نقل از شماره 15864 ـ 24/05/1378 روزنامه رسمی

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

باتوجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور، آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلا به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 1- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل[1] معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد.

ماده 2- به منظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم علیه، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‌نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- کلیه دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را براساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.

ماده 3 - در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

الف: تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.

ماده 4- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد، حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده 5-

الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب- حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 است، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج- حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرأی دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

ماده 6- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب- برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

هـ - برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه، تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

و- برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده 8- در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را تعیین خواهد کرد اعم از این‌که خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‌الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ 500000 ریال باشد و حق‌الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد.

ماده 9- حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آیین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده 10- حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می‌شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود، به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

ماده 11- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 12- در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.

ماده 13- میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاه‌ها و شعب اجرایی ثبت، حداکثر 4 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‌شود دریافت شود. در مورد سایر اجراییه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده 14- چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی 200000 ریال تعیین می‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.

ماده 15- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلف‌اند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 16- هزینه مسافرت وکلا کیلومتری 500 ریال رفت و برگشت می‌باشد، مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‌العاده روزانه مبلغ 300000 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 17- این آیین‌نامه از تاریخ () لازم‌الاجرا و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 از تاریخ فوق ملغی است.

[1]- موکل: (مدنی- فقه- آیین‌دادرسی مدنی و کیفری) کسی که به دیگری نیابت در انجام امری را می‌دهد ...

(منبع: ترمینولوژی)

موکل. [م وَک ک] (عربی، صفت) وکیل گرداننده و کسی را بر چیزی گمارنده و کار را به کسی گمارنده. (ناظم‌الاطباء). سپارنده کار به دیگری. (غیاث) (آنندراج)./ (اصطلاح قضایی) آنکه کسی را برای دفاع از حقوق در محاکم اداری و قضایی، و یا برای اخذ مال و حقوق و یا انجام کارهای مختلف از سوی خود وکیل کند. شخصی که نیابت انجام امری را به دیگری واگذار می‌کند. موکل علاوه بر آنکه باید بالغ و عاقل و رشید باشد لازم است در امری که راجع به آن وکالت می‌دهد حق تصرف را نیز شخصاً واجد باشد. از این لحاظ تعیین وکیل از طرف ورشکسته و مفلس در امور مالی صحیح نیست. (یادداشت لغت‌نامه). وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یااموری خاص. (ماده 660 قانون مدنی). وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جای آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. (ماده 662 قانون مدنی). وکیل باید حساب وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای اودریافت کرده است رد کند. (ماده 666 قانون مدنی). منبع: http://www.loghatnaameh.org

نقل از شماره 15912 ـ 19/07/1378 روزنامه رسمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی شالفروشان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی «بِه نشر» به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/09/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می‌باشد، زیرا اولاً حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 02/01/1368 خودشان صریحاً آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف اعلام فرموده‌اند، که فرمان فوق‌الذکر لازم‌الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می‌باشد. ثانیاً استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به این‌که نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکت‌ها و مؤسساتی که سهام آنها مستقیماً متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد، نه شرکت‌هایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی‌باشد، زیرا اولاً نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. ثالثاً سهام شرکت بِه نشر کلاً با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری، منتهی تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود مؤسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد قرار گرفته است. رابعاً طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 07/11/1355 مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیده‌اند. وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/01/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی، آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق و این‌که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم‌الاتباع حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه را درصدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آرای صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 12/03/1377 چنین رأی صادر نموده است، ... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه به این‌که رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی‌تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سال‌های 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به این‌که اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف می‌باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز براساس آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف صادر می‌شود و از طرفی اصولاً فرمان حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه درخصوص شرکت‌ها و مؤسساتی است که مستقیماً وابسته به آستان قدس رضوی می‌باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/06/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکت‌هایی که غیرمستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی‌رسد، علی‌هذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نظریه مورخ 20/01/1368 حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه به شرح بین‌الهلالین «جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.» که شامل کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/09/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نقل از شماره 15876 ـ 07/06/1378 روزنامه رسمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پاتله

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می‌داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن را مشمول معافیت‌های مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند، همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به عمل آمده، موضوع تاریخ شروع بهره‌برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب ماده واحده‌ای که در آن تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری را مشروط به این‌که تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد، ملاک عمل قرار داده و در صورتی که تاریخ شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ 23/10/1376 درخواست اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ 11/11/76 با استناد به بخش‌نامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیت‌های مقرر در ماده 132 نمی‌باشد. با توجه به این‌که بخش‌نامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخش‌نامه‌هایی به صورت دیگر (بخش‌نامه 50158/3558-5/30-23/9/1373 و 33962/8595-4/30-01/08/1374) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81 ـ 76 مورخ 20/05/1375 باطل اعلام گردیده‌اند، خواهشمند است نسبت به بخش‌نامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید. مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5074-91 مورخ 06/05/77 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 2025-4/30 مورخ 23/04/1377 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، علاوه بر این‌که استفساریۀ مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و ارتباطی به ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 ندارد، اصولاً این استفساریۀ مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تا کنون نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است. ضمناً با رأی شماره 81 ـ76 مورخ 20/05/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخش‌نامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررّات اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که به موجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی فوق‌الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 01/01/1368 آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سال‌های قبل از برنامه توسعه اول، بخش‌نامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهره‌برداری» را بدون هیچ‌گونه قید اضافی به‌کار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهره‌برداری» صحیح نبوده و همان شروع بهره‌برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است. بنا به مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره‌برداری آنها قبل از 01/01/1368 باشد مشمول مقررّات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررّات زمان خود خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 «درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1،2،3 به ترتیب 8،6 و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند ...»، نظر به این‌که مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به طور کلی از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است، مفاد بخش‌نامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهره‌برداری از 01/01/68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون‌گذار را مضیق و محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بدین جهت بخش‌نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

 (کدهای 76و896و3066 را ملاحظه فرمایید.)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

عطف به نامه شماره 7900ـ105 مورخ 28/02/78 اشعار می‌دارد:

همانگونه که در بخش‌نامه شماره 43694 مورخ 11/10/76 تصریح گردیده، درخصوص املاک مورد وثیقه بانک‌ها،‌که در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می‌گردد با توجه به مفاد ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 می‌باید صرفاً پس از وصول مالیات نقل و انتقال مربوط به ملک مورد وثیقه و مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل (چنانچه ملک با سرقفلی منتقل گردد) براساس مقررّات قانون یاد شده گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر نمود و صدور گواهی مذکور نباید موکول به وصول سایر بدهی‌های مالیاتی مربوط به ملک مورد وثیقه از قبیل بدهی مستغلات و ... تا تاریخ تملک گردد و برای وصول آنها باید جداگانه برابر مقررّات اقدام گردد و چنانچه پس از انتقال ملک به بانک مازاد ارزش متصور و موجود باشد که باید به مؤدی مسترد گردد بدیهی است در آن صورت آن اداره کل می‌تواند برابر مقررّات بدهی مالیاتی مؤدی را از محل آن وصول نماید.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی از طرف نوربخش

چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن، از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداریشان متفاوت می‌باشد، گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و تعیین تکلیف این دسته از اشخاص حقوقی با توجه به این‌که حسب مقررّات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یاد شده، ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود، مقرر می‌شود:

1- شرکت‌هایی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری ـ تولیدی، اقتصادی ـ درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیش‌ترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. در مواردی که از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیش‌ترین فعالیت‌های یاد شده در آن صورت می‌گیرد، بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به آن مراجعه می‌شود اختلاف نظر باشد، در این صورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مؤدی اقدام و متعاقباً بدون فوت وقت حوزۀ صلاحیت‌دار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخش‌نامه شماره 59054/6666 ـ4/30 مورخ 12/12/77 تعیین و مدارک دریافتی را کتباً به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح ارسال و مراتب را به مؤدی نیز اعلام نماید. هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یاد شده مقدور نباشد، لازم است فوراً با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط به شرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیز به حساب وصولی حوزه مالیاتی ذی‌صلاح منظور خواهد شد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/02/1378 با توجه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1371 تصویب نمود:‌

در مواردی که سود شرکت‌هایی که پرداخت سود به سهامداران آنها از طرف بانک‌ها به نمایندگی دولت تضمین شده است از سودهای علی‌الحساب پرداخت شده به سهامداران در ضمن سال مالی مربوط و مالیات متعلقه به سودهای مذکور کمتر باشد و همچنین در صورتی که شرکت‌های موصوف زیان داشته باشند مابه‌التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده و مالیات متعلقه و یا کل سود پرداخت شده و مالیات متعلقه برحسب مورد جزو هزینه‌های قابل قبول شرکت‌های مذکور در سال مالی مربوط منظور خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

پیرو بخش‌نامه شماره 4945/30-5/30 / م مورخ 03/10/68 به پیوست تصویرنامه شماره 50221 ـ1/ م مورخ 05/02/78 دفتر مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) و عدم شمول دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نسبت به آن آستانه مقدسه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

50221 ـ1/ م تاریخ 05/02/1378

آستان مقدس حصرت امام خمینی (ره) در آذرماه سال 1368 طی نامه‌ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخواست موافقت با معافیت از پرداخت هرگونه مالیات توسط شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل برای طرح توسعه و تکمیل مرقد مطهر نموده بود که معظم‌له در ذیل نامه مرقوم فرموده‌اند:

با موارد 1 و 2 موافقت می‌شود همچنین هرگونه پرداخت و هدیه یی به حرم مطهر حضرت امام خمینی (قدس سره) جزو هزینه‌های پرداخت‌کننده در محاسبات مالیاتی محسوب گردد.

 02/09/68

تصویرنامه فوق‌الذکر با دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد. قابل ذکر است که این مجوز قبل از صدور دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی بوده است و لذا آن دستورالعمل شامل این مورد نمی‌شود.

محمدی گلپایگانی

نظر به لزوم اجرای رویۀ واحد مقرر می‌شود: مفاد رأی شماره 6642-4/30 مورخ 15/06/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره 7102/4/30 مورخ 29/06/75 ابلاغ شده است نسبت به سایر مجتمع‌هایی که دارای وضعیت مشابه هستند به اجرا گذارده شود. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1378 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

بند (ج) تبصره 2

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن «بابت عملکرد سال قبل» هستند که:

ـ اولاً طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ـ ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد رسیده باشد.

ـ ثالثاً موجب کاهش مالیات و سود سهام دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.

از بند ق تبصره 2

1- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم این قانون منظور شده است، از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به استثنای شرکت‌هایی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلف‌اند تا پنچ درصد (5%) (هزینه‌های عملیات جاری) مصوب خود را که در قسمت ششم این قانون درج شده است، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال 1378 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

4- مبالغ پرداختی موضوع جزء (1) این بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزینه‌های قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب می‌شود.

بند ش تبصره 2

ـ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای معافیت ماده (138) قانون مالیات‌ها در سال 1378 لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

بند (ح) تبصره 5

ـ مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، وصول می‌شود.

بند (ط) تبصره 5

ـ مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

بند (ج) تبصره 7

ـ در سال 1378 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول[1] برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 8

ـ تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1378 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بیماری‌های خاص، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امور و اماکن و باشگاه‌های ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان و خانه‌های عالم ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، احداث و تقویت و تجهیز پاسگاه‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مرزی، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی، بقاع متبرکه و امامزادگان و نیز طرح‌های راهسازی، پل‌سازی و لوله‌کشی آب و فاضلاب روستایی و مناطق عشایری اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود، از درآمدها مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخشی یا تمامی ملک اهدا شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

دانشگاه آزاد اسلامی مشمول مفاد این بند خواهد بود.

از بند (ج) تبصره 8

ـ ... اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند منزل مسکونی، باغ، زمین و سهم‌الارث و ... به آموزش و پرورش انتقال می‌دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال واحدها معاف هستند.

از بند (الف) تبصره 10

مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امنا راه‌اندازی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد تا براساس اولویت‌ها و شاخص‌های تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند چشم ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد،  روده،  مغز، صرع و سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد وسایل و ثبت سفارش و نحوه پرداخت‌ها از محل اعتبارات ردیف 129050 تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، بیمه محلی، حقوق گمرکی ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد ... تجهیزات و ملزومات پزشکی توانبخشی، آمبولانس و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخ‌دار و قطعات یدکی آن از معافیت مذکور در این بند برخوردار خواهد بود ...

از بند (ط) تبصره 10

به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1378 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300000000000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.

از بند (الف) تبصره 16

مبلغ یکصد و دو میلیارد (102000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (10%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست درصد (20%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تأمین شود به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد ...

1- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

از تبصره 24

4- به شرکت‌های دولتی مشمول بند (و) تبصره 2 این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررّات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها به طور نقد یا اقساط اقدام نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری نمایند.

وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دفتری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (الف) تبصره 33

1- به شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.

2- به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی سی درصد (30%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (الف) تبصره 34

درسال 1378 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 35

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به دولت است «به نسبت سهام متعلق به دولت» بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است «به نسبت سهام متعلق به آنها» پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذی‌ربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

بند (و) تبصره 48

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هرسال در بودجه سالانه منظور نماید. اعتبار مندرج در ردیف‌های 601008 و 601040 این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود ...

از بند (ب) تبصره 52

... حداکثر معادل پنج درصد (5%) از درآمد مذکور در این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد. این بخش از درآمدهای سازمان ملی زمین و مسکن از مالیات معاف می‌باشند.

از تبصره 58

الف- در سال 1378، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی و کارخانه‌های دولتی تولیدکننده به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشند:

1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال

2- هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ پانصد و سی (530) ریال

عملکرد سال 1378 «سود ابرازی» شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن «شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد است» و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررّات ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

ب- شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤظفند به ازای فروش هر دستگاه خودرو به استثنای تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس،‌کامیون، کامیونت و تاکسی بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج- در سال 1378 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاهای به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال

2- مالیات هر نخ سیگار وارداتی موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از ده (10) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد...

3- مالیات به ازای هر سیصد (300) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.

4- مالیات فولاد وارداتی به میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو.

د- اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلف‌اند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.

هـ- صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات به فروش نخواهد بود.

و- مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، قابل وصول است.

ز- مقررّات ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجرا است.

[1]- ماده 87- سازمان هواپیمائی کشوری مؤظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون‌بودجه کل کشور منظور می‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زیر هزینه گردد: ‌الف- معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره). ب- معادل بیست درصد(20%) جهت تجهیز فرودگاه‌های عملیاتی.

قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری[1] ـ مصوب 1360

... ماده 2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:[2]‌

... ماده 18- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم‌مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (10000) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (20000) ریال می‌باشد.

... ماده 5- ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

... ماده 21- واحدهای دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلف‌اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

[1]- نظر به کاربرد موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی، به نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385 شرح تعدادی از مواد قانون مذکور جهت مطالعه خوانندگان محترم ارائه می‌شود:

ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهدبود. ملاک درصدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانندکمیسیون‌های مالیاتی، شورای‌کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررّات یا مخالفت با آنها.

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسـات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.                                                ¬

® تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

تبصره1- در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.

تبصره3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده 32- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسنـاد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبـه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک‌ماه تا یکسال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان مؤظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص مؤظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود.

ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده 49- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند.