موضوع: پذیرش پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره 23095/200 مورخ 22/12/1396 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع پی­نوشت نامه شماره 296866 مورخ 26/12/1396، در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، بدین وسیله مقرر می­دارد:

« پرداخت­های انجام­شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند( اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل مستند به اسناد و مدارک در احتساب هزینه­های قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش می­باشد.»

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 07/09/1396 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح­شده در خصوص تسری مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396 راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام می­گردد:

با ملحوظ نظر قراردادن مفاد آئین­نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی 31/04/1394 قانون یادشده که طی بخشنامه شماره 22/95/200 مورخ 31/03/1395 ابلاغ گردیده است، مفاد بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 07/09/1396 ( به استثنای بندهای 3، 4 آن، باتوجه به عدم موضوعیت ارائه فهرست امتناع در مقررات ماده 169 قانون اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون فوق الذکر و همچنین قسمت اخیر بند 9 آن مبنی بر اینکه در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرارگیرد درصورت پرداخت باقی مانده جرائم ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف نخواهد داشت) با ملحوظ نظرداشتن مفاد بخشنامه 73/200/ص مورخ 06/01/1392 برای عملکرد سال 1395 و بعد نیز جاری خواهدبود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان انواع اسباب بازی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان انواع اسباب بازی، به میزان نه درصد (9%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش انواع اسباب بازی در یک دوره مالیاتی برابر ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:                                

 900.000.000 =9%×10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

81.000.000 = 9% ×900.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان انواع اسباب بازی که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره­مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان انواع اسباب بازی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه در یک دوره مالیاتی برابر چهل میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

2.000.000.000=5%×40.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

180.000.000 = 9% ×2.000.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌ منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام ‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده ‌فروش لوازم خانگی/ لوازم برقی و الکترونیکی در یک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

1.800.000.000= 6%×30.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

162.000.000 = 9% ×1.800.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی که نسبت به ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده ‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه، مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌ افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌ فروش ساعت/ محصولات لاستیکی و پلاستیکی در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

1.400.000.000=7%×20.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

126.000.000 = 9% ×1.400.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده ‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهندشد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 157/96/230 مورخ 2/12/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 28/11/1396 لغایت 16/12/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 33061/122 مورخ 20/12/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 در اجرای حکم بند (ر) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک‌کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی­شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

  فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذیصلاح، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

  شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سئوالاتی در رابطه با معافیت آن‌ها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390ارسال شده است می باشد.

  خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذیصلاح از مورخ 01/07/1387 و مصادیق بند(ر) ماده (33) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود.

 محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: 136/96، 909/96

موضوع رأی: ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1288 – 1287

تاریخ­دادنامه: 22/12/1396

کلاسه پرونده: 96/909، 96/136

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمـان امـور مالیاتی، بـه استناد مندرجات دو نامـه دریافتی مـوکل از اداره امـور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چندمفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجددا درخواست حذف و ابطال قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده 132 قانونمالیاتهای مستقیم، با ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر « امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجددا تقدیم خواهد شد.

همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام
احتراما به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره 23720/200 - 30/11/1391 با رأی شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.

الف) شرح موضوع و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ 5/8/1393 و 12/3/1395 (بند 3)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ 30/11/1391 با شماره 23720/200 می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده 132 قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص می دهد.

ب) دلائل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1390 - 1394) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده 159 قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده 132 قانون مالیاتها و بند ب ماده 159 قانون) محدود می کند. توضیحا اینکه مطابق بند ب ماده 159 قانون مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود.بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستور العملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعا چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتا اینکه:

1 - دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل 51 قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفا در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می باید کاملا مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است.
2 - اطلاق بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید «زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد.

3 - هدف در هر دو قانون (یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم) حمایتی است.

4 - در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد.

ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این موضوع
در خصوص این موضوع در شعبه 13 تجدید نظر و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رئیس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است.

1 - در رأی شعبه 13 دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است.
2 - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 57 - 2/4/1375، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره 81 - 76 - 20/5/1375، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی هیأت عمومی کاملا شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رأی حکم بر اطلاق موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیأت عمومی با دادنامه 132 - 21/6/1377 در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند.

3 - معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده 159 قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفا ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین « در قانون شرطدریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ 20/3/1393 بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده 159 قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخلازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده 12 و 80  قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند (ب) ماده 159  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستور العمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقبا لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم. "

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل..
مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( 1394 - 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوعماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 13728/212 ص - 18/4/1396 توضیح داده است که:

1 - بر اساس ماده 159 قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد.

ب - میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهایمنظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.

2 - مطابق ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداریصادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

3 - به موجب بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده 159 صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال 1390 با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مؤدیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال 1394 ( پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395، مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد.

به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد." 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده « میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعهیافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید « از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه » برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 48989/215/د مورخ 5/12/1396 دبیر محترم هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم روی برگه نمایندگی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حسب ارجاع مورخ 10/12/1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا حضور مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت مشاوره مالیاتی که دارای برگ نمایندگی معتبر می باشند در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی منوط به پرداخت علی الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس شده است تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. از طرفی طبق مقررات ماده 103 قانون مالیات­های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف­اند در وکالت­نامه های خود رقم حق الوکاله­ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق وابطال نمایند. بنابراین با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وکلای دادگستری و سایر اشخاص که به امر وکالت در محاکم اختصاصی اقدام می نمایند و عدم ذکر نماینده در این ماده، مقررات این ماده شامل مشاوران رسمی مالیاتی که با برگه نمایندگی به مراجع دادرسی ذی ربط مراجعه می نمایند نمی باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - سید ناصر ابراهیمی - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - محمدتقی رضائیان - غلامرضا مظلوم - غلامعلی طالبی رستمی - علی پدرام - علی اصغر تراب احمدی - حمید تهذیبی - علی نصرتی - عادل بهرامی - رضا سلطانی - محمدرضا شایان پور - سید کاظم ختمی - سید احمد ذبیح نیا - ناصر صادقی

موضوع: ابلاغ دادنامه 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395

به پیوست تصویر دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/08/1395 با موضوع معافیت شکر خام(تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع و بهره­برداری ابلاغ می­گردد:

مستند به مفاد دادنامه یادشده تاریخ اجرای بخشنامه مذکور به تاریخ 01/07/1387 اصلاح می­گردد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 نامه شماره 7654 /260 /د مورخ 29 /11 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده به نامه شماره 71 /120494 مورخ 06/10/1396 معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که شرکتهای تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقده توسط سایر اشخاص انجام و شرکت تعاونی صرفا کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین صادر می شود و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابر این اشخاص حقیقی و حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت می کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیت های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند درآمد حاصله از این بابت بعنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - محمدتقی رضائیان - غلامرضا مظلوم - غلامعلی طالبی رستمی - علی پدرام - علی اصغر تراب احمدی - حمید تهذیبی - علی نصرتی - عادل بهرامی – رضا سلطانی - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

اصولا خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده، بنابر این اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند.

سید ناصر ابراهیمی - ناصر صادقی

موضوع: الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران

پیرو بخشنامه شماره 126 - 94 - 200 مورخ 27/12/1394، تصویر تصویب نامه شماره 147979/ت 54586هـ مورخ 21/11/1396 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل، جهت اطلاع و اجرا ارسال می ­گردد:

متن زیر به عنوان ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران، الحاق می­گردد:

ماده 14 - واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 01/01/1395 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 01/01/1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 01/01/1395 تعیین می شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام در خصوص مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک و استرداد مالیات ما­به­التفاوت آن

پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مؤدیانی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مؤدیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور مؤظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مؤدیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره: 148/96/200 تاریخ: 09/11/1396

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1/12/1396 ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی مؤظف­ اند از تاریخ 1/12/1396 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، درپاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان مؤظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و...، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36 - 201 مورخ 3/10/1396 درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36 - 201 مورخ 3/10/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد:

الف - درخصوص اشخاص حقوقی:

1 - در مواردی که تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.

2 - در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.

3 - در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مؤدیان نیز جاری می باشد.

4 - با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 1/1/1395 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.

ب - در خصوص اشخاص حقیقی:

1 - تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی( موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.

2 - در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد.(به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مؤدی دارای فعالیت شغی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1200000000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500000000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1000000000 ریال نسبت به مازاد 500000000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد.

3 - در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.

4 - مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند(تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

5 - در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

6 - نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم( برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.

7 - در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود ( درصورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

ج - مقررات عمومی:

1 - عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.

2 - منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.

3 - منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

4 - با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.

5 - در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

6 - با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

7 - در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

8 - در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اصلاح شرایط خوش حسابی موضوع بند (4) دستورالعمل شماره 516/95/200 مورخ 15/06/1395

پیرو دستورالعمل شماره 516/95/200 مورخ 15/6/1395 و نامه شماره 46298/230/د مورخ 27/11/1395 موضوع«وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهار نامه های گمرکی، » شرایط مندرج در بند(4) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد.

4 - مؤدی خوش حساب موضوع بند 4 نامه فوق الذکر به مؤدیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند:

1 - 4 - در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.

2 - 4 - در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی (واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مؤدیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند مشمول خوش حسابی نمی باشند.

3 - 4 - نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 147/96/230 مورخ 2/11/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 33 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 30/10/1396 لغایت 25/11/1396مربوط به دور­ه­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 32036/122 مورخ 29/11/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گرد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست­های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 41 - 201 مورخ 19/10/1396 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 صادر و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

جناب آقای دکتر تقوی نژاد

 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام

 عطف به نامه شماره ۱۷۲۰ /۲۰۱/ د  مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی راجع به صورتجلسه شماره ۲۴/ ۲۰۱ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ آن شورا در ارتباط با نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده ۱۹۰ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک که طی بخشنامه شماره ۹۳/ ۹۶/ ۲۳۰ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ (تصویر پیوست)  ابلاغ گردیده، به استحضار می رساند:

نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می­گردند در صورتجلسه یادشده شورای عالی مالیاتی سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی طرح و نتیجه به صورت مقتضی به این معاونت اعلام گردد.

معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی 

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم 

نامه شماره ۳۸۱۲۱/ ۲۳۰/د مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط به مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره (۲) ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم  که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح  گردید.

شرح ابهام:

نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره ۲۴/ ۲۰۱ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهار نظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

صورتجلسه شماره  ۲۴/۲۰۱  مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده  طی نامه شماره ۳۶۱۹۰/م مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره ۵۵۱۶/۲۳۰/د  مورخ ۲۸/۰۲/1394 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به این که ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفاً در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است لذا در این خصوص اظهار نظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به عمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مرور زمان مالیاتی صرفاً مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد. (ضمنا موضوع قبلاً در جزء (ج) بند (۵) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ 27/08/1384 از طرف سازمان اعلام نظر شده است).  

نظر اقلیت:

 با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه‌های اجرایی با حذف و اصلاح مواد ۵۹، ۷۳، ۷۸ و ۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ بموجب قانون اصلاحی اردیبهشت ۱۳۷۱ و بکار گیری عبارت مآخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملاً مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیات ها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج گردیده است.

بسمه تعالی

 صورتجلسه مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره ۳۶۱۹۰/م مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره ۵۵۱۶/ ۲۳۰/د مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۴ معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند ۳ ماده  ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می باشند.

 نظرات:

۱- از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست بطور جداگانه محاسبه گردد.

۲- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مؤدی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد. 

ابهام دوم- محاسبه جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور  برای اشخاص حقیقی.

نظرات:

۱-  با عنایت به حکم ماده ۸۰ قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سررسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون می باشد.

۲- با توجه به اینکه در ماده ۱۹۰ جریمه مدنظر قانون گذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین در آمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد.

ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

 نظرات:

۱- با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

۲- از آنجا که مطابق با ماده ۱۸۷ قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک مؤظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت. 

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام اول: نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستأجرین آن متفاوت می باشند.

نظر اکثریت:

با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۷ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ  ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.

نظراقلیت:

مستنبط از مفاد مواد ۵۲، ۵۳، ۸۰  و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال الاجاره  خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۱۳۱ یاد شده پرداخت نمایند.

ابهام دوم- محاسبه جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظر اکثریت:

با توجه به صراحت صدر ماده ۱۹0 قانون مالیات های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند ۲ ابهام دوم منطبق با مقررات می باشد. 

نظر اقلیت:

 با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۹۰ در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 2.5% درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، اینچنین مستفاد  می­گردد  که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده ۸۰ و تبصره های ذیل آن نیز تسری دارد.

ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات های مستقیم،( با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

نظر اکثریت:

از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

نظر اقلیت:

طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده ۸۰ قانون و تبصره یک آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مؤدیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد.

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 223 مورخ 9/10/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/03/1393 این سازمان با موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می ­گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقم

موضوع: ابلاغ آئین­نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم

به پیوست تصویر آئین­نامه اجرائی شماره 100/49104/9000 مورخ 17/10/1396 در خصوص ترتیبات اجرائی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم(اصلاحی مصوب 31/04/1394) و ایجاد سامانه الکترونیکی مربوط، که به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است و در تاریخ 20/10/1396 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشرشده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

شایان ذکر است که پس از استقرار سامانه الکترونیکی مربوط، نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و تبادل اطلاعات لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق این سامانه، طی دستورالعمل­های مربوط ابلاغ خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده (187) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه شماره 100/49104/9000 مورخ 17/10/1396 رییس قوه قضاییه)

در اجرای تبصره 4 ماده (187) اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394 و بنا به پیشنهاد سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، به شرح مواد آتی است:

آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده (187) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:

الف- سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب- سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،

پ- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت- سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث- درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود؛

ج- سامانه مالیات: سامانه ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک توسط سازمان مالیاتی ایجاد می شود؛

چ- بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد وصول می شود؛

ح- قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت؛

خ- گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د- اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛

ذ- استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می دهد.

ماده 2- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف- دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب- تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛

ت- محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛

ث- امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛

ج- صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛

چ- امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح- امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده 3- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف- ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفتر اسناد رسمی.

ب- ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ- تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت- ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث- دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ح- ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده 4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آیین نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

 تبصره- اطلاعات املاک شامل - پلاک اصلی و فرعی - شماره بخشی - مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می باشد.

ماده 5- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (وب سرویس) انجام خواهد شد.

در حال تکمیل...

ماده 13- ترتیبات فنی- اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14- این آیین نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه