پیرو شماره 658/5/30 مورخ 25/02/1372 به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ 17/08/1371 شورای عالی صنایع در ارتباط با تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موضوع تبصره یک ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی می‌باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

محمدعلی خوش اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

در شورای عالی صنایع با حضور امضاء کنندگان ذیل و در ارتباط با اجرای تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع تشخیص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به منظور استفاده 6 واحد تولیدی ذیل که قبلاً مجوز پروانه بهره‌برداری اخذ نموده‌اند. از معافیت مندرج در ماده مذکور مورد بررسی قرار گرفت و سرمایه‌ای و یا واسطه‌ای بودن تولیدات به شرح زیر تأیید شد:

 نام هر کد نام محصول واسطه‌ای- سرمایه‌ای

1- کاربراتورایران کاربراتور- واتر پمپ خودرو واسطه‌ای

2- پارس فنر تولید فنر خودرو و آهن واسطه‌ای

3- صنایع ریخته‌گری ایران قطعات سیلندر ریخته‌گری واسطه‌ای

4- فنرلول ایران انواع فنر واسطه‌ای

5- صنایع فولاد کاوه قطعات ریخته‌گری ماشین‌آلات سنگین واسطه‌ای

6- صنایع ماشین دارو ماشین‌آلات دارویی سرمایه‌ای

وزیر صنایع سنگین- وزیر صنایع - وزیر معادن و فلزات- رییس سازمان برنامه و بودجه - وزیر دفاع

با ارسال متن نامه شماره 500/51/71/30 مورخ 18/05/1371 جناب آقای حسینعلی نیری متضمن فرمان مقام معظم رهبری راجع به معافیت اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اداره و منتقل می‌شود از آنجا که در این زمینه واحدهای مختلف مالیاتی با پاره‌ای ابهامات مواجه می‌باشند موارد زیر را درخصوص تعلق یا عدم تعلق مالیا ت نسبت به اموا ل مزبور متذکر می‌گردد:

1- طبق رأی شماره 3640/4/30 – 04/05/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی انتقال قطعی اموال اعم از منقول و غیرمنقول (املاک و وسایط نقلیه و...) از سوی ستاد اجرایی فرمان یاد شده از پرداخت مالیات معاف است.

2- باعنایت به مرقومه مقام معظم رهبری دایر بر این‌که گرفتن مالیات از اموال بیت‌المال هیچ وجهی ندارد. چنانچه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور انتقال خودروهای جزء اموال در اختیار ولی فقیه نیازمند شماره‌گذاری و یا تغییر پلاک‌های آن باشد این شماره‌گذاری یا تغییر آن نیز از پرداخت مالیات‌های مقرر معاف خواهد بود.

3- معافیت‌ها مزبور مانع از وصول بدهی‌های مالیاتی گذشته قبل از این‌که اموال در اختیار ولی فقیه قرار گرفته باشد نخواهد بود.

مقتضی است مراتب بالا که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است به کلیه مأموران و مسؤولین مالیاتی ابلاغ و راهنمایی و نظارت‌های لازم معمول گردد تا در ارتباط با اموا ل مورد بحث بر این اساس اقدام نمایند.

محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر سید محمد حسین عادلی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 31/ م ه‍ مورخ 16/01/71 مفاد بند 2 مصوبه هفتصد و هشتاد و نهمین صورت‌جلسه مورخ 22/12/1371 شورای پول و اعتبار درخصوص جدول استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره 3 تصویب‌نامه شماره 44980/ت 439 مورخ 05/05/1368 هیأت وزیران موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها به شرح جدول پیوست این نامه مورد تأیید این وزارت می‌باشد ضمناً اعمال استهلاک به شرح جدول مزبور در صورت‌های مالی هر بانک از ابتدای مهرماه سال جاری به بعد از نظر این وزارت قابل قبول می‌باشد.

محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

جدول استهلاک 25 ساله دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها موضوع تبصره 3 تصویب‌نامه شماره 44980/ ت 439- 05/05/68 هیأت وزیران مستندا به مقررّات ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 که در تاریخ 25/04/1372 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر می‌باشد.

استهلاک به صورت سالانه و به روش اعمال نرخ استهلا ک هرسال نسبت به کل مبلغ افزایش یافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها محاسبه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که براساس ماده 14 اصلاحیه مصوب 07/02/1371 دامنه شمول مقررّات ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 نسبت به واگذاری حقوق ناشی از ملک نیز تسری پیدا نموده لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و اجرای صحیح مقررّات مذکور در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و مورد مشمول معافیت ماده 70 و اصلاحیه بعدی آن نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقام مالک انتقال می‌یابد لزوماً یادآور می‌شود.

1- در مورد نقل و انتقال قطعی ملک فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قرار گیرد مگر این‌که بهای مذکور در سند در موارد فوق کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات واقع شود.

2- در مورد انتقال حقوق ناشی از ملک (حق واگذاری محل) مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نگردیده براساس بهای مذکور در سند به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد.

3- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل انتقال قطعی داده می‌شود چنانچه در سند ارزش ملک و حق واگذاری محل به تفکیک قید شود محاسبه مالیات براساس بندهای 1 و 2 فوق‌الذکر و در صورتی که ارزش‌های مزبور به تفکیک در سند قید نگردد مادام که ارزش معاملاتی حق واگذاری محل تعیین نشده است هرگاه مبلغ مندرج در سند بابت عین ملک و حق واگذاری محل کمتر از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مندرج در بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل وزارتی شماره 17758/1258-5/30 مورخ 23/04/71 باشد مالیات متعلقه به مأخذ بهای مذکور در سند محاسبه می‌گردد و در مواردی که مبلغ مندرج در سند معامله بابت عین و حق واگذاری محل بیش از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل تعیین شده طبق بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل مذکور باشد، در این صورت محاسبه مالیات براساس جمع ارزش حق واگذاری محل با ارزش معاملاتی ملک به طور یک جا به نرخ ماده 59 اصلاحی انجام شود.

به عنوان مثال چنانچه مبلغ مندرج در سند بابت عین و حق واگذاری محل ملکی که ارزش معاملاتی آن 000/000/20 ریال می‌باشد جمعاً 000/000/140 ریال باشد با توجه به بند (ب) ردیف 3 دستورالعمل یاد شده می‌بایستی ابتدا ضمن تعیین ارزش روز ملک موصوف شامل حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری، ارزش حق واگذاری را تعیین که چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور به فرض مبلغ 000/000/130 ریال گردد در این صورت چون مبلغ مندرج در سند (000/000/140 ریال) از مجموع ارزش معاملاتی ملک و ارزش حق واگذاری محل یعنی از 000/000/150=000/000/20+000/000/130 کمتر است، لذا همان مبلغ 000/000/140 ریال مندرج در سند مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود ولکن چنانچه ارزش حق واگذاری محل تعیین شده به شرح مذکور، مبلغ 000/000/80 ریال باشد چون مجموع این مبلغ و ارزش معاملاتی ملک 000/000/100 =000/000/20+000/000/80، کمتر از مبلغ 000/000/140 ریال (مندرج در سند) می‌باشددر این حالت مبلغ 000/000/100 ریال مأخذ محاسبه مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

چون در ارتباط با حق جذب مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و نحوه احتساب آن از طرف برخی از مأموران تشخیص نظرات متفاوتی ابراز گردیده که در عمل مشکلاتی را فراهم نموده است به منظور رفع تشتت آراء و هماهنگی در امر وصول مالیات بدین‌وسیله یادآور می‌شود وجوهی که کارفرما در حدود مقررّات قانونی و طبق مقررّات استخدامی مربوط تحت عناوین مذکور در بند 6 فوق‌الذکر از جمله فوق‌العاده جذب پرداخت می‌نماید با رعایت مقررّات قسمت اخیر این بند از مالیات معاف خواهد بود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی از مأمورین تشخیص و وصول مالیات نسبت به قبول 5% مالیات علی‌الحساب مکسوره توسط گمرک ایران (موضوع بخش‌نامه وزارتی شماره 58482/5/ 30 مورخ 01/11/68) مندرج در پروانه‌های سبز گمرکی و منظور نمودن آن به حساب مالیات قطعی مؤدیان مربوط دچار تردید بوده و اجرای این امر را موکول به ارائه فیش پرداخت مالیات مورد بحث و یا اخذ تأییدیه از گمرک ایران می‌نمایند. چون اتخاذ چنین روشی موجب تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت آنان می‌گردد که نهایتاً تأخیر در امر وصول مالیات را نیز در پی خواهد داشت، لذا به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد و تسریع جریان امور مقرر می‌دارد که مأمورین مالیاتی ذی‌ربط ضمن دریافت تصویر پروانه سبز گمرکی و مطابقت آن با اصل پروانه مربوط، 5% مالیات علی‌الحساب مکسوره مندرج در پروانه گمرکی را بلافاصله به حساب مالیاتی مؤدی منظور و در جهت انجام امور جاریه مربوط اقدام و سپس ضمن اعلام مراتب به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به احراز واریز مالیات‌های مکسوره مورد بحث از سوی گمرک ایران به حساب‌های تعیین شده پیگیری لازم معمول دارند. مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه ممیزین کل مالیاتی و رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی محل حسب مورد خواهند بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3587-5/30 - 27/11/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلا درج می‌گردد، حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 09/03/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

«همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال 1368 املاک شهرستان مزبور به موجب بند 3 صفحه آخر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمین‌هایی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می‌گردد 50% تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تصمیمات تعدیل مزبور را 01/01/71 قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری به استناد مقررّات قسمت اخیر تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شده حسب تبصره مزبور پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا می‌باشد ولکن سازمان فوق‌الذکر طی نامه شماره 36721 / س مورخ 27/10/71 خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مذکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یاد شده درخصوص اعمال 50% تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را به لحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفساً و موضوعاً مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای 1 و 2 و 3 تبصره یک ماده 64 مذکور صحیح نمی‌داند.»

به نظر این دفتر گرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر این‌که تخفیف مورد نظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذیرش به نظر می‌رسد لکن نظر به این‌که مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند 2 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تعدیل ارزش‌های معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم‌الاجرا می‌باشد علی‌هذا با توجه به مراتب موضوع گزارش می‌گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمایید موضوع در شورای عالی مطرح و مورد صدور رأی قرار گیرد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

گرچه اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک به‌جای پرداختن به عنوان مالک، وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید، اما از آنجا که طبق مفاد بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک من‌جمله موضوع «مشاع بودن» و نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت را هم ملحوظ نظر قرار دهد، از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می‌باشد، بنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور وسیله کمیسیون تقویم املاک، در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی‌توان اقدام به این صورت را خلاف قانون تلقی نمود و علی‌رغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم به ابطال نخواهد بود. بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حذف تخفیف ما به الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته، مطابقت آن با مفاد بند 2 تبصره 1 ماده 64 یاد شده را تأیید می‌نماید. توضیح این‌که نظر کمیسیون اخیرالذکر قسمت اخیر تبصره 1 مزبور، پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

 محمدتقی نژادعمران- محمد عمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده، حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرحه در بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین ارزش نیست، لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانونی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای معاملاتی قابل اجرا می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 635/5/30 –18/02/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 09/03/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده، آیا موقع واگذاری بعدی، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌بایستی مبلغی که مأخذ احتساب مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود و یا احتمالاً راه قانونی دیگری قابل ارائه می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظردر این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

طبق نص صریح ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است. بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث، کسر مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق با نص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده، در این خصوص مالیات پرداختی (و حسب مورد ملحقات آن) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده از آن، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.

محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- علیرضا متین

نظر اقلیت

به طور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی‌باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که به شرح مذکور در فوق مالیات بر درآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می‌نماید، پس از چندی درصدد انتقال به دیگری برآید تفوه به این‌که چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می‌نماید یک‌جا مشمول مالیات فصل مالیات بر درآمد املاک واقعی شود قطع نظر از این‌که مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده 23 و مواد 48 و 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 60 و تبصره ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحیه) و تبصره ماده 120 و ماده 123 قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده

به طوری که اطلاع دارند وجوهی که در اجرای بند 2 تبصره 10 ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور به حقوق بگیران مشمول قانون استخدام کشوری پرداخت گردیده است صرفاً برای شش ماهه دوم سال مذکور بوده که ضمناً از مالیات نیز معاف شناخته شده است لیکن پرداخت ماهانه مبلغ 20000 ریال در سال 1370 و همچنین وجوه پرداختی طبق تصویب‌نامه شماره 3358 /ت 269 هـ مورخ 11/07/1370 هیأت وزیران که جنبه علی‌الحساب داشته و فاقد معافیت بوده، طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که به هنگام محاسبه مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی، مالیات متعلق به این درآمد‌ها نیز طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی محاسبه و در صورتی که پرداخت نشده باشد، از وجوه تخصیصی یا پرداختی به حقوق‌بگیر کسر و به حساب درآمد مالیاتی مربوطه واریز گردد.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

بازگشت به نامه شماره 7382 مورخ 08/02/1372 اشعار می‌دارد:

آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های معدنی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یاتکمیل واحد معدنی موجود خود و یا ایجاد واحد معدنی جدید ذخیره نمایند نیز مستلزم اخذ اجازه از وزارت ذی‌ربط (معادن و فلزات) خواهد بود.

 محمدعلی خوش اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 20008/1416 ـ 5/30 مورخ 28/04/1368 و بنا به اختیار حاصل از مقررّات تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می‌گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه با رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه اشخاص مذکور ارسال دارند. شایسته است مراتب به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی تابعه اعلام گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 634/5/30 ـ 18/02/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه مشعر بر این‌که یکی از موارد مذکور در بند (3) ماده (2) «تحقیقات فرهنگی» و مورد دیگر«تعلیم و تربیت» می‌باشد و با این وصف موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می‌رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟

حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اطلاق و عموم کلمات «فرهنگ» و «تعلیم و تربیت» فعالیت‌های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی‌باشد و موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیت‌های هنری نیز می‌شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 را به شرط رعایت سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط خواهند داشت.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده