نظر به این‌که مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی‌الخصوص رسیدگی به حساب‌های بانک‌های صادرات در استان‌های مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرت‌هائی درشیوه‌های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بانک‌های استان اشاره دارند، (که این مغایرت‌ها بعضاً در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانک‌ها نیز ملاحظه شده است)، لزوماً موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- برگشت هزینه‌ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه‌ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه‌های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردی که مقررّات ویژه‌ای در مورد استهلاک دارایی‌ها وجود دارد، میزان استهلاک طبق مقررّات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.

2- در مواردی که مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حساب‌های مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری می‌شوند، احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررّات مربوطه بوده و مسلماً بایستی در افزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد.

3- حتی‌الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانک‌های صادرات در استان‌ها و همچنین سایر بانک‌ها نظارت داشته و هماهنگی‌های لازم را بین سرممیزی‌های تابعه ایجاد نمایند تا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارئی استان‌ها تا آنجا که میسر است، پرونده‌های مالیاتی کلیه بانک‌ها از جمله بانک‌های صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیش‌تری در امور رسیدگی به امور مالیاتی بانک‌ها دارند، احاله کنند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که ایجاد و همچنین فعالیت شرکت‌های عمران شهرهای جدید دارای شرایط خاصی بوده از جمله این‌که اساسنامه شرکت اولیه عمران شهرهای جدید (شرکت مادر) در هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده و عهده‌دار وظایف مربوط به برآوردن تمهیدات لازم برای ایجاد شهرهای جدید می‌باشند، از طرفی ملزم به رعایت مقررّات وزارت مسکن و شهرسازی نیز خواهند بود، لازم است مأمورین تشخیص مالیات در موارد تشخیص مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت موازین حسابرسی مالیاتی و لحاظ نمودن درآمدهای محقق نشده با انتخاب قرینه صحیح مربوط به فعالیت‌های انجام شده شرکت‌های مورد نظر در سال مورد رسیدگی، ضریب مالیاتی مناسب نسبت به آن اعمال و یا عنداللزوم ضریب مالیاتی خاص این گونه شرکت‌ها درخواست گردد. ضمناً در این خصوص لازم است نماینده وزارت متبوع در کمیسیون تعیین ضرایب نظر سایر اعضای کمیسیون مذکور را به وضعیت خاص این گونه شرکت‌ها و توضیحات متولیان آنها در جهت تعیین ضریب مناسب جلب نمایند. بعلاوه ترتیبی اتخاذ گردد تا اختلافات مالیاتی شرکت‌های فوق در هر اداره کل حتی‌الامکان در هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که اشراف بیش‌تری به موضوع و فعالیت این قبیل شرکت‌ها دارند، حل و فصل گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست رأی شماره 11175/4/30-06/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تعمیر ماشین‌آلات در خارج از کشور جهت اجرا ابلاغ و یادآور می‌شود که حوزه‌های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین‌آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط می‌باشند، در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررّات مالیاتی صورت پذیرد.

مفاد این دستورالعمل نیز به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 11175/4/30 تاریخ: 06/11/77

نامه شماره 45006 مورخ 21/09/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/08/1377 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها در جلسه مورخ 03/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارندۀ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها (شرکت حفاری) تجهیزات را برای تعمیر به کشور خارج ارسال دارد و اسناد ومدارک حمل، پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعمیر مذکور در کشور خارج انجام گیرد، آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خود می‌بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد، از مصادیق بند (الف) ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بر درآمد در ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده، در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است می‌نمایند، سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می‌کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار می‌شود.

نظر به این‌که با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی‌پذیرد بلکه استمرار نیز می‌یابد لذا وجوهی که در پایان مدت این گونه قراردادها به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی‌باشد و طبق مقررّات، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات می‌نمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردی که میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد) نیز انجام می‌دهند. لذا به موجب این دستورالعمل متذکر می‌گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است، فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیات‌های معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود.

عده‌ای از مأموران تشخیص و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط می‌نمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات به صورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی‌تواند باشد.

بنا به ملاحظات فوق و به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منعبد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق‌الذکر، به طریق زیر عمل نمایند.

1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیات‌های معوقه‌ای که تا آن تاریخ مورد مطاله قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیات‌های موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مؤدی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیزکل ذی‌ربط رفع نگردد، پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند.

2- ممیز مالیاتی هم زمان با اجرای مقررّات موضوع بند 1 بالا گزارش مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و حسب نظر سرممیز، مالیات‌های متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مؤدی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی یا سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ می‌کند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

3- پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیات‌های معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیات‌های متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیات‌های موضوع ماده 187 توسط مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهی‌نامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ‌های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهی‌های مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیات‌های مربوط به مورد معامله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و به طور کلی اجرای دقیق ماده 15 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند.

4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مؤدی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگوهه سهل‌انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مؤدی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند.

5- در مواردی که مؤدی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مابه‌الاختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مؤدی است و مأموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. به علاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی مؤظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع، برخی مأموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان با مؤدیان مالیات اعلام می‌دارد، تبعیت ننموده و با نادیده نگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مؤدیان در موارد مشابه، موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می‌نماید.

از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم به موجب مقررّات مواد 252 تا 260 قانون مالیات‌های مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضای آن، تنها مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای این گونه امور می‌باشد نظرات آن مرجع، خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و خواه در پاسخگویی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مؤدیان مالیات، پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیأت عمومی شورا صادر می‌گردد، لذا نایدیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقض قانون یا تخلف اداری محسوب می‌گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

بنابراین، مؤکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می‌نماید که اولاً مورد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً پس از وصول پاسخ، مراقبت کامل نمایند نظرات واصله به موقع اجرا گذاشته شود و در صورتی که تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند.

بدیهی است در مواردی که مأموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخ‌های اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند، لازم است پس از اعمال نظر به شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام، نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 05/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده‌های در دست اجرا پس از نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده‌ها توسط شورای عالی مالیاتی یا سایر مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با این مضمون که اگر به لحاظ خودداری مؤدی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد، آیا با نقض رأی از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرایی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یاد شده میسر خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این خصوص اعلام رأی می‌نمایند:

نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده‌اند، اصولاً به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی می‌باشد، علی‌هذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررّات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است به محض وصول رأی شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیت‌دار دیگر دایر بر نقض آرای یاد شده، از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ به عمل آید. توضیح این‌که اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود، اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی‌الامکان این اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانیاً حوزه مالیاتی مربوط می‌تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان