نامه شماره 10464/38-04/09/71 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد سؤال در نامه مذکور راجع به قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده‌های مالیات بر ارث متوفیان قبل از 01/01/68 که در اجرای حکم ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول سال 1368 به بعد در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منتهی به صدور رأی شده یا می‌شوند در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که به موجب ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق آنها قبل از سال 68 و بعد از سال 1345 می‌باشد از حیث رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررّات قانون مذکور خواهند بود، لذا پرونده‌های مالیات بر ارث متوفیان قبل از سال 68 مشمول ماده 197 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی حسب روال قانونی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1896 ـ 5/30 – 28/05/1371 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص، عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر ارائه نظرات مختلف زیرین در این خصوص می‌باشد.

1- (الف)- با عنایت به حکم کلی ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (الف) آن و نیز ماده 39 قانون مذکور، مالیات مربوط به وقف خاص می‌باید از مأخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 تعیین و از متولی مطالبه گردد.

1- (ب)- مطالبه مالیات باید از متولی به عمل آید، لیکن در محاسبات مالیاتی، درآمد موقوف علیهم تقسیم و نسبت به سهم هر موقوف علیه مالیات جداگانه محاسبه گردد.

2- (الف)- نظر به این‌که به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است، از طرفی موقوفات خاص عموماً  به منظور تقسیم سود ایجاد نشده‌اند، اینگونه موقوفات مشمول مقررّات بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

2- (ب)- مالیات موقوفات خاص به لحاظ این‌که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، باید براساس مقررّات بند (د) ماده 105 مذکور با رعایت سایر جهات قانونی محاسبه و وصول گردد.

ضمناً نسبت به سنوات عملکرد منتهی به سال 1376 با ملحوظ داشتن مواد 51 و 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب ماده 3 فوق‌الاشعار نسبت به آن به نظر می‌رسد که احتساب مالیات این دسته از موقوفات براساس فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وفق مقررّات قانونی خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی پیرامون نظرات ابرازی دفتر فنی مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین 38 و 39 احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند (الف) ماده 38 و صدر ماده 39 قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از مأخذ کل درآمد به نرخ ماده 131 با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره 2 ماده 38 یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

اولاً- حکم ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/63 حکم بدیع و جدیدی نیست بلکه واجد جنبه تصریحی و تأکیدی می‌باشد زیرا مقنن قبل و بعد از تصویب قانون مذکور به موجب ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 3 قانون اوقاف مصوب 22/04/54 و ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای موقوفات عام شخصیت حقوقی اعتبار کرده است و صرف‌نظر از مواد یاد شده به طور کلی و علی‌الاصول با نظر به انفکاک شخصیت واقف از موقوفه، چون موقوفه شخص حقیقی نیست بنابر موازین و اصول مسلم استنباط حقوقی الزاماً برای هر موقوفه اعم از عام و خاص شخصیت حقوقی مفروض بوده و خواهد بود بنا به اوصاف فوق همانطور که در زمان اعتبار قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن درخصوص موقوفات عام غیرمشمول بند 8 ماده 2 قانون مذکور و همچنین موقوفات خاص موضوع محاسبه مالیات براساس بندهای (ب) و (ت) ماده 80 قانون مذکور مطرح نگردید اکنون نیز طرح نظریه مبنی بر محاسبه مالیات موفوقات عام غیرمشمول بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و موقوفات خاص براساس بندهای (ب) و (د) ماده 105 قانون موصوف فاقد وجاهت و محل قانونی است در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در مورد مالیات موقوفات احکام خاصی در فصل چهارم باب دوم و فصل ششم باب سوم مقرر گردیده است و بدین ترتیب عطف محاسبات مالیاتی موقوفات به فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منتفی است و به طور کلی منظور نمودن شخصیت حقوقی برای موقوفه از طرف مقنن موجب تغییر در احکام مالیاتی مربوط به موقوفات اعم از عام و خاص نمی‌باشد ثانیاً ـ از حیث محاسبه و مطالبه مالیات موقوفات و با ملاحظه قانون مدنی (مواد 55 لغایت 91) و قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن (بند 3 ماده 2 از باب اول ـ مواد 38 و 39 و تبصره آن از فصل چهارم باب دوم ـ و مواد 119 و 123 از فصل ششم باب سوم) به طور کلی دو نوع موقوفه تشخیص داده می‌شود، موقوفات عام و موقوفات خاص

1- موقوفات عام که به لحاظ احکام مالیاتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- موقوفات عام مشمول بند 3 ماده 2 که در هر سال با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده یاد شده برای همان سال از معافیت مالیاتی استفاده خواهند نمود.

ب- موقوفات عام غیرمشمول بند 3 ماده 2 که منافع چنین موقوفاتی به حکم بند (الف) ماده 38 به نرخ ماده 131 و قطع نظر از تعداد یا نوع منتفع شوندگان یک‌جا مشمول مالیات خواهد بود.

بدیهی است در مورد موقوفات مذکور در بند (الف) که به علت عدم رعایت شرایط مربوط به استفاده از معافیت مشمول مالیات می‌شوند و موقوفات بند (ب) که مشمول مالیات هستند در هر حال مالیات باید از متولی موقوفه مطالبه شود.

2- موقوفات خاص ـ به طور کلی در مواردی که منافع موقوفه حسب نظر واقف وقف‌نامه عاید اشخاص محدود و معین شود، در این صورت موقوفه، موقوفه خاص محسوب می‌شود (با این توضیح که حسب قسمت اخیر ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سازمان مذکور تصدی اوقاف خاصه را به طور ثانوی و در موارد اختلاف بین بطون لاحقه عهده‌دار می‌شود و حسب ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و اوقاف خاصه ملزم بداشتن متولی نیستند و موقوف علیهم رأساً استیفای منافع می‌نمایند) و از نظر مالیاتی، مالیات موقوفات خاص برحسب موارد مختلف باید به شرح زیر محاسبه و مطالبه شود:

الف- در صورتی که مورد وقف از جمله اموال مذکور در ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و موقوف علیهم نیز از اشخاص مندرج در ماده یاد شده و وقف قبل از شروع سال 1368 تحقق یافته باشد و تاریخ فوت واقف از اول سال 1368 به بعد باشد باید مطابق مقررّات مذکور در ماده موصوف و با رعایت تبصره 2 ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه آن نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از هر ذی‌نفع (هر یک از موقوف علیهم) به طور جداگانه اقدام شود.

ب- هرگاه مورد وقف از اموال مذکور در بند (الف) فوق نباشد اعم از این‌که موقوف علیهم از اشخاص مذکور در ماده 180 فوق‌الاشاره باشند یا نباشند و یا این‌که مورد وقف هر چه باشد ولی موقوف علیهم از اشخاص مندرج در ماده 180 یاد شده نباشند هر یک از موقوف علیهم تا پایان عملکرد سال 67 به طور جداگانه نسبت به قدر السهم خود از منافع موقوفه برابر ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بوده، که مالیات متعلقه باید به نرخ ماده 134 قانون مذکور محاسبه و از هر یک مطالبه شده باشد و نسبت به عملکرد سنوات 68 و بعد از آن نیز باید مطابق مقررّات ماده 123 و نرخ ماده 131 مالیات هر یک از موقوف علیهم جداگانه محاسبه و از آنها مطالبه شود.

ج- در مورد موقوفات خاص که وقف از ابتدای سال 68 به بعد تحقق یافته است باید به شرح قسمت اخیر بند (ب) فوق اقدام شود.

د- در مواردی که بعضی از موقوف علیهم اشخاص حقوقی باشند و مطابق مقررّات مشمول معافیت نشوند درآمد مشمول مالیات آنها از موقوفه که به شرح ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و یا ماده 123 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه آن برحسب مورد تعیین می‌شود با سایر درآمدهای آنها جمع و یک جا مأخذ محاسبه مالیات واقع خواهد شد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نامه شماره 7/379153 ـ 17/12/71 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و منضمات آن در مورد معافیت از مالیات سود ویژه شرکت‌های ملی نفت ایران، گاز ایران، صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه که به موجب تبصره‌های 27 قوانین بودجه سال‌های 69 و 70 کشور به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی اختصاص یافته است مشعر بر بروز اختلاف نظر بین مأمورین تشخیص ذی‌ربط در مفهوم سود ویژه و تسلیم اظهارنامه حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهارنظر گردید.

احکام تبصره‌های 27 قوانین بودجه سنوات 69 و 70 ناظر بر تخصیص سود ویژه شرکت‌های مورد بحث برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی است در نتیجه مراد از سود ویژه نیز سود قبل از کسر مالیات می‌باشد ضمناً با عنایت به این‌که مقررّات تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 ناظر به شرکت‌های موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مزبور نیست لذا عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف شرکت‌های موصوف مؤثر در مقام نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سعیدی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 33133/13453-4/30 مورخ 08/12/1371 وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تأیید وزرای بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات و صنایع سنگین و به استناد بند (الف) ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 فهرست فصول و تعرفه‌های گمرکی کالاهایی را که جهت تشویق صادرات غیر نفتی به خارج از کشور،  مشمول (100%) معافیت مالیاتی قرار می‌گیرند،  به شرح پیوست تصویب نمود:

آن تعداد از مواد معدنی مانند سنگ، گچ و خاک رسی که روی آنها هیچ‌گونه عملیات فرآوری و خردایش انجام نمی‌شود، در صورت صادر شدن، مشمول معافیت مالیاتی (100%) نمی‌شود. درآمد صادراتی سایر اقلام و کالاها و اجناس صادراتی که در فهرست پیوست وجود ندارد، مطابق قانون یاد شده، مشمول معافیت مالیاتی (50%) می‌باشند.

 حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

فهرست تعرفه کالاهای صنعتی صادراتی صددرصد معاف از پرداخت مالیات

1- کالاهای تحت تعرفه‌های 02/7 و 04/7 از فصل (فرآورده‌های سبزی و نباتات)

2ـ کالاهای تحت تعرفه 03/13 از فصل 13 (فرآورده‌های گیاهی)

3ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 15 (فرآورده‌های روغنی و چرم حیوانی و نباتی)

09/15 ـ 08/15 ـ 07/15 ـ 06/15 ـ 05/15 ـ 04/15 ـ 03/15 ـ 02/15 ـ 17/15 ـ 16/15 ـ 15/15 ـ 14/15 ـ 13/15 ـ 12/15 ـ 11/15 ـ 10/15

4ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 16 (فرآورده‌های گوشت و ماهی و قشرداران و صدفداران)

05/16 ـ 04/16 ـ 03/16 ـ 02/16 ـ 01/16

5 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 17 (شیرینی و فرآورده‌های قند و شکر)

05/17 ـ 04/17 ـ 03/17 ـ 02/17 ـ 01/17

6 ـ کالاهای تحت تعرفه 06/18 از فصل 18 (شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو)

7 ـ کالاهای تحت تعرفه زیر از فصل 19 (فرآورده‌های غلات، آرد نشاسته یا نکول نان‌های شیرینی)

08/19 ـ 07/19 ـ 06/19 ـ 05/19 ـ 04/19 ـ 03/19 ـ 02/19 ـ 01/19

8 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 20 (فرآورده‌های سبزی و نبات جالیزی و میوه‌ها)

07/20 ـ 06/20 ـ05/20 ـ 04/20 ـ 03/20 ـ 02/20 ـ 01/20

9 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 21 (فرآورده‌های خوراکی گوناگون)

07/21 ـ 06/21 ـ 05/21 ـ 04/21 ـ 03/21 ـ 02/21

10ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 22 (نوشابه‌ها، آبگون‌های سرکه‌ای)

10/22 ـ 02/22 ـ 01/22

11ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 07/23 ـ 06/23 ـ 05/23 ـ 04/23 ـ 03/23 ـ 02/23 ـ 01/23 از فصل 23 (فرآورده‌های خوراکی برای حیوانات)

12 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 02/24 و 01/24 از فصل 24 (فرآورده‌های دخانی)

13 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 07/25 ـ 11/25 ـ 12/25 ـ 18/25 ـ 19/25 ـ 20/25 ـ 23/25 ـ 26/25 ـ 27/25 ـ 31/25 ـ 32/25 از فصل 25 (فرآورده‌های ساختمان نمک و گوگرد)

14 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 28 (فرآورده‌های شیمیایی غیرآلی فرآورده‌های فلزی آلی و غیرآلی)

06/28 لغایت 58/28

15 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 29 (محصولات شیمیایی آلی)

01/29 لغایت 45/29

16 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 30 (محصولات دارویی)

05/30 ـ 04/30 ـ 03/30 ـ 02/30 ـ 01/30

17 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 31 (کودها)

05/31 ـ 04/31 ـ 03/31 ـ 02/31 ـ 01/31

18 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 32 (عصاره‌های دباغی، مواد رنگی، مرکب‌ها)

05/32 لغایت 13/32

19ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 33 (روغن‌های اسانس و شبه رزین‌ها محصولات عطر و آرایشی)

01/33 لغایت 06/33

20ـ کالاها تحت تعرفه‌های زیر از فصل 34 (صابون، موم و فرآورده‌ها جهت شستشو)

01/34 لغایت 07/34

21 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 35 (مواد آلبرمینوییدی و چسب و آتریم‌ها)

01/35 لغایت 07/35

22 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 36 (کبریت و سایر مواد شیمیایی آتش‌زا)

01/36 لغایت 08/36

23 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 37 (محصولات عکاسی و سینمایی و گرافی)

01/37 لغایت 08/37

24 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 38 (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)

01/38 لغایت 19/38

25ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 39 (فرآورده‌های شیمیایی نظیر پلاستیک، رزین مصنوعی و غیره)

01/39 لغایت 07/39

26 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 40 (کائوچو، شیشه و اشیاء ساخته شده از آنها)

01/40 لغایت 16/40

27 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 41 (پوست و چرم)

02/41 لغایت 10/41

28 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 42 (محصولات ساخته شده از چرم و روده)

01/42 لغایت 06/42

29 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 44 (فرآورده‌های چوبی و حصیر و سبد)

13/44 لغایت 28/44

30ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 45 (چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آنها)

02/45 لغایت 04/45

31 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 48 (فرآورده‌های سلولزی)

01/48 لغایت 21/48

32 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 49 (محصولات صنعت چاپ و کتاب)

01/49 لغایت 06/49 و 08/49 لغایت 11/49

33 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 50 (فرآورده‌های ابریشمی)

03/50 لغایت 07/50 و 09/50

34 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 51 (الیاف نسجی ترکیبی و مصنوعی یکسره)

01/51 لغایت 04/51

35 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 02/52 ـ 01/52 از فصل 52 (نخ‌های فلزدار)

36 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 53 (فرآورده‌های پشم، کرک، مو)

06/53 لغایت 13/53

37 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 54 (کتان و رامی)

05/54 ـ 04/54 ـ 02/54

38 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 55 (منسوجات پنبه‌ای)

05/55 لغایت 09/55

39 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 56 (الیاف نسجی و مصنوعی و غیر یکسره)

01/56 لغایت 07/56

40ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 57 (الیاف نسجی نباتی، منسوجات نخ کاغذی)

06/57 لغایت 12/57

41 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 58 (محصولات نساجی)

04/58 لغایت 10/58

42 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 59 (محصولات نساجی)

01/59 لغایت 17/59

43 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 60 (کشباف)

01/60 لغایت 06/60

44 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 61 (منسوجات)

01/61 لغایت 11/61

45 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 62 (منسوجات)

01/62 لغایت 05/62

46 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 64 (کفش و اشیاء همانند)

01/64 لغایت 06/64

47 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 65 (کلاه و اجزاء آن)

01/65 لغایت 07/65

48 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 66 (چتر و غیره)

01/66 ـ 02/66 ـ 03/66

49 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 68 (مصنوعات سنگی، گچی، سیمان و غیره)

01/68 لغایت 03/68 و 10/68 لغایت 16/68

50ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 69 (محصولات سرامیکی)

01/69 لغایت 14/69

51 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 70 (شیشه و مصنوعات شیشه‌ای)

01/70 لغایت 21/70

52 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 73 (چدن، آهن، فولاد)

01/73 و 02/73 و 05/73 لغایت 22/73 ـ 24/73 ـ 27/73 ـ 29/73 لغایت 39/73

53 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 74 (مس)

01/74 لغایت 19/74

54 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 75 (نیکل)

04/75 ـ 05/75 ـ 06/75

55 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 76 (آلومینیومی)

01/76 لغایت 16/76

56 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 05/78 و 06/78 از فصل 78 (سرب)

57 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 79 (روی)

04/79 لغایت 06/79

58 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 80 (قلع)

02/80 و 05/80 و 06/80

59 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 82 (ابزارهای فلزی نظیر قاشق و چنگال و غیره)

01/82 لغایت 15/82

60ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 83 (مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی)

01/83 لغایت 15/83

61 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 84 (ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و ادوات مکانیکی)

01/84 لغایت 03/84 و 06/84 و 09/84 لغایت 12/84 و 14/84 لغایت 25/84 و 27/84 و 29/84 لغایت 30/84 و 36/84 لغایت 38/84 و 40/84 لغایت 49/84 و 56/84 و 59/84 لغایت 62/84 و 65/84

62 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 85 (ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی)

01/85 و 02/85 و 05/85 و 06/85 لغایت 28/85

63 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 86 (وسایط نقلیه خط آهن و لوازم آن)

05/86 لغایت 10/86

64 ـ کالاهای تحت تعرفه زیر فصل 87 (وسایط نقلیه زمینی)

01/87 لغایت 07/87 و 09/87 لغایت 14/87

65 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر فصل 89 (وسایط ناوبری آبی و شناورها)

01/89 لغایت 03/89 و 05/89

66 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 90 (آلات دستگاه‌های عکاسی و طبی و جراحی)

01/90 لغایت 29/90

67 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 91 (اشیاء صنعت ساعت سازی)

01/91 لغایت 11/91

68 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 94 (انواع مبل، تختخواب و اشیاء همانند)

01/94 لغایت 04/94

69 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 96 (قلم مو، جارو، غربال و نظایر آنها)

01/96 لغایت 06/96

70ـ کالاهای تحت تعرفه‌های 06/97 و 07/97 از فصل 97 (اسباب بازی و سرگرمی)

71 ـ کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 98 (مصنوعات گوناگون)

01/98 لغایت 16/98

گزارش شماره 2573-5/30-21/09/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و رأی هیأت عمومی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در این خصوص به شرح زیر صادر گردید:

رأی اکثریت

املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدور ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به بند 3 آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی‌باشد. اما املاک مورد وقف خاص، به لحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش‌بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده 3 قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذی‌ربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

از آنجا که در ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده‌اند و در مورد املاک وقفی مالک خاصی وجود ندارد. لذا نظر اقلیت رأی مشورتی شماره 344/4/30-04/03/1369 را در این مورد هم صادق می‌داند.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی

گزارش شماره 2641-5/30 – 25/08/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر حکم مأموریت یکی از آقایان روحانیون صادره از طرف مدیریت کل امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری دایر بر اعزام ایشان به کشور عربی سوریه به منظور نظارت و رسیدگی بر عملکرد روحانیون هتل‌ها و نیز تصویر نامه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استعلام چگونگی تعلق مالیات نسبت به حق‌الزحمه پرداختی به سخنرانان و گویندگان مختلف که بنا به ضرورت و در مراسم گوناگون از آنان برای سخنرانی یا شرکت در مراسم دعوت به عمل می‌آید، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 16/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش دفتر یاد شده مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به این‌که سازمان حج و زیارت به منظور تبلیغات در امور دینی و نیز بعضی از سازمان‌ها و اشخاص به جهت اجرای مراسم سخنرانی، اقامه نماز و نظایر آنها از وجود روحانیون محترم در خارج و یا داخل کشور استفاده نموده و در قبال آن به نامبردگان برحسب مدت و یا دفعات شرکت در جلسات وجوهی پرداخت می‌نمایند، ترتیب تعلق مالیات نسبت به اینگونه پرداخت‌ها (که مورد سؤال اکثر پرداخت‌کنندگان می‌باشد) تابع کدامیک از احکام قانون مالیات‌های مستقیم است و آیا با امعان نظر به مقررّات ماده 82 آن قانون درآمدهای تحصیل شده از این طریق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به ضمایم گزارش مذکور و شور و بررسی پیرامون مسئله مطروحه، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید.

صدور حکم مأموریت به روشنی بیانگر آن است که مأمور ذی‌ربط برای انجام کار محوله در داخل یا خارج کشور در خدمت سازمان متبوع قرار گرفته است، لذا طبق نص صریح ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درآمد حاصله بابت اجرای احکام صادره مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود و پرداخت‌کنندگان باید به وظیفۀ قانونی خود حسب مورد طبق ماده 85 یا 86 قانون یاد شده در کسر و پرداخت مالیات متعلق عمل نمایند. همچنین اگر حضرات روحانیون یا سخنرانان و گویندگان مستمرا (مثلاً ساعاتی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه) و به طور مؤظف بنا به قرارداد کتبی یا شفاهی عهده‌دار انجام امور مذکور بوده از این ممر بابت حق‌الزحمه مبالغی در مقاطع زمانی مشخص از سازمان‌ها یا اشخاص معین دریافت دارند، اینگونه دریافت‌ها نیز به شرح فوق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. اما سایر موارد متفرقه مربوط به شرکت در مراسم و ایراد سخنرانی در مجالس مختلف از مصادیق فصل مالیات بر درآمد حقوق شناخته نمی‌شود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد طاهر

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4311-5/30-20/12/1370 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می‌شود، بدین معنی که چون در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (همچنین اصلاحیه بعدی آن) تنها کلمه «بهداشت»  به‌کار رفته و ذکری از درمان نشده است، بعضاً عقیده بر آن دارند که فعالیت‌های درمانی منفک از فعالیت‌های بهداشتی بوده بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود.

موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 16/12/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رأی هیأت به شرح زیر گردید:

استنباط از حکم بند 3 یاد شده و سایر مقررّات موضوع ماده 2 مذکور و تبصره‌های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح «بهداشت» به معنی عام آن (مشتمل به پیشگیری و درمان) مورد توجه مقنن بوده است، علی‌هذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد، با شرط رعایت کامل آیین‌نامه اجرایی مربوط و تأیید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که درخصوص چگونگی اجرای مقررّات بند (الف) اصلاحی ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده 38 اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) که در تاریخ 07/02/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تبصره یک این ماده قانونی که در ارتباط با زمان صدور اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی و نحوه مصرف آن می‌باشد سؤالاتی مطرح و ابهاماتی وجود دارد لذا جهت رفع هرگونه ابهام و اتخاذ رویۀ یکسان یادآور می‌شود:

1- ماده قانونی مذکور در ارتباط با سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی آن هم صرفاً  در مورد شرکت‌ها بوده و سود حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت یا آن قسمت از سودی که در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی شرکت منظور نشده است را شامل نمی‌گردد.

2- منظور از کلمه قبلاً مذکور در ماده فوق‌الذکر، زمان قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت نسبت به ذخیره نمودن سود ابرازی است.

3- چون موافقت اصولی صادره از وزارت ذی‌ربط نیز از جمله مجوزهای موضوع بند (الف) مذکور درصدر این بخش‌نامه می‌باشد، بنابراین در مواردی که نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام گردیده است تاریخ صدور این مجوز مبنای محاسبه معافیت برای سال صدور اجازه مذکور و چهار سال بعد خواهد بود و در چنین حالتی مجوزهای صادره بعدی از جمله پروانه تأسیس یا بهره‌برداری ملاک عمل نخواهد بود.

4- چون به موجب ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 07/07/1370 مجلس شورای اسلامی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از لحاظ مالیاتی تابع مقررّات بخش صنایع شناخته شده است در این صورت مقررّات ماده 138 قانون درخصوص شرکت‌های حائز شرایط موضوع قانون مذکور درصدر این بند نیز جاری خواهد بود. یادآور می‌شود مفاد این بخش‌نامه به تأیید امضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های 1، 12،2، 8،‌و 16 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها[1]

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1371 بنا به پیشنهاد شماره 51699/1، مورخ 13/10/1371 وزارت صنایع سنگین و به استناد تبصره 19 قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» مصوب 1371 آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های 1،‌،‌،‌،‌و 16 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

الف- آیین‌نامه موضوع تبصره 1:

1- تخفیف متعلق به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات هر نوع خودرو ساخت داخل در بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و پس از تصویب کمیته موضوع قسمت (هـ) این تصویب‌نامه توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و اعلام می‌گردد.

3- ارزبری هر نوع خودرو ساخت داخل برای سال (n)، در بهمن‌ماه سال (1 ـ n) براساس تبصره 7 قانون یاد شده توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و اعلام می‌گردد.

ارزبری هر نوع خودرو به دلار و یا هر نوع ارز مصرفی جهت واردات قطعات آن محاسبه می‌شود. در پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات، نرخ ارز شناور ملاک محاسبه است که بانک مرکزی بر مبنای میانگین ماه قبل به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و شرکت‌های مربوط اعلام می‌نماید.

4- ضریب تخفیف سال 1371 از زمان تصویب این آیین‌نامه و سال 1372 هر 6 ماه یک بار مطابق فرمول زیر توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و پس از تصویب کمیته موضوع قسمت (هـ) این تصویب‌نامه، توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می‌شود.

ب- آیین‌نامه موضوع تبصره 12:

در اجرای تبصره 12 قانون «چگونگی محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی» مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی به شرح زیر تعریف می‌شود:

1- خودرو سواری: خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفر است. ظرفیت خودروی سواری (استیشن) با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است و مشمول ردیف (02/87 الف) تعرفه گمرکی می‌گردد.

2- وانت یک کابین: وسیلۀ نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر از 3500 کیلوگرم است و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

3- وانت دوکابین: وسیلۀ نقلیه موتوری مختلط که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار و اشخاص به کار می‌رود و مشمول ردیف (02/87 الف) تعرفه گمرکی است. وانت یک کابین و دو کابین می‌توانند مسقف باشند. وانت مسقف، وانتی است که محل بار آن دارای سقفی از فلز یا جسم سخت ثابت دیگری باشد. در سمت چپ فاقد درب تخلیه بوده و در طرفین اتاق بار پنجره و یا جاسازی برای آن نداشته باشد و قسمت بار از قسمت مربوط به اشخاص توسط دیواره‌ای ثابت جدا شده باشد.

4- سواری کار: سواری کار اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار با اتاق مجزا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10 تا 15 نفر باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

5- مینی‌بوس: وسیلۀ نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل 16 و حداکثر 21 نفر می‌باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

6- اتوبوس: وسیلۀ نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل 22 نفر باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

7- کامیونت: شامل دو نوع وسیلۀ نقلیه موتوری باری به شرح زیر بوده و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

الف- ون: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 5/3 تا کمتر از 5 تن باشد.

ب- نوعی از لوری: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 5 تا کمتر از 6 تن باشد.

8- کامیون: کامیون شامل دو نوع وسیلۀ نقلیه موتوری باری به شرح زیر بوده و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

الف- نوعی از لوری: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 6 تن به بالا و کمتر از 10 تن باشد.

ب- تراک: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 10 تن به بالا و کمتر از 20 تن باشد.

9- شاسی کامیون:

الف- کامیونی است بدون اتاق بار و یا محل حمل بار با اتاق راننده مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی.

 ب- شاسی کامیون موتوردار بدون اتاق راننده و اتاق بار مشمول ردیف (04/87) تعرفه  گمرکی.

10- تریلرکش: وسیلۀ نقلیه موتوری کشنده‌ای است که با قرار گرفتن تریلر بر روی آن قابلیت حمل بار پیدا می‌کند که مجموع وزن وسیلۀ نقلیه با بار 20 تن و بیش‌تر باشد.

11- موتورسیکلت‌:

الف- وسیلۀ نقلیه موتوری است که دارای دو چرخ بوده و اساساً برای حمل انسان طراحی شده است.

ب- موتور اسکوتر دارای چرخ‌های کوچک که قسمت عقب و جلوی آنها توسط یک سکوی افقی به هم متصل شده‌اند.

ج- موتورسیکلت‌های گازی که هم دارای موتور و هم دارای ادوات پایی برای راندن باشند و دوچرخه مجهز به موتور نیز موتورسیکلت‌تلقی می‌شود.

د- وسایط نقلیه زمینی دارای سه چرخ که فاقد خصوصیات وسیلۀ نقلیه موضوع تعرفه گمرکی شماره 02/87 باشند، همچنین موتورسیکلت‌های دارای سایدکار برای حمل انسان و کالا موتورسیکلت تلقی می‌گردند.

12- دوچرخه:

الف- وسیلۀ نقلیه بدون موتور که توسط انسان و با پا رانده می‌شود و دارای چرخ و دنده هرزگرد می‌باشد و مشمول ردیف (10/87) تعرفه گمرکی است.

ب- وسیلۀ نقلیه بدون موتور که توسط انسان و با دست رانده می‌شود و دارای چرخ می‌باشد و مشمول ردیف (11/87) تعرفه گمرکی است.

13- ماشین‌آلات راهسازی:

ماشین‌آلاتی که به منظور امور راهسازی و عملیات خاکی ساخته شده و شامل انواع بولدوزر، لودر، گریدر، غلطک و بیل مکانیکی، فینیشر، کانال کن، اسکریپر، بکهولودر و دامپ تراک و سایر ماشین‌آلات خاص در این رشته می‌باشند که مشمول ردیف (23/84) تعرفه گمرکی است.

14- خودروهای خاص و خدماتی:

الف- خودروی خاص: اتومبیلی است که برای مصارف خاص غیر از آنچه که به معنای اخص جهت حمل و نقل به کار می‌رود و برحسب نوع استفاده، وسایل و تجهیزات خاصی برای مقاصد مشخصی بر روی آن نصب شده باشد. شاسی این وسایط نقلیه می‌تواند از نوع وانت، کامیونت،‌کامیون، تریلرکش، اتوبوس یا مینی‌بوس باشد.

ب- اتومبیل‌های خدماتی عبارتند از آمبولانس، اتومبیل مخصوص برای حمل زندانیان، اتوبوس و مینی‌بوس تشریفات، اتومبیل حمل اسکناس و اتومبیل پلیس.

توضیح: در بندهای 1 الی 14 موضوع آیین‌نامه تبصره 12 در مجموع وزن خودرو و ظرفیت بارگیری وزن سرنشین منظور نگردیده است.

15- تجهیزات و وسایل اضافی نصب شده بر روی خودروهای خاص و خدماتی شامل سود بازرگانی، حقوق گمرکی مربوط به تعرفه‌های خود هستند.

ج- آیین‌نامه موضوع تبصره 2:

6- در اجرای تبصره 2 «قانون چگونگی محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی ساخت داخل و وارداتی و قطعات آنها» معادل 1% از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات توسط گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. نحوه وصول مبالغ موضوع تبصره 2 قانون یاد شده عیناً مطابق مفاد تبصره 5 همان قانون است.

ه‍- ضرایب تخفیف مندرج در این آیین‌نامه‌ها که توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه می‌شود همراه با مدارک لازم در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزرای صنایع سنگین، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تصویب اکثریت اعضای کمیته، توسط وزارت صنایع سنگین برای اجرا به گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود. جلسات کمیته به دعوت نماینده وزیر صنایع سنگین تشکیل می‌شود و حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک لازم، کمیته نظر خود را اعلام خواهد نمود.

[1]- منبع: مجموعه قوانین و مقررّات مالیات‌های غیرمستقیم- انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارائی

کلاسه پرونده 71/190

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه مرکزی تعاون روستایی

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته ابطال رأی شماره 3583 – 01/04/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شاکی طی درخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانون‌گذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حالیه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی اکثریت در شماره 3583 -01/04/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقررّات مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رأی نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این‌که کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر من‌جمله قانون شرکت‌های تعاونی با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی‌رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به این‌که در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می‌دهد این اتحادیه رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را درخصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رأی موصوف را می‌نماید.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161 ـ 91 مورخ 07/08/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 01/07/70 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در نامه مزبور آمده است اولاً رأی مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً حذف ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررّات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (01/01/68) می‌باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده از 01/01/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررّات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 اجرای مقررّات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی‌باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تعاونی می‌باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت‌های تعاونی و عام بودن قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به‌وسیله خاص موجه به نظر نمی‌رسد و ملغی‌الاثر بودن مقررّات مالیاتی مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می‌باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی‌باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون‌گذاری واضع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از مقررّات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت‌های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می‌باشد و مواد 133 و 134 مقررّات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکت‌های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت‌های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آنها به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند فعالیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان

با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات این قانون باید صریحاً قید شود نسخ مقررّات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 به هر تقدیر قیدی درخصوص نسخ مقررّات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است علی‌هذا مستنداً به تصریح ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی رأی شماره 3583 – 01/04/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم‌الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظام‌نامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌شود.

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدرضا عباسی‌فرد

نظر به این‌که طبق اطلاع واصله بعضاً ملاحظه می‌گردد که بعضی از حوزه‌های مالیاتی در موقع واگذاری و فروش حقوق امانی و تصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک از طرف صاحبان حق (متصرفین طرف قرارداد) علاوه بر وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملک با تمسک به این‌که املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک می‌باشد مطالبه مالیات بر درآمد اجاره نیز می‌نماید که این امر موجب سوءتفاهم و نارضایتی مؤدیان و کندی جریان امور می‌گردد. بنابراین مقتضی است مسؤولین امر به کلیه حوزه‌های مالیاتی تابعه مؤکداً متذکر گردند چون با توجه به مفاد رأی شماره 9621/4/30 مورخ 25/07/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ناظر به ماده 74 قانون مالیات‌ها که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مزبور صادر و انتقالات املاک متصرفین مزبور در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است لذا از لحاظ مالیاتی با صاحبان حق مذکور بایستی مانند مالک رفتار و از هر گونه اقدام خلاف مقررّات جداً خودداری نمایند.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

لطفاً کد 3388 را ملاحظه فرمائید.

گزارش شماره 2312-5/30–09/08/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد این‌که جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند صرف‌نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقساط وام را نمی‌توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

با نتیجه موافقم

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه

نظر اقلیت

با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرایم پرداختی به بانک‌ها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4398-5/30 – 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می‌گردد، نظر دفتر فنی مالیاتی تا کنون بر این بوده است که در اینگونه موارد، با فوت زوج، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد، اما اخیراً یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 09/04/1364 کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی چنین اظهارنظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد. النهایه دفتر فنی مالیاتی به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد تقاضای طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

در مواردی که مهریه غیرنقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد، صرفاً چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی لازم‌الاجرا دادگاه صالحه گردد، علی‌الاصول لازم خواهد بود برابر رأی دادگاه مذکور عمل شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998-5/30-26/07/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: «بنا به مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تأسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند. اما در آن ماده به فعالیت‌های معدنی اشاره‌ای نشده است درحالی‌که با اصلاح ماده مذکور به شرح مصوبه 07/02/1371، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 03/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره‌برداری یا کارت تأسیس صادر شده است نیز در زمره واحد تولیدی بوده از تسهیلات مقرر برخوردار می‌باشند یا خیر.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20/10/1371 به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علی‌هذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جزو مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصراً از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح، افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیت‌های معدنی نمی‌شود.

مضافاً به این‌که قبلاً براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنج ساله پیش‌بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکت‌ها از باقی‌مانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555-5/30-11/08/71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی‌ها عقیده دارند، کارت‌شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره‌برداری و امثال آنها نیز عرفاً «پروانه کسب یا کار» تلقی می‌شود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهارنظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویۀ واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

نظر به این‌که در ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 به عناوین «کارت بازرگانی» و«پروانه کسب یا کار» تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر به مواردی است که مراجع ذی‌ربط نسبت به صدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص «کارت بازرگانی» یا «پروانۀ کار» اقدام می‌نمایند و لذا مراجع صادرکننده اوراقی با عناوین «موافقت اصولی»، «کارت‌شناسایی» و یا «پروانه بهره‌برداری» و امثال آنها به لحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می‌باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2321-5/30 –21/07/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره به شرح زیر می‌باشد.

با توجه به این‌که درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا‌ً به استناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 07/07/1366 که پرسنل وزارت دفاع سازمان‌های وابسته به آن را نیز تابع مقررّات ارتش دانسته و همچنین مواد 1،18،19 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 20/10/1369، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی به استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به این‌که شرکت‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی دارای شخصیت مستقل ار صاحبان سهام و سهم‌الشرکه خود می‌باشند و این‌که مفاد آیین‌نامه مذکور صرفاً در حدود مقررّات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را بر این اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد این‌که شرکت مزبور از جمله سازمان‌های وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آیین‌نامه انضباطی فوق‌الاشعار حقوق بگیران این گونه شرکت‌ها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می‌باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررّات بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم را درباره آنان نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفاً پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده‌اند و در آن بند ذکری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به نیروهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3012/5/30-25/09/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13 /10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر این است که چون در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش‌بینی نگردیده است و با این وصف صندوق‌های مزبور تاکنون به عنوان مؤسسات غیرانتفاعی مشمول مقررّات بند (ب) ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده‌اند، به نظر می‌رسد این گونه صندوق‌ها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام‌المنفعه (رفع نیازهای مادی نیازمندان) چنانچه اساسنامه خود را با آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 2 آن قانون منطبق و مفاد آیین‌نامه را ضمن کسب تأییدیه مرجع ناظر دولتی ذی‌ربط رعایت نمایند، مشمول موضوع معافیت بند 4 ماده 2 فوق‌الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تأیید یا عدم تأیید نظریه ابزاری مذکور خواستار نظر شورای عالی مالیاتی گردیده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2 قانون فوق‌الاشعار، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری این گونه صندوق‌ها از معافیت مالیاتی موضوع بند 4 مذکور به شرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررّات مربوط، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده