هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/03/1368 بنا یه پیشنهاد شماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را که با همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده است به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین‌نامه اجرایی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366»

فصل اول- معافیت موضوع بند 2 ماده 2

ماده 1- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف‌اند.

تبصره- منظور از تاریخ تشخیص در ماده فوق سال حصول وصف عنوان «نهادهای انقلاب اسلامی» می‌باشد که در هر صورت قبل از مرحله قطعیت مالیات مؤثر در مقام خواهد بود.

ماده 2- مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص شورای مذکور از پرداخت مالیات معاف‌اند.

تبصره- درخصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هرسال ارائه تأییدیه شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبتنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره مدارس علوم اسلامی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است.

ماده 3- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که هر ساله گواهی لازم مبنی برصرف درآمد در امور مذکور توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم گردد.

فصل دوم ـ معافیت موضوع بند 3 ماده 2

ماده 4- هرگاه درآمد سالانه هر موقوفۀ عام بیش از پانصد هزار ریال باشد متولیان موقوفه مکلف‌اند با معرفی اداره حج و اوقاف امور خیریه حساب جداگانه‌ای به نام موقوفه در یکی از بانک‌های ایرانی افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند. در مورد موقوفاتی که برای اداره آنها از طرف سازمان امین یا امنا منصوب شده‌اند حساب مذکور با امضاء مشترک امین یا امنا و اداره حج و اوقاف و امورخیریه افتتاح خواهد شد.

ماده 5- متولیان یا امین یا امنا موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز، بعد از وصول به حساب مذکور در ماده فوق‌الذکر واریز نمایند.

ماده 6- برداشت از حساب بانکی به وسیله متولی یا امین یا امنا برای پرداخت مخارج مقرر باید متناسب با آن باشد و پس از انجام مخارج لازم در صورتی که مبلغی نزد متولی یا امین یا امنا مربوط باقی بماند متولی یا امین یا امنا ملکف‌اند با رعایت ماده 5 باقی‌مانده را به حساب مربوط به بانک برگشت دهند.

تبصره- با توجه به وضع موقوفات و میزان درآمد و مصارف آنها در صورت صلاحدید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند به متولی یا امین یا امنا موقوفه اجازه دهند که تا مبلغ یکصد هزار ریال از حساب بانکی مربوط به عنوان تنخواه‌گردان برداشت و در اختیار داشته باشند.

ماده 7- ادارات حج و اوقاف و امورخیریه مکلف‌اند پس از افتتاح حساب برای موقوفه ظرف یک ماه مراتب را جهت اطلاع از وضع موقوفه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام و رونوشت مصدق وقف‌نامه یا اسناد دیگر که مثبت وقف باشد به اداره مزبور ارسال دارند.

ماده 8- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه باید متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود.

این صورت‌حساب باید متضمن مبالغ درآمدهای سال قبل و هزینه و مصارفی که طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه مربوط به عمل آمده تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است باشد.

ماده 9- اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط مؤظف است به صورت‌حساب‌های مذکور در ماده فوق رسیدگی و (مفاصا حساب) عملکرد سال مالی موقوفه را صادر و حداکثر تا پایان سال دریافت صورت‌حساب یک نسخه از آن را (مفاصا حساب) به ضمیمه یک نسخه از صورت‌حساب مذکور و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررّات این آیین‌نامه برای استفاده موقوفه از معافیت مالیاتی مقرر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم نماید.

تبصره 1- در صورتی که متولی یا امین یا امنا موقوفه صورت‌حساب مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشد و رسیدگی به حساب‌های موقوفه و صدور مفاصا حساب به مدت بیش‌تری نیاز داشته باشد یا با ارجاع امر به مراجع قضایی تا حصول نتیجه صدور مفاصا حساب متعذر[1] باشد بنا بر تقاضای مدلل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص موجه بودن دلایل ابرازی مهلت مناسبی را جهت صدور تسلیم مفاصا حساب تعیین و اعلام خواهد نمود این مهلت به مدت مرور زمان از نظر مطالبه مالیات اضافه می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که متولی یا امین یا امنا موقوفه از تسلیم صورت‌حساب مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه در مهلت مقرر خودداری نماید اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط مؤظف است مراتب را حداکثر تا پایان مهلت مذکور در این ماده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موقوفه و مطالبه مالیات متعلق به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام نماید.

ماده 10- صدور مفاصا حساب مذکور در ماده فوق با اداره حج و اوقاف و امورخیریه محل مصرف عواید موقوفات است و چنانچه محل مصرف عواید در حوزه‌های مختلف باشد یا سازمان حج و اوقاف و امورخیریه در محل مصرف عواید تشکیلات نداشته باشد تعیین اداره صالحه با سازمان مزبور خواهد بود.

ماده 11- در هرسال مالی که در اجرای بودجه موقوفه مصرف درآمد آنها به امور مذکور در بودجه کلاً یا بعضاً ممکن نباشد عدم امکان از طرف متولی یا امین موقوفه باید به اداره حج و اوقاف و امورخیریه مربوط اعلام شود و درآمد هرسال که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر نرسد پس از سه سال مذکور مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه قبل از انقضای سه سال مذکور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه لزوم نگهداری بیش از سه سال را با قید مدت لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

تبصره- تاریخ انقضا سه سال یا مدت تمدیدی برحسب مورد تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبات خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند 4 ماده 2

بخش اول: مؤسسات عام‌المنفعه

ماده 12- مؤسسات عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند که واجد شرایط ذیل باشند:

الف) مؤسسه رسماً به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب) درآمد و عواید آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور مذکور در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برسد و این امر مورد تأیید مرجع ناظر به شرح ماده 13 این آیین‌نامه قرار گیرد.

ج) اساسنامه مؤسسه حاکی از این باشد که مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت و یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته باشد و خود و وابستگان درجه یک آنها مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه ننمایند و بعد از انحلال دارایی مؤسسه با اِذن ولی فقیه یا نماینده معظم‌له در سازمان حج و اوقاف و امورخیریه به یکی از مؤسسات عام‌المنفعه دیگر و یا به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد.

د) بر درآمد و هزینه آن به شرح مفاد این آیین‌نامه نظارت قانونی به عمل آید.

ماده 13- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم ولو این‌که مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف) مرجع نظارت بر درآمد هزینه مؤسسات عام‌المنفعه که مصلحت اداره امور آنها متوقف بر دخالت ولی‌فقیه باشد با نماینده مقام رهبری یا قائم‌مقام رهبری حسب مورد می‌باشد.

ب) نظارت بر درآمد و هزینه، آن دسته از مؤسسات که اداره امور آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده و همچنین مؤسساتی که دارای مال موقوفه هستند با سازمان مذکور است.

ج) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه و سایر مؤسسات عام‌المنفعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند حسب مورد تکلیف نظارت مزبور را به وزارت‌خانه ذی‌ربط یا ادارات تابعه خود تفویض نمایند.

ماده 14- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه خود را به مراجع ناظر و نسخه دیگر آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری افتتاح و کلیه وجوه درآمد را با رعایت مقررّات ماده 4 و 5 تبصره ماده 5 این آیین‌نامه به آن حساب منتقل و به نحو مقرر در ماده 6 عمل نمایند. در صورتی که تعیین مرجع ناظر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه باید ظرف سی ‌روز از تاریخی که وزارت مذکور مرجع ناظر را به مؤسسه اعلام نماید، به مرجع ناظر تسلیم شود.

ماده 15- طرز تنظیم و تسلیم صورت‌جلسات درآمد و هزینه مؤسسه به مرجع ناظر و مهلت تسلیم آن و ترتیب رسیدگی و مواعد آن و سایر تکالیف و امور مقرر در مواد 8 و 9 این آیین‌نامه در مورد مؤسسات عام‌المنفعه و مورد بحث نیز لازم‌الرعایه است مدیر یا مدیران مؤسسات عام‌المنفعه مذکور در قبال مراجع ناظر مسؤول اجرای کلیه تکالیفی خواهد بود که در این آیین‌نامه به عهده آن مؤسسات محول شده است.

بخش سوم: مجامع حرفه‌ای

ماده 16- مجامعی که به موجب قوانین خاص تأسیس و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به عنوان مجامع حرفه‌ای شناخته شوند مشروط بر این‌که توسط مراجع ذی‌ربط بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت به عمل آید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ماده 17- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مجامع حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه جز در مواردی که مصلحت امر نظارت نمایند. مقام رهبری با نماینده قائم‌مقام رهبری را اقتضاء دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند این تکلیف نظارت را به وزارت‌خانه و یا سازمان دولتی ذی‌ربط تفویض نماید.

فصل چهارم- معافیت موضوع بند 5 ماده 2

ماده 18- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مکلف‌اند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسخه دیگر را به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل انجمن یا هیأت تسلیم نمایند.

ماده 19- استفاده انجمن یا هیأت‌های مذکور از معافیت مالیاتی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم موکول به آن است که درآمد و هزینه آنها مورد تأیید اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل باشد.

ماده 20- طرز تنظیم و تسلیم صورت‌حساب درآمد و هزینه انجمن‌ها و هیأت‌های مزبور به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل و مهلت تسلیم آن و ترتیب رسیدگی برای آن و صدور گواهی لازم به ترتیب مقرر در ماده 8 و 9 این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل پنجم- مقررّات متفرقه

ماده 21- در هرسال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین‌نامه رعایت نشود از معافیت‌های مقرر در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 فقط برای همان سال استفاده نخواهد شد.

ماده 22- در مورد موقوفات عام به‌طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه که اداره امور آنها به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورت نبودن متولی مخصوص یا امین منصوب یا مدیر مسؤول تکالیف مقرره در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده ادارات حج و اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

میرحسین موسوی نخست وزیر

[1]- متعذر. [م ت ع ذْذِ] (عربی، صفت) دشوار. (آنندراج) (غیاث) (از اقرب‌الموارد). کار دشوار. دشوار و مشکل. / محال. (ناظم‌الاطباء). محال. مقابل ممکن. ناممکن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): دوم آن که مطلوب خداوند غم، یا از دست رفته‌ای باشد و اندر یافتن آن متعذر باشد. یا معجوز عنه باشد یعنی عاجز باشد از یافتن آن. (ذخیره خوارزمشاهی، یادداشت ایضاً). و عاقلان قدم در طلب چیزی نهادن که به دست آمدن آن از همه وجوه متعذر باشد، صواب نبینند. (کلیله چاپ مینوی صفحه 162). اگر اصراری و استبدادی فرماید کشتن متعذر نخواهد بود. (کلیله، ایضاً صفحه 375). دست مخلوق از ایجاد و احیا قاصر است، اهلاک و افنا از جهت وی هم متعذر. (کلیله، ایضاً صفحه 296). چه هر که پنج خصلت را بضاعت و سرمایه عمر خویش سازد به هر جانب که روی نهد اغراض پیش او متعذر نگردد و مرافقت رفیقان ممتنع نباشد. (کلیله، ایضاً صفحه 301). گفت مخالطت چهار چیز متعذر است، مصلح و مفسد، خیر و شر، و نور و ظلمت، و روز و شب. (کلیله، ایضاً صفحه 385). و با تواتر سیر و تعاقب حرکات فرود آمدن ناممکن و متعذر شد. (سندبادنامه صفحه 58). قسمت کردن هزار دینار متعذر و دشخوار بود. (سندبادنامه صفحه 293).

صبر از متعذر چکنم گر نکنم  گر خواهم و گر نخواهم از نرمه گوش (سعدی) منبع: http://www.loghatnaameh.org

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366

ماده 1- سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند (الف) باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف‌نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض باشند.

ماده 2- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.

اولاً وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور دربند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.

ثانیاً میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهارنظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.

ثالثاً وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد.

رابعاً مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.

ماده 3- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت‌کنندگان وجوه یا کمک‌های مالی موضوع بند (ب) مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیرنقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت‌کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

ماده 4- در صورتی که پرداخت‌کنندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیاً و رابعاً ماده 2 به عهده پرداخت‌کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده 5- ادارات مذکور در ماده 3 این آیین‌نامه فهرست‌های واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و در صورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط ارسال خواهد نمود.

سیدعلی‌اکبر- محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

اظهارنظر شماره 504-5/30-25/02/68 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در طول سال عاید حقوق‌بگیر می‌شود به حد نصاب معافیت مقرر در ماده 84 نرسیده باشد مشمول پرداخت مالیات مقطوع ده ‌درصد نیز نخواهد بود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به مقررّات مالیات بر درآمد حقوق به ویژه مواد 82 و 84 و 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی صحیح و مورد تأیید است و تهیه پاسخ استعلام‌ها براساس آن بلااشکال به نظر می‌رسد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید طاهر- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده-محمدتقی نژادعمران- علی‌اصغر محمدی- محمدتقی قزلباش

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور

با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از 01/01/1368 لازم‌الاجرا می‌باشد، خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمایید.

1- در مواردی که انتقال‌دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصر شرکت‌هایی هستند که صدردصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است (از جمله بانک‌ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال به نام بانک می‌باشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور براساس تبصره ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در این گونه موارد از اعلام مراتب به حوزه‌های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که به طور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‌باشد که پس از وصول مالیات بر درآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

2- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانک‌ها با اشخاص حقیقی جهت احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم‌الشرکه بانک‌ها در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت هر عنوان از قبیل فروش اقساطی و غیر به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور ندارد.

3- بنابه حکم کلی ماده فوق‌الذکر اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی من‌جمله در مورد بانک‌ها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 2699/5/30- 06/10/67 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این مسئله است که آیا حکم قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی دانشگاها و مؤسسات آموزشی عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان... پرداخت می‌شود می‌باشد یا خیر، به منظور جلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلام‌های مربوط حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

 از ملاحظه و تطبیق دو قانون فوق‌الذکر چنین استنباط می‌شود که «قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» ناسخ تمامی احکام «قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان ... پرداخت می‌شود»، نمی‌باشد اما پرداخت‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری ... از جمله حق‌التدریس، به پزشکان و دندانپزشکان و سایر اعضای موضوع ماده واحده مذکور تا پایان سال 1367 بنا به نص[1] صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات به نرخ 10% بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررّات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورد جاری خواهد بود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط بر مبنای این رأی بلا اشکال می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- علی‌اصغرمحمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حیدری- اصغر آبادانی

[1]- نص. [ن ص ص] (عربی، مصدر) برداشتن حدیث را به سوی کسی. (منتهی‌الارب). برداشتن حدیث را. (از زوزنی). رفع حدیث. (فرهنگ خطی). برگردانیدن حدیث را به سوی کسی که حدیث کرده بود. (از ناظم‌الاطباء). برداشتن و اسناد دادن حدیث را به کسی. (از متن اللغة). رفع و اسناد دادن حدیث را به کسی که حدیث کرده است. (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). / اسناد کردن به سوی رییس بزرگ. (از منتهی‌الارب) (آنندراج). اسناد دادن. (از ناظم‌الاطباء). نص الی رییس الاکبر. / برداشتن. (از منتهی‌الارب) (آنندراج). بلند کردن چیزی. (غیاث‌اللغات). / گردن بلند کردن. (از المنجد). / آشکار کردن چیزی را. (از منتهی‌الارب) (از آنندراج) (از ناظم‌الاطباء). آشکارا کردن. (تاج‌المصادر بیهقی) (دهار) (غیاث اللغات). آشکار کردن حدیث. (زوزنی). / آشکار شدن چیزی. (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). / واقف گردانیدن بر چیزی. (از منتهی‌الارب) (آنندراج) (از ناظم‌الاطباء). / معین نمودن برچیزی.  ¬ ® (از منتهی‌الارب) (آنندراج). تعیین کردن چیزی را. (از ناظم‌الاطباء). تعیین کردن کسی را بر چیزی. (از اقرب‌الموارد). / بر منصه نشاندن عروس را. (از منتهی‌الارب) (آنندراج) (از متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). نشانیدن عروس را بر کرسی. (از ناظم‌الاطباء). / نیک باریکی کردن در پرسیدن تا غایت آن را بدانی. (از منتهی‌الارب) (آنندراج) (از غیاث‌اللغات). نیک پرسیدن از چیزی. (تاج‌المصادر بیهقی). دقت کردن در پرسیدن چیزی تا غایت آن. (از ناظم‌الاطباء). استقصاکردن در سوال از چیزی تا نهایت آن را به دست آوردن. (از متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). / سخت شدن کار. نص الامر؛ اشتد. (متن‌اللغة). / نیک راندن. (تاج‌المصادر بیهقی). نیک راندن شتر را. (آنندراج) (از منتهی‌الارب) (از المنجد). نیک براندن. (زوزنی). برانگیختن و راندن ناقه را به آخرین سرعتش. (از اقرب‌الموارد). نص الدابه؛ تا هنگامی که تک داشت راند آن ستور را. (از ناظم‌الاطباء). / رفتن شتر. (از منتهی‌الارب). رفتن. (آنندراج). / جنبانیدن. (منتهی‌الارب) (از ناظم‌الاطباء). حرکت دادن چیزی را. (از ناظم‌الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). گویند: نص انفه غضبا و هو نصاص الانف. (متن‌اللغة). / سرجنبانیدن. (آنندراج). / بر یکدیگر نهادن رخت را. (از منتهی‌الارب) (آنندراج) (از متن‌اللغة). گذاردن متاع را بالای همدیگر. (فرهنگ خطی). کالاها را بر روی یکدیگر گذاشتن. (از ناظم‌الاطباء) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). / آواز کردن کباب و بریانی بر آتش. (از متن‌اللغة). نصیص. رجوع به نصیص شود. / جوشیدن دیگ. (از متن‌اللغة). نصیص. رجوع به نصیص شود. / (اسم) نهایت هر چیزی. (از منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). / حدیث مرفوع. (مهذب‌الاسماء). کلام منصوص. (المنجد). / رفع. ظهور. (ناظم‌الاطباء). / اسناد به سوی رییس بزرگ‌تر. (ناظم‌الاطباء) (از متن‌اللغة). / توقیف بر چیزی (ناظم‌الاطباء). توقیف. (متن‌اللغة). / تعیین. (ناظم‌الاطباء). تعیین بر چیزی. (از متن‌اللغة). / نص الحقاق؛ کنایت از نهایت بلوغ عقلی. (از متن‌اللغة). منتهی بلوغ عقل. (اقرب‌الموارد). و نیز رجوع به منتهی‌الارب شود. / (ص) سیر نص، رفتار به نهایت تیز و رفیع. (منتهی‌الارب) (آنندراج). رفتار تند و تیز و شتاب. (از ناظم‌الاطباء). جِدّ رفیع. (از متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد).

نص. [ن ص ص] (عربی، اسم) هر کلام صریح که واضح و آشکار باشد. (ناظم‌الاطباء): و مهیا شد امیرالمومنین از برای ایستادگی در آن کار که به او حواله نمود خدا وی را واجب شد به موجب نص از امام پاک قادر بالله. (تاریخ بیهقی صفحه 311). انتدب امیرالمومنین للقیام بما وکله اﷲ الیه و وجب علیه بالنص من الامام الطاهر القادر بالله. (تاریخ بیهقی صفحه 301).

همه اخبار در بزرگی او             به بر عقل نص و ماثور است. (مسعود سعد) منبع: http://www.loghatnaameh.org

همانطور که مطلع هستید به استناد ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی، کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یاد شده می‌باشد، از طرفی طبق تبصره 1 ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 255 قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیأتی مرکب از رییس شورای عالی مالیاتی و رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد مگر این‌که وکالا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر و نواده مؤدی باشند که در این صورت برابر تبصره 2 ماده 27 آن آیین‌نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده 171 قابل قبول خواهد بود، لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسؤولین مربوط مؤکداً یادآوری فرمایید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در وزارت مذبور می‌باشند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی، در غیر از موارد ارائه مجوز قانونی به شرح فوق و یا مواردی که منطق با حکم تبصره 2 ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص باشد، خودداری نمایند. بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود.

محمد جواد ایروانی- وزیرامور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/03/68 بنا به پیشنهاد شماره 36831/12514-4/30 مورخ 29/11/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد حکم قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر:

دفتر تبلیغات قم

سازمان تبلیغات اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

جهاد دانشگاهی

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

بنیاد پانزده خرداد

بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

به عنوان نهادهای انقلاب اسلامی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب خواهد بود.

میرحسین موسوی- نخست وزیر

گزارش شماره 42-5/30 - 21/01/68 دفتر فنی مالیاتی و منضمات آن مبنی بر این‌که با توجه به ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درخواست نظام پزشکی که تقاضا نموده است الکتروآنسفالوگرافی نیز از لحاظ تعیین ضریب در ردیف رادیولوژی قرار گیرد، اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نظر دفتر فنی مالیاتی را نسبت به موضوع استعلام و دفتر مذکور نیز در پاسخ، تعیین ضریب مالیاتی برای فعالیت مورد بحث را با توجه به اظهارنظر سازمان نظام پزشکی فاقد منع قانونی اعلام نموده است و بر این اساس توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای الکتروآنسفالوگرافی، الکترومیوگرافی، سونوگرافی و امور مشابه آنها اقدام به تعیین ضریب گردیده که رویۀ مذکور از لحاظ مغایرت با مقررّات مربوط مورد ایراد واقع شده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی سوابق امر و از جمله نامه شماره 10608/1-21/03/63 نظام‌پزشکی و توجه به مقررّات مربوط و بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

به طور کلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌ألراس تا پایان عملکرد سال 1367 باید با رعایت مدلول ماده 71 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین گردد و تنها استثناء بر قاعده مذکور رادیولوگ‌ها هستند که به موجب ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین درآمد مشمول مالیات آنها در موارد تشخیص علی‌ألراس از عملکرد سال 58 به بعد تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط به هرسال شده است. بنابراین قطع نظر از این‌که نامه شماره 10608/1-21/03/63 نظام پزشکی خود حاکی از یکی نبودن رادیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی است چه اگر این دو جزء یک رشته تخصصی بودند نیازی به درخواست مذکور از طرف نظام‌پزشکی نبود و با توضیح که مراجع صالح برای اظهار‌نظر در این گونه موارد سازمان‌های صادر و تأیید کننده مدارک تحصیلی تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی و صادرکننده پروانه‌های مطب و مؤسسات هستند، علی‌القاعده الکتروآنسفالوگرافی و الکترومیوگرافی جزء رشته تخصصی رادیولوژی نبوده و بنابر آنچه مشهود است الکتروآنسفالوگرافی در مطب پزشکان متخصص اعصاب انجام و مورد تفسیر واقع می‌شود لذا تعیین ضریب جداگانه برای آنها مجوز قانونی نداشته و باید مطابق آیین‌نامه ماده 71 عمل شود لکن در مورد رادیولوژی بنا به سوابق موجود نظر گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی تخصصی و پروانه‌های صادره برای مؤسسات رادیولوژی، سونوگرافی (اولتراسون) نیز جزء رشته تخصصی رادیولوژی می‌باشد و تعیین ضریب برای فعالیت‌های مختلف پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوایزوتوپ و رادیوتراپی که جزء تخصص رادیولوژی می‌باشند موجه نیست بلکه روش صحیح و موافق قانون این است که در جدول ضرایب مالیاتی فقط تحت عنوان (رادیولوگ) که در ماده 3 قانون یاد شده به عنوان مذکور تصریح گردیده و شامل کلیه فعالیت‌های پزشکی مربوط به تخصص مورد بحث است مبادرت به تعیین ضریب شده و از تعیین ضریب برای سایر عناوین تخصصی رشته‌های پزشکی احتراز شود.

محمدتقی ‌نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش‌های شماره‌های 1115-5/30 تاریخ 05/05/67 و 2816-5/30 تاریخ 11/10/67 دفتر فنی مالیاتی و ضمایم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده 109 و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 به درآمدهای حاصل از صید ماهی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و بررسی قوانین و مقررّات مربوطه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از تعریف مقرر بند 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 اردیبهشت ماده 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/59 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 15/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررّات مندرج در گزارش شماره 1115-5/30-05/05/67 دفتر فنی مالیاتی مجموعاً چنین مستفاد می‌شود که صید ماهی از شمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی خارج و مشمول مالیات خواهد بود.

محمدتقی  نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون فعالیت صیادی از مصادیق بارز مربوط به فعالیت شیلات می‌باشد و حسب بند (د) ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/1359 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 15/04/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالیت‌های مربوط به شیلات جزو مشاغل کشاورزی قلمداد گردیده است فعالیت صیادی می‌تواند از معافیت موضوع ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نماید.

محمد طاهر

گزارش شماره 543-5/30-23/03/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی ‌درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه‌های قابل قبول، طرف پرداخت، مؤسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده، حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از مؤسسه نام برده شده است، این سؤال مطرح می‌گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن‌ها و جمعیت‌ها و موقوفات، مشمول هزینه‌های قابل قبول موضوع بند 1- فوق‌الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً این‌که جهت احتساب این گونه کمک‌های مؤدیان به دولت پیش‌بینی لازم در ماده 172 قانون فوق‌الذکر به عمل آمده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و تبادل‌نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: مستنبط[1] از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان «مؤسسه» در ارتباط با ماده 2 قانون فوق‌الذکر به معنی عام آن به‌کار برده شده و حکم مزبور به مؤسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2 مورد بحث محدود[2] نمی‌گردد و نیز مقررّات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

محمدتقی  نژادعمران- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

[1]- مستنبط. [م تَم ب] (عربی، ص) بیرون آورنده آب و علم و مانند آن. (از منتهی‌الارب). / آشکارکننده و اختراع کننده چیزی را که پنهان و مخفی بوده است. / استخراج کننده و درآورنده خیر و نیکی از کسی. / استخراج کننده فقه به‌وسیله فهم و اجتهاد خویش. (از اقرب‌الموارد). آنکه حکمی را به فهم و اجتهاد خود استخراج می‌کند. (ناظم‌الاطباء). حکم شرعی فرعی را از ادله تفصیلیه به اجتهاد خود استخراج کننده. دریابنده. درک کننده. و رجوع به استنباط شود.

مستنبط. [م تَم ب] (عربی، صفت، اسم) بیرون آورده شده. (غیاث) (آنندراج). / استنباط شده. درک شده. دریافته. رجوع به استنباط شود. / جای بیرون آوردن چیزی. (غیاث) (آنندراج). / در اصطلاح شعرا، نام صنعتی است، و آن چنان به وضع رسیده که بیتی نویسد راست بعده زیر هر لفظی بیتی نویسد.

استنباط. [اِ تِم] (عربی، مصدر) به آب رسیدن چاه کن. آب برآوردن. (منتهی‌الارب). بیرون آوردن آب. (تاج‌المصادر بیهقی). الاستنباط، استخراج الماء من العین، من قولهم نبط الماء، اذا خرج من منبعه. (تعریفات جرجانی). / نبطی شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). نبطی شدن قوم. / بیرون آوردن چیزی. (منتهی‌الارب). طلب ظهور امری کردن. / چیدن. / استنبط الفقیه؛ اذا استخرج الفقه الباطن بفهمه و اجتهاده. (منتهی‌الارب). الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعانی من النصوص بفرط الذهن و قوة القریحة. (تعریفات جرجانی): تا وی آن را بخرد و عقل خود استنباط کردی. (تاریخ بیهقی صفحه 100). / استنبط (مجهولاً)؛ یعنی آشکارا شد بعد پنهان شدن. (منتهی‌الارب). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- محدود: چیزی‌که حد و نهایت داشته باشد، آنچه برای آن حد و مرز تعیین ‌شده ‌باشد، محروم

(اسم) حد زده شده. موبد

(اسم) ابدی گشته دایمی جاودانی.

همیشه و جاوید و سرمد و پایدار و ابدی. (منبع: http://farsilookup.com)

این رأی براساس دادنامه شماره 231 تاریخ 24/11/71 دیوان عدالت اداری (با عنایت به ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50) مخالف قانون تشخیص و ابطال شده است.

گزارش شماره 234-5/30- 03/02/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون را ملغی همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور وسیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی صراحتاً ذکری از نسخ یا اصلاح مقررّات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق‌الذکر مربوط به مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتحاذ رویۀ واحد درباره چگونگی اجرای مقررّات مالیاتی دو قانون فوق‌الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صراحت دارد بر این‌که کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکت‌های تعاونی به روشنی وضع شده است، علی‌هذا مقررّات مالیاتی مندرج در قانونی شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه سال 1350 و اصلاحیه‌های بعدی فسخ و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکت‌های تعاونی حاکم است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی

نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی قابل قبول می‌باشد.               محمد رزاقی

نظر اقلیت

نظر به این‌که به موجب ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی بر لغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانبان مقررّات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی فوق‌الذکر به قوت خود باقی می‌باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مقررّاتی در مانحن‌فیه وجود داشته که در قانون شرکت‌های تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بلااشکال خواهد بود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده