گزارش شماره 244/5/30 مورخ 14/02/1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-14/02/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/07/1368 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که:

در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن به حساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می‌نماید اما این اقدام عموماً با اعتراض مؤدیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررّات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و این‌که در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و به قطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررّات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکاری و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطراف موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما به استناد ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرارداد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهارنامه یا به طرق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسایی حوزه مالیاتی قرار گرفته، مالیات متعلق جزئاً یا کلاً بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر به نام خود مؤدیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلماً در اصل، مؤدی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررّات، امری قانونی است. منتهی در صورت عدم کسر 5/5% مقرر، به لحاظ این‌که طبق حکم ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرما دارای مسؤولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات موردنظر، قانونی و صحیح خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون به موجب ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات موردنظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگ‌های تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش‌بینی نگردیده است. مع‌الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می‌توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

گزارش شماره 244/5/30 مورخ 14/02/1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-14/02/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/07/1368 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که:

در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن به حساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می‌نماید اما این اقدام عموماً با اعتراض مؤدیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررّات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و این‌که در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و به قطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررّات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکاری و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطراف موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما به استناد ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرارداد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهارنامه یا به طرق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسایی حوزه مالیاتی قرار گرفته، مالیات متعلق جزئاً یا کلاً بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر به نام خود مؤدیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلماً در اصل، مؤدی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررّات، امری قانونی است. منتهی در صورت عدم کسر 5/5% مقرر، به لحاظ این‌که طبق حکم ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرما دارای مسؤولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات موردنظر، قانونی و صحیح خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون به موجب ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات موردنظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگ‌های تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش‌بینی نگردیده است. مع‌الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می‌توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

به مفاد دادنامه شماره 124 تاریخ 10/07/72 توجه فرمایید.

گزارش شماره 1463-5/30 ـ 26/05/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/05/68 معاونت محترم درآمد مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح می‌باشد. ماحصل موضوع این است که آیا رأی اکثریت شماره 4355-4/30 ـ 30/04/1367 شورا درخصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع می‌شود با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 منطبق می‌باشد یا خیر؟

شورا پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

در تطبیق رأی شماره 4355-4/30-30/04/1367 شورای عالی مالیاتی با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رأی مذکور حسب ماده 52 قانون یاد شده قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- محمود حمیدی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش- محمد طاهر- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره‌های آنها تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور می‌باشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارایی‌های اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل و انتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیات‌های وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دورۀ عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت می‌پذیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن با تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مذکور سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا به منظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر می‌گردد:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات به شخص مؤدی و یا طبق مقررّات قسمت اخیر ماده 203 قانون مذکور به بستگان یا مستخدمین او ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به آن اعتراض ننموده و یا در همین مدت به ممیز کل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی می‌باشد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررّات تبصره ذیل ماده 203 و یا ماده 208 قانون فوق‌الذکر به صورت قانونی و یا درج در روزنامه ابلاغ گردد و مؤدی ظرف 30 روز مقرر کتباً اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود که در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

مقتضی است مراتب را جهت اتخاذ رویۀ واحد و حسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا بر آن اساس اقدام لازم به عمل آورند.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

درخصوص رعایت مقررّات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ، که به تجویز ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در موعد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم‌الرعایه می‌باشد نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:

1- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند.

2- مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:

الف- به موجب تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، در صورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مؤدی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبان‌ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز 15 مهرماه و 16 آبان‌ماه که روزهای ابلاغ به مؤدی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود و در صورتی که روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید.

ب- به موجب بند 1 ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی پیش‌بینی گردیده بر این مبنا با توجه به این‌که طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، ماه مطابق با ماه شمسی است، هرگاه رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر در تاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند (الف) فوق تا آخر وقت روز 15 تیرماه شاکی می‌تواند شکواییه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رأی مذبور روز 20 شهریورماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکواییه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر 26 فروردین‌ماه سال بعد خواهد بود.

ضمناً در مواردی که در مقررّات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدأ آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت‌کننده تا آخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذی‌ربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 1975-5/30 مورخ 12/07/67 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 4835 مورخ 24/06/67 ممیزکل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور به منظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آن را دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در تاریخ 26/06/68 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی قزلباش- اصغر آبادانی

نظر اقلیت

با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، تعلق مالیات بر درآمد املاک ناظر به مواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذارکننده باشد نظر به این‌که بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی

نامه شماره 2125-5/30-09/07/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/07/67 معاونت درآمدهای مالیاتی درهامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجامع عمومی اشخاص حقوقی به عهده مدیرانی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی با امضای این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

اینک شورای پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می‌باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و ... مصوب 24/02/58 منصوب شده‌اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده‌اند با عنایت به این‌که وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- اصغر آبادانی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- مجید میرهادی

نامه شماره 6626-65/13-29/05/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که وزارت کشاورزی فعالیت‌های شرکت سهامی چوب فریم را منطبق با بند ه‍ ماده 2 قانون کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می‌شناسد، حال آنکه مأمورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته و درآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده‌‌اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهارنظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مورد شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف‌نظر از این‌که حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 به دلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی به صدور آرای شماره‌های 17/4782 -23/04/65 و 17/15620- 08/11/66 شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی شرکت شده است و طبعاً هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هم عرض (تجدیدنظر با تبعیت از آراء شورای عالی مالیاتی اقدام به صدور رأی مقتضی نموده یا خواهند نمود به طور کلی درآمد آن قسمت از فعالیت‌های شرکت که منطبق با فعالیت‌های کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لیکن درآمد حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز و مبل و صندلی و کمد که علی‌القاعده جزء فعالیت‌های صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیت‌های کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیت‌های کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررّات نیز مغایر است حسب مقررّات مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- اصغر آبادانی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمد طاهر

نامه شماره 1513-5/30- 04/05/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 04/05/1368 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر این‌که آیا نظریه شماره 10898-4/30 تاریخ 18/10/1367 شورای عالی مالیاتی که به استناد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن صادر گردیده در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می‌باشد یا خیر؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیرالذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی به شرح زیر اعلام رأی می‌شود.

رأی اکثریت

رأی اکثریت شماره 10898-4/30-18/10/1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش‌های املاک و درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رأی مزبور برای تقسیم‌نامه‌های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به‌جای ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد تأیید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اکبر سمیعی

نظر اقلیت

چون در تقسیم مال مشاع اصولاً نقل و انتقالاتی صورت نمی‌پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفاً سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکا از مال مشاع به نحو مستقل تخصیص می‌یابد، لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی‌نفسه از نظر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می‌شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر واقع می‌شود حسب مورد برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- محمد رزاقی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در تعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/04/68 نظر به این‌که راجع به اسناد رسمی مذکور در بند 3 نامه مزبور از سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سؤالاتی مطرح گردیده است لذا لزوماً یادآوری می‌نماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یاد شده بوده و لاغیر. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب پیرونامه فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که راجع به چگونگی صدور گواهی‌های انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و این‌که آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش این گونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها مأخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور (حسب مورد) قرار می‌گیرد بایستی در ذیل گواهی‌های مذکور قید شود یا خیر سؤالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است، لذا در این رابطه لزوماً متذکر می‌شود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی با مأخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مأمورین تشخیص تعیین می‌شود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محل (سرقفلی) نمی‌باشد، بنابراین به لحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرم‌های گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت متقضی است مراتب را به مأموران تشخیص ذی‌ربط ابلاغ نمایند تا به منظور جلوگیری از بروز اشکال برای مؤدیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهی‌های صادره خودداری نمایند.

 احمد حسینی- معاون درآمد‌های مالیاتی

نظر به این‌که در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا به منظور ایجاد هماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- به قرار اطلاع، بعضی از مأمورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرر بدون توجه به مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط اقدام به مطالبه اسناد و مدارک اضافی مانند اسناد هزینه‌های انجام شده را می‌نمایند که این عمل علاوه بر ایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط، تأخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت، لذا به جهت ایجاد رویۀ واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفاً به اسناد و مدارک مصرح در آیین‌نامه‌های یاد شده (رونوشت مصدق وقف‌نامه و یا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورت‌حساب درآمد و هزینه موقوفه با تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است- مفاصا حساب عملکرد سال مالی موقوفه و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقرر که از سوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم می‌گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.

2- با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و این‌که تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکور املاک خود را به اجاره واگذار می‌نماید کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط مستأجر موردی نخواهد داشت.

3- چون آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/03/68 به تصویب هیأت وزیران رسیده و ممکن است برخی از مأموران تشخیص چنین تصور نمایند که معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ تصویب آن قابل اعطا می‌باشد، لزوماً یادآوری می‌نماید که معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، از تاریخ 01/01/1368 جاری خواهد بود.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: «معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران»

بدین وسیله یک برگ حاوی ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 راجع به معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران در صورت انتقال به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین و صنایع تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. مقتضی است ضوابط اجرایی مصوب فوق را به واحدها و مسؤولان تابع ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت آموزشی لازم را معمول نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 راجع به معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران مصوب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین و صنایع

ماده 1- صاحبان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران، از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 استفاده نمایند، باید پس از کسب موافقت وزارت‌خانه ذی‌ربط با انتقال کارخانه و قبل از هرگونه اقدام برای انتقال به محل جدید، مراتب را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 2- اشخاص مذکور در ماده یک پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید باید آمادگی خود را برای شروع بهره‌برداری کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایند.

ماده 3- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذی‌ربط، محل سابق را بازدید خواهند نمود و در صورتی که تأسیسات مربوط به پروانه تأسیس یا مجوزهای صنعتی صادره کلاً به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی نسبت به این واحد در محل سابق به عمل نیاید، از طرف وزارت‌خانه ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر می‌گردد و چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه فوق نظر خاصی داشته باشد مراتب را کتباً به وزارت‌خانه ذی‌ربط اعلام خواهد نمود.

ماده 4- تاریخ شروع دورۀ معافیت کارخانه‌های موضوع این آیین‌نامه تاریخ بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدأ مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده وسیله مأموران تشخیص مربوط تعیین خواهد شد.

تبصره 1- در مورد کارخانه‌هایی که ابتدا به طور آزمایشی شروع به تولید می‌نمایند چنانچه با تحقیقات معموله و با توجه به گواهی و اعلام نظر وزارت‌خانه ذی‌ربط معلوم گردد فعالیت کارخانه در مدت تولید آزمایشی بدون سوددهی بوده است، مبدأ بهره‌برداری و شروع دورۀ معافیت از تاریخ ختم دوره آزمایشی که حداکثر از این لحاظ تا شش‌ماه قابل قبول می‌باشد منظور خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که قبل از اعلام کتبی آماده شدن کارخانه به ترتیب مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه، محرز شود قسمت‌هایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 5- تعداد کارکنان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و یا لیست پرداخت حقوق تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوط و یا آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه‌ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به وزارت‌خانه ذی‌ربط تعیین می‌شوند.

ماده 6- منظور از «وزارت‌خانه ذی‌ربط» مذکور در این آیین‌نامه وزارت‌خانه‌ای است که حسب ارتباط با نوع فعالیت تولید، پروانه بهره‌برداری واحد مربوطه را صادر می‌نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/03/1368 بنا به پیشنهاد شماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/08/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 را به شرح زیر تصویب نمودند.

«آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 موضوع کسر خسارات وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»

ماده 1- در مورد مؤدیانی که طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دفاتر نگهداری می‌نمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده می‌شود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.

تبصره 1- در مواردی که زیان سال‌های قبل طبق مقررّات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور در این ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله در مورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیون‌های مقرر در موارد 3 و 4 این آیین‌نامه حسب مورد می‌باشد.

ماده 2- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررّات مربوط از طریق علی‌ألراس تشخیص داده می‌شود خسارت وارده طبق مقررّات مواد 3 و 4 و 5 این  آیین‌نامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.

ماده 3- در مواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد.

الف- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شورای بخش و در غیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ب- چنانچه منطقۀ خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده فرماندار محل و یک نفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 4- در مواردی که خسارت به مؤدی یا مؤدیان خاصی وارد گردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران در تهران و در شهرستان‌ها در صورت عدم وجود شعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به انتخاب و معرفی رییس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5- مؤدی مکلف است ظرف شش‌ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید، حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف شش‌ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره 1- دعوت از مؤدی جهت حضور در کمیسیون‌های فوق الزامی است و عدم حضور وی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود.

تبصره 2- نظر کمیسیون‌های مزبور به اکثریت مناط اعتبار است.

ماده 6- در مواردی که خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی و دارایی بنماید کمیسیون‌های مقرر در ماده 3 این آیین‌نامه طبق مقررّات ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود.

ماده 7- در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مؤدی موضوع منابع فصل‌های دوم و چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سال‌های بعد قابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسر است.

 میرحسین موسوی- نخست وزیر

نظر به این‌که درخصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوماً متذکر می‌گردد که حوزه مالیاتی صالح در این مورد حوزه‌ای است که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع می‌باشد. شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی تابعه اعلام گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3120-5/30ـ26/11/1367 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202/5/30-10/8/1367 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادر گردیده، حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 26/04/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش‌های فوق اجمالاً عبارت از این است که در اجرای صورت‌جلسه مشورتی شماره 6450/4/30 – 02/07/1367 شورای عالی مالیاتی موارد زیر به صورت ابهام مطرح می‌باشد:

1- رأی شورای عالی مالیاتی شرکت‌هایی را شامل می‌شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می‌شود، در حالی که راجع به شرکت‌هایی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به تملک بانک‌ها درآمده‌اند یا شرکت‌هایی که تا تاریخ 08/06/1362 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن رأی فوق‌الذکر شورای عالی مالیاتی تأسیس شده‌اند تعیین تکلیف نشده است.

2- اتخاذ رویۀ یکسان ایجاب می‌نماید که ترتیبی برای تشخیص این‌که شرکت‌های موردنظر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یا می‌شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قبول سپرده قانون مذکور تأمین شده است، مشخص گردد.

3- چون تأسیس شرکت‌ها وفق قانون تجارت صورت می‌گیرد و برای عموم از جمله مأموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می‌شود به علاوه صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملاً مشخص شده است و نهایتاً این‌که تاکنون در آگهی‌های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربا نشده است در این صورت تشخیص و اثبات این‌که آگهی‌های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی‌باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟

4- شرکت‌هایی که به موجب مقررّات و دستورالعمل‌های صادره مشمول بند (الف) ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده‌اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورت‌های مالی شده است، حال که مشمول مقررّات بخش خصوصی می‌شوند از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود، رسیدگی از طریق علی‌ألراس یا به دفاتر، نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. لذا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی، حسب ترتیب بندهای مذکور به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

1- رأی مذکور شرکت‌هایی را شامل می‌شود که رابطه سرمایه‌گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شورای اسلامی و صرفاً در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.

2- اعلامیۀ بانک سرمایه‌گذار یا مؤسس شرکت که طبق مقررّات مجاز به قبول سپرده‌های اشخاص می‌باشند برای مأموران تشخیص در این باره قابل قبول می‌باشد.

3- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررّات موضوع آن به منزله خاص وارد بر عام مقرر در قانون تجارت می‌باشد، لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود.

4- شرکت‌های مورد بحث که به لحاظ سرمایه‌گذاری از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برابر رأی یاد شده شورای عالی مالیاتی مشمول بند (ت) ماده 80 شناخته شده‌اند مسلماً جز در مواردی که بیش از 50% سهام آنها به طریق قانونی دیگری متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده