مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی به تشریح ضرورت‌ و الزامات اخذ مالیات بخش مسکن پرداخت و از مالیات طولی بر انجام معاملات مکرر ومالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن به‌عنوان راهکارهای حل مشکل تاریخی مسکن ایران نام برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت آمده است: زمین و مسکن شهری به عنوان یک کالای ویژه با خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیر قابل جانشینی و غیر قابل تجارت بودن به همراه عدم وجود جریان کامل اطلاعات در این بازار، تأثیرات برونی و متقابل این بازار با بازارهای موازی، محدود بودن منابع زمین و مانند آن، همه و همه منجر به این شده است که این بازار همواره به شدت تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه باشد.

حضور بالای تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری با توجه به غیر قابل تولید بودن زمین و ثابت بودن موجودی آن، منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می‌شود.

از این رو عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری از سوی دولت‌های مرکزی حتی در شرایط عرضة مناسب آن، می‌تواند سیاست‌های دولت را در تأمین «مسکن متناسب با نیاز» گروه‌های هدف تحت تأثیر قرار دهد. مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری استفاده از ابزارهای مالیاتی مناسب است که در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

اصولاً در بخش‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن شهری با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوری‌که حتی در بخش زمین و مسکن، خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است. به عبارتی می‌توان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه می‌شود.

بيشتر بخوانيد »

گروه اقتصادی سخن آنلاین- مسلم سروندی - «ولم یستقم امره الا قلیلا» حکومت، با نابودی مالیات جز اندکی دوام نمی‌آورد حضرت علی(ع)

«اصلاح نظام مالیاتی»، «جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی»، «کاهش بهای مالیات» و «افزایش سطح مالیات» از جمله صحبت‌ها و وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات بود که بارها توسط کاندیداها و نمایندگان اقتصادی آنها بیان شد که نشان از اهمیت مقوله مالیات در اقتصاد کشور دارد. اصلاح نظام مالیاتی امری بسیار ضروری در کشور است به خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های سنگین و ناعادلانه غرب، کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد و از طرفی وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی اوضاع اقتصادی را با چالش‌های سنگینی روبرو کرده است. در این شرایط باید هر چه زودتر جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی انتخاب شود که بهترین جایگزین، درآمدهای مالیاتی است که علاوه بر درآمدزایی برای کشور، ابزاری برای کنترل تورم، دلالی و توزیع و توسعه عدالت در کشور است که می‌تواند سهم بالایی در افزایش رشد اقتصادی ایران داشته باشد. بر این اساس بر آن شدیم تا مروری بر وضعیت مالیات در اقتصاد ایران و آینده پیش روی آن داشته باشیم.

بيشتر بخوانيد »

(بخش دوم)

 

قاعده دوم- سازماندهی قانون

در این خصوص نیز مراتب زیر قابل بحث است:

الف- کلیات

سازماندهی منطقی قانون به فهم آن کمک می‌کند. اگر قانون به نحو مناسبی سازمان یافته باشد، خواننده به آسانی خواهد توانست مطلب مورد نظر خود را بیابد، و از مطالعه باقی مطالب بی‌نیاز شود. عناصر اصلی اکثر قوانین مالیاتی معمولاً یکسان است. این عناصر عباتند از: مؤدی مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی، پایه یا مبنای مالیات، آیین رسیدگی و تشکیلات و مراتب اداره امور مالیاتی. مناسب این است که در هرگونه مقررات مالیاتی همین ترتیب و توالی رعایت شود.

بيشتر بخوانيد »

وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه‌ای برای خروج رکود بازار مسکن خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.
 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه چهارمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی در جمع خبرنگاران گفت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.
 
وی تاکید کرد: باید با تحریک تقاضا و با توجه به وضعیت خوب تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی اجرا کرد که در وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بانک مسکن نیز دراین مورد تصمیم گیری می‌کند.

بيشتر بخوانيد »

وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه‌ای برای خروج رکود بازار مسکن خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.
 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه چهارمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی در جمع خبرنگاران گفت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.
 
وی تاکید کرد: باید با تحریک تقاضا و با توجه به وضعیت خوب تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی اجرا کرد که در وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بانک مسکن نیز دراین مورد تصمیم گیری می‌کند.

بيشتر بخوانيد »

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شرکت‌های تابع مناطق محروم به عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی را ابلاغ کرد.

به نقل از :«برای مردم»
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
 

هیئت وزیران در جلسه 7/12/1392 به پیشنهاد شماره 170615/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (147) قانـون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:

1ـ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1376ـ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

خبرآنلاین نوشت: در ایران با این که قانون مالیات به شکل مدرن و البته کمی دیر در میانه دهه 40 شمسی تصویب شد اما از آن زمان تا حدود 10 سال پیش تغییر اساسی در ساختار مالیاتی انجام نشده بود. این در حالی است که اتفاقاتی از جمله دو شوک بزرگ نفتی،انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در این مدت واقع شد که هر کدام می توانستند نظام مالیاتی را دگرگون سازند. این در حالی است که مقدار مالیاتی که در ایران پرداخت نمی شود حدود نیمی از حجم اقتصاد کشور را در بر می گیرد. براساس نظر برخی تحلیلگران، مهمترین چالش موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است. بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده است. این بخش حدود نیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به تنهایی ارزش افزوده ای هم تراز با نفت و صنعت و کشاورزی ایجاد کرده است. همچنین با اینکه حدود 30 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش مشاغل بوده اما کمتر از 10 درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است. اشخاص حقوقی که سهمی معادل 20 درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند 70 درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص داده اند. این بخش به دلیل شفافیت فعالیت های مالی، بیشترین بار مالیاتی را به دوش کشیده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها، باعث افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است. البته در این میان بخش بخش کشاورزی که کمتر از 10 درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولا از پرداخت مالیات معاف بوده است. اما از سوی دیگر حجم بزرگ اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی کشور که بخش عمده از اقتصاد کشور را در بر گرفته، بازار سیاه است که به روشنی در حال فعالیت است و مالیاتی پرداخت نمی کنند. این امر باعث می شود تا بسیاری از مردم که از این راه کسب درآمد می​کنند و البته تعدادشان هم کم نیست بدون پرداخت هیچ مالیاتی از خدمات عمومی دولت بهره ببرند. طبق آمارهای رسمی حدود 700 میلیارد دلار درآمد از طریق قاچاق ایجاد می شود. ازسوی دیگر با نگاهی به برآوردهای رسمی، حدود 40 درصد از فعالیت های اقتصادی کشور به طور غیرقانونی و زیرزمینی صورت می گیرند. با این حال سال گذشته 76 تریلیون ریال مالیات پرداخت شده است که از این مقدار سهم کارکنان بخش عمومی 21 تریلیون، کارکنان بخش خصوصی 28 تریلیون و سهم مشاغل 21 تریلیون ریال بوده است. نکته قابل توجه این است که مالیات بر درآمد مجموعا نزدیک به 25 درصد از مالیات های مستقیم و حدود 15 درصد کل درآمد مالیاتی را شامل می شود. مالیات بر ثروت نیز از اجزای مالیات های مستقیم است که در سال گذشته حدود 22 تریلیون ریال عایدی در بر داشته است. سهم مالیات بر ارث حدود 3 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 5 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال املاک نزدیک به 2.5 تریلیون ریال و مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی در حدود 4 تریلیون ریال بوده است. اما در سوی دیگر مالیات های وجود دارند که پرداخت کننده آن به طور مستقیم مشخص نیست. در سال گذشته 136 تریلیون ریال از طریق مالیات بر کالا و خدمات اخذ شده که نسبت به سال 91 دو برابر شده است. از این مقدار 21 تریلیون ریال از طریق مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، 2.5 تریلیون ریال مالیات بر فروش سیگار، 7 تریلیون ریال مالیات بر نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو و بیش از 100 تریلیون ریال از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست آمده است. تفکیک میزان مالیات پرداختی در سال های گذشته سال اشخاص حقوقی درآمدها ثروت کالاها و خدمات واردات کل 84 64.5 15.2 4.3 14.6 36.0 134.6 85 72.9 19.4 5.4 14.1 39.8 151.6 86 92.6 26.0 7.8 16.7 48.8 191.8 87 127.8 31.6 7.8 15.9 56.7 239.7 88 167.3 33.9 7.8 28.4 62.6 300.0 89 116.5 41.1 11.1 37.9 77.9 284.5 90 157.9 49.6 12.9 60.1 78.9 359.4 91 169.7 62.7 15.9 70.5 76.4 395.2 92 180.0 76.1 21.8 136.0 - 395.2 منبع:سازمان امور مالیاتی

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- تصویبنامه شماره 3862/ت52804هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزازت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 20/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 2 ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394- 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی.

ج- مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ماده 26 قانون وراث متوفی منفردا یا مجتمعا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی فرمی که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ها و بدهی ها، هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می گیرد.

ماده 2- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است اظهارنامه هایی که در موعد مقرر حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها و بررسی بدهی های متوفی به شرح زیر اقدام نماید:

الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می باشد.

ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی، ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امول مالیاتی صلاحیتدار تعیین خواهد شد.

پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

ت- در مورد سپرده های نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می باشد.

ث- در مورد اموال و دارایی هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود.

ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ربط و همچنین هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ- سایر بدهی های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد.

تبصره ۱- در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه های مذکور با رعایت مقررات مربوط میباشد.

تبصره ۲- ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مؤدی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مؤدی نمیباشد.

تبصره ۳- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار رسیدگیکننده به اظهارنامه مؤدی مؤظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید.

تبصره ۴- دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون اعم از اموال و داراییهای ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار کسر می گردد.

تبصره ۵- موارد مصرح در صدر ماده ۲۱ و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می باشد.

تبصره ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ فرم ارزیابی اموال و دارایی ها و بدهی های موضوع ماده ۲۶ قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۳- گواهی بند (ج) موضوع ماده ۲۶ قانون، به درخواست مؤدی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به شرح زیر صادر می گردد:

الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی هایی که مورد ارزیابی واقع شده اند، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.

ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز ارزش ارزیابی شده اموال و دارایی های موضوع بند های ۴ ،۳ ،۲ ،۱ و ۵ ماده ۱۷ قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ربط صادر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده ۱۷ قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی های موضوع ماده یادشده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مؤدی می باشد.

تبصره ۲- نمونه کاربرگ فرم گواهی موضوع ماده ۲۶ قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشـور تهیه می گردد. در گواهـی صادره باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ها، مشخصات متمایزکننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره ۳- چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۲۶ قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید.

تبصره ۴- در صورتی که مؤدی در اجرای ماده ۱۷ قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده ۴- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است موضوع بند ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.

ماده ۵- در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶- چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیتدار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم کننده اظهارنامه اعلام نمایند.

ماده ۷- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی با رعایت سایر مقررات مربوط می باشد.

ماده ۸- در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدیان ایجاد گردد، با اعتراض مؤدی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون ملاک عمل قرار میگیرد.

ماده ۹- عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده ۱۹۲ قانون نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

آیین‌نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب- 1394تصویبنامه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ 10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکرده اند نیز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷ قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216 ، 238 ، 244 ، 247 ، 251 و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

بيشتر بخوانيد »

آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 سازمان امور مالیاتی کشور

فصل اول- تعاریف 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. 

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استاندارددهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی باشد. 

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی مکانیزه-  الکترونیکی باشد. 

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند. 

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. 

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود. 

سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد. 

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. 

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادر می گردد. 

سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش: پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد. 

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.  

فصل دوم- گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل 

ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند: 

1- گروه اول 

2- گروه دوم 

3- گروه سوم  

الف- حجم فعالیت:

گروه	شرح
اول	مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
دوم	مجموع مبلغ فروش  کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر معافیت طبق آخرین برگ مالیات قطعی مجموع اصلی و متمم عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
سوم	مؤدیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.

 

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 05% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد. 

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد. 

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد. 

ب- نوع فعالیت: 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند (الف) فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب می شوند. 

1- دارندگان کارت بازرگانی واردکنندگان و صادرکنندگان؛ 

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛ 

3- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛ 

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛ 

5- صاحبان مشاغل صرافی؛ 

6- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛ 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود. 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انرا تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. 

 فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن 

ماده 1- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد: 

گروه اول:

1- اطلاعات هویتی: 

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. 

4- واردات و صادرات کالاها و خدمات. 

5- صورت حساب سود و زیان. 

6- ترازنامه. 

7- اطلاعات شرکاء. 

8- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

گروه دوم: 

1- اطلاعات هویتی: 

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق. 

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره. 

4- صورت درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط. 

5- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی. 

6- اطلاعات شرکاء.

7- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

گروه سوم: 

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی. 

2-1- مروزهای فعالیت اقتصادی. 

2- درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق.

1-2- خلاصه درآمد و هزینه اطلاعات خرید و فروش  کالا و خدمات و هزینه های مربوط. 

2-2- اطلاعات شرکاء. 

3-2- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی. 

تبصره : در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از  مؤدیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد. 

ماده 4-  مؤدیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی بصورت انفرادی یا مشارکت در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد. 

تبصره : تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 678 قانون مورد پذیرش می باشد. 

 فصل چهارم- مشخصات دفاتر: 

ماده 5- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از: 

1- دفتر روزنامه. 

2- دفترکل.

3- دفتر روزنامه و کل مشتری. 

4- دفتر معین. 

5- سایر دفاتر. 

فصل پنجم- تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

ماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک: 

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی مکانیزه- الکترونیکی متکی به اسناد و مدارب با رعایت موارد زیر می باشند: 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد. 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی  مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند. 

3- مؤدیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی نرم افزار جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان مؤظف است ویژگی ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. 

3-1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون 1/01/1395 مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. 

 مؤدیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. 

در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید. 

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد. 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است مانند مواد گرافیت در دفاتر دستی ممنوع است. 

7- دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد. 

8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ،خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار تا قبل از بستن حسابها ودر غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند. 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است. 

12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود. 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی فرمتی که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود. 

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست 2 بر اساس آن تنظیم نمایند. 

ب– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فرم پیوست 2 بر اساس آن تنظیم نمایند. 

ت‌- مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی ثبت و نگهداری می نمایند به استثنای  مؤدیان گروه اول، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است. 

 فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش استفاده می نمایند: 

ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نص و استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.

 فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن 

ماده 8-  مؤدیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند: 

1- صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. 

تبصره : در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد. 

2- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش صندوق ماشینی مکانیزه فروش صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. 

در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.

 فصل هشتم- سایر مقررات 

ماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود. 

ماده 10- هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی مکانیزه الکترونیکی و دستی نگهداری شود و مؤدیانی که از هر یک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هر یک از روش های مذکور حسب مورد می باشند. 

ماده 11- سازمان می تواند تمام یا برخی از  مؤدیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی مکلف نماید.

ماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی مکانیزه- الکترونیکی نگهداری می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگا رسیدگی ومن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. 

ماده 13- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی مکانیزه-الکترونیکی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند. 

ماده 14- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند. 

 فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک 

ماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد. 

فصل دهم: موارد رد دفاتر 

ماده 16- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می باشد: 

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه. 

4- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه. 

5- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. 

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی مکانیزه- الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند. 

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه. 

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس. 

9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط. 

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی مکانیزه- الکترونیکی به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی. 

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی. 

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی. 

تبصره - در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد. 

ماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مورخ 27/11/1380، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. 

تبصره - در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال عملکرد سال 1395 لغایت 1397 و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد. 

این آئین نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیش نهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 01/01/1395 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 01/01/1395 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

بيشتر بخوانيد »