وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 22/01/1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال1397 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 درخصوص هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

کلاسه پرونده: هـ ع /94 / 1068

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رأی: دوشنبه 2 بهمن 1396

شماره دادنامه: 225

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

 شماره پرونـده: هـ ع /94 / 1068 دادنامه: 225 تاریخ: 30/10/96 

شـاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصاد و دارایی 

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور 

متن مقرره مورد شکایت 

الف – بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84 – در اجرای تبصره یک مـاده 148 قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1382 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند: «معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل ( ما به التفاوت مانده مطالبات ) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود.»

ب - بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383 «حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم خلاصه مدافعات طرف شکایت 
به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم.

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

نظریه اکثریت: (مخالف ابطال) بر مبنای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، «هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً – در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود....» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

نظریه اقلیت: (موافق ابطال) بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می باشد. توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397

پیرو دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 و در راستای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء (3)، (4)، (5) و (13) بند(ب) دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد.

1 - جزء (3) بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند ب) ماده (6) قانون اخیرالذکر در بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397، مؤظفند عوارض وصولی در سال 1397 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) شهری و دوازده درصد (12%) نقاط روستایی و عشایری برای استان تهران و استان­های مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با استان تهران و هفتاد درصد (70%) نقاط شهری و سی درصد (30%) نقاط روستایی و عشایری برای سایر استان­ها تعیین و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) واریز نمایند. با توجه به استعلام استان های مشابه استان تهران از استانداری ها طی نامه شماره 6222/200 مورخ 22/1/1397، فهرست استانهای مشابه استان تهران متعاقبا اعلام می شود.

2 - جزء 4 بند(ب): ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بندئ(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

3 - جزء 5 بند (ب): ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند صرفا عوارض و جرایم وصولی تا پایان سال 1396 موضوع بندهای «ب، ج و د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد و برای عوارض وصول شده از ابتدای سال 1397 مطابق بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند.

4 - جزء 13 بند(ب): معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند «الف» ماده (38)، عوراض شماره گذاری خودرو موضوع بند«ج» ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و پس از تامین مبلغ موضوع ردیف 110 بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور از محل عوراض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان تعیین و بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات - وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای بندهای (5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300 هـ مورخ 22/1/1397 دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود:

1 - به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادر کنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی(95%) ارز حاصل از صادرات خود را (براساس ارزش  FOB یا FCA یا EXW کالا) به یکی از شکل های زیر با ترکیبی از آنها استفاده نمایند.(5%) باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازار یابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده خواهد بود:

الف - واردات در مقابل صادرات

ب - پرداخت بدهی ارزی خود

پ - فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز

ت - سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها

تبصره1 - مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد.

تبصره2 - وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف جزء های(الف) (ب) و (پ) برسد.

تبصره3 - فروش ارز به بانک ها و صرافی­های مجاز توسط صادر کنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه«نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق سامانه مزبور صورت گیرد.

2 - شرکت­های دولتی و شرکت­های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر وارد کنندگان نیستند، واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تأمین نیاز های خود خواهد بود.

تبصره - فهرست صادر کنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حداقل(80%) صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می شود.

3 - کلیه صادرکنندگان مؤظفند اطلاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات (سماصا) ثبت نمایند.

4 - عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادر کننده ظرف مهلت تعیین شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

5 - اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است.

6 - کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید.

7 - صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ)بند (1) ندارند.

8 - آن دسته از صادراتی که در چهارجوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

9 - بانک ها و صرافی ها مؤظفند ارزی های خریداری شده را در چهارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند.

10 - بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادر کنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند.

11 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید.

12 - انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده(14) تصویب نامه صدرالذکر واگذار می گردد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: نحوه اجرای بند(م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور

نظر به اینکه به موجب بند(م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشورمقرر گردیده «از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولیدداخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولید کنندگان و وارد کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید»، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 4910/55 مورخ 21/1/1397 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، ادارات کل امور مالیاتی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1 - با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولید کنندگان (اعم از داخلی و مشترک) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 4001000901013574 بنام سازمان امورمالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست) کتبا ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2 - میزان عوارض مذکور برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک به مبلغ صد و پنجاه (150) ریال می باشد.

3 - تولید کنندگان سیگار مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتبا به همراه مستندات به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

4 - ادارات کل امورمالیاتی مؤظفند با اتخاد تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب به طور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

5 - مأخذ محاسبه عوارض در هرماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولید کنندگان می باشد.

6 - در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند (3) این دستورالعمل، ادارات امور مالیاتی ذیربط مؤظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

7 - اعتراض اشخاص مذکورنسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده«216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

8 - تاریخ اجرای مقرارت مزبور از ابتدای سال 1397 می باشد.

9 - مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.

در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد:

الف - در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد:

1 - تکالیف شرکت خارجی:

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

2 - تکالیف شعبه یا نماینده:

1 - 2 - تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.

2 - 2 - پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد.

3 - 2 - پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته.

4 - 2 - پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی.

5 - 2 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی.

3 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

1 - 3 - کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی.

2 - 3 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی.

3 - 3 - ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

ب - در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود:

1 - تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم:

شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید.

2 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 درخصوص تکالیف شعب شرکتهای خارجی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 18/4/1396 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.

در ضمن با توجه به مقررات ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد:

الف - در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد:

1 - تکالیف شرکت خارجی:

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

2 - تکالیف شعبه یا نماینده:

1 - 2 - تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره 2 ماده 177 ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.

2 - 2 - پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (2) ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد.

3 - 2 - پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده 86 قانون طبق اسناد و مدارک مثبته.

4 - 2 - پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 و ماده 107 ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی.

5 - 2 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی.

3 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

1 - 3 - کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی.

2 - 3 - ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی.

3 - 3 - ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

ب - در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود:

1 - تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم:

شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید.

2 - تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به ­شرح ­زیر تعیین می­گردد:

1 - استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:

گروه (1): شهر تهران.

گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران (غیر از شهر تهران).

گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی.

گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل.

2 - مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، با توجه به تقسیم بندی فوق و بنابر اهمیت محل فعالیت با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین گردد.

 3 - درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر ( غیر از تاکسی یا وانت ) باشند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% ( بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به صورت مقطوع خواهد بود.

4 - مؤدیانی که در سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد.

5 - صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک ­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 برای عملکرد سال 1396 نخواهند داشت.

6 - صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1396 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1397 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد.

7 - مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین صرفا سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.

8 - مالیات عملکرد سال 1397 صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 15% (پانزده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد.

تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور، برای عملکرد سال 1397 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود.

9 - در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان این وسایط می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

10 - نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مؤدیان منتفی است.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 26/01/1397 به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 147) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب کرد:

در اجرای بند (6) تصویب نامه شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 12/12/1396، هزینه های پرداختی شرکت های صنایع پرآب بر اصفهان (منابع با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) موضوع مصوبه شماره 100/10/51957/96 مورخ 16/12/1396 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 ماده ۱ - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

پ - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت – دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده‌دار انجام فعالیت یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.

ث - اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون ‌(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌کند تا بر اساس تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‌پذیرد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (۱۹)، (۲۳) و (۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

تبصره - زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ج - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین کرده است.

چ - قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ح - بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

خ - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- .

د - عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می‌کند.

ذ - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده ۲ - انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

ماده ۳ - سهم دستگاه‌های اجرایی و هر یک از استان‌ها از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های صادره از محل اعتبارات مصوب ابلاغی سازمان انجام می‌شود.

ماده ۴ - قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ انتشار / سررسید و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

تبصره - واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه‌های اجرایی ناشی از کسور پرداخت‌ها نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ماده ۵ - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

ماده ۶ - نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می­شود.

ماده ۷ - عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، استان/دستگاه‌های اجرایی و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده ۸ - اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۹ - قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۱۰ - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱ - خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

ماده ۱۲ - دستگاه اجرایی مؤظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

ماده ۱۳ - سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

تبصره ۱ - سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها مؤظفند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.

تبصره ۲ - خزانه مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی مربوط در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۴ - خزانه مؤظف است تسویه اسناد در سر رسید را مقدم بر تمامی پرداخت‌ها قرار دهد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه 1726 مورخ 23/06/1387 موضوع «ابلاغ دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده» نظر به اینکه مطابق ماده (8) آیین نامه اجرایی، موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که طی بخشنامه های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 ابلاغ شده است، مؤدیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا نوع سوم، حسب مورد صادر و نگهداری نمایند. لذا صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) نیز به عنوان صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهد بود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر عدم ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: ابطال ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ رأی: شنبه 5 اسفند 1396

شماره دادنامه: 324

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /96/400 دادنامه: 324 تاریخ: 30/11/96 

شـاکی: موسسه محلاتی و همکاران 

طرف شکایت: دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت ماده 54 در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 « قانون » کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط «سازمان» جهت اجرای « قانون » مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه « سازمان » ماموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد. براساس ماده 54 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها و.... سازمان امور مالیاتی برای کلیه واحدهای تابعه سازمان (از جمله هیات های حل اختلاف) لازم الاتباع است، مفهوم این ماده با استقلال اعضاء هیات در اخذ تصمیمات که در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات مستقیم بدان اشاره شده است منافات دارد. این ماده صرفا اداره امور هیات های حل اختلاف و مسئولیت تشکیل جلسات هیات را برعهده سازمان امور مالیاتی می داند نه بیش از این را.

همچنین متن مورد اعتراض با مفاد اصل 170 قانون اساسی که استقلال قضات در اخذ تصمیمات را بیان می دارد در تضاد است. بموجب این اصل قاضی می تواند از اجرای مصوبات خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات خودداری کند. حال آنکه مقرره مورد شکایت این اختیار را از اعضاء هیات های حل اختلاف گرفته و آنان را در هر صورت مکلف به پیروی از مصوبات سازمان امور مالیاتی کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

دفاعیات شاکی بدین شرح است: ادعای شاکی مبنی بر اینکه ماده (54) آئین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بر خلاف اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است موضوعیت ندارد زیرا اولاً قضات دادگاه ها بعنوان مراجع قضائی رسیدگی به دعاوی و شکایات که تحت نظر قوه قضائیه می باشند مخاطب صدر اصل یاد شده بوده و تعمیم آن به نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی که بخشی از بدنه قوه مجریه می باشند، محمل قانونی ندارد و ثانیا در قسمت اخیر اصل مذکور، مرجع صلاحیت دار برای تشخیص ضرورت ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی، صراحتاً دیوان عدالت اداری عنوان شده است. براساس همین اصل و نیز بند 1 ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال آن ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است. بـنابراین هیات های حل اختلاف مالیاتی، در صورتی می توانند تصویب نامه یا آئین نامه های سازمان امور مالیاتی را به علت مخالفت آن با قانون و یا شرع، اجرا ننمایند که حکم ابطال آن از دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، فارغ از این که برخی از حقوقدانان در مورد نحوه اجرای صدر اصل یادشده نیز همین دیدگاه را قائل می باشند.

با دقت در مفاد و روح قوانین موضوعه چنین بر می آید که بر خلاف برداشت شاکی، تصویب ماده (54) آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مـالیات های مستقیم، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت های قانونی مرجـع تصویب کننده آن صادر گردیده است، بلکه اقدامی در جهت اجرای صحیح امور در چارچوب قوانین موضوعه می باشد. لذا باتوجه به مطالب معنونه و منطبق ماده (84) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، «تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بر عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت. و به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و هم چنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور را بصورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد» نظر به این که ماده 54 آیین نامه اجرایی مورد شکایت در اجرای قوانین یادشده و شیوه های اجرایی آن بوده لذا اخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه 42/95/200 مورخ 07/07/1395، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 31/04/1394، درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­گردد.

تذکرات:

1 - بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد.

2 - در مواردی که مؤدی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

ضمنا مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان، مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذی ربط تفویض نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی

وزارت اطلاعات - وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 22/01/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

6ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

7ـ اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویب­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رای شماره 530 - 22/07/1389 و ابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124 - 211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی

شاکی: شرکت مهرام

کلاسه پرونده: 97/202

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهرام

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی

گردش کار: 1 - مدیرعامل شرکت مهرام به موجب لایحه شماره م/641450/96 - 20/9/1396 اعلام کرده است که: «در پی تقاضای ابطال فراز آخر آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 37723/4121 - 211 مورخ 31/6/1381 توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 85/790 به موجب دادنامه شماره 530 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال فراز آخر آیین نامه مورد اعتراض صادر کرد. نظر به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات قانونی صادر نشده و با بقای این رأی، آیین نامه موصوف که مغایر قانون تصویب شده واجد اثر می باشد و در ارتباط با عملکرد مالیاتی سال 1390 این شرکت متأثر از مقررات این آیین نامه و رأی، حقوق این شرکت و سایر اشخاص حقوقی با وضعیت مشابه تضییع می شود، استدعا دارد با توجه به جهاتی که متعاقبا ذکر می شود، با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 53 - 22/07/1386هیأت عمومی، موجبات نقص رأی مذکور و مآلا نقض آیین نامه موصوف در هیأت عمومی فراهم شود. توضیح اینکه موضوع این بخشنامه به مواد 148، 147 و 104 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط می باشد. از این رو در دو بخش مطالب تبیین خواهد شد.

بخش اول: ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

الف: در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات سال 1380 مقررشده وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در هر مورد (عناوین مطرح در خود ماده 104 و مواردی که مطابق تبصره 5 ماده 104 سازمان امور مالیاتی اعلام می کند) که حق الزحمه پرداخت می کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

ب: در تبصره 6 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقنن مقرر کرده است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده [مالیات تکلیفی] از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند و در صورتاستنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول کند. در همین راستا نیز رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به موجب بخشنامه شماره 37343/4056 - 211 مورخ 31/6/1381 نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرده است.

بخش دوم: مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم

الف: مقنن در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ب: در ماده 148 همان قانون، هزینه های قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند 8 این ماده مقرر گردیده:

8 - هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

ج: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی شماره 4121/37723/211 مورخ 31/6/1381 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب و ابلاغ کرده و در جزء 3 بند د این آیین نامه مقرر کرده هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بخش سوم: چون هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن منوط شده باشد، در سال 1386 ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 53 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال صادر کرد با این استدلال که:

اولا: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند مشمول مالیات هستند.

ثانیا: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را برای موسسه مؤدی انجام می دهند.

ثالثا: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند و تصویب این آیین نامه در حدود صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است.

دلایل غیرقانونی بودن فراز آخر از آیین نامه و مآلا غیرقانونی بودن رأی شماره 53 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اولا: کاملا صحیح است که پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف هستند 5% از وجوه پرداختی به انجام دهنده خدمت را باید کسر و به حساب سازمان امور مالیاتیواریز کنند ولی در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، مقنن در تبصره 6 ماده 104 همان قانون ضمانت اجرای مربوط و نحوه وصول 5% مذکور را تعیین کرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر وصول مالیات اعم از اصل و جریمه و نحوه وصول آن و عملیات اجرایی مربوط می باشد، ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه قانونگذار برای وصول 5% مالیات تکلیفی خود طریقه و روش تعیین کرده است، آیا وزیر اقتصاد و دارایی جواز قانونی دارد پذیرش هزینه های قابل قبول را وسیله ای قرار دهد تا مالیات تکلیفی وصول شود.

ثانیا: مقنن در ماده 147 تعریف جامعی از هزینه قابل قبول ارائه می دهد و مصادیق آن را در ماده 148 همان قانون احصاء می کند. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی منوط شود. چرا که هم هزینه های قابل قبول و هم نحوه وصول مالیات تکلیفی در قانون مشخص‌شده است و وزیر امور اقتصاد و دارایی حق ندارد و اختیاری نیز به او داده نشده تا ضابطه ای فراتر از قانون برای پذیرش هزینه های قابل قبول وضع کند بلکه در بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اجازه دارد هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه را تصویب کند و تصویب این هزینه ها و تعیین آنها جواز و دلالتی ندارد که وزیر بتواند پذیرش این هزینه ها را به پرداخت مالیات تکلیفی موکول کنند."

2 - متن رأی 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«اولا: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیا: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مؤدی انجام می دهند. ثالثا: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین نامه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین نامه معترض عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود.»

3 - با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا: ضمانت اجرای وصول 5 درصد مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در زمان حاکمیت آن به شرح تبصره 6 همان ماده قانونی تعیین تکلیف شده بود و با وجود این حکم تعیین طریق دیگری برای وصول 5 درصد مذکور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای قانونی ندارد. ثانیا: در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول تعریف شده و بر مبنای بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، این حکم در مقام تعیین نوع این هزینه ها است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای منوط کردن پذیرش هزینه های قابل قبول به وصول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدم ابطال قسمت آخر بند 3 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده مغایر قانون است و با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور و به جهات فوق الذکر حکم بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124 - 211 مورخ 31/6/1381 که پذیرش هزینه قابل قبول بند 8 ماده 148 قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منوط کرده است به علت مغایرت با قانون و خارج بودناز حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران

کلاسه پرونده: 95/360

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908 - 211 - 25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد:

1 - بـه موجب مفاد بندهـای مـاده (111) قانـون مالیاتهای مستقیم در مـورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.
2 - به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 2 - با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین نامه نمی توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.

3 - به موجب مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می باشد.

1 - 3 - اولا: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می باشد.

2 - 3 - قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین نامه در واقع وضع قانونی می باشد و وفق ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد.

3 - 3 - تکیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مؤدیان مذکور در ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد و در واقع با وضع قانون در آیین نامه تکلیف دیگری به عهده مؤدیان واگذار گردیده است.

4 - همچنین است مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی مذکور کلا و مخصوصا مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مؤدیان گذارده شده است و در واقع در آیین نامه وضع قانون گردیده است.

5 - همان طور که در بند (2) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 5 - با توجه به مفاد ماده (4) آیین نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.

6 - با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) بر خلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد. "

متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 1 -........

ماده 2 -................

ماده 3 - آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 4 -...............

ماده 5 - مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میران سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 6 -...............

ماده 7 -............... 

ماده 8 - عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 - و آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 24928/30357 - 4/3/1396 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب نامه شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می رساند:

1 - ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق ( نظیر برخی مسئولیتهای تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و...)

همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی باشد.

2 - علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز «... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون...» را منوط به آیین نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد.

3 - قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1394)، درماده 169 مکرر مقرر نموده « به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می دارد: « کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند مؤظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می باشد.
4 - با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین نامه ( مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی باشد.
5 - در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین نامه ( عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفا در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور ( موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) مواد 3 و 5 آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استنا بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 291 - 17/11/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود....» نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین نامه مقید شده است بنابراین ماده 8 آیین نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 19/01/1397 به پیشنهاد شماره 215744 مورخ 02/10/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 12062/ت 42939هـ مورخ 28/01/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:

11 - تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست­­های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم­آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می­دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1396 را تا پایان روز جمعه مورخ 31/01/1397 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق­الذکر فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)

در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394)، به پیوست متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 26/12/1396 سازمان متبوع در تاریخ 27/12/1396 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­شود.

شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از 01/01/1396 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

بسمه تعالی

متن مصوبه اصلاحی جدول استهلاکات مالیاتی

بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 26/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای مقررات ماده ۲۰ بخش مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، موارد الحاقی و اصلاحی به جداول دارایی‌های استهلاک پذیر به شرح ذیل تصویب می شود؛

1-  اصلاح عنوان گروه ۴ و نیز الحاق عبارت «یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی» بعد از عبارت «نظایر آنها» در ردیف یک گروه مزبور و همچنین الحاق عبارت «انواع یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی با عمر مفید ۱۰ سال مستهلک می شود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف ۲ گروه چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

2- الحاق عبارت های «سیلوها»، «پیش ساخته» و نیز «انواع کانکس با عمر مفید 10 سال مستهلک میشود.» در ردیف یک گروه هشت و همچنین درج عبارت «و محاوط» بعد از عبارت «پیاده روها» در بند (ج) ردیف 2 گروه هشت جدول استهلاکات مالیاتی؛

3- الحاق ردیف 4 با عنوان «سیستم های حفاظتی و امنیتی شامل دوربین های مداربسته، سیستم های اعلام حریق، ضدسرقت و نظایر آنها با عمر مفید 5 سال»  به گروه نه جدول استهلاکات مالیاتی؛

4- الحاق عبارت های «انواع بی سیم و گوشی تلفن (همراه و ثابت) با عمر مفید 5 سال مستهلک میشود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف 2 گروه ده جدول استهلاکات مالیاتی؛

5- اصلاح گروه سیزده جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل:

الف- الحاق تذکرهای 2و 3 به ذیل ردیف 4 (تذکر (2): سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، میکسر و...  بر روی آنها نصب شده است و همچنین خودروهای با کاربری ویژه مانند خودروهای خدمات شهری، امداد و آتش نشانی و... با عمر مفید ۶ سال مستهلک می شوند. تذکر (3): انواع لیف تراک، پالت تراک، استاکر، ریج تراک، ساید راک و نظایر آنها با عمر مفید ۶ سال مستهلک می‌شوند.)

ب- اصلاح ردیف 5 شامل تفکیک و اصلاح مدت استهلاک هواپیماهای مسافری و باری و نیز درج یک تذکر به ذیل بند (ب) ایجاد شده در این ردیف

ج- درج عبارت «ماهیگیری، حفاری، لایروب و ... »بعد از عبارت «سردخانه دار» در ردیف 7

د- تغییر شماره ردیف 9 به 10 و ایجاد ردیف 9 جدید با عنوان «انواع کانتینر با عمر مفید 10 سال»

6- تغییر شماره ردیف 11 به 12 و ایجاد ردیف 11 جدید با عنوان «وسایل و تجهیزات تولید برق در نیروگاه های خورشیدی و بادی با عمر مفید 15 سال» در گروه بیست و یک جدول استهلاکات مالیاتی (صنعت برق)؛

7- اصلاح گروه بیست و سه جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل:

الف- الحاق عبارت های «بالابرها» و «کمپرسور های ثابت و متحرک» در ردیف 3

ب- الحاق عبارت‌های «دستگاه‌ها» و «صنعتی و غیرصنعتی از قبیل زمین شوی (اسکرابر)، گردگیر و... به ردیف ۴ و اصلاح عمرمفید ردیف مذکور از ۴ سال به ۵ سال

ج- الحاق ردیف ۷ با عنوان «انواع جرثقیل های دروازه های، برجی (تاور کرین)، سقفی، بازویی و... با عمر مفید ۱۲ سال» و نیز حذف واژه «جرثقیل» از ردیف یک بند الف گروه هفت (با توجه به اصلاحات صورت گرفته در این گروه)

د- الحاق ردیف 8 با عنوان «انواع جک های صنعتی با عمر مفید 8 سال»

هـ- الحاق ردیف 9 با عنوان «انواع وسایل و تجهیزات اندازه گیری دیجیتال و غیردیجیتال با عمر مفید ۶ سال» و نیز درجه یک تذکر به ذیل این ردیف با عنوان «انواع باسکول صنعتی و جاده‌ای با عمر مفید ۱۲ سال مستهلک می شود».

8- الحاق عبارت‌های «ادارات، موسسات و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای» به ترتیب بعد از عبارت «اثاثیه» و «تعلیم و تربیت» در ردیف 9 و نیز الحاق ردیف‌های ۱۴ و ۱۵ به ترتیب به عنوان «سیلندر و کپسول انواع گاز (اکسیژن، هیدروژن و...) با عمر مفید ۵ سال» و «انواع گاوصندوق با عمر مفید ۱۰ سال» به گروه بیست و چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

ضمناً، مفاد این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/۱۳۹۶ و به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.

مسعود کرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

موضوع: ابلاغ منشور حقوق مؤدیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

در اجرای تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری و به منظور تعمیق فرهنگ مؤدی مداری در سازمان امور مالیاتی کشور، ویرایش جدید منشور حقوق مؤدیان انطباق داده شده با تصویب نامه موصوف که در کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به تصویب رسیده است؛ برای اجراء، ابلاغ می­شود. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که مفاد آن به نحو مناسب به تمامی همکاران، مؤدیان محترم مالیاتی و سایر ذینفعان سازمان، اطلاع رسانی شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

منشور حقوق مؤدیان مالیاتی

(تطبیق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری)

با اعتقاد به حفظ شأن و کرامت والای انسانی با تکیه بر ارزشهای متعالی فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار، سازمان امور مالیاتی کشور و کلیه کارکنان آن، خود را مسئول و مؤظف به احقاق حقوق قانونی مؤدیان می­دانند. اصول ششگانه زیر و اهم مشخصه­های آن از محورهای اساس حقوق مؤدیان تلقی گردیده و مخاطب آن مؤدیان محترم مالیاتی هستند.

اصل (۱): مؤدی حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.

• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می­کنیم.
• ما در انجام وظایف خود با انصاف، عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض عمل می­کنیم.
• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می­دانیم. 
• ما در تصمیم­گیری­های خود قوانین و مقررات جاری را بیطرفانه اعمال می­کنیم.
• ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل­گشایی خواهیم کرد.

اصل (۲): مؤدی حق کسب اطلاع و راهنما را دارد. 

• ما به شیوه­های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع رسانی می­کنیم.
• ما در حد امکان شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان را در اختیارتان می­گذاریم.
• ما روند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به شما اطلاع داده و سؤالات و ابهامات مالیاتی شما را در اسرع وقت پاسخ می‌دهیم.

اصل (۳): مؤدی حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد. 

• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما به کار می­گیریم.
• ما نماینده قانونی شما را می‌پذیریم.
• رسیدگی­ها و ممیزی­های ما مستند و مستدل به دلایل، مدارک، شواهد و قراین است. 
• وصول مالیات حقه، بر اساس قانون است و ما هرگز از شما پرداخت مالیات مضاعف و فراتر از قانون را انتظار نداریم. در صورت احراز یا اثبات اضافه پرداخت مالیات نیز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبلغ مذکور را به همراه خسارات متعلقه به شما مسترد خواهیم کرد.
• شما می­توانید اطلاعات و محتویات پرونده مالیاتی خود را رؤیت نموده و نسخه­ای از گزارش رسیدگی را بخواهید.
• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می­دانیم.
• برخورداری از امکانات مناسب و تسهیلات لازم در ادارات امور مالیاتی و بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی و دسترسی آسان به خدمات مالیاتی و اداری از طریق گسترش مسیرهای ارتباطی و الکترونیکی نمودن فرایندها حق شماست.

اصل (۴): پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی، حق مؤدی  است.

• ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستیم.
• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختیار هیچ شخص دیگری قرار نمی‌دهیم. 
• حریم خصوصی شما را در تمامی فرایندهای مالیاتی، محترم می­شماریم.

اصل (۵): مؤدی حق اعتراض، شکایت، و تجدیدنظر خواهی دارد. 

• شما ابتدا می­توانید از رئیس اداره امور مالیاتی مربوط بخواهید تا اختلافات مالیاتی را بررسی و برای رفع آن، اقدام نماید.
• شما حق دارید در صورت اعتراض نسبت به مالیات مورد مطالبه در مراحل مختلف، از مراجع دادرسی مالیاتی درخواست رسیدگی نمایید.
• جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی الزاماً با حضور ۳ نفر نماینده رسمی تشکیل می­شود که یک نفر از آنان می­تواند، نماینده صنف منتخب شما باشد.
• شما حق دارید در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور داشته و با ارائه توضیحات و تسلیم لایحه از خود دفاع کنید.
• رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی شما منصفانه و حسب مورد با اجرای قرار و سرانجام صدور آرای مستند و مستدل، همراه خواهد بود.

اصل (۶): مؤدی حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی و اداری را دارد. 

• ما آمادگی داریم پیشنهاد، نظر (شامل انتقاد، شکایت، تقدیر و تشکر و…) و یا اطلاعات شما از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات را از طریق نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست مستقر در اداره کل و نیز دفتر مدیریت عملکرد و هماهنگی هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ستاد سازمان، دریافت و بررسی نماییم.
• واحدهای سازمانی مختلف حسب وظایف خود، پذیرای نقدها و نظرات اصلاحی شما در مورد شیوه­ها و روش­های اجرایی، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات این سازمان هستند.
• شما می توانید دیدگاه­ها و اطلاعات خود را از طریق سیستم های ارتباطی نوین سازمان از جمله «مرکز تماس ارتباط مردمی» با شماره تلفن ۱۵۲۶، «سامانه خبری دفتر مرکزی حراست» با شماره تلفن ۳۵۰۱۹ و یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی» در وبگاه سازمان سازمان (www.intamedia.ir) مطرح فرمایید.
• ما در کوتاهترین زمان پیگیری­ها و اقدامات لازم را در مورد نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت مطرح شده انجام داده و پاسخگوی مطالبات برحق شما خواهیم بود.

سازمان امور مالیاتی کشور