شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1050- 9/3/80

مربوط به: مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی- تبریز

خلاصه واخواهی: اعتراض در مرحله تجدیدنظر عبارت بوده از این‌که سه‌دانگ سرقفلی یک باب «...» مغازه«...» واقع در خیابان «...» سهمی متوفی به موجب اسناد موجود در تاریخ 12/10/58 واگذار شده و به متوفی تعلق نداشته است ولی حوزه مالیاتی آن را جزء ماترک به حساب آورده است که هیأت تجدیدنظر پس از بررسی‌های لازم موضوع اعتراض را وارد دانسته اما مقرر داشته که ارزش سرقفلی سه دانگ مغازه از ماترک کسر گردد و به این صورت تعدیل اعمال شده از ماترک برابر رأی بدوی نادیده گرفته شده است درحالی‌که می‌بایست ارزش سرقفلی از مبلغ 852 022 326 ریال ارزش ماترک تعیین شده توسط هیأت بدوی کسر می‌گردید لذا از این بابت به رأی تجدیدنظر معترض بوده تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی پرونده و مطالعه شکایت واصله به شرح زیراقدام به صدور رأی می‌نماید:

اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وراث متوفی ضمن توجیه و اظهارنظر صریح اقدام به اصدار رأی کرده است اما چون علاوه بر آنکه به اتخاذ تصمیم هیأت بدوی مبنی بر کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه توجه ننموده، بر خلاف حکم ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه مالیات را نیز در متن رأی قید نکرده است لذا صرفاً از این جهات اعتراض مؤدی وارده بوده ضمن نقض رأی مورد شکایت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی - روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:131- 28/10/79

مربوط به مالیات: ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان بهشهر

خلاصه واخواهی: مؤدیان ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر خواستار نقض رأی و تجدید رسیدگی شده‌اند.

1- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) چند باب مغازه که سال‌هاست در اختیار مستأجرین می‌باشد.

2- ارزیابی و احتساب حق کسب و پیشه (سرقفلی) گاراژ «...» که بیش از 30 سال است در اختیار مستأجرین می‌باشد و ربطی به متوفی نداشته است.

3- به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی 76 کلیه ارزش عرصه و اعیان محاسبه شده تا تعیین تکلیف قانونی توسط دادگاه ذی‌صلاح به حالت تعلیق درآید.

4- در مورد اراضی کلچالسر که حدود 10 هکتار آن قبل از فوت متوفی توسط غیرتصاحب گردیده ارزش گذاری آن باید تغییر کند در ضمن ارزش محصولات نیز دور از واقعیت ارزیابی گردیده است.

5- سرقفلی جایگاه مواد سوختی (پمپ بنزین) بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی شده است.

6- خانه واقع در تهران سه طبقه بوده که فقط یک طبقه آن مربوط به متوفی بوده و اشتباهاً هر سه طبقه قیمت‌گذاری شده ضمناً این آپارتمان بدهی مالیات مستغلات نیز داشته که باید در نظر گرفته شود.

7- سرقفلی یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی به علت این‌که 80% آن در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بسیار زیاد ارزیابی شده است.

8- یک دستگاه موتور آب که تعلق آن به متوفی ثابت نشده به نام ایشان ارزیابی گردیده که کلاً باید مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار می‌گرفته.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار کارشناسی به اظهارات مؤدیان رسیدگی و با توجه به گزارش کارشناسی مجری قرار که به طور کامل نسبت به کلیه موارد اعتراض مؤدیان بررسی و تحقیق و پاسخگویی نموده اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات و صدور رأی نموده و مؤدیان اعتراض خود را در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شامل ده بند مجدداً به هیأت ارائه نموده‌اند که هیأت مزبور کلاً و بدون پرداختن به اعتراضات جدید ورثه و اعتراضاتی که نتیجه رسیدگی هیأت بدوی در مورد آنها غیرموجه بوده رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید نموده است، در صورتی که اعتراض موضوع بند 2 لایحه اعتراضیه تسلیمی مؤدی به هیأت تجدیدنظر، مؤدی بوده که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده بود و احتیاج به بررسی مجدد داشته و همچنین اعتراض موضوع بند 1 لایحه اعتراضیه تسلیمی به هیأت تجدیدنظر نیز با توجه به این‌که اظهارنظر کارشناس مجری قرار و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آن موجه نبوده و برخلاف ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته نیاز به رسیدگی مجدد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر داشته است زیرا درحالی‌که مغازه‌های مورد نظر در اجاره مستأجرین هستند سرقفلی آنها را متعلق به مالک دانستن عرفاً و قانوناً موجه به نظر نمی‌رسد و از این حیث به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ایراد وارد است. علی‌هذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به موارد یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. سایر موارد شکایت با توجه به این‌که قبلاً توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رسیدگی و در هیأت تجدیدنظر نیز همان موارد عیناً تکرار و ایرادی به رسیدگی مذکور عنوان نشده و بدین لحاظ هیأت تجدیدنظر با تأیید رأی هیأت بدوی مبادرت به صدور رأی نموده وارد نمی‌باشد و مردود اعلام می‌گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1476-14/8/79

مربوط به مالیات: دوره انحلال شرکت

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: این شرکت به علت عدم فعالیت، زمین وسوله خود را در تاریخ 20/6/77 به شرکت «...» واگذار نموده و در تاریخ 25/7/77 قرارداد بین این شرکت و «...» فسخ گردیده و بعد از آن در تاریخ 5/9/77 شرکت منحل شده است. شرکت «...» در تاریخ 11/11/77 با شرکت «...»، (خریدار جدید) قرارداد واگذاری زمین امضاء نموده است. تاریخ‌های یاد شده بالا مبین این است که شرکت «...» قبل از تاریخ انحلال اقدام به واگذاری زمین وسوله نموده و در زمان انحلال زمین و سوله‌ای که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته متعلق به شرکت نبوده که هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به این موضوع توجهی نکرده‌اند.

لذا شرکت «...» خواستار نقض رأی تجدیدنظر می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مدیر تصفیه شرکت مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به موضوع انتقال زمین وسوله قبل از انحلال شرکت با توجه به تاریخ قراردادهای مربوطه اشاره نموده ولی هیأت‌های یاد شده به خواسته مؤدی توجهی ننموده و بدون اظهارنظر موجه و مستدل و رسیدگی پیرامون صحت و سقم ادعای شرکت مؤدی مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم فقط اقدام به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده‌اند. علی‌هذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

لطفاً کد 1812 نیز را ملاحظه فرمایید.

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 24846/ت 24469هـ مورخ 27/5/1380 که به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده به انضمام نمونه قبض رسید دریافت کمک درخصوص نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 6 آیین‌نامه مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.  

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 24846/ت 24469ه‍ تاریخ:27/05/1380

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره 10357/65/121/24206 مورخ 20/4/1380 و به استناد بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تقویت و توسعه رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک‌ها در اجرای برنامه‌ها) و تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه‌های مربوط به شرح ذیل به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده‌های پایگاه‌های مقاومت، پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده‌های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده‌های مقاومت بسیج وپاسگاه‌های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175 قانون یاد شده عبارتند از:

الف- پایگاه‌های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می‌گردند.

ب- کانون‌های فرهنگی - ورزشی مساجد.

پ- حوزه‌های مقاومت بسیج که مسؤولیت اداره پایگاه‌های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده‌دار هستند.

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار و صنوف که اداره حوزه‌های مقاومت را به عهده دارند.

ث- کانون‌های فرهنگی - ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می‌گردند و یا وجود دارند.

ج- مراکز اردویی، آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان‌ها وجود دارند یا تشکیل می‌گردند.

چ- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 تبصره- این کمک‌ها و هزینه‌ها ویژه رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌ها و کلانتری‌های نیروی انتظامی می‌باشد و نمی‌توان آن را درستاد مناطق و نواحی و پادگان‌های آموزشی کادر و وظیفه هزینه نمود.

ماده 3- مصادیق کمک‌ها و هزینه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- بسیج:

1- وجوه نقدی.

2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله‌های آن.

3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

5- سایر هدایا و نیازمندی‌ها.

تبصره- لیست سایر کمک‌ها و هدایای قابل واگذاری به رده‌ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده‌های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.

ب- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی:

احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات رده‌ای مقاومت

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده‌ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

پ- هزینه‌های اجرای برنامه‌های رده‌های مقاومت بسیج.

ت- هزینه‌های ایجاد و توسعه رده‌های مقاومت جدید.

ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی.

ماده 5- رده‌های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در 3 نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی‌نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

ماده 6- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی مؤظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها قرار دهند.

تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

 ماده 7- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد مؤظفند برای حسن اجرای این آیین‌نامه کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز را تهیه و به رده‌های تابع ابلاغ نمایند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 22055/105 مورخ 17/06/1380 عنوان شورای عالی مالیاتی و ضمایم آن اشعار می‌دارد:

طبق قسمت اخیر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، وجوه پرداختی به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت یا نیمه وقت بابت حق‌التدریس یا حق‌التحقیق فارغ از این‌که پرداخت‌کننده وجوه اشخاص موضوع صدر بند فوق‌الذکر باشد یا نباشد با اعمال معافیت و رعایت بخشودگی مقرر در ماده 84 اصلاحی و تبصره دو آن مصوب 19/12/75 مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 10% خواهد بود.

وجوه پرداختی مدارس غیرانتفاعی به کارکنان اداری (غیر از حق‌التدریس) مشمول مقررّات فصل سوم از باب سوم (مواد 82 الی 92) قانون مذکور بوده و پرداخت‌کنندگان حقوق (مدارس غیرانتفاعی) مکلف‌اند طبق مقررّات ماده 85 قانون مذکور مالیات متعلق را با اعمال معافیت‌های مقرر به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور محاسبه، کسر و واریز نمایند. معلمانی که حقوق و مزایای اصلی خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌نمایند چنانچه با حکم مأموریت در مدارس غیرانتفاعی مشغول به کار شوند، وجهی که علاوه بر حقوق دریافتی از وزارت متبوع خود در مدارس غیرانتفاعی دریافت می‌نمایند حسب مقررّات ماده 86 قانون مورد بحث مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% خواهد بود.

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2645-6/6/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت «...» در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان خواهد بود و به استناد جزء (هـ) بند 3 ماده 5 و بند 1 ماده 7 و مواد 22 و 26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی‌گردد. و چون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی «...» در ایران تلقی نمی‌شود و چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچ‌گونه عمل بازرگانی در ایران نمی‌باشد بنابراین به استناد مقررّات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی‌باشد.

هیأت بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری تلقی نموده و به استناد بندهای 1 و 2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تأیید نموده است که مورد اعتراض می‌باشد و هیأت تجدیدنظر هم بدون هیچ‌گونه تحقیق و رسیدگی، رأی هیأت بدوی را تأیید نموده است.

مشکل حقوقی شرکت آلمانی «...» در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه و فعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تأسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی و همچنین راهنمائی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچ‌گونه معامله‌ای اقدام نخواهد کرد و هزینه آن از شرکت مرکزی تأمین خواهد شد. اداره ثبت شرکت‌ها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی و شعبه نمی‌باشد در آگهی‌های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می‌توان از اداره ثبت شرکت‌ها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. و با توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت و شعبه تجاری اشتباه محض می‌باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش‌بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تأسیس دفتر نمایندگی و نحوه اداره آن می‌باشد.

در تشخیص مالیات رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ماسبق نموده‌اید.

در رسیدگی مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته‌اند.

به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده و مشمول ضوابط قانون اجتناب نمی‌گردید، نرخ فروش آهن‌آلات در بازارهای جهانی شدیداً رقابتی است و سود خالص شرکت‌های فروشنده پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می‌باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی‌باشد حوزه مالیاتی براساس چه معیار و ضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن‌آلات را معادل 5% فرض نموده است و نرخ مذکور دور از واقعیت است. و در صورت هر گونه ابهام هیأت تجدیدنظر می‌تواند صحت آن را از مراجع ذی‌صلاح از جمله سندیکای آهن‌آلات ایران و ... استفسار نماید.

ضمناً حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به‌جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی‌باشد. درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

قطع نظر از این‌که استناد به مواد 227 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-21/3/79 که یکی از مبانی صدور رأی مورد واخواهی می‌باشد و همچنین از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادرکننده رأی مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست و بیانگر نقص رسیدگی هیأت یاد شده می‌باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 21/10/77 حوزه مالیاتی و همچنین محتویات پرونده امر اسناد و مدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مؤدی مشاهده نگردیده و از طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحلۀ رسیدگی هیأت بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 6/4/78 که مورد استناد هیأت تجدیدنظر درصدور رأی مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مؤدی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی‌باشد. بنابراین به دلایل فوق رأی مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده و شعبه آن را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.

محمدعلی سعید زاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3743/3/39- 19/11/1379 و 3744/3/39- 19/11/1379

مربوط به مالیات بساز و به فروشی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: عطف به رأی کمیسیون ماده 243 به اطلاع می‌رساند:

1- مؤدیان به موجب پروانه اقدام به احداث 5 دستگاه آپارتمان نموده و هر یک شروع به فروش نمودند که در این رابطه قطعات 2 و 4 و 5 در سال 1373 و دو قطعه دیگر در سال 1374 به فروش رفته.

2- مؤدیان در موقع صدور گواهی ماده 187 اقدام به پرداخت مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی نموده که مدارک در پرونده موجود است. حوزه مربوطه اطلاعیه مربوط به فعالیت بساز به فروشی را به طور مجزا با اعلام عملکرد اعلام لکن مسؤولین حوزه با مخدوش نمودن سال عملکرد 1373 به علت مرور زمان هر چهار اطلاعیه را برای سال 1374 قلمداد و اقدام به صدور برگ تشخیص نموده‌اند درحالی‌که مالکیت دودانگ و چهاردانگ بوده و در ثانی 3 دستگاه آپارتمان در سال 1373 و 2 دستگاه در سال 1374 به فروش رفته است.

3- با ابلاغ اوراق و طرح پرونده در هیأت بدوی و تجدیدنظر مقرر شد که آقای «...» مالک دو دانگ مشمول مالیات بساز و به فروشی نباشد، و آقای «...» مالک چهاردانگ با کسر پرداختی باقی‌مانده وسیله حوزه مالیاتی مسترد گردد.

4- با تقاضای استرداد پرونده با موافقت آقای ممیزکل به کمیسیون 243 ارسال که در مرحله اول با استرداد مانده سال 1374 موافقت لکن در مورد 1373 اظهارنظر نشده است.

خواهشمند است با رأی عادلانه‌ای که صادر خواهید فرمود نسبت به استرداد مالیات‌های علی‌الحساب بساز و به فروشی سال 1373 اقدام گردد.

شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده حاکی است، مؤدیان در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، مالیات تعیین شده براساس دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (بنا به اختیار حاصله از ماده 163 قانون مزبور) را پس از مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی به صورت علی‌الحساب پرداخت نموده‌اند.

اینک با توجه به این‌که مؤدیان در موعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده‌اند و از طرفی بنا به مفاد ماده 163 قانون یاد شده مالیات علی‌الحساب مورد بحث به نسبتی از حجم فعالیت، به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد و عدم پرداخت این مالیات از طریق عملیات اجرایی قابل وصول می‌باشد و این‌که مؤدی در موقع اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر، با استفاده از مقررّات تبصره 1 ماده 187 مذکور پس از مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی و رفع اختلاف، نسبت به واریز آن اقدام کرده است. بنابراین مالیات مورد نظر غیرقابل استرداد بوده و از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به آراء مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد و رد شکایت مؤدیان اعلام می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که برحسب نامه شماره نص/805 مورخ 14/06/1380 اداره نظارت به امور بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو مؤسسه اعتباری غیربانکی به نام‌های «سامان اقتصاد» و «کارآفرینان» از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده‌اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1739- 2/11/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

خلاصه واخواهی: مؤدیان ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اظهار نموده‌اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلاعوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان «...» کمک نموده‌اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده‌اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده‌اند. لذا خواستار نقض رأی و تجدید رسیدگی گردیده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدیان به شرح مندرج در برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان «...» از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده‌اند و هیأت یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مؤدیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخش‌نامه شماره 3372 مورخ 18/3/77 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رأی نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

نقل از روزنامه رسمی شماره 16586 ـ 13/11/1380

شماره دادنامه: 289 تاریخ: 04/09/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شباویز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخش‌نامه‌های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 07/02/1371) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده بود و ماه‌ها تلاش و پیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رأی لازم‌الاتباع مذکور طی بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فراخواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با به‌کار گرفتن الفاظی شبهه برانگیز. آنچه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخش‌نامه می‌باشد که در آن آمده است «با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 شامل پرونده‌های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریۀ مصوب 31/01/1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.» با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده‌های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی‌شود. با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخش‌نامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979-91 مورخ 12/04/1380 اعلام داشته‌اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376، مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیرالذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت «صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانون‌گذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می‌کرد، نیازی نبود که قانون‌گذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: «حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، ‌نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.» با توجه به این‌که بخش‌نامه مورد شکایت وفق مقررّات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسؤولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط، مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته‌اند. نظر به این‌که ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی‌الاصول از جهت تاریخ اجرا تابع اصل قانون می‌باشد، بنابراین بند 3 بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31/01/1376) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:13/1418- 2/12/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می‌باشد که در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می‌نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به حوزه‌های مالیاتی مربوطه تحویل داده است، که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد 1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ‌فروشی طبق تبصره 1 ماده 100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردیده و هر دو هیأت اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون تأیید نموده‌اند. لذا خواستار نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که برگ قطعی شماره 81- 200721- 28/1/79 (برگ ردیف 8 پرونده) بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مؤدی واقع در خیابان «...» صادر گردیده و مؤدی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر در جهت رسیدگی به اظهارات مؤدی درآمد حاصله از رنگ‌های تولیدی مؤدی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروش‌هائی غیر از رنگ‌های تولیدی مؤدی باشد مبادرت به صدور رأی نمایند که به این نحو عمل نشده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجدداً رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی‌شان محسوب می‌شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است. بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور، به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می‌رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات، از کشور خارج شوند.

با عنایت به مراتب مذکور،‌مقتضی است موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال است، رفع می‌شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذی‌ربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی مؤظفند مراتب را به اشخاص ذی‌نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش‌بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست، معمول دارند.

2- هر یک از ادارات کل ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع‌الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم‌های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع‌الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند، یا ترتیب بازپرداخت آن را بر پایه قوانین و مقررّات داده‌اند، از طریق اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد.

3- ارائه پیشنهاد ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی - مؤظف یا غیرمؤظف - باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد. و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده‌اما به نتیجه نرسیده باشد.

4- از ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران مؤظف یا غیر مؤظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از این‌که شخص مورد نظر،‌از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردی که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده، خودداری گردد.

5- اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران مکلف است به منظور احترام به شیون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را هم‌زمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مؤدی که در اختیار باشد، به وی نیز اطلاع دهند.

6- در مواردی که ادارات کل مالیات‌های تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران ارسال می‌کنند. تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مؤدیان یاد شده بابت بدهی آنان به حساب‌های ادارات کل مالیات‌های تهران واریز گردد، ادارات مزبور مؤظفند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیرالذکر اعلام نمایند.

7- اعلام ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذی‌ربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفاً با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جدول مشخصات مدیران اشخاص حقوقی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج می‌باشند

نام شرکت:                    شماره ثبت:                    تاریخ ثبت:              تعداد سهامداران:         

کلاسه پرونده:            نوع شرکت:                نوع فعالیت:

آدرس / تلفن:

اقدامات انجام شده توسط اداره کل:

1- برگ اجرایی     2- نحوه پرداخت: الف- نقد         ب- چک               ج- تعداد اقساط      

3- دستور بازداشت اموال                4- توقف اموال نزد شخص ثالث        5- بازداشت تلفن       

6- توقف تمدید کارت بازرگانی        7- بازداشت پلاک ثبتی                   8- توقفیف سایر اموال        

9- طرح در کمیسیون ماده 216      10- طرح در کمیسیون ماده 215 مکرر

جدول مشخصات کامل اشخاص حقیقی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج می‌باشند

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-30/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رأی مذکور را می‌نماید:

- این شرکت براساس قرارداد منعقده با شرکت «...» از بابت خدمات انجام شده برای شرکت‌های گروه «...» در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه‌های انجام شده معادل 5% هزینه‌های مذکور به عنوان حق‌الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عیناً در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس و مالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیت‌ها و صرفاً با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکت‌های گروه «...»  با ایران به استناد بخش‌نامه‌های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی‌الرأس تعیین نموده است.

- تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخش‌نامه 10/5/80 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بخش‌نامه 3/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است.

- قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت‌کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی‌باشد.

- قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به‌جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است.

- به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء  الف  بند 2 و حکم بند 4 ماده 10 موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 9/10/77 ودادنامه تجدیدنظر شماره 64 مورخ 30/1/78 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی‌گیرد.

- تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 می‌باشد.

- این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده ... لذا با توجه به احکام قانون و بخش‌نامه‌های صادره عمل ممیز در تشخیص علی‌الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده است.

- هیأت تجدیدنظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیرواقعی تشخیص درآمد به طریق علی‌الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می‌باشد.

- برای این شرکت مشخص نمی‌باشد که حوزه مالیاتی براساس چه اسناد و مدارک ومفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است ... مضافاً بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سال‌های متوالی، امکانات و توانایی‌های شرکت‌های گروه «...» را به خوبی می‌شناسد، از این رو همواره رأساً و مستقیماً و بدون واسطه با شرکت‌های واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید و ثبت سفارش می‌نمایند.

رأی اکثریت

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی مؤدی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

ادعای مؤدی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت «...» عملاً مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت «...» المان در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می‌باشد. لذا یادآور می‌شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق‌الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیت‌های تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفاً به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیت‌های سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد و حوزه مالیاتی هم می‌بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، این‌که حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر و عدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق تشخیص علی‌الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است.

بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذی‌ربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت

به قرار محتویات پرونده، مؤدی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد و مدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت «...» آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که ذاتاً صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی و به طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم. 

علی‌اصغر زندی فائز