاحبان مشاغل (الف) مفروضات زیر وجود دارد:

فروش ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم:

3,300,000,000ریال

مالیات ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم:                      85,000,000 ریال

فروش مستند با عنایت به اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی:         8,800,000,000 ریال

 با توجه به درآمد کتمان شده مودی، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی با رعایت مفاد بند (4-1) ماده (41) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم صورت می­پذیرد.

نسبت سود فعالیت مودی از طرف سازمان معادل 15% اعلام شده است.

با عنایت به مفروضات فوق مالیات متمم مودی به شرح ذیل تعیین خواهد شد:

درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد بند (4-1) ماده (41) آیین نامه:

 ریال  1,320,000,000= 15% * 8,800,000,000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم: 

ریال  1,062,000,000= 258,000,000-1,320,000,000

تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال 1,062,000 =1/1000  * 1,062,000,000

درآمد مشمول مالیات پس از اعمال تبصره (2) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال 1,060,938,000  =  1,062,000  -  1,062,000,000

ریال  75,000,000=15% * 500,000,000 

ریال    + 100,000,00= 20% * 500,000,000 +         

ریال     +  15,234,500=  25% * 60,938,000+

ریال    190,234,500               1,060,938,000

میزان مالیات ناشی از درآمد کتمان شده قابل مطالبه( مالیات متمم): 

ریال   105,234,500= 85,000,000 - 190,234,500

جریمه ناشی از کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال     31,570350 =  30% * 105,234,500

 علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ1399/09/18 درخصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، براری اجرا ابلاغ می شود .

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

18 - 201 تاریخ 18/09/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 33369/230/د مورخ 27/07/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخه 31/04/1394 ، حسب ارجاع مورخ 14/08/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح ابهام:

1- بموجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 99/95/230 مورخ 02/12/1395، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد».

همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند (۵) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/07/1384 که اشعار می دارد: «متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطع، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود».

و نیز بخشنامه شماره 3814/4/30 مورخ 26/04/1379 مبنی بر اینکه:

«منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این‌گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد».

بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 24/10/1397 می‌باشد، که اساساً متضمن هیچ‌گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاک (ساختمان و مستحدثات) که با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روزه آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

2- با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: « طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ، با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود».

از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد میگردد که صرفاً املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری‌های غیرتجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و... از شمول این مالیات خارج می باشند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات‌های مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم  مصوب 07/02/1371  به عنوان تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره ۲ ماده ۵۹  متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره 1 ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب 07/02/1371 قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه‌ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هرچند به دلیل معاذیر اجرائی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد.

 علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره 49928/6606/3 مورخ 09/10/1371 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3814/4/30 مورخ 26/04/1379 و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند ۱۰ بخشنامه شماره13530 مورخ 27/07/1384 و دادنامه شماره 325/87 مورخ 13/05/1387 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی 172 مورخ 16/02/1399 مفاد بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 24/10/1397  در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند 1 ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات می باشد. 

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد:

1- اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

2- اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های 1397 لغایت 1399 منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های 1398 و 1399 از شمول این حکم مستثنی هستند.

3- اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول;

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل .

2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی .

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل .

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1400 شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2021 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود.

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384)مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می­شود.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج  در جداول (1) و (2) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 ضمن ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 مجلس شورای اسلامی که به شماره 143/40164 مورخ 1399/06/18 در روزنامه رسمی منتشر شده است، به پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون یاد شده در ارتباط با احکام مالیاتی قانون مزبور که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و در تاریخ 1399/08/21 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

شماره ۴٠١۶۴/١۴٣ تاریخ 18/06/1399

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٧٨٣٣/۴۶٨۶١ مورخ ١٣٩٩/۵/١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ٧٠٢٧٩ تاریخ 24/06/1399

 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١۴٣/۴٠١۶۴ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده١ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵٠ (%سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسیشده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده٢ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (١) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (٢٠ (%مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت درهیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده٣ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (١۴٣) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.

ماده۴ـ در ماده (١۴٣) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (٢٠ (%سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (٢۵%) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده۵ ـ دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراءشدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامیتصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1399/09/05 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده _ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (1399/07/30) به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره ۶٧٨٣۶/٢١٨ تاریخ١٢/٩/١٣٩٩

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٨٠۴٨/٨٣١٩٠ مورخ ١٣٩٩/٧/٢١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ با اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٨/٢٧ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ١٠٢۴۶٩ تاریخ ١٣/٩/١٣٩٩

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/٩/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٢١٨/۶٧٨٣۶ مورخ ١٣٩٩/٩/١٢ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (١٣٩٩/٧/٣٠) به مدت یک سال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یادشده به پایان می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/٩/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف