موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 188مورخ 30/8/1396 مبنی بر ابطال تصمیم شماره 4132 /267/ص مورخ 03/05/1391، که مقرر می­دارد: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفا گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای 2و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و بر اساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ­تشکیلات ­و­ آئین ­دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.»جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: هـ ع /95/1453

موضوع: ابطال تصمیم شماره 4132 - 267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مؤدیان و شماره 6400 مورخ 17/6/94

تاریخ رأی: چهارشنبه 1 آذر 1396

شماره دادنامه: 188

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /95/1453 دادنامه: 188 تاریخ: 30/8/96 

شـاکی: شرکت مرغ آوران مراغه با مدیریت رسول صفامهر 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیات آذربایجان شرقی 

 مـوضـوع خـواستـه: ابطال تصمیم شماره 4132 - 267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مؤدیان و شماره 6400 مورخ 17/6/94 
 متن مقرره مورد شکایت 

الف) مصوبه 4132/267/ص مورخ 3/5/91 بـا احترام بازگشت بـه نامه شماره 6448/300/105/د مورخ 4/4/1391 به اطلاع می رساند به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد. فلذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مؤدی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض این قانون را از مأخذ مابه ازاء خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورتحسابهای موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند.

ب) ( نامه) مصوبه 6400 مورخ 17/6/94 مدیریت محترم شرکت مرغ آوران مراغه – معطوفاً به نامه شماره 94/8 – 10/6/94 بدینوسیله اعلام می دارد با عنایت به نامه شماره 4132/267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل محترم فنی و اعتراضات مؤدیان و به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد و لذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مؤدی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند، مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده را از مأخذ مابه ازاء دریافتی خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورت حساب های موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

اداره مالیاتی اجتهاد در مقابل نص می نماید و علیرغم معافیت مندرج در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه در بند 15 ماده 12 قانون یاد شده حتی خوراک دام و طیور معاف شده است لیکن در بخشنامه های یاد شده اخذ مالیات از خدمات کشتارگاهی را مورد تاکید قرار داده است تقاضای ابطال تصمیمات یاد شده را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

با توجه به اینکه برابر بخش دوم اصل 51 قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد ودر بندهای 17 گانه ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی در دسته مصادیق معافیت قرار نگرفته است و به جهت عدم نقض قانون و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان تقاضای رد شکایت را دارم.

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفاً گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1 و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای 2 و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و براساس اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود » بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 03/10/1396 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (١۴) قانون بودجه سال١٣٩۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور

ماده ١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور

پ ـ قانون تنظیم (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)ـ مصوب ١٣٩٣ـ

ت ـ تبصره (١۴): تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور

ث ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ج ـ کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب نامه شماره ١٨١۵١/ت۵٠٧٢٠ ه مورخ ١٩/02/١٣٩۴

چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار

ح ـ بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.

خ ـ تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ١٣٩۶ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.

د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ٢ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (١) و (٣) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ١٣٩۶ به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود.

الف ـ به استناد جزء (٢) بند (الف) و بند (ج) ماده (١) قانون تنظیم (٢)، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مؤظف است در سال ١٣٩۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاههای کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی ها، مبلغ ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (٨٧١ر۶٢۶) ریال که پس از کسر سهم (١۴/۵) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٩) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (۴۴١ر۵٠٣) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر۵٠٠ر٣۴٠) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

تبصره ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ـ بر عهده شرکت های آلاینده است.

ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ پانصد و نود و شش (۵٩۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتاد و شش هزار و چهل میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠۴٠ر٧۶) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر٧٠٠ر٣٣۶ر۶) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه نامهای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

پ ـ وزارت نیرو مؤظف است مبلغ نود (٩٠) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و پنج هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢۵) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٣٩۶ مبلغ دو هزار و هشتاد و سه میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٨٣ر٢) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مؤظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢۵) ریال را طی سال ١٣٩۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه ها (بر اساس نرخ های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت های فوق الذکر به حساب هدفمندی یارانه ها پرداخت میشود. نیروگاهها از جمله نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل میدهند مؤظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵٠) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه ها بابت تعهدات شرکتهای فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید. نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش میرسانند مؤظفند مبلغ پانصد (۵٠٠) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نیروگاهها پرداخت می شود.

ت ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (١٠) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

ث ـ شرکت های مذکور مؤظفند وجوه فوقالذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداختهای خود مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکتهای فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه مؤظف به کسر وجوه اعلامی از حسابهای تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان میباشد.

ج ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مؤظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیأت وزیران ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ٣ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (١۴) را از محل ردیف های یارانه ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید.

ماده ۴ ـ تا مبلغ چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر۴۴٢) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف های (١) و (٢) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (١۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد.

ماده ۵ ـ برای اجرای ماده (٧٩) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرح جدول زیر تعیین و قابل پرداخت است: جدول حداقل مستمری خانوارهای مددجویان

ب ـ از ابتدای تیر ماه سال ١٣٩۶ ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و شصت و هفتمیلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر١۶٧ر٧۵۴) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر١۶۶ر۵٧٩ر٢) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان مورد نظر واریز گردد.

تبصره ١ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره ٢ـ پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ١٣٩۶ براساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریز شده، از سرجمع منابع فوق کسر می شود.

تبصره ٣ـ طبق ماده (٢٩) ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۶ موضوع تصویب نامه شماره ۵٧١٣/ت۵۴١٧۵ه مورخ 26/01/1396 کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام رسانی نمایند.

پ ـ فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) بهصورت زیر تعیین می شود: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاء شده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند. سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن مؤظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد. سازمان مؤظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های مذکور منعکس نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٣٠) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نماید.

ماده ٧ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف هشت هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٨) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد: جدول توزیع اعتبارات بند (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (١۴) اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابجایی است.

الف ـ سیاست ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (١۴) به صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره ١ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می شود.

تبصره ٢ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ٢۶٠٩١ مورخ 04/03/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

تبصره ٣ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از حمل و نقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ١٣٩۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.

ب ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

پ ـ واگذارنده اعتبار مؤظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (٨٢) قانون تنظیم (٢)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید. با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید. ت ـ کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام نموده اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند، مشروط بر این که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.

تبصره ١ـ کارگاه های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.

تبصره ٢ـ بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است، می توانند در کارگاه های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق های بیمه ای فوق شوند.

تبصره ٣ـ حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (٢۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (٢٨) سال و برای مقطع دکترا (٣٢) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود.

تبصره ۴ـ دانش آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه ای دارند از شمول این مشوق خارج هستند.

تبصره ۵ ـ دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند.

تبصره ۶ ـ مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش های نظارتی شش ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.

ماده ٨ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (١۴) سازمان مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه بندی گروه های پانصد نفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان پذیر گردد.

تبصره ١ـ سازمان مؤظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی ربط قرار دهد تا با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف مورد نظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان مؤظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

تبصره ٢ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ضمن تدارک برنامه های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

2 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1397 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2018 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می ­گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموعع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.

همچنین از آنجائی­که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش­های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می­باشد. مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 18/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393

 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم درخصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی، بدین مضمون‌که" مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری 1392، 1391 و 1390 در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 34/93/230 - 11/3/1393 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای 1392، 1391 و 1390 مغایر حکم قانون فوق الذکر تشخیص شد و مستند به مواد 18 و 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات­های مستقیم

رأی شماره 661 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۶۲۲/۹۵ تاریخ 21/08/1396

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:

«ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸ شماره دادنامه: ۶۶۱ کلاسه پرونده: ۶۲۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ۱۳۹۰) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (۱۰%) و با اعمال معافیتهای مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی (۱۰%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می‌شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵ـ۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳ـ۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتهایی است که در این سنوات واگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صائب به نظر می‌رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: «... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشهود است.

از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده‌اند و با توجه به اهداف والای خصوصی‌سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارائه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله‌ای که مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ ۱۷۹/۴۰۱ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۷۶/۶۸۳ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۱/۸۶۶۳۲۹ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد».

شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۷۶۰/۲۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون مالیاتهای مستقیم که در هیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ۱۰/۱۷۲۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.
با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیاتهای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۱۸۵/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۲/۹۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۳۲/۲۷۸۸۵/د ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) « قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳ـ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده‌اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.
از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساساً به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) « قانون مالیاتهای مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ـ۱۳۹۰/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی‌ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، » تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394

به پیوست تصویر نامه شماره 5700/11 مورخ 01/08/1396 رئیس محترم امور شرکت­ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (132) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

1 - واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم­افزار اطلاق می­شود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند.

2 - منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل­های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می­شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی­شوند.پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه­های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می­شوند.

3 - تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، تاریخ شروع بهره برداری تلقی می­گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

4 - امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد از طرف وزارتخانه ذی­ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می­گردد و ملزم به اخذ تأییدیه­های لازم از وزارتخانه­های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (31/04/1394) قانون مالیات­های مستقیم بوده اند، قابل تسری می­باشد.

5 - درخصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهره­برداری آنها قبل از 01/01/1395 از سوی وزارتخانه های ذی­ربط صادر شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات­های مستقیم، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 122/96/230 مورخ 4/9/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 ردیف (دو شرکت) تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1/9/1396 لغایت 27/9/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 29303/122 مورخ 28/9/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 با عنایت به بارگذاری لسیت­های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می_­گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح­شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می­دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفاً درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­گردد، قابل تسری نخواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره های ٨٣٩ ـ ٨٣٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 و کشور مالیاتی امور سازمان ٢٢/0۴/١٣٩۵ ـ ٢۵/٩۵/٢٠٠

شماره ٩٢/٢٠٨/ه - 04/١٠/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٣٩ ـ ٨٣٨ مورخ 07/09/1396 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 و ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ 22/04/1395 سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 07/09/1396 شماره دادنامه: ٨٣٩ ـ ٨٣٨ ٩٢/٢٠٨، ٩۵/١۴٨٠: پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ١ـ رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ٢ـ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال

الف) ١ـ بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 10/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور ٢ـ نامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 سازمان امور مالیاتی کشور ٣ـ بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ 30/08/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران

ب) ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ 22/04/1395 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار:

الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ١٠/٣/١۶١/ص ـ 17/01/1392 اعلام کرده است که: «رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

١ـ قانونگذار در ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است: الف ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند هـ)

ب ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان مؤظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند هـ)

ج ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)

٢ـ در ماده ١٣ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند.

٣ـ ماده ١۴١ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ١٠٠ % درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند.

۴ـ براساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ 07/08/1391 در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.

۵ ـ به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاست ها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات می باشد. به مصوبه مورخ 16/08/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره

۶ ـ لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً ٩١/٢١٠٢٩٢٢ـ 23/09/1391 خطاب به گمرک ایران صادرات ٢٧ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ٢٢ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ ١٣٩١/٨/١٠ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود و ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ 30/08/1391 خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیرمستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید.

٧ـ شایان ذکر است صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ٣٠ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایطی که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور (واردات کالاهای استراتژیک و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.

٨ ـ با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاه های اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید.

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 10/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور «با توجه به مقررات مواد ٣٣ قانون برنامه چهارم توسعه و ١٠۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء (هـ) بند ۴ تصویب نامه شماره ٢٠٠٨٢/ت٣٠٧٨۴ک ـ 21/04/1384 و بند ٢ تصویب نامه شماره ٩۴٢٩/ت٣٢١٧٢هـ ـ 21/02/1384 و مصوبه شماره ٢٢٧٨٨ت/ ٣٩۶۴١ ه ـ 06/02/1388 هیأت وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ ـ 14/01/1387 بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت.

١ـ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

٢ـ مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

٣ـ معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هر یک از مؤدیان جدول شماره ١٢ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.»

ب ـ بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 سازمان امور مالیاتی کشور «احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩١/١٠٠/٩۴٠ـ 07/05/1391 درخصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیرنفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند:

١ـ براساس ماده ١٠۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (٢۵%) خواهند بود.

٢ـ بر اساس بند ب ماده ١٠۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

٣ـ به موجب رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ 14/05/1375 همان طور که طبق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاً تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ١۴١ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیرمعاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می گیرد.

ج ـ «بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ 30/08/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران»

۵ ـ به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول أخذ اظهارنامه ارزی می باشد.

تبصره ١: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵١ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود:

ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف ـ ارزش پایه صادراتی= میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت

تبصره ٢: ارزش گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴٨ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.

تبصره ٣: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/١٨۶١٢/د ـ 31/05/1394 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم، عطف به کلاسه پرونده ٢٠٨/٩٢ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ٢١٢/٣٠٧٢٠/د ـ احتراماً 22/10/1392 کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 01/08/1391 و ٢٠٠/٢١٠١۶ ـ 25/10/1391 (سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۵٠٠/٩٢ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ٢۴۶/٩٢ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ٨٢ و ٨۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه ۵٠٠/٩٢، ٢۴۶/٩٢ و ٣٩۶/٩٣ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵٩ و ۴۵٨ ـ 20/03/1392 و ١١۵٨ ـ 14/07/1393 صادر و اعلام کرده است.»

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢۴۶١۵/د ـ 17/06/1395 توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره ٢٠٨/٩٢ ـ 03/06/1395 و جلسه مورخ 08/06/1395 آن هیأت، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 25/05/1391 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ٢٣٢/٢۴١٨٣/د ـ 15/06/1395 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف ـ با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ٩١/١٠٠/٩۴٠ـ 07/05/1391 سازمان توسعه تجارت ایران در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنها با استناد به مواد ١٠۵، ١۴١، ١۴٨«قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 03/12/1366 با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده ١٠۴« قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ 14/05/1395 شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان نمی باشند.

ب ـ درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره ١١۵٨ ـ 14/07/1393 و ۴۵٩ ـ ۴۵٨ ـ 20/03/1392 دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 10/08/1392 و ٢٠٠/٢١٠١۶ ـ 25/10/1391 به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ٢٠٠/١٧۶۶۵ ـ 09/10/1392 متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد ٨٢ و ٨۵ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ١٣٩٢ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد.»

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ١٣٨۵ ـ 29/09/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، توضیح داده است که:

«با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ 16/08/1391 در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ 30/08/1391 معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی (اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (کلیه کالاها به غیراز نفت خام)، اظهارنامه ارزی براساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ١۴٧٢۶۵/ ت۴٩٨۶٧ ـ 12/12/1392 هیأت وزیران گردید که طبق نامه شماره ٩٢/٢١٠/۴٠٩٠۴ ـ 23/10/1392 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵ ـ 24/10/1392 دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ 30/08/1391 درخصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٨٨٣ ـ 30/08/1391 گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵ ـ 24/10/1392 دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند.

ضمناً آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی (نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند.»

ب ـ رییس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴٧۵ ـ 11/11/1395 اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ١۴١ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده ١٠٠% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ22/04/1395 صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی را ابطال نمایند. ـ رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران»

متن بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ 22/04/1395 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«پیرو دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ 22/06/1395 در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سؤالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد:

١ـ در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.

٢ـ در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ١٣٩١ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ٢١٢/۶۶۶/د ـ 27/02/1396 توضیح داده است:

«در پرونده کلاسه ١۴٨٠/٩۵ موضوع شکایت «اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ 22/04/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ٢٣٢/١٩٠٩/ص ـ 13/02/1396 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامههای شماره ٣٧٣ ـ 24/11/1394 و شماره ٩٩ ـ 12/07/1395 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ٧٩٠ و ٧٩١ـ 13/10/1395 دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه ٣۵٣/٩۴، ٨١٨/٩۴ و ١٠۴١/٩۴) موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ 22/06/1393 درباره تسعیر ارز) و همچنین رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ 14/05/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می گردد. مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ٢۴ ماده ١۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. ضمن اینکه رأی شماره ٣٠/۴/۵٣۵٩ ـ 14/05/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵ «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 10/11/1395 و به موجب ماده ٧٣ قانون یاد شده، از ابتدای سال ١٣٩۶ «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ٧ و ٩ (بند ث آن) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵٩) «قانون برنامه سوم توسعه....» موضوع مصوبه شماره ٢٧١٣٣/ت٢٣٩١٣ ه ـ 10/06/1380 هیأت وزیران، با توجه به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 07/09/1396 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/١٧۶۶۵ ـ 09/10/1392 سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 10/08/1391 سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵٩ ـ ۴۵٨ مورخ 20/03/1393 در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٣ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١۶٢١٨ ـ 10/08/1391 وجود ندارد.

ب ـ در خصوص بخشنامه شماره ٢٨۴/٨/١۶٣٣٨٣ ـ 30/08/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ١٢۴/١٧٨۴۶۵ ـ 07/10/1392 همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ٢١٠۴٩٢٢ ـ 23/09/1391 سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ 16/08/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد.

ج ـ مطابق بند (الف) ماده ١۴١ قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ١٠۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ٣۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و بند (ب) ماده ١۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ٣۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و مؤید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 و ٢٠٠/٩۵/٢۵ ـ 22/04/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ابطال می شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 35146/230/د مورخ 21/9/1396 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 طبق حکم مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به ازآی هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است، بنابر این ابهاماتی به شرح زیر در خصوص حکم مذکور به وجود آمده است:

 1- درخصوص درآمد ابرازی مشمول مالیات دو دیدگاه وجود دارد:

 الف - درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان درآمد مشمول مالیات ابرازی است.

• الف - 1 - طبق ماده 105 قانون فوق، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.
• الف - 2 - طبق ماده 131 قانون مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به اسثتنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به نرخ های مذکور در این ماده مشمول مالیات می باشد.
• با عنایت به مراتب فوق مراد از درآمد در مواد 105 و 131 درآمد مشمول مالیات است که به نرخ های مذکور در مواد یادشده مشمول مالیات می باشد.از آنجایی که تبصره های الحاقی به مواد 105 و 131 اضافه شده است بالطبع درآمد ابرازی مشمول مالیات نیز همان درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.

ب - درآمد ابرازی مشمول مالیات به دلایل زیر همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات است ( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع)

• ب - 1 - به موجب بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی بدین شرح تعریف شده است
• درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی دراظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
• بنابر این منظور از درآمد ابرازی در قانون مالیات های مستقیم طبق مصوبه هیأت محترم وزیران ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مؤدی است.
• ب- 2 - براساس بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهار نامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امورمالیای کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

با عنایت به توضیحات مذکور باید در نظر داشت که محاسبه مالیات اشخاص حقوقی صرفا با اعمال نرخ 25درصد نمی باشد و بعضا در قانون به نرخ صفر درصد و یا سایر نرخ ها ( بادر نظر گرفتن برخی بخشودگی های قانونی مربوط به نرخ اشخاص حقوقی) محاسبه مالیات می گردد، بنابر این اعمال تخفیف در محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به واسطه افزایش درآمد مشمول مالیات که مالیات آن به نرخ صفر درصد و یا نرخ های دیگر محاسبه می گردد، موضوعیت نخواهد داشت. از طرفی مؤدی به موجب قانون مکلف به ابراز درآمد و فروش می باشد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مخالفان تصویب تبصره 7 ماده 105 قانون به دلیل اینکه افزایش فروش را به واسطه افزایش تورم قلمداد می کردند خواستار عدم تصویب آن شدند، لکن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است بنابر این درآمد ابرازی مشمول مالیات همان فروش و سایر درآمد ابرازی مشمول مالیات( غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع ) می باشد.

2 - در صورتی که منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات همان درآمد مشمول مالیات تلقی شود، محاسبه نرخ مالیات (تخفیف نرخ مورد نظر) در خصوص مؤدیانی که در سال نخست دارای زیان ابرازی باشد و در سال بعد درآمد مشمول مالیات ابراز نماید چگونه است؟

3 - مهلت تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا چه تاریخی می باشد؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیرا علام نظر می نماید:

ابهام اول و دوم:

نظر اکثریت:

1 - با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم و سیاق عبارت تبصره7 ماده 105 وماده 131 قانون مذکور، نظر یاد شده در جزء الف بند یک نامه صدرالاشاره منطبق با قانون می باشد.

2 - در صورتی که مؤدی در سال قبل زیان ابراز نموده باشد با توجه به فقد درآمد مشمول مالیات ابرازی در سال قبل مشمول حکم تبصره های مذکور نمی باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - سید ناصر ابراهیمی - عباس ورزیده - رضا جنانی - عباس خیرخواه - محمدتقی رضائیان - حسین بنی صفار - علی اصغر تراب احمدی - محمد حیدری - علی پدرام - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا - رضا سلطانی - ناصر صادقی - حمید تهذیبی 

نظر اقلیت:

1 - با توجه به صراحت تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی31/4/1394 مراد از عبارت درآمد ابرازی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات ابرازی نبوده فلذا اقلیت معتقد به نتیجه مفاد نظریه جزء (ب) بند (1) مورد سؤال می باشد.

امیرحسین علی حکیم - سعید آسترکی - تاریوردی رائی - غلامعلی طالبی رستمی - سید کاظم ختمی

ابهام سوم:

3 - باتوجه به اینکه طبق احکام مقرر در تبصره های یاد شده شرط برخورداری از تخفیف موضوع تبصره های موصوف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. لذا مهلت مذکور برای تسویه بدهی مالیاتی سال قبل تا زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال جاری مذکور می باشد.

محمدتقی پاکدامن - محسن توکلی - سید ناصر ابراهیمی - عباس ورزیده - رضا جنانی - عباس خیرخواه - محمدتقی رضائیان - حسین بنی صفار - علی اصغر تراب احمدی - محمد حیدری - علی پدرام - محمدرضا شایان پور - سید احمد ذبیح نیا - رضا سلطانی - ناصر صادقی - حمید تهذیبی - امیرحسین علی حکیم - سعید آسترکی - تاریوردی رائی - غلامعلی طالبی رستمی - سید کاظم ختمی

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)

شماره ٨٣٨١٠/٣٠٠ - 02/١٠/١٣٩۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٣۵٣٣/٣٢٨٧٧ مورخ 23/03/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ١٢٣۴٨۶ - 04/10/1396

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/09/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٣٠٠/٨٣٨١٠ مورخ 02/10/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (١۵) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)

ماده واحده ـ موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در ارجاع به داوری موضوع بند (٣) ماده (١١) و رعایت اصل هفتاد و هفتم (7٧) قانون اساسی درخصوص مواد (٩ ) و (14) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)

مقدمه

دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند:

با تمایل به پشتیبانی و تحکیم همکاری ها و توسعه روابط اقتصادی بین ملت های خود، همچنین در سطوح منطقه ای و جهانی؛ با درک نیاز افغانستان به عنوان کشور محصور در خشکی، برای دسترسی به دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار طبق کنوانسیون های بین المللی مربوط؛

با در نظر گرفتن بندر چابهار به عنوان یکی از کانون های (هاب های) اصلی منطقه ای در همکاری های حمل و نقلی میان سه طرف متعاهد با هدف بهره گیری از امکانات ریلی، جاده ای و یا هوایی و امکانات گمرکی بندر چابهار و منطقه آزاد و صنعتی چابهار؛ با ابراز تمایل خویش نسبت به توسعه و بهبود توانمندی های خود جهت تسهیل حمل و نقل و گذر کالا و مسافر بر اساس قوانین ملی موجود و طبق کنوانسیون های بین المللی و استانداردهای حمل و نقل که طرفهای متعاهد عضو آن می باشند؛ با تأکید بر بهره برداری از زیرساخت های موجود و آتی حمل و نقل به منظور حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از طریق قلمرو خود؛ با تأکید بر اهمیت بندر چابهار به عنوان کانون (هاب) توسعه همکاری های حمل و نقلی و گذری میان سه کشور؛ با یادآوری یادداشت تفاهم منعقده در دی ماه ١٣٨١ هجری شمسی برابر با ژانویه ٢٠٠٣ میلادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند درخصوص توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و گذری در قلمرو سه کشور؛ به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده ٨ ـ گمرک ها، مالیات ها و عوارض

١ـ طرفهای متعاهد اقداماتی را به منظور استانداردسازی، سادهسازی و هماهنگ سازی قواعد و تشریفات گمرکی حاکم بر کالا و مسافر در مسیر دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی انجام خواهند داد.

٢ـ طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود مالیاتها، مالیاتهای غیرمستقیم و سایر عوارض دولتی از جمله هزینه های ناشی از خدمات ارائه شده برای کالاهای گذری را کاهش دهند.

٣ـ هزینه های ناشی از خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان حمل و نقل از بخش های دولتی و خصوصی را می توان در مورد کالاها و مسافرهای گذری وضع نمود.

ماده ٩ـ شورای هماهنگی ١ـ طرفهای متعاهد به منظور اجرای این موافقتنامه «شورای هماهنگی» متشکل از معاونین وزیر وزارتخانه مربوط یا نمایندگان قانونی آنها را (طبق بند ٢ ماده ٢) با وظایف زیر تشکیل خواهند داد: الف) نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه؛ ب) تصویب اصلاحات پیشنهادی این موافقتنامه؛ پ) تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه پیگیری برای بهبود جریان گذر کالا و مسافر و افزایش جذابیت دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی؛ ت) تصویب مسیرهای دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی ارائه شده توسط کارگروه پیگیری؛ ث) تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه پیگیری در مورد کاهش میزان مالیاتها، عوارض و هزینه های حمل و نقل و گذر کالا و مسافر از طریق دالانهای حمل و نقل و گذر با استفاده گسترده از حمل و نقل چند وجهی؛ ج) تصمیم گیری در خصوص نتایج مطالعات انجام شده توسط کارگروه پیگیری با هدف کاهش میزان مالیاتها و تعرفه های فعلی که توسط طرفهای متعاهد در بنادر، پایانه های مرزی جادهای، فرودگاهها و در مسیرهای جادهای، دریایی و ریلی وضع گردیده است و سایر پیشنهادها. ٢ـ شورای هماهنگی اولین نشست خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به منظور تدوین آیین کار خود و نیز ساز و کار عملکرد کارگروه پیگیری، برگزار خواهد نمود. ٣ـ شورای هماهنگی حداقل سالی یک بار، به طور متناوب براساس حروف الفبای انگلیسی، در قلمرو طرفهای متعاهد یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. ۴ـ تصمیمات شورای هماهنگی به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

ماده ١٠ـ کارگروه پیگیری ١ ـ اولین جلسه کارگروه پیگیری ظرف مدت دوماه از اولین اجلاس شورای هماهنگی تشکیل خواهد شد. متعاقباً کارگروه پیگیری نیز حداقل سالی یک بار و دقیقاً پیش از برگزاری اجلاس شورای هماهنگی یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، تشکیل جلسه خواهد داد. ٢ـ رییس هیأت نمایندگی هر طرف متعاهد در کارگروه پیگیری در سطح مدیرکل/ دبیر مشترک یا مقام همتراز خواهد بود. نام اعضای کارگروه پیگیری از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد. ٣ـ زمان دقیق و محل برگزاری جلسه کارگروه پیگیری با هماهنگی کشورهای عضو، تعیین و از طریق مجاری دیپلماتیک اطلاع رسانی خواهد شد. ۴ـ کارگروه پیگیری دارای وظایف زیر می باشد: الف) تعیین مسیرهای دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی؛ ب) مطالعه پیرامون موضوعات مربوط به مالیاتها، هزینهها و تعرفههایی که درحال حاضر در بنادر، راه آهن ها، جاده ها و مبادی ورودی مرزی هر طرف متعاهد اعمال گردیده و ارائه پیشنهادهایی به شورای هماهنگی بهمنظور افزایش جذابیت دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی؛ پ) مطالعه پیرامون موضوعات مربوط به تسهیلات حمل و نقل و زیرساخت های حمل و نقل موجود و آتی در قلمرو طرفهای متعاهد، در صورت ضرورت؛ ت) تهیه پیشنهادهایی جهت تحقق اهداف این موافقتنامه به نحوی که با قوانین ملی هر طرف متعاهد مغایرت نداشته باشد. ث) تدوین تشریفات (پروتکلهای) عملیاتی لازم مانند تشریفات (پروتکلهای) مربوط به حمل و نقل و گذر، تشریفات گمرکی و امور کنسولی و بندری ظرف مدت زمان لازم مورد توافق برای حسن اجرای این موافقتنامه؛ ج) تدوین پیشنهادهایی برای یکنواخت و هماهنگ سازی سیاست های حمل و نقلی و گذری به منظور توسعه دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی، زیرساختهای حمل و نقل ضروری، پایانه های مرزی جادهای و بنادر، ظرفیت سازی و آموزش؛ چ) تدوین پیشنهادهایی به منظور افزایش جریان کالا و مسافر گذری از طریق دالانهای حمل و نقل و گذر بین المللی؛ ح) تهیه گزارش های ادواری و جامع درخصوص پیشرفت اجرای این موافقتنامه.

موضوع: دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394

پیرو دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مؤدیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد.

الف) مؤدیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی می باشند

1 - با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8) آیین نامه تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (000/000/000/50 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی مؤظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت می باشد.

2 - در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل می گردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مؤدی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال با عملکرد مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مؤدی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفا می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود.

3 - در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد کتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره(3) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 اقدام لازم صورت پذیرد.

در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد مقرر می دارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان محترم در خصوص تراکنشهای بانکی می­باشد. لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.

ب) مؤدیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی باشند

1 - با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ویژه بند(13) آن، در صورت احراز کسب هر گونه درآمد توسط صاحبان حسابهای بانکی دارای تراکنشهای بانکی مشکوک، اداره امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، می بایست با رعایت جزء (3) بند الف این دستورالعمل نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2 - بدیهی است در خصوص مؤدیان بند(ب) این دستور العمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفا می بایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدوربرگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیر بط ارسال شود.

ج) سایر موارد

1 - تمامی نکات مندرج در بندهای این دستورالعمل در خصوص مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوطه حسب مورد قابل تسری است.

2 - با توجه به مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز مأموران مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد ومدارک و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات مقرر می دارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

3 - به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 505/96/200 مورخ 24/02/1396 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول می شود.

پنج شنبه، ٢٣ آذر ١٣٩۶

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ١٠٠۵ سال هفتاد و سه شماره ٢١١٩۴

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

 شماره ٧٨۵٠٢/٢۵۴ - ١٨/09/١٣٩۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴٠٣٣/١۶۴٧٢٨ مورخ 24/12/1395 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 01/09/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ١١۶٢٠٨ - ٢٠/09/١٣٩۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 08/09/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٢۵۴/٧٨۵٠٢ مورخ 18/09/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.

تبصره ١ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (٧٧) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (٨) و تعیین هرگونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (٣) ماده (٢) الزامی است.

تبصره ٢ـ رعایت اصل هشتادم (٨٠) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده، موضوع بند (پ) ماده (٧) الزامی است.

تبصره ٣ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مقدمه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ١۵ اکتبر ٢٠٠٣ (23/07/1382) میلادی در پوتراجایا ـ مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تأسیس گردید.

ماده ١ـ تعاریف «مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می شود (به عنوان آتائیک نیز شناخته می شود)؛ «رییس مجمع» به نماینده مالیاتی/ رییس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می شود که میزبانی فراهمایی(کنفرانس) فنی سالانه را عهده دار می باشد؛ «جلسه رؤسای هیأت ها» به جلسه رؤسای هیأت ها اطلاق می شود که همزمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می گردد. «کشورهای عضو» به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می شود. «دبیرخانه دائمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می شود.

«فراهمایی فنی» به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می شود.

ماده ٢ـ مقاصد و اهداف مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد:

١ـ تشکیل هم نشستی به منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آنها در کشورهای عضو؛

٢ـ ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه ها میان اعضا؛

٣ـ شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛ مجمع می تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیأت ها در مورد آن تصمیم گیری می شود اتخاذ کند.

ماده ٣ـ فعالیت ها فعالیت های مجمع می تواند شامل موارد زیر باشد:

١ـ سازماندهی و برگزاری فراهمایی های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضاء به طور چرخشی برگزار می شود؛

٢ـ سازماندهی هم اندیشی ها، کارگاهها و دوره های آموزشی درخصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛

٣ـ جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری درخصوص مالیات و یا زکات؛

۴ـ ارائه کمکهای فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی های دوجانبه و چندجانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می سازد؛

۵ ـ اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛

۶ ـ حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای؛

٧ـ ایجاد ساز و کارهای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظوربهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی؛

٨ ـ انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان های مالیاتی؛ و

٩ـ هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام ها و سیاست های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو. بدین وسیله کشورهای عضو موافقت می نمایند که «مجمع» درخصوص سیاست های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت.

ماده ۴ـ عضویت، ناظران و مهمانان ویژه آی سی ا و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از:

١ـ اعضای اصلی؛ ٢ـ اعضای وابسته؛ ٣ـ ناظران؛ ۴ـ مهمانان ویژه.

١ـ اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای آتائیک را در تاریخ ١۵ اکتبر ٢٠٠٣ (23/07/1382) میلادی امضاء نموده اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیأت ها، به عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می شوند. عضو اصلی، از حق رأی درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت ها برخوردار خواهد بود.

٢ـ اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ها و مجامعی که به موجب درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیأت ها عضویت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، براساس دعوت رییس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آنها می توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست های اداری جلسات رؤسای هیأت ها شرکت و اظهارنظر نمایند. اعضای وابسته درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی باشند.

٣ـ ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. آنها درخصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیأت ها حق صحبت دارند اما مجاز به رأی دادن نمی باشند.

۴ـ مهمانان ویژه: افراد و سازمان هایی هستند که برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید.

ماده ۵ ـ زبانها زبانهای کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هرگونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ماده ۶ ـ ارکان مجمع مجمع دارای ارکان زیر می باشد:

١ـ رئیس:

الف ـ کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛

ب ـ رییس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می کند، برای تسهیل مقدمات و گردش کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رییس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را برعهده خواهد داشت؛

پ ـ رییس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، درخصوص دعوتنامه های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛

ت ـ رییس مجمع مسؤول موارد زیر است: (١) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیأت ها؛ (٢) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیأت ها برعهده وی محول نموده است؛ (٣) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیأت ها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛ (۴) ارائه گزارش فعالیت هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیأت ها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیأت ها؛ (۵) نگهداری سوابق مجمع؛ (۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛ (٧) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیأت ها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها.

٢ـ جلسه رؤسای هیأت ها:

الف) جلسه رؤسای هیأت ها رکن عالی مجمع می باشد که بر کلیه فعالیت های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی رتبه ای را تعیین خواهد نمود که به عنوان رییس هیأت و به عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیأت ها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیأت ها را به طور چرخشی همزمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛

ب) وظایف و مسؤولیت های جلسه رؤسای هیأت ها به شرح زیر می باشد (١) تصمیم گیری در مورد تأسیس دبیرخانه دائمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دائمی در آن مستقر خواهد شد؛ (٢) انتصاب دبیرکل مجمع به مجرد تأسیس دبیرخانه دائمی و تعیین حق الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیرکل و کارکنان وی؛ (٣) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های عضویت در مجمع؛ (۴) بازنگری گزارش های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است؛ (۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دائمی ارائه شده است و نیز گزارش فعالیت های انجام شده در طی سال؛ (۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛ (٧) انتصاب حسابرس خارجی برای تأیید حسابهای سالانه مجمع؛ (٨) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیأت ها به طور چرخشی براساس پیشنهادهای ارائه شده توسط کشورهای عضو؛ (٩) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروههای کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث میتواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛ (١٠) تأیید انتخاب رییس و مخبر برای هریک از جلسات گروههای کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی. پ) تصمیمات جلسه رؤسای هیأت ها: (١) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حدنصاب لازم برقرار خواهد شد؛ (٢) تصمیمات جلسه رؤسای هیأت ها معمولاً از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات براساس رأی اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رأی می دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رأی خواهد داشت.

٣ـ دبیرخانه دائمی

الف) تأسیس دبیرخانه دائمی در زمان و به گونه ای که جلسه رؤسای هیأت ها ضروری بداند تأسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دائمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیأت ها، دبیرخانه می تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود.

ب) دفتر دبیرخانه دائمی دبیرکل، ریاست دبیرخانه دائمی را به عهده خواهد داشت و رییس اجرائی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیأت ها برای دوره ای سه ساله، دبیرکل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می کند.

پ) وظایف دبیرکل دبیرکل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می شود و فعالیت های مجمع را براساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیأت ها مدیریت خواهد کرد.

وظایف دبیرکل به شرح زیر خواهد بود: (١) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیأت ها؛ (٢) اجرای وظایف فنی و اجرائی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیأت ها یا رییس مجمع به وی واگذار شده است؛ (٣) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستورکار جلسه رؤسای هیأت ها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛ (۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیأت ها برای اتخاذ تصمیم؛ (۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رییس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیأت ها از جمله حسابهای سالانه حسابرسی شده برای سال مورد رسیدگی؛ (۶) گزارش فعالیت های تقبل شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیأت ها؛ (٧) نگهداری سوابق مجمع.

ماده ٧ـ تأمین مالی و بودجه

١ـ تأمین منابع مالی مجمع منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیأت ها می تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دائمی مجمع مقرر می گردد؛

ب) کمکهای داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آنها؛

پ) کمکهای بلاعوض، یارانه ها، اعانه ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری های بین المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به تصویب جلسات رؤسای هیأت ها خواهد رسید.

٢ـ تأمین منابع مالی فراهمایی فنی کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه های تدارکات داخلی را به عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه های بلیط هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسؤول امور اجرائی و دبیرخانه ای نیز خواهد بود. برای اهداف مجمع به کار گرفته خواهد شد.

٣ـ وجوه مالی مجمع منحصراً

۴ ـ سال مالی سال مالی مجمع از اول ژانویه (١١ دی ماه) شروع و در ٣١ دسامبر (١٠ دی ماه) پایان می یابد.

۵ ـ نگهداری وجوه مالی و بودجه الف ـ جلسه رؤسای هیأت ها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت. ب ـ جلسه رؤسای هیأت ها، برای عملیات حسابهای بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد. ۶ ـ هزینه نمودن وجوه مالی دبیرخانه دائمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیأت ها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به غیر از هزینه های مجاز باشد.

ماده ٨ ـ اصلاحات هر عضو اصلی، می تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه نمودن رییس برای ارائه آن به جلسه رؤسای هیأت ها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید.

ماده ٩ـ انحلال مجمع برای دوره ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق العاده رؤسای هیأت ها منحل شود.

ماده ١٠ـ حل و فصل اختلاف ها هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیأت ها حل و فصل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 08/09/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٣٣٨١/١٠٣٨٧۵ مورخ 22/08/1395 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 16/03/1396 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (١١٢) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 شماره ١١١٣٨٧- 08/09/١٣٩۶

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/08/1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ٢١٣/٧۴۶۵١ مورخ 05/09/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (٢٣) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند)؛

با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ١ـ دامنه اجراء

١ـ طرفها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

٢ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی ها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده قرار می گیرد.

٣ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز می باشد.

۴ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛

ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛

پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛

ت ـ ابلاغ اسناد؛

ث ـ اجرای درخواست های جستجو و ضبط؛

ج ـ مساعدت در حاضرکردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛

چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و

ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.

۵ ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف ـ استرداد هر شخص؛

ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست شونده که در طرف درخواست کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست شونده و این معاهده اجازه دهد؛

پ ـ انتقال زندانیان به منظور گذراندن محکومیت؛ و

ت ـ انتقال رسیدگی ها در امور کیفری.

یکشنبه، ۵ آذر ١٣٩۶

نظریه های رییس مجلس

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ١٠٠٠ سال هفتاد و سه شماره ٢١١٨٠

نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم (٨۵)

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره٩٣۴٠۶/ت۵۴٣٠۴ھـ مورخ 01/08/1393، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول» هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین «و مستندا هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.«براساس ماده (١۴٧) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب١٣۶۶ـ» هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متّکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرّر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده و لی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد، مغایر با قانون استنادی است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون­سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.

در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون­سپاری فرآیند مذکور، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

1- تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده­های مربوط به درآمد اجاره املاک ( اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیات­های مستقیم ارسال نمایند.

2- در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات­های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه­های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.

3- مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز می­باید در سامانه ثبت شود.

4- در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین­نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود. به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود.

در صورتی که بدهی­های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسوولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سه شنبه، ١۴ آذر ١٣٩۶

هیأت دولت

مرجع تصویب: هیأت و زیران

شماره ویژه نامه: ١٠٠٢ سال هفتاد و سه شماره ٢١١٧٨

تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

هیأت وزیران در جلسه 01/09/1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (١۶۵) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال های ١٣٩۵ و ١٣٩۶ که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است، با رعایت ماده (٨) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (١۶۵) قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بر اساس پیشنهاد شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (15/02/1397) تمدید می شود.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶

شماره ویژه نامه: ۱۰۰۲

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۷۸

رأی شماره ۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ ـ 11/03/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۶۲۲/۹۵ تاریخ 21/08/1396

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/07/۱۸ با موضوع:«ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی در بین

تاریخ دادنامه: 18/07/1396

شماره دادنامه:۶۶۱

کلاسه پرونده:۶۲۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ 11/03/1393 معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ 11/03/1393 معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی و اگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ۱۳۹۰) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (10%) و با اعمال معافیتهای مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه ‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ 10/03/1390 و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393 سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی (10%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای و اگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای و اگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می‌شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵ـ۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳ـ۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای و اگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتهایی است که در این سنوات و اگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای و اگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صائب به نظر می‌رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز و جاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: «...مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای و اگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشهود است.

از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده‌اند و با توجه به اهداف و الای خصوصی‌سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه ‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارایه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله‌ای کهمقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ ۱۷۹/۴۰۱ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۷۶/۶۸۳ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۱/۸۶۶۳۲۹ـ 26/07/1394 (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد.»

شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۷۶۰/۲۱ ـ 16/07/1396 نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ 10/03/1390 اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ 10/03/1390 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393 معاون مالیاتهای مستقیم که در هیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393 به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ 10/03/1390 مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 1/03/1393 از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ۱۰/۱۷۲۳ ـ 02/02/1393 سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد درصد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیردولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۵۴۵ ـ 12/06/1392 در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیاتهای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۱۸۵/ص ـ 11/08/1395، توضیح داده است که:

«جناب آقای در بین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۲/۹۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه ‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ 10/03/1390 و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ 11/03/1393 سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۳۲/۲۷۸۸۵/د ـ 17/07/1395 سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) «قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی و اگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای و اگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: «مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی و اگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳ـ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه و اگذار شده‌اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.

از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه و اگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی و اگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساساً به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی و اگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای و اگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۰/۳۴ ـ 11/03/1393 نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ 10/06/1380 موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) «قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ـ 10/03/1390 سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ و اگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی‌ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، » تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/08/1394 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای و اگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. » به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای و اگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای و اگذار شده در طول سنوات واگذاری۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ 11/03/1393 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 در اجرای تبصره (3) ماده (77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 شهرداری ها مؤظف­اند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی­ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند. همچنین در اجرای ماده 169 مکررقانون مذکور، شهرداری ها و دیگر اشخاص حقوقی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، مؤظفند اطلاعات را به شرح بسته های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشورقرار دهند، لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام لازم را به عمل آورند.

1- بر اساس فرآیند های دریافت اطلاعات که در بند اول دستور العمل شماره 501/95/200 مورخ 22/01/1395 تبیین شده، هر اداره کل می باید با شهرداری های ذیربط خود ارتباط لازم را به منظور دریافت اطلاعات برقرار نماید. با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، اطلاعات مربوط به سال 1395 و به بعد از شهرداری ها دریافت گردد.

2- اطلاعات مورد نیاز سازمان می باید بصورت الکترونیکی و براساس بسته ها و فرآیند های تعریف شده در دستورالعمل بند فوق توسط شهرداری ها ارایه شوند.

3- نحوه برقراری ارتباطات با شهرداری ها می باید وفق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم انجام پذیرد.

4- در صورتی که ادارات کل امور مالیاتی به اطلاعات بیشتری از بانک­های اطلاعاتی شهرداری­ها از قبیل اطلاعات مهندسین ناظر و اجرا، واحدهای کسبی شهر و سایر موارد نیاز داشته باشند، اینگونه اطلاعات نیز در اجرای آیین نامه موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم درخواست شود.

5- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند تا پنجم هر ماه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را به تفکیک هر شهرداری برای معاونت مالیات های مستقیم ارسال نمایند.

6- از آنجایی که برقراری ارتباط با شهرداری تهران از طریق ستاد سازمان امور مالیاتی کشور در دست پیگیری می باشد، امور مالیاتی شهر و استان تهران نسبت به پیگیری موضوع در خصوص سایر شهرهای زیر مجموعه آن امور اقدام نماید.

7- در صورتیکه ادارات کل امور مالیاتی نیازمند اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه برقراری ارتباط و بارگذاری اطلاعات دریافت شده می باشند، می توانند از طریق مرکز فناوری و اطلاعات سازمان متبوع اقدام نمایند.

8- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه های مورد نیاز مرتبط، با همکاری معاونت مالیات های مستقیم اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور