با سلام و احترام،

با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره 99/100/713 مورخ 1399/06/05 شرکت بورس کالای ایران( سهامی عام) مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره 24619/230/د مورخ 1396/07/12معاون محترم وقت مالیات­های مستقیم در ارتباط با "عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاه­های اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه­های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم ارائه می­نمایند"، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور می­شود، با توجه به حذف دفتر اطلاعات مالیاتی در چارت جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری اطلاعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم با دستگاه­های مزبور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 74264/ت58036هـ مورخ 1399/07/01هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره 1321 مورخ 1399/07/10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند 4 آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/۶/٣٠ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (٢) و بند (ب) تبصره (١٢) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور تصویب کرد:

١ـ دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری موضوع ماده (٣٠ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پس از کسر مبلغ قابل اقدام موضوع جزء (١ـ ٢ (بند (و) تبصره (۵ (ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، با واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت (پس از کسر سهام ترجیحی) توسط سازمان خصوصی سازی به ارزش تقریبی و تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٨٠ (ریال به شرح جدول زیر تأدیه می شود:

٢ ـ قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این تصویب نامه مطابق ایین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها ـ مصوب١٣٨٧ ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می شود. سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت زمان واگذاری سهام شرکت های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیأت واگذاری ارایه نماید.

٣ـ چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این تصویب نامه بیشتر گردد حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

۴ ـ نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

۵ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه حقوق مالکانه سهام شرکت های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می گیرد.

۶ ـ متن زیر به ماده (٣ (ایین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (١٢ (قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ٣٧٠٧/ت۵٧۵٩۴هـ مورخ ١٣٩٩/١/٢٠ الحاق می شود:

تبصره٣ـ در اجرای ماده (٣٠ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ و جزء (٣ (ماده (٢٩ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (ـ مصوب ١٣٩٣ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر افزایش موضوع ماده (٣ (این آیین نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (٢ (ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (٩٠ (%میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم سال ١٣٩٩ اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می شود.

٧ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند معادل ریالی این تصویب نامه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

٨ ـ بند (٣ (تصویبنامه شماره ۴٢۵٨٣/ت۵٧٨٣١هـ مورخ ١٣٩٩/۴/٢٣ با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶٢۴٠٩/ت۵٧٩۶۶هـ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می شود:  ٣ـ سقف ارزش قطعی سهام موضوع این تصویب نامه رقم مذکور در بند (١ (این تصویب نامه بوده و هیأت واگذاری مکلف است با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری نسبت به تعدیل سهام موضوع جدول بند یادشده اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطالبند 1 آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

      « بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۷۵۶

تاریخ دادنامه : ۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

 آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: « اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیأت انتظار می رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰

 ۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.

 ۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:

۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.

۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است.

 ۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط.

 ۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

 ۴- ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

 این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱؍۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." 

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶۷۹؍۹۱-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " ۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: ۱- وجود خسارت محقق باشد. ۲- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد.

 ۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان « آیین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۲؍۴۲۹۹؍۲۱۱-۷؍۷؍۱۳۸۱ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارائه اسناد و مدارک مربوطه توسط مؤدی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.

۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قرائن مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود.

 ۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارائه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم،هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد،ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آناعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صورتجلسه مورخ 1399/07/16 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 210/39985/د مورخ 1399/07/07 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ، حسب ارجاع مورخ 1399/07/08رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است :

1- شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلراحی 1394/04/31 در هر سال، منحصرا به میانگین قیمت های روز منطقه تصویب شده توسط کمیسیون تقویم املاک در سال اول اجرای قانون (1395) اصابت می کند نه میانگین قیمت های روز در هر سال مورد تصویب ، کمیسیون صرفا در سال 1395 می بایست میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه را محاسبه نموده و وسپس ارزش معاملاتی سال اول را بر اساس دو درصد(%2) آن تعیین کند و در سال های بعد سالیانه 2 درصد به ارزش معاملاتی سال اول اضافه نماید تا ارزش های معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 برسد.

2- به استناد این که در صدر ماده یاد شده صراحتا کمیسیون را موظف به تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد(%2) میانگین قیمت های روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزایش این شاخص را تا زمانی تعیین نموده که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت روز املاک برسد نه میانگین قیمت های روز املاک در سال 1395 و از سوی دیگر، فارغ از علت وجودی تبصره 2 ماده مذکور، وفق حکم قسمت اخیر تبصره فوق، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرایی این تبصره، آخرین  ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین نماید. همچنین از آنجایی که بر اساس مفاد این ماده، کمیسیون مذکور موظف است هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین نماید، لذا کمیسیون های تقویم املاک مکلفند هر ساله، ارزش معاملاتی املاک را بر اساس میانگین قیمت های روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاک های مصرح در بندهای (الف) و (ب) این ماده و شاخص سال مربوطه تعیین نماید.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :

طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد . کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%2) میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(%20) میانگین قیمت های روز املاک برسد.

با توجه به مراتب فوق مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی به نسبتی از میانگین قیمت های روز املاک و با توجه به :

1- ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون های تقویم املاک یک بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م

2- صراحت مقررات قسمت اخیر تبصره 2 ماده 64 قانون یاد شده (تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم و با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع ذیصلاح)

نظر مذکور در بند (2) ابهامی مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هر سال بر اساس میانگین قیمت های روز املاک آن سال و نه بر اساس میانگین قیمت های روز املاک در سال اول اجرای قانون (1395) منطبق با مقررات می باشد.

محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امر اله عابدی- سعید آسترکی- عباس ورزیده-سید کاظم ختمی- مهر علی قنبرپور- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- محمد حسن زارع-حسن بابایی- حسین نیرو بخش –حجت اله ملایاری- حمید تهذیبی- امیر حسین سید صالحی- رضا سلطانی-محمد رضا سالارفرد

 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1399 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز سه شنبه  مورخ 1399/07/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و…به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23 در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

26- 201 تاریخ 23/09/1398 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 39922/230/د مورخ 14/08/1398 معاون محترم وقت مالیاتهای مستقیم منضم به نامه شماره2628/130/د مورخ 02/07/1398 دادستان محترم انتظامی مالیاتی در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 857/96001 مورخ 08/03/1396 کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند ۴ ماده ۲۸2 و تبصره ۴ ماده ۱۸۷ این قانون و بخشنامه شماره 855/96001 مورخ 08/03/1396  و نامه شماره 33036/96 مورخ 24/04/1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسب ارجاع مورخ 20/08/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

الف) طبق رأی وحدت رویه شماره 875/96001 مورخ 08/03/1396 کانون سردفتران و دفتریاران (مبنی بر بلامانع بودن اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اجرای ماده (1) قانون تسهیل و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، ثبت و تنظیم اسناد مربوط به انتقال حقوق اشخاص نسبت به عین اراضی و املاک، تکلیف انجام استعلام از مرجع مالیاتی را از دفاتر اسناد رسمی ساقط نموده است.

در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب بوده و توسط مالکان عین یا صاحبان حق مورد انتقال و واگذاری واقع می شود (حق واگذاری محل، حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) آیا تنظیم سند انتقال و واگذاری این نوع املاک در دفاتر اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی انجام معامله (موضوع مفاد ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد یا خیر؟

ب)  از آنجاییکه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران، به استناد ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر قوانین و مقررات سایر نظاماتی که از طرف سازمان ثبت برای آنها مقرر می‌شود را اجرا نمایند، لذا رای وحدت رویه مذکور را جزو نظامات تلقی نموده و همچنین اجرای بند (۴) ماده ۲۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم را به اجرای تبصره (۴) ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله و حکم برائت برای سردفتران متخلف صادر می نماید.

بر این اساس آیا علیه سردفتر موصوف، به استناد مفاد مواد ۲۰۰ و 268 قانون مالیاتهای مستقیم  و مفاد مواد 22 و 38  قانون دفاتر اسناد رسمی، می توان همچنان ادعانامه صادر کرد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

از آنجا که طبق بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394، از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، استثنا در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو شده، از طرفی در ردیف ۱۹۴ ضمیمه دو قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب 30/01/1396  مجلس شورای اسلامی نیز استثنای مذکور در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/05/1385 از موارد نسخ صریح قانونی اعلام گردیده است. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مفاد ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم  بوده و در صورت تخلف مشمول احکام مقرر در مواد 200 و 268 قانون مالیاتهای مستقیم  خواهند بود. 

با عنایت به گزارش­های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه­های موضوع ماده  (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و  جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر می­دارد;

1- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش­های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب1394/04/31، در مواردی­که مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننموده­اند، الزاما  صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله  را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه­های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه­های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله  عدم صدور صورتحساب نمی­باشد.

2- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش­های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (5-4) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468  مورخ  1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 3954/200/ص مورخ1392/03/07 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم توسط مودیان ارسال می­شود، تأکید می گردد ارسال فهرست­های تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی­باشد.

3- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم) مکلف می­باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف می­باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14  و همچنین نامه شماره55138/270/د مورخ 1398/10/29 معاونت فناوری­های مالیاتی به صورت سیستمی( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد  قرار دهند.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود،  به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی­های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات­های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (157) ق.م.م و بخشنامه شماره 30/4/11016/53296 مورخ 1377/11/10 و همچنین دستورالعمل شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19، رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (251) مکرر ق.م.م می نمایند و این در حالی است که عدم رعایت مقررات موصوف و راهنمایی مودیان مذکور به طرح شکایت در هیات موضوع ماده (251) مکرر ، علاوه بر اینکه عملا امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده (157) (مطالبه مالیات از مودی واقعی) را سلب می نماید، موجب نارضایتی مودیان، اطاله دادرسی و تضییع حقوق دولت نیز می گردد، همچنین با توجه به اینکه در مرحله اجرائیات، عدم نقص به فرآیند قطعیت نیز موجب عدم طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی نمی باشد و هیات موضوع ماده (216) ق.م.م مکلف به رسیدگی به ادعای یادشده با رعایت مفاد تبصره ماده مذکور می باشد; فلذا با توجه به نص صریح حکم تبصره یاد شده و همچنین مقررات صدرالاشاره و با توجه اهمیت موضوع، مقرر می گردد ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت دقیق مقررات مطروحه، پرونده های مذکور را صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای(اعم از این که پرونده در مرحله قبل از قطعیت بوده و یا قطعی شده باشد) قرار دارند، با قید فوریت و خارج از نوبت، حسب مورد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ویژه طرح و رسیدگی نمایند./

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 20314/230/د مورخ 1399/05/13 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به57  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 13 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/05/04 لغایت 1399/06/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/71157 مورخ1399/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

  مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این­که مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیه­های کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393  اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع  احتمالی حقوق دولت مقرر می­دارد:

1) با استناد به مفاد ماده (45) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به  اطلاعیه­های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقی­مانده است.

2)  ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه­های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157)  قانون مالیات­های مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند­ (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی­صلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 امید علی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای اجرای صدر بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: « به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌ها، درآمد حاصل از اجرای بند‌های (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امورمالیاتی به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز می‌شود.» و همچنین ماده (2) آئین نامه اجرائی شماره53255/ت57654هـ مورخ 1399/05/14 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل « نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض  موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور » به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

آئین نامه:  تصویب نامه شماره 53255/ت57654هـ مورخ 1399/05/14 هیأت وزیران;

کالاهای مشمول: کالاهای مندرج در جدول ذیل ماده (1) آئین نامه;

اشخاص مشمول: تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول که اطلاعات آنها در اجرای تبصره های (1) و (2) ماده (2) آئین نامه پس از دریافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود.

مأخذ مشمول: بهای فروش کالاهای مشمول;

عوارض پسماند: عوارض موضوع آئین نامه;

کالاهای مشمول وضریب عوارض آنها به شرح جدول زیرمی باشد.

 2- اشخاص مشمول آیین‌ نامه مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir  تکمیل و تسلیم نموده و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب تعیین‌شده ‌واریز نمایند.

3- ادارات کل امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌ریزی مناسب، ضمن نظارت مستمر بر ارائه اطلاعات مربوط به فروش کالاهای مشمول مطابق فرم مزبور و واریز مبلغ عوارض پسماند به حساب‌های تعیین شده، موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند.

4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزو مأخذ مشمول نبوده و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و همچنین عوارض پسماند به صادرات کالاهای مشمول تعلق نمی گیرد.

5- اشخاص مشمول که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت کالا‌های مشمول اقدام می‌نمایند، از دوره بعدی مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی‌باشند. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه مذکور در بند «2» این دستورالعمل با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد.

6- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست .

7- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران‌کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون درآمدهای مالیاتی

با سلام و احترام. با عنایت به آمارهای استخراج شده از سامانه­های اطلاعات مالیاتی مربوط به عملکرد سال1393 مشخص شده است که ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور با جدیت وتلاش بسیار نسبت به استخراج اطلاعات قابل بهره­برداری اقدام نموده­اند و در حال حاضر در خصوص رکوردهای اطلاعاتی که به دلایل مختلف امکان بهره­برداری از آنها وجود ندارد، سئوالات و ابهاماتی را مطرح نموده­اند که به شرح زیر ارائه طریق می­شود;

 ادارات­کل امور مالیاتی، می­توانند آن دسته از اطلاعاتی را که دارای مشخصات ذیل بوده از طریق انباره فاقد بار مالیاتی از مانده اطلاعات برداشت نشده عملکرد سال 1393 اداره کل خود خارج نمایند.

1- رکوردهای اطلاعاتی که فاقد حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی و مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه می­باشد.

2- رکوردهای اطلاعاتی که دارای اسامی اشخاص حقوقی جعلی و غیر واقعی که در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت نرسیده و لذا فاقد شناسه ملی می­باشند.

3- رکوردهای اطلاعاتی که مربوط به اشخاص خارجی غیر مقیم در ایران می باشند.

4- رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) ق.م.م می­باشند.

5- مجموع رکوردهای اطلاعاتی کمتر از پانصد میلیون ریال (  500,000,000ریال) متعلق به هر فرد که به دلیل نقص اطلاعات واصله، امکان الصاق سیستمی به پرونده­های مالیاتی را نداشته و به دلیل فقدان حداقل مشخصات هویتی و مکانی لازم جهت شناسایی غیرسیستمی، امکان مطالبه و وصول مالیات از مودی مطابق قوانین و مقررات موضوعه وجود نداشته باشد.

لازم به توضیح است رکوردهای  اطلاعاتی که امکان پیگیری و شناسایی آنها تا مهلت مقرر برای رسیدگی عملکرد سال 1393، وجود دارد و یا پیش از این به پرونده الصاق شده­اند، مشمول ارسال به انباره فاقد بار مالیاتی نخواهند بود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

با سلام و احترام

پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره 28009/230/د  مورخ  1399/06/29 توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر می­شود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی­بایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب1380/11/27  برای عملکرد سال 1393 شود. بنابراین تاکید می­شود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (4) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی­صلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1380/11/27 پرونده­های اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم قرار گیرد.

علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

نظر به اینکه با بهره برداری از سامانه سنیم، امکان انتقال اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی ‌شده مربوط به آخرین دوره مالیاتی که رسیدگی و قطعیت آن از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر بوده ومودیان به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی مذکور، با انتخاب روش (1) انتقال اضافه پرداختی به دوره مالیاتی بعدی را که رسیدگی آن صرفا از طریق سامانه سنیم امکان‌پذیر می‌باشد درخواست نموده اند، به صورت سیستمی میسر نمی‌باشد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از مودیان مقرر می‌دارد:

1) ادارات امور مالیاتی فارغ از بندهای 8-4 و 8-5 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08) و بدون محدودیت زمانی، می‌بایست درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی مورد بحث را از مودیان مزبور اخذ و وفق مقررات اقدام لازم را جهت صدور چک استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، به عمل آورند.

شایان ذکر است، در صورت وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده مودی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که اظهارنامه های مربوط به آنها در سامانه سنیم، بارگذاری و یا رسیدگی و قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می بایست از تحویل چک به مودی خودداری و به میزان بدهی مودی و به ترتیب دوره های مالیاتی از مبلغ چک مزبور وصول و مازاد آن را با رعایت مقررات استرداد نمایند.

همچنین فارغ از تسویه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده در سامانه سنیم از محل اضافه پرداختی فوق الذکر، مأموران مالیاتی می بایست مبلغ چک استرداد را کمافی السابق در گزینه « ثبت استرداد وجوه » از منوی « گزارشات استرداد و وصولی وانتقال » در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir/admin ثبت نمایند.

2) با توجه به اینکه جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سامانه سنیم بصورت سیستمی و خودکار و بر اساس تاریخ اعمال پرداخت بدهی برای هر دوره مالیاتی محاسبه و در حساب مودی لحاظ می‌شود لذا در مواردی که بدهی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه سنیم بر اساس فرآیند بند (1) این دستورالعمل تسویه می شود، به نسبت مبلغ تسویه، مشمول جریمه موضوع ماده (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت قوانین و مقررات و از طریق اعمال سند حذف بدهی/ معکوس سازی جریمه در حوزه کاری حسابداری ، جرایم دیرکرد ناشی از عدم انتقال به موقع اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده از سامانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه سنیم را اصلاح نمایند.

3) اقدامات اجرایی در خصوص مودیانی که دارای اضافه پرداختی قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بوده و در سامانه سنیم نیز دارای بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده می باشند، موکول به اعمال فرآیند پیش بینی شده در بند (1) این دستورالعمل خواهد بود.

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/02/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات علی الخصوص سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود:

هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ( مودیان صوری بعنوان خریدار یا فروشنده) و یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی( مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام نموده است ، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود . همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند.

2- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

3- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

4- با عنایت به موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موردخ1399/02/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام ننمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقمی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستوالعمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191قانون مالیات های مستقم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

5- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 اقدام نمایند .

6- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند .

7- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ1399/02/28 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود، وارد نمایند.

8- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ملکفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به استناد مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1399 روز شنبه مورخ 1399/06/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز شنبه  مورخ 1399/06/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 1399/06/15 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مودیان محترم و همچنین درج اطلاعات مودی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 درخصوص اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ1399/02/13 و بر اساس پشنهاد شماره 200/8924/ص مورخ 1399/05/29سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 متن زیر به عنوان ماده 11 به دستورالعمل یاد شده الحاق و جهت اجرا ابلاغ می گردد:

«ماده 11- اشخاصی که طبق اسناد و مدارک واصله یا فهرست های معاملات ارسالی در اجرای مقررات مالیاتی، طرف معامله آنها اعم از خریدار یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات فاقد اعتبار مالیاتی ( مودی صوری) می باشند، مشمول این دستورالعمل نبوده و نحوه و میزان بخشودگی کلیه جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده آنها به سازمان امور مالیاتی تفویض می شود .»

 امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره 2/78951 مورخ 1399/06/02 مدیرکل دفتر وزارتی

جناب آقای دکتر پارسا معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره8924/200/ص مورخ 29/05/1399 جناب عالی به همراه سوابق مربوطه در خصوص ماده ۱۱ دستورالعمل موضوع اجرای بند ۳ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13/03/1399،  به استحضار مقام محترم وزارتی رسید، پی  نوشت فرمودند: «به نام خدا جناب آقای دکتر پارسا با سلام با پیشنهاد شما موافقم اقدام بعدی به عمل آید».

امیر نقی تهرانی مدیر کل دفتر وزارتی

با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره60/107541 مورخ 1399/04/29 مبنی بر اینکه «سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید» ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مودیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد و صرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مودیان در سامانه های ذیربط می نماید; لذا به منظور رفع ابهامات درخصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره360/95/43 مورخ 1395/07/12 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

صرف عدم درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرفا در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مودیان در فهرست مزبور موثر در احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله با ذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احراز اصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دلیل درج نام مودی (فروشنده) در فهرست مودیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره 60042 مورخ 1399/04/31 به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 60042 مورخ 1399/04/31 

جناب آقای دکتر پارسا معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور/…

 با سلام در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته ویژه تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ایران» و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و همچنین مطابق با توانمندی های موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته می شود:

1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

الف- نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد می باشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد 307 و 308 قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید.

ب- امضای دیجیتال: یک پیام رمزگذاری شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا می باشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد.

ج- بانک: بانک ملی ایران

د- اداره کل: اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـ - فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه 2016 حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می باشد. 
این فایل شامل (8) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. هر فایل حداکثر شامل (501) ‌ردیف می باشد. که ردیف اول عناوین ستون ها بوده و ردیف های دوم به بعد به صورت یکتا هر کدام به صوت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (7 رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد.

و- فاوا: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی

ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ح- هیأت: هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار

2- توجه به اینکه طراحی و پیاده سازی فرآیند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه داری کل کشور قرار دارد. لیکن با توجه به شرایط موجود، تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (000 /000 /120) ریال و (000 /000 /170) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد. ضمنا چاپ و تحویل سفته های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار قرار دارد.

3- بانک تقاضای تولید نسخه الکترونیکی سفته مورد نیاز خود را توسط اداره کل خزانه بانک و از طریق سامانه اوراق بهادار دولتی (ساید) عنوان اداره کل ارسال می نماید. اداره کل پس از بررسی، به تعداد مورد تایید خود، فایل (ها) را ایجاد و به منظور تایید اولیه تحویل مخزن الکترونیکی می دهد. پس از تأیید محتوای فایل (ها) توسط مخزن دار، فایل (ها) مربوطه به امضاء دیجیتالی مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار رسیده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس بر اساس درخواست اداره کل خزانه بانک در سامانه ساید، حواله مربوطه صادر و از طریق کمیسیون ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق ارتباط الکترونیکی که توسط فاوا تامین می شود تحویل اداره کل خزانه بانک شده و اعمال حساب می گردد. اداره کل خزانک بانک فایل (ها) دریافتی را امضاء دیجیتال نموده و به عنوان رسید از همان طریق ارتباط الکترونیکی مذکور تحویل اداره کل خواهد نمود. همچنین مراتب تولید و تحویل نسخه الکترونیکی سفته توسط اداره کل به اطلاع سازمان و هیات خواهد رسید.

4- کلیه مراحل اعم از تقاضای تولید، صدور سفارش و تحویل و تحول نسخه های الکترونیکی سفته با رعایت ترتیبات مقرر در خصوص سایر اوراق بهادار و با جایگزینی فایل صورت خواهد گرفت.

5- بانک مکلف است به منظور مشاهده میزان فروش روزانه و سایر اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختیار اداره کل، هیات و سازمان قرار دهد.

6- اداره کل خزانه بانک مکلف است صورت وضعیت گردش نسخه الکتورنیکی سفته ها و همچنین اعلامیه های مربوط به واریز حق تمبر آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل را ظرف 10 روز پس از پایان هر ماه به اداره کل و سازمان ارسال نماید. (تسویه حساب بین بانک، سازمان و اداره کل)

7- اداره کل و سازمان هر زمان که ضروری بدانند از طریق معرفی نمایندگان خود نسبت به کنترل و بازرسی های لازم از سامانه و روند صدور نسخه الکترونیکی سفته اقدام نموده و بانک مکلف به همکاری و تسهیل عملیات بازرسی و حسابرسی می باشد.

8- در صورتی که فایل یا رکوردهای تحویلی به بانک به هر دلیلی مخدوش یا غیرقابل استفاده گردد یا امضای دیجیتال فایل از بین برود یا با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره کل فاقد اصالت می باشد. همچنین در صورتی که فایلی مازاد بر نیاز باشد بانک موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره کل اعاده نماید.

9- فاوا بستر ارتباطی لازم برای تبادل الکترونیکی فایل بین اداره کل و بانک را ایجاد می نماید و دسترسی لازم برای هیات و سازمان را نیز فراهم نموده و مسئولیت حفظ امنیت بستر مذکور را بر عهده دارد.

10- بانک مکلف است فرآیند الکترونیکی ارائه تسهیلات را بررسی و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی سفته و با امعان نظر به نقش کلیدی وزارت مذکور در پشتوانه سازی اعتماد عمومی به سفته از منظر نحوه اطلاع رسانی به متقاضیان تسهیلات و تبیین آثار حقوقی صدور سفته برای ایشان، تعیین نقطه صدور سفته در فرآیند ارائه تسهیلات، نحوه واریز بلادرنگ حقوق دولتی به حساب های مربوط را فراهم نموده و به تأیید فاوا برساند. بدیهی است هرگونه تغییر در سامانه موصوف (پس از تأیید فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد.

11- بانک تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل به غیر نمی باشد. همچنین دستگاه های ذیربط متعهد می گردند کلیه امور مربوط به حفظ محرمانگی، امنیت رکوردها و جلوگیری از افشاء اطلاعات را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.

12- سازمان فرآیندهای بانک در خصوص نحوه وصول حق تمبر نسخه الکترونیگی سفته و واریز آن به حساب های مربوطه را بررسی و مورد تایید قرار داده است. ضمناً بانک متعهد می گردد در ارتباط با این موضوع صرفاً از شیوه های مورد تأیید سازمان استفاده نماید.

13- با امعان نظر به نقش بانک در فرآیند صدور نسخه الکترونیکی سفته توسط خریداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانک موظف است اقتضائات و جوانب امر در خصوص تبعات حقوقی و قضائی مربوط به نسخه الکترونیکی سفته و تکالیف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ نموده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم از قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیصلاح قبل از شروع فرآیند ارائه خدمات نسخه الکترونیکی سفته اقدام و مراتب را به اداره کل منعکس نماید.

14- بانک متناسب با نقش و تکالیف خود مسئولیت پاسخ گوئی به موارد مرتبط با احراز هویت خریداران نسخه الکترونیکی سفته و پاسخ گویی به محاکم قضائی و نظایر آن را بر عهده خواهد داشت. ضمناً تأیید اصالت رکوردهای تولید شده به عهده اداره کل می باشد.

15- در خصوص اجرای این موافقتنامه هیچ هزینه و حق العملی به بانک تعلق نمی گیرد.

16- محتوا و شکل نسخه الکترونیکی سفته باید با رعایت الزامات قانون تجارت توسط بانک مطابق ساختار یا قالب جدید سفته تهیه و به تایید اداره کل و فاوا برسد.

17- بانک باید فرآیند تکمیل، صدور و گردش نسخه الکترونیکی سفته را به نحوی مناسب سازی نماید که ضمن رعایت حقوق خریدار و علاوه بر وصول صحیح و آنی حق تمبر به حساب خزانه داری کل، الگو، مفاد و محتوای آن «غیرقابل تغییر» و «غیرقابل انکار» بوده و امکان استنادات احتمالی و قابل اتکا در چارچوب قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی را فراهم نماید.

18- استفاده مجدد از نسخه الکترونیکی سفته مغایر با قانون و موجب تضییع حقوق بیت المال می گردد و استفاده از آن در موضوعاتی خارج از مفاد این دستورالعمل ممنوع می باشد.

19- هرگونه تغییر در الگو و محتوای رکوردها و فایل های تحویلی به بانک ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغییرات لازم در فرآیندهای تائید شده صدور نسخه الکترونیکی سفته و وصول حق تمبر با هماهنگی و تائید قبلی اداره کل و سازمان اعمال خواهد گردید.

20- نسخه الکترونیکی سفته صادر شده پس از تادیه کامل اقساط تسهیلات و سایر تعهدات و حقوق مالی مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره برداری مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.

سید رحمت ا... اکرمی - معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور        امیدعلی پارسا - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
محمدرضا حسین زاده - مدیرعامل بانک ملی ایران

با سلام و احترام. نظر به این­که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مواعد تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی تمامی مودیان مالیاتی که سررسید ارائه اظهارنامه مالیاتی آنها از 1399/02/01 لغایت1399/04/31 بوده است به مدت دوماه تمدید شده است و از آنجا که روز 31 مردادماه سال­جاری مصادف با روز جمعه می­باشد، لذا با استناد به حکم تبصره (1) ماده (177) قانون مالیات­های مستقیم اعلام می­نماید که تمامی صاحبان مشاغل موضوع ماده (93) قانون مذکور حسب مورد برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی یا فرم­های موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1399/04/31 و پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه از بانک مرکزی، لغایت پایان روز شنبه یکم شهریورماه 1399 فرصت خواهند داشت.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی