موضوع: ابلاغ بخشنامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

تصویر رونوشت بخشنامه شماره 249931 مورخ 04/11/1396 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها» جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ می­گردد.

با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف 1 بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف 2 - 8 بند (ت) و ردیف های 4، 5، 6، 7 و 10 بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21012/200 - 25/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 95/528

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا

گردش کار: شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1391 این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره 200/21012 - 25/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور)» که عنوان می دارد « اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال 1391 این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مؤدی نبودن غیر قابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم « هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند 10 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 3465/467/213 - 27/5/1382 سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان می دارد « اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.»

نظر به اینکه « جمله به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی» مندرج در مفاد بند الف - 1 بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر - کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمی باشد. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادر شده هیأت حل اختلاف مالیاتی به شماره 39469 - 17/9/1394 اقدام لازم مبذول گردد. "

شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف - 1) از بخشنامه شماره 21012/200 - 25/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «دستورالعمل. مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می گردد:
حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مامورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف: اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1 - اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتی که بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود.
2 - اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش بر اساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

...........

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 27644/212/د - 14/7/1395 توضیح داده است:

«1 - مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) « قانون مالیاتهای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، می بایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) مصوب 18/1/1382 با اصلاحات بعدی، مصوب 11/4/1384، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (13) آیین نامه یاد شده و تبصره های آن و بند (8) ماده (20) پیش بینی شده است. بند (27) ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تاخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مؤدی، در بند (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند 1 قسمت الف بخشنامه شماره 21012/200 - 25/10/1391، با صراحت بر آن تاکید کرده و سبب رعایت حقوق مؤدی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، می شود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مؤدیانی است که در نتیجه عوامل غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز موید این موضوع است.

2 - صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مؤدی در بند 27 ماده 148 ذکر نشده، نمی تواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت « به هر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف - 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 هـ مورخ 11/06/1394 هیأت محترم وزیران درخصوص «برنامه جامع بهره­وری کشور» و نظام نامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی و با هدف تعیین ارکان کارگروه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور و سنجش مستمر بهره وری به منظور ارتقاء پایا و پویای آن از طریق ارکان مدیریت و سنجش بهره وری، به پیوست «نظام نامه سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ می­شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1/12/1396 ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی مؤظف­ اند از تاریخ 1/12/1396 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، درپاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان مؤظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و...، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل اجرایی نحوه خرید، تملک، اجاره، تعمیر و تجهیزساختمان ها

با توجه به اهمیت یکسان سازی رویه ها و شیوه های انجام کار و لزوم کنترل های داخلی مطلوب در مورد خرید، احداث و یا اجاره ساختمان های جدید و انجام تعمیرات اساسی ساختمان ها در راستای اهداف سازمان و همچنین تأمین تجهیزات سخت افزاری و نرم­افزاری و دستیابی به آمار و اطلاعات کافی در مورد وضعیت دارائی های ثابت و فراهم نمودن شرایط لازم برای ثبت حسابداری اقلام مربوط به دارائی های ثابت خریداری یا ایجاد شده، به پیوست « دستورالعمل اجرایی نحوه خرید، تملک، اجاره، تعمیر و تجهیز ساختمان ها» جهت اجرا ابلاغ می­گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 01/11/1396 به پیشنهاد شماره 18191/28653 مورخ 18/03/1395 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به اینکه بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - حکمی درخصوص تغیر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برا آن ها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 133/96/230 مورخ 05/10/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 39 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 28/09/1396 لغایت 27/10/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 30515/122 مورخ 30/10/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌ افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌ عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ما قبل آن ‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش لوازم بهداشتی و آرایشی در یک دوره مالیاتی برابر شصت میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

4.200.000.000=7%×60.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که نسبت به ثبت ‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 
مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده ‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش ‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش لوازم و قطعات یدکی خودرو در یک دوره مالیاتی برابر هفتاد میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:                                

 4.200.000.000=6%×70.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که نسبت به ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل­مزبور­برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخهکماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخهمکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو

 در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای آن بخش از فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که به صورت خرید و فروش انجام می شود، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو، بهای خدمات خواهد بود. لیکن در مواردی که مستنداتی مبنی بر خرید و فروش خودرو توسط نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو وجود دارد ضریب ارزش افزوده فعالیت مأخذ محاسبه مالیات و عوارض خواهد بود.مع الوصف ضریب یادشده قابل تسری به خدمات ارائه شده توسط صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو نمی باشد.

3 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

4 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

5 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

6 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش صاحب یک نمایشگاه خودرو در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال بابت ارائه خدمات و هشتاد میلیارد ریال بابت فروش خودرو و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با

4.000.000.000=5%×80.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خرید و فروش دوره

2.160.000.000 = 9%× (4.000.000.000 +20.000.000.000 ) = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

7 - آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

8 - صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

9 - صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

10 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

11 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

 به منظور تسهیل در فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پیشگیری از تعلق خسارت تبصره (6) ماده (17) قانون مذکور، ضمن تأکید بر رعایت بند (3) بخشنامه شماره 63/95/200 مورخ 30/09/1395 در رابطه با استردادعلی‌الحساب به میزان 80% از مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه‌شده به صادرکنندگان کالا با رعایت شرایط مربوط، مقرر می‌دارد:

1 - در مواردی که مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت بندهای 3 - 8 و 4 - 8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که طی بخشنامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده را نموده‌اند چنانچه نتیجه رسیدگی دوره/دوره‌های مالیاتی موردنظر منجر به بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) مؤدی شود و مراتب طی برگ مطالبه/استرداد ابلاغ و مؤدی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رفع اختلاف تسلیم و رفع اختلاف نشده و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علی‌الحساب از سوی مؤدی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف برگ مطالبه/استرداد پس از کسر استردادهای موقت/علی‌الحساب انجام شده برای دوره/دوره‌های مالیاتی موردنظر اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی موردبحث و در صورت تعدیل اضافه پرداختی، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعدیل یافته اقدام نمایند.

تذکر (1): بند (6 - 8) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌‌گردد.

تذکر (2): استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، صرفا در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازی تا تاریخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکان‌پذیر خواهد بود.

2 - در مواردی که مؤدیان بابت دوره‌های مالیاتی مختلف دارای بدهی قطعی و بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) قطعی شده می‌باشند چنانچه مؤدی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی مربوط را طبق مقررات تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نموده و مبلغ بستانکاری را نیز به دوره/دوره‌های مالیاتی بعد انتقال نداده باشد، در این صورت حسب درخواست مؤدی مبنی بر تهاتر طلب با بدهی قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می‌بایست نسبت به تهاتر طلب و بدهی قطعی شدة مؤدیان مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2 

نظر به اینکه بر اساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 21/9/1396 دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

"اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می گردد.

بدیهی است مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.

1 - بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

2 - کمیته امداد امام خمینی(ره)

3 - سازمان تبلیغات اسلامی

4 - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

5 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6 - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

7 - ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

8 - مرکز خدمات حوزه های علمیه

9 - موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

10 - جامعه المصطفی (ص) العالمیه"

نادر جنتی - معاون مالیات­های مستقیم

موضوع رأی: ابطال «فراز هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده مشمول معافیت نمی باشد» از بند 16 دستور العمل شماره 23720/200 - 30/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 94/1164

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آریا گچ پلدختر(سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10861880640 ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره 13463/17/100 - 1/7/1385 فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره 2970/30/117/ص - 11/4/1391 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ 01/07/1385 تا 31/6/1395 مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده 132 قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال به صورت 100% معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکتمالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصا ماده 16 آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده 16 دستورالعمل وصول مالیات را درخصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده 16 دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ می شود در حالی که در ماده 132 ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و... هم باید در راستای همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده 16 دستورالعمل مورد خواسته را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره 77 - 25/1/1395 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه 94/1144 که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه10/07/1390 بنا به پیشنهاد شماره 3153/220882 - 5/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل 134 قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده 5 تصویب نامه شماره 212767/ت7550 - 27/12/1386 و با توجه به اینکه ماده 66 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 184 صرفا استثنای مذکور در تبصره ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده 132 قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در اجرای ماده 66 قانون مذکور و بخشنامه 3321/49633 - 211 صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند ( به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن استکه حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل 47 قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده می شود که با توجه به اینکه بر خلاف نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است. »
متن بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

 - 16« درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 239/212/د - 14/1/1395 توضیح داده است که: « احتراما، درباره پرونده کلاسه 94/1164 موضوع شکایت « شرکت آریا گچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (16) دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 و به شرح زیر معروض می دارد: با استناد به بخش دوم اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی(قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (132) قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 تنها به « درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیر ابرازی و هزینه های غیر قابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانونا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون یاد شده قرار گیرد.

دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (51) قانون اساسی و مقررات مواد (132)، (147) و (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است، بر همین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانونا مشمول معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمی گیرد. از این رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی حاصل شده از بند (ث) ماده (9) « تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال 1392 رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. » در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96 - 01/03/1396 اعلام کرده است که: «خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

تذکر: هزینه های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است وخلاف ماده 132 نیست.» 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکمقانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده 132 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکهمؤدیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیمتلقی نمی شود و اصطلاحا هزینه برگشتی محسوب می شوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است، از این روی این فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «... همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمنا با توجه به اینکه در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96 - 01/03/1396 اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجـود حق جعل مالیاتتوسط سازمان امـور مالیاتی در ایـن بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ناظر بر تبعیت هیأت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند 16 دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/4/1396

نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت‌ موضوع بند14 ماده 91 و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/4/1396، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می گردد:

  با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره 1 ماده 86 قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، "در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند..."، و عبارت " با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره 1" در مفاد تبصره2 ماده 86 قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداخت‌های موضوع تبصره 1 و حسب مورد تبصره 2 ماده 86 قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های مذکور به هر یک از اشخاص صدر‌الاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی‌ها و معافیت‌های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیت‌‌های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در این خصوص نیز تسری می­یابد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55 - 1395/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 95/1233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/8/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 19/03/1387 مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (4) ماده 12 شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام درجریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ 26/08/1395 سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره 55/95/200 با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 17075/92231 - 28/07/1395 دایر بر اینکه « نظر به اینکه شکر، در بند (4) ماده 12 به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه « نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمولبند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا 28/07/1395 در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده 4 قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/08/1395 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد."

متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" بخشنامه 5595 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 - 25/08/1395 که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (4) ماده (12) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مقرر شده « تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم مـاده 53 قانون مذکور، حکم مـاده 12 از ابتدای مهر سال 1387مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/08/1395 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را 28/7/1395 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آیین­نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 94 و بنا به پیشنهاد سازمان­های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح مواد آتی است:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­شوند:

الف - ­سازمان­مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت ـ‌ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث ـ‌ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود ؛

ج ـ سامانه مالیات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود ؛

چ ـ‌ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود؛

ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.

خ ـ ‌گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د ـ‌ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی؛

ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.

ماده 2 - سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ 

پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛

ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ 

ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ 

چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح ـ‌ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده3ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.

ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ ـ‌ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت ـ‌ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث ـ‌ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ج ـ‌ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده4 - سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.

ماده 5 - تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده 6 - کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده 7 - مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام نماید.

ماده 8 - دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده 9 - پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ‌ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایـر بدهـی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.

ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. 

تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده 10 - پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده 11 - در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.

ب ـ در صـورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده 12 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید.

ماده 13 - ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14 ـ‌ این آییـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

                               رییس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

موضوع: ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 25/04/1396 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 47691/32073 مورخ 25/04/1396، مبنی بر این که تجهیزات نصب شده در نیروگاه‌ها بر اساس مواد (12)، (13) و (14) قانون مدنی جزء اموال غیرمنقول می‌باشند، کما این که در واگذاری بنگاه‌های کشاورزی، ماشین آلات و به طور کلی هر مال منقولی که برای زراعت اختصاص یافته باشد بر اساس ماده (17) قانون مدنی در حکم مال غیر منقول می‌باشد و در نتیجه مصداق بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. بنابراین واگذاری کلیه اموال نیروگاه‌ها که در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی صورت گرفته وبه شرح فوق در حکم اموال غیر منقول تلقی می‌گردند، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری

 در اجرای ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این حکم اختیارات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ تا پایان سال 1396 به جنابعالی تفویض می­گردد.

مقتضی است با عزم جدی و تلاش مضاعف کارکنان آن مجموعه، در راستای تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و سایر اهداف و سیاست­های کلی سازمان اقدام نمایید.

ضمنا لازم است گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در این خصوص تا پایان اسفندماه سال جاری به دفتر حوزه ریاست ارائه گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/۴٩١٠۴/١٠٠ مورخ 17/10/1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ١٠٠/۴٩١٠۴/٩٠٠٠ تاریخ ١٧/١٠/١٣٩۶

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره ۴ ماده ١٨٧ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/04/1394 و بنا به پیشنهاد سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح مواد آتی است:

ماده ١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:

الف ـ سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت ـ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث ـ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود؛

ج ـ سامانه مالیات: سامانه ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می شود؛

چ ـ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود؛

ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.

خ ـ گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د ـ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی؛

ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده ١٨٧ مالیات های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می دهد.

ماده ٢ـ سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛

پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛

ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛

ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛

ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛

چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح ـ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده ٣ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.

ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ ـ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت ـ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث ـ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ج ـ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده ۴ـ سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آیین نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می باشد.

ماده ۵ ـ تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده ۶ ـ کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفاً از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده ٧ـ مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق الزحمه ای که توسط سازمان ثبت تعیین می گردد، اقدام نماید.

ماده ٨ ـ دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده ٩ـ پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ١٠ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ٨ این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.

ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ١٠ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ٨ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود.

تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (١) ماده ١٨٧ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده ١٠ـ پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده ١١ـ در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.

ب ـ در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده ١٢ـ فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می نماید.

ماده ١٣ـ ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده ١۴ـ این آیین نامه در ١۴ ماده و ٣ تبصره در تاریخ 17/10/1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396

نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396 روز جمعه مورخ 15/09/1396 و مصادف با تعطیل رسمی می­باشد، بنابراین با استناد به بخشنامه شماره 4992/200 مورخ 8/3/1391، آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه روز شنبه مورخ16/09/1396 می­باشد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1 - جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2 - جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 16/09/1396 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18: 00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3 - ­ضروری است همکاران در حوزه­های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان باحضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده­اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 16/09/1396 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد.

5 - ­ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده­اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام­شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

  لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

                                           محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده