نامه شماره 1891 ـ 5/30 ـ 19/07/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر بروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها به حکم ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با این‌که رأی شماره 3348/4/30 ـ 28/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است، بار دیگر هیأت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکور در ماده 70 یاد شده، با ملحوظ داشتن این‌که از عبارات «از قبیل» و «نظایر آنها» مندرج در ماده مزبور افاده حصر نمی‌شود چنین اظهارنظر می‌نماید:

هرگاه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها براساس قوانین و مقررّات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررّات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک یا حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و مؤثر در مقام نباشد، سلب اراده بدین نحو، محمول بر این است که در ما نحن فیه ملک و حقوق آن برای مرافق عامه تملک می‌شود انتقال ملک اعم از این‌که مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجود الزام قانونی خاصی مبادرت به انتقال ملک یا حقوق مربوط به ملک می‌نماید، مشمول معافیت مورد بحث نمی‌باشد. لذا به جهت ممانعت از بروز اشتباه در تشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187، اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررّات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررّات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

درخصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفتر فنی مورد تأیید است.

محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4206/5/30 ـ 23/12/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی برداشت‌های مختلف از حکم ماده 55 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع آن حکم نسبت به بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل را به شرح زیر بیان داشته و در نهایت به منظور ایجاد هماهنگی و رفع هر گونه ابهام پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی را نموده است:

 (الف)- مالیات‌های قطعی شده که از ابتدای سال 1371 به بعد خارج از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود، بدهی مالیاتی تلقی گردیده و فارغ از سال عملکرد مالیات از تاریخ 01/01/71 مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% بدهی مالیاتی به ازای هرماه تأخیر پرداخت خواهد بود.

ب- جریمه مورد بحث نسبت به مالیات‌های قطعی شده مربوط به سال عملکرد 1370 (و یا سال‌های منتهی به سال 1370) و سنوات بعد از آنکه پس از سررسیدهای مقرر قانونی پرداخت و یا تقسیط شده و می‌شود و قابل احتساب بوده و نسبت به بدهی مالیاتی عملکرد سنوات قبل از 1370 قابل تسری نمی‌باشد.

ج- حکم ماده 55 فوق‌الذکر (ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66) با توجه به تاریخ اجرای آن فقط نسبت به مالیات‌های قطعی شده عملکرد 1371 (و یا سال مالی منتهی به سال 1371) به بعد که پس از سررسیدهای مقرر پرداخت یا تقسیط گردیده و می‌گردد جاری بوده و جریمه بدهی‌های مالیاتی عملکرد سنوات 1370 و قبل از آن حسب مورد طبق مقررّات قانونی زمان خود محاسبه خواهد شد.

گزارش یاد شده حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 21/02/1372 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و موضوع پس از شور و بررسی منجر به صدور رأی به ترتیب زیر گردید:

با عنایت به این اصل مسلم حقوقی که مقررّات قانون (جز در موارد وجود حکم صریح مبنی بر تسری بر گذشته) عطف به ماسبق نخواهد شد و متن ماده 55 پیش گفته مشعر بر اصلاح ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مزبور نیز دلالتی بر تسری حکم آن به دوره عمل سنوات قبل ندارد، نظر ابرازی دفتر فنی مالیاتی به شرح بند (ج) گزارش تقدیمی مذکور دایر بر این‌که میزان 5/2% جریمه موضوع مورد بحث تنها درخصوص مالیات‌های قطعی شده دوره عمل سال 1371 و یا سال منتهی به سال 1371 حسب و سال‌های بعد مورد جاری خواهد بود، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

دفتر فنی مالیاتی گزارشی طی شماره 2523 ـ 5/30 - 26/11/1371 تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده که متن آن عیناً نقل می‌گردد:‌

به طوری که استحضار دارند طبق ماده 110 و تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، اشخاص حقوقی، کارخانه‌داران و اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند، در دوران معافیت از پرداخت مالیات نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان بوده و عدم انجام این تکلیف قانونی در موعد مقرر موجب عدم استفاده آنها از معافیت در سال مربوطه خواهد بود. با در نظر گرفتن موارد فوق چون دوران معافیت مذکور در قانون روشن نبود مراتب به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع و نتیجه منجر به صدور رأی شماره 4462/4/30 - 27/03/1370 مبنی بر این‌که حکم مذکور در ماده 193 قانون صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیت‌های مقرر در فصل اول از باب چهارم (مواد 132 لغایت 146) قانون حسب مورد بوده و تبصره ماده 193 نسبت به سایر معافیت‌ها تسری نخواهد داشت، گردید. بنا به موارد فوق و چون مقررّات اکثر مواد قانونی این فصل و نیز تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح گردیده است، چنانچه موافقت فرمایند موضوع مجدداً  در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در شورای عالی مالیاتی مطرح و نسبت به موارد زیر بررسی و اظهارنظر شود.

1- اشخاص موضوع مواد اصلاحی 133، 134، 142 قانون که از مالیات بر درآمد معاف ولکن مشمول مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حسب مورد می‌گردند مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشند یا خیر؟

2- با اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون آیا اصلاح آیین‌نامه مربوطه (تبصره 4 ماده 2) وافی به مقصود بوده یا این‌که اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 ماده قانونی اخیرالذکر نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در هرسال می‌باشند؟

گزارش مزبور حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی به شرح آتی در این باره اعلام رأی گردید:

1- برخلاف مفاد صدر گزارش مزبور، کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (به أستثنای کارخانه‌داران) در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی می‌باشد.

2- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی مؤثر در تشخیص مؤدیان مشمول حکم تبصره ماده 193 آن قانون نبوده، رأی شماره 4462/4/30 ـ 27/03/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی کماکان معتبر است.

3- حکم تبصره ماده 193 یاد شده در حقیقت به منزله ضمانت اجرای حکم قسمت دوم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم (راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت) بوده در ضمن منحصراً ناظر به مالیات بر درآمد در دوران معافیت است و به ‌هیچ وجه رافع تکلیف مؤدیان مشمول مواد 133، 134،‌آن قانون در تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر دارایی حسب مورد نمی‌باشد.

4- بنا به دلایل مذکور مشمولین بندهای 2 و 4 ماده 2 (ضمن الزام به رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 4 ماده 2) و همچنین مواد 133،‌و 142 مورد بحث جزء مشمولین حکم موضوع تبصره ماده 193 نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

به پیوست ضوابط اجرایی ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی

1- وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌گردد.

 2- وجوهی که جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان) دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود به حساب‌های خاص (حساب‌هایی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذی‌ربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسؤول دستگاه و ذی‌حساب مربوط قابل پرداخت خواهد بود) پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود. دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در ظرف هر سالی را حداکثر تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تسلیم دارند.

3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می‌شود.

تبصره: انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هرسال را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و وجوه دریافتی را براساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هرسال را تا پایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.

4- کمک‌های اعطایی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطا کسر خواهد شد.

5- در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به مؤسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطا گردد. ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطا آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه‌های مالیاتی و اعطاکنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیأت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

6- حوزه‌های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهی‌نامه و یا اسناد تحویل کمک‌های غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک‌های غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطا کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

مصطفی معین ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی

محمدعلی نجفی - وزیر آموزش و پرورش

رضا ملک‌زاده - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش شماره 3500ـ5/30 – 12/11/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 05/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که آیا دارندگان مشاغل کشاورزی و پرسنل نیروهای مسلح با توجه به این‌که درآمد آنها در منبع از پرداخت مالیات معاف است، می‌توانند از مقررّات ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمناً دفتر یاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که مقررّات ماده مذکور ناظر به مواردی است که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی‌باشد و ضمناً اجرای مفاد تبصره 2 ماده 57 فوق‌الذکر حسب مورد لازم‌الرعایه است اما چون درخصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررّات تبصره 2 مزبور ناظر به مواردی است که مؤدی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد به نظر می‌رسد مفاد این تبصره درباره درآمد‌هایی که در منبع از پرداخت مالیات معاف می‌باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتاً طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنایی مذکور نمی‌باشند، از طرفی تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 57 یاد شده صرفاً شامل حال مؤدیانی خواهد بود که اصولاً دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکور و دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل‌آقا- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

نظر به این‌که به موجب ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن درآمد حقوق، از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می‌شود، پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می‌توانند از تبصره 2 ماده 57 استفاده نمایند. درخصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل‌کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرر در ماده 57 و تبصره مزبور برحسب مورد نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350ـ5/30 ـ 30/01/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد به نامه اداره کل مالیات بر شرکت‌ها اعلام نموده است.

«شعب و دفتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، رأساً اقدام به انعقاد قرارداد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیماً و از طریق خود شرکت خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً هزینه‌های شعب و نمایندگی‌ها نیز از شرکت مادر تأمین و به مصرف می‌رسد. حال حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1368 و سال‌های بعد شعب و نمایندگی‌های مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورت‌جلسه شماره 17/16441 ـ 26/11/1366 شورای عالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستنداً  به ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رأی مزبور را ملغی‌الاثر دانسته رأساً اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

دفتر یاد شده در پایان به منظور اتخاذ رویۀ واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی‌نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگی‌های خارجی از شرکت‌های اصلی (مادر) مفاد رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 17/16441 ـ 26/11/1366 به لحاظ انطباق آن با مقررّات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می‌باشد، اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مأمورین ذی‌ربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررّات می‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل‌آقا- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 20ـ5/30 ـ 10/01/1372 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه‌ها و سوابق مربوط عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 06/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که با وجود اعلام نظر قبلی وزارت متبوع دایر بر عدم معافیت درآمد حاصل از فروش نوغان وارداتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، وزارت محترم کشاورزی بار دیگر طی نامه شماره 19342/910/6556 ـ 14/11/1371 با تشریح نحوه عمل شرکت مذکور در بارور نمودن نوغان یا آماده‌سازی آن برای توزیع بین کشاورزان و انجام مراقبت‌های لازم، فعالیت شرکت را کشاورزی و درآمد ناشی از آن را معاف از پرداخت مالیات دانسته است. النهایه دفتر فنی مالیاتی با توجه به توضیحات وزارت محترم کشاورزی پیشنهاد طرح موضوع را در شورای عالی مالیاتی نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه و با عنایت به توضیحات وزارت محترم کشاورزی دایر بر این‌که «نوغان پس از تشکیل نطفه به مدت بسیار طولانی دوران کمون خود را شروع می‌نماید، مراحل رشد جنین پس از زمستان گذرانی آغاز می‌گردد و انتقال نوغان از کشورهای مبدأ به کشورهای مصرف کننده در چنین شرایط خاصی انجام می‌پذیرد، در نتیجه شرکت وارد کننده ناگزیر از انجام برخی عملیات ویژه و دقیق جهت تکامل جنین پس از آن تبدیل جنین به لارو ... می‌باشد» به شرح آتی اعلام می‌نماید:

با عنایت به حکم ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی که طبق آن درآمد ناشی از فعالیت نوغان‌داری نیز مشمول معافیت مالیاتی شناخته شده است، آن قسمت از درآمد شرکت‌های سهامی پرورش کرم ابریشم ایران که حاصل از پرورش نوغان وارداتی تا تبدیل به لارو و فروش آن است، به عنوان درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی معاف از پرداخت مالیات می‌باشد. بدیهی است اینگونه درآمدهای مربوط به دوره عمل سال 1370 و سنوات قبل هم (با عنایت به این‌که عبارت نوغان‌داری طی اصلاحیه اخیر به ماده 81 مزبور اضافه شده) برابر رأی شماره 5491/4/30 ـ 19/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد میر طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3034 ـ 5/30 – 13/10/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می‌گردد:

«همانطوری که استحضار دارند کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی به موجب رأی شماره 3044 ـ 4/30 مورخ 24/04/1371 شورای عالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ـ ح 2912 مورخ 16/08/1371 درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عائله‌مندی کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تأمین اجتماعی مصوب 19/03/1354 نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی‌باشد، مع‌ذالک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید.»

حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 05/02/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی به شرح زیر در این باره اعلام رأی گردید:

با عنایت به تفاوت‌های بارز بین احکام ماده 9 قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی و مادتین 86، 87 قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/04/1354، ‌کمک عائله‌مندی موضوع ماده 86 قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- مجید میرطاهری- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که مشاهده شده بعضی از کارفرمایان، بدون توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی در زمینه کسر و واریز مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیات‌های مکسوره را به موقع واریز ننموده و یا اصولاً از کسر آن خودداری کرده و یا بعضاً در محاسبه به طور اشتباه عمل نموده‌اند علی‌هذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یاد شده و نیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199) و با عنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسر مالیات‌های تکلیفی بالاخص ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها هرگونه مالیات‌های تکلیفی مربوط را وفق مقررّات قانونی کسر و ضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند.

همچنین از آنجا که قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی در سال جاری پرداخت می‌گردد، به منظور محاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآور می‌شود که چون درآمد حقوق هر فرد ظرف یک سال طبق مقررّات قانونی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یا پرداخت این درآمد در سال‌های بعد مؤثر در اجرای مقررّات و اعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمی‌باشد بنابراین توجه خواهند داشت که هر گونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدر این بند و مربوط به سال 1370 و موارد مشابه که در سنوات بعد پرداخت می‌شود بدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق‌بگیر در سال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررّات قانونی همان سال مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

بدیهی است در مواردی که حسابرسان اعزامی وزارت‌خانه جهت بررسی و نظارت‌های مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاری‌های لازم در این باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم را در اختیار آنان قرار خواهند داد.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو دستورالعمل شماره 2000ـ 21/01/72 (درخصوص اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم)، درصد‌های قابل اعمال به ارزش معاملاتی املاک اجاری برای تقویم اجاره بهای ماهانه املاک (موضوع بند «ب» صفحه 7 دستورالعمل مذکور) واقع در محدوده تهران بزرگ، ‌کرج و شهرری براساس گزارش آماری تحلیلی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت متبوع به شرح زیر اعلام می‌گردد:‌

الف- آپارتمان‌های اجاری (اعم از تفکیک شده و نشده)، مغازه‌ها و حجره‌ها 3 تا 5 درصد ارزش معاملاتی سال مربوط.

ب- سایر املاک اجاری اعم از خانه، ویلا، ‌کارخانه، انبار و ... یک تا سه درصد ارزش معاملاتی سال مربوط.

آقایان مدیران مؤظفند ظرف سه روز از تاریخ دریافت این نامه برای تطبیق درصدهای مزبور با محدوده هر یک از ممیز کلی‌ها و یا عندالاقتضاء سرممیزهای مالیاتی، هیأتی مرکب از ممیزین کلی مالیاتی و نماینده اداره کل در کمیته اصلاح نظام اداری تشکیل و پس از تعیین درصدهای قابل اعمال به محدوده‌های فوق‌الذکر براساس موقعیت محل، خدمات شهری (آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت و...)، کیفیت شوارع، امکانات حمل و نقل، مراکز خرید و سایر عوامل مؤثر در امر، و ابلاغ نتیجه به مأموران تشخیص مربوط جهت اجرا، نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی را به دفتر این معاونت ارسال دارند.

ضرایب مزبور برای سال 1372 نیز قابل اعمال خواهد بود.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز نحوه تعیین ارزش اجاری املاک، متضمن مدارک مورد لزوم ترتیب انجام کار و حداکثر زمان مقرر برای صدور گواهی هر یک از موارد انتقال حقوق املاک: «مسکونی مالک، اجاری مسکونی، اجاری تجاری، اداری، نوساز و نیمه‌ساز» جهت اجرای مفاد آن توسط مأموران تشخیص و هیأت‌های حال اختلاف مالیاتی ابلاغ می‌گردد. با توجه به این‌که دستورالعمل صادره در اجرای اهداف مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر تسریع امور مؤدیان مالیاتی و افزایش کارایی تدوین گردیده و معلول آن طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به تأیید شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است بنابراین اجرای دقیق مقررّات موضوع آن لازم‌الرعایه بوده و تخلف از ترتیبات مقرر در حکم نقص مقررّات قانون و موجب تعقیب انتظامی خواهد بود. چون به سبب تنوع و تفاوت در موقعیت جغرافیایی محدوده حوزه‌های مالیاتی تعداد گواهی‌های صادره توسط مأموران تشخیص مالیات متفاوت می‌باشد لذا من بعد تعداد گواهی‌های صادره یکی از ملاک‌های تخصیص پاداش حسن انجام وظیفه مأموران تشخیص مربوط خواهد بود. با وجود آنکه در تدوین مقررّات تفصیلی کار از نظرات کارشناسی نمایندگان مجرب ادارات کل در کمیته اصلاح نظر اداری وزارت متبوع یا تحلیل جوانب امر و دقت لازم استفاده گردیده و مع‌الوصف چنانچه احیاناً در عمل به مورد یا مواردی برخورد شود که در دستورالعمل ملحوظ نگردیده و به هرصورت مستلزم اتخاذ روش و صدور حکم باشد موضوع مستقیماً به حوزه این معاونت اعلام گردد. تاریخ اجرای این دستورالعمل اول اردیبهشت‌ماه سال جاری تعیین می‌گردد و آقایان مدیران کل مؤظفند زمینه اجرای آن را توسط ممیزین کل مالیاتی مربوط از طریق تشکیل سمینارهای آموزشی به ویژه آماده‌سازی ذهنی همکاران که طبعاً لازمه هرگونه تحول تغییر روش می‌باشد فراهم نمایند.

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور با آقایان مدیران کل، معاونین و ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

توفیق همگی را از درگاه خداوند متعال خواستار است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل تفصیلی نحوه اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد صدور گواهی انجام معاملات املاک

از آنجا که بررسی‌های انجام شده نسبت به امور جاری نشان می‌دهد که گواهی‌های صادره از سوی حوزه‌های مالیاتی تهران (در اجرای ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم) در بیش‌تر موارد ظرف ده روز مقرر در ماده مذکور صورت نمی‌گیرد و بعضاً بیش از دو ماه به طول می‌انجامد و گزارش تحقیقاتی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس تجزیه و تحلیل وضع موجود علل و عوامل اصلی این تأخیر راعمدتاً ناشی از «نارسایی روش اجرایی» فعلی تشخیص داده است، لذا جهت تأمین اهداف مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر«تسهیل امور مؤدیان» و «افزایش کارایی از طریق اصلاح روش» ترتیباتی را برای جایگزینی روش فعلی پیشهاد نموده است. ترتیبات پیشنهادی پس از ملاحظه و تصویب مقام عالی وزارت و تأیید شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون (در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم) به عنوان (دستورالعمل اجرایی ماده 187 قانون مالیات‌های مذکور) به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

الف- به موجب بخش‌نامه ضمیمه به کلیه دفاتر اسناد رسمی تهران ابلاغ گردیده است که متقاضیان انجام معاملات موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را به همراه فرم نمونه پیوست که متضمن:

1- معرفی متقاضی نقل و انتقال و موضوع درخواست

2- مدارک مورد لزوم حوزه مالیاتی برای صدور گواهی

3- برگ اطلاعات املاک،

می‌باشد به حوزه مالیاتی معرفی نمایند.

ب- املاک مورد انتقال در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرند:

1- املاک مسکونی مالک

2- املاک مسکونی اجاری

3- املاک اجاری تجاری - اداری

4- املاک نوساز و نیمه‌ساز

مؤدی پس از تهیه مدارک خواسته شده و تکمیل برگ اطلاعات املاک آنها را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم می‌نمایند.

ج- مأمورین تشخیص (ممیز، سرممیز، ممیز کل) و مراجع حل اختلاف مالیاتی مکلف‌اند برحسب نوع املاک ذکر شده در فوق به ترتیبی که اعلام می‌گردد اقدام نمایند.

1- املاک مسکونی مالک

با توجه به این‌که هر پرونده مالیات املاک حداقل دارای یک گزارش سالانه براساس بازدید مأموران تشخیص می‌باشد و در نظر گرفتن اظهارات مؤدی در برگ اطلاعات املاک تسلیمی، بازدید فوق‌الذکر مبنای کار بوده و با مراجعه متقاضی به حوزه مالیاتی مدارک لازم و مراحل و ترتیب کار به قرار زیر خواهد بود:

مدارک لازم:

- اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

 - اصل سند مالکیت (هر نوع سند که از نظر قوانین مربوط احراز مالکیت نماید)

 - اصل بنچاق خرید

 - اصل شناسنامه

 - اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف)

 - اصل صورت‌مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

- بررسی پرونده و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مؤدی و محتویات پرونده (به هنگام مراجعه مؤدی) و اخذ فتوکپی مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مؤدی

- تنظیم گزارش مسکونی از تاریخ آخرین گزارش موجود در پرونده تا تاریخ مراجعه متقاضی

- تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

- ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد سرممیز

- بررسی پرونده توسط سرممیز و صدور دستور تنظیم قبض پرداخت مالیات و اعاده آن به حوزه مالیاتی

- تنظیم قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال و تسلیم به مؤدی

- پرداخت مالیات توسط مؤدی و ارائه اصل قبض پرداختی و تسلیم فتوکپی آن به حوزه مالیاتی

- تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

- امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

- تسلیم گواهی مالیاتی صادره به مؤدی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است.)

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی در اجرای این روش 2 روز تعیین می‌گردد (از تاریخ مراجعه مؤدی تا صدور قبض مالیاتی یک روز از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداخت تا صدور گواهی یک روز)

املاک مسکونی اجاری:

در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و مدارک لازم و مراحل اقدام به شرح زیر خواهد بود:

مدارک لازم:

- شش مورد املاک مذکور دربند یک (املاک مسکونی مالک)

- اصل سند سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مؤدی و محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل آنها به مؤدی

در این مورد برحسب نوع سند اجاری و وضعیت پرونده به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

الف- اجاره به موجب سند رسمی است:

- مدت اجاره مندرج در سند منقضی نگردیده باشد.

- اجرت‌المثل برابر اجرت المسمی تعیین شده، انعکاسی از تغییر مستأجر در پرونده موجود نبوده و مدرکی حاکی از افزایش اجاره وجود نداشته باشد.

در صورت حصول هر یک از شرایط فوق مبلغ مندرج در سند معتبر خواهد بود.

بنابراین ممیز مالیاتی باید نسبت به تهیه گزارش اجاری از آخرین سالی که پرونده فاقد گزارش اجاری می‌باشد لغایت تاریخ مراجعه مؤدی اقدام نماید. مراحل بعدی به شرح زیر می‌باشد:

- تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

- صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مؤدی

- از مرحله صدور قبض مالیاتی بقیه مراحل (تا صدور گواهی) مانند املاک مسکونی مالک خواهد بود.

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی 2 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

در مواردی که مشخصات هویتی سند رسمی و مدارک پرونده و اظهارات مؤدی با یکدیگر مطابقت دارد لیکن مبلغ اجاره طبق سند با گزارشات رسیدگی که منجر به صدور اوراق تشخیص گردیده مغایر است، مأمورین تشخیص (ممیز- سرممیز) باید نسبت به تهیه گزارش رسیدگی براساس سند رسمی ارائه شده برای عملکردهایی که برگ تشخیص صادر نگردیده تا تاریخ مراجعه مؤدی اقدام نمایند.

- تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات

- صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مؤدی

- در صورت اعتراض مؤدی به اوراق تشخیص مالیات سنوات قبل در مهلت قانونی پرونده به مراجع حل اختلاف (ممیز کل، هیأت‌های حل اختلاف) ارسال می‌گردد.

- تعدیل مالیات براساس مبلغ مندرج در سند رسمی نسبت به اوراق تشخیص گذشته توسط ممیزکل با رعایت ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت تقاضای مؤدی پرونده امر خارج از مهلت قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا در اولین جلسه هیأت براساس سند رسمی نسبت به صدور رأی اقدام گردد.

- ابلاغ رأی صارده و تنظیم قبض‌های پرداخت مالیات و تسلیم به مؤدی

- پرداخت مالیات توسط مؤدی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی به حوزه مالیاتی

- تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

- امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

- تسلیم گواهی به مؤدی یا ارسال آن به اداره تعاون ملی

(ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

- زمان لازم جهت صدور گواهی در صورت قبولی مالیات‌ها یا تودیع سپرده توسط مؤدی جمعاً 3 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

- در صورت اعتراض مؤدی به مالیات‌های گذشته زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی با در نظرگرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب- اجاره به موجب سند رسمی نمی‌باشد.

(سند عادی، بدون سند، رهن)

- تهیه گزارش اجاری نسبت به مدت اجاره و تقویم ارزش اجاری براساس «املاک مشابه».

هر چند در تقویم ارزش اجاری املاک براساس املاک مشابه (موضوع ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم) عوامل مشابهت املاک به اعتبار زمان و مکان و ارزش ملک، تاریخ شروع و مدت اجاره و نحوه استفاده و محل وقوع ملک متعدد و غیرقابل احصا به نظر می‌رسد با این وصف یکی از عوامل مهم مشابهت می‌تواند ارزش معاملاتی املاک باشد لذا به لحاظ لزوم اعمال ضابطه جهت تقویم ارزش اجاری املاک درصدهایی از آن به عنوان اجاره ماهانه آن سال‌ها در نظرگرفته شود و با رعایت مفاد ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررّات مربوط نسبت به مدت اجاری هرسال اقدام گردد. نحوه اعمال درصدهای تعیین شده طی دستورالعمل جداگانه ابلاغ خواهد شد.

توضیح- درصد مقرر جز در موارد ذیل برای تعیین درآمد اجاری کلیه املاک فاقد سند رسمی لازم‌الاجرا است:

الف- در مواردی که سند عادی با رقم اجاره‌ای بیش از اجاره حاصل از اعمال ضریب ارائه گردد. (که در این صورت رقم مندرج در سند عادی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت)

ب- در مواردی که مستأجر، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها نهادهای انقلاب بوده و فاقد سند رسمی‌باشند مبلغ مندرج در قرارداد عادی یا اعلام کتبی سازمان مربوط مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

ج- در مواردی که مستأجر خارجی (غیرایرانی) باشد.

د- املاک تجاری- اداری که بدون اخذ حق واگذاری محل به اجاره واگذار می‌شوند.

- تهیه گزارش مستقلات مسکونی خالی (حسب مورد)

- تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

- صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مؤدی

- در صورت اعتراض پرونده جهت حل و فصل اختلاف نزد ممیزکل ارسال می‌گردد.

- در صورت عدم توافق با ممیزکل بنا به درخواست مؤدی پرونده خارج از مهلت قانونی به هیأت حل اختلاف ارجاع که در اولین جلسه هیأت مطرح خواهد شد.

- صدور رأی با رعایت مقررّات این دستورالعمل.

- ابلاغ رأی صادره به مؤدی، تنظیم قبض‌های پرداخت مالیات و تسلیم به مؤدی.

- پرداخت مالیات‌ها توسط مؤدی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی به حوزه مالیاتی

- تهیه و تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز.

- امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز.

- تسلیم گواهی به مؤدی یا ارسال به تعاون ملی.

(ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است.)

زمان اقدام:

- زمان لازم برای صدورگواهی در صورت قبولی کلیه مالیات‌ها یا تودیع سپرده توسط مؤدی تاصدور قبض‌های مالیاتی یک روز و از تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی یک روز.

- در صورت اعتراض مؤدی به مالیات‌های تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی با در نظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

3- املاک اجاری تجاری- اداری

الف- عین ملک منتقل می‌گردد و حق واگذاری محل:

- در اختیار مستأجر باقی می‌ماند.

- در اختیار مالک بوده و باقی می‌ماند.

 (مالک در آن اشتغال دارد)

مدارک لازم:

- کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی اجاری

نحوه رسیدگی:

- نحوه بررسی و مراحل اقدام برای صدور گواهی مشابه مراحل کار در املاک مسکونی اجاری یا مسکونی مالک (حسب مورد) می‌باشد. در این موارد چون حق واگذاری محل برای مالک یا مستأجر باقی می‌ماند صدور گواهی نقل و انتقال موکول به تسویه مالیات شغلی نمی‌باشد.

زمان اقدام:

- در صورت قبولی کلیه مالیات‌ها یا تودیع سپرده توسط مؤدی زمان لازم جمعاً 2 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

- در صورت اعتراض مؤدی به مالیات املاک زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا حل اختلاف در مرحله بدوی 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب- ملک یا مغازه یا محل کسب خالی و یا موقعیت تجاری-اداری واگذار می‌گردد.

مدارک لازم:

- کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی مالک

- اعلام کتبی‌طرفین (فرم پیوست) به انضمام مبایعه‌نامه، قرارداد و یا قولنامه‌ای که بهای ملک و سرقفلی را به تفکیک نشان دهد (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مؤدی و محتویات پرونده اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مؤدی.

- تهیه گزارش‌های نقل و انتقال و حق واگذاری و محاسبه مالیات (حوزه ذی‌صلاح برای رسیدگی به مالیات حق واگذاری، به أستثنای اشخاص حقوقی حوزه‌های املاک می‌باشند)

در این موارد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و بقیه مراحل مشابه املاک مسکونی می‌باشند.

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیات‌ها یا تودیع سپرده توسط مؤدی زمان لازم جمعاً 3 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا تنظیم قبض‌های مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

- در صورت اعتراض مؤدی به مالیات‌های تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می‌شود.

(5 روز جهت حل و فصل اختلاف تا مرحله هیأت حل اختلاف بدوی منظور شده است)

توضیح:

تا تعیین و ابلاغ و ارزش معاملاتی حق واگذاری محل به روش فعلی عمل شده و زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می‌شود.

ج- حق واگذاری محل منتقل می‌گردد.

مدارک لازم:

- اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

- اصل شناسنامه

- اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

اعلام کتبی‌طرفین (فرم پیوست) به انضمام اصل مبایعه‌نامه، قرارداد یا قولنامه حق واگذاری محل و حقوق کسبی (در صورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

- معرفی مؤدی به حوزه مشاغل (فرم پیوست)

- تهیه گزارش مالیات اجاره براساس موارد مذکور در بخش املاک اجاری مسکونی

- تهیه گزارش حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

- ارسال پرونده نزد سرممیز جهت اظهارنظر

- تنظیم و تسلیم قبض‌های پرداخت مالیات به مؤدی

- پرداخت مالیات‌ها توسط مؤدی، ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی به حوزه مالیاتی

هم‌زمان با اقدامات فوق که در حوزۀ مالیات مستغلات انجام می‌گیرد اقدامات زیر نیز در حوزۀ مالیات مشاغل مربوط به عمل می‌آید:

- رسیدگی و تهیه گزارش شغلی عملکردهای قابل مطالبه (مطالبه نشده)

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- اظهارنظر سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص

- صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مؤدی

- در صورت اعتراض مؤدی ارسال پرونده نیز ممیزکل جهت رفع اختلاف

- در صورت عدم توافق با ممیزکل ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف که در اولین جلسه هیأت حل اختلاف صنف مربوط مطرح خواهد شد (ممکن است پرونده بنا به درخواست مؤدی خارج از مهلت قانون به هیأت حل اختلاف ارجاع گردد.)

- وصول کلیه مالیات‌های متعلقه و اعلام پاسخ حوزه مالیاتی املاک

- تنظیم گواهی توسط ممیز حوزه املاک و ارسال نزد سرممیز

- امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

- تسلیم گواهی به مؤدی یا ارسال به تعاون ملی

(ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

- در صورت قبولی کلیه مالیات‌ها یا تودیع سپرده توسط مؤدی زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 5 روز تعیین می‌شود.

(از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیات 3 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

- در صورت اعتراض مؤدی به مالیات مشاغل زمان لازم برای صدور گواهی:

1- در صورت توافق با ممیزکل جمعاً 5 روز تعیین می‌شود.

2- در صورت عدم توافق هرگاه به درخواست کتبی مؤدی پرونده خارج از مهلت قانونی به هیأت حل اختلاف بدون نماینده صنف ارسال گردد جمعاً 10 روز تعیین می‌شود. (5 روز جهت حل و فصل اختلاف تا مرحله هیأت بدوی)

3- در صورت ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مشاغل مدت زمان طی شده تا تشکیل هیأت حل اختلاف و صدور رأی به ‌مدت 5 روز مذکور در بند 1 اضافه می‌گردد.

4- املاک نوساز و نیمه ساز:

الف- املاک نوساز

- املاک نوساز مسکونی (خالی، مسکونی مالک، اجاری)

- املاک نوساز تجاری- اداری (خالی، اجاری)

مدارک لازم در هر یک موارد فوق:

اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

- اصل سند مالکیت

- اصل بنچاق خرید

- اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان

- اصل شناسنامه

- اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

- اصل صورت‌مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

- اصل اسناد اجاری (حسب مورد)

- اعلام کتبی‌طرفین (فرم پیوست) به انضمام اصل مبایعه‌نامه، قرارداد یا قولنامه (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

با توجه به اطلاعات مندرج در شناسنامه ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد) بازدید از محل ضرورت نداشته و با مراجعه مؤدی و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده، مراحل انجام کار به شرح زیر می‌باشد:

- تنظیم گزارش مسکونی، اجاری، مستغلات مسکونی خالی و حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (حسب مورد)

- تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

- تنظیم گزارش مالیات بساز و به فروشی براساس دستورالعمل شماره 59936/2488/5/20-23/12/67 (حسب مورد)

توضیح:

صدور گواهی موکول به اعزام مؤدی به حوزه محل سکونت نمی‌باشد و در اینگونه موارد فرم مربوط (نمونه پیوست) توسط حوزه صادرکننده گواهی به حوزه محل سکونت مؤدی (نشانی مذکور در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال می‌شود.

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- اظهارنظر سرممیز و دستور صدور اوراق مالیاتی و قبض‌های پرداخت مالیات

- تنظیم قبض‌های مالیاتی و تسلیم به مؤدی

- پرداخت مالیات توسط مؤدی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی به حوزه مالیاتی

- تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

- امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

- تسلیم گواهی به مؤدی یا ارسال به تعاون ملی

(ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است.)

زمان اقدام:

- زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

ب- املاک نیمه‌ساز

مدارک لازم:

- فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

- اصل سند مالکیت

- اصل بنچاق خرید

- اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (عدم خلاف)

- اصل شناسنامه

- اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

در این موارد با مراجعه مؤدی به حوزه املاک و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده، مراحل امجام کار به ترتیب زیر می‌باشد:

ساختمان در هر مرحله‌ای از ساخت که باشد، ممیز مالیاتی با توجه به گواهی عدم خلاف (شناسنامه ساختمان) و با اعتماد به اظهارات مؤدی به ترتیب زیر اقدام خواهد کرد.

- محاسبه مالیات نقل و انتقال، حق واگذاری و بساز و به فروشی (حسب مورد)

- ارسال پرونده نزد سرممیز

- اظهارنظر سرممیز و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی

- تنظیم قبض‌های پرداخت مالیات و تسلیم به مؤدی

- پرداخت مالیات‌ها توسط مؤدی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی به حوزه مالیاتی

- تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

- امضاء و صدورگواهی توسط سرممیز

- تسلیم گواهی به مؤدی یا ارسال به تعاون ملی

(ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می‌شود (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

تذکرات نهایی:‌

جهت هماهنگی حوزه‌های مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌ها و به منظور تسریع امور رعایت موارد زیر ضروری می‌باشد:

1- برای سرعت عمل در حل و فصل اختلافات مالیاتی، وحدت رویه درصدور آراء و جلوگیری از تأخیر امور و سرگردانی مؤدیان مالیاتی ضرورت دارد در هر یک از از ادارات کل مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با عضویت ممیزین کل به عنوان نماینده وزرات امور اقتصادی و دارایی (در محل استقرار ممیزی کل) تشکیل و پرونده‌های مربوط به ماده 187 را خارج از مهلت قانونی و به سرعت حل و فصل نمایند.

در کلیه موارد مبنابراین قرار گرفته است که اعتراض مؤدی در مرحله هیأت حل اختلاف بدوی حل و فصل شود. بدیهی است چنانچه مؤدی به رأی هیأت بدوی اعتراض داشته باشد و پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر یا سایر مراجع محل شود زمان لازم تا صدور رأی قطعی به زمان‌های تعیین شده اضافه خواهد شد.

توضیح این‌که ممیزکل عضو هیأت حل اختلاف نمی‌تواند به پرونده‌هایی که قبلاً نظر داده است رسیدگی نماید.

2- چون از جمله مسائل اساسی در مورد تشخیص مالیات بساز و به فروش تعیین تاریخ خاتمه بنا می‌باشد که بین مؤدی و ممیز مالیاتی اختلاف ایجاد می‌نماید جهت رفع اختلاف و وحدت روش حوزه‌ها مقرر می‌گردد:

الف- چنانچه در گزارش موجود در پرونده تاریخ خاتمه بنا قید شده باشد گزارش مزبور ملاک عمل و مورد استفاده قرار گیرد.

ب- در صورت عدم وجود گزارش موضوع بند (الف) تاریخ خاتمه بنا همان تاریخ درخواست مالک مندرج در گواهی پایان کار شهرداری تلقی گردد.

3- در مورد ساختمان‌هایی که با وجود پایان کار مسکونی به علت موقعیت محلی بالقوه می‌توانند مورد استفاده محل کسب باشند براساس بخش‌نامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 09/10/71 رفتار گردد.

4- در ارتباط با ارسال گواهی‌های صادره به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی مقرر می‌گردد:

الف- گواهی‌های موضوع ماده 187 که ارزش معاملاتی املاک قید شده در آنها کمتر از ده میلیون ریال و همچنین املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از 01/07/67 می‌باشد نیازی به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ندارد. در اینگونه موارد در ذیل گواهی‌های صادره عدم نیاز به مهر تعاون ملی توسط سرممیزین مالیاتی قید و امضاء و نسخه اول آن به مؤدی تحویل و یک نسخه نیز جهت اطلاع (همه روزه) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ارسال گردد.

(عدم لزوم ممهور شدن اینگونه گواهی‌ها به مهر اداره تعاون ملی برای بازسازی طی نامه ضمیمه به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است)

ب- ادارات کل مالیاتی مؤظفند سایر گواهی‌های صادره هر روز را در اول وقت اداری روز بعد (حداکثر تا ساعت 10 صبح) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی تحویل و در همان روز پاسخ اداره مذکور را اخذ و اعاده نمایند.

5- از آنجا که ماده 54 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 امور مرتبط با مالیات سالانه املاک را از شروط صدور گواهی ماده 187 حذف نموده است مقرر می‌گردد که از اعزام مؤدیان متقاضی گواهی ماده 187 به حوزه محل سکونت اکیداً خودداری گردد. در این موارد نیز حوزه‌های صادرکننده گواهی مکلف‌اند فرم مربوط (فرم پیوست) را به حوزه محل سکونت مؤدی (نشانی مندرج در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال نمایند.

 6- حوزه‌های مالیاتی اراضی بایر بایستی کلیه امور مربوط به محاسبه و دریافت مالیات اراضی بایر قبل از سال 68 و بعد از آن را به طور هم‌زمان انجام داده و در صورت عدم اعتراض مؤدی حداکثر ظرف مدت 2 روز گواهی مربوطه را صادر نمایند. (از مراجعه مؤدی تا صدور قبض‌های مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض‌های پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

به پیوست آیین‌نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی که به استناد اصلاحیه ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن تهیه شده است جهت اطلاع و اقدام ایفاد می‌گردد.

 محمدعلی خوش‌اخلاق - مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

آیین‌نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

آیین‌نامه موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی و تبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 به شرح مواد و تبصره‌های زیرین مورد تصویب واقع و مقرر می‌گردد از تاریخ ابلاغ حسب مورد به موقع اجرا گذارده شود.

ماده 1- اعضای هیأت‌های موضوع ماده 181 مذکور، از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، در تهران از طرف مدیران کل مالیاتی و در سایر شهرستان‌ها از طرف مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط منصوب می‌شوند.

ماده 2- مدیران کل مذکور در ماده 1 یا سایر مسؤولان که اختیار لازم در این باره به آنان تفویض شده با بررسی‌های لازم و عنداللزوم اخذ گزارش از مأموران تشخیص ذی‌ربط، ترتیبات مراجعه هیأت‌ها به مؤدیان را مشخص خواهند نمود و هیأت‌ها مؤظفند در هر مورد برابر احکام صادره از طرف مقامات مزبور در روزهایی که در حکم معین گردیده حسب مورد به محل کار یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی مؤدیان مورد مأموریت مراجعه نمایند.

ماده 3- هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه مؤظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء و اگر در دفاتر بیش از آنچه در دفتر نویسی معمول است، جای سفید گذاشته شده، قسمت سفید را با خط قرمز مشخص و مراتب را صورت‌مجلس نمایند و چنانچه خدشه‌یابی ترتیب دیگری هم در دفاتر با توجه به مقررّات آیین‌نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده گردد، این مراتب را نیز در صورت‌مجلس منعکس کنند. هیأت‌ها باید صورت‌مجلس را به امضاء مؤدی و یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء موضوع را در صورت‌مجلس قید نمایند.

تبصره- در مورد دفتر کل مؤدیان، هیأت‌ها می‌توانند حداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خود اکتفا نمایند.

ماده 4- هیأت‌ها می‌توانند حسب تجویز احکام مأموریت خود،‌کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از این‌که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالیاتی ذی‌ربط مورد بازرسی قرار داده و در صورت عدم امکان رفع نیاز بدین ترتیب، دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در برابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذی‌ربط منتقل نمایند. در اجرای این ماده هیأت‌ها باید اطلاعات مکتسبه را جداگانه صورت‌مجلس نموده آن را به انضمام مدارک تهیه و یا اخذ شده و حسب مورد دفاتر دریافتی همراه با صورت‌مجلس موضوع ماده 3 این آیین‌نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مقامات و مسؤولان موضوع ماده 2 این آیین‌نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه‌های مالیاتی و یا حسب مورد کارشناسان و مسؤولان واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را بررسی و گزارش و صورت‌جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت، در همان محل دریافت وسیله مأموران تشخیص حوزه مالیاتی ذی‌ربط به مؤدی در قبال اخذ رسید تحویل گردد.

ماده 5- صورت‌مجلس تنظیمی هیأت‌ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

1- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن

2- تاریخ مراجعه هیأت

3- سال مالیاتی مربوط به دفاتر مورد بازدید

4- مشخصات دفاتر ارائه شده

5- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفتر مربوط

6- شماره صفحاتی که به علت سفید ماندن با خط قرمز علامت‌گذاری شده، با قید نوع دفتر

7- ذکر این‌که تبصره ماده 181 نیز ضمن انجام مأمورین اجرا گردیده و صورت‌مجلس و دفاتر و اسناد و مدارک و موضوع آن ضمیمه می‌باشد (در صورت اجرای تبصره مذکور)

8- نام و مشخصات و امضای  اعضای هیأت

9- نام و مشخصات مؤدی یا حسابداری

10- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا حسابدار وی از امضای صورت‌جلسه

11- سایر توضیحات ضروری درخصوص اجرای مادتین 3،4 این آیین‌نامه

ماده 6- صورت‌مجلس موضوع ماده 3 باید در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مؤدی (یا حسابدار) تسلیم شود دو نسخه دیگر صورت‌مجلس در همان روز رسیدگی یا حداکثر در روز بعد با گزارش اقدام هیأت به مقامات یا مسؤولان مذکور در ماده 2 تسلیم خواهد شد تا در دفتر مخصوصی که برای ثبت این صورت‌جلسات باید اختصاص یابد، به ترتیب تاریخ ثبت و یک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده مؤدی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.

تبصره- صورت‌مجلس موضوع ماده 4 این آیین‌نامه هم باید در دو نسخه تنظیم و به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک مربوط همراه صورت‌مجلس فوق‌الذکر نگاهداری و نسخه دیگر را به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحد کارشناسی ذی‌ربط تحویل نمایند.

ماده 7- مأموران تشخیص در مواردی که پرونده را حسب مقررّات مربوط به هیأت‌های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نمایند، مکلف‌اند موارد اجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصره آن را هم به آن هیأت‌ها اعلام کنند تا مفاد صورت‌جلسات تنظیمی موضوع این آیین‌نامه نیز مورد توجه آنها قرار گیرد.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 27/35588 ـ 07/11/1371 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها منضم به دو فقره صورت مسئله طرح شده به‌وسیله ممیز کلی تابعه و محاسبه مالیات متعلق عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22/12/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. صورت مسائل مذکور به شرح زیر می‌باشد:

مسئله اول:

شرکتی است سهامی با سرمایه 5000.000.000 ریال که کلیه سهام آن با نام می‌باشد.

سهام این شرکت‌ها از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس پذیرفته شده و سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیر است:

1- تعداد سهامداران 113 شخص حقیقی و حقوقی (شامل 6 سهامدار به صورت شخص حقوقی که هر یک بیش از 5% سرمایه را دارا می‌باشند و 7 سهامدار دیگر به صورت شخص حقوقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه شرکت به میزان 5% است و سایر سهامداران 100 نفر شخص حقیقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه به میزان 1% از 10% کل سرمایه است) می‌باشند. مشخصات سهامداران و نسبت دقیق سرمایه آنها عبارتست از:

الف- شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت

ب- یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است) دارنده 6% سرمایه شرکت

پ- یک شرکت دولتی (با سرمایه کلاً متعلق به دولت) دارنده 5% سرمایه شرکت

ت- بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده 6% سرمایه شرکت

ث- بانک ملی (از محل سپرده) دارنده 5% سرمایه شرکت

ج- بانک ملت (از محل سپرده) دارنده 6% سرمایه شرکت

چ- مؤسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده 5% سرمایه شرکت

ح- چهار شرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده 25%، 5%، 5% و 6% سرمایه شرکت

خ- یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده 5% سرمایه شرکت

د- یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده 6% سرمایه شرکت

ذ- یکصد نفر شخص حقیقی به طور مساوی دارنده 10% سرمایه شرکت

2- سود مشخصه سالانه شرکت 1.000.000.000 ریال

3- ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم 100.000.000 ریال

4- 100.000.000 ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیت‌های کشاورزی است.

5- 200.000.000 ریال از سود مشخصه ناشی از دیگر فعالیت‌های معاف از پرداخت مالیات است.

6- 700.000.000 ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیت‌های تولیدی غیر معاف است.

7- به موجب صورت‌جلسه مصوب مجمع عمومی مبلغ 300.000.000 ریال (علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل) به عنوان اندوخته منظور گردیده است.

8- سود تقسیم شده طبق مصوبه مجمع عمومی مبلغ 400.000.000 ریال و سود تقسیم نشده مبلغ 200.000.000 ریال می‌باشد. مطلوب است محاسبه مالیات شرکت.

مسئله دوم:

شرکتی است سهامی با سرمایه 5.000.000.000 ریال که کلیه سهام آن با نام می‌باشد. سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیر است:

1- تعداد سهامداران 13 شخص حقوقی با مشخصات به نسبت‌های زیر می‌باشند:

الف- شهرداری تهران دارنده 5% سرمایه شرکت

ب- یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است)، دارنده 6% سرمایه شرکت

پ- یک شرکت دولتی (با سرمایه کلاً متعلق به دولت) دارنده 5% سرمایه شرکت

ت- بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده 6% سرمایه شرکت

ث- بانک ملی (از محل سپرده) دارنده 5% سرمایه شرکت

ج- بانک ملت (از محل سپرده) دارنده 6% سرمایه شرکت

چ- مؤسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده 5% سرمایه شرکت

ح- چهار شرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده 25%، 5%، 5% و 6% سرمایه شرکت

خ- دو شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) به ترتیب هر یک دارنده 5% و 16% سرمایه شرکت

2- سود مشخصه سالانه 1.000.000.000 ریال

3- ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم منظور شده 100.000.000 ریال

4- درآمد ویژه حاصل از فعالیت تولیدی غیرمعاف 700.000.000 ریال

5- سود حاصل از فعالیت کشاورزی (معاف) 700.000.000 ریال

6- سود حاصل از سایر فعالیت‌های معاف 200.000.000 ریال

7- اندوخته به موجب صورت‌جلسه مصوب مجمع عمومی (علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل) 200.000.000 ریال

8- سود تقسیم شده 400.000.000 ریال

9- مابقی سود به صورت تقسیم نشده می‌باشد.

مطلوبست محاسبه مالیات شرکت

اداره کل یاد شده پیشنهاد نموده است که مسائل مذکور و راه حل ارائه شده وسیله شورای عالی مالیاتی مورد بررسی واقع و نتیجه به منظور استفاده در تدوین برنامه‌های مربوط به ماشین‌های محاسب الکترونیکی به آن اداره اعلام گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم ترتیب احتساب مالیات موضوع مسائل بالا را ذیلاً ارائه می‌نماید. با این توضیح که پیش از انجام محاسبات توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد:

1- درخصوص مسئله مورد بحث فرض بر این است که سال مالی شرکت ضمن سال 1370 خاتمه یافته. بدیهی است چنانچه سال مالی در سال 1371 خاتمه یافته باشد، مؤدی از معافیت موضوع تبصره 4 اصلاحی ماده 132 نیز برخوردار خواهد بود که در این صورت باید معافیت مزبور ضمن احتساب مالیات متعلق منظور نظر واقع شود.

2- درباره شرکت‌های خارجی باید توجه داشت، چنانچه با کشورهای متبوع آنها قرارداد اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف منعقد شده باشد، قواعد و نصاب‌های مقرر در قرارداد باید ملحوظ گردد.

3- در حل این مسئله 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محاسبه نگردیده که حسب مورد لازم خواهد بود. این قسمت از مالیات متعلق نیز ضمن تنظیم برنامه‌های کار ماشین مد نظر واقع شود.

حل مسئله اول:

درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهم دولت و شهرداری

 (پس از وضع معافیت کشاورزی)    900.000.000 = 100.000.000 - 1.000.000.000

درآمد مشمول مالیات سهم شهرداری تهران 45.000.000 = 5% × 900.000.000

10% مالیات شرکت سهم شهرداری تهران 4.500.000 = 10% × 45.000.000

درآمد مشمول مالیات سهم شهرداری تهران پس از وضع 10% مالیات شرکت

40.500.000 = 4.500.000 – 45.000.000

مالیات سود سهام شهرداری تهران 15.890.000 = نرخ ماده 131 × 40.500.000

درآمد مشمول مالیات شرکت وابسته به شهرداری 54.000.000 = 60% × 900.000.000

10% مالیات شرکت، شرکت وابسته به شهرداری 5.400.000 = 10% × 54.000.000

درآمد مشمول مالیات سهم شرکت وابسته به شهرداری پس از وضع 10% مالیات شرکت

48.600.000 = 5.400.000 – 54.000.000

مالیات سود سهام شرکت وابسته به شهرداری 19.535.000 = نرخ ماده 131 × 48.600.000

درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی 45.000.000 = 50% × 900.000.000

10% مالیات شرکت، شرکت دولتی 4.500.000 = 10% × 45.000.000

درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی پس از وضع 10% مالیات شرکت

40.500.000 = 4.500.000 – 45.000.000

مالیات سود سهام شرکت دولتی 15.890.000 = نرخ ماده 131 × 40.500.000

درآمد مشمول مالیات بانک سپه 54.000.000 = 60% × 900.000.000

10% مالیات شرکت بانک سپه 5.400.000 = 10% × 54.000.000

درآمد مشمول مالیات بانک سپه پس از وضع 10% مالیات شرکت

48.600.000 = 5.400.000 – 54.000.000

مالیات سود سهام بانک سپه 19.535.000 = نرخ ماده 131 × 48.600.000

درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات سهم سایر سهامداران (پس از وضع سایر معافیت‌ها و معافیت کشاورزی)

700.000.000 = (100.000.000 + 200.000.000) – 1.000.000.000

درآمد مشمول مالیات سهم سایر سهامداران 546.000.000 = 78% × 700.000.000

درآمد مشمول مالیات سایر سهامداران پس از کسر اندوخته موضوع ماده 138 (معافیت توسعه و تکمیل) 468.000.000 = (78% × 100.000.000) – 546.000.000

اندوخته سهم سایر سهامداران 234.000.000 = 78% × 300.000.000

468.000.000 = 78% × (200.000.000 + 400.000.000)

درآمد مشمول مالیات تقسیم شده و نشده سهم سایر سهامداران

جمع معافیت‌ها (سایر معافیت‌ها + کشاورزی) 300.000.000 = 100.000.000 + 200.000.000

سهم سایر سهامداران از معافیت‌ها 234.000.000 = 78% × 300.000.000

درآمد مشمول مالیات معاف و غیرمعاف سهم سایر سهامداران

702.000.000 = 234.000.000 + 468.000.000

468.000.000     702.000.000

 ؟           648.000.000

156.000.000 = 702.000.000 ÷ (234.000.000 × 468.000.000) × 234.000.000

اندوخته مشمول مالیات سهم سایر سهامداران

سود تقسیم شده و نشده مشمول مالیات سهم سایر سهامداران قبل از کسر معافیت موضوع ماده 143 (15%)

468.000.000     702.000.000

؟             648.000.000

312.000.000 = (648.000.000 ÷ 702.000.000 × 468.000.000) × 68.000.000

مالیات اندوخته سهم بانک ملی

2.915.000 = نرخ ماده 131 × 10.000.000 = 78/5 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم بانک ملت

3.715.000 = نرخ ماده 131 × 12.000.000 = 78/6 × 156.000.000

سهم مؤسسه خیریه از اندوخته که مشمول مالیات نمی‌شود

10.000.00 = 78/5 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی یک

20.165.000 = نرخ ماده 131 × 50.000.000 = 78/25 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی دو

2.915.000 = نرخ ماده 131 × 10.000.000 = 78/5 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی سه

2.915.000 = نرخ ماده 131 × 10.000.000 = 78/5 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی چهار

3.715.000 = نرخ ماده 131 × 12.000.000 = 78/6 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خصوصی یک

2.915.000 = نرخ ماده 131 × 10.000.000 = 78/6 × 156.000.000

مالیات اندوخته سهم شرکت خصوصی دو

3.715.000 = نرخ ماده 131 × 12.000.000 = 78/6 × 156.000.000

2.400.000 = 100 × 24.000 = نرخ ماده 131 × (100 ÷ 20.000.000) = 78/10 ×156.000.000

مالیات اندوخته سهم یکصد نفر شخص حقیقی که به‌طور مساوی 10% سرمایه شرکت را دارا می‌باشند.

702.000.000             468.000.000

؟ (78% × 400.000.000)

208.000.000 = 702.000.000 ÷ (312.000.000 × 468.000.000) × 312.000.000

سود تقسیم شده از محل درآمد مشمول مالیات سهم سایر سهامداران

درآمد مشمول مالیات بابت سود تقسیم شده سهم بانک ملی

13.333.333 = 78/5 × 208.000.000

درآمد مشمول مالیات بابت سود تقسیم شده سهم بانک ملت

16.000.000 = 78/6 × 208.000.000

سهم مؤسسه خیریه که از پرداخت مالیات معاف است

13.333.333 = 78/5 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خارجی 1

66.666.666 = 78/25 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خارجی 2 13.333.333 = 78/5 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خارجی 3 13.333.333 = 78/5 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خارجی 4 16.000.000 = 78/6 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خصوصی 1 13.333.333 = 78/5 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم شرکت خصوصی 2 16.000.000 = 78/6 × 208.000.000

سود تقسیم شده سهم یکصد نفر شخص حقیقی که به‌طور مساوی 10% سرمایه شرکت را دارا می‌باشد         26.666.666 = 78/10 × 208.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده بانک ملی با منظور نمودن معافیت موضوع ماده 143 (15%)

 = 78/5 × 312.000.000

6.115.000 = نرخ ماده 131 × 18.000.000= (15% × 13.333.33)- 20.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده بانک ملت

8.515.000 = نرخ ماده 131 × 24.000.000 = 78/6 × 312.000.000

 سود تقسیم شده و نشده سهم مؤسسه خیریه که از مالیات معاف است

20.000.000 = 78/5 × 312.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 1

45.165.000 = نرخ ماده 131 × 100.000.000 = 78/125 × 312.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 2 با منظور نمودن معافیت موضوع ماده 143 (15%)

 78/5 × 312.000.000

6.115.000 = نرخ ماده 131 × 18.000.000 = (15% × 13.333.333)- 20.000.000 =

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 3 با منظور نمودن معافیت موضوع ماده 143 (15%)

 78/5 × 312.000.000

6.115.000 = نرخ ماده 131 × 18.000.000 = (15% × 13.333.333)- 20.000.000 =

مجموع درآمدهای مشمول مالیات و معاف سایر سهامداران

 613.200.000 = 219.000.000 + 394.200.000

اندوخته سهم سایر سهامداران 219.000.000 = 73% × 300.000.000

 394.200.000 613.200.000

 ؟ 219.000.000

 140.785.714 = 613.200.000 ÷ (219.000.000 × 394.200.000)

اندوخته مشمول مالیات سهم سایر سهامداران

مالیات اندوخته سهم بانک ملی

 2.792.143 = نرخ ماده 131 × 9.642.857 = 73/5 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم بانک ملت

 3.543.572 = نرخ ماده 131 × 11.571.429 = 73/6 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی 1

 19.361.429 = نرخ ماده 131 × 48.214.286 = 73/25 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی 2

 2.792.143 = نرخ ماده 131 × 9.642.857 = 73/5 ×140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی 3

 2.792.143 = نرخ ماده 131 × 9.642.857 = 73/5 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خارجی 4

 3.543.572 = نرخ ماده 131 × 11.571.429 = 73/6 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خصوصی 1

 2.792.143 = نرخ ماده 131 × 9.642.857 = 73/5 × 140.785.714

مالیات اندوخته سهم شرکت خصوصی 2

 11.550.714 = نرخ ماده 131 × 30.857.143 = 73/16 × 140.785.714

سود تقسیم شده و نشده سهم سایر سهامداران

 253.414.286 = 140.785.714- 394.200.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده بانک ملی

 5.857.857 = نرخ ماده 131 × 17.357.143 = 73/5 × 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده بانک ملت

 7.246.428 = نرخ ماده 131 × 20.828.571 = 73/6 *× 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 1

 38.557.857 = نرخ ماده 131 × 86.785.714 = 73/25 × 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 2

 5.857.857 = نرخ ماده 131 × 17.357.143 = 73/5 × 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 3

 5.857.857 = نرخ ماده 131 × 17.357.143 = 73/5 × 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 4

 7.246.428 = نرخ ماده 131 × 20.828.571 = 73/6 × 253.414.286

مالیات تقسیم شده و نشده شرکت خصوصی 1

 5.857.857 = نرخ ماده 131 × 17.357.143 = 73/5 × 253.414.286

مالیات تقسیم شده و نشده شرکت خصوصی 2

 22.936.429 = نرخ ماده 131 × 155.542.857 = 73/16 × 253.414.286

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خارجی 4

8.515.000 = نرخ ماده 131 × 24.000.000 = 78/6 × 312.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خصوصی 1 با منظور نمودن معافیت موضوع ماده 143 (15%)

 =78/5 × 312.000.000

 6.115.000 = نرخ ماده 131 × 18.000.000 = (15% × 13.333.333)- 20.000.000

مالیات سود تقسیم شده و نشده شرکت خصوصی 2

8.515.000 = نرخ ماده 131 × 24.000.000 = 78/6 × 312.000.000

سود تقسیم شده و نشده متعلق به هر شخص حقیقی

 = 78/10 × 312.000.000

360.000 =100 ÷36.000.000 = (15% × 26.666.666)- 40.000.000

مالیات متعلق به هر یک از اشخاص حقیقی که به‌طور مساوی 10% سرمایه شرکت را دارا می‌باشد

 43.200 = نرخ ماده 131 × 360.000

مالیات متعلق به یکصد نفر شخص حقیقی 4.320.000 = 100 × 43.200

حل مسئله دوم:

درآمد مشمول مالیات برای محاسبه بخش دولتی و شهرداری (پس از وضع معافیت کشاورزی) 90.000.000 = 100.000.000-1.000.000.000 درآمد مشمول مالیات سهم شهرداری تهران

45.000.000 = 5% × 900.000.000

10% مالیات شرکت سهم شهرداری تهران 4.500.000 = 10% × 45.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از وضع 10% مالیات شرکت

                  40.500.000 = 4.500.000 – 45.000.000

مالیات سود سهام شهرداری تهران 15.890.000 = نرخ ماده 131 × 40.500.000

درآمد مشمول مالیات شرکت وابسته به شهرداری 54.000.000 = 6% × 900.000.000

10% مالیات شرکت، شرکت وابسته به شهرداری 5.400.000 = 10% × 54.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از وضع 10% مالیات شرکت 5.400.000 = 10% × 540.000.000

مالیات سود سهام شرکت وابسته به شهرداری

             19.535.000 = نرخ ماده 131 × 48.600.000

درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی 45.000.000 = 5% × 900.000.000

10% مالیات شرکت، شرکت دولتی 4.500.000 = 10% × 45.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از وضع 10% مالیات شرکت

                   40.500.000 = 4.500.000- 45.000.000

مالیات سود سهام شرکت دولتی 5.890.000 = نرخ ماده 131 × 40.500.000

درآمد مشمول مالیات بانک سپه 54.000.000 = 6% × 900.000.000

10% مالیات شرکت بانک سپه 5.400.000 = 10% × 54.000.000

درآمد مشمول مالیات بانک سپه پس از وضع 10% مالیات شرکت

 48.600.000 = 5.400.000- 54.000.000

مالیات سود سهام بانک سپه 19.535.000 = نرخ ماده 131 × 48.600.000

درآمد مشمول مالیات برای محاسبه سهم سایر سهامداران

 700.000.000 = (200.000.000 + 100.000.000)- 1.000.000.000

 (پس از وضع سایر معافیت‌ها و معافیت کشاورزی)

درآمد مشمول مالیات سهم سایر سهامداران (غیر از سهم مؤسسه خیریه که به‌طور کلی از مالیات معاف است) 511.000.000 = 73% × 700.000.000

درآمد مشمول مالیات سایر سهامداران پس از کسر اندوخته موضوع ماده 138 (اندوخته توسعه و تکمیل) 438.000.000= (73% × 100.000.000)- 511.000.000

10% مالیات شرکت سهم سایر سهامداران 43.800.000= 10% × 438.000.000

درآمد مشمول مالیات سهم سایر سهامداران پس از کسر 10% مالیات شرکت

 394.200.000 = 43.800.000- 438.000.000

سهم سایر سهامداران از سایر معافیت‌ها و معافیت کشاورزی

 219.000.000 = 73% × 30.000.000

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی