شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3523- 9/5/80

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد: 1- میزان مطالبات لاوصول شرکت مبلغ 190 748 67 ریال می‌باشد که ضمن مراجعه به مراجع قانونی پیشنهاد نمودند تعیین حکم شود که نهایتاً پس از بررسی نتایج کارشناسی 20% از کل مبلغ را اعلام نمودند. 2- یک اطاق به مساحت 20 متر (که متعلق به همسرم می‌باشد) محل قانونی شرکت بوده است که اطاق فوق به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته و شاهد آن دفاتر قانونی شرکت می‌باشد که هیچ وجهی اعم از سرقفلی و اجاره پرداخت نگردیده درحالی‌که حوزه محترم مبلغی را بابت حق واگذاری به تراز شرکت افزوده است 3- حوزه محترم مبلغی جهت اثاثیه اداری مشمول درآمد نموده که با تراز تقدیمی مغایرت دارد لذا با توجه به اختلاف ارقام فوق بعضی از لوازم ادارات فاقد هر گونه ارزش و اسقاطی می‌باشد که در صورت نیاز جهت بررسی کارشناسی، اسناد فوق موجود می‌باشد ضمن اعلام آمادگی جهت ارائه اسناد حسابداری مربوط به لوازم اداری و اسناد لاوصول بدهکاران و سایر مدارک جهت کارشناسی، متمنی است با بررسی دلایل این لایحه رأی عادلانه صادر فرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می‌نماید:

شرکت مؤدی در لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل احتلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده ملکی که برای آن حق واگذاری محل تعیین شده متعلق به همسر مدیر شرکت است که خود نیز سمت رییس هیأت مدیره را دارد و آن را در اختیار خود، همسر و فرزندان قرار داده تا به اتفاق در آن به فعالیت اقتصادی بپردازند و هیچ‌گونه رابطه استیجاری برقرار نبوده و اجاره‌ای رد و بدل نشده و وجهی نیز بابت حق واگذاری محل به مالک پرداخت نشده است و مجدداً این ادعا را در لایحه اعتراضیه به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تکرار نموده درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از اظهارات نامبرده صرفاً با تعدیل ارزش دارایی مشمول مالیات اصدار رأی نموده و با وجود آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده، صرفاً براساس گزارش مجری قرار مبادرت به انشاء رأی نموده در صورتی که تعلق حق واگذاری محل به شرکت مؤدی با توجه به شرایط خاص آن نیاز به احراز روابط استیجاری و پرداخت حق واگذاری محل به مالک دارد که گزارش کارشناس مجری قرار از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را صرفاً به جهت نقص رسیدگی از این حیث نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید به سایر موارد اعتراض شرکت در هیأت مزبور رسیدگی و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9696- 16/7/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت «...» اعتراض داشته و تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخش‌نامه شماره 10085-30/3/80 وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر (برگ‌های ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مؤدی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تسلیم نموده که هیچ یک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رأی هیأت مذکور تعیین گردیده نمی‌باشد. زیرا بیش‌ترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می‌باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات می‌باشد. از طرفی درآمد حقوق مورد رأی هیأت تجدیدنظر ظاهراً هیچ‌گونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رأی دیگری قطعی گردیده (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی) ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 57- 26/1/80

مربوط به مالیات: ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: احتراماً با توجه به دلایل و مطالب مشروح زیر 1- به سبب عدم رعایت بخش‌نامه و مقررّات قانون 2- نقص رسیدگی، تقاضای نقض رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را داشته به استحضار می‌رساند:

1- بند یک: مأمورین تشخیص مالیات وفق ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست جهت اطلاع از اوراق تشخیص در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند درحالی‌که ممیز مالیاتی مربوطه در جلسه هیأت بدوی شرکت ننموده است. بند دو: اعتراض ممیز به آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی می‌بایست نسبت به قوانین موضوعه بوده و ممیزکل مالیاتی نیز آن را تأیید نماید. (اعتراض ممیز مالیاتی حوزه ارث در مورد تعدیل ارزش ماترک بوده و خلاف بند 2 بخش‌نامه شماره 8820 مورخ 2/3/75 به تأیید ممیزکل مربوطه نرسیده است) بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌بایست اعتراضات ممیز مالیاتی را که واجد اوصاف فوق نبوده بپذیرد و باید اعتراض ممیز مالیاتی مردود اعلام می‌شد.

 2- عدم توجه به اعتراضیه اینجانب و نهایتاً نقص رسیدگی: مجریان قرار ضمن اشاره به اعتراضیه اینجانب، در واقع اعتراض ممیز را مورد رسیدگی قرار داده و قبول نموده‌اند و حتی در مورد ارزش سهام یکی از شرکت‌ها، ارزش سهام را بیش‌تر از مبلغ برآوردی ممیز مالیاتی تعیین نموده‌اند. عمده اعتراض درخصوص تعیین ارزش سهام متوفی می‌باشد که ممیز مالیاتی مربوط از سرممیزی مالیات بر درآمد شرکت‌ها استعلام نموده لیکن متأسفانه پاسخ سرممیزی مزبور را نپذیرفته و شخصاً اقدام به برآورد ارزش نموده که پس از اعتراض مجدداً توسط مجریان قرار ارزیابی و گزارش مجریان قرار (اکثریت) مورد تأیید هیأت بدوی قرار گرفته و پس از صدور قرار توسط هیأت تجدیدنظر، هیأت گزارش اخیر را وافی به مقصود ندانسته و رأی بدوی در این موردرا تأیید نموده و حتی مانده ماترک را نیز افزایش داده و کلاً بدون رسیدگی، اعتراضیه اینجانب را مردود دانسته علی‌هذا به دلیل عدم رعایت بخش‌نامه صادره و قوانین موضوعه و نقص رسیدگی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی به موارد اعتراض را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و گزارش مجریان قرار (اکثریت) را که مطابق آن ارزش سهام شرکت‌های متوفی تعدیل متنابهی شده پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مزبور براساس لوایح اعتراضیه ممیز مالیاتی مربوطه و مؤدیان، مجدداً قرار کارشناسی صادرنموده و سپس با بررسی پرونده مالیاتی مربوطه و کلیه گزارشات مجریان قرار بنا به دلایلی که در متن رأی ذکرگردیده، ارزش سهام مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را پذیرفته و اعتراض ممیز مالیاتی مربوطه و مؤدیان را از این جهت مردود شناخته و رأی لازم صادر نموده است علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قوانین مالیاتی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مزبور را اعلام می‌دارد. ضمناً با توجه به شکوائیه ممیز مالیاتی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که موارد اعتراض به صورت مکتوب در آن مندرج می‌باشد و ضمن آن ممیز مزبور از گزارش رسیدگی خود مشروحاً دفاع نموده (اوراق شماره 580 تا 588 پرونده) رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به اعتراضات ممیز مالیاتی مربوطه وفق مقررّات قانونی می‌باشد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد

جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت صنایع و معادن

عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 16/10/80 به استحضار می‌رساند:

با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 9/10/80 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه براساس قرارداد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه‌سازی تزیینات داخلی واگن‌های مسافربری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیت‌های فوق مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی‌باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگن‌ها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی‌ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3186/4/39- 24/10/79

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: ایرادات و اشکالات شکلی و قانونی وارد به رأی هیأت تجدیدنظر به شماره 3186/4/39 مورخ 24/10/79 را به شرح زیر به اطلاع می‌رسانم:

1- ممیز حوزه مالیاتی در تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات فقط دستور اداری را رعایت نموده و براساس نامه 17885/م مورخ 29/6/78 معاون درآمدهای مالیاتی که به استناد سند مجعول تهیه شده توسط «...» صادر گردیده برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات نمود.

2- در تشخیص مالیات رعایت مفاد ماده 152 نشده و به اسناد و مدارک معتبر مؤدی توجهی نکردند و ظاهراً به دلیل این‌که مستأجر خارجی باید مانند گردشگران خارجی هزینه خود را به دلار بپردازند میزان اجاره بها را غیرواقعی تعیین کرده‌اند.

3- ممیز مالیاتی در گزارش سال‌های قبل خود میزان اجاره بها را براساس املاک مشابه تعیین نموده، اما پس از دریافت نامه معاون درآمدهای مالیاتی و در اجرای دستور اداری براساس اجاره بهای ماهیانه بیست و دو میلیون ریال اقدام به صدور برگ تشخیص نمود و سپس با در نظر گرفتن تخفیف از طرف هیأت تجدیدنظر این مبلغ به هشت میلیون ریال و یازده میلیون ریال رسید و مطلقاً اجاره بهای املاک مشابه را که در حکم قانون به آن تصریح شده منظور نظر قرار نداده‌اند.

4- دستور اداری معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مستند به یک برگ فتوکپی به عنوان الحاقیه قرارداد اجاره صادر شده که فتوکپی مذکور طبق رأی دادگاه جعلی و متقلبانه می‌باشد و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت دیگری را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر مؤدی با ارائه اجاره نامه عادی مورخ 3/8/76 (برگ‌های ردیف 19 الی 22 پرونده) میزان اجاره ماهیانه آپارتمان پلاک ثبتی 6985/6933 را که به اجاره دفتر شرکت «...» درآمده مبلغ نهصد هزار ریال اعلام نموده لیکن حوزه مالیاتی طبق گزارش موجود در پرونده (برگ ردیف 51 پرونده) میزان مال‌الاجاره را براساس اجاره بهای املاک مشابه به مبلغ 000 000 2 ریال تعیین نموده است، حوزه مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص بر مبنای مال‌الاجاره مذکور به استناد الحاقیه مورخ 9/8/76 اجاره نامه عادی مذکور که از طریق خانم «...» کارمند اخراجی شرکت مذکور برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و به موجب آن بین موجر و مستأجر موافقت شده بود که میزان اجاره بهای مندرج در اجاره نامه عادی مذکور مبلغ نهصد هزار ریال به اضافه 2700 دلار آمریکا باشد اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر مبنای اجاره بهای ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال نمود که در این رابطه ابتدا با توجه به تقسیم نامه رسمی مورخ 6/10/77 که آپارتمان مذکور را از تاریخ 6/10/77 رسماً در سهم اختصاص مؤدی قرار داده و قبل از آن تاریخ سهم مالکیت مؤدی 75% دانگ بوده، برگ‌های تشخیص عملکرد سال‌های 76 و 77 را صادر و سپس با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار شماره 63/4/39 مورخ 23/1/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (برگ‌های ردیف 60 و 61 پرونده) که به موجب آن اعلام شده بود طبق تقسیم نامه عادی مورخ 11/5/76 آپارتمان مورد بحث از تاریخ 11/5/76 در سهم اختصاصی مؤدی قرار گرفته با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به صدور برگ‌های تشخیص متمم برای سال‌های مزبور نمود که اقدامات حوزه مالیاتی با اعتراض مؤدی مواجه و مؤدی با ارائه دادنامه شماره 78/867 مورخ 25/12/78 شعبه 409 دادگاه عمومی تهران (برگ‌های ردیف 49 و 50 پرونده) مبنی بر این‌که الحاقیه مذکور جعلی و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد به برگ‌های تشخیص مالیات اعتراض نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علاوه برقرار مذکور قرار رفع نقص و استعلام شماره 1262/4/39 مورخ 5/5/79 را صادر نمود تا از حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها راجع به میزان هزینه اجاره شرکت «...» در عملکرد سال‌های 76 و 77 استعلام شود و پاسخ استعلام طی شماره 1413/ 623 مورخ 2/6/79 (برگ 68 پرونده) واصل گردیده است که استناد به آن هم با توجه به این‌که مالیات بر درآمد و تکلیفی مطالبه شده توسط حوزۀ مالیات بر شرکت‌ها از شرکت «...» به موجب رأی شماره 5001 مورخ 30/5/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که تصویر آن توسط مؤدی به شورای عالی مالیاتی ارسال گردیده کان لم یکن اعلام گردیده جای تأمل دارد.

بنا به مراتب فوق چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به دادنامه فوق‌الذکر که مفاد آن طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی برای مقامات رسمی و ادارات دولتی لازم‌الاجرا می‌باشد و بدون در نظر گرفتن اجاره بهای املاک مشابه و واقعیت امر صرفاً با تعدیل اجاره بهای تعیین شده براساس سند الحاقیه مجعول یاد شده اقدام به صدور رأی نموده‌اند، علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

تصویر دادنامه شماره 176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 176 تاریخ: 28/05/1380 کلاسه پرونده: 79/450

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مسکن‌سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی‌زاده و آقای حسن‌رضا انتظاریزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون‌گذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است. براساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 درخصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این‌که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می‌تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده‌اند) بدون توجه به قصد واقعی قانون‌گذار، بخش‌نامه‌ای را تدوین و صادر کرده‌اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد. به نظرمی‌رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی‌الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با  نرخ  مقرر در این  ماده  به عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته «مقررّات مواد...،7- ... و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.» با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسؤول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. براساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانون‌گذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت‌کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی‌تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخش‌نامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن‌سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می‌دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم. اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته‌اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت‌کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می‌گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت‌کنندگان این شود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت‌کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته‌اند، اولاً، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزه‌های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت‌کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آنکه مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخش‌نامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانون‌گذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان- مقدسی فرد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2529- 22/9/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

خلاصه واخواهی: شرکت در سال 1374 جهت احداث ساختمان تجاری مجموعه فرهنگی «...» قراردادی با دفتر «...» منعقد نمود و در پائیز سال جاری ساختمان فوق را تحویل موقت داده است. متأسفانه به علت حجم کاری و فرصت کم همیشه صورت وضعیت‌ها به صورت علی‌الحساب پرداخت گردیده و تا سال 1378 تسویه حساب انجام نشده است دفتر «...» طی نامه‌ای اعلام نموده که برای سال‌های 74- 75 و 76 مبلغ 000 000 120 ریال مالیات علی‌الحساب به حساب دارایی پرداخت نموده است که حوزه مالیاتی براساس آن اقدام به صدور برگ تشخیص برای هرسال نموده است لیکن در سال 1378 با محاسبه صورت وضعیت‌های پرداختی دفتر «...» مجدداً مبلغ 985 853 76 ریال دیگر به عنوان مالیات به وزارت دارایی واریز نموده که جمعاً مالیات پرداختی برای سه سال مبلغ 985 854 196 ریال می‌باشد متأسفانه دارایی کرمان براساس مبالغ مالیات پرداخت شده برای سه سال اقدام به صدور برگ تشخیص متمم برای سال‌های 75 و 76 نموده است لذا خواستار نقض رأی تجدیدنظر می‌باشیم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرکت مؤدی طی نامه شماره 79125-3/4/79 (برگ شماره 199 پرونده) اعلام نموده تتمه حساب مبلغ مربوط به قرارداد پیمانکاری منعقده با دفتر «...» در سال 1378 به شرکت پرداخت شده و در اظهارنامه سال 1378 شرکت منعکس گردیده است و در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظر نیز تصریح نموده که این مبلغ برای کارهای انجام شده طی سنوات 1377 و 1378 نیز می‌باشد، حق آن بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با توجه به اظهارات شرکت مؤدی و نیز نامه شماره 791350-1622-17/7/79 کارفرما (برگ شماره 203 پرونده) که تاریخ و مبلغ پرداختی به پیمانکار به تفکیک هرسال در آن مشخص شده پس از بررسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1378 شرکت و احراز صحت و یا سقم ادعای شرکت مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نمودند که محتوای پرونده مالیاتی مربوطه حاکی از انجام این امر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و نیز به جهت این‌که رأی مورد واخواهی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی صادر گردیده علی‌هذا این شعبه رأی مزبور را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 529-11/8/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

خلاصه واخواهی: اینجانب در رشته تانکر سازی در حومه بندرعباس فعالیت دارم از طریق اجرای ماده 181 در اصفهان اسنادی مبنی بر خرید میلگرد و نبشی (آهن‌آلات) به نام اینجانب به دارایی بندرعباس فرستاده شد که در پرونده موجود می‌باشد و حوزه مالیاتی براساس آن اسناد برای سال 1375 حدود

000 000 24 ریال مالیات تشخیص داده که پس از اعتراض بنده در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر به مبلغ 000 000 18 ریال تعدیل یافته است. متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض بنده و این‌که آهن‌آلات هیچ‌گونه ربطی به شغل تانکرسازی نداشته و ندارد ترتیب اثری نداده و رأی رفع تعرض صادر نکرده‌اند و باعث تعطیل شدن کارگاه تانکرسازی شده‌اند لذا نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و تقاضای رفع تعرض را دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی به شرح اظهارات مندرج در برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تلویحاً خرید آهن‌آلات و میلگرد از اصفهان را پذیرفته لیکن اظهار داشته که میلگرد و نبشی خریداری شده به دردکار تانکرسازی نمی‌خورد و حوزه مالیاتی نمی‌بایستی در محاسبه مالیات ضریب تانکرسازی را در مورد آهن‌آلات خریداری شده به کار می‌برد و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه کافی به موارد اعتراض مؤدی و عنایت به این‌که حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود را برای تعیین درآمد مشمول مالیات مربوطه به مبلغ 320 759 428 ریال خرید آهن‌آلات به‌جای ضریب 5/2 درصدی ردیف یک صفحه 117 جدول ضرایب مالیاتی سال 1375 ظاهراً از ضریب ردیف 113 صفحه 123 جدول مذکور مربوط به سازندگان منبع‌های آب و مواد نفتی استفاده نموده، صرفاً با تعدیل درآمد مشخصه اقدام به صدور رأی شماره 529- 11/8/79 نموده است.

علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده و این شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9488-15/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: تخصیص مبلغ 2,357,286,365 ریال از هزینه‌ها از طرف حوزه مالیاتی به درآمدهای معاف شرکت مغایر با اصوال متداول حسابداری و قوانین مالیاتی می‌باشد. و این به آن معنی می‌باشد که عملاً به میزان هزینه‌های برگشتی درآمدهای معاف مؤدی مورد مطالبه مالیات قرار می‌گیرد.

محاسبات ممیز مالیاتی درخصوص تسهیم هزینه‌ها به درآمدهای معاف، مجموع هزینه‌های شرکت مشتمل بر هزینه‌های عملیاتی، مالی و بدون ارتباط منطقی با فعالیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است و لذا برای درآمدهای سپرده‌گذاری و عملیات فروش سهام (عملیات معاف) 56% هزینه‌های شرکت تخصیص یافته است که این امر منطقی نمی‌باشد. فروش سهام وسپرده‌گذاری در بانک‌ها با در نظر گرفتن فعالیت اصلی این شرکت یکی از فعالیت‌های جانبی و غیراصلی شرکت تلقی می‌گردد لذا براساس کدام سیستم و به استناد چه قرائن و اطلاعاتی 54% از هزینه‌های اداری مالی شرکت به فعالیت جانبی اختصاص داده می‌شود. مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم به وضوح بیانگر فعالیت ارزش فروش سهام (از مجموعه درآمدهای شرکت) پس از کسر نیم‌درصد مالیات متعلقه می‌باشد و هیچ‌گونه اشاره‌ای به معافیت پس از کسر هزینه‌های اداری و مالی ننموده است. با در نظر گرفتن مفاد بند 2 ماده 145 که سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده برای تخصیص هزینه مطلبی عنوان نشده است.

ممیز مالیاتی مبلغ 2,957,000,000 ریال از هزینه‌های مالی شرکت را برگشت داده که مبلغ مزبور مربوط به سهم سود ناشی از 4 فقره قرارداد مشارکت با آن صندوق می‌باشد که در سال 78 به صندوق مزبور پرداخت و تسویه گردیده است. هزینه مزبور به ‌هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد را نداشته که به توان برگشت داد و تماماً به عنوان قسمتی از عملیات بازرگانی در رابطه با قراردادهای مشارکت و در محدوده قانون رخ داده است.

ممیز مالیاتی با این استدلال که «...» جزء مؤسسات اعتباری غیربانکی نمی‌باشد بنابراین هزینه مالی پرداختی به آن صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول نخواهد بود در حالی که این مبلغ سود کارمزد تسهیلات نمی‌باشد بلکه سود حاصل از مشارکت است و عدم قبول این هزینه با توجه به انعکاس درآمد آن در دفاتر صندوق مغایر قانون می‌باشد، در سال‌های عملکرد 1375 و 1376 نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه مالیاتی هزینه فوق را قابل قبول دانسته‌اند. مبلغ 160,000,000 ریال مالیات پرداختی به وزارت دارایی بابت 2 در هزار افزایش سرمایه‌این شرکت که توسط ممیز مالیاتی برگشت داده شده است توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به عنوان هزینه قابل قبول تأیید گردیده لیکن به لحاظ تسهیم هزینه‌ها فقط 62,040,000 ریال آن از درآمدهای مشمول مالیات شرکت کسر گردیده است.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

شکایت مؤدی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر مشتمل بر سه مورد است: 1- تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به فعالیت‌های معاف و غیرمعاف. 2- عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال هزینه‌های مالی شرکت. 3- مبلغ 160,000,000 ریال دو در هزار افزایش سرمایه، پرداختی به وزارت دارایی که به علت تسهیم هزینه‌ها تعدادی از آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشده است.

درخصوص بندهای 1 و 3 فوق یعنی شکایت مؤدی درباره تسهیم هزینه‌های شرکت نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف و همچنین عدم قبول مقداری از 2 در هزار پرداختی، با در نظر گرفتن توضیحات ممیز مالیاتی در گزارش وارده به شماره 0921-37/400 مورخ 29/3/79 که به تأیید سرممیز مربوط نیز رسیده است و مبنای صدور برگ تشخیص می‌باشد. تسهیم هزینه‌های مشترک که تخصیص آنها به منابع مختلف درآمد شرکت غیرقابل شناسائی بوده است، صحیح می‌باشد و از این حیث ایرادی به رأی صادره وارد نیست.

اما در مورد عدم قبول مبلغ 2,957,000,000 ریال (البته پس از اعمال روش تسهیم هزینه‌ها و به دست آوردن سهم عملیات مشمول مالیات از مبلغ مذکور) به عنوان هزینه غیرقابل قبول، با توجه به این‌که شرکت در بند 1-2 لایحه تسلیمی وارده به شماره 25305/39 مورخ 15/12/79 عنوان کرده که مبلغ مذکور سود مشارکت بوده و در محدوده قراردادهای مشارکت پرداخت شده و به ‌هیچ وجه ماهیت سود و کارمزد ندارد و در سنوات عملکرد 75 و 76 هم به ترتیب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی و ممیز مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است، حق این بود که هیأت تجدیدنظر پس از بررسی ماهوی موضوع اختلاف و روش ثبت در دفاتر حساب نسبت به موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کرد، درحالی‌که بررسی هیأت در این باره برابر رأی صادره کافی به مقصود نمی‌باشد بنابراین رأی صادره به دلیل فوق نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، احاله می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده - غلامحسین مختاری