نامه شماره 2071-5/30-04/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 05/07/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

قضیه اجمالاً از این قرار است که با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررّات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است، آیا مقررّات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/06/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک به عنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و مع‌هذا اجرای مدلول ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذارده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یاد شده بهای ملک در صندوق ثبت تودیع می‌شود یا به‌جای ملک، ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در این گونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانونی ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مؤدی (مالک اصلی) بابت مالیات‌های مذکور در ماده 187 درج و نسخه‌ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 248/5/30-22/07/68 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به این‌که آیا معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء (الف) تبصره 42 قانون بودجه سال 64 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (01/01/68) نفوذ قانونی دارد یا خیر، در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مــطرح می‌باشد. هیأت پس از بررسی گزارش مزبور و بحث و مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

 معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء (الف) تبصره 43 قانون بودجه سال 64 کل کشور با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مغایر بوده و کماکان به قوت خود باقی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 20/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 20/07/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. موضوع گزارش اجمالاًعبارت از این است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم از این‌که اشجار به تنهایی مورد معامله واقع شود یا این‌که توأم با انتقال ملک باشد، شورای عالی مالیاتی طی آرای مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/06/67 و 9569/4/30 مورخ 16/09/67 با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن اظهارنظر نموده است و چون موضوع یاد شده قبلاً به صورت کلی مورد بررسی و صدور نظریه واقع شده و در حال حاضر نیز مسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذا درخواست شده است که شورای عالی مالیاتی با توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکور اعلام نظر نماید.

رأی شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که کار کاشت و داشت و بهره‌برداری از باغات میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌گردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی نیز طبق ماده 81 قانون یاد شده از پرداخت مالیات معاف می‌باشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمد حاصل از انتقال اشجار اعم از این‌که به تنهایی صورت گیرد یا توأم با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگر این‌که انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در این صورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظور خواهد شد و در مورد پرونده‌های مشمول مالیات بر ارث کل اموال به جا مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مأخذ احتساب مالیات بر ارث قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد رزاقی

گزارش شماره 11945-38/30- 26/09/68 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 8393-38/30-09/07/68 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393-5/30-02/07/68 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمایم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران‌تر تعیین شده است و مسؤولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته‌اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با توجه به صراحت تبصره ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 مبنی بر غیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه‌ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علی‌رغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری آن در بازار آزاد می‌باشد نمی‌توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام به صدور رأی نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 در این خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح به طور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق‌الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین‌وسیله تعدیل شود تا مسئله به صورت ریشه‌ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که به موجب تبصره ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیرقابل اعتراض است لیکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی‌باشد و هرگاه محرز شود از طرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوماً تأکید می‌شود در اجرای این رأی باید مفاد رأی مشورتی شماره 6642/4/30-06/07/1367 ملحوظ نظر قرار گیرد.

بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصراً در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده‌های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد شد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر

مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارایی - دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 20/01/66 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 1/65/2868 به طرفیت بنیاد مستضعفان مؤسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 22/09/68 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شرکت شش نفر از رؤسای شعب دیوان تشکیل شد پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

رأی هیأت

نظر به این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مؤدیان دارایی در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد و پس از صدور رأی قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشته باشد می‌تواند با توجه به بند 12 و ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 20/01/66 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از این‌که موضوع در مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررّات بوده و نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یاد شده ارسال می‌شود.

سیدابوالفضل موسوی تبریزی - رییس هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نامه یکی از مؤدیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست به حوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذی‌ربط ولی جزو سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

به طور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مؤدی یا مأمور پست، مسؤولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مذبور نخواهد بود. اما درخصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص به ویژه این‌که اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنها بوده، نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مؤدی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نمی‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

با تصمیم فوق به عنوان یک رأی استحانی موافقیم

محمدتقی قزلباش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

 (قسمتی از) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور

ماده 1- اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاده شده باشند.

تبصره یک از ماده 2- ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیش‌تر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.

ماده 19- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت یا تخفیف 50% مالیاتی اعطای نماید.

ماده 20- کلیه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مذکور در ماده 23 این قانون مکلف‌اند با دستگاه مسؤول رسیدگی خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تحصیل، تهیه وسایل زندگی، اعطای معافیت‌های عوارض و مالیاتی اعطای وام‌های ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسایط نقلیه شخصی و همگانی دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده و مصالح ساختمانی، انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و ...) به انجام امور اسرای آزاد شده تخصیص دهند.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ماده 26- مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب می‌گردد.

ماده 28- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و با تأیید دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6864- 16/02/1368 و 15529/6443/4/30-12/05/1368 دایر بر ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن، به پیوست اصلاحیه بعدی آن که متضمن برخی تغییرات در مفاد ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه مذکور و حسب مورد تبصره‌های آنها می‌باشد و در تاریخ 04/09/1368 به تصویب مقام عالی وزارت متبوع رسیده است ارسال می‌شود، مقتضی است مصوبه فوق به تعداد کافی تکثیر و به مسؤولین و مأموران مالیاتی جهت اطلاع ابلاغ گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

644300/4/30 تاریخ 12/05/1368

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6862-16/02/1368 و 8033/3045/4/30- 06/04/1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرای ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌ وسیله حذف تبصره‌های ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 265 قانون ماده مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع درهامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529- 07/05/1368 صورت گرفته، اعلام و متذکر می‌گردد حوزه‌ها و مسوولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی مؤظف اند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می‌باشند، به عنوان وکیل یا نماینده مؤودی خودداری نمایند.

مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به مأاموران و واحدهای مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نمایند.

محمدتقی نژادعمران ریی- رییس شورای عالی مالیاتی

احمدحسینی-  معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4 اصلاحی- کارمندانی را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و یا بالاتر در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 آیین‌نامه بوده و به ترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهار سال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سرممیز مالیاتی داشته باشند، می‌توان برای شغل ممیزی کل انتخاب و به این سمت منصوب کرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل به ترتیب فوق وجود نداشته باشد، از سرممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایر رشته به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستان‌ها غیر از تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور به شرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی به عنوان ممیزکل انتخاب و به این سمت منصوب نماید. انتصاب کارمندان مذکور چنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیات‌های مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند، موکول به گذرندان دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود.

ماده 36 اصلاحی- دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

تبصره 1- ابقای دادیاران سابق دادستان انتظامی مالیاتی در سمت‌های قبلی خود بلامانع است.

تبصره 2- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در مواردی ضروری از وجود مأموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آنان استفاده نماید.

اصلاحیه بالاحسب اختیار قانونی طبق ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ... به تصویب رسید.

 محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که بعضی از مأموران تشخیص مالیات و همچنین عده‌ای از حسابداران در اجرای مفاد تبصره‌های یک و شش جدول استهلاک مصوب هیأت وزیران موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 دچار تردید شده و برداشت‌های متفاوتی داشته و به دفعات چگونگی محاسبه استهلاک را براساس جدول جدید مورد سؤال و پرسش قرار داده‌اند علی‌هذا به منظور رفع ابهام و روشن شدن موضوع با ذکر چند مثال که صحت آنها از لحاظ مطابقت با مقررّات موضوعه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، نحوه اجرای تبصره‌های یاد شده را ذیلاً خاطر نشان می‌سازد:

نحوه اجرای تبصره یک:

مثال یک- برای انواع ماشین‌های تراش فلزات طبق جدول استهلاک قبلی (موضوع ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345) مدت استهلاک 8 سال تعیین شده است چنانچه تاریخ بهره‌برداری نیمه اول سال 63 و قیمت تمام شده آن 16000000 ریال فرض شود ذخیره استهلاک 5 سال قبل از تاریخ اجرای قانون جدید مالیات‌ها (01/01/68) مبلغ ده میلیون (10000000) ریال خواهد بود و سه سال از مدت استهلاک باقی می‌ماند که مانده مستهلک نشده دارایی در اول سال اجرای قانون جدید (01/01/68) به شرح زیر محاسبه می‌شود.

قیمت تمام شده 16000000

کسر می‌شود ذخیره استهلاک 5 ساله 10000000

مانده مستهلک نشده دارایی 6000000

براساس مقررّات جدول استهلاک جدید مدت استهلاک برای دارایی یاد شده 10 سال تعیین شده است (بند 5 از گروه صنایع فلزی) طبق تبصره یک جدول استهلاک جدید، زمان کل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری 10 سال است چون 5 سال ذخیره استهلاک قبلاً منظور شده استهلاک از اول سال 68 بایستی نسبت به مانده دارایی و مانده مدت یعنی 5 سال برای هر یک از سال‌های مانده و به شرح زیر محاسبه شود.

هزینه استهلاک سال 68 1200000= (5 :6000000)

مثال دو- برای ماشین‌آلات تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی در ردیف 4 از گروه 11 جدول جدید نرخ استهلاک به طریق مستقیم 8 سال تعیین شده در حالی که برای همین ماشین‌آلات در ردیف 7 فصل 9 جدول استهلاک قدیم 10 سال تعیین شده چنانچه دارایی یاد شده طبق جدول قدیم 9 سال مستهلک شده باشد چون 8 سال مندرج در جدول جدید از 10 سال جدول قدیم کمتر است بنابراین چون طبق تبصره یک جدول رقم (17= 8 + 9) از یک و نیم برابر 8 سال یعنی 12 سال تجاوز می‌نماید لذا حد نصاب 12 سال ملاک محاسبه استهلاک خواهد بود و لذا مانده دارایی یاد شده باید از اول سال 68 به ‌مدت (3 = 9 - 12) سه سال مستهلک شود که محاسبه استهلاک دارایی به شرح زیر می‌باشد.

قیمت تمام شده دارایی 16000000 ریال

ذخیره استهلاک برای 9 سال 14400000 ریال

مانده دارایی در اول سال 68 1600000

ذخیره استهلاک برای هر یک از سال‌های اول اجرای قانون جدید مالیات‌ها و دو سال بعد معادل 533333 = (3 :1600000) خواهد بود.

مثال سه- طبق ردیف 6 فصل 7 جدول سابق برای ماشین‌آلات بسته‌بندی در صنایع نساجی نرخ مستقیم استهلاک 12 سال تعیین شده و در جدول جدید (ردیف 7 گروه 9) 8 سال پیش‌بینی شده چنانچه قیمت تمام شده ماشین 36000000 ریال و از تاریخ بهره‌برداری ماشین تا اجرای قانون جدید مالیات‌های (01/01/68) 9 سال گذشته باشد مانده مستهلک نشده ماشین مبلغ 9000000 ریال خواهد بود اکنون چون مدت استهلاک در جدول جدید کمتر از مدت استهلاک در جدول سابق است و جمع سنوات استهلاک تا تاریخ اجرای قانون جدید (9 سال) با سنوات مذکور در جدول جدید (8 سال) که 17 سال است از 5/1 برابر 8 سال مندرج در جدول جدید (12 سال) بیش‌تر است لذا نصاب 5/1 برابر یعنی 12 سال ملاک محاسبه استهلاک خواهد بود بنابراین ماشین یاد شده از تاریخ بهره‌برداری به موجب جدول استهلاک جدید باید 12 ساله مستهلک گردد یعنی از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جدید نسبت به مانده مستهلک نشده تا سه سال و میزان استهلاک سال اول به صورت زیر محاسبه می‌شود.

ذخیره استهلاک سال اول اجرای قانون جدید 3000000 =3 :9000000

- چنانچه دارایی یاد شده تا تاریخ اجرای قانون جدید 2 سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد در این صورت چون 10=2+8 (جمع سنوات مستهلک شده و مدت استهلاک در جدول جدید) از 5/1 برابر مدت استهلاک در جدول (8 سال و 4 سال جمعاً 12 سال) تجاوز نماید لذا ماند مستهلک نشده در اول اجرای قانون مالیات‌های جدید (01/01/68) که مبلغ 30000000 ریال است باید 6= (2-8) سال مستهلک شود بنابراین استهلاک دارایی مزبور در سال 68 حاصل کسر 30000000 بر (6= 2-8) خواهد بود.

همچنین چنانچه مدت مستهلک شده دارایی تا اول سال 68 شش سال باشد چون حاصل (8+6) یعنی 14 سال بیش‌تر از 5/1 برابر نصاب یعنی 12 می‌شود علی‌هذا حد نصاب ملاک خواهد بود یعنی دارایی مزبور از اول بهره‌برداری به موجب جدول استهلاک جدید باید 12 ساله مستهلک شود در این صورت چون 6 سال قبلاً مستهلک شده مانده مستهلک نشده باید 6 ساله مستهلک گردد که در این صورت استهلاک سال 68 برابر است با 6:18000000 خواهد بود.

بدیهی است چنانچه دارایی قابل استهلاک در سال‌های بعد به دلایلی از جمله تغییرات یا تعمیر اساسی تغییراتی از نظر ارزش دارایی پیدا نشود میزان استهلاک با سال اول برابر و هرسال معادل 3000000 ریال خواهد بود در صورت انجام تعمیرات اساسی طبعاً مطابق تبصره 12 جدول خواهد شد.

در اجرای تبصره 1 جدول استهلاکات جدید هرگاه سنوات قابل استهلاک مالی از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای این جدول بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در این جدول باشد در این صورت مانده استهلاک نشده این قبیل دارایی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلاً قابل استهلاک خواهد بود. مثلاً در جدول سابق مدت استهلاک مالی 8 سال بوده و در جدول جدید 4 سال است هرگاه 7 سال از تاریخ بهره‌برداری آن گذشته باشد چون 7 بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول استهلاکات جدید یعنی 6=5/1 × 4 می‌باشد مانده استهلاک نشده این مال در سال اول اجرای قانون مذکور کلاً به حساب استهلاک منظور خواهد شد.

در مواردی که استهلاک در گذشته براساس نرخ نزولی بوده و از جدول حاضر به ترتیب سالانه مقرر گردیده است با عنایت به این‌که در استهلاک با نرخ نزولی مدت آن به هرحال بیش‌تر از مدت استهلاک به ترتیب سالانه است، توجه مسؤولین را در این گونه موارد به مثال‌های زیرین جلب می‌نماید:

مثال چهار- طبق ردیف 2 فصل 5 جدول استهلاکات سابق برای ریل ـ واگن ـ لوکوموتیو و لوله‌های آهن مورد استفاده در صنایع معدن نرخ 35% نزولی تعیین شده است و در جدول جدید برابر ردیف 2 گروه 7 مدت استهلاک 5 سال تعیین گردیده است حال با در نظر گرفتن مفاد تبصره 1 جدول استهلاکات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 چنانچه فرض شود ماشین‌آلاتی از این قبیل در نیمه اول سال 1365 مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد چون جمع سنوات قابل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای جدول جدید با سنواتی که در جدول جدید برای استهلاک آن مقرر شده یعنی 3+5 از 5/1 برابر سنوات مذکور در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 بیش‌تر است بنابراین مانده استهلاک نشده دارایی در 3-5/7 سال استهلاک خواهد شد.

چنانچه در مثال فوق تاریخ بهره‌برداری را نیمه اول سال 1366 فرض کنیم با توجه به این‌که جمع سنوات قابل استهلاک طبق جدول سابق با سنوات استهلاک تعیین شده در جدول جدید یعنی 2+5 از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 کمتر است پس مانده استهلاک نشده ماشین‌آلات فوق در 2-5 سال استهلاک خواهد شد. و چنانچه ماشین‌آلات موصوف در نیمه اول سال 1359 مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد با توجه به این‌که سنوات قابل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای جدول جدید بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 می‌باشد مانده استهلاک نشده آن در سال اول اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلاً استهلاک خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره (6)

مثال یک- چنانچه دارایی قابل استهلاک مثلاً ماشین‌آلات موضوع بند یک از گروه 20 جدول جدید باشد نرخ استهلاک براساس 10 سال تعیین شده اگر قیمت تمام شده دارایی 100000000 ریال فرض شود استهلاک هرسال قاعدتاً معادل 10% و به میزان 10000000 ریال خواهد بود، چنانچه از اول سال سوم بهره‌برداری بدلایلی ماشین به مدت 9 ماه مورد استفاده واقع نگردد با در نظر گرفتن تبصره 6 جدول استهلاک، محاسبه استهلاک دارایی یاد شده به شرح زیر خواهد بود.

استهلاک سال اول 10000000

استهلاک سال دوم 10000000

محاسبه استهلاک سال سوم 2500000 = 12 : (3 × 10000000) «میزان استهلاک سه‌ماه برای مدتی که مورد استفاده قرار گرفته»

میزان استهلاک 9 ماه مذکور 2250000 = (100 × 12) : (30 × 9 × 100000000)

میزان استهلاک سال سوم 4750000 = 2500000 + 2250000

مدت قابل افزایش به 7 سال باقی‌مانده مدت عمر ماشین ماه 3/6 = 70% × 9

مقدار قابل استهلاک در 7 سال و 3/6 ماه باقی‌مانده

75150000 = (4750000 + 10000000 × 2) - 100000000

با عنایت به این‌که برای استهلاک در مدت 9 ماه مذکور 30% نرخ مقرر اعمال شده و از سوی دیگر 70% همان مدت به باقی‌مانده مدت اضافه گردیده بالنتیجه در مقدار استهلاک سالانه (10000000 ریال) در باقی‌مانده مدت تغییری حاصل نخواهد شد یعنی میزان استهلاک هر یک از سنوات چهارم تا دهم نیز 10000000 ریال و مجموع استهلاک 10 سال 94750000 = 4750000 + 10000000 × 9 خواهد بود و باقی‌مانده ارزش دفتری ماشین‌آلات که عبارت از 5250000 ریال است در سال یازدهم با سپری شدن 3/6 ماه از آن سال مستهلک خواهد گردید.

مثال دو- اگر دارایی قابل استهلاک را موضوع بند 2 از گروه یک جدول استهلاک و قیمت تمام شده‌ای به مبلغ 10000000 ریال فرض کنیم نرخ نزولی استهلاک 10% است استهلاک سال اول و دوم به ترتیب 1000000 ریال و 900000 ریال خواهد بود چنانچه در سال سوم دارایی مزبور مورد استفاده واقع نشده باشد نرخ استهلاک معادل 30% از نرخ جدول است یعنی 3% که هزینه استهلاک سال سوم از مأخذ مانده مستهلک نشده به مبلغ 8100000 ریال به شرح زیر محاسبه می‌شود.

243000 = 3% × 8100000

همچنین استهلاک سال چهارم در صورت بهره‌برداری در این سال نسبت به مانده مستهلک نشده به مبلغ 7857000 ریال با نرخ 10% جدول به شرح زیر تعیین می‌گردد:

کسر می‌شود استهلاک سال سوم        7857000 = (243000 – 8100000)

مانده مستهلک نشده در اول سال چهارم 7857000

استهلاک سال چهارم براساس نرخ 10% مبلغ 785700 ریال خواهد بود.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 17464/ 4868/4/30 - 27/ 04/1368 متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و به منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر می‌گردد.

1- مراجع ناظر که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود.

2- به استناد بند (ب) ماده 13 آیین‌نامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه نیز باشند از عملکرد سال 1368 به بعد به عهده سازمان حج و اوقاف و امورخیریه خواهد بود.

بدیهی است که نظارت مراجعین تعیین شده قبلی در این گونه موارد صرفاً نسبت به سنوات قبل از اجرای قانون جدید و تا پایان عملکرد 1367 معتبر می‌باشد.

3- در مورد املاکی که بلاعوض به مؤسسات عام‌المنفعه واگذار می‌شود در صورتی که برای مؤسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفندماه 1345 و 1366 و آیین‌نامه‌های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از مؤسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذی‌صلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه مؤسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی، مقررّات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان می‌باشد از 01/01/1368 قابل اجرا است، توجه خواهند داشت که مقررّات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل از سال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی