شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 22/3/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت «...» دارای قرارداد نمایندگی معتبر و قانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت «...» است، استنباط غلط ممیز محترم درخصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه درخصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس‌های اتوماتیک برای اتوبوس‌های شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 24/1/1377 که به ‌هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت «...» را پورسانت ثابت تلقی نموده و بر همین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، درحالی‌که مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس‌های فروخته شده رابطه‌ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیر قانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته‌اند. همانطور که اعلام شد در قرارداد این شرکت مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس‌های فروخته شده متغیر می‌باشد.

2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل و صورت‌جلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 25/7/78 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می‌شد پرونده مربوطه می‌بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره‌های 4121/29-16/3/79 و 15857/29 مورخ 2/8/79 توجه مبذول نداشته اند.

3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می‌گردد که علی‌رغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.

4- اظهارات کارشناس مبنی بر این‌که قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده و در آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده شرکت مورد رسیدگی براساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می‌نماید ...

5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی‌اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می‌باشد.

6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفاً محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می‌توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی و نوع جنس کاملاً مشخص و دقیق می‌باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه‌های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می‌باشد:

الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس در مواقعی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مؤدی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد و هزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکس‌های اتوماتیک اتوبوس‌های شهری از طریق علی‌الرأس، با توجه به مقررّات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد.

ج- مغایرت مبالغ و درصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مؤدی با شرکت«...» آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 24/1/77 مقامات مالیاتی نمی‌تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچ‌گونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی‌الرأس اقامه ننموده‌اند.

بنا به مراتب از آنجایی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفاً جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق‌الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 129-25/8/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

شماره سرممیزی مالیاتی: 93-28

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان فلاورجان

خلاصه واخواهی: 1- به علت وابستگی کار این شرکت با ذوب آهن و کاهش سفارش ساخت سوله‌های سنگین و افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد بالغ بر 170 نفر پرسنل ناچار به اخذ تسهیلات بانکی شده ایم و در حال حاضر شرکت وضعیت نگران کننده‌ای جهت اداره کارکنان خود دارد و شرکت طی دو سال گذشته وسال جاری دچار زیان‌دهی شدید شده است و لذا تقاضای رسیدگی و تشخیص مالیات براساس دفاتر قانونی را جهت رعایت عدالت و جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارکنان دارد.

2- متأسفانه مواردی را به عنوان رد دفاتر به شرکت ابلاغ نموده‌اند که 7 مورد از 12 مورد آن مربوط به بستانکار شدن حساب‌های نقدی به مدت یک الی دو روز است که این امر ناشی از تقدم و تأخر ثبت اسناد مالی است که نمی‌تواند موجب رد دفاتر شود و ردیف‌های 8 و 9 و 10 و 12 با عنوان تقدم ثبت یک روزه مورد ایراد قرار گرفته که علت آن در لایحه مورخ 28/5/78 تسلیمی توضیح داده شده و نمی‌تواند موجب رد دفاتر قرار گیرد. در مورد ردیف 11 همانطور که در لایحه تقدیمی به هیأت رسیدگی کننده اشاره شده است عملیات موضوع این سند با توجه به مدارک اقدام به ثبت شده است و بنابراین نبایستی دفاتر و مدارک شرکت تولیدی با حجم عملیات قابل توجه به دلایل قابل اغماض مورد ایراد قرار گیرد. لذا بدواً به رد دفاتر شرکت شدیداً معترض می‌باشد و درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را که صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد رد دفاتر را داشته می‌نمایم تا دفاتر مورد قبول و رسیدگی قرار گیرد.

3- تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم حوزه مالیاتی را مکلف نموده صرف‌نظر از آنکه دفاتر مورد قبول واقع شده یا نشده، با توجه به رسیدگی دفاتر تعیین درآمد مشمول مالیات نماید که با عنایت به این‌که فعالیت شرکت به طور شفاف در دفاتر ثبت بوده و هیچ یک از موارد ایراد برای رد دفاتر ربطی به حساب‌های مربوط به سود و زیان نداشته ایرادی که مؤثر در تعیین درآمد با استفاده از دفاتر کاملاً میسر و قرین به واقع بوده که علت عدم رعایت تکالیف قانونی مذکور در آراء صادره مشخص نمی‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مؤدی درخصوص مردود بودن دفاتر که باید برابر تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم وتحریر دفاتر با ملاحظه و چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مؤدی رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعتراض را مردود و همچنین بدون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره درخواست مؤدی راجع به این‌که دلیل عدم اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم چه بوده و اصولاً تبصره مذکور در مورد مؤدی قابل اجرا می‌باشد یا خیر، اعتراض وی را در این خصوص نیز نادیده گرفته و اقدام به صدور رأی نموده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراضات مؤدی به شرحی که در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و در شکوائیه تسلیمی به شورای عالی مالیاتی عنوان گردیده رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 13/407- 2/9/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77

اداره کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک «...» از تاریخ 6/12/74 الی 19/7/77 طبق سند رسمی شماره 124726 مورخ 6/12/74 به یکی از دوستان اجاره داده‌ام. ممیز حوزه مالیاتی برای آپارتمان فوق اجاره به طور علی‌الرأس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است. چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیأت حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیأت محترم مالیات اجاره سال 75 را براساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال 76 و بخشی از سال 77 را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به این‌که موجر و مستأجر از مراجعه مجدد در پایان هرسال به محضر مربوط و تجدید سند اجاره خودداری کرده‌اند، بدون توجه به ذکر جمله اجرت‌المثل برابر اجرت‌المسمی است مالیات 20 ماهه بقیه مدت اجاره را علی‌الرأس محاسبه کرده‌اند با توجه به این‌که اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به نامه شماره 5206 مورخ 8/8/79 مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک «...» مستأجر مؤدی نامبرده تا تاریخ 30/7/77 در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به این‌که ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و از طرفی در سند رسمی شماره 124726- 6/12/74 قید گردیده که اجرت‌المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رأی مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررّات مذکور و مفاد بند یک بخش‌نامه شماره 28464- 5/7/76 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رأی صادره را به علت عدم رعایت مقررّات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌نماید.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9756-30/11/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در رسیدگی پرونده مالیات سال 74 و 75 شرکت علی‌رغم اقامه دلائل و ارائه مدارک و اسناد مثبت، متأسفانه قوانین و مقررّات موضوعه از طرف هیأت تجدیدنظر مراعات نشده و نقص رسیدگی از جهات مختلف به وضوح در آن وجود دارد و رأی صادره متکی به موازین شرع و قانون نمی‌باشد، لذا بدین وسیله تقاضای صدور دستور تجدید رسیدگی و نقض رأی مزبور را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه واصله و اوراق موجود در پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض شرکت مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار بوده و با مراجعه به شرکت دولتی ... (مستأجر) و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مذکور درخصوص مال‌الاجاره پرداختی تهیه گردیده، بدون توجه به گزارش مذکور و اعتراض شرکت مؤدی و مدارک موجود در پرونده رأساً اقدام به تعیین میزان اجاره بها نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون توجه به اعتراض شرکت مؤدی و گزارش اجرای قرار صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده‌های مالیاتی شعب شرکت‌های خارجی می‌باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیماً یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده‌اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می‌باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اکنون این سؤال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آنها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟

موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررّات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است. علی‌هذا ضمن ارسال نسخه‌ای از رأی یاد شده برای اجرا مقرر می‌دارد: که حوزه‌های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده‌ها به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- با مطالعه مدارک و عندالاقتضاء استعلام از مراجع معتبر و ذی‌ربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکت‌های اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند.

2- حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ذی‌ربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تأیید صورت‌های مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکت‌های یاد شده در آن مجمع، با رعایت دستورالعمل‌های صادره و سایر مقررّات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 27943-105 مورخ 07/08/1380 به اطلاع می‌رساند هدف از تهیه الگوی مالیات مشاغل اتومبیل، اخذ مالیات از این منبع مبتنی بر واقعیات اقتصادی و اقلیمی هر منطقه می‌باشد. لذا به منظور واقعی‌تر نمودن الگوی مالیات مذکور لازم است که تا اطلاع ثانوی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی با اختیارات حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به شرایط هر منطقه ضمن هماهنگی با اتحادیه‌های مربوطه درآمد مشمول مالیات را تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. همچنین یک نسخه از توافق مالیاتی انجام شده را به این اداره کل ارسال نمایند.

محمد پاریزی- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص مطالبه مالیات موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم بابت آن قسمت از قراردادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکت‌های خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می‌باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علی‌هذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسی‌هایی که قبلاً ضمن جلساتی با حضور مسؤولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی رؤسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مؤدیان مشابه یادآور می‌شود:

آن قسمت از وجوه موضوع قراردادها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی (پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین‌آلات و دستگاه‌های خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرارداد فوق‌الذکر پرداخت گردد، مشروط بر این‌که امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود، جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم (در صورتی که کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه‌های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مؤدی یا موقع رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 4384/1422 مورخ 15/08/80 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4608-5/30 مورخ 23/08/80 این دفتر که درخصوص موضوع مطروحه در نامه فوق‌الذکر عنوان ذی‌حسابی سازمان هواشناسی کشور صادر گردیده و همانطوری که قبلاً نیز طی نامه شماره 11712/4/30 مورخ 17/11/75 شورای عالی مالیاتی اعلام شده، فوق‌العاده‌های معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق صرفاً منحصر به عناوینی است که در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن درج گردیده و شامل سایر فوق‌العاده‌ها از جمله فوق‌العاده خاص نمی‌باشد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

در پاسخ نامه شماره 28537*105 مورخ 14/08/1380 اشعار می‌دارد:

با توجه به کلیت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، درباره مطالبه مالیات از غیرمؤدی و عبارت «مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد» در متن تبصره مذکور، و این‌که حکم مزبور فاقد هرگونه قید و شرطی می‌باشد، بنابراین پرونده مالیاتی با وصول اعتراض از طرف مؤدی ولو بعد از صدور رأی از سوی هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مذکور، قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ماده 157 قانون پیش گفته خواهد بود.

سید محمود حمیدی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف بیگ‌پور

نظر به این‌که مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخش‌نامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 08/08/1380 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می‌باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می‌دارد:

مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخش‌نامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16586 ـ 13/11/1380

کلاسه پرونده: 79/419

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

 موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده‌اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت می‌باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخش‌نامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 1366 داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می‌باشند می‌بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندوخته تلقی نموده و مقرر داشته که 100% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخش‌نامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخش‌نامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد درصورتی که براساس مفاد بخش‌نامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات می‌نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخش‌نامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/1354 را به علت مغایرت با قانون دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835/91 مورخ 26/4/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322-4/30 مورخ 23/3/1380 شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ‌های متفاوت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر می‌رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می‌شود نداشته و بنابراین بخش‌نامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رویه‌ای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و صادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررّات مالیاتی از طریق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط و یا اعلام نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مصوب سایر مراجع ذی‌ربط در امور مالیاتی به عهدۀ شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که وضع مقررّات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 در اجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف و اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد بخش‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

قربانعلی دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و مأموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین مأموران یاد شده و مؤدیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه - به طور رهن و اجاره واگذار می‌نمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال‌الاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می‌باشد.

همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحد‌های اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص این‌که مراد مقنن صرفاً مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه درباب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال‌الاجاره واقعی املاک مشابه معمولاً تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می‌پذیرد.

درخصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه می‌نماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می‌تواند به عنوان مهمترین مؤلّفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مال‌الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می‌شود که دو ملک کاملاً مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند.

با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال‌الاجاره‌های تقویمی توسط مأموران و مال‌الاجاره‌های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه‌های رسمی بابت املاک مشابه (در حوزه‌های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می‌شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل 000/250 ریال مال‌الاجاره ماهانه است.

نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتخاذ رویۀ واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم ـ و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می‌شود به طور اخص، مقرر می‌گردد:

1- مأموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به‌جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر 10.000.000 ریال آن مبلغ 250.000 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می‌نماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق‌الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال‌الاجاره تقویمی قلمداد نمایند. بدیهی است، اولاً در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال‌الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیاً در موارد خاص (مثلاً در مجتمع‌های مسکونی و شهرک‌ها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین این گونه واحدها باشد.

2- از آنجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/02/1379 (ابلاغی طی شماره 22370/4289-4/30 مورخ 18/05/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند درخصوص تعیین مال‌الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال‌الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابواب جمعی به همان ترتیب عمل نماید.

3- مبنای ارائه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده‌هایی که تا کنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آنها صادر نشده قابل اعمال می‌باشد و در مورد سایر پرونده‌ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌توانند حتی‌الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را به‌کار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود.

مفاد دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شوارای عالی مالیاتی رسیده است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 241- 7/9/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان لنجان (زرین شهر)

خلاصه واخواهی: اینجانب به فروشندگی داروهای دامی در شهرستان زرین شهر مشغول بوده و برای سال 74 مبلغ زیادی مالیات تعیین نموده‌اند که با توجه به مالیات سال‌های قبل و سال‌های بعد که تسویه حساب نموده‌ام به اینجانب اجحاف شده و اکنون به بیماری و ورشکستگی دچار شده‌ام. در مورد خرید سال 74 به موجب نامه شبکه دامپزشکی استان اصفهان مبنی بر این‌که بیش از یک سوم خرید در آن سال جهت امور داروئی شبکه برای توزیع به داروخانه‌ها بوده و کمتر از 3 درصد سود داشته است که میزان ضایعات و هزینه‌های دکتر دامپزشکی و غیره نیز داشته‌ام که از خرید کسر ننموده‌اند درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده یکی از موارد اعتراض مؤدی در مراحل رسیدگی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی درخصوص توزیع و فروش قسمتی از خرید به صورت عمده فروشی به داروخانه‌ها با سود کمتر بوده است اگر چه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پس از صدور قرار تحقیق و بررسی با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لکن در هیچ یک از گزارش‌های کارشناسی در مورد میزان فروش عمده و ضریب آن اظهارنظر مستندی نشده درحالی‌که صحیح این بود نسبت به میزان داروئی که به صورت عمده بین داروخانه‌ها با سود کمتری توزیع شده تحقیق و بررسی بیش‌تری به عمل آمده و درآمد مشمول مالیات این قسمت از فروش را جداگانه محاسبه می‌نمودند. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن واقعیت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان