آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ 16/12/1394

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیش نهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی  و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن.

پ ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می باشند.

ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.

ث ـ پروانه بهره­برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به ­عنوان پروانه بهره­برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­برداری تلقی نمی­شوند. پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­برداری پذیرفته می­شوند.

ج ـ مجوز سرمایه­گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت  به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت صادر می­شود.

چ ـ سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان  اعم از آن­که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات ، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی.

ح ـ سرمایه گذاری مجدد: سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط حسب مورد.

خ ـ شروع بهره­برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

د ـ هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع­ها و اردوگاه­های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده­های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.

ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر هوایی، دریایی و زمینی ریلی و جاده­ای.

فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فن آوری اطلاعات

ماده ۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

تبصره ۱ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فن آوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فن آوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره­برداری مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

تبصره ۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان و پنجاه  کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

تبصره ۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت تبصره ۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

تبصره ۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده   می باشند.

تبصره ۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور پنجاه درصد در سال بعد از برخورداری از این مشوق به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­شوند واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

ماده ۳ـ شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد برخوردار می­گردند.

تبصره ۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.

تبصره ۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری

ماده ۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.

تبصره ۲ـ حکم تبصره ۶ ماده ۲ این آیین­نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

ماده ۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از  اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.

تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می­باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری

ماده ۷ـ سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی­، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل با مجوز سرمایه­گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام­شده، مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­شود.

۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ۱ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­باشد.

تبصره ۲ـ واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.

تبصره ۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده ، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را دارا می­باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره ۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

تبصره ۵ ـ درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

تبصره ۶ ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.

ماده ۹ـ مبنای کمتر توسعه  یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه  یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه­گذاری مجدد می­باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­گردد.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت.

ماده ۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهره­برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

ماده ۱۲ـ مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­های بهره­برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۳ـ وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط آنلاین به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394- تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره - منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هر گاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیان انباشته منظور شود.

تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود زیان انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود زیان انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابی منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیر

بيشتر بخوانيد »

شفاف سازی چگونگی مصرف مالیات شرط لازم برای مشارکت بیشتر مودیان مالیاتی

بيشتر بخوانيد »

شفاف سازی چگونگی مصرف مالیات شرط لازم برای مشارکت بیشتر مودیان مالیاتی

بيشتر بخوانيد »

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای جزئیات تعدیل نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور، طبق اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، نرخ های مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ 1/1/1395 و بعد از آن به شرح زیر تعدیل شده است:

نرخ مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ 1/1/1395 و بعد از آن

ردیف	اموال مشمول مالیات بر ارث	نرخ مالیات طبقه اول
1	سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آنها	سه درصد (3%)
2	سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور	یک و نیم (1.5) برابر نخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3	نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است	ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل با ثبت انتقال به نام وراث
4	نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی	دو درصد (2%)، بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5	نسبت به املاک و حق واگذاری محل	یک و نیم (1.5) برابر نر‌خ‌های مذکور در ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6	نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است	پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌های پرداخت شده است. به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است.

*بر اساس ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (05%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد.

براساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم سهام وسهم الشرکة شرکا درسایرشرکتها، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود.

*براساس ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد.

توضیحات مهم

- نرخ های مذکور برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد.

- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیفهای 2 ، 4 و 5 جدول فوق الذکر را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات طبق مقررات خواهند بود.

- وراث متوفیان تاریخ 29/12/1394 و قبل از آن از نظر تکالیف قانونی و نرخهای مالیاتی مشمول اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.

- وراث از نظر ماده (18) قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، از بخشودگی جرایم فروردین 95 درخصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی 100 درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. 
در بخشی از این بخشنامه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مذکور را به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض کرده است.
گفتنی است این بخشنامه با توجه به اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم و تغییرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم صادر شده است.

بيشتر بخوانيد »

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، از بخشودگی جرایم فروردین 95 درخصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19 خرداد 95 خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی 100 درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته از مودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند. 
در بخشی از این بخشنامه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مذکور را به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض کرده است.
گفتنی است این بخشنامه با توجه به اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم و تغییرات بعمل آمده در سامانه حقوق-دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم صادر شده است.

بيشتر بخوانيد »

همواره در تاریخ بشریت و در زندگی اجتماعی انسانهایی که گرد هم آمده و جامعه را به وجود آورده اند، رعایت نظم و حقوق دیگران یکی از دغدغه های اساسی بوده است بر همین اساس قانون بنیان نهاده شده و جوامع بشری قانونمند گردیده اند.

بيشتر بخوانيد »

مالیات بر ارث، مالیات بر اموال ودارایی هایی است که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می‏یابد،سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام،حق امتیاز، وسایل نقلیه،املاک، اموال ودارایی های خارج از کشور بخشی از موارد شمول مالیات بر ارث هستند. نرخ مالیات بر ارث بسته به نوع اموال ودارایی ها ونسبت وراث با متوفی متفاوت است.در قانون پیشین، مالیات بر ارث دارای هزینه اداری بالایی بود، چنانچه هزینه‏هایی را هم که به مودیان تحمیل می شد در نظر بگیریم وصول این مالیات مقرون به صرفه نبود از طرف دیگر دشواری هایی نیز برای وراث داشت.دراصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 این کاستی ها از بین رفته و فرایند پرداخت مالیات تسهیل شده است.

بيشتر بخوانيد »

خبرگزاری فارس:

 مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای تحقق رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار باید اقداماتی صورت بگیرد، اظهار داشت:‌ متأسفانه هنوز در مسائل مختلف به ویژه در مورد بهبود فضای کسب و کار به تعریف و اندیشه واحد نرسیده‌ایم.

وی افزود: باید فضای کسب و کار را با همکاری بخش خصوصی و دو قوه دیگر حل کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه 2 هزار 500 مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور صادر می‌شود، تصریح کرد: در این راستا تا کنون 700 مجوز کم شده است، دستگاه‌ها به کندی کار را از خود جدا می‌کنند، عین همین موضوع را در قسمت خصوصی‌سازی داریم.

وی افزود: در حوزه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها مشکل وجود دارد و برای اقدام در این راستا بهانه‌های متعددی آورده می‌شود.

کرباسیان با بیان اینکه باید با واگذاری تصدی‌ها به مردم، افزایش بهره‌وری و سیاست اصل 44 قانون اساسی را محقق کنیم، تصریح کرد: بخش عمده این اهداف به مالیات برمی‌گردد.

وی با اشاره به طرح این سؤال که آیا مالیات بر مصرف باشد یا ارزش افزوده، گفت: در این رابطه بحث جدی داریم و مطمئنم اگر لایحه ارزش افزوده به قانون هم تبدیل شود، چنین بحثی باز هم وجود خواهد داشت. قانون مالیات بر مصرف در برخی کشورها قابلیت اجرا دارد، اما در ایران چون واحدهای صنفی پراکنده و حتی برخی از آنها بدون پروانه فعالیت می‌کنند، به راحتی قابل اعمال نیست.

* معرفی یک شرکت با فاکتور جعلی به عنوان تولید کننده صندوق فروش

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش تصریح کرد: متأسفانه مسائلی قبل از تبدیل شدن به قانون به وجود آمد که باید با احتیاط برخورد کرد. یک شرکتی با فاکتور جعلی خود را تولیدکننده صندوق مکانیزه معرفی کرد و با بحرانی که به وجود آمد نمی‌توان نزدیک این مسئله شد و محدودیت عمل پیدا کردیم. صندوق مکانیزه کمک می‌کند، تا طرح جامع مالیاتی پیشرفت کند.

کرباسیان به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: باید بتوان بانک‌ اطلاعاتی ایجاد کرد و با پای کار آمدن بانک مرکزی عمده‌ بانک‌ها قبول کردند و کار در حال انجام است. تفاهم‌نامه‌ای نیز با سازمان ثبت اسناد و سازمان کشور در این راستا منعقد شده است.

وی گفت: نسبت مالیات به اعتبارات هزینه بودجه در سال 95 بالغ بر 49 درصد بود و همچنین نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی 8 درصد است این رشد در حال افزایش است، اما مطلوب نیست و راه زیادی در پیش است.

وزیر امور اقتصاد خواستار اعمال نرخ مالیاتی به جای معافیت مالی شد و گفت: در رابطه با مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌ها باید تلاش شود، نرخ صفر را جایگزین کنیم.

* شرکت یا دستگاهی داشتیم که 200 حساب بانکی دارد

کرباسیان افزود: در راستای خزانه‌داری الکترونیک 60 هزار دسته چک دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شد و پرداخت‌ها به لحظه است، شرکت یا دستگاهی داشتیم که 200 حساب بانکی دارد.

وی گفت: سال آینده باید 135 هزار میلیارد تومان مالیات در بودجه وصول کنیم و هر چه کم می‌آورند، یک صفر جلویش می‌گذارند؛ این برای مؤدیان مژده نیست، بلکه زحمت برای ما است.

بيشتر بخوانيد »